تبليغاتX
برابری

برابری

خاورميانه و مردسالاري مدرن

مریم خراسانی

 از بين بردن مرزهاي دولت - ملت‌هاي خاورميانه و يكي‌كردن آن‌ها جزو طرح

دهكده‌ي جهاني و جهاني‌سازي مدل آمريكايي است. به‌قول كيسينجر: "جهاني‌سازي واژه‌ي ديگري براي سلطه‌اي ايالات متحده است."

به اين ترتيب ارباب و كدخداي اين دهكده‌ي جهاني آمريكاست. دولت - ملت به‌اين معنا پديده‌اي زايد است اما فقط براي ديگران به‌ويژه براي "جهان سومي"‌ها و اين‌بار خاورميانه‌اي‌ها! اين استدلال همچنان ادامه دارد؛ دولت - ملت پديده‌اي مدرن است و آن‌ها كه فضيلت مدرن‌شدن را تجربه نكرده‌اند و شايستگي آن‌را هم ندارند، داشتن مرزهاي ملي برايشان يك تجمل زايد و بيهوده است. داشتن مرز ملي به تعبير آن‌ها؛ يعني فهم دموكراسي و انتخابات نمايندگي و داشتن دست‌كم دو حزب و حكومت قانون؛ و هر كس اين‌ها را نداشته باشد، مرز ملي نيز نبايد داشته باشد و چون خود نمي‌توانند اين‌گونه از آزادي را براي خودشان تدارك ببينند، ناگزير آن‌ها (طراحان پروژه‌هاي استعمار‌ي) به‌عنوان مسؤوليني هم زميني و هم آسماني آزادي را برايشان به ارمغان خواهند آورد. پس همان‌طور كه نقشه‌ي جغرافياي سياسي كره‌ي زمين تاكنون بارها تغيير كرده است؛ در گذشته امپراطوري‌هاي يونان، روم و ايران و بعد امپراتوري‌هاي روسيه، عثماني، انگليس و فرانسه و اين‌بار براي چندمين‌بار امپراتوري نوين آمريكا و آن‌هم در فرصت و موقعيتي طلايي و به نسبت بدون رقيب جدي. ساختن مرز و قلمرو و نام‌گذاردن برآن تحت اشكال مختلف جغرافياي سياسي، هميشه موضوع كار و اهداف حكومت‌ها و اقتدارهاي اقتصادي و سياسي بود و گفتمان‌هاي مسلط رقيب و مردانه بر سر قلمروهاي بيش‌تر، با هم نزاع داشته‌اند و نام اين عمليات را گاه مأموريت براي متمدن‌سازي گذاشته‌اند، گاه مسيحي‌كردن جوامع و امروز براي مبارزه با تروريسم در جهت گسترش آزادي و حقوق زنان و لابد پس‌فردا براي حمايت زمينيان در برابر حملات موجودات كرات ديگر!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم آذر 1386ساعت 9:55  توسط   | 

وضعیت زنان در عراق- تسلط بی قانونی

Jana Frielinghaus

برگردان ناهید جعفرپور

 

وضعیت زنان در عراق از زمان اشغال توسط آمریکا بشدت وخیم تر گشته است. اجرای قوانین اسلامی حتی بخش های کرد نشین عراق را هم به مخاطره انداخته است

اوائل فوریه امسال سازمان زنان برای صلح در عراق فراخوانی علنی نمود و از افکار عمومی جهان تقاضای کمک کرد. در بخش های کرد نشین این کشور طبق پیشنهاد دولت منطقه ای بندی ( بند 7) در اساسنامه وارد می گردد که طبق آن شریعت اسلام بعنوان حقوق رسمی و قانونی اجرائیت می پذیرد. اضافه کردن این بند به قانون اساسی برای زنان تبعیضات و خشونت بیشتری را بدنبال خواهد داشت. بخصوص گروه های قومی و غیر مذهبی و دیگر نهاد های متمدن در معرض مخاطره جدی قرار خواهند گرفت.

این سازمان خواهان قانون اساسی سکولار برای کردستان و حقوق مساوی برای تمامی گروه های انسانی در مجموعه عراق و همچنین خواهان پایان دادن به نژادپرستی جنسیتی شده است. دقیقا نظاره گران غربی و نمایندگان سازمان های غیر دولتی بار ها در سال های گذشته اشاره نموده اند که در تمامی مناطق عراق در باره زنان عقب گرد نشده است و در این بررسی ها وضعییت زنان بخش های کرد نشین را نسبت به وضعیت زنان سایر مناطق دیگر عراق پیشرفته تر ارزیابی نموده اند. سه سال پیش کارین ملدوخ کارشناس عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی شورای امنیت زنان آلمانی انتقاد نمود که "گزارش رسانه ها بیان گر پیشرفت هائی نیست که بعد از سقوط رژیم بعث صورت پذیرفته است. خشونت اشغالگران و دیگران را نمی توان با خشونتی که در زمان دیکتاتوری صدام حسین صورت می پذیرفت مقایسه نمود".


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 23:47  توسط   | 

مصاحبه با فمينيست هاى فلسطينى

Naila Ayesh / Rosso

برگردان: ناهيد جعفرپور

 

در تاريخ ۳ نوامبر ۲۰۰۶ سربازان اشغالگر اسرائيلی در شهر کوچک بيت هانون در نوار غزه به سوی صف تظاهرات آرام زنان فمنيست فلسطينی تيراندازی نموده و در نتيجه باعث کشته و زخمی شدن بسياری از تظاهر کنندگان شدند. ميشيله گيورگو از سوی روزنامه چپ ايتاليائی " ايل مانيفستو" به همين مناسبت در تاريخ ۴.۱۱.۲۰۰۶ مصاحبه ای را با فمنيست های فلسطينی و همچنين نيلا آيش مسئول سازمان زنان فمنيست فلسطينی در نوار غزه انجام داد که در زير ملاحظه خواهيد نمود.

در باره نايلا آيش: وی به مانند همسرش بارها به خاطر دلائل سياسی در زندان های اسرائيل محبوس بوده است. نايلا معتقد است که مبارزه ملی در فلسطين زمانی کامل است که با مبارزه برای برابری اجتماعی، سياسی عجين شود.

توضيح ميشله گيورگو: زنان و آتش در نوار غزه. کشته شدن مادر ۴۰ ساله و يک نوجوان که ديروز به همراه صد ها تن ديگر کمک نمودند تا سربازان انتفاذه که از سوی سربازان اسرائيلی در يک مسجد محاصره شده بودند متواری شوند، تاثير بسزائی در روحيه فعالين فلسطينی نهاد. حملات نظامی اسرائيل به شمال نوار غزه باعث شد که سازمان ها و جنبش های زنان که در اثر موج اختلافات ميان سازمان حماس و الفتح از هم دور شده بودند مجددا به هم نزديک شوند. ما در اين باره با نايلا آيش يکی از رهبران قديمی و چهره های معروف جنبش زنان غزه به مصاحبه نشستيم.

سئوال: اين چه معنی دارد که زنان شهر بيت هانون " بعنوان سپری گوشتی” در صحنه ظاهر می شوند تا کسانی را که در مسجد پناه آورده بودند کمک به متواری شدن نمايند؟

جواب: "در اينجا نکته ای وجود دارد که بايد روشن شود زمانی که از " سپر گوشتی” صحبت می کنيم اجازه نداريم در رابطه با افرادی اين واژه را بکار بريم که در مقابل اسلحه دشمن سينه شان را سپر می کنند تا بجای ديگری کشته شوند. زنان هم در اينجا کاری ديگری جز آن کاری که در شرايط وحشتناک ديروز و ماه های قبل بنظرشان درست بود نکردند. آنها به خيابان ها رفتند تا اسرائيلی ها را مجبور به عقب گرد کنند و همسران و برادران و پسران خود را که در مسجد پنهان شده بودند در مقابل دستگير شدن محافظت کنند. در هر حال برای آنها حمله مسلحانه اسرائيلی ها کاملا غير منتظره بود. در واقع اسرائيلی ها با اين کارشان می خواستند زنان را بخاطر اتحاد در دفاع از کشورشان در مقابل حملات نظامی مجازات کنند".

سئوال: آيا زنانی که به خيابان ريختند تنها طرفداران سازمان حماس بودند؟

جواب: نه زنانی که به خيابان ريختند از فراکسيون ها و سازمانها و بسياری زنان ديگر بودند که حتی بسياری از آن ها به سياست هم کاری ندارند اما با توجه به وقايعی که هم اکنون در نوار عزه اتفاق می افتد به هيچ وجه نمی توانند بيتفاوت باشند. من بايد اشاره کنم که رسانه ها اطلاعات نا صحيحی را در اختيار افکار عمومی قرار می دهند. آنها نوشتند و گفتند که زنانی که در بيت هانون به خيابان ها ريختند همه طرفدار حماس بودند زيرا که آنها همه حجاب داشتند اما اين رسانه ها فراموش کردند که بگويند در غزه همه زنان (البته با استثنا هائی) حجاب دارند. حتی آنهائی هم که اصولا اسلامی نيستند و يا در جنبش های اسلامی شرکت ندارند پوشيده هستند و حجاب دارند. در هر حال کسانی که روز پنجشنبه در بيت هانون مورد اصابت تير اسرائيلی ها قرار گرفتند و کشته شدند با قربانی شدن خود کمک نمودند که بسياری از سازمان ها و نهاد ها و جمعيت های زنان فلسطينی فعال تر شوند و مجددا به هم نزديک شوند و در مقابل دشمن واحد در يک جبهه قرار گيرند. ما به اين نزديکی و ائتلاف زنان احتياج داريم زيرا که در حال حاضر اشغال فلسطين فرای بحران سياسی داخلی فلسطين قرار گرفته ومهمترين مشکل فلسطينی ها است. تا زمانی که فشار های ارتش اسرائيل و دولت اسرائيل وجود دارد و تا زمانی که نشانه ای از دولت مستقل و اصولا استقلال فلسطين وجود نداشته باشد کارو فعاليتی که بسياری از سازمانها انجام می دهند تا وضعيت زنان را در غزه و ساير مناطق اشغالی بهبود بخشند هيچگاه نتيجه ای مثبت و روندی پيشرونده نخواهد داشت. رنج ها و شرايط سخت زندگی و مبارزه روزانه و تلاش برای تهيه آذوقه روزانه برای فرزندان اجازه و فرصتی نمی دهند تا بحث معضلات زنان بحثی محوری شود و گسترده و همه گيرشود".

سئوال: شما در باره نزديکی بيشتر ميان فعالين حماس و نيروها و سازمانهای لائيک در شرايط سخت کنونی اشاره کرديد اما شما چه پيشرفت هائی در رابطه با حقوق زنان کرده ايد؟

جواب: پيشرفت هائی شده است. حتی اگر که اختلافات و فاصله ها هنوز بسيار زيادند. اين هم روشن است که اصلا ساده نيست که بتوان با رهبران حماس در باره نقش زنان در خانواده و جامعه به نقطه مشترکی رسيد. اعتقاد داشتن به اين مسئله که در کل زندگی نه تنها يک زن بلکه حتی يک مرد هم بايد تنها به مکتب ها و آموزش های مذهبی پايبند و متوجه باشد فرسنگها از آن چيزی که سال هاست زنان در غزه برايش جنگيده اند فاصله دارد. همزمان اين بحث باز است و از سوی ما و تمامی لائيک ها و مذهبی ها در ضميرمان حک شده است که بايد راه حلی پيدا نمائيم که به نفع تمامی زنان فلسطين باشد".

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 23:42  توسط   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 23:10  توسط   | 

خشونت با زنان افغان؛ حقيقت پنهان

هنگامه انوری ،حقوقدان در کابل

شبكه:"ج"، دختر ۱۵ ساله است که مجبور به ازدواج با مرد ۶۵ ساله ای شده و در نتيجه از خانه فرار کرده است.

"و"، دختر ۱۲ ساله است که در اثر خشونت پدر و اين که او را به انتقال مواد مخدر از يک جا به جای ديگر مجبور می کرد از خانه فرار کرده است.

جنسيت، رنگ، نژاد و... مبنايی برای دسته بندی افراد در يک جامعه پنداشته می شود اما با زنان در يک مورد مشخص، بدون توجه به رنگ، نژاد و يا جايگاه اجتماعی آنان، همواره برخورد يکسان شده است: خشونت، خشونت و خشونت.

"س"، دختری است ۱۹ ساله، پنج سال پيش افراد مقتدر محلی او را به زور از خانواده اش گرفته اند، در اين مدت لت و کوب شده و مورد تجاوز و اهانت قرار گرفته است.

"ج"، دختر ۱۵ ساله است که مجبور به ازدواج با مرد ۶۵ ساله ای شده و در نتيجه از خانه فرار کرده است.

"و"، دختر ۱۲ ساله است که در اثر خشونت پدر و اين که او را به انتقال مواد مخدر از يک جا به جای ديگر مجبور می کرد از خانه فرار کرده است.

اينها داستان های خود ساخته ای نيستند و به يک دختر و يک محل مشخص هم منحصر نمی شوند. دختران و زنان در افغانستان هر روز با انواع مختلفی از خشونت در داخل خانواده، محل کار، و محيط زيست مواجه هستند.

خشونت عليه زنان و برخورد سنتی با آنان در افغانستان و کشورهايی مانند آن، از ديرباز مشهود بوده است و موضوعی است که به گونه ای آشکار، زمينه برای حضور يکسان زنان به حيث شهروندان همطراز با مردان را محدود کرده و مانع بهره مندی آنان از حقوق اساسی و مزايای دموکراسی شده است.

خشونت عليه زنان در خانواده، از جمله موضوعات فراگير در زندگی زنان افغان به شمار می رود.

اين نوع خشونت می تواند در برگيرنده برخورد فيزيکي، لفظی و يا اقتصادی باشد، اما در همه موارد تحقيقات نشان داده است که عاملان آن در کل، پدران، برادران و شوهران بوده اند و در بعضی موارد خود زنان در خانواده نيز به عنوان عاملان خشونت عليه زنان ديگر شناخته شده اند.

تنبلی دستگاه قضايی و پليس

متاسفانه با پرونده های خشونت عليه زنان در دادگاه ها، ادارات و جامعه افغانستان به شکل جدی و قاطع برخورد نمی شود.

تاکنون قانون مشخصی که بتواند خشونت های خانوادگی عليه زنان را جرم بداند و به آن رسيدگی کند در افغانستان وجود ندارد.

پليس و ارگان های قضايی با اين گونه پرونده ها به سردی برخورد می کنند و چنين می پندارند که خشونت های خانوادگی نسبت به زنان، مسايل داخل خانواده است و بايد در داخل خانواده حل شود.

در حالی که واقعيت امر اين است که بيشتر زنان در افغانستان همه روزه با خشونت های فراوانی روبرو می شوند، از سوی اعضای خانواده هايشان مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، آزار و اذيت می شوند، آزادی هايشان محدود می شود و حتی در مواردی در اثر خشونت به قتل می رسند.

