برابری

کار برای کودکان، کار برای زنان ممنوع

فاطمه شاه نظری

آشغال، زباله، لجن، بوي تعفن،… گرد ملال روي زمين، ديوار، اينجا درختان هم بيچاره‌اند، فقيرند. سياه و كثيف‌اند. انگار كه مي‌خواهند فرياد بكشند باران، باران!!

سرشاخه‌ها خالي و تنك‌اند. و در سايه‌ساراني حقير، مرداني خسته با چشماني بي‌رمق لميده‌اند، مثل ماهي‌هاي دريا‌هاي آلوده كه آخرين نفس‌ها را مي‌كشند روي ماسه‌هاي بويناك، با دهان‌هاي باز، آهسته و منقطع.

بچه‌ها با لباس‌هايي كه رنگ هيچ رنگي نيست، ميان جوي‌هاي پر از كثافت، پلاستيك، مواد گنديده، آ‎غشته به روغن سوخته و سياه، بازي مي‌كنند و گاه با دستان كبره بسته مشتي از آن به صورت‌شان مي‌زنند. شايد بسياري از اين كودكان زلال جاري آب را در كوه و دشت نديده‌اند و آب براي‌شان همان گنداب جاري جوي‌هاست. گرم‌شان است، از صبح تا بوق شب ناچار در كوچه‌ها پلاسند.

در هواي يخ‌زده، اما، همچنان لي‌لي بازي مي‌كنند!

ادامه مطلب

استثمار کار بی مزد زنان تحت شرایط سیستم پدرسالاری و سرمایه داری

Edith Bartelmus-Scholich

برگردان ناهید جعفرپور

توضیح مترجم: در این نوشته نویسنده تلاش نموده است بحث کار بی مزد خانگی را که در سال های اخیر بحث مهمی در میان جنبش فمنیستی جهان است دنبال نماید و این معضل را بطوری عمقی بشکافد. بحثی که جنبش فمنیستی ایران هم بدرستی روی آن انگشت نهاده است. هدف از ترجمه این گونه مباحث دنبال نمودن این سری از بحث ها از یک سو و دیالوگ برای یافتن بدیل های متفاوت از منظر فمنیستی از سوی دیگر است آنهم درست در زمانی که این شکل کار هم اکنون از بعد کار خانگی خارج شده و در جهانی سازی نئولیبرالی شکل کار گسترده بازار کار گشته است.

دوسال پیش زنی برای من در نامه ای نوشته بود که: " زمانی که من هنوزکار می کردم به هیچ وجه احساس استثمار از سوی رئیسم را نداشتم بلکه این احساس را من تنها در زندگی زناشوئی با همسرم داشتم. برای چه قبول نمی کنید که بسیاری از مردان هم ما زنان را استثمار می کنند؟".

بسیاری از زنان دیگر هم گفته های این زن را به گونه های متفاوت تائید نموده اند و آنهم به این صورت که بیان نموده اند از اینکه در زندگی کاری و زندگی زناشوئی بسیار کمتر از آن چه مایه می گذارند نصیبشان می شود در رنج و عذابند. حتی بسیاری از این زنان واضح و روشن بیان نموده اند که در وضعیت مشخص خود ازرابطه نامعقول میان دادن و گرفتن در مناسبات زناشوئی بیشتر عذاب کشیده اند تا رابطه نامعقول دادن و گرفتن در مناسبات کاری و عدم پرداخت عادلانه دستمزد نیروی کارشان در کارخانه جات و مراکز تولیدی در مقایسه با همکاران مردشان. این زنان همچنین از این رابطه نامعقول میان دادن و گرفتن در زندگی زناشوئی با واژه استثمار یاد می کنند.

ادامه مطلب

تظاهرات زنان ريسنده در سريلانكا

شكوه طاهري

صنعت بافندگي در سريلانكا كه مهم‌ترين واحد صادراتي اين مملكت است، منتظر توفان مهيبي است. كارگران ريسنده كه تقريبا همه زن هستند قصد دارند كه تا آخر ماه نوامبر دست به تظاهرات شديدي بزنند و از اين راه، كارفرمايان را تحت فشار قرار داده‌اند. آن‌ها خواهان اضافه دستمزد و به طور كلي تعيين حداقل مزد هستند. صاحبان صنايع هم راضي به اين كار نيستند و سنديكاي كارگران را تهديد كرده‌اند كه در صورت ادامهء تظاهرات، توليد منسوجات را به كشورهاي ارزان ديگر منتقل مي‌كنند. كارگران با برپايي برنامه‌هاي خبري و با به دست گرفتن شمع و راه افتادن زنجيروار در خيابان‌ها و تظاهرات، در پي آنند كه نظر عموم را به سوي مشكلات خود جلب كرده و كارفرمايان را وادار به قبول خواسته‌هايشان بكنند. به عقيدهء كارفرمايان، هم اكنون ريسندگان در سريلانكا بيش‌ترين كارمزد را در منطقه مي‌گيرند، بنابراين براي كارفرما به صرفه نيست كه بيش از اين دستمزد بدهد. تاكنون بسياري از سرمايه‌داران سريلانكايي در خاورميانه و آفريقا و هند و كامبوج واحد‌هاي توليدي نساجي تاسيس كرده‌اند ولي منظور آن‌ها تاكنون اين بوده كه از سهميهء صادراتي اين كشورها به اروپا و آمريكا استفاده كنند اما با بالا رفتن نرخ تورم در سريلانكا و همچنين خواستهء كارگران به فكر انتقال مجموعهء توليد، به كشور‌هاي ديگر افتاده‌اند. درست همين نرخ بالاي تورم است كه كارگران را وادار كرده است كه دست به چنين تظاهرات وسيعي بزنند. هم‌اكنون دستمزد يك كارگر به طور ميانگين حدود 000ر4 روپيه 355 دلار) است و با نرخ 16 درصدي تورم، كارگران خواهان حداقل 10 دلار بيش‌تر در ماه هستند. در واقع مي‌توان گفت در مملكتي كه 20 ميليون نفر جمعيت دارد و حداقل 300 هزار نفر از زنانش، صنعت ريسندگي را مي‌گردانند و بقيه آ ن‌ها در مزارع چاي كار مي‌كنند يا به عنوان مستخدم در كشورهاي ديگر مشغول به كار هستند و از اين راه ارز وارد مملكت مي‌كنند، زن ركن اصلي اقتصاد در اين مملكت است. بسياري از زنان برايتامين مخارج خانواده مجبورند كه در دو شيفت كار كنند، زيرا دستمزد يك شيفت جوابگوي مخارج آن‌ها نيست. به عقيدهء جمعي از كارگران، زنان مانند بردگاني هستند كه به ماشين‌هاي ريسندگي زنجير شده‌اند. آنان در اثر خستگي بسيار، همهء رفت و آمد‌ها را با فاميل و دوست و آشنا قطع كرده‌اند. درآمد گروهي به حدي كم است كه در روز فقط قدرت خريد يك وعده غذا را دارند و در اثر كمبود غذا، كم توان‌تر و ضعيف‌تر وارد چرخه‌اي مي‌شوند كه در آن به بيماري و فقر مطلق كشيده مي‌شوند. هم‌اكنون كارخانجات با كمبود 15 تا 30 هزار كارگر روبه‌رو هستند و اين موضوع نيز خواسته‌هاي ديگر كارگران را تشديد مي‌كند. پادميني ويراسوريا، دبير كانون حقوق زنان در مركز زنان با گفتن يك جمله، كارفرمايان را دعوت به تعمق كرده است. او مي‌گويد كارگراني كه دستمزدشان به قدري كم است كه مجبورند در خوردن غذا صرفه‌جويي كنند، نمي‌توانند كارگران كاري و بهره‌‌آوري باشند. تا پايان ماه نوامبر سرنوشت اين زنان معلوم مي‌شود. آيا اين چند صد هزار زن مي‌توانند نظر سرمايه‌گذاران را تغيير دهند؟ تاكنون كه هر دو بر مواضع خود محكم ايستاده‌اند.

منبع : صدای زنان

نگاهي به وضعيت زنان دست فروش تهران زنان دستفروش، نگران تبعيض‌ها

هادي زندي

 

قدم‌ها پيوسته بر زمين فرود مي‌آيند، عقربه‌ها بي‌وقفه به دنبال هم مي‌دوند، التماس‌ها سرانجامي ‌جز بي‌اعتنايي نمي‌يابند. نگاه‌هاي عابران همچون تازيانه‌هايي در هوا مي‌گردند تا بازهم دستفروشي فرياد برآورد براي بقا. تا باز هم سهم يك انسان از تمام عالم را بساطي كوچك شكل دهد. فراموش‌شدگاني كه اميدشان را به دست‌هاي سرد عابران گره مي‌زنند تا شايد اسكناسي بر كف اين دست‌ها، سرخورده و دقيقه‌اي از حياتشان را با طعم غريب شادي پيوند زند. آناني كه گويي زندگيشان، شباهتي عجيب با خيابان‌هاي زير و رو شده شهر را در خود مي‌بيند، در ميان اين فراموش‌شدگان زناني نيز در راه بقا مي‌جنگند.
ادامه مطلب

خانگی شدن بازار کار

چند سال بعد از قانون هارتس 4 . کار غیر مزدی با کار ساعتی یک یورو و شیوه کلاسیک بخش تولید خانگی مجددا گسترش یافته است.

Irina Vellay

 ژانویه 2007

برگردان ناهید جعفرپور

در باره نویسنده: ایرنا ولای ( نجار، مهندس ) در باره کار غیر مزدی و توسعه دولت تحقیق نموده است . وی یکی از نویسندگان کار تحقیقی "کار خانگی در بخش همگانی؟ " است که در سال 2006 در دورتموند علنی گشت.

از اول ژانویه 2005 در سرتاسر آلمان کار ساعتی 1 یورو طبق قانون هارتس 4 به اجرا در آمد. هدف این قانون ظاهرا وارد کردن افراد کم بنیه و غیر متخصص به بازار کار و کسب تجربه است. در کار تحقیقی ایرنا ولای و ولفگانگ ریچتر و دیگران به این مشگل پرداخته می شود که آیا این هدف تا کنون به انجام رسیده است؟ ایرنا در تحقیق دیگری تحت عنوان " کار ساعتی یک یورو" که بخش اول آن در اینجا علنی می شود به این نتیجه می رسد که نه تنها کار ساعتی 1 یورو باعث نمی شود که انسانها از تخصصی برخوردار شوند و در مناسبات کاری بازار کار قرار گیرند بلکه هدف بیشتر انداختن وظیفه کار های بخش خدماتی آنهم به طور مفت و مجانی بدوش بیکاران و افراد کم بنیه جامعه و در نهایت صرفه جوئی در هزینه های دولت است. ( در بخش مراقبت از سالمندان، تمیز کردن پارک ها و مکان های عمومی و... ).

در بخش دوم این مقاله خواهیم دید که چگونه با کار ساعتی یک یورو "دولت رفاه" جای خود را به مناسباتی می دهد که در آن برای حفظ موجودیت خدمات اجتماعی به سطح حداقل زندگی، انسانها موظفند کار مجانی کنند.

ادامه مطلب

مسائل زنان کارگر در ايران:

مصاحبه با مريم محسنی (از فعالين مسائل کارگري و زنان)

برگرفته از سایت : هستیا

هستيا: لطفاً کمي دربارة خود و فعاليت هايي که داشته ايد بفرمائيد.

حاج محسن: از سال 81 نشريه «آواي کار» را با کمک دوستان در انجمن حمايتي – فرهنگي کارگران منتشر مي کنيم. قبل از آواي کار البته فعاليت هاي پراکنده اي (من و دوستانم) داشتيم. هم در حوزه مسائل کارگري و هم در رابطه با حلقه هاي فمنيستي و زنان که مربوط به خودم است و زياد به آواي کار مربوط نيست. البته من از چند سال پيش تاحدودي ارتباطم را با محافل فمينيستي کم کرده ام. به خاطر اين مسئله که به نظرم بيشتر حلقه هاي فمينيستي ايران به مسائل زنانِ طبقه متوسط به بالا توجه دارند تا زنان طبقه کارگر و زحمتکش. به نظر من اگر ما دنبال برابري واقعي زن و مرد هستيم که يکي از اهداف والاي جنبش فمينيستي و بهتر بگويم، مهمترين هدفش هست. و اگر اين برابري را صرفاً در برابري حقوقي و يا از اين دست نمي بينيم و برابري «واقعي» مدنظر مي باشد؛ به نظر من اين برابري واقعي با جنبش نيرومندِ همة زنان به دست مي آيد و نه صرفاً قوانيني که از بالا تصويب مي شود و حق و حقوقي موقتي به زنها مي دهند، بطوري که با جابجايي قدرت و حاکميت مجدداً از آنها باز پس گرفته مي شود. اين مسئله اي است که شاهد آن بوده ايم چه در کشور خودمان و چه در کشورهاي ديگر. يعني دولتي سر کار مي آيد و مجموعه اي از قوانين را به نفع زنان تصويب مي کند، بعد دولت که تغيير مي کند، آن حق و حقوق و يا به اصطلاح آن مطالباتي که داده شده بود پس گرفته مي شود. اگر ما مي خواهيم اين مطالبات پس گرفتني نباشد و حق زنها پس گرفتني نباشد احتياج به يک جنبش نيرومند زنان داريم که من به آن اعتقاد دارم. يعني فکر مي کنم يک جنبش نيرومند زنان علاوه بر اين که مطالبات زنان را به دست مي آورد يعني نمايندگي مي کند (يعني به نفع برابري زن و مرد هست)، در عين حال به نفع آرمان هاي مقدسي چون آزادي، عدالت و برابري هم هست. بنابراين اگر ما به اين جنبش اعتقاد داشته باشيم به نظر من اين سوال مطرح مي شود که چرا جنبش فمينيستي زنان ايران (دوره بعد از انقلاب) تاکنون نتوانسته است دستاوردهاي قابل توجهي در جهت احقاق حقوق زنان داشته باشد؟ اگر چه تلاشهاي خيلي با ارزشي در اين رابطه توسط فمينيست هاي ايران انجام شده، مانند حلقه هاي فمينيستي که داخل دانشگاه ها فعال هستند، محافل ارتقاء آگاهي، مراسم هاي 8 مارس، و پيگيري پرونده هاي حقوقي و... . يعني اين تلاشهاي باارزش و موفق را نبايد از نظر دور بداريم. بنابراين تا الان تلاش هاي فمينيست هاي ايران مثبت و موثر بوده است، ولي تا آنجايي که به کل زنان ايران مربوط باشد، متاسفانه زنان هنوز قيد و بندهاي زيادي دارند. حتي در زمينه تغييرات حقوقي و قانوني نيز دستاوردِ بسيار کمي داشته ايم. نتوانسته ايم حق طلاق يک طرفة ماده 1133 را تغيير دهيم. نتوانسته ايم حضانت را براي مادر به دست بياوريم و ... يعني در زمينه مطالبات حقوقي نيز دستاوردهاي ما زياد نبوده است و يکي از علت هاي اصلي اين است که اکثريتِ زنان جامعه براي بدست آوردن اين حقوق بسيج نشده اند. منظور از اکثريت، زنانِ طبقات پايين هستند.

هستيا: درباره خصوصيات زنان کارگر و مسائل آنها در ايران توضيح دهيد.

حاج محسن: طبق برآوردهاي آماري که موجود است، اکثريت زنان جامعه ما را زنان طبقه پايين جامعه تشکيل مي دهند. البته تعاريف کلاسيک از طبقه کارگر که مورد مناقشه است را مطرح نمي کنم و از اين زاويه وارد بحث نمي شوم، ولي به هرحال (آنچه که مورد توافق است) زنان طبقه متوسطِ جامعه ما، اکثريت جامعه را ندارند و در حقيقت اکثريتِ زنان ايران، همان زنان طبقات پايينِ جامعه هستند که سواد پايين تري داشته و مشکلات خاص خود را دارند. در مورد مسائل و وضعيت زنانِ کارگر، به نظر من آنها علاوه بر رنج و گرفتاري هايي که تمامي زنان در جامعة ايران دچار هستند، گرفتاري ها و مشکلات و بدبختي هاي ديگري نيز به خاطر جايگاه فرودست شان در جامعه دارند. يعني هم از مسائلي که ويژه زنان است در رنج و عذاب اند و هم مسائلي که به خاطر فرودست بودنشان است و به اصطلاح مي شود گفت در چنبره مسائل و مشکلات عديده اي قرار گرفته اند که اين کلاف سر درگم يعني اين وضعيتي که در آن گرفتارند نتايج و عواقب ناگواري داشته و دارد. يعني آنچه که ما امروز در محلات کارگري و پايين شهر و عمدتاً حاشيه کلان شهرِ تهران مثل اسلام شهر و اکبرآباد و قرچک و ساير شهرک هاي اطراف شاهد هستيم. براي توضيح بهتر مطلب مي خواهم زنانِ کارگر ايران را بر اساس يک طبقه بندي در چهار بخش دسته بندي کرده و درباره آنها مشخص تر صحبت کنم:

بخش اول زنان کارگري هستند که در کارخانجات «بزرگ» کار مي کنند که متاسفانه تعداد آنها رو به کاهش است، به خاطر اخراج، خصوصي سازي، قراردادي شدن، جهاني سازي و غيره. مي شود گفت که خوشبخت ترين زنانِ کارگر، در اين گروه مي باشند که در کارخانجات بزرگ کار مي کنند، چون حداقل زير پوشش قانون کار قرار دارند. عمدتاً اين بخش از زنان کارگر، در کارخانه هاي لوازم خانگي، کارخانه هاي مونتاژ لوازم الکتريکي، کارخانه هاي لوازم بهداشتي – آرايش و مواد غذايي اشتغال دارند. هم در بخش هاي خدمات و نظافت، و هم در خط توليد نقش دارند و کار مي کنند. البته قبل از انقلاب در روغن نباتي و نساجي ها هم بخش زيادي از کارگران را زنان تشکيل مي دادند که الان به واسطه تعديل گسترده نيروها و برنامه هاي تعديل اقتصادي همة آنها اخراج شده اند و تقريباً چيزي از آنها باقي نمانده است. اما هنوز بخش اصلي زنان کارگر شاغل در کارخانه در اين کارخانه هايي که نام بردم هستند که به نظر من خوشبخت ترين بخش زنانِ کارگر مي باشند.

بخش ديگر يعني بخش دوم؛ زنان کارگري هستند که در کارگاه هاي کوچک کار مي کنند، شرايط آنها خيلي بدتر از زنانِ کارخانه هاي بزرگ است. به خاطر اينکه عمدتاً زير پوشش قانون کار نيستند. از مهد کودک برخوردار نيستند و رسماً دستمزد کمتري از مردها مي گيرند. مثل کارگاه هاي پوشاک خيابان امام حسين که ما گزارشي هم از آنها تهيه کرده ايم. تقريباً زنان در شرايط مشابه و کار برابر، 60 درصدِ مردها حقوق مي گيرند. کاملاً برخلاف کارخانه هاي بزرگ که اصلاً تمايلي به استخدام زنان ندارند، يعني کارخانه هاي بزرگ که زير پوشش قانون کار هستند به خاطر مرخصي زايمان و به خاطر اينکه فکر مي کنند زنها نمي توانند اضافه کاري داشته باشند و شيفتي کار کنند، ترجيج مي دهند مردان را استخدام کنند و زنها رفته رفته از کارخانه هاي بزرگ حذف مي شوند. در مقابل، کارگاه هاي کوچک براي استخدام زنان سر و دست مي شکنند. چون رسماً حقوق آنها پايين تر از مردان است! چه به عنوان متخصص و چه به عنوان کارگر ساده، دستمزد زن کارگر در کارگاه کمتر از مرد است. و هزينه مهدکودک و مرخصي زايمان هم ندارد، براي اينکه زير پوشش قانون کار نيستند. اين بخش بزرگي از زنان ما هستند که در کارگاه ها کار مي کنند.

بخش سوم زنان که اصلاً در آمار و ارقام جايي ندارند و حتي انتقادي که به بخش آمارگيري کشور وارد است، اين است که کار اين بخش از زنان اصلاً به حساب نمي آيد در صورتي که در توليد کشور سهم تاثير گذار دارند. آنها کساني هستند که در خانه کار مي کنند (البته منظور کارخانگي نيست). مثلا سبزي خشک مي کنند، و ... حتي بخشي از کارِ کارخانه هاي بزرگ را انجام مي دهند. براي نمونه کارخانه اي که خودم کار مي کردم، کارهايي بود مثلِ زدن لاستيکِ کنتاکت، بستن پيچ و...، کارخانه دستگاهِ الکتريکي براي بستن پيچ داشت، اما دستمزد اين بخش از زنان به قدري پايين است که صاحب کارخانه ترجيح مي داد کار را به آنها بدهد که در خانه با پيچ گوشتي ببندند تا اينکه برق مصرف شود. يعني هزينه برق از حقوق اين زنان بيشتر بود. هر روز يک کيسه پيچ با کنتاکت مي دادند به آنها تا در خانه انجام بدهند. آنها عمدتاً زنها و پيرمردها و بچه ها هستند. اين بخش از زنان که در توليدِ خُرد و حتي کارهاي مربوط به کارخانه هاي بزرگ نقش دارند، به هيچوجه در آمارها مشاهده نمي شوند. نقش آنها رفته رفته درحال بيشتر شدن است. قبلاً کارخانجات بزرگ استخدام مي کردند و اين کارها را در کارخانه انجام مي دادند، اما امروزه به اين دليل که حداقل 30 ماده از قانون کار به اصطلاح به حالت تعليق درآمده و حتي دوباره معلق ماندنش تمديد شده (کارگاه هاي زير 10 نفر)، علاوه بر کارگاه هاي کوچک، کارخانجات بزرگ نيز بر طبق يک برناه ريزي که ترجيح مي دهند از «نيروي کار سيال» استفاده کنند به جاي نيروي کار رسمي و دائم، به سمت قراردادهاي ابتدايي حرکت مي کنند. تا احتياجي به بيمه نباشد، احتياج نباشد که مزايا و عيدي و پاداش پرداخت شود، هر وقت لازم بود و کار بود، قرارداد بسته شود، هر وقت لازم بود سطح دستمزد کاهش يابد، و... . اين نيروي کار سيال بايد از اين به بعد در آمارها محاسبه شوند، چون نقش مهمي ايفا مي کنند.

بخش آخر يعني چهارم به چند سال اخير مربوط است. زناني که در شرکت هاي پيمانکاري هستند. 8 هزار تومان بابت يک روز کارِ نظافت چيِ زن از صاحب خانه مي گيرند ولي 4 هزار تومانش را فقط به زن نظافت چي (خدمتکار) مي دهند. يعني 50 درصد، سودِ خالص دارد. هيچ قانوني براي اين گروه وجود ندارد. اين بخش رو به افزايش هستند. تازه شکل گرفته اند ولي بسيار به سرعت رشد مي کنند. اکثراً زناني هستند که از شهرک هاي حاشيه اي هر روز براي کار به کلان شهرها مي آيند.

اين چهار بخش از زنانِ کارگر مي توانند نقش بسيار مهمي در جنبش زنان داشته باشند. اگر بخواهيم واقعاً دستاوردهاي قابل توجهي داشته باشيم بايد به مطالبات اين اکثريت عظيم زنان که در حال حاضر در محلات پايين شهر و به خصوص حاشيه شهرها و شهرک هاي جديد زندگي مي کنند، توجه کنيم. امروز در تهران محلاتِ کلاسيک کارگري داريم، مثل 13 آبان، افسريه، شاه عبدالعظيم و ... . ساکنين اين مناطق بيشتر در کارخانه هاي بزرگ اشتغال دارند، و همانطور که گفتم اين ها وضع بهتري دارند. از قديم در کارخانه ها سابقه دارند. اما جمعيت عظيمي که به سمت شهرها مهاجرت کرده اند، در حاشيه شهرها متوقف مي شوند، و ساکنين شهرک ها (اسلام شهر، قرچک و ...) را تشکيل مي دهند، اين بخش اکثراً در کارگاههاي کوچک، شرکت هاي پيمانکاري و ... استخدام مي شوند.

هستيا: مسئله اي که درباره زنانِ کارگر، اهميت دارد، تشکل يابي و فعاليت هاي اجتماعي است. در اين مورد آيا تجربيات موفقي در ايران داشته ايم؟

حاج محسن: متاسفانه مبارزات حق طلبانه اين بخش از زنان براي کسب خواسته هايشان مقداري کمرنگ شده و به اصطلاح تحت الشعاع مبارزات بخش هاي ديگر قرار گرفته است. يا به حساب مردها گذاشته شده يعني به حساب جنبش کارگري (که البته اين زياد نبوده) و يا به حساب تاريخ مذکر بايد گذاشت مثل ساير جنبش هاي اجتماعي که زنان در آنها سهم داشته اند. البته علت اصلي اين است که واقعاً در اين مورد ضعف وجود دارد و نبايد اين ضعف را ناديده بگيريم. البته تلاش هايي انجام شده است، مثلاً من و دوستان ام جايي که کار مي کرديم، درباره ارتقاء شغلي که منحصر به مردان بود و اينکه زنِ کارگر ساده استخدام مي شد و ساده هم بازنشست مي شد، يک سري اعتراض کرديم، خيلي جالب بود، وقتي که اعتراض کرديم مديريت عقب نشيني کرد، ولي مردهايي که در بخش تخصصي و کنترلِ کيفيت بودند کوتاه نمي آمدند. يعني مي گفتند که زنان تخصصي ندارند درحالي که کنترل کيفي چون با چشم سر و کار دارد، اتفاقاً زنها بهتر مي توانند کار کنند. اما به دليل اينکه کنترلِ کيفي يک بخش تخصصي بود (!) مي گفتند که زنها را بين خودمان قبول نمي کنيم. در حقيقت تلاش هاي ديگري هم صورت گرفته يعني زنان کارگر هم به خاطر مطالبات ويژة زنانه و جنسيتي و هم صنفي اعتراض کرده اند، ولي اين صداها معمولاً در هياهوي جامعة مردسالار و مردانه گم مي شود. البته بايد بگويم آن طور که شاهد اعتراض زنان طبقه متوسط درباره مسائل ناشي از تبعيض جنسيتي هستيم، در زنان پايين بيشتر شکل و صورتِ فردي دارد، حتي برخي اوقات حالت تهاجمي و پرخاشگرانه و عصياني هم دارد، ولي عمدتاً فردي است و کمتر شاهد آن هستيم که اين بخش از زنان تلاش هماهنگ، جمعي تر و با برنامه تر به خصوص براي به دست آوردن خواسته هاي ويژه جنسيتي داشته باشند. البته اوايل انقلاب بوده ولي به مرور خيلي کم رنگ شده است.

هستيا: در توصيف وضعيتِ زنِ کارگر به دو وجه اشاره کرديد؛ از يک طرف بايد تلاش کند تا زندگي اش تامين بشود و از طرف ديگر به علت زن بودن بايد داخل خانه هم کارهاي منزل را انجام بدهد. در حقيقت در دو عرصه بايد مبارزه کند، اين مبارزه و اعتراض نسبت به تبعيض هاي موجود چه اشکالي مي تواند داشته باشد؟

حاج محسن: اعتراضات پراکنده که هميشه بوده است، اما اعتراضاتي که شکلي يکپارچه نداشته باشد؛ متشکل، هماهنگ و جمعي نباشد، زياد دستاورد ندارد. در واقع همواره اعتراضات هست. گاهي اوقات شکل پرخاشگرانه اي هم به خودش مي گيرد ولي اگر بخواهد دستاورد داشته باشه بايد منسجم شود، برنامه ريزي داشته باشد، و آگاهانه گردد. در اين زمينه ها متاسفانه ضعف داريم. فکر مي کنم گره اي که اينجا هست اين است که مطالباتِ جنسيتي زنان کارگر، به دليل جايگاه فرودستِ آنها در جامعه (جايگاه طبقاتي)، مجموعه مطالباتي درهم تنيده است، در حقيقت يک کليت دارد. يعني اينطور نيست که زن کارگر براي تامين معيشت به تشکل کارگري برود، و به خاطر اينکه حق طلاق به دست بياورد در يک تشکل فمينيستي عضو شود. در ذهن بعضي ها چنين تفکيکي هست و متاسفانه بيشتر در ذهن بسياري از فعالين اجتماعي چنين تفکيکي وجود دارد. در مقابل براي بخش عظيمي از زنان کارگر چنين تفکيکي وجود ندارد. دليلش هم ساده است. خيلي راحت بگويم: مثلاً حق طلاق براي زن وجود ندارد (حق طلاق يک طرفه دست مرد است)، اما در جامعة ما برخلافِ مردان که عمدتاً به طور تبعيض آميزي راحت تر کارِ دائم پيدا مي کنند و از نظر معيشتي چشم انداز بهتري دارند. حتي وقتي که از کار اخراج مي شوند راحت تر مي توانند شغل ديگري پيدا کنند، مثلاً مسافرکشي و يا دستفروشي کنند؛ شرايط براي زن غالباً بسيار سخت تر است. بنابراين فشار معيشتي و نگهداري بچه هم که اضافه مي شود، باعث مي گردد تا زنان به قدري به زندگي خانوادگي وابسته باشند و ترس از معيشت را احساس کنند که جرأت اعتراض نداشته باشند. البته زنان شاغل در کارخانه ها کمتر با اين مشکل روبرو هستند چون استخدام رسمي شده اند و تا حدودي داراي استقلال مالي هستند و در نتيجه در تصميم گيري ها بيشتر دخالت مي کنند، حتي تا اين حد که در برخي تصميم گيري هاي زندگي از زن طبقه متوسطِ خانه دار بهتر مي توانند شرکت کنند (کاملاً به دليل استقلال اقتصادي). زنانِ پايين شهر به خاطر مشکلات معيشتي از بعضي مطالبات جنسيتي به راحتي چشم پوشي مي کنند. مثلاً زنان طبقة پايين بيشتر نسبت به طلاقِ يک طرفه به نفع مرد اعتراض دارند و مطالبه جنسيتي اصلي آنها است، اما در مقابل، تعددِ زوجات براي آنها اهميت ندارد. چون زن طبقه پايين ترجيح مي دهد حتي با هووي موقتي يا دائم زندگي کند ولي معيشتش را از دست ندهد. وقتي منبعي براي درآمد نداشته باشد، هووي دائم و موقتي را ترجيح مي دهد به اينکه طلاق بگيرد. ولي براي زن طبقه متوسط چنين اولويتي نيست. بنابراين مي خواهم به اين نتيجه برسم که بخش هاي مختلف زنان در جامعه ما تصوير متفاوتي از نيازها، مطالبات، و اولويت هاي خود دارند. اگر ما به چنين ظرافتهايي توجه نکنيم، نمي توانيم همبستگي و نزديکي لازم را بوجود بياوريم. به همين دليل است که برخي از فعالين مسائل اجتماعي از درک مسائلِ زنانِ کارگر عاجز هستند و نمي توانند با مسائل آنها ارتباط برقرار کنند.

هستيا: چگونه مي توان اين دو گروه را به هم نزديک کرد؟ يعني چگونه مي توان بين زنان کارگر و فعالين اجتماعي ارتباط برقرار کرد؟

حاج محسن: فعالين اجتماعي اول بايد زنانِ کارگر را به رسميت بشناسند. من قبول دارم تمام زنان جامعه ما از جنس دوم بودن رنج مي برند، حتي زن اشراف. يعني تمام زنان جامعه، از جمله زنان طبقه بورژوا که حق طلاق ندارد، نيز از تبعيض جنسيتي رنج مي برد. در واقع در اين مورد همة زنان با هم اشتراک دارند. اما مي خواهم بگويم که بخش هاي مختلف جامعه بسته به جايگاه طبقاتي و همچنين ساير نظام هاي قشربندي، مثلاً قوميت و مليت، مطالبات ويژه اي دارند که اگر به اين مطالباتِ ويژه و اولويتِ مطالبات توجه نکنيم، نمي توانيم نزديکي و همگرايي بوجود بياوريم. متاسفانه در اين چند سال شاهد نبوده ايم که در اين جهت اقدامي بشود. اگر ما اين بخش از زنان را درک نکنيم. اگر مسئله آنها را نفهميم، همواره اين مشکل هست، جدايي هست؛ هيچ وقت هم ما نمي توانيم به هم نزديک شويم.

هستيا: درباره اقداماتي که زنانِ کارگر مي توانند براي بهبود وضعيتِ خود انجام دهند و موانع پيش رو بيشتر توضيح دهيد.

حاج محسن: راهکار و اقدام اصلي، متشکل شدنِ زنان است. حالا يا تشکلِ زنان يا صنفي – کارگري. بخشِ آگاه تر جامعه و حتي بخش آگاه زنانِ کارگر بدنبال تشکل يابي هستند اما بخش زيادي از کارگران هنوز آنقدر آگاهي ندارند و نمي دانند که چاره و علاجِ کار، تشکل است. بخش آگاه تر که گفتم بايد به دنبال ايجاد تشکل باشد، يعني بايد اقداماتي را براي تاسيس تشکل ها آغاز کرد. البته کارگران بايد خودشان تشکل را بوجود بياورند، در اين مسئله شکي نيست. فقط منظورم اين است که به خاطر موقعيت ويژه اي که دارند، کمتر در معرض امواج آگاهي بخش هستند. اينطور نيست که پتانسيلِ عمل نداشته باشند، اتفاقاً اعتراضات زنانِ کارگر خيلي شديدتر است. در محلات اگر توجه کنيد، بيشتر اعتراضاتي که اتفاق مي افتد توسط زنان بوده و زنان در صف مقدم بوده اند.

هستيا: منظورتان اين است که آگاهي بايد از بيرون باشد؟

حاج محسن: نه! از داخل هم مي شود، منتها به دليل اينکه زنانِ کارگر کمتر در معرض امواج آگاهي بخش قرار دارند، ارتباط براي ارتقاي آگاهي لازم است. من چنين فاصله هايي مانند ديوارِ چين بين «درون» و «بيرون» نمي بينم ولي تا حدي هم قبول دارم يک مقدار ارتباط با بيرون لازم است. روشنفکران و فعالين اجتماعي امکان بيشتري دارند تا در معرض امواج آگاهي بخش قرار بگيرند، مطبوعات، کتاب ها، رسانه ها و اينترنت در اختيار اين بخش است. اما يک زنِ کارگر که از صبح تا شب کار مي کند، فرصتي براي مطالعه ندارد. يکسره دنبال معيشت دويدن، کمتر اوقات فراغتي باقي مي گذارد. اما از طرف ديگر خوشبختانه وسايل ارتباط جمعي گسترش پيدا کرده و در اختيار قشرهاي بيشتري قرار گرفته است، البته هنوز زنان کارگر به سختي مي توانند استفاده کنند. اگر دغدغه فعالين جنبش زنان اين است که مطالبات را از پايين و نه از بالا پيگيري نمايد، بايد مکانيزم هايي را طراحي کند تا بتواند بين بخشهاي مختلف زنان ارتباط برقرار کند.

هستيا: به غير از دلايلي که ذکر کرديد، آيا مشکلي هم با مردان کارگر دارند؟

حاج محسن: بله يک عامل مردها هستند. به عقيدة من همانگونه که جنبش زنان و فمينيست ها را بايد به چالش طلبيد – به دليلِ بي توجهي و کم توجهي آنها به اقشار پايين – جنبشِ کارگري را هم بايد به چالش طلبيد، به خاطر بي توجهي به مسائل زنان و تبعيض هاي جنسيتي. من به جنبش کارگري هم انتقاد دارم. تشکلات کارگري به شدت مردانه هستند. خوشبختانه حرکتِ جالبي که از جانب فمينيستهايي که طرفدار WMW بودند درباره «قراردادهاي موقت» انجام شد، حسن نيتِ جنبش زنان را نشان داد. جريانات کارگري هم بايد اقداماتي را انجام دهند. يه نظر من زنانِ کارگر حلقه اتصال اين دو جريان هستند، يعني بين جنبش زنان و جنبش کارگري. مشکل زنِ کارگر دو شقي است. از يک طرف همراهِ مرد بايد در کارخانه کار کند، از طرف ديگر در خانه بايد سرويس دهي کند: بچه داري، پيگيري تحصيل بچه ها، پخت و پز و ...؛ من اصلاً نديده ام که مردِ کارگر کارخانگي انجام بدهد. تبعيض جنسيتي در طبقاتِ پايين شکل خشن تري دارد. يعني زنِ کارگر وقتي که از سرِ کار به خانه بر مي گردد، تازه کارخانگي شروع مي شود. از اين جهت زنِ کارگر سختي و مشقت بيشتري از مرد کارگر متحمل مي شود. همچنين کارخانگي زنِ کارگر، از خانمي که از شهروند خريد مي کند بيشتر است. يعني زنانِ اقشار متوسط به بالا به يمنِ درآمد و استفاده از لوازم خانگي آرامش و راحتي بيشتري دارند. يعني زن کارگر از يک طرف از مرد کارگر موقعيتِ بدتري دارد و از طرف ديگر از زنِ طبقه متوسط در فشار بيشتري به سر مي برد.

هستيا: حتي اگر سطح آگاهي زنان کارگر افزايش پيدا کند، باز هم مشکل فقر بسيار تاثيرگذار است و مي تواند از عملياتي شدن آگاهي جلوگيري نمايد. نظر شما براي رفع اين مسئله چيست؟

حاج محسن: کاملاً درست است. به همين دليل مي گويم که مطالبات بايد به طور همزمان مطرح بشود. مثلاً لغو قراردادهاي موقت کار، بايد به عنوان يک مطالبة فمينيستي بطور همزمان با جريانات کارگري مطرح بشود. آگاهي بخشي تنها بخشي از قضيه است. تا وقتي که قرارداد موقت، ريشة بدبختي زنِ کارگر است، آگاهي به تنهايي راه به جايي نمي برد. فقر دشمنِ اصلي ناکافي بودنِ آگاهي براي مبارزه است. وقتي احساس امنيت شغلي وجود نداشته باشد، اعتراض اتفاق نمي افتد. شايد آگاهي، بخشِ کوچکترِ مسئله باشد. بخش بزرگترِ قضيه اين است که يک سري «مطالباتِ حداقلي» را به طور جدي و عملي پيگيري کنيم تا زمينه براي آگاهي فراهم شود. مثلاً نتيجة عمدة قراردادهاي موقت کار و ناامني شغلي، روحيه محافظه کاري است که رواج يافته و کسي حاضر نيست از ترسِ اخراج، اعتراضي انجام دهد. براي دسته بندي ذهني، مي گوييم: مطالبه جنسيتي «و» طبقاتي؛ ولي واقعيت اينطور قابل دسته بندي و جداسازي نيست که بگوييم صرفاً مطالبه جنسيتي زن کارگر يا صرفاً مطالبه طبقاتي را پيگيري مي کنيم. مثلاً در مورد حق طلاق حمايت کنيم ولي نسبت به قراردادهاي موقت بي تفاوت باشيم. عملاً امکان پذير نيست يعني دستاورد ندارد. در عالمِ ذهنيت مي توانيم روي کاغذ بياوريم يا مطرح کنيم. ولي اگر قبول کنيم بخواهيم که جنبش زنان تقويت بشود بايد به همة مسائل و ظرافت ها توجه کنيم. در حقيقت براي اينکه جنبش زنان بتواند توده اي و فراگير بشود بايد از نخبه گرايي پرهيز کند و به مطالبات همه توجه داشته باشد. بعلاوه بايد توجه داشت که مطالبات زنان تنها توسط عده اي نخبه پيگيري مي شود يا از طريق جنبش؟ براي حرکت به سوي يک جنبش فراگير، اکثريت افراد زماني جذب جنبش مي شوند و خود را نيروهاي آن مي دانند که فعاليت ها، برنامه ها و دستاوردهاي جنبش معطوف به مطالبات و نيازهاي آنها باشد و نه صرفاً يک سري شعار. وقتي زنِ طبقه متوسط مي بيند که عملاً حکم افسانه نوروزي لغو شد به جنبش نزديک مي شود، زنِ کارگر هم اگر در عمل ببيند که در راستاي مطالبات ويژه اش فعاليتي جمعي انجام مي شود، جذب جنبش مي شود. من خودم شديداً اعتقاد به جنبش دارم. چون به نظرم اصلاحاتِ نخبه گرايانه و از بالا، بازگشت پذير است. ممکن است نخبه ها در مقطعي حقوقی برای زنان به دست بياورند، ولي در زمان ديگري مجدداً به عقب برمی گرديم. چون حق گرفتني است، وقتي براي حقي زحمت کشيده نشود، به راحتي از دست مي رود. همچنين به برابري «واقعي» اعتقاد دارم چون فکر مي کنم برابري «قانوني» تنها بخشي از واقعيت را در بر دارد. اروپا و غرب هم از جنبه حقوقي خيلي از برابري ها را بدست آورده اند، ولي آيا برابري به معناي واقعي ايجاد شده است؟

هستيا: با تشکر از وقتي که به هستيا اختصاص داديد ...

روند پيوند مبارزات آزادی بخش زنان با مبارزات طبقه کارگر

نگاهی به مقاله "مبارزه عليه نابرابری زن و مرد بدون مبارزه عليه اساس سرمايه داری، فقط توهم بافی است" به مناسب روز زن[1]

آنگاه که ميدان ابراز وجود بر خرده بورژوازی روشنفکر تنگ می گردد، همچون کودک خردسالی که گريه کنان پای بر زمين می کوبد و هر لحظه صدای شيونش بالاتر می رود، عمل کرده و با صفحاتی از تکرار مکررات خود و برخوردی بيمارگونه، نه سعی در برانگيختن بحثی سازنده و مترقی که سعی در کوبيدن نيروهای مبارز می نمايد. به عبارت ديگر از نظر خرده بورژوازی روشنفکر پرمدعا، ضرب المثل قديمی "ديگی که برای من نجوشه سر سگ تو بجوشه!" کاملاً صدق می کند.

خرده بورژوازی روشنفکری که هدفش از مبارزه صرفاً کيش شخصيت و منافع لحظه ای است، به محض اين که  در تحليل هايش با شکست مواجه می شود، خصلت سکتاريستی اش را با قبول نکردن اين حقيقت که اشتباه کرده است، به خوبی و حتی به شکل کودکانه ای بروز می دهد.

هدف يک جريان سکتاريستی نه ايجاد بحث ها و انتقادات سازنده و در نتيجه نشان دادن راهکارهای مبارزاتی بهتر برای رشد و پيشرفت ديدگاه انقلابی و اهداف مبارزاتی طبقه کارگر، نه برای رفع اشکالات و نواقص تئوريک و عملی موجود در جنبش که صرفاً توجيح نارسايی ها و ضعف ها و اشتباهات سياسی و تئوريک خودش می باشد.

مقاله "مبارزه عليه نابرابری زن و مرد بدون مبارزه عليه اساس سرمايه داری فقظ توهم بافی است" نمونه ای از اين گونه برخوردهای فرقه گرايانه جريانی است که در تنگنای سياسی گير کرده و به عبس دست و پا می زند. در 20 پاراگراف اين مقاله 4 صفحه ای جز تکرار مکررات با برخوردی ناسالم، درس آموزنده ای برای پيشبرد اهداف مبارزاتی آينده به کسی داده نمی شود. لُپ کلام اين مقاله اين است که ايجاد تشکيلات مستقل زنان که هدفش برچيدن نظام کارمزدی نباشد، بی فايده است. لذا در مقاله آمده است که : «سخن از رفع نابرابری زن و مرد در چهاردیوار حاکمیت نظامی که سقوط مطلق 80% انسانها از هر نوع دخالت آزاد در سرنوشت کار و محصول کار خویش شالوده وجود و رمز بقای آن است، سخنی بی نهایت مشمئز کننده و متضمن چندش بارترین شکل استهزاء بشریت است. در اینجا احقاق هر نوع حق انسانی و از جمله هر گونه تلاش برای رفع هر میزان از تبعیضات جنسیتی میان زن و مرد، به طور قطع به مبارزه سازمان یافته تر،  متحدتر و آگاهانه تر علیه سرمایه داری گره خورده است.» به عبارت ديگر به زعم نويسندگان اين مقاله، هرگونه مبارزه دموکراتيک زنان، امروز اگر در شکل نهايی و انقلابی اش نباشد، بی فايده است و در نتيجه اقدام به هرگونه مبارزه ای حتی در شکل سازماندهی شده اش هم "مشمئزکننده" است! (شايد دليل حمايت قاطع و فعال نکردن اين خط فکری از مبارزات سنديکاليستی رانندگان شرکت واحد هم همين باشد: يعنی چون مبارزات اين کارگران "سنديکاليستی" است، پس به مبارزات طبقاتی طبقه کارگران ربطی ندارد، حتی وقتی يک حرکت سنديکاليستی با واکنش رژيم به يک حرکت سياسی تبديل شده و به دستگيری و شکنجه و زندان ...تبديل گردد!)

نويسندگان اين مقاله هم همچون همه سکتاريست ها حرکت نردبانی هر مبارزه ای را از پله آخر شروع می کنند و معتقد به کار تشکيلاتی برای رسيدن به يک هدف نيستند. اگر حرکت در شکل نهايی اش آغاز نشود، طرد می گردد. اين ديدگاه طبيعتاً کاملاً غيرعلمی است و از پايگاه خرده بورژوايی کم ظريفيت و عجولی بلند می شود که تنها منافع لحظه ای را می بيند و اعتقادی به کار سياسی و عملی مداوم برای ساختن و رسيدن به هدفی ندارد. همه چيز را راحت می خواهد و اگر قرار باشد به خاطرش زحمت بکشد، از خيرش به طور کلی می گذرد.

نويسندگان اين تحليل در جايی اين گونه ادامه داده اند که در پاراگراف پيش از آن می نويسند: «مردسالاری به هر پیشینهٔ تاریخی که وصل باشد امروز، در دوران تسلط بلامنازع سرمایه داری بر کل کره زمین، محصول اجتماعی مستقیم استیلای شیوهٔ تولید سرمایه داری است. هم کسی که مردسالاری را اعمال می کند و هم قربانی این رابطهٔ شرارت آمیز هر دو، حتی در اقصی نقاط آفریقا و دور افتاده ترین نواحی مسکونی کرهٔ زمین، در درون نظام بردگی مزدی و در جامعه مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار، زندگی می کنند. شرائط کار، معیشت و فضای فکر هر دو، شرائط مخلوق سرمایه است و به طور مستمر توسط سرمایه بازتولید می گردد. عناصر فکری و فرهنگی و اخلاقی یا معیارها و ملاکهای اجتماعی و انسانی مسلط در زندگی آنها از هر کجا که مایه گرفته باشند، تضمین ماندگاری خود را از عمق مناسبات کاپیتالیستی و از ملزومات بقای این نظام اخذ می کنند. فشار هولناک اقتصادی، دیکتاتوری حاکم، خفقان، نبود آزادیهای سیاسی، اختناق اجتماعی، فقر فرهنگی و کلیه عوامل بنیادی یا غیربنیادی و فراساختاری دست اندرکار خلق، حراست و بازتولید این تبعیضات، همه و همه اجزاء همگن موجودیت سرمایه داری و شرط و شروط ماندگاری این نظام در هر جامعه و در سراسر جهان می باشند.» اين پاراگراف، پاراگراف قبلی را نفی می کند، زيرا به گفته خود نويسندگان اين مقاله ما در شرايط "فشار هولناک اقتصادی، دیکتاتوری حاکم، خفقان، نبود آزادیهای سیاسی، اختناق اجتماعی، فقر فرهنگی و کلیه عوامل بنیادی یا غیربنیادی و فراساختاری دست اندرکار" بسر می بريم و در نتيجه چنين شرايطی، امکان هيچ نوع فعاليت باز (سازماندهی نشده ای) هر چند پيش پا افتاده ترين شکل آن هم باشد، وجود ندارد، چه رسد به پيوند مبارزات زنان به جنبش انقلابی کارگری بدون رهبری طبقه کارگر که بخواهد به نابودی نظام منتهی گردد. به عقيده نويسندگان اين مقاله پس چون ما در شرايطی نيستيم که به چنين انقلابی دست بزنيم، پس بهتر است دست روی دست گذاشته و در انتظار آن شرايط رويايی باقی بمانيم. در اين حالت اگر کسانی پيدا شوند که خواهان ايجاد کوچک ترين جنبشی باشند، با انتقادات ضد و نقيض اين افراد روبرو می شوند.

دقيقاً در شرايط ديکتاتوری قرون وسطايی و اختناق زده کنونی در ايران است که برخورد سکتاريستی اين روشنفکران خرده بورژوا، حالت آن کودک گريانی را دارد که هر چه ديگران بگويند، به حال او فرقی نمی کند، چون او پايش را در يک کفش کرده و حرفش يک کلام است و با کوبيدن پاهايش بر زمين و بدون توجه به شرايط خواهان آن چيز است، خواه اين خواسته عملی باشد خواه نه!

برخلاف اين ديدگاه، يک سوسياليست انقلابی، می بايد بتواند واقع بين باشد و از قدم های ممکن و عملی برای رسيدن به هدف نهايی شروع کند. او بايد بتواند تشخيص دهد که در جامعه ای که کوچکترين حق دموکراتيکی از قبيل داشتن يک تشکيلات، مثل تشکلات مستقل زنان و اتحاديه های کارگری يا حتی تعلقات به  يک گرايش، حتی اگر گرايشات فمينيستی باشد، ممنوع است؛ در کشوری که مبارزات سنديکاليستی و اعتصاب برای دريافت حقوق عقب افتاده، اگر منجر به گلوله باران شدن نشود، به دستگيری و زندان می انجامد، برای مبارزه با ستم جنسی يا برای هرگونه مطالبه دموکراتيک ديگری هم بايد با کار مداوم تشکيلاتی و در سطح توده مردم و طبقه کارگر شروع کرد.

همان طوری که مبارزات رانندگان شرکت واحد در عمل نشان داد، برای هرگونه حرکتی بايد اول سازماندهی و رهبری داشت، زيرا که هرگونه مبارزه دموکراتيکی منجر به رودررويی با رژيم شده و خواه ناخواه خصلت سياسی می يابد. لذا اگر چه خود مطالبه بالقوه يک مطالبه دموکراتيک باشد و مبارزه ای که برايش براه می افتد، الزاماً از سوی يک اپوزيسيون سياسی انقلابی نبوده و هدف سرنگونی رژيم هم نباشد، ولی وقتی بالفعل می گردد، به قدری پايه های رژيم را به لرزه می اندازد که خواه ناخواه از سوی حکومت يک حرکت سياسی تعبير گشته و با برخوردهای مسلحانه و  خشونت آميز رژيم روبرو می گردد.

لذا برخلاف نظر منعکس شده در مقاله مذکور که مبارزه را تنها در سطوح نهايی اش به رسميت می شناسد و بقيه مبارزات را سرزنش کرده و مردود می داند، در ايران آن سطوح نهايی مبارزات در حقيقت می تواند با جرقه کوچکی مثل مطالبات پيش پا افتاده کارگران شرکت واحد آغاز گردد.

علاوه براين، حتی اگر مبارزه ای بوسيله يک جريان سياسی کاملاً جا افتاده در جامعه و با رهبری و برنامه انقلابی هم آغاز گردد، در بدو امر با حرکت مسلحانه طبقه کارگر آغاز نمی گردد. دقيقاً به اين دليل که طبقه کارگر و هيچ قشری از مردم تحت ستم هيچ جامعه ای، در بدو امر به دنبال درگيری و رو در رويی مسلحانه با رژيم نيستند. مبارزات توده ای طبقه کارگر که حتی دارای رهبری در يک حزب انقلابی هم هست ، در ابتدا از همين گونه مطالبات ساده و پيش پا افتاده آغاز می گردد. اما آنگاه که رژيم يا از روی ترس يا از روی قدرت، به مقابله نامساوی دست می زند، است که نيروهای مبارز و انقلابی هم مجبور می شوند در برابر آن مقاومت کرده و از خود و مبارزه اشان دفاع کنند. در عمل و در حقيقت، قدم های اول نوع مبارزه ای  که به سرنگونی يک رژيم می انجامد را هميشه اولين بار خود رژيم برمی دارد. از اين رو است که در شرايط کنونی ايران لازم می آيد پيش از آغاز هرگونه مبارزه هر چند پيش پا افتاده و دموکراتيکی، اول يک رهبری و برنامه انقلابی داشت، تا نيمه راه بوسيله رژيم سرکوب نشده و بتوان مبارزه را تا آخر به پيروزی رساند.

به عبارت ديگر، يک جريان انقلابی ای که دارای سازماندهی و برنامه است، می بايد برنامه گرفتن قدرت را هم در دستور کار مبارزاتی خود داشته باشد. اما همان طوری که مبارزات دانشجويی هم نشان داد، هر گونه مبارزه انقلابی ای که با مبارزات انقلابی طبقه کارگر پيوند نخورده باشد، به دست رژيم سرکوب می گردد. پس لازم است تا برای پيشبرد اهداف انقلابی هر قشر تحت ستم در جامعه امروز ما، مبارزات انقلابی اين قشر را با مبارزات انقلابی طبقه کارگر پيوند زد. برای مثال مبارزات زنان ما برعليه ستم جنسی اعمال شده از سوی رژيم برای بازدهی موثر و سازنده که بتواند اين مبارزات را قدم به قدم به جلو سوق داده و از حملات رژيم هر چه بيشتر مصون دارد، می بايد با مبارزات انقلابی طبقه کارگر (بخصوص با مبارزات کارگران زن) پيوند خورده و هر دو مبارزه به پشتيبانی هم اتکاء کنند. در غير اين صورت، مبارزات زنان حتی اگر با برنامه و سازماندهی شده باشد هم بدون  پشتيبانی انقلابی طبقه کارگر در برابر رژيم دوام نمی آورد.

خلاصه اين بخش از بحث، اين می تواند باشد که مبارزات انقلابی زنان ما برای دستيابی به خواسته هايشان و رهايی از ستم جنسی قانونی (و اجتماعی) رژيم، اول نياز به داشتن تشکيلات و سازماندهی دارد و دوم تشخيص اين حقيقت که برای پيشبرد اهدافشان زنان ما نياز به پشتيبانی  طبقه کارگر هم دارند و سوم ايجاد ارتباط با کارگران پيشرو و بخصوص کارگران زن را در رأس برنامه مبارزاتی خود قرار دهند. اين پشتيبانی البته در عمل می بايد دو جانبه باشد. يعنی در هر مقطع لازم بر حسب نياز از همديگر دفاع کنند. برای پيشبرد چنين هدفی طبيعتاً لازم می ايد که دو جريان با هم ارتباط نزديک برقرار نمايند.

مرحله آخر اين گونه مبارزات، دو بخش دارد: بخش اول آن سرنگونی رژيم حاکم است. اين مرحله، در شرايط انقلابی به راحتی اتفاق می افتد. مهم بخش دوم آن است. يعنی آمادگی نيروهای انقلابی طبقه کارگر و ساير اقشار ستمديده جامعه که مبارزه را در حد براندازی رژيم پيش برده اند، می بايد برای گرفتن قدرت که همان ايجاد دولت کارگری باشد هم خود را از پيش آماده کرده و برنامه داشته باشند. در غير اين صورت، مانند انقلاب 57 و پس از رفتن شاه می شود. در دوران انقلاب 57، کليه جريانات دموکراتيک (مثل زنان) و انقلابی و چپی در مبارزات خيابانی برعليه ارتش رژيم گذشته حضور فعال داشتند و دست در دست طبقه کارگر آن رژيم را سرنگون کردند، اما چون برای مرحله بعد از آن رهبری آگاه و برنامه نداشتند، انقلاب را دو دستی تقديم بورژوازی سنتی ايران، يعنی قشر مذهبی و بازاری به رهبری خمينی کردند و نتيجه اش اين است که امروز می بينيم.

امروز کليه نيروهای سوسياليست انقلابی و مترقی درون طبقه کارگر و ساير اقشار تحت ستم که خواهان مبارزه با رژيم و ايجاد تغيير هستند، پيش از دامن زدن به هرگونه مبارزه ای لازم است که لااقل مراحل زير را پشت سر بگذارند:

ايجاد حزب پيشتاز انقلابی که با داشتن رهبری آگاه و مسلط به تئوری های مارکسيستی بتواند در ميان طبقه کارگر و ساير اقشار تحت ستم، برنامه های مبارزاتی کارگران و اين اقشار را در پيوند با هم سازماندهی کند.

حزب دارای برنامه و چشم انداز انقلابی باشد. به عبارت ديگر، هم در مبارزات روزمره و پيش پا افتاده طبقه کارگر و اقشار تحت ستم حضور فعال داشته و دخالت کند و هم آنها را به نحوی آماده مبارزه سياسی با رژيم نمايد که منجر به دستگيری هر چه کمتر نيروهای مبارز شده و رهبری از هم نپاشد.

از آنجايی که ادامه اين مبارزات خواه ناخواه به مبارزات سياسی می انجامد، برای سرنگونی رژيم آمادگی و برنامه داشته باشد.

بخشی از اين آمادگی، آمادگی برای گرفتن قدرت رهبری طبقه کارگر و روی کار آوردن دولت کارگری است که مانع دست اندازی فرصت طلبانه اقشار مختلف بورژوازی بر روی انقلاب می گردد.

***

در صفحه اول اين مقاله آمده است: « پاره ای از محافل و گروهها ادعا می کنند که بالاخره و با همه اینها زنان غیرکارگر، حتی زنان طبقه بورژوازی نیز از فشار تبعیضات جنسی رنج می برند. منظور این محافل از تبعیض جاری جنسی علیه زنان غیرکارگر و تکمله « حتی زنان طبقه بورژوازی» بسیار شنیدنی و قابل تعمق است.» اين برخورد، مغرضانه و گمراه کننده است. نويسندگان اين مقاله در اين پاراگراف از مقاله، آش شله قلمکاری تحويل زنان ايران داده اند که جز گيج شدن و بدبين شدن آنان به مبارزه رهايی بخش اشان کار ديگری نمی کند. به جای جملات هيجان برانگيز و مبهم، نيروهای مترقی ما می بايد بطور مشروح و با توضيحات هر روشن تر و بليغ تر موقعيت زنان ايران را شکافته و برای مشکلات آن راه حل عملی و ملموس پيش رو بگذارند.

بحث در مورد ابعاد ستم جنسی بايد دقيق بررسی شود. جامعه سرمايه داری همانگونه که نويسندگان اين مقاله هم اقرار دارند، جامعه ای است مبتنی بر ستم انسان بر انسان و ستم جنسی يکی از اشکال ستمی است که بر حسب از بين رفتن حقوق دموکراتيک اين قشر تحت ستم، يعنی زنان، فعليت پيدا می کند. همان طوری که تاريخ مبارزاتی فمينيستی زنان کشورهای غربی هم نشان می دهد، بورژوازی ستم جنسی را بر زنان طبقه خود نيز اعمال نموده است. اين پديده ای نيست که بشود با تمسخر و الفاظ هيجان انگيز رد کرد. اما بحث نيروهای سوسياليست انقلابی اين است که ابعاد ستم جنسی رابطه ای مستقيم با تعلقات طبقاتی و موقعيت زنان اقشار مختلف جامعه دارد. اين ستم جنسی به قرار زير نسبت به زنان افزايش می يابد:

1-      زنان بورژوای وابسته به رژيم،

2-      زنان اقشار ديگر بورژوازی که در حکومت نيستند و برای رژيم خدمت نمی کنند و اقشار مرفه و روشن فکر،

3-      زنان تحصيل کرده ای که از خانواده های نيمه مرفه و کارگری می آيند،

4-      زنان کارگری که به قشر ملی و مذهبی اکثريت کشور تعلق دارند و بخصوص آنان که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند،

5-      زنان کارگر اقليت های ملی و مذهبی

اگر اين اقشار مختلف زنان را به دقت مورد بررسی قرار دهيم، می بينيم که زنان کارگر شهرستان های دور افتاده ايران، در حقيقت تحت ستم سه گانه و چهارگانه قرار دارند. يعنی نه تنها به خاطر جنسيت خود مورد ستم قرار می گيرند(مثل همه زن های ديگر)، بلکه به عنوان کارگر بيش از کارگران مرد تحت ستم طبقاتی نظام سرمايه داری واقع می شوند (يعنی بيکاری در ميانشان بيشتر از بيکاری در ميان مردان کارگر است، دستمزدشان برای کار مساوی کمتر از دستمزد مردان کارگر است و بيش از مردان کارگر مورد اهانت کارفرمايان خود واقع می شوند) و چون به اقليت ملی تعلق دارند (مثلاً کُردند، لردند، بلوچند...) از جايگاهی پايين تر از زنان فارس در جامعه بهره مند می گردند و اگر مسلمان شيعه نباشند، ديگر اصلاً انسان به شمار نمی آيند و هرگونه اهانت و تجاوزی در حقشان، عادی و بی اهميت می گردد.

در ديدگاه يک سوسياليست انقلابی، تمام اين زنان پتانسيل مبارزه برای حقوق دموکراتيک خود را دارند. ولی مبارزات آنها رده بندی داشته و با منافع طبقاتی اشان رابطه مستقيم دارد. مثلاً خيلی از زنان بورژوای وابسته به رژيم امروز در ايران هرگونه اهانتی را از طرف آخوندها می پذيرند، چرا که منافع مادی و طبقاتی اشان به ستم جنسی وارد بر آنها می چربد. زنانی که از خانواده های کارگری می آيند و يا کارگر فارسی زبان هستند و آنان که در شهرهای بزرگ کار می کنند، اما مجبور می شوند با ستم جنسی و طبقاتی همزمان مبارزه کنند. زنان کارگری که از اقليت های ملی و مذهبی هستند، بار مبارزه سه گانه ای را به دوش می کشند و اگر از مناطق دور افتاده کشور باشند، ابعاد عقب ماندگی اين مناطق بقدری گسترده و عميق است و در نتيجه آن ابعاد فقر بقدری بر جسم و روح آنها مستولی شده که آنان اغلب اصلاً در باغ مسائلی از قبيل حقوق دموکراتيک خود نيستند.

از اين رو است که زنان مترقی و انقلابی ما می بايد بقدری از نظر تئوريک غنی باشند که مبارزات زنان را از هر جايی که آغاز شود، رهبری کرده و به قدری در کار خود متعهد باشند که بتوانند اين مبارزات را با مبارزات دموکراتيک ساير اقشار جامعه و با مبارزه انقلابی طبقه کارگر پيوند بزنند. زيرا که در نهايت تنها با يک انقلاب سوسياليستی و روی کار آوردن يک دولت کارگری است که زنان می توانند در راه محو ستم جنسی در کليه اشکالش قدم بردارند.

اما اين بدان معنی نيست که  هم اکنون از ايجاد تشکلات مستقل خود که می تواند کليه زنان اقشار تحت ستم را در بر بگيرد، خودداری کرده و منتظر نجات به دست "مهدی" باشند. تنها زنانی که به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطی نبايد به اين تشکلات راه داده بشوند، زنان وابسته به حکومت و خدمه رژيم کنونی و رژيم سابق هستند. اين زنان که منافع طبقاتی اشان بر ساير مطالباتشان بقدری می چربد که خود عامل پياده کردن ستم انسان بر انسان بوده و هستند، خائن به زنان رنجديده و ستمکش جامعه ما بوده و در پی انقلاب می بايد به سرنوشت مردان قشر و طبقه خود دچار شوند.

اکنون وقت آن رسيده که زنان مترقی و انقلابی و آگاه به ديدگاه مارکسيزم انقلابی در واقع هم در کادر رهبری طبقه کارگر فعال باشند و هم در سازماندهی زنان؛ از يک طرف مبارزات طبقاتی را رهبری کنند و طرف ديگر به مبارزات دموکراتيک زنان دامن زده و آگاهی هر چه بيشتر سياسی را به ميان زنان اقشار مختلف جامعه ببرند.

***

در نقد اين مقاله به بحث های ديگری هم می توان اشاره کرد که خارج از محدود بحث در مورد وضعيت امروز  زنان ما در ايران است.

به اميد اينکه اين برخورد نظری توانسته باشد با زنان زحمتکش و آگاه ما در حد ممکن همفکری و همراهی کرده باشد.

سارا قاضی

19 مارس 2006

راه میان بری وجود ندارد

مريم محسني

مصاحبه گران: مريم ميرزا/مريم حسين‌خواه

 

ولي حالا كار به جایی رسیده است که کار مونتاژ هم که سالها کار زنان بوده ، شده است کار مردان و اين نشان مي دهد که چقدر کارفرما مصر است که زن استخدام نکند.

مریم محسني از فعالان حوزه کارگری و زنان است. از اعضای انجمن حمایتی _ فرهنگی کارگران و از بانیان نشریه این انجمن به نام آوای کار. در اتاقی کوچک در خانه اش که در یکی از محلات جنوبی تهران است پذیرایت می شود. این اتاق محل شکل گیری هرباره آوای کار هم هست.

_ بعضی از همکاران روزنامه نگار ما می گویند که وضع کارگران از ما بهتر است.

کسانی که این حرف را می زنند، با اطمینان بالایی می توانم بگویم که از نزدیک با کارگرهای زن و مسایلشان آشنایی ندارند. معمولا چیزی که روایت می شود با آن چیزی که درون محیط های کار می گذرد متفاوت است. بهترین و خوشبخت ترین بخش زنان کارگر همان هایی هستند که در کارخانه های بزرگ کار می کنند چون حداقل زیر پوشش قانون کار قرار دارند. ولی ورود به محیط واقعی آنجا هم به شدت برای فرد بیرونی حالا گزارشگر یا هر کسی با موانع جدی روبرو است. این چیزی است که من خودم شاهدش بودم. وقتی که ما برای بازنشستگی زنان کارگر پیش از موعد بیست سال تلاش می کردیم، بازرس آمد که ببیند آیا کارهای کارخانه ای که بودیم برای زنان جزو مشاغل سخت و زیان آور هست یا نه. یکی از کارگران که نزدیک شد به این آقایان، بالافاصله می خواستند اخراجش کنند. با وجود اینکه در بخش مونتاژ کارخانه ما که نود درصدی را خانم ها کار می کردند به شدت هوای هم را داشتند. اما چون آن کارگر آمد و اعتراض کرد که کارفرما با ما اینطور رفتار می کند آنقدر سرپرست ما عصبانی شد که کتش را پوشید و آمد گفت من دیگر اینجا کار نمی کنم. یا باید این کارگر برود یا من. یعنی در جایی جلوی چشم این همه آدم و این همه پشتیبانی كه از هم وجود داشت همچین رفتاری با کارگر شد.بنابراین من باور نمی کنم کسی در این محیط ها کار نکرده باشد و بتواند به طور واقعی مسایل زنان کارگر و ابعاد فشارهایی را که رویشان هست درک کند.وقتی برای تهیه گزارش به این محیط ها بروید یکسری اطلاعاتی در اختیارتان قرار می گیرد، اما نمی دانید که واقعا با ملاحظات بالا این موارد با شما مطرح شده است. چون کارگر فکر می کند اگر همه چیز را بگوید ممکن است اصلا فردایش اخراج شود و کارش را از دست بدهد. به همین راحتی. بنابراین به سختی می توانم باور کنم که حتی به پنجاه درصد فشارهایی که بر زنان کارگر می آید ، یک نفر از بیرون بتواند اشراف پیدا کند.

_ تازه این وضع کارخانه های بزرگ است!

بله. برای اینکه کارفرما به شدت حساس است که مسایلی که به عنوان عرف وجود دارد و یکی از آنها ابعاد فشارهایی است که به زن کارگر می آید، در بیرون منعکس نشود و این در حالی است که زنان کارگری که شانس آورده اند و در کارخانه های بزرگ کار گیر آورده اند بخش کوچکی از زنان کارگر ما هستند. که البته الآن دیگر اصلا زنان کارگر شانس ورود به کارخانجات بزرگ را ندارند. یعنی شانس شان آنقدر کم است که بهتر است بگوییم اصلا شانسی وجود ندارد. برای اینکه کارفرما در کارخانه بزرگ تمایل دارد مردان را استخدام کند که دلایلش هم واضح است. به خاطر اینکه هزینه مهدکودک و مرخصی زایمان ندهد. مثلا بخش مونتاژ بعضي کارخانه‌ها هم كه هميشه در اختيار زنان بوده هم حالا مردها را براي مونتاژ استخدام مي‌كنند. در حالي كه همیشه ما می گفتیم چرا زنان باید مونتاژکار باشند و مردها بروند تخصص پیدا کنند و بگذاریدشان برای قالب سازی و تراشکاری...؟ وجواب مي دادند چون این کار ظریف است، مردها نمی توانند انجامش بدهند و فقط زنان می توانند (این هم از همان زبان بازی هایی است که جلوی اعتراض را بگیرد). ولي حالا كار به جایی رسیده است که کار مونتاژ هم که سالها کار زنان بوده ، شده است کار مردان و اين نشان مي دهد که چقدر کارفرما مصر است که زن استخدام نکند. تا بتواند هزینه تولید و نیروی کار را پایین بیاورد. البته هزینه تولید بخش کوچکی اش هزینه نیروی کار است. چون حتی کارشناسان هم که به آمارهای رسمی تکیه می کنند هزینه نیروی کار را بیشتر از بیست درصد ارزیابی نمی کنند. یعنی هزینه نیروی کار نسبت به هزینه تولید هزینه بسیار کمی است، با این وجود اصرار دارند که زن استخدام نشود به این دلیل که هر موقعی خواستند بگویند بیا اضافه کاری . چون زن برایشان مشکل دارد هزینه مهدکودک دارد. مرخصی زایمان دارد و ... بنابراین می توانم بگویم ورود زن کارگر به کارخانجات آنقدر کم است که می رود به محالات تبدیل شود.

_ به جز کارخانجات بزرگ زنان کارگر در کجا کار می کنند؟

در سه بخش دیگری که معمولا به آن توجه نمی شود. ولی در تولید کشور نقش دارند. یک بخشش کاری است که زنانی در خانه در جوار کار خانگی انجام می دهند. مثلا من خودم شاهد بوده ام در كارخانه اي كه كار مي كردم، پیچ و مهره ها را می دادند زنان در خانه با دست ببندند. بنابراین یک بخش از کار کارخانجات بزرگ رسما به زنان در خانه ارجاع می شود . این جدا از کارهای دیگری است که زن در تولید نقش دارد. مثل سبزی که آماده می شود حالا به صورت فریز یا تازه و در سوپر مارکت ها می آید. که این نیروی کاری که این را انجام می دهد همان نیروی کار زن است و فقط در محیط کار نیست.

یک بخشی هم زنانی هستند که این روزها در بخش های پیمان کاری کار می کنند. یعنی همین شرکتهایی که این روزها خیلی زیاد شده است. علتش هم واضح است. وقتی کارگر می رود به سمتی که مرتب قراردادی شود و از نیروی کار رسمی به شکلی که در کارخانه هست در بیاید مسلم است که کار هم دست واسطه ها می افتد. بخش زیاد کارگران در این شرکت ها را هم زنان تشکیل می دهند. یک روز زنگ بزنید به آگهی ها، بگویید یک کارگر خانگی می خواهیم که بیاید در و پنجره پاک کند. این رقمی که من می گویم مربوط به قبل از عید است. 8000 تومان بابت یک روز زن کارگر که می آید تمیز کند از متقاضی می گیرند ولی 4000 تومان را می دهند به زن کارگر. یعنی رسما 50% اش سهم شرکت پیمانکاری می شود که کم نیست.

این دو بخشی که گفتم اهمیتشان به خاطر این است که در آمارهای رسمی نادیده گرفته می شوند ولی بخش دیگری وجود دارد که به خاطر گستردگی اش مهم است. این بخش زنانی هستند که در کارگاه های کوچک تولیدی کار می کنند. چون کارفرماهای کارگاه های کوچک مایلند تا آنجا که امکان دارد زن و بچه استخدام کنند. بنابراین درصد زنان در این ها از کارخانجات بزرگ بالاتر است. دلیلش هم این است که رسما دستمزد کارگر های زن در کارگاه های تولیدی پایین تر از مرد است. ما از یکسری کارگاه های تولیدی خیابان امام حسین گزارش تهیه کردیم که مصاحبه هایی که کردیم گویای این وضعیت است که مثلا یک یقه دوز ماهر زن و یک یقه دوز ماهر مرد هر دوشان یک کار انجام می دهند و هیچ فرقی هم کارشان ندارد. ولی رسما زیر 70 درصد حقوق مرد به زن حقوق می دهند. بپرسیم هم چرا؟ می گویند آخر او مرد است.

_ این تبعیض در قانون کار پیش بینی شده است یا ...

_ نه، نه، به این توجه کنید که کارگاه های 5 نفر و زیر 5 نفر تحت شمول قانون کار نیستند. علتش هم همین است.

_ این قانون جدیدا تصویب شده است یا همیشه بوده ؟

_ چندین سال است که تصویب شده است. در مجلس پنجم تصویب شد و تمدید شد. بهمن ماه 84 هم دوباره کارگاه های زیر 10 نفر از شمول قانون کار به مدت سه سال دیگر در آمدند. چون کارگاه های کوچک زیر قانون کار نیستند خیلی‌ها ترجیح می دهند كارگر زن بگیرند. برای اینکه مهدکودک که نباید بدهند. زن مجبور است یا بچه اش را بگذارد پیش مادرش یا کس و کارش. مرخصی زایمان ندارد. رسما هم دستمزدش پایین تر است. این حتی برای خود زنها هم پذیرفته است. اینقدر عرف شده است که خود زن هم می پذیرد که او مرد است و دستمزدش بیشتر است دیگر. اکثر کارگاه هایی که کارشان طوری باشد که زن بتواند انجام دهد مطمئن باشید کارفرما ترجیح اولش استخدام زن است. به خاطر اینکه رسما دستمزد پایین تر می دهد و هر وقت هم خواست اخراج می کند دیگر. مردش را هم اخراج می کند منتهی وقتی رسما دستمزدش پایین تر است زن را می گیرد و اگر بشود بچه.

_ یعنی چون کارگرها در این کارگاه های کوچک زیر پوشش قانون کار نیستند کارفرما به راحتی می تواند اخراجشان کند؟

_ بله، به راحتی. وقتی تحت پوشش قانون کار نیستید کارفرما می تواند هر موقع خواست شما را اخراج کند. کارگری به راحتی اخراج نمی شود که تحت پوشش قانون کار قرار داشته باشد، استخدام رسمی شده باشد و کارفرما حق اخراج نداشته باشد. ولی وقتی شما می روید در کارگاه کوچک. کارفرما می گوید خانم من یک ماهه شما را استخدام می کنم. هر وقت هم نخواستم می گویم برو دیگر. شما می خواهید چه کار کنید؟ شکایت که نمی توانید بکنید چون زیر پوشش قانون کار نیستید. کارخانه بزرگ نمی تواند این کار را بکند چون کارگر راه دارد می تواند برود شکایت کند. بالاخره هر چقدر هم آنها ترفند بزنند راههایی وجود دارد. به همین راحتی نمی تواند بگوید برو بیرون. ولی کارگاه کوچک این است دیگر، نخواستی برو یکی دیگر می آید.

_ در کارخانه های بزرگ دستمزد زن و مرد برابر است؟

_ دستمزد اسمی برابر است. چون در قانون کار در آن قسمتی که مربوط به دستمزد زن و مرد می شود ماده ای داریم که دستمزد زنها با مردها برابر است. ولی من اسم این را می گذارم دستمزد اسمی چون به طور واقعی این نیست. دلیلش هم این است که اولا ارتقای شغلی معمولا برای زنهای کارگر یا وجود ندارد یا خیلی کم وجود دارد. که خود این یک علت مهم نابرابری دستمزد است. به خاطر اینکه زن کارگر وقتی می رود استخدام می شود حتی اگر تحصیلاتش با مرد کارگر برابر باشد و از هر نظر شرایطشان هم برابر باشد ، بعد از یک مدت که اول به عنوان کاگر ساده استخدام می شوند ، همان جا آموزش به مردها می دهند و بعدا آن مرد می شود کارگر متخصص و حقوقش دو برابر می شود. اما آن زن به عنوان کارگر ساده استخدام می شود و با عنوان کارگر ساده هم بازنشسته می شود. چون برای زن کارگری که به عنوان ساده استخدام می شود، پیش بینی نشده است که متخصص بشود یکی از حوزه های نابرابری دستمزد ارتقای شغلی است. البته در یک بخش خیلی ناچیزی در زیر پوشش خانه کارگر این کار شده است. در این بخش آموزش داده می شود که زنها تخصص پیدا کنند. ولی آنقدر ناچیز است که شاید 10 یا 20 درصد زن ها را بیشتر شامل نمی شود. که آنهم شرایطی دارد و شامل هر زنی نمی شود. یکی دیگر از حوزه های نابرابری، امکاناتی است که مردها دارند و تحت عنوان حق شیفت، اضافه کاری روزهای تعطیل و ... دستمزد دریافت می کنند اما برای زنان کارگر عملا چنین امکانی نیست.

_ یعنی کارفرما زنان کارگر را برای اضافه کاری نمی خواهد؟

_ نه، معمولا نه.بعد هم شما فکر کنید که کارگری که شب می ایستد حق شیفت دارد دیگر. بالاتر می گیرد. زن را که به خاطر فیزیکش هم برای شیفت شب نمی خواهند...

_ ... از آن طرف هم که کار در خانه و ...

_ بله کار خانه هم که هست. کارفرما اضافه کارش را هم ترجیح می دهد با مرد پر کند که یک موقع زن نگوید:<< الآن بچه ام مریضه و به من مرخصی بده برم>>. بنابراین هر چقدر هم که زن کارگر محتاج باشد کارفرماها تا جایی که امکان دارد اضافه کاری های داوطلبانه ای را که خود کارگر ها به خاطر اینکه هزینه های زندگی شان را تامین کنند تقاضا می کنند، به مردها می دهند.

_ یعنی زن ها متقاضی هستند ولی کارفرما نمی گذارد؟

_ بله، هستند. اما معمولا کارفرما نمی خواهد. می گویم معمولا، چون این جور چیزها عرف است دیگر. هیچ قانونی ندارد. معمولا کارفرما ترجیح می دهد مرد باشد چون مثلا روز پنجشنبه که مرد آمده است سر کار هیچ وقت کارفرما را این خطر تهدید نمی کند که این کارگر وسط روز بگوید:<< آقا الآن زنگ زدن بچه من داره می میره و باید برم خونه.>> این ها چیزهایی است که در واقعیت اتفاق می افتد . بنابراین کارفرما اگر جایی برای اضافه کاری که این روزها خیلی برای کارگر مهم است وجود داشته باشد، آن را برای کارگر مرد در نظر می گیرد نه کارگر زن. بنابراین اینجا هم فرجه ای است که دستمزد کارگر مرد بالاتر برود و دستمزد کارگر زن پایین تر. به اضافه اینکه عرصه های ناشناخته ای وجود دارد که با آن مکانیسم هایی که کارفرما طراحی می کند می تواند تحت عنوان مزایا حقوق و دستمزد را ببرد بالا. یعنی وقتی می گوییم دستمزد اسمی، منظور دستمزد رسمی اعلام شده است. که همه می دانیم که با آن، امورات کارگر نمی گذرد، با مزایایش هم نمی گذرد اما با آن دیگر خیلی بدتر است. و معمولا بخشی از دستمزد کارگر تحت عنوان مزایا پرداخت می شود.

_ چرا؟

_ چون بازنشستگی کارگر با دستمزد رسمی حساب می شود نه با مزایا. بنابراین کارفرما ترجیح می دهد همشه بخشی از حقوق را تحت عنوان مزایا پرداخت کند. می گوید خب اگر حقوقت پایین است. به جایش ما به تو سهمیه سالانه مرغ می دهیم...

بن می دهیم. سهمیه های مختلف می دهیم. هر کارخانه ای معمولا در عرف خودش یک سهمیه ای دارد که جاهای دیگر ندارد. این سهمیه سالانه علاوه بر مزایای دیگر است که مثلا به مناسبت اعیاد مذهبی می آیند 20 کیلو برنج به کارگرها می دهند. حالا در این عرصه های غیر رسمی، مزایای کارگر مرد بیشتر است. شاید نگاه بیرونی متوجه نمی شود. مثلا من یکی از حوزه هایش را می گویم تعاونی مسکن یا تعاونی مصرف. ما این همه تلاش کردیم نماینده زن فرستادیم در تعاونی مصرف و مسکن. وقتی می خواستند مسکن بدهند، یک قواره زمین گرفته بودند و شما فرض کنید صد تا خانه ساخته بودند. خانه های نبش با ارزش تر است دیگر. آن شمالی ها هم همینطور دیگر. مدل ها و جایش هم اهمیت دارد دیگر. بعد چون ترکیب هیات مدیره مردانه بود، ما با این همه زور یک زن توانسته بودیم بفرستیم ، تمام ان خانه نبشی ها و آن یکی بهتر ها که ظاهرا همه یک قیمت پول پرداخته بودیم همه آنها نصیب مردها شدند. چون چهارتا مرد بودند یک زن دیگر. لابد بین خودشان دوست و رفیق هم هستند دیگر. حالا باید جواب بدهیم که دستمزد چی است؟ همان موقع که خانه برای ما درآمده سه یا چهار میلیون تومان. آن خانه های سر نبشی 700 یا 800 هزار تومان تفاوت قیمت داشتند. ببینید هر جایی که یک بخش از جامعه نماینده اش حضور نداشته باشد، امکان اینکه کلاه سرش برود هست. چون زنان عملا از این عرصه ها کنار گذاشته می شوند بنابراین بخشی از حقوقشان ضایع می شود. در تعاونی مصرف هم همین اتفاق می افتد. یک دوره شدیدا قرعه کشی بود. سهمیه می آوردند مثلا فرش برای قرعه کشی. همیشه ما می دیدیم که چطور است که بیشتر مردها سهمیه را می برند. هوای هم را داشتند. وقتی ترکیب این است که تمام هیات مدیره تعاونی مصرف مرد هستند معمولا هوای همدیگر را هم دارند و زن سرش کلاه می رود.

_ زنها هیچ وقت اعتراضی نمی کنند؟

_ درصد اعتراض به عدم ارتقای شغلی به طور ویژه خیلی پایین است.چون یک آگاهی بالایی می خواهد. معمولا برای مردها یک توجیهاتی وجود دارد دیگر. می گویند که او خرج زن و بچه می دهد. مدیریت این را می گوید و بخش بزرگی از زنان هم این را باور دارند. البته الآن این مرزها ریخته است و خیلی درهم شده است. چون خیلی از زنها سرپرست خانوار هستند. ولی به هر حال یک توجیهات اینطوری وجود دارد. البته موارد اعتراضی هم وجود داشته است. مثلا در کارخانه ما که به خاطر ارتقای شغلی از طرف زنان اعتراض شد. ولی به خاطر اینکه یک آگاهی هم وجود داشت. کارگرهای زن رفتند به مدیریت اعتراض کردند چرا برای ما ارتقای شغلی در نظر نمی گیری. ما که می توانیم خیلی از کارها را از جمله کنترل کیفیت انجام بدهیم. اما همه این ها توجیهات خودشان را دارند وگرنه چرا باید تکنسین های کنترل کیفیت همه مرد باشند؟در كارخانه ما اگر روزی کنترلچی مشکلی داشت و نمی توانست بیاید، همان کار را می دادند زنها می کردند. ولی به عنوان کارگر ساده. با دستمزد کارگر ساده. پس چطور آنجا می توانند از عهده اش بر بیایند؟ ولی موقعی که می خواهند رسما در بخش کنترل کیفیت کار کنند می گویند نه، این کار مردانه است. بعد از اعتراضات کارگری وسیعی در کارخانه ای که من بودم، مدیریت عقب نشینی کرد و پذیرفت که زن هم بشود یکی از کارگران کنترل کیفیت. ولی مردهای کارگر نگذاشتند. گفتند ما یک اتاق داریم. می خواهیم راحت باشیم. مگر می شود یک زن بیاید اینجا؟ و نگذاشتند. به شدت مانع شدند.

_ و آن کارگر زن نرفت آنجا ؟

_ نه نشد. چون ما فکر كرديم اگر زیاد اصرار کنیم کارگر رو در روی کارگر قرار مي‌گيرد. البته من موافق نیستم ما از این حقمان عقب نشینی کنیم. به نظر من حق زن است. ولی به حدی مقاومت آن طرف شدید بود که ما فکر کردیم در عرصه های دیگر به شدت به روابط ما آسیب می زند.

_ كارگران مرد اين فکر را نکردند كه مخالفتشان به روابطتان آسیب می زند؟ یعنی باز هم زن به خاطر مصلحت اندیشی جمع از حق خود گذشت؟

_ بله دقیقا همین طور است. من همیشه تاکید دارم که ما با مردان کارگر منافع مشترک زیادی داریم. ولی مسایلمان دقیقا عین هم نیست و منافعمون هم دقیقا یکی نیست. جاهایی پیش می آید که به خاطر حضور زیاد آنها و جامعه و نظام مرد سالار رسما منافع ما نادیده گرفته شود. یک موردش تعطیلی روز پنجشنبه است که در کارخانه ای که کار می کردم اتفاق افتاد. برای اینکه همه زنهای کارگر یک صدا می گفتند که ما این روزی را که شما به ما می گویید که بیایید را در ساعت وسط هفته پر مي‌کنیم. قبلا هم عرف آن کارخانه این طوری بود. چون به هرحال برای زن مهم است که دو روز تعطیلی داشته باشد. چون کار خانه باید بکند. بچه اش را باید برسد. خیلی کارهایش بیشتر است. ولی مردها می گفتند ما که پنجشنبه ها را می آمدیم اضافه کاری حالا هم می آییم دیگر. چون ترکیب شورا مردانه بود بالاخره آنها بردند و همیشه زنهای کارگر ما ناله می کردند :<< شما باعث شدین که ما با این تن خرد و خسته یه پنجشنبه رو هم بیاییم. ما حداقل پنجشنبه رختمون رو می شستیم، ظرفمون رو می شستیم. اما همین یه روز رو هم از ما گرفتین.>>

_ الآن در شوراها چقدر زنها حضور دارند؟

_ از قبل خیلی بیشتر است. مثلا نسبت به دهه 60 . ولی به هیچ وجه درصدش برابر نیست . شوهر من یک دوره در مرکز شوراها کلاس می رفت می گفت چند تا نماینده زن از کارخانه ها شرکت می کنند. ولی ترکیب اینطوری بود که بیست تا مرد سه یا چهار تا زن.

_ اعضای شورا را خود کارگرها انتخاب می کنند؟

_ بله. ولی مکانیسم هایی طراحی می شود که موضوع را عوض می کند. مثلا یکی از این مکانیسم ها تشخیص صلاحیت است. مثلا دهه 60 صلاحیت سه تا کارگر زن را به خاطر اینکه حجابشان کامل نبود رد کردند و خصوصی هم بهشان تذکر دادند.

_ یعنی حتی با این مکانیسم ها از حضور زنان کم می شود؟

_ بله

_ الآن چی؟ الآن که دیگر دهه 60 نیست هم با رای کارگران مردها به شورا می روند !

_ الآن هم هیات تشخیص وجود دارد. و هر وقت که یک نهادی بالای نهاد انتخابی وجود داشته باشد که قدرت اعمال کند، امکان همه جور تخلف هست. اگر نهاد 100 درصد انتخابی باشد، امکان حضور زنها بیشتر است ولی باز هم اینجوری نیست که فکر کنیم درصد زنها با درصد مردها می تواند در سطح متعادلی باشد . چون بخشی از این تفکر که مردها فقط می توانند کار انجام دهند توسط همین زنها حمل می شود. فکر نکنیم صرفا کارفرما از بالا نمی گذارد. همین تفکر مرد سالاری است که در خود زنهای کارگر وجود دارد. مثلا می گفتیم می خواهیم برای تعاونی مصرف زن بفرستیم ، می گفتند:<< مگه زن می تو نه گونی پنجاه کیلویی بذاره روی دوشش؟>> می گفتیم :<< فقط باید صحبت کنه.>> می گفتن:<< مگه می تونه یه زن بره توی اینهمه مرد بشینه؟!>> فقط این نیست خیلی دلایل دیگری هست که زن کارگر به خاطر سطح سواد پایین تر فکر می کند یکسری کارها فقط تخصصی از عهده مرد بر می آید. فقط موانع قانونی و کارفرمایی و در مردها نبینیم. تفکر مردسالارانه ای که در بخش بزرگی از زنان پایین جامعه ما وجود دارد خودش مانع است.

_ الآن برای شوراها زنان خودشان کاندید می شوند؟ یعنی تمایل دارند؟

_ بله. خیلی بیشتر از قبل. علت هم دارد. علتش بالا رفتن درصد زنان باسوادی است که وارد محیط های کارگری شده اند. چون قبلا در کارخانه ها کفه کارگرهای زن بی سواد و کم سواد سنگین تر بود. جایی که من بودم بالای پنجاه درصدشان سواد خواندن و نوشتن نداشتند. شما فکر کنید این زن چه تصوری دارد از اینکه یک زن می تواند در یک نهاد کارگری فعالیت کند ؟ سال 67 به بعد کارخانه ما 25 دختر جوان دیپلمه استخدام کرد. خیلی چیزها تغییر کرد. چون او درکش فرق می کند. در مدرسه بوده ، در سالن ورزش رفته است، همه جا دوست دارد که حضور داشته باشد. این تصور را ندارد که زن نمی تواند. بنابراین با وجود اینکه هنوز این نگرش مردسالارانه در همه هست، اما هرچقدر رو به پایین جامعه برویم این نگرش در زنان ریشه دارتر است. یعنی هر چقدر شدت فقر و محرومیت بالاتر باشد، درست با عدم آگاهی و سنگینی تفکر مردسالارنه در زن نسبت مستقیم دارد. و حالا که نهاد های کارگری از جمله شوراها، درها را به روی زنان باز کرده اند یک مقدار فشار خود زنها بوده است و یک مقدار از هم بالا آمده است. یعنی به هر حال تغییرات اجتماعی هم بی نتیجه نیست. نقش جنبش زنان . مثلا همین که در استادیوم باز می شود در اینجا هم تاثیر می گذارد. من فکر نمی کنم حوزه مسایل و پدیده های اجتماعی دیواری بینش باشد.

_ یعنی مطالباتی مثل همین استادیوم رفتن که می گویند اصلا مشکل زنان کارگر نیست و کاملا جنسش جدا است می تواند برای زنان کارگر تاثیر گذار باشد؟

_ بله در جو عمومی جامعه تاثیر می گذارد. مثلا سریال های الآن را نگاه کنید نقش زنان در سريال ها نسبت به قبل پررنگ شده است. نه اینکه از بالا اتفاق خاصی افتاده باشد. یعنی زنان توانسته اند خواسته هایشان را منعکس کنند. بیشترین بیننده های تلویزیون هم که سطوح پایین اجتماع هستند.

به علاوه اینکه سطح سواد زنان هم بالا رفته است. نگاه کنید بخشی از دخترانی که وارد آموزش عالی می شوند از زنان پایین هستند. این اتفاق اصلا نمی افتاد. یعنی حداکثر دیپلم بود. الآن من به چشم خودم می بینم خیلی از دانشجو های پیام نور چون هزینه اش هم پایین تر است دخترانی هستند که از محله شاه عبدالعزیم و سیزده آبان و افسریه و ... می آیند. وقتی این دختر پایش را در آموزش عالی ای می گذارد که خیلی مسایلی را می بیند این خودش تاثیر رویش می گذارد. هرچند هنوز به شدت معتقدم که زن پایین جامعه خیلی عمیق تفکر مردسالارانه را با خودش حمل می کند.

_ بیشترین نقدی که به فعالان جنبش زنان که عمدتا از طبقه متوسط هستند می شود این است که شما فقط مطالبات خودