رشد صعودي افزايش نرخ طلاق در كشور نگران كننده است"80 درصد جوانان «ازدواج اجباري» ميكنند
مهرنوش حيدري
در دهه گذشته افزايش طلاق در كشور به مرحله بحراني رسيده و جامعه را با مشكلات فراواني روبرو ساخته است. به گونهيي كه در اين مدت، نرخ طلاق در شهر و استانهاي مختلف كشور با رشدي صعودي همراه بوده و مسوولان مربوطه و كارشناسان مسائل اجتماعي را ملزم به بررسي و ارايه راهكار ساخته است.
به اعتقاد برخي از كارشناسان مسائل اجتماعي افزايش نرخ طلاق متاؤر از بالا رفتن سطح دانش و همچنين آگاهي زنان نسبت به حقوق قانوني خود است كه طي ساليان دراز ناديده گرفته شده است. اما در اين برهه زماني و با گسترش حضور زنان در عرصههاي مختلف اجتماع، ميزان وقوف آنان از چگونگي حق و حقوقشان افزايش يافته و ترجيح ميدهند از حقوق قانوني خود استفاده كنند و از همسران خود جدا شوند.
در ساليان گذشته طلاق نزد خانوادههاي ايراني بخصوص براي زنان امري ناشايست تلقي ميشد. تحت اين ديدگاه سنتي، كمتر زني حاضر بود عليرغم شرايط سخت خانه همسر، طلاق گرفته و به خانه پدري باز گردد.
تفكر غالب بر سازش و كوتاه آمدن زنان استوار بود و مردان به هيچ وجه حاضر نميشدند از موضع قدرت و تحكم پايين آمده و در امور مختلف از نظرات همسرانشان مطلع شوند.
عمده دلايل طلاق در آن دوره بيشتر شامل عدم تفاهم اخلاقي، ناباروري، عدم صلاحيت اخلاقي ميشد.البته با وجود اين موارد كمتر زني حاضر ميشد، لقب مطلقه را يدك بكشد. مگر اينكه هيچ راهي به جز طلاق باقي نميماند كه در اين صورت زن مطلقه در جامعه جايگاهي نداشت و به اصطلاح خانهنشين ميشد.
عمده دلايل طلاق در شرايط كنوني
امروزه دلايل مختلفي براي طلاق برشمرده ميشود كه سبب افزايش نرخ طلاق در چند سال گذشته شده است.
دكتر مصطفي اقليما رييس انجمن مددكاري ايران درباره عمده دلايل طلاق ميگويد: «امروزه بيش از 80 درصد جوانان به صورت اجباري ازدواج ميكنند. اجباري به اين معنا كه فكر ميكنند حتما بايد ازدواج كنند در غير اين صورت در جامعه به آنان با ديد منفي نگاه خواهد شد. بنابراين بدون تعمق و تفكر صحيح تنها بر پايه احساسات با كسي ازدواج ميكنند كه داراي كمترين نقاط مشترك با وي هستند. پس از مدت زمان كوتاهي دچار مشكل شده و به بهانه عدم درك و تفاهم متقابل از هم جدا ميشوند. يكي ديگر از دلايل افزايش طلاق را ميتوان مربوط به عدم استقلال جوانان در خانواده دانست. معمولا جوانان پس از رسيدن به سن بلوغ، خواستار استقلال و آزادي بيحدوحصر هستند. بنابراين براي فرار از سختگيريهاي والدين به ازدواجهاي نامناسب و زودهنگام روي ميآورند. بالا رفتن سن دختران يكي ديگر از دلايل موؤر در بروز طلاق است. در جامعه ما متاسفانه وقتي سن دختري افزايش مييابد، تحت فشارهاي اجتماع و خانواده ترجيح ميدهد از ميان خواستگاران نامناسب، شخصي را به عنوان همسر انتخاب كند كه داراي حداقل محسنات است.»
دكتر «امانالله قرايي مقدم» جامعهشناس نيز درباره عمده دلايل بروز طلاق ميگويد: مهمترين عامل افزايش طلاق در ايران، دو ساختاري شدن جامعه است. يك نوع آن ساختار كهن باارزشها و هنجارهاي مورد قبول خانواده و افراد سنتي و نوع ديگر ساختار جديد و مدرن است كه با پيشرفت جامعه به وجود آمده است. تقابل اين دو ساختار زمينههاي بروز سردرگمي هويت را در ميان زن و مرد فراهم ساخته است. بطوري كه امروزه دختران از تساوي و برابري حقوق خود و همسرانشان سخن ميگويند و اينكه چرا اختياردار و حاكم مطلق خانه مرد باشد. در حالي كه مردان طبق ساختار سنتي و كهن زن را ملزم به اطاعت دانسته و اعتقادي به تساوي حقوق و برابري ندارند.»
دكتر اقليما نيز در اين باره توضيح ميدهد: «با گسترش زندگي مدرن و همچنين شهرنشيني زنان به حقوق خود آگاه شده و خواستار تساوي حقوق با مردان در زمينههاي مختلف اجتماعي و خانوادگي هستند. امروزه آنان با حضور در اجتماع و اشتغال از نظر شخصيتي و اقتصادي افرادي مستقل هستند كه انتظار دارند اين استقلال از سوي شوهرانشان پذيرفته شود. در حالي كه طرز تفكر مردان جامعه ما مربوط به 200 سال پيش است. مردان در جامعه ما ميخواهند همانند 200 سال پيش حاكم مطلق خانه بوده و هيچ حرفي بر روي حرف آنان آورده نشود و با شيوه اجبار و زورگويي با زنان رفتار كنند. اين مردان به خود اجازه ميدهند با وجود داشتن همسر و فرزند، رابطه دوستانهيي با زن ديگري برقرار كرده و حتي زن صيغهيي هم ميگيرند. بنابراين زنان تاب نياورده و براي طلاق اقدام ميكنند.»
به اعتقاد آسيبشناسان اجتماعي و جامعهشناسان دلايل ديگري را ميتوان در افزايش نرخ گذشته متصور دانست. از جمله اين دلايل ميتوان به مشكلات اقتصادي، بيكاري، تفاوت فرهنگي ميان زن و مرد، اختلاف سني، عدم وجود معيار مشخا و مناسب براي ازدواج و خشونت عليه زنان اشاره كرد.
دكتر قرايي مقدم طول دوران نامزدي را يكي ديگر از دلايل موؤر در افزايش طلاق ميداند و ميگويد: «طول دوران نامزدي عامل بسيار مهمي در افزايش ميزان طلاق است. بطوري كه ميزان طلاق در نامزدي كمتر از سه ماه بسيار زياد، سه تا شش ماه متوسط و نه تا 12 ماه بسيار كم اتفاق ميافتد.
در طول دوران نامزدي دختر و پسر ميتواند با معاشرت بيشتر با روحيات، خلقيات و ويژگيهاي رفتاري يكديگر آشنا شده و با تكيه بر منطق نسبت به ادامه يا قطع رابطه تصميم بگيرند.»
وي تاكيد ميكند: «عدم درك متقابل معمولاص در ازدواجهايي كه داراي دوران نامزدي كوتاه و تحت آشناييهاي لحظهيي صورت گرفته، بيشتر ديده ميشود كه آن به عنوان يكي از عوامل اصلي براي بروز مشكلات بيشتر در رابطه زناشويي مطرح است.»
آمار نرخ طلاق در كشور
براساس آمارهاي منتشره از سوي سازمانهاي مربوطه در سال 75، 38 هزار و 817 نفر از يكديگر جدا شدهاند كه نرخ آن برابر با 42 درصد بوده است. اين در حالي است كه در سال 82، از جمعيت متاهل كشور 72 هزار و 359 نفر طلاق گرفتهاند كه نرخ رشد آن برابر با 91 درصد بوده است. براساس آمار سازمان ؤبت احوال كشور سال 84 از 62 هزار و 143 فقره طلاق در 9 ماهه سال جاري 5 هزار و 782 مورد شهري و 10 هزار و 36 فقره آن روستايي بوده است. به عبارت ديگر روزانه 225 مورد طلاق در كشور به ؤبت رسيده است.
در زمينه ميزان طلاق تهران با 9\17 درصد، كرمانشاه با 3\13 درصد و قم با 13 درصد به ترتيب مقام اول تا سوم را در سال 81 كسب كردند. همچنين پايينترين نرخ رشد طلاق در اين سال به استانهاي يزد و سيستانوبلوچستان با 6\4 درصد اختصاص يافت.
براساس بررسيهاي صورت گرفته در سال 82، تهران با 2\18 درصد داراي بالاترين نرخ رشد طلاق در كشور بود و پس از آن اصفهان با 3\13 درصد و قم با 2\13 درصد مقامهاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
پايينترين نرخ رشد طلاق نيز در اين سال به چهارمحال و بختياري با 8\3 درصد و پس از آن سيستانو بلوچستان با 4 درصد و يزد با 8\4 درصد اختصاص يافت.
فزوني نسبت زنان به مردان
دكتر اقليما معتقد است: در ايام جنگ تحميلي و سالهاي پس از آن تعداد زنان نسبت به مردان فزوني يافت و سبب شده عدهيي از دختران نتوانند ازدواج كنند. براساس آمارهاي موجود اين نسب طي سالهاي مختلف متغير بوده است بطوريكه در سال 75 نسبت زن به مرد 22\1، در سال 76 اين نسبت به 24\1، 77 به 25\1، 78 به
26\1، به 26\1، 80 به 25\1، 81 به 23\1 و در سال 82 نسبت زنان به مردان به 22\1 رسيده است و آمار سال هاي 83و84به ؤبت نرسيده است.
شاخا سني براي ازدواج
براساس بررسيهاي صورت گرفته شاخا سني براي زنان در سن ازدواج بين 15 تا 29 سال و براي مردان 20 تا 34 سال است.
راهكارهاي جامعهشناسان براي جلوگيري از افزايش طلاق
دكتر قراييمقدم درباره جلوگيري از افزايش نرخ طلاق در كشور ميگويد: «در مرحله نخست دختران بايد بدانند كه ازدواج يعني يك عمر زندگي كه در صورت انتخاب ناصحيح، كل زندگي آينده خود را از دست ميدهند و آنان بايد دريابند كه شانس ازدواج مجدد موفق در جامعه نزديك به صفر است. بنابراين دختران بايد با دورانديشي و احتياط همسر آينده خود را انتخاب كنند. در مرحله بعدي خانوادهها بايد به مساله ازدواج فرزندان بخصوص دختران خود اهميت بدهند و امكان دوران نامزدي را براي آنان فراهم كنند تا جوانان با شناخت بيشتر و صحيحتر منطقي تصميم گرفته و همسر آينده خود را انتخاب كنند.»
وي در ادامه ميافزايد: «جامعه كنوني ما، جامعهيي بيمار است. اكثر مردم دچار سردرگمي اجتماعي هستند و درك متقابلي از شرايط يكديگر چه در روابط اجتماعي و چه در روابط خانوادگي و زناشويي ندارند. بنابراين بايد آنان تحت آموزش صحيح قرار بگيرند كه در اين صورت ميتوان به كاهش نرخ طلاق در كشور اميدوار بود.