زنانی که قربانی خشونت های خانوادگی می شوند بيشترشان به هيچ گونه امکاناتی برای دادخواهی و جلوگيری از بروز اين خشونت ها دسترسی ندارند.

سيستم عدلی و قضايی افغانستان نيز با مشکلات سيستماتيک از جمله مشکلات سليقه ای و فکری مواجه است.

تنبلی در تعقيب و پيگيری شکايات، کاغذ پرانی (کاغذبازی) در ادارات، کمبود و در بسياری موارد نبود کادر فني، نفوذ افراد مسلح و نيرومند در دستگاه عدلی و قضايی و نمونه های ديگر، سبب شده است که هيچگاه به پرونده های خشونت عليه زنان در دادگاه های افغانستان رسيدگی کامل نشود.

چرا زنان؟

در نظارت خانه ها (بازداشتگاههای موقت پليس) و زندان ها در افغانستان شماری زيادی از زنان به خاطر ارتکاب جرايم اخلاقي، فرار از منزل و... در حبس به سر می برند اما شايد هيچ مردی در يک زندان در افغانستان يافت نشود که به جرم بدرفتاري، خشونت و اذيت زنان زندانی شده باشد.

فرهنگ معافيت برای مردانی که مرتکب اعمال خشونت بار عليه زنان می شوند سبب شده است تمامی راه های دادخواهی برای زنانی که قربانی خشونت می شوند بسته شده و در نهايت منجر به فرار آنان از منزل شود که اين راه نيز آنان را در برابر توده ای عظيمی از مشکلات قرار می دهد.

'زن؛ انسان درجه دو'

با اين همه، اين تنها خانواده نيست که در آن با زنان برخورد خشونت بار می شود، خشونت با زنان افغان در محيط کار نيز رايج است که بيشتر روی رشد ظرفيت های کاری آنان اثر منفی می گذارد.

نوع برخورد با زنان در جامعه سنتی افغانستان عمدتا برخورد با يک انسان "درجه دو" بوده است.

اگر حق شان را بخواهند

خوشبختانه ظرف سال های اخير موسسات و نهادهای جامعه مدنی فعاليت های علنی را در زمينه محو خشونت عليه زنان شروع کرده اند.

برگزاری برنامه ها و جلساتی در اين مورد، تجليل از روز جهانی محو خشونت عليه زنان در شهرهای افغانستان، تهيه و پخش فيلم هايی در مورد مشکلات اجتماعی زنان و... توانسته تا حدودی در اين زمينه موثر باشد.

با اين وجود، به نظر می رسد به هر اندازه که آگاهی زنان از حقوق شان بيشتر می شود، خشونت عليه آنان نيز افزايش می يابد چون ايستادگی زنان در برابر اعمالی که بعد از اين برای آنان معنای تخطی از حقوق انسانی شان را می دهد، می تواند واکنش های خشونت بار مردان را در پی داشته باشد.

قتل "شيما رضايی"، يک مجری تلويزيون خصوصی طلوع در کابل، "ترور" يک زن در بدخشان، کشتن دختری پس از فرار از منزل از سوی خانواده اش و مواردی ديگری که افشا ناشده باقی مانده است می تواند نمونه های روشنی برای اثبات اين ادعا باشد.

رشد آگاهی مردان در عين حالی که به زنان برنامه های آگاهی دهنده از حقوق شان ارايه می شود، رشد آگاهی خانواده ها در جلوگيری از برخورد بغض آلود و دوگانه با زنان و دختران، ايجاد دادگاه خانواده، آموزش پليس زن و تربيت پليس با روحيه احترام به حقوق زن، اصلاح و بازنگری قوانين و طرح قوانين جديد از جمله راهکارهايی است که می تواند در جلوگيری و يا دست کم در کاهش موارد خشونت عليه زنان اثرگذار باشد.

در کنار اين، اعضای ارشد خانواده ها بايد به کودکان خود احترام به يکديگر را بياموزند و تا حد ممکن از برخوردهای خشونت بار در برابر آنان خودداری کنند.

از همه مهمتر، بايد در جهت توانمند ساختن زنان و دختران به عنوان يکی از موضوعات کليدی در حل اين بحران توجه کرد و در زمينه تامين استقلال اقتصادی زنان که به بدون شک آنان را در رويارويی با خشونت ها کمک خواهد کرد، تلاش شود.

جنبش زنان با کدام نیرو؟

لاله حسین پور                                       

جنبش زنان بسیار آرام به پیش می رود. آرام، آهسته و بطئی. شمرده و با طمأنینه ، آن چنان سنجیده و آگاهانه قدم بر می دارد که گوئی تمام دره های میان راه را می شناسد. راهی پر از دره های عمیق و پر هیبت. از هیجان و غوغا سالاری اثری نیست.  نمی خواهد قدمی کج بردارد، به اطراف خود نیز به ندرت می نگرد، می خواهد صاف و سالم به مقصد برسد. آیا نمی خواهد هزینه ای بپردازد؟ چرا، هر قدمی که برمی دارد، جوهره ای گران بها دارد که برای آن می پردازد. از جان و هستی خود مایه می گذارد. صداقت و صراحتی زنانه را با خود حمل می کند و به همین واسطه توان و کارآیی خود و هرچه در چنته دارد را به معرض دیدگان عامه قرار می دهد.

این ها که برشمردم، همه نقاط قوت و جنبه های مثبت جنبش زنان واقعا موجود در کشورمان است. اما، مشکل کجاست؟

جنبش مبارزه برای رهایی زنان در ایران، ساختار ندارد. آرایشی به خود نمی دهد. روی سطح حرکت می کند و آن هم در محدوده معینی. به اعماق کاری ندارد. پراکنده است و "رهبر" ندارد. (هرچند که بسیار خوب است، به جای مفهوم رهبر از فعالین جنبش زنان نام ببریم. رهبر نیز از آن مفاهیمی است  که باید جای گاه آن در جنبش های انقلابی ایران روشن گردد.)

جنبش زنان نیروی پایه ای خود را نمی شناسد و روی آن سرمایه گذاری نمی کند. به جنبش های موجود در اعماق بی اعتناست و خود را با جنبش دمکراسی موجود در ایران هم راه ، هم هدف و یک سان می پندارد و تا به آن جا پیش می رود که گاها خود را با جنبش اصلاحات مترادف می سازد و حتی از اصلاح طلبان حکومتی انتظاراتی دارد و وقتی پاسخ خود را نمی یابد به جنبش رفراندم دل می بندد.

جنبش زنان بدون گردآوری نیروی واقعی خود، قدرت ابراز وجود نخواهد داشت و تنها به روشن فکران معدودی محدود خواهد ماند که از طریق اینترنت، صدای خود را به گوش تنی چند می رسانند.

اما، جنبشی که در دهه اخیر ابراز وجود کرده، پتانسیل آن را دارد که درجا نزند و به جلو برود، اما برای این کار باید بستر حرکت خود را نورانی کرده تا راه خود را گم نکند. جنبش زنان برای این کار به نیروی زیادی نیاز دارد، به نیروی اکثریت زنان ایران.  به زنانی نیاز دارد که یا هنوز کلمه فمینیسم به گوششان نخورده و یا اینکه تصوری نادرست از آن دارند، زنانی که یا شبانه روز به کار بیرون از خانه و در خانه مشغولند و یا حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند. زنانی که هنوز اینترنت را نمی شناسند و یا اصلا توان خریدن کامپیوتر را ندارند. این اکثریت زنان ایران هستند که نیروی پایه ای جنبش رهایی از چنگال تبعیض و نابرابری را تشکیل می دهند. جنبش زنان بدون این نیروی پایه ای قدرتی نخواهد داشت و جز از طریق هم راهی با مبارزات اقشار مختلف زنان، همانند پرستاران، معلمین، دانشجویان، کارگران و  غیره، نمی تواند توجه آنان را به حقانیت مبارزات خود جلب نماید. جنبش زنان تنها با شنیدن صدای این نیروها می تواند فریاد خود را به گوش آنان برساند.

چانه زدن در بالا، و حتی تعویض برخی قوانین به نفع حقوق زنان، صددرصد از زمره اولین گام ها در مسیر رهایی خواهد بود، اما، اولا رسیدن به آن نیز بدون داشتن یک نیروی مؤثر امکان پذیر نیست، ثانیا ترمز در این حوزه، زنان را برابر با مردانی می کند که جز فرهنگ زور و سلطه و سرکوب ، چیز دیگری نمی شناسند. برابری حقوقی با مردان به شرطی که درجا نزند و متوقف نشود، تنها می تواند گامی در جهت تغییر ساختار مردسالارانه باشد، اما واضح است که تغییر بنیادی این ساختار، نیاز به جامعه ای دارد که در آن انسان ها در تمامی عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر به حساب آیند. جامعه ای که در آن، نه  مردان حکومت می کنند و نه زنان. در این جامعه انسان ها به طور مساوی سرنوشت خود را تعیین می کنند.

جنبش زنان باید آگاه باشد که خود نیز متأثر از یک ساختار به شدت پدر-مردسالارانه است و در چهار چوب یک جامعه سرکوب گر و نا عادلانه شکل گرفته است. در چنین جامعه ای برابری به معنای برابری با خصائل و مفاهیم حاکم بر اجتماع است. برابری با خصوصیات خشونت طلبانه و مبتنی بر سرکوب، رقابت طلبانه و مردسالارانه حاکم بر جامعه. برابری حقوق زنان و مردان بر بستر یک نابرابری عظیم. بر چنین بستری ، زنان برابر با مردانی می شوند که در طول تاریخ با تکیه بر زور و چپاول، طبقات را به وجود آوردند، تبعیض را جاری ساختند و مفاهیمی را پایه گذاری کردند که تنها با نابودی آن می توان  از گام برداشتن به سوی یک برابری واقعی بین زنان و مردان سخن گفت.

 جنبش رهایی بخش زنان ، یعنی جنبش مبارزه با سرکوب گری، مبارزه با خشونت، مبارزه با طبقات، تبعیض و نابرابری. جنبش مبارزه با سرسپردگی و اسارت. وبرای پیش برد چنین مبارزه ای مسلما نیروی شماری از زنان کفایت نمی کند. این مبارزه به نیروی اکثریت زنان و هم راهی آنان نیاز دارد. زنانی که در این ساختار، جز سرکوب، ستم، فقر و تحقیر، چیز دیگری نصیب شان نمی شود.

جنبش زنان باید بداند که به کدام سو می رود و برای رسیدن به هدف، باید نیروی خود را بازشناسد و خود را بیاراید، آن گاه می تواند گام به گام، بدون عجله و هیاهو و با نقشه و برنامه به پیش رود.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آبان 1386ساعت 17:24  توسط   | 

 

در تاجیکستان اعلام شده است که به علت قانون جدید تحصیلی، داشتن حجاب اسلامی و دیگر نماد های مذهبی در مراکز آموزشی، غیرقانونی محسوب می شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آبان 1386ساعت 12:5  توسط   | 

خودسوزى خا نمها و عوامل اجتماعى آن

      استاد محمد داود منير

 

مسئله خودسوزي خانمها را ميبايد يکي از جمله اختلافات حاد روابط سالم اجتماعي جامعه ما دانست که اين خود ناشي از آسيبهايي پس از دوران جنگ مي تواند باشد. آسيب هاي اجتماعي محصول وارونه شدن لايحه اي گوناگون جامعه ، تغيير و تحول سنتها و روابط اجتماعي ، عادات و مناسبتهاي ميان مردم است . هر چند تا اندازه اين تحولات موجب رشد قابل ملاحظه در جامعه ما گرديده ؛ مگر در جوامع که آفت جنگ ، آسيبهاي را برپيکره اجتماع آن وارد کرده است اين روند از رشد متوازن و متعادل برخوردار نيست و اين رشد نا متوازن يکي از آسيبهاي مهم جامعه پس از جنگ ماست  که مي توان ريشه خودکشي خانمها را در اين رشد نا متوازن و ناهمگون جستجو کرد . در جامعه که بيش از هفتاد و پنج در صد مردم آن از نعمت سواد بي بهره مي باشند نمي توان انتظار داشت تا همه روابط اجتماعي همپاي تحولات آن که بيشتر محصول توارد فکري از برون مرز هاست ، دگرگون شود .

بنابراين من عدم آگاهي جمعي را از مناسبات دقيق و عادلانه اجتماعي ميان افراد و اشخاص بدون نظر داشت جنسيت ، اساسي ترين عامل در اين اختلالات ميدانم .

آنچه امروزه تحت عنوان تساوي حقوق زن و مرد در جامعه ما قابل طرح است ، امري نيست که ريشه عميق در تکامل اجتماعي ما داشته باشد ؛ بلي اين امر تا اندازه زيادي پديده نوي است که پس از تحولات دونيم دهه در کشور ما تحت تاثير تعاملات فرهنگي ناشي از مهاجرتها و دادو ستد با جهان خارج است و از همين جهت است که با درون جامعه همخواني و سازگاري لازم را ندارد . يابه عبارتي ديگر تساوي حقوق زن و مرد چون از بطن جامعه بر خاسته است با تعارض روبرو گرديده ، چه در کشوري که اکثريت مردمش از حق و حقوق فطري انسانها ، مفهوم دقيقي در ذهن نداشته باشند و در سلوک اجتماعي آن چنان که شايسته همه اقشار و جنسيتها است روابط سالم اجتماعي وجود نداشته باشد ؛ کجا مي توان صحبت از تساوي حقوق مرد وزن زد و کجا مي توان انتظار داشت که اين امر از قوه به فعل در آيد . بنابر اين در کشور ما هنوز مردان آماده گي لازم را براي احقاق حقوق جنس مخالف خود که هميشه محکوم به اجراي فرامين و دساتير آنان بوده اند ، ندارند .

برداشتي که جامعه مرد سالاري ما از حقوق زن با توجه به سلوک اجتماعي قبلي و تلقينات رهبران جامعه از گذشته دارند اين است که : زن بايد مطيع و منقاد بلا قيد و شرط مرد بوده و مکلف به اجراي دساتير و اوامر وي باشد و در عوض ، مرد مکلف است که احتياجات مادي زن را بر آورده سازد . اين برداشت نا درست و نا ميمون را فقر فرهنگي جامعه ما تقويت نموده است .

از رهگذر فرهنگي تا جايي که تاريخ و فرهنگ ما نشان مي دهد ، ما صرف تاريخ مذکر داريم تا از نقطه نظر جنسيت تاريخ واقعي ، در تاريخ گذشته ما يا زن فرصت حضور چشم گير در جامعه را ندشته ويا نقش او در تحولات اجتماعي فرهنگي کمرنگ چه که بيرنگ جلوه داده شده است . که اين امر ممکن ريشه در سلوک  نادرست اجتماعي و برداشت هاي نا موثق ديني ما داشته باشد ، مثلاً مردم ما در گذشته و بعضاً همين اکنون بر اين باورند که مراد از حجاب بر روي زن اين است که زن بايد از حضور در انظار عامه سر باز زند و با غير مراوده نداشته باشد و حتي صدايش به گوش نا محرم نرسد . بنابر اين کجا مي توان انتظار داشت که زن بتواند حضور خويش را در جامعه چشمگير نموده و در فعاليت هاي اجتماعي همپاي مرد شرکت نمايد . حال آنکه اينگونه برداشت از حجاب نمي تواند پيوند محکم با دين و توجيه ديني حجاب داشته باشد .

از نظر اقتصادي جامعه ما تا به حال و شايد تا سالهاي ديگر که خدا چنين نخواهد در فقر به سر ميبرد . بنابراين مسئله تامين حوايج مادي خانواده بسيار مبرم و حياتي به نظر ميرسد . با توجه به اينکه زن در سلوک اجتماعي ما حق خروج از منزل و شرکت و فعاليت در اجتماع را نداشته ، در کسب در آمد و تامين مايحتاج خانواده نيز نقش هاي ايفا نموده است . بنابراين اين امر نيز امتياز ديگر براي مرد محسوب ميشده است و در نتيجه زن را به کرنش و مطيع بودن در برابر مرد وا ميداشته است .

آنچه تا اين جا گفته آمديم تصويري بود مجمل از روابط و ضوابط اجتماعي و عادت هاي کنشي جامعه ما . مگر پس از تحولات اجتماعي ، سياسي ، پس از مهاجرت ها ، تعاملات فرهنگي امروز ، عده از خانمها مي تواند در جامعه حضور چشمگير داشته باشند ، تحصيل نمايند در مشاغل رسمي وظيفه اجرا کنند و در نتيجه سهم بيشتر در زنده گي اجتماعي داشته و خودرا همپا و همکار و مساوي با مرد احساس کنند . اما آيا جامعه ما در اين حد از تحول و تکامل رسيده است که بتواند يک  باره گي به اين تساوي و حقوق تن در دهد . به باور من برداشت هاي نا بخردانه و سلوک غير عاقلانه و ناعادلانه اجتماعي تا اين حد از جامعه فراري نشده است که بتواند اين تساوي حقوق را برتابد و روابط و مناسبات تا آنجا تغيير نکرده است که به اين خواسته حقه زنان گردن نهد . بنابراين نمي توان به صورت آني و به تمام و کمال انتظار داشت که جامعه ما بتواند احقاق حقوق حقه زنان را که مبتني بر درخواست تساوي و مشارکت در امر اجتماعي و حقوق فطري است ، تحمل نمايد .

در نتيجه گاه گاهي شکاف عميق ميان اين دو جنس پديد آمده و نهايتاً منجر به انحرافات کنشي و واکنشي مي شود و روابطي که بايد سالم وطبيعي باشد به  نا سالم و غير طبيعي تبديل مي شود .

از جانب ديگر برخي از زنان که امروزه با توجه به دريافت هاي شخصي و توارد فکري خودرا مستحق اين تساوي حقوق و همپا با مرد ميداند ، نه از توان فکري بسيار دقيق و عميق برخوردار اند و نه درک دقيقي از جامعه ، جامعه شناسي ويا بهتر است بگويم مردم شناسي مي تواند داشته باشد . از اين جهت است که اصرار دارند تا به يکبار گي به صورت آني و تمام و کمال به اين آزادي وتساوي عادلانه دست يابند و گاهي هيچ گونه انعطافي نمي توانند از خود شان نشان دهند در نتيجه با مقاومت مستبدانه مرد که ريشه در مرد سالاري و عوامل عديده اي ديگري که ذکرش رفت دارد ، روبرو ميشوند . اين جاست که زن خودرا غير مسلح در برابر مرد ميابد و احساس شکست مي کند ، بي خبر از اينکه مي شود به مرور زمان اين حق را گرفت و اين امر نياز به زمان دارد ، تصاميم بسيار نامناسب ميگيرد که حاد ترين آن همين قتل نفس است و معمولترين شيوه آن در هرات خودسوزي است .

بنابر اين عامل عمده و اساسي خودکشي و يا خودسوزي در ميان خانمها را اين حقير در عدم توازن در رشد اجتماعي جامعه خود ميدانم  مراد من از اين مسئله اين است که هر گاه جامعه ما ازجهت مناسبات اجتماعي عادت ها و سلوک مناسب و در نهايت صعود اجتماعي به رشد قابل ملاحظه برسد قطعاً به تساوي حقوق زن و مرد گردن مينهد  و به آن پايبند ميماند .

علاوه بر آنچه گفته آمديم به مواردي ديگر نيز مي توان در اين زمينه اشاره کرد که ريشه در همان گذشته تاريخ ومناسبات موجود در سلوک اجتماعي مردم دارد :

- يکي از اين عوامل مي تواند ازدواج اجباري باشد . اين مسئله در جامعه ما چنان ريشه دوانيده که اگر با آن برخورد و مبارزه نشود بسياري از روابط اجتماعي و اخلاقي جامعه آسيب شديدي واردمي آورد .

- عدم توجه به تناسب ها و توافق هاي فکري ، روحي و اجتماعي پسر و دختر قبل از ازدواج يکي ديگر از عوامل اساسي و عمده در بروز اختلافات سلوکي بايسته همان خانواده هاست تفاهم و توافق روحي از مسايل بسيار مهم و اساسي است مردم ما گويا هنوز آن چنان که بايد نمي دانند و يا نميخواهند بدانند که الفت و موانست روحي مي تواند ضامن بقاي خانواده ها و پيشبرد سالم آن باشد .

بنابر اين عدم توافقات منجر به تعارضات شده و رابطه سالم خانواده گي را برهم مي زند . و چه بسا که موجب اتخاذ تصاميم غلط و نابخردانه گردد .

مسئله ديگري که مي توان به آن اشاره کرد و بايد از عوامل اساسي و عمده در سلوک اجتماعي به شمار رود عدم ايجاد تعادل و توازن در رعايت حقوق زن ووالدين است  در اين زمينه مردان که خودرا سالار عام وتام مي دانند اي بسا که به بهانه  احترام والدين و توجه به فرموده هاي ايشان حق زن را پايمال نموده و حقوق فطري و اساسي اورا اعاده نمي نمايد . و اين امر يکي از موارد مهم اختلافات خانواده گي در ميان مردم ماست . مزيد بر اين تاثير والدين بر اولاد ها گاهي به حدي است که موجب عدم استقلال خانواده  جديد التشکيل مي شود . و اينان نمي توانند به تنهائي بدون نفوذ پر رنگ آن والدين روابط و شرايط زنده گي شان را تنظيم نمايند .

اين مسائل و مسائل ديگري از اين دست ريشه عميق در نا آگاهي جمعي جامعه داشته و تا هنوز هم دارد و مستلزم آنست که روند رشد و تعالي فکري و فرهنگي جامعه تسريع گردد .

اما آيا بايد منتظر ماند تا جامعه هنوز هم قربانيان نا خواسته يي براي آزادي زن داشته باشد ؟ تاروزگاري که جامعه آگاه ميگردد و تعالي فکري و عدالت اجتماعي در آن حاکم مي شود ؟ من بر اين باورم که کشور ما اين مسير را بپيمايد اما دانش ورزان ، و انديشمندان ، علما و نخبگان مي تواند اين روند رو به رشد را تسريع بخشند و آهنگ اين کاروان فرهنگي را به سوي قله هاي تکامل و تعالي تند تر نمايند . آنچه به نظر نويسنده اين مقالت ميرسد در زير به عنوان راههاي بيرون رفت از اين تعامل ناستودني ، مطرح مي شود.

1- اجراي عدالت اجتماعي ميان مرد و زن متناسب با حقوق فطري آنان از طريق تصويب قوانين حقوقي عادلانه همچون موارد زير:

الف : حق دست يابي به تعليم و تحصيل براي زنان

ب: حق داشتن شغل و حضور فعال در جامعه

ج: حق اشتراک در نهاد هاي حقوقي ، مدني و فعاليت هاي سياسي - اجتماعي

د: حق انتخاب شوهر و گرفتن طلاق

ه: برخورد جدي با افرادي که از اعاده حقوق زنان سر باز مي زنند.

2- تبليغ و ترويج آزادي زنان و تساوي حقوق مردو زن از نگاه اجتماعي ، فرهنگي و به ويژه ديني از طريق رهبران علمي جامعه و دانشمندان آگاه.

3- ايجاد نهاد هاي متعدد مدني ويژه زنان و همينگونه نهاد هاي مدافع حقوق زن.

4- ايجاد نشريه هاي متعدد و دست يابي به رسانه هاي جمعي برمخاطب همچون راديوو تلويزيون براي ترويج آزادي زنان و تامين عدالت ميان زن و مرد.

5- تعيين تکليف براي زنان جهت سهم گيري در تامينات مادي خانواده تا از اين طريق هم او احساس مسئووليت بنمايد و هم مردان زنان را باخود در اين امر دشوار سهيم بدانند.

6- شفاف نمودن برداشتهاي ديني در زمينه حقوق زن و مرد.

7- مبارزه جدي و بي امان با خرافات و عرف هايي ناپسند که به نام دين و دستورات ديني وارد جامعه اسلامي شده است و تلاش درجهت بيرون کشيدن آن موارد از دستورات ديني.

خداوند تبارک و تعالي جامعه روشنفکري و دولت مردان مارا در راه تحقق اين امور توانمند گردانند .

 

منبع : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر 1386ساعت 3:10  توسط   | 

خود را سوختن و عوامل آن

پوهنوال غلام يحيي فرهنگ

دران سراي که زن نيست انس و الفت نيست

 دران وجود که دل مرد،مرده است روان

  ( پر وين اعتصامي)

آشنايي به روان زن مستلزم مطالعه دوامدار است و شناخت شرايط عيني و ذهني او و جامعه اي که دران پرورش يافته است.

به صورت عمومي انسان موجودي است اسرار آميز که هروضع رواني ا ش،نشانه و يادگار گذشته اي است که سررشته آن به آوان جنيني پيوست است و تا واپسين دم وي را همراهي مي کند. پس هر رخدادي در زندگي،عاملي است بر رفتار و کردار بعدي او.

 در جامعه ما ،زن نظر به اينکه تابع سنن بسيار پيچيده اي است ،مسئوليت هاي سنگينتري دارد. چنانچه گروهي ازينان پس از تحصيل و يا پيش از آن ازدواج کرده متکفل انسجام امور خانه بوده و يا با اجراي امور رسمي همه مشکلات را بايد در پهلوي تربيت و پرورش کودکان انجام دهند . د راثر همه اين ناملايمات و عدم شرايط بهداشتي ،بيدارخوابيهاي  پيهم، و زندگي بخور و نمير،کوله بار زندگي را کش کنند و صرف به اميد دل خوش نمايند.

اينان نيمي از پيکر جامعه را مي سازند که به يکدست گهواره را شور ميدهند و به دست ديگر دنيا را و نوابغ جهان فرزندان اين مادرانند. پس زن،قابل ستايش است و احترام. اما تاجايي که آزمايش نشان داده در جامعه هاي نيمه عقب مانده هم به حقوق ايشان  کوچکترين توجهي مبذول نمي گردد.

يکي از برنامه هاي اصلي دولت درين مرحله بازسازي ،به ويژه بازسازي معنوي،تشخيص موقف زن در جامعه،مقام شامخ او و ارزشهاي والايش که وي مي تواند فرزندان بس مفيدي را به جامعه تقديم کند،بايد قرار داده شود. کشيدن اينقدر بار سنگين به شانه اش،چون خوره جسم و روان او را ميخورد و حتي زندگي اش را تا سرحد مرگ تهديد مي کند.

مادر و پدر متحدانه مسئوليت عظيمي دارند. تا زمينه را براي تربيه فرزندان ،اين نسل بالنده تاريخ مساعد گردانند. هر رخداد و برخورد نيک و بد،در آيينه سلوک و کردار فرزندان منعکس ميگردد. جاي تأثر است که درين عصر پرهياهوي علم وصنعت،کامپيوتر و ا ينترنت و تسخيرفضا، دختران و زنان جوان ما به آتش ،بسوزند و ما زنده باشيم و تماشاگر. در حالي که اين تصوير ننگين زشت،محصول ازدواجهاي ظالمانه است که بدون غور و سنجش و انصاف بر آنان روا داشته ايم و تحميل کرده ايم. اگر درين لحظات حساس تلويزيون و ديگر وسايل روشنگري چون نمايش فيلم هاي تربيه وي اختصاصي به اين نيم پيکر جامعه و نمايشنامه ها در کوهپايه هاي  اين کشور وجود ندارد. در برنامه هاي راديويي بايد انعکاس دهند و عواقب و خطرات ازدواجهاي اجباري دختر تحصيلکرده را با مردان ثروتمند و بيسواد

اما کو گوش شنوا. حيف!

حيف از آن عمري که صرف کوشش بيجاشود

تيشه عمري نوحه بر جانکندن فرهاد داشــت.

براي چه مرگ در آتش جهنمي؟!

براي اينکه در برابر زور و بي منطقي قرار دارند که جز چنين پاسخي برايشان مقدور نيست و هم بدين منظور که اعلام دارند ازين آتش به آن آتش پناه برده اند و با قرباني خود،براي ديگر همجنسان خود هشدار بدهند تا به هرنحو ممکن در جستجوي علاج واقعه پيش از وقوع باشند.

من روانشناس نيستم،خاصه روانشناس زن،ولي به کرات و مرات اين وضع اسف بار را ديده و شنيده ام و عامل اصلي اينهمه بدبختيها و فاجعه هاي زنان را در اقتصاد بي سر و سامان، جهل و در نتيجه عدم شناخت ارزشي گوهر انساني ميدانم. بدبختانه تا کنون روي علل بالا و عواملي ديگر،زن بيشتر در جامعه ما به صفت کلفت خانه- نه شريک زندگي_ و توليد کننده مثل تلقي گرديده در فعاليت هاي اجتماعي نيز سهمي برايش قايل نشده اند. چنانچه د رخانه اي،نوزادي دختر باشد،بامکث و صداي تأثر ميگويند: " دختر است". فيصدي همچو ذهنيت در بين با سواد و بي سواد نهايت زياد است وغير قابل چشمداشت. دو نوع برخورد در برابر دختر و پسر مکمل يکديگر در بنياد هستي،عقده حقارت را بر مي انگيزد  سبب کينه توزي و انتقام ميگردد و تخم حسد را در مزرعه دل مي پاشد:

باغبان را درچمن هرگل به رنگ ديگر اســت

ورنه يکرنگ است خون در پيکر طاووس و زاغ

هنوز عده دختراني که به بلوغ جسمي و فکري نرسيده اند و بيش از چندبهار از عمرشان ،گلي نچيده اند که خزان غارتگر اين زندگي دست تطاول دراز مي کند،يعني پدر بدون توجه به فرزند دلبندش و مهر پدري ،با پشت پا زدن به تعليم و تربيه اش،مشت پولي را مغتنم دانسته اين آهوي رميده را به چنگال پلنگي خون آشام مي اندازد و بر دفتر عاطفه و مهر،خط بطلان ميکشد که نتيجه اين معامله گري عدم توافق  استقبال از مرگ در" آتش" است.

اي پدران و مادران!انتخاب همسر در سن قانوني،حق شرعي و فطري يک انسانست.

پيروزي در راه تأمين حقوق بشرو به طور اخص حقوق زن،با شعار محض به دست نمي آيد. بلکه به ايثار و جانفشاني از صدق دل نياز دارد و تطبيق قوانين به معناي واقعي رهگشاي اين امر است. هرفرد چه مرد و چه زن،نظر به شرايط عيني وذهني مربوط خود،در يکتعداد ويژگيها، از تمام مردم جهان فرق دارد و عوامل بيشماري در تشکيل شخصيت وي نقش دارد. پس انگيزه هاي آتش سوزي دختران و زنان را نبايد عين چيز پنداشت.

اينک در امر ازدواج يعني يک ناموس فطري انسان،نکات زير را در خور توجه ميدانم:

1- بايد علاوه بر محاکم وثايق،محاکم اختصاصي (محاکم فاميلي) ديگري که در امور ازدواج رسيدگي کنندوقضاياي مربوط را حل و فصل نمايند. در شهرها،ولسئوالي ها وحتي روستاها ايجاد گردد وايجاب وقبول وابسته به ترتيب نکاح خط شرعي درحضور قاضي عادل صورت گيرد که درغير آن به اين آرمان و هدف مقدس نايل شده نمي توانيم.

2- هيچگاه کسي دختران را تا آوان رسيدن به سن قانوني و تکميل دوره تحصيل ،به ازدواج مجبور کرده نتواند و در صورت بروز همچو حادثه ناگوار و دور از عدالت از نکاح کننده پرسان جدي به عمل آيد، چه هر عصر اقتضايي دارد که خود را بايد مطابق به آن عيار ساخت.

3- از اخذ پيشکشهاي سرسام آور به بهانه مهر شرعي و مصارف کمرشکن و گزاف عروسيهاي مجلل به طور جدي و تعقيب پيگيرانه جلوگيري شود. چه ثمره آن جز فقر و در به دري چيز ديگري نيست و اقتصادي که از اين رهگذر فرو مي پاشد،شايدهم منجر به همچو قتل ها گردد.

4- در نظرداشت مسائل مربوط به"کفو" ا زخشونت و يا چنين کشتارها  ميکاهد.

5- از ازدواج پسر تحصيلکرده با دختر بي تحصيل و عکس آن تا جاي  ممکن خودداري شود.

6- مداخله بيمورد و نا مناسب خويشان و وابسته گا ن زن ويا شوهر در امور زندگي شخصي ايشان آتشي است در انبار باروت و دامن زدن به همچو مرگهاي ناگوار.

7- پيش ازازدواج بايد به طور دقيق از خوي،خواص و آرزوهاي دختر و پسر و آنچه در نزدشان تقدس دارد و يا مورد نفرت قرار ميگيرد،توسط منابع مؤثق معلومات فراهم شود و هم ازگذاره و رابطه هاي فاميلي هريک.

8- بايد هردختر و پسر بارعايت حدود قوانين شرعي،يکبار همديگر را ديده بتوانند که سهل انگاري و بي اعتنايي درين مسئله مهم، دردسرها،عواقب و حوادث تلخ و جبران ناپذيري در خود ميپرورد.

9- از صحبت هاي جنجال برانگيز که موجب اختلافات فاميلي ميگردد و حادثه هاي ناگواري را در قبال دارد،بايد زن و شوهر بپرهيزند. قبل از بروز همچو حالات بر زنان و شوهران توصيه مي شود محل حادثه را ترک  گويند تامجالي به جاي احساسات به تفکر پيدا گردد و در نتيجه ازيک فاجعه المبار جلوگيري شود.

10- مرد وزن از اثر کار روزانه و خستگي و مناسبات ناسازگار محيط بيرون خانه، با کوچکترين نکته، بزرگترين حادثه و جنجال را بر پا خواهند نمود. بناءً همسران که نفع وضررشان مشترکست و نتيجه آخري به خودشان بر ميگردد، درين موارد رعايت حال يکديگر را بنمايند.

11- چون واکنش هر فرد در برابر"يک پديده" از ديگري متفاوت است،چنانچه شايد عده اي از زنان در برابر گفتار و کردار شوهران خونسرد باشند و گروهي ديگر داراي برخورد جدي و خشونت آميز ، پس بايد شوهران حساسيت ها را دامن نزنند.

12- برنامه هاي ويژه را در حل همچو مناقشات و درعوض آن ايجاد فضاي پر ازمهر و صفا را از تلويزيون انتظار داريم، چه درين ساحه سخت چشمگيراست و شايسته.

13- بايد مکاتب به معناي حقيقي دستاورد محو جهل به سوي کوهپايه هاي کشور کشانده شود تا از بروز اين آفتها که پرورشگاه آنها بيشتر از همه اين مواضع است جلوگيري به عمل آيد.

14- زناني که به نحوي از زندگي خود راضي نيستند و در خانه بيکارند و تنها، جز چرت و سايه هاي مهيب وحشت آور که فراورده عقده هاي رواني است،به اقدامهاي منفي عجولانه دست مي زنند که شايد يکي از آنها آتش سوزي باشد. براي جلوگيري از آن بايد براي اينگونه زنان مطابق به شأن و ذوق شان کورس هايي داير شود و مطابق به آن دستمزدي داده شود تا با ارزش دادن به کارش احساس شخصيت کند و بر ناآرامي روحي اش پايان داده شود.

15- در مورد زناني که زير فرمان حاکم بر زندگي قبيلوي و زورسالاري قرار دارند، از جانب دولت بايد توجه جدي مبذول گردد.

16- طلاق زن نيز به طفل و کودکان معصوم زيانبار است و ويرانگر،چه حيات جسمي و روحي واجتماعي کودکان اين سازندگان فردا به مخاطره مي افتد. براي اين منظور لازمست انجمن هاي زنان در شهر ها و روستاها بافعاليت هاي بيشتري و داشتن برنامه هاي ويژه درين ساحه دست به کار شود و زنان و مرداني که مبتلا به اين بحرانند، تفکيک گردند و با صحبتهاي عالمانه و برخورد ستوده انان را از چهره منحوس اين زندگي و عواقب شوم فرزندان آگاه گردانند.

17- درين باديه نشينهاي دور از آباداني و از هر رهگذر محروم، بايد مردم را با ايراد کنفرانس ها به اضرار اين کشيدگي ها، آگاه گردانند. کارشناسان و اهل تجربه و خير انديش  پاک طينت بايد در اين امر از ديگران پيشي جويند.

18- تعدادي از زنان که خود را مي سوزانند،شايد به اين عقيده باشند که خداوند غفور و رحيم بر ايشان رحم کند وآنان را در آخرت نسوزاند که اين نحوه انديشه،زاده تصور خودشان خواهد بود.

19- محصور و محبوس ساختن زنان براي مدت شش سال در کنج خانه و محروم داشتن آنان از نعمت علم و تحصيل و برآمدن ناگهاني ايشان وصداي حقوق بشر وزن، ولي خونسردي و عدم توجه شوهران به اين پديده وچون چراي زن،ممکن است ،ممکن است منجربه همچو مرگهاي ناگهاني شود.

20- بسا از مادران و پدران ولو تحصيل کرده هم باشند، به اساس افراط در محبت فرزندان وتجاوز به حقوق ديگران، به نام اينکه خرد است و نمي داند و يا به چنين کاري دست نزده است،از يکعده اعمال منفي اولاد چشم پوشي مي کنند و در واقع ايشان را بدين اعمال شنيع تشويق مي نمايند که درآينده جزء شخصيت شان ميگردد و در حقيقت طفل نيز به اين طرز برخورد پدر ومادر،عادت کرده از ديگران همان توقعي را دارد که از پدر و مادرش ،اما با نخستين برخورد بامحيط کودکستان مکتب و اجتماع بيرون به واکنش ديگري روبه رو مي شود که هيچگاه توقع آنرا ندارد.بناءً از جانب محيط به انزوا کشانده مي شود و از اثر پر توقعي وعقده مندي،مساعد گشتن جو وحشت و رعب عامل خود به آتش افکندن مهيا گردد.

21- يکي از علتهاي به آتش خود را سوختاندند،شايد تقليد از کساني باشد که قبلاً به اين کار دست زده اند.

22- در کنار جهل و بي سوادي و عنعنات ناپسنديده ،بزرگترين علت اين قرباني ها، ضعف بنيه اقتصادي است که در موردي به آن اشاره نمودم و رقابتهاي ناسالم نيز ازين دسته است.

23- ازدواج دختران يکي به جاي ديگري (دختر به دختر عوض کردن) و يا در مورد قتل دختر دادن، کاري است سخت ناپسند. شايد از اثر برخورد منفي يک شوهر با زنش، زن ديگر به انتقام آن،سياه بخت  تيره روزگردد و از اين پيوند ناسالم خانواده، اسباب خود را سوختن زن مساعد گردد.

  بيشتر پدري که به پاره ناني نيازمند است،به اين کار دست مي زند و پدري که داراي ثروت و مکنت است هم از اثر رسم ورواج ديرين پايي که از اثر ناداني بالاي جامعه حاکم است و در ژرفاي مغز افراد آن فرورفته است، به چنين  عملي مبادرت ميورزد. کار در رفع اين پديده منحوس مستلزم تدابيري جدي است که ازين جمله بيشتردر مناطق روستايي نشين با ايراد کنفرانس ها، نمايش فلم هاي تربيوي و تدابير ديگري است که قبلاً به آنها اشاره نمودم  از رهگذر تأکيد به تکرار آنها پرداختم. توجه به اقتصاد فروپاشيده اين جامعه مي تواند در رفع اين معايب نقش برازنده تري داشته باشد.

اين بود سايه روشني از حقايق نهايت  تلخ اين کشور به طورعام و هم آتش سوزي درين حوزه که در رفع آن درگام نخست بايد دولت و در مراحل بعدي حوزه هاي علمي و پيشاهنگ جامعه نقش برجسته اي داشته باشند.

 

منبع : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مهر 1386ساعت 3:6  توسط   | 

خشونت عليه زنان در افغانستان

زنان در افغانستان در سراسر دورة زندگی شان چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج تحمل شکل های گوناگون از خشونت جنسيتی می شوند.

1.  قبل از ازدواج : خشونت افراد ذکور در خانواده های افغانی برای فرزندان دختر اصل پذيرفته شده ای است، در غياب پدر، ساير افراد ذکور (مانند برادر، کاکا، و حتی شوهر خواهر) خود را مجاز ميدانند که در امور دختران خانواده مداخله کنند و با اعمال خشونت به اصطلاح آنها را سر جای خود شان بنشانند، جايی که برای دختران در ذهنيت افراد ذکور خانواده تعيين شده و ريشه های هزاران ساله دارد. فضای بسته خانه است نگاه فراد خانواده به فرزندان پسر، با آنچه در مورد دختران گفته شده متفاوت است و در نتيجه فضای خانه پدری برای رشد شخصيت و اعتماد به نفس پسران و ايجاد روحيه جاه طلبی و مبارزه جويی در آنها مناسب است. پسران نوجوان تمام طبقات اجتماعی می توانند در هر ساعتی فراغت شان را با همسالان خود بگذرانند. درين فلمرو گسترده است که پسران زندگی اجتماعی را در مجموعه ای. مبارزه، رقابت، جاه طلبی، دوستی، جنگ و صلح می آموزند و آنرا توشة راه ورد به عرصة اجتماعی در سن جوانی قرار می دهند اين قلمرو وسيع آزادی، در انحصار پسران است. متاسفانه دختران افغان ازين نوع آزادی ها محروم اند و ديگر اينکه فرزندان دختر، در همسر گزينی نيز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اناث خانواده قرار دارند و به ويژه در خانواده های که فقر اقتصادی بافقر فرهنگی، يا هر دو غالب است. فرزندان دختر اولين و در دسترس ترين نشانه های هستند که هدف قرار می گيرند. به سخن ديگر در چنين شرايطی که دختران زودتر از پسران قربانی می شوند و در معرض ازدواج اجباری قرار ميگيرند. در مواردی دخترها را برای بهبود موقعيت مالی خانواده، در سنين کودکی به افراد سالخورده شوهر می دهند و شيربها ميگيرند و در موارد ديگر آنها را نيز نان خور و مصرف کننده می دانند و به اولين خواستگاری که به در خانه مي آيد. به اجبار شوهر می دهند. کم نيستند دخترانی که برای گريز از زناشوئی اجباری دست به خودکشی می زنند در اکثر موارد هم که دختر به زناشويی اجباری تن می دهد. زندگی نکبت باری را تحمل می کند که در برخی موارد با فاجحه پايان می يابد و بعضاً دختران جوان برای فرار از ازدواج اجباری با مرد دلخواه خود دست به اقداماتی از قبيل فرار از خانه می زنند که اين راه حل نيز، دختران را با انواع ديگری از خشونت مواجه می سازد که به مراتب تلخ تر و مصيبت بارتر از زناشويی تحميلی است.

2.  بعد از ازدواج : رياست مرد بر خانواده و قدرت وسيع که قانون و عرف به او اهدا کرده، زمينه ساز اعمال خشونت عليه زنان در محيط خانواده است در افغانستان هنوز مرد را زنان آور خانواده می شناسند و هر چند بر شمار زنان نان آور و حتی سرپرست خانواده افزوده شده اين تصور عمومی همچنان باقی است. مرد در مقام رئيس و نان آور خانواده برای خود اختيارات وسيع قايل است و زمينه های فرهنگی، سياسی، و اجتماعی جامعه نيز بر آنها مهر تأييد می زند. بنابر اين در مواردی که مرد احساس کند شالوده قدرت انحصاری و رياستش مورد تهديد است. دست به خشونت جسمی و روانی می زند. بری زن محدوديت مالی ايجاد می کند و با استفاده از اختيارات مطلقه خود روابط او را با اقارب و دوستان و افراد خانواده کنترول می کند به حدی که می تواند عملاً زن را در خانه اش زندانی کند تاکيد بر ازدواج اجباری فرزندان دختر، بخصوص زير سنين رشد نيز يکی از خشونت های است که مرد در مقام رياست بر خانواده افراد اناث زير اقتدار خود اعمال می دارد.

بطور کلی رياست بی قيد شرط مرد در خانواده به صورت تهديد، ناسزاگويی، تحقير، سيلی زدن، کنترول رفت و آمد های دوستانه و خانوادگی ايجاد محدوديت مالی و تأکيد بر ازدواج اجباری ظاهر شود که آثار زيانبار روانی، جسمی و اجتماعی فراوانی بر زنان و دختران بر جا می گذارد.

زنان افغان رفتار خشونت آميز شوهر را تا حدودی تحمل می کنند و تنها در مواردی که کارد به استخوان شان می رسد، نسبت به آن معترض می شوند. سيلی زدن شوهر تقريباً عرف پذيرفته شده ای است که فقط حد و مرز آن تابع ساختار فرهنگی افراد خانواده ها و طبقات گوناگون اجتماعی و بافت فرهنگی محلی است.

بسيار مشاهده کرده ايم که وقتی زنی سفرة دل خود را در برابر قاضی می گشايد شنونده در پاسخ می گويد "خواهرم برای اين حرف های پيش پا افتاده آشوب برپا نکن بالاخره هر چه باشد شوهرات است. يعنی در واقع به فرمان عرف و عادت است که زن بايد بسوزد و بسازد. بنابرين در مواردی نادری هم که نسبت به خشونت شوهر رسماً معترض شده در مراجع قضايی کشور طرح شکايت می کنند، به نتايج سودمندی دست نمی يابند حتی اگر زن نسبت به رفتار خشونت بار شوهر اعتراض کند و به مراجع فضائی پناه ببرد، شوهر در جريان مراجعات مکرر به مراجع قضائی با نارسائی ها و کيفيت اجرائی قانون آشنا می شود و در می يابد که می تواند بی ترس از قانون نسبت به زنش اعمال خشونت کند.

انواع خشونت عليه زنان : رفتار خشونت آميز و ناشايسته توسط افرادی که دارای قدرت بيشتری هستند نسبت به افراد زيردست اعمال ميشود. اين بدان معنی است که صاحبان قدرت می خواهند با وسيله خشونت قدرت خود را حفظ کنند با اين حال ميتوان از خشونت عليه زنان يک تعريف کلی ارائه داد.

خشونت عبارت است: هر گونه عمل خشونت آميز مبتنی بر جنسيت که منجر به آسيب، يا رنج جسمانی، جنسی يا روانی شود. تهديد به ايجاد محروميت و محدود ساختن آزادی فردی و اجتماعی  در محيط زندگی شخصی.

1.  خشونت جسمی : خشونت جسمی عليه زنان به شيوه های گوناگون انجام ميشود از سيلی زدن گرفته، تا شکنجه کردن و قتل را در بر می گيرد و لت و کوب های که باعث شکسته شدن اعضاء، پارگی ها، زخم ها، بريدگی ها، کبودی ها، عدم توانائی در وضع حمل، سقط چنين و مرگ زن در اثر آسيب های جسمی ميگردد.

خشونت در خانواده در سال های اخير مورد توجه زياد قرار گرفته است زن آزاری از موارد شناخته شده خشونت در خانواده محسوب شود. زنانيکه توسط همسران شان مورد لت وکوب قرار ميگيرند و يا مردانی که همسران شانرا سيلی می زنند اکثراً زمينه های اجتماعی مشابهی دارند و اکثراً در دوران کودکی خشونت های خانوادگی را تجربه کرده اند و بيشتر متعلق به خانواده هايی هستند که پدر خشن داشته اند بنابر اين در بزرگسالی، پسرها رفتار پدرانشان را و دخترها رفتار مادران شانرا تقليد ميکنند و زن آزاری اکثراً در خانواده های صورت ميگيرد که در آنها مرد سالاری حکمفرما بوده است.

2.  خشونت روانی : که اين گونه خشونت متاسفأنه در اکثر خانواده ها در افغانستان رايج است. رفتاری خشونت آميزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند. اين رفتار به صورت انتقاد ناروا، بد زبانی، تمسخر، توهين، فحش گفتن، طعنه دادن، تحديد های مداوم به طلاق يا ازدواج مجدد کردن اعمال ميشود که باعث از بين رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی ها، گريز از مشارکت در امور اجتماعی، عدم موفقيت اطفال در تحصيل، عدم کار آيی زن در محيط کار، پناه بردن، به انواع دواهای روانی، مواد مخدر، از دست دادن استعداد ذاتی زن، دست زدن به خودکشی و از دست دادن اعتبار اجتماعی و خانوادگی ميگردد.

3.  خشونت مالی : در افغانستان عموماً زنان به استثنايی زنان کارمند، نيروی کار بدون مزد هستند آنان دسترسی به منابع اقتصادی ندارند، به همين دليل تا آخر عمر کاملاً وابسته به مرد خانواده يا افراد ذکور باقی می مانند افراد ذکور خانواده کلی زنان را از حق ميراث خود محروم می کنند. برخی از زنان بعد از ازدواج از طرف شوهران شان اجازه فعاليت خارج از منزل برايشان داده نميشود.

در جامعه افغانستان که اکثر زنان سواد خواندن و نوشتن يا تجربه سرمايه گذاری را ندارد اين محروميت وسيله ايست برای تشديد وابستگی آنان به مردی که با او زندگی می کنند و اکثر قربانی خواسته های فزايندة همان مرد ميشوند.

و ، زن بعد از طلاق، هيچ حقی بر سرمايه افزوده شده زندگی مرد در دوران زندگی مشترک شان ندارند و در سيستم حقوقی افغانستان شريک اموال همسرش نيست عدم استقلال مالی زن، زمينة خشونت را گسترده تر می کند. هر قدر يک خانواده استقلال چه مالی چه شخصيتی داشته باشند کمتر به ديگران اتکا ميکند و کمتر دچار خشونت ميگردند.

4. خشونت سياسی، خشونت سياسی، با عملکرد دولت، عليه زنان اعمال ميشود. اين خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان، در قانون گذاری انعکاس می يابد. و به صورت عدم پشتيبانی از برابری حقوق زن و مرد در سياست گذاری ظاهر ميشود.

1.  ريشه خشونت در قوانين ما:

در قوانين افغانستان مادة خاصی برای حمايت از زنان در برابر خشونت افراد ذکور خانواده مشاهده نمی شود. که به طور مشخص رفتار خشونت بار مرد را چه فزيکی چه روانی جرم شمرده باشد. و يا اصولاً خشونت را تعريف کرده باشد. به طور کلی، ضرب جرح، از جمله جرايمی است مقنن افغانی مجازات های راجع به ان را در شکل عمومی مطرح کرده و به خشونت عليه زنان در فاميل به طور خاص نپرداخته هکذا در مورد خشونت روحی و روانی هم مادر قانون چيزی نداريم قانون بخصوص در مورد خشونت روانی ساکت است.

که در حقوق فاميل افغانستان تعدد زوجات برای مردان اجازه داده شده که موضوع تعدد زوجات در ماده (86) جلد اول قانون مدنی "حقوق فاميل" چنين صراحت دارد مرد تحت شرايط آتی می تواند بيش از يک زن داشته باشد.

1.  در حالتيکه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد.

2.  در حالتيکه شخص کفايت مالی برای تأمين زوجات از قبيل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد.

3.  در حالتيکه مصلحت مشروع، مانند عقيم بودن زوجه اولی و يا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج.

متاسفانه مقنن برای محدود ساختن اين حق تدابيری مد نظر نگرفته مرجع با صلاحيت وجود ندارد که قدرت مالی و امکانات مرد را برای اجراء عدالت کافی تشخيص بدهد و عقيم بودن همسر اول مرد را تثبيت کند.

هرگاه مرد بدون رعايت شرايط پيشبينی شده ماده ( 86 ) قانون مدنی در مورد تعدد زوجات زن دوم را در قيد نکاج خود بياورد. برای شوهر خاطی مجازات معين تعين نشده بناً ماده متذکره هيچگونه ضمانت اجرائی ندارد که اين موضوع نوع خشونت را عليه زن رواج ميدهد.

به منظور تخفيف خشونت در درجه اول بايد بازنگری عميق در قوانين ما شود هم در قانون جزا و هم در قانون مدنی بخصوص جلد اول قانون مدنی که مربوط حقوق فاميل است.

بازنگری در قانون تنها زمانی امکان پذير است که ديدگاه  مقنن تغيير کند تا زمانيکه زن از ديدگاه مقنن ما جنس دوم محسوب ميشود بازنگری قانون نيز از حد اصلاحات جزئی و کم اهميت فراتر نميرود. مقنن بايد اساس زندگی زناشوئی را بر مشارکت زن و مرد قرار دهد.

2.  خشونت در فرهنگ شفاهی ما

علاو بر آداب و رسومی که مهر تائيد بر رفتار خشونت آميز عليه زنان و دختران ميزند. اصطلاحات و ضرب المثل های که در فرهنگ شفاهی ما رايج است. دهان به دهان می چرخد نيز حامل پيام خشونت و توهين تحقير نسبت به زنان و تشويق مردان به انجام آن است مثلاً ميگويند دختر با لباس سفيد به خانه شوهر می رود. با کفن سفيد از خانه شوهر بيرون ميشود.

در مجموع فرهنگ افغانی حفظ ارزش ها و شرافت زن را در اين می دانند که تحت هر شرايطی زناشوئی را بپذيرد و به گسيختن آن اقدام نکند.

عوامل خشونت

مسلط بودن رسم و رواج های غير پسنديده چون ازدواج های اجباری در سنين مختلف بد، بدل دادن، تعدد زوجات، تبادله زنان در مقابل اجناس و اموال، خريد و فروش زنان به شکل برده، زندگی مشترک با فاميل شوهر، از ديار اطفال، حجم زياد کار، دادن دختر بقسم نزرانه، مقصر شمردن زنان در بوجود آمدن تولد زياد دختران در خانواده

-       فرهنگ مرد سالاری که در جامعه ما در مفکوره و خيال مرد ريشه در آينده است.

-       عدم سطح آگاهی و درک عمومی زنان از حقوق شان.

-       نداشتن استقلال اقتصادی زنان باوجود آنکه در بدست آوردن عايد در پهلوی مرد زحمات را متحمل ميگردند.

-       نداشتن سواد يا کم سوادی.

-       عدم آگاهی مردان از حقوق زنان.

-       سوء استفاده از اصول احکام دين مقدس اسلام عليه حقوق زنان.

-       فيصله جرگه های قومی در مورد زنان يکی از عوامل خشونت عليه زنان در بعضی نقاط افغانستان "بد دادن".

-       تاثيرات ناگوار جنگ های خونين.

-       بيکاری مردان و فقر اقتصادی در خانواده.

-       معتاد بودن مردان به مواد مخدره و مشروبات نشه آور.

-       محروم شمردن زنان از ميراث.

-       ميراث قرار دادن زنان بيوه و مانع شدن ازدواج آنها به خواهش خودشان . در بعضي نقاط افغانستان .

-       موجوديت ريشه خشونت در قوانين و غير مسلکي بودن اکثر قضات افغانستان .

-       پايان بودن موقف اجتماعي زنان و حاکميت سلاح  و  موجوديت سلاح بدست افراد غيرمسئول

نتايج و پيامد هاي خشونت هاي خانواده گي

-       خودسوزي و خودکشي به انواع مختلف

-       قتل زنان بشکل نامرئي و فجيع از طريق خانواده شوهر ، فاميل پدر و اقوام .

-       از دست دادن عزت و کرامت انساني در اجتماع و احساس کم نگري بخود .

-       تاثيرات منفي بالاي صحت و سلامتي جسمي ، رواني و دفاعي زنان .

-       طلاق ، در بدري ،  بي سرنوشتي و فقر اقتصادي .

-       فرار از منزل خواه بشکل خواسته يا ناخواسته ( انحراف و فريب خوردن )

-       تاثيرات منفي خشونت بالاي صحت و روان اطفال در خانواده .

-       محروميت از حقوق اساسي .

-       محروميت از متکي بودن بخود " نداشتن استقلال اقتصادي " .

-       تداوم تبعيض و خشونت در نسل هاي بعدي .

راه هاي بيرون رفت و جلوگيري  از خشونت :

-       بميان آوردن ضمانت اجرائي در قوانين ، ا ز طريق اصلاح ، تعديل در قوانين . لغو مقررات در لوايح ناقض حقوق زنان در ادارات دولتي و رعايت تبعيض مثبت عليه زنان در همچو ادارات .

-       توجه جدي به تحصيلات ابتدايي به شکل اجباري در سراسر کشور توسط دولت .

-       بلند بردن سطخ آگاهي مردم بشکل عموم اعم از زن و مرد از حقوق زن از طريق تدوير ورکشاپ ها و سيمينار هاي متداوم .

-       اصلاحات در سيستم عدلي و قضائي

-       تقويه نمودن اقتصاد فاميلي ( بخصوص مساعد ساختن زمينه کار براي زنان ) و همچنان تشويق و ترغيب صنايع دستي زنان و بازاريابي براي توليدات زنان .

-       تنوير اذهان عامه از طريق ايجاد و نشر برنامه هاي وسيع تبليغاتي از طريق رسانه هاي گروهي . . . . و تدوير ورکشاپ هاي خاص با کته گوري هاي مختلف چون پوليس ، قضا ، معلمين ، ملا امامان ، ملکان قريه ، روحانيون ، متنفذين و مساعد ساختن زمينه ها غرض ايجاد انجمن ها ، شوراهاي مشورتي ، شورا هاي محلي زنان در سطح مرکز و ولايات .

-       ايجاد تفريح گاه هاي سالم ، مراکز صحت رواني در تمام نقاط افغانستان .

-       آگاهي مردم به خصوص ارگان هاي دولتي ، پوليس ، قضا ، حارنوالي و غيره از قوانين ملي ، بين المللي و کنواسيون هاي بين المللي که در رابطه به حقوق زن به تصويب رسيده باشد .

-       انعکاس پيامد هاي خشونت خانواده گي از طريق رسانه هاي گروهي ، جمعي ، فلم ، راديو تلويزيون و رسانه هاي بين المللي .

-       براه  انداختن کمپاين هاي تبليغاتي در رابطه به ازدياد اطفال و پيامد هاي ناگوار استفاده از مواد مخدره و مشروبات الکولي .

-       وضاحت بخشيدن حقوق زنان به مشکل واقعي ان از نگاه دين مقدس اسلام توسط روحانيون .

-       تشکيل گروه هاي زنان حقوق دان و فعالين حقوق زنان به منظور بررسي مواد قانوني علاوه بر انتشار مشکلات قانوني راه حل هاي را نيز ارائه  دهند و پر کردن اين خلا ها نيز پياپي با مقالات و نشريات لازم و انتشار دهند .

-       ايجاد پناگاه هاي امن براي زنان آسيب ديده از خشونت و حفظ حيات آنها .

-       و ايجاد محاکم در تمام ولايات افغانستان که در راس آن زنان قضات قرار داشته باشند .

-       تربيه زنان پوليس، ترويج فرهنگ احترام متقابل و بخصوص فرهنگ احترام به زن در جامعه  و رشد تشکيل هاي زنان و تربيه وکلاي زن .

 

 

منبع : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مهر 1386ساعت 2:52  توسط   | 

وضعیت حقوقی زنان همواره از اولویت های فكری فعالان حقوق بشر در افغانستان بوده و در جهت بهبود وضعیت آنان فعالیتهایی از سوی نهادهای مدنی – حقوقی، از جمله كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت گرفته است؛ اما بهبود وضعیت حقوقی نه چندان روشن زنان در افغانستان مستلزم تلاشهای بیشتر می باشد.

برای آگاهی از وضعیت حقوقی زنان در سالی كه گذشت، صحبت های داكتر ثریا صبحرنگ كمشنر بخش حمایت و انكشاف حقوق زنان را مرور می كنیم

 داكتر صاحب صبحرنگ، شما وضعیت حقوقی زنان را در یك سالی كه گذشت چگونه تحلیل و ارزیابی می كنید؟

من معتقد هستم كه در یكسال گذشته وضعیت حقوقی زنان به دلایلی كه بعداً به آن اشاره خواهم كرد، بهبود حاصل كرده است. اما در برابر آن چالش هایی نیز بوده كه نتوانسته كیفیت مطلوب را به ما ارائه كند. آنچه كه باعث بهبود وضعیت حقوقی زنان (البته به طور نسبی) در افغانستان شده، حضور و دسترسی آنان در امور سیاسی، پارلمان، ارگانهای دولتی و نهادهای مدنی بوده است. همچنین زمینه هایی كه در سالهای اخیر برای ارتقاء استعداد و قابلیتهای زنان در كشور به وجود آمده، این روند را تسریع كرده است. از جملة این زمینه ها؛ نقش رسانه ها را نباید نادیده گرفت. با وجود اینكه آمار دقیقی از گذشته ها نداریم، آمارهایی كه بعد از سال 1383 خورشیدی داریم، سطح آگاهی زنان بالا رفته است؛ زیرا آزادی بیان، آزادی مطبوعات، موجودیت رسانه های چاپی، شنیداری و تصویری باعث گردیده كه صدای مظلومیت آنها در اسرع وقت به گوش مسؤولین و جهانیان برسد. از سوی دیگر،  تعهدات قانون اساسی ما در برابر قوانین و مقررات بین المللی و تجدید تعهد آن گامهای مثمر دیگری در راستای بهبود وضعیت زنان به شمار می رود، همچنین روی قانون مدنی، قانون خانواده و نكاحنامه، كار صورت گرفته و تغییرات اساسی در ستره محكمه به وجود آمده كه این امكان را نیز به وجود آورده تا مدافعین حقوق زن برای رسیدن به اهداف خود، زمینة مساعدی پیدا كنند.

  آیا دولت به تعهدات خود كه در قانون اساسی و اسناد بین المللی امضاءشده توسط دولت افغانستان درج گردیده عمل كرده و موفقیتهایی هم داشته است یا خیر؟

دولت برای قانونمند شدن حقوق زن در چارچوب وضع قوانین، اقداماتی انجام داده؛ چنانكه روی قانون جلوگیری از خشونت خانواده و طرح جدید نكاحنامه كار صورت گرفته است. این نكته را هم نباید از خاطر برد كه ساختن قانون، كار آسان است؛ اما تطبیق آن، بسیار مشكل. بدبختانه در جامعة ما هنوز حاكمیت قانون تثبیت نشده، فساد اداری، مسئلة مواد مخدر، فرهنگ خشونت و معافیت از مجازات، مانعی عمده در راه تحقق و حاكمیت قانون می باشند. به همین دلیل و دلایل دیگر است كه در زندانهای زنانه توقیفخانه و نظارتخانه وجود ندارد؛ به گونه ای كه هرگاه دختری مورد خشونت خانوادگی واقع می شود، او را به خانواده و یا بزرگ منطقه می سپارند. تعدد زوجات و ازدواج های اجباری از موارد مبرهن نقض حقوق بشری محسوب می گردد. برمبنای اطلاعاتی كه برای ما رسیده، یك نفر حتی شش زن گرفته است. از عوامل دیگر؛ فقر، وابستگی زنان، در نظر نگرفتن جندر، عدم زمینه های كاریابی و از همه مهمتر، عدم حق تعیین سرنوشت، آنها را از حقوق انسانی شان محروم كرده است. با وجود این كه كارهایی انجام شده؛ اما این وضعیت را تأیید نمی كنم. به دلیل اینكه فرصتها و امكانات زیادی هدر رفته و آن امكانات می توانست بازدهی بهتر و بیشتری دهد حتی جامعه بین المللی نیز به دلیل نرساندن امكانات متذكره به مراجع ذیصلاح نتوانسته استفاده بهینه از كمكهای ارسالی شان نمایند. بنابراین هریك از ارگانهای دولتی ابتدا باید نیازمندی ها و علل مشكلات را درك نموده، بر بنیاد همان نیازمندی ها برنامه ریزی و یا پالیسی سازی نمایند. البته دونرها هم باید نقش شان را در عملی شدن صحیح و سالم برنامه ها ایفا نمایند؛ به گونه مثال ما شاهد هستیم كه در یك محل پنج سازمان غیرحكومتی وجود دارد؛ در حالی كه در یك محل دیگر حتی یك سازمان غیرحكومتی نیست.

طی یك سال گذشته چه كارهایی انجام شده و همچنین برنامه های آینده شما به حیث كمشنر بخش زنان كمیسیون مستقل حقوق بشر، برای بهبود وضعیت حقوقی زنان چیست؟

هر بخش كمیسیون از خود برنامه عمل جداگانه دارد و براساس آن ایفای وظیفه می كنند و عمده ترین اهداف آنان حمایت، ارتقا و توسعه سطح آگاهی جامعه از حقوق مندرج در قوانین نافذه كشور می باشد؛ اما بخش زنان به طور خاص، فعالیتهای متمركز و برنامه ریزی شده برای بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان دارد. اهم این فعالیتها و برنامه ها در چارچوب تدویر كارگاههای آموزشی (وركشاپها)، سمینارها، پژوهشها و تدویر كنفرانس های ملی و بین‌المللی می باشد. همچنین نشر بروشورها، پوسترها و پژوهشها در مورد زنان از دستاوردهای چاپی ما بوده و برنامه های رادیویی و تلویزیونی هم داشته ایم. تهیه فلم “سه نقطه” كه یك فلم موفق در مورد زنان بود و حتی جوایز بین المللی را هم به دست آورده بود از جمله كاركردهای این بخش به حساب می آید. در ارتباط با كارهای پژوهشی، تحقیقی هم در مورد خودسوزی زنان نیز انجام دادیم كه در حال چاپ می باشد. پژوهشی دربارة عوامل خودكشی زنان در حوزه جنوب غرب افغانستان صورت گرفته كه آن هم در حال چاپ شدن است؛ اما برنامه های آینده این بخش:

 

پژوهشی از  وضعیت زنان معتاد را روی دست داریم كه مشخص شود عوامل اعتیاد زنان چیست و ما برای نجات و تداوی آنها از دام مهلك اعتیاد چه كارهایی می توانیم انجام دهیم. در این پژوهش، می خواهیم بدانیم برنامه های دولت و جوامع مدنی در راستای تحقق بهتر شدن وضعیت زنان از سپتمبر 2006 تا سپتمبر 2007م (1385-1386خورشیدی) در سطح كشور چیست و چه تغییری به وجود آمده است. برای استحكام شیرازة خانواده بیشتر فعالیتهای خود را تنظیم خواهیم كرد كه چگونه خواهیم توانست یك خانواده سالم و مستحكم داشته باشیم. همچنین روزی را به نام “روز ملی خانواده” نهادینه خواهیم كرد.؛ زیرا دو هدف فوق اساسی ترین محور كاری ما را تشكیل می‌دهد. تجلیل از روز زن را نیز مدنظر داریم، با این اهداف كه چگونه تفاهم، نظم، دفاع از حقوق اعضای خانواده را تأمین و تنظیم نماییم. از برنامه های مهم دیگری كه روی دست داریم، تدوین و تكمیل نكاحنامه و الزامی بودن آن برای هر زوج می باشد كه باید از سوی ستره محكمه طی مراحل قانونی شود. روند آگاهی دادن از مفاد داشتن نكاحنامه و ضررهای ناشی از نداشتن آن، محراق دیگر كاری ماست تا عموم مردم به خصوص زنان كشور ما از حقوق خویش طور موثر و قانونی دفاع نمایند.

 

منبع : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مهر 1386ساعت 2:22  توسط   | 

نقش زنان در دستیابی به حقوق(مقاله ای از یکی از فعالین جنبش زنان در افغانستان)

این سوال که زنان برای رسیدن به حقوق انسانی شان چه رویکردهایی را باید اختیار کنند، سوال بحث برانگیزی است که نمی شود در یک مقاله مختصر به آن پاسخ گفت. ولی قبل از این که وارد این بحث شویم روی این که حقوق زن چیست و چرا مراعات نمی‌شود، مکث می‌کنیم.

به باور من هر موجود زنده به صورت طبیعی خواهان آزادی اراده و داشتن حقوقی است که توسط آن بتواند زندگی خویش را به صورت عادی و طوری که خودش می‌خواهد پیش ببرد، لاجرم زن نیز از این قاعده طبیعی مستثنا نیست، بنابر این حقوق زن به عنوان یک موجود انسانی همان حقوقی است که هر انسان خواهان آن و هر موجود دیگر از آن برخوردار است.

این‌که چرا حقوق زنان مراعات نمی‌شود، بر می‌گردد به تاریخ سلطه طلبی و تمامیت خواهی مردان و تمکین زنان در برابر محدودیت های وضع شده این تسلط تاریخی. زنان برای دوباره حاکم شدن شان بر وجود و اراده خودشان نیاز به مبارزه، دفاع و مقاومت قوی از جانب زنان و عقب نشینی مسالمت آمیز از جانب مردان دارند تا موازانه اراده انسان ها به صورت مساویانه برقرار شده و زندگی انسان ها انسانی شود.

قبل از این که به ارایه رویکردها بپردازم، یکبار دیگر تاکید می‌کنم که تحقق حقوق انسانی زنان در افغانستان به تلاش زنان و مردان کشور وابسته است؛ زیرا زنان با تمام محدودیت های حاکم های وضع شده نشان داده اند که حق خویش را می‌دانند و می‌خواهند و مردان باید با درک ا ین واقیعت که تمامیت خواهی و پدرسالاری از مزیت یک زندگی لذت بخش انسانی می‌کاهد از شکنجه و خشونت دست کشیده و حقوق زنان را مراعات نمایند.

از این که نقش های جنسیتی را در یک جامعه  ارزش ها، هنجارها و باورهای انسان های آن جامعه تعریف و معین می‌کند، با توجه به ساختار اجتماعی جامعه افغانی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ما را  سنت ها و یا عنعنات قبیلوی و یا قومی یی تعین می‌کند که  بالاتر از ارزش ها و دساتیر دینی ای تلقی می شوند که بدانها ایمان داریم. این هنجار ها زیر نام های مختلف و یا اکثراً زیر نام ارزش های دینی بر زندگی عامه و به ویژه زنان حاکمیت داشته و عملی می شوند که متاسفانه در این  نوشته کوتاه  مجال بر شمردن آن نیست. ولی مختصر این‌که بزرگترین مانع دستیابی زنان به حق شان همانا مسله خلط شدن ارزش های قومی و قبیلوی چند صد ساله با دین اسلام است. چون بر پایه این هنجارها و ارزش ها است که زنان ناموس و غیرت خانواده و جامعه محسوب شده و حفظ عام و تام این ناموس را مردان به عهده دارند و برای حفظ بهتر و مراقبت جدی تر از این ناموس لازم و مقدر است که تمام زندگی و اراده زنان توسط مردان کنترول و هدایت شود. از درس خواندن و خانه بیرون رفتن شروع تا استفاده از آنان برای حل مشکلات، بدست آوردن پول، موقعیت اجتماعی، جبران قرض و هر نوع خلاف کاری، جزای قتل اعضای مرد خانواده و از این قبیل..... سلسله  هنجارهای دیگری هم است که هیچ یک آن با اساسات دینی همخوانی و مطابقت ندارد. 

بناً اولین اقدام برای رسیدن زنان به حق شان جدا کردن ارزشهای سنتی قبیلوی از ارزش های دینی است که این اقدام نه تنها وظیفه زنان بلکه مسوولیت  هر انسانی که  به جنس زن منحیث انسان و به حقوق انسان در کل معتقد است می‌باشد.

پس از جدا شدن این دو مورد کلا متفاوت و متناقض یعنی ارزشها و هنجار های دینی از ارزشها و هنجارهای سنتی(عنعنوی) قدم بعدی باید ادمه سیاست کنش مثبت(افرمتیف اکشن) و یا سهمیه دهی با توجه به ماده 22 قانون اساسی نیز یکی از رویکردهای اساسی برای رسیدن به این امر باشد. من به عنوان یک شهروند زن سهمیه ای را که در قانون اساسی  برای زنان در پارلمان اختصاص داده شده خلاف ماده 22 می‌شمارم زیرا مطابق این ماده زن و مرد در برابر قانون مساوی اند پس بدین اساس شهروند زن و مرد این کشور باید از مسؤلیت و صلاحیت مساوی نیز برخوردار باشند. راهکاری که می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود همانا سهم دادن مساوی زنان در قدرت و تصمیم گیری است تا زمانی که زنان در نهاد های تصمیم گیری و قدرت شامل و حاکم نباشند و بدینوسیله دیدگاه زنانه در سیاست های کلا ن کشوری جهت دهی نگردد، پاسخ دادن به مطالبات نیمی از جامعه ناممکن و ناکام و ناکامل است که این خود یکی از دلایل نارضایتی و بحران فعلی در کشور می باشد.

اصلاح و تدوین قوانین جدید با مفاد حقوق انسانی و عدالت جنسیتی نیز یکی از راهکار های است که می‌توان با آن برابری جنسیتی و حقوق انسانی زنان را تضمین کرد.

ایجاد نهاد ها و یا میکانیزم های حمایتی برای ضمانت اجرایی قوانین مانند ایجاد و تقویت پولیس زنان در هر ناحیه، محکمه رسیدگی به موارد خشونت و تبعیض، خانه های امن از جانب دولت برای پاسخ دادن  به موارد تبعیض و خشونت بر زنان نیز می‌تواند راهکاریی باشد برای ضمانت حقوق انسانی زنان. 

امر مهم دیگری که باید بدان از جانب جامعه مدنی و به ویژه زنان با سواد مملکت پرداخته شود ایجاد و تقویت نهضت اسلامی زنانه نگری (جانبدار حقوق زن) است که با رشد و تربیت محققان و دانش پژوهان دینی  زن بتواند تفسیر غیر مردسالارانه و انسانی از متون دین در رابطه به زن ارایه نموده و سوتفاهم و ابهاماتی که در مورد حقوق زنان وجود دارد برطرف نماید.

این نهضت همچنان می‌توانند منحیث قوه فشار دولت را وادار به انجام مکلفیت های اخلاقی و دینی اش برای حاکمیت قانون و نهادینه ساختن ارزش های انسانی نماید.

یکی از عمده ترین مسایل دیگری که تا حال کسی بدان توجه ننموده و گاه و ناگاه در مواقع عنوان شدن اولویت و اهمیت آن جدی گرفته نشده است، مسله تبعیض در نوع پرورش دختران و پسران در خانواده های پدر سالار جامعه افغانستان است که منشا و ریشه تمامی تبعیضات است. 

والدین در خانواده هابا برخورد دوگانه با فرزندان پسر و دختر نخستین پایه های تبعیض را  که عبارت اند از اولویت دادن حق آموزش، حق انتخاب دوستان و همبازیان بیرون از خانه، انتخاب لباس، سهم نگرفتن در کار های خانه، و فرمان دادن....  گذاشته و معماری جامعه پدر سالار را می‌کند همانطوری‌که در ساختن این مشکل والدین (مرد و زن) شریک اند در از بین بردن آن نیز هر دو نقش عمده خواهند داشت.

به باور من زبان محاوری شکل دهنده افکار و برخورد های یک انسان است متاسفانه زبان عامیانه و روزمره ما به طور فجیعی شخصیت و حقوق انسانی زن را زیر سوال می‌برد چنانچه کلمه سیاه سر به طور عاجل موجود ضعیف و قابل ترحمی را در ذهن ما مجسم می‌سازد و از این‌که برخورد هاهمواره بر خواسته از ذهنیت انسان ها است تصور از زن به حیث موجود ضیعف و فاقد توانایی برابر با مرد به میان میاید که خود به خود رفتار های تبعیض آمیز را بر می انگیزد، در این جاست که نیاز به تغییر در زبان محاوروی که برخورد انسان ها را تغییر بدهد احساس می‌شود بناً یکی از راهکار های عمده باید کار روی زبان و ادبیات کشور باشد.

براه انداختن کارزارگسترده سوادآموزی و ایجاد و تقویت نهاد های آموزش و پرورش برای زنان در سر تا سر کشور راهکاری است که اجرای آن نیز نیاز به تلاش جمعی نهاد های مدنی و دولت افغانستان دارد.

 

 

منبع : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم مهر 1386ساعت 2:20  توسط   | 

زنان افغانستان انواع مختلف خشونت را تحمل می کنند

عباس آرمان

خشونت با زنان، هر عمل خشونت­آمیزی بر اساس جنس است که به آزار رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد یا بتواند بیانجامد ... "

“مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی منع خشونت با زنان فبروری ۱۹۹۴مطابق با 1373خورشیدی.

پدیده خشونت علیه زنان، معضلی نیست که مختص جوامع شرقی یا کشور ما افغانستان باشد؛ بلکه هم اکنون در کشورهای پیشرفته غربی نیز زنان مورد خشونتهای مختلفی همچون توهین، بی احترامی، لت و کوب و خرید و فروش قرار می گیرند.

اما آنچه که در كنار كلمه خشونت نام افغانستان را برجسته می‌سازد، به ویژه خشونت طالبان علیه زنان است که با تشکیل ریاست امر به معروف و نهی از منکر صورت سازمان یافته به خود گرفت و زنان در این دوران خشونتهایی را متحمل شدند که جهان را تکان داد و جهانیان را به وحشت انداخت. اما پس از طالبان نیز خشونت علیه زنان با ویژگی های دیگری ادامه یافت. این ویژگی ها را می توان به دو بخش عمده دسته بندی کرد.

ویژگی اول، کثرت این گونه تخطی ها است که سالانه به هزاران مورد می رسد. بخش حمایت از زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قریب به دو هزار مورد خشونت علیه زنان را در طول سال گذشته به ثبت رسانیده است. (1)

البته این آمار نمی تواند آمار جامعی باشد؛ چرا که ساحه تحت پوشش دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون محدود است و همچنین صعب العبور بودن راهها نیز سبب می شود که زنان مورد خشونت نتوانند خود را به این دفاتر برسانند وگرنه موارد خشونت علیه زنان بسیار فراتر از آمار مذکور است.

هما سلطانی مسئول بخش مرکزی حمایت از زنان این کمیسیون می گوید که این تعداد از خشونتها توسط دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون حقوق بشر در ده ولایت کشور شامل ولایتهای کابل، هرات، مزار، کندز، قندهار، ننگرهار، بامیان، دایکندی، گردیز و میمنه جمع آوری شده اند.

یافته های این بخش نشان می دهد در ولایت کابل پایتخت كشور 33 مورد ازدواج اجباری رخداده و بیش از 50 مورد لت و کوب زنان به مشاهده رسیده است.

همچنین بیشترین موارد خودکشی و خودسوزی در ولایت هرات انجام یافته است که شامل 46 مورد می باشد.

باید توجه داشت که آمار ارائه شده، نشان دهنده تمام خشونتهایی که علیه زنان انجام یافته نیست؛ چرا که به دلیل حاکمیت فرهنگ سنتی و مبتنی بر مردسالاری زنان قربانی نمی توانند و یا به خود اجازه نمی دهند که به ارگانهایی مانند کمیسیون حقوق بشر مراجعه کنند.

ویژگی دوم، اعمال بدوی ترین نوع خشونتها است که هم از کثرت برخوردار اند و هم خشن ترین انواع را شامل می شوند. براساس همین گزارش لت و کوب و ازدواج اجباری از شایع ترین و رایج ترین نوع خشونتها علیه زنان است.

هنگامی موضوع اهمیت می یابد که بدانیم لت و کوب و ازدواج اجباری خود مبنای بروز مشکلات دیگر  برای زنان است. به طور مثال به نتایج یک تحقیق دیگر که از سوی "نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال" انجام گرفته، می توان اشاره کرد که خشونتهای مذکور را عامل  فرار زنان از منزل می داند.

این تحقیق روشن می سازد که اختلاف سن زوجین و به ویژه ازدواج اجباری مهمترین عواملی اند که باعث فرار زنان از منزل می شوند. (2)

به گفته این تحقیق فرار از منزل نیز درنهایت یا به قتلهای ناموسی منتهی می شود و یا به گسترش فساد از ناحیه بی خانمانی زنانی که از خانه فرار کرده اند.

خشونت علیه زنان دوامدار است

با تمام تلاشهایی که از سوی نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان انجام یافته است، خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. یک مسئول صندوق حمایت از زنان سازمان ملل متحد (یونیفم) گفت ثمره برنامه­ریزی­های جهانی و ملی برای بهبود وضعیت زنان افغانستان در چهار سال گذشته، کم­تر از حد انتظار بوده است. ازدواج­های اجباری و زودهنگام، لت و کوب زنان و جلوگیری از فعالیت­های اجتماعی آنان هنوز هم به عنوان رسوم قبیله­ای در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. (3)

با توجه به این که پدیده خشونت علیه زنان هر روز چهره بدل کرده و از صورت به صورتی دیگر تبدیل می شود و گاهی هم در اشکال تازه آن بروز می کند، مبارزه با آن نیاز به درک درست و طبقه بندی شده از انواع مختلف آن دارد. وقتی این گونه خشونت ها دسته بندی می شوند، راحتتر می توان راهکارهای را برای از میان برداشتن آنها به دست آورد.

دسته­بندی خشونتهایی که علیه زنان به کار می رود:

 الف ـ خشونتهای خانگی

خشونتهای خانگی انواع مختلفی دارد

 1. خشونتهای بدنی

هرگونه آسیب رساندن به جسم فرد خشونت بدنی نامیده می شود که شدیدترین نوع آن قتل نفس و رایجترین نوع آن، لت و کوب زنان است که در کشور ما شیوع فراوان دارد.

 یک تحقیق دیگر که سال گذشته از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام شده نشان می دهد که بیش از 50 درصد از زنان علاوه بر دیگر اشکال خشونت مورد لت و کوب قرار گرفته اند.

2. خشونتهای گفتاری

هرنوع گفتاری که باعث توهین، تحقیر و یا ایجاد احساس ناخوشایند برای فرد قربانی باشد، خشونت گفتاری نامیده می شود. روشن ترین مثال برای این نوع خشونت، دشنام دادن به فرد قربانی است. این نوع خشونت نیز در کشور ما رواج فراوان دارد و معمولا از طرف شوهران علیه زنان به کار می رود.

 

نکته جالب این که این نوع خشونت در جامعه به عنوان یک نوعی از خشونت به رسمیت شناخته نمی شود و حتی خود زنان نیز وقتی درباره خشونتهای وارده بر خود نام می برند، دشنام و ناسزا را در ردیف خشونت قرار نمی‌دهند.

همچنین اکثر زنان افغانستان از دورافتاده ترین نقاط تا شهری ترین نقاط چون کابل مورد خشونت خانگی قرار می گیرند. خشونت های خانوادگی نه تنها سبب آسیب های جدی جسمی و روانی برای زنان می گردد که عواقب وخیم چون خودسوزی ، خودکشی، فرار از منزل، قتل، قاچاق ، گرایش و اجبار به روسپیگری و اعتیاد را در مورد ایشان در پی دارد.(4)

در مورد خشونت خانگی باید گفت که به دلیل نفوذناپذیر بودن حریم خانواده هم از نظر قانونی و هم از نظر سنت و عرف، این گونه خشونتها کمتر در دسترس قانون و نهادهای مدافع حقوق زنان قرار می گیرند. (5)

ب ـ  خشونتهای قانونی

خشونتهای قانونی به دو دسته تقسیم می شوند:

ابتدا خشونتهایی که عموما به بهانه های مختلفی مانند دین، به وسیله قوانین ضد انسانی در یک کشور علیه زنان اعمال می گردند.

در ثانی خشونتهایی که حاصل عدم تطابق قوانین مدنی با قوانین اساسی کشورها و معاهدات بین المللی ای است که کشور مزبور آنها را پذیرفته است.

زنان کشور ما در مراحل تاریخی از هردو نوع به ویژه از قوانینی رنج برده اند که زنان را نه به عنوان یک انسان؛ بلکه به عنوان موجودی که در خدمت مردان است و جزو اشیاء و مایملک آنان محسوب می شود، می شناخته است. این نوع خشونت قانونی مستقیم در دساتیر طالبان به وضوح دیده می شود و زنان کشور ما ضربات سنگینی را از ناحیه آن متحمل شده اند.

اما آنچه که امروز در سایه قانون اساسی جدید کشور به چشم می خورد، نوع ثانی خشونتهای قانونی است. خشونتهایی که قانون اساسی آنها را به رسمیت نمی شناسد؛ لیکن به دلیل عدم توازن قوانین مدنی با قانون اساسی، این خشونتها همچنان برضد زنان به کار گرفته می شوند. قانونی که به مردان حق تعدد زوجات را می دهد از جمله همین قوانین است که مغایر ماده 22 فصل دوم قانون اساسی جدید کشور می باشد و راه را برای سوء استفاده مردان از این ماده باز می گذارد.   

چه بسیار زنانی که توسط سوء استفاده شوهران شان از این قانون قربانی هوسهای شوهران شان شده اند و راه برقراری عدالت نیز از طریق همین قانون به رویشان بسته شده است. چرا که این قانون در نهایت تنها امتیازی که به زن قربانی می دهد، حق جدایی است که این جدایی بیشتر به نفع شوهر است تا به نفع زن. زیرا كه زندگی مشترك خود را در مقابل به دست آوردن مشکلات بیشتر از دست می دهد و باید در نهایت بی پناهی و آسیب دیدگی با مشکلات مختلف اجتماعی روبه رو شود.

البته باید گفت که قانون اساسی ابهامات و تضادهایی نیز در خود دارد که سبب سر در گمی های بعدی در اجرای قانون شده است طوری كه عده ای می توانند از آن به نفع خود استفاده کنند. به طور مثال قانون اساسی در ماده 130 خود آورده است که :"در حالاتی که حکمی در رابطه با موضوع وجود نداشته باشد به اساسات شریعت اسلام رجوع شود .. "

از آنجا که این قانون برای تفسیر احکام شرعی مرجع معینی مشخص نکرده است، این ابهام باعث شده است تا در مساله خشونت علیه زنان اغلب اوقات سنتهای قبیله ای خود را بر شریعت تحمیل کنند و به ضرر زنان حکم جاری شود.

هم چنین عده ای با توسل به گویا  مشروعیت احکام شرع در قانون اساسی حضور زن را در منصب قاضی دادگاه عالی نمی پذیرند و عده ای نیز با توسل به ماده 22 فصل حقوق اساسی وجایب اتباع حضور زنان در این دادگاه را جزو حقوق زنان می دانند.(6)

ج ـ خشونتهای اجتماعی

این نوع خشونتها معمولا از طرف سنتها و باورهای مردسالارانه بر زنان تحمیل می شود. نمونه های بارز این خشونتها بد دادن و ممانعت از تحصیل و کار است.

همان طور که گفتیم اعمال خشونت علیه زنان دو ویژگی عمده دارد. یکی کثرت انجام آن و دیگری بدویت آن است. این دو ویژگی نشان می دهد که جامعه ما با یک مشکل فوق العاده روبه رو است و برای حل چنین مشکلی باید راه حل های فوق العاده را جستجو کرد.

از طرف دیگر گزارشها نشان می دهد که علی رغم فعالیتهایی که انجام شده، پروسه مبارزه با خشونت علیه زنان چندان موفق نبوده است. پس لازم است تا برنامه هایی که تا به حال در این راستا انجام شده اند، به نقد کشیده شوند و نقاط ضعف آنها آشکار گردند تا با یک دیدگاه جدید و به روز شده در جهت حل معضل خشونت علیه زنان اقدام گردد.   چند پیشنهاد برای رفع مشکل خشونت علیه زنان

درعرصه پالیسی:

ـ یکی از عمده ترین مشکلات، کلی نگری در مساله خشونت علیه زنان است. به طور مثال آمارهای ثبت شده در بخش حمایت از زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در سال گذشته بیشترین موارد لت و کوب زنان در ولایت گردیز اتفاق افتاده و یا بیشترین موارد ازدواج اجباری و عدم پرداخت نفقه در ولایت کندز رخداده و همچنین بیشترین موارد خودکشی و خودسوزی در ولایت هرات به وقوع پیوسته و بیشترین موارد سقط جنین در ولایت گردیز صورت گرفته است.

اگر هر کدام از مشکلات بالا از جانب نهادهای مسوول و مربوط تحقیقات امور و مسائل زنان با توجه به شرایط فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی ولایت مورد نظر مورد مطالعه قرار نگیرد و یک نسخه کلی برای تمامی آنها نوشته شود، مشکل خشونت علیه زنان حل نخواهد شد. درک جامعتری درباره پدیده خشونت علیه زنان لازم است. درکی که تنها می تواند با تحقیقات بیشتر و حرفه ای تر به دست آید و پدیده خشونت علیه زنان را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار دهد و راهکارهای همه جانبه ای برای آن جستجو شود.

از طرف دیگر لزوم هماهنگی های بیشتر میان ارگانها و نهادهای ذیربط در قضیه احساس می شود؛ به گونه ای که بتوانند زیر چتر اهداف منسجم در زمینه‌های مفید نه موازی با یکدیگر همکاری نمایند به طور مثال بسیار مفید خواهد بود که گزارشهای سالانه و تحلیلهای مربوط به آنها که هرسال در نزدیکی های روز جهانی زن و یا روز محو خشونت علیه زنان از طرف ارگانهای مختلف ارائه می گردد، توحید شوند.

همچنین ضروری به نظر می رسد یک کمیته کاری مشترک میان ارگانهای ذیربط تشکیل گردد و با بررسی گزارشهای توحید شده، پالیسی درازمدتی برای مبارزه با خشونت علیه زنان اتخاذ گردد.

در عرصه سیاست، قانون و قضا:

ـ بدون شک نقش مشارکت سیاسی زنان در پایین آمدن سطح خشونتها علیه آنها بسیار بارز و ارزنده است. به طور نمونه حضور زنان در نهادهایی همچون پارلمان می تواند به تصویب قوانینی بیانجامد که مبارزه با خشونت را شدت می بخشد و باعث می شود تا مرتکبین اعمال خشونت آمیز علیه زنان مجازات شوند.

ـ برای مبارزه با خشونت باید قوانین مشخصی جهت حمایت از زنان در برابر این پدیده به تصویب برسد یا لااقل برخی قوانین که به نوعی بانی خشونت علیه زنان می گردند، اصلاح شود. به طور مثال در رابطه با طلاق قانون مدنی افغانستان در ماده 139 خود بیان می کند: "1ـ زوج می تواند به صورت شفوی و یا تحریری زوجه اش را طلاق نماید. هرگاه زوج فاقد این وسیله باشد، طلاق به اشارات معموله که صراحتا معنی طلاق را افاده نماید، صورت گرفته می تواند. . . "

طلاق لفظی در موارد بسیاری سبب شده است که زنان دچار مشکل شوند. آنها به تصور این که از طرف شوهر طلاق داده شده اند، از منزل خارج شده و بعدا بر اثر ادعای همان شوهر به جرم فرار از منزل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.

عرصه فرهنگ و اقتصاد:

ـ از آنجا که دین در جامعه ما نقش حساس و عمده ای برعهده دارد و برخی از سنتها به نام شعائر دینی باعث خشونت علیه زنان می شوند، ضروری است تا حمایت علمای دینی برای تبلیغ برضد خشونت علیه زنان جلب شود.

ـ ایجاد کارگاه های آموزشی آشنایی با حقوق بشر، آشنایی با قانون اساسی و آشنایی با احکام اسلامی دررابطه با حقوق زنان، به ویژه برای مردان. چرا که آشنایی مردان با این اصول و موازین است که سبب می شود، خشونت علیه زنان کاهش یابد.

ـ  کاهش فقر زیر بنای مبارزه با خشونت علیه زنان است؛ تحقیقات مختلف نشان داده است که یکی از عوامل بروز خشونت علیه زنان فقر خانواده ها می باشد. همچنین استقلال مالی زنان نیز اهمیت بسزایی در کاهش خشونت علیه زنان دارد. یک گزارش تحقیقی مشخص می کند که قربانیان خشونت بیشتر زنانی هستند که از توانمندی اقتصادی برخوردار نیستند و به همین دلیل ناگزیرند همه خشونت ها را تحمل کنند.

منابع

1 ـ گزارش سالانه بخش حمایت از حقوق زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1385

2 ـ نظری بر قضایای فرار از منزل، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، سال 1385، کابل، ص 20

3 ـ دهقان، محمد صادق، خشونت خانگی در افغانستان؛ همیشه و همه جا، سایت کابل پرس

4 ـ خشونت علیه زنان، سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

5 ـ تحقیقی درباره خودکشی زنان در حوزه جنوب غرب، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1385، کابل، ص 10

6 ـ  توضیح مختصر حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان، از انتشارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

7 ـ نظری بر قضایای فرار از منزل، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، سال 1385، کابل، ص 10

8 ـ همان، ص 22

9 ـ استقلال اقتصادی زنان در افغانستان، نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، سال 1385، کابل، ص 39

 

منبع : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم مهر 1386ساعت 2:19  توسط   | 

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان

عباس آرمان

برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که در پنج سال اخیر علی رغم تمام تعهدات داخلی و بین المللی که دولت افغانستان در بازگرداندن و توسعه حقوق سیاسی زنان به عهده گرفته، از مشارکت سیاسی زنان به ویژه در حاکمیت کاسته شده است.

شفیقه حبیبی رئیس کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان در این زمینه می گوید:”پالیسی دولت نسبت به مشارکت زنان که در اوایل روشنفکرانه بود، حالا تغییر کرده است و همان طور که می بینیم، نتیجه این تغییرات کاهش یافتن وزرای زن در کابینه دولت است.”

در همین مورد محمدعلی رضوانی مدیرمسئول هفته نامه اقتدار ملی اظهار می دارد که نه تنها نقش زنان در کابینه کم شده؛ بلکه حضور آنها در مقامات بالای اداری به ویژه در بخش قضات زن نیز کمتر شده است.

پس از سقوط طالبان توسط نیروهای بین المللی، دولت موقت افغانستان، سازمان ملل و دولتهای دوست در راستای استقرار دموکراسی و ارزشهای حقوق بشری در افغانستان، تلاشهای خود را آغاز کردند و مساله حقوق زن؛ به ویژه در ساحه سیاست و

مشارکت سیاسی آنان در سرنوشت جامعه، به عنوان یک شاخص مهم مدنظر گرفته شد.

در اولین کابینه دولت (دولت موقت) دو وزیر زن، سیما سمر(وزیر زنان) و سهیلا صدیق(وزیر صحت عامه) سهم گرفتند. همچنان داكتر سیماسمر یگانه زنی بود كه در تركیب اداره موقت به حیث یكی از معاونین رئیس ادارة موقت ایفای وظیفه می‌نمود. همچنین در کابینه دولت انتقالی نیز دو وزیر زن در کابینه حضور داشتند.

داکتر ثریا صبحرنگ کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد می گوید: "در دوره دولت موقت و انتقالی كارهای زیادی در راستای تامین حقوق زنان انجام یافت؛ وزارت امور زنان ساخته شد، در قانون اساسی كشور برای زنان، حقوق مساوی با مردان در نظر گرفته شد و دو تن از زنان به كابینه دولت مشغول خدمت شدند."

درست در زمانی که انتظار می رفت این روند به نفع حقوق زنان ادامه بیابد، یکباره تحول جدیدی در کابینه دوم آقای کرزی به وقوع پیوست که روند توسعه حقوق زنان را با چالشهای عمده روبرو ساخت. این تحول تقلیل وزرای زن در کابینه به یک نفر بود.

روزنامه آرمان ملی در شماره نهم حمل 1384 خود گزارش داد که پس از اعلام فهرست کابینه دولت از سوی رئیس جمهور منتخب؛ تعدادی از زنان نماینده در پارلمان کشور، در دیداری با آقای کرزی نگرانی خود را از کاهش مشارکت زنان در کابینه وی اعلام داشتند و خواستار توجه بیشتر رئیس جمهور به سهم زنان در دولت شدند.

 آقای کرزی برای دفاع از عملکرد خود در خارج ساختن اداره وزارتخانه هایی که قبلا به وزیران زن واگذار شده بود، نبود توانایی و تخصص نزد زنان را مطرح ساخت.

اما به نظر آقای رضوانی این دلایل رئیس جمهور قانع کننده نیست. وی  این دلایل را بهانه بیش نمی داند و می گوید: " مگر وزیران مرد همه متخصص هستند؟"

کاهش حمایت جامعه جهانی از روند توسعه حقوق زنان

سازمان ملل و کشورهای دوست هم علی رغم حق خواهی های زنان، در برابر روند تضییع حقوق زنان سکوت اختیار کردند. دررابطه با این مساله با یکی از مسئولین یونوما تماس گرفته شد؛ ولی وی حاضر به مصاحبه نشد.

خانم حبیبی در این مورد می گوید که در اوایل تشکیل حکومت جدید، کشورهای کمک کننده به وضاحت حضور زنان را به عنوان یکی از شروط کمکهای خود عنوان می کردند. اما حالا حمایتهای آنها کمرنگ شده است.

قسیم اخگر کارشناس امور سیاسی دلیل کاهش حمایتهای جامعه جهانی از روند توسعه مشارکت سیاسی زنان در افغانستان را در برخوردهای سیاسی و منفعت طلبانه آنها با مساله زنان می داند و می گوید: "در مقطع خاصی از زمان که مربوط می شود به دوران پس از حمله به افغانستان، جامعه جهانی به خصوص دولت امریکا می خواست به مردم امریکا نشان دهد که دستاورد شان در افغانستان نجات زنان از وضعیت ناگوار دوران طالبان است."

چرا مشارکت سیاسی زنان کاهش یافته است؟

عده ای از صاحبنظران و فعالان سیاسی زن که نقش دولتمردان را در کاهش مشارکت سیاسی زنان برجسته می دانند، دولت آقای کرزی را مقصر می‌دانند که به وعده هایی که به زنان می دهد، عمل نمی کند و این عملکرد را ناشی از عدم تعهد و باور سیاستمداران به حقوق زنان می‌دانند.

صبرینا ثاقب نماینده مردم کابل در ولسی جرگه از وعده های آقای کرزی در دیدار با نمایندگان زن پارلمان صحبت می کند و می گوید با اصرار هیات دیدار کننده بر افزایش مجدد وزرای زن در کابینه، سرانجام رئیس جمهور قول داد که به جای هرکدام از وزرایی که نتوانستند از پارلمان رای اعتماد بگیرند، وزرای زن را معرفی خواهد کرد.

خانم ثاقب با اظهار تاسف می گوید: "اما (رئیس جمهور) به وعده خود در آن قسمت وفا نکرد."

در همین حال وژمکی پوپل رئیس شبکه زنان افغان یکی از نهادهای فعال در زمینه حقوق زنان، عدم انسجام زنان و انجمن های مختلف آنها را به عنوان یکی از عوامل عمده شکست زنان در پروسه توسعه سیاسی زنان می داند. وی اظهار می دارد که زنان با مشکلی به نام رقابتهای منفی میان خود روبه رو هستند و این مساله از تشکل و گردهمایی واقعی آنها جلوگیری می کند.

خانم معصومه محمدی مدیر مسئول هفته نامه”به سوی فردا”، هم این گونه رقابتها را مانع از آن می داند که زنان بتوانند با منسجم شدن خود، گروه فشاری را به وجود بیاورند که دولت نتواند به راحتی آنها را از دولت و یا کابینه کنار بگذارد.

به نظر خانم حبیبی وابستگی های بیرونی و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف سیاسی ـ فرهنگی و اجتماعی زنان یکی از دلایل مهم عقب نشینی زنان در عرصه سیاست بوده است. وی می گوید:"هروقت که ما زنان منسجم و متکی بر اراده خود عمل کرده ایم، موفق بوده ایم."

وی به طور مثال از اعتراضات سیاسی گسترده زنان علیه تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر و عکس العمل در برابر قانون جرایم اطفال متخلف یاد کرده و نتایج به دست آمده را مثبت ارزیابی می کند.

آقای رضوانی از زاویه دیگر به مساله نگاه می کند. وی دلیل این مشکل را در شعارهایی می داند که از طرف دولت و جامعه جهانی داده می شود که با واقعیتهای جامعه ما همخوانی ندارد. آقای رضوانی می افزاید:"وقتی که همسر رئیس جمهور کشور از دید کمره ها پنهان می شود، معلوم می شود که واقعیتهای درونی جامعه غیر از آن چیزی است که شعار داده می شود."

خانم ثاقب نیز با تشریح تضاد میان شعارهای داده شده از طرف مقامات بلندپایه دولت و عملکرد آنها در زمینه تشویق زنان به مشارکت سیاسی ـ اجتماعی می گوید که بیشتر دولتمردان عالی رتبه کشور به این مشارکت عقیده ندارند. این مساله از عدم مشارکت همسران آنها در فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی فهمیده می شود.

حضور زنان مقامات عالی رتبه دولت در فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی می تواند پشتوانه روحی و روانی قدرتمندی برای زنان کشور باشد و آنها را به حضور در صحنه های مختلف زندگی جمعی تشویق نماید و همچنین اهرم فشار مناسبی باشد تا حقوق زنان به ویژه حقوق سیاسی آنها به آسانی پایمال نشود.

صاحبنظران سیاسی دلایل دیگری را نیز در کمرنگ شدن نقش سیاسی زنان در جامعه و کاهش تعداد آنها در کابینه متذکر می شوند؛ به گونه مثال آقای اخگر یکی از مهمترین دلایل کنار گذاشته شدن زنان از کابینه را نفوذ نیروهای بنیادگرا در ارکان مختلف حاکمیت می داند.

داکتر محمدعلی ستیغ نماینده مردم در ولسی جرگه وجود زن ستیزی در داخل حاکمیت را مورد تایید قرار داده و می گوید: “عده از نمایندگان مردم و دولت حضور قضات زن را در دادگاه عالی کشور پیشنهاد کردند؛ اما این پیشنهاد مورد مخالفت عده دیگر رو به رو شد.”

زنان به راههای جدیدی برای مبارزات خود می اندیشند

"زنان با مشارکت گسترده خود در انتخابات پارلمانی ثابت کردند که می توانند در شرایط سخت و بدون حمایت دولت و جامعه جهانی نیز به مشارکت سیاسی خود ادامه دهند و راه یافتن قریب به 90 زن به پارلمان نشانه موفقیت آنهاست."

خانم محمدی در ادامه توضیح می دهد که حرکت سیاسی زنان بیش از هرچیز نیاز به آگاهی عمومی زنان در سطح کل کشور دارد؛ زیرا تلاشهای سیاسی زنان برای سهمگیری بیشتر در کابینه به دلیل نبود پشتوانه واقعی و فشارهای لازم نتیجه مثبت نداد.

تنها ماندن یک زن، در کابینه مردانه آقای کرزی سبب شد که زنان به نقد شرایط خود بپردازند و دلایل این ناکامی را جستجو کنند.

خانم ثاقب نیز تلاشهای پارلمانی را برای گسترش نقش زنان در صحنه سیاست و اجتماع توصیه می کند. وی می گوید پارلمان باید از طریق قانونگذاری هایی که مبتنی بر رعایت اصل جنسیت است، در همه عرصه ها از زنان حمایت کند.

دیدگاهها و نظرات فعالان زن و صاحبنظران این عرصه نشاندهنده این است که نهضت زنان در افغانستان به راههای جدیدی برای مبارزات خویش می اندیشد. راههایی که کمتر از گذشته به وعده های داخلی و کمکهای خارجی وابسته است.

 

منبع : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم مهر 1386ساعت 2:16  توسط   |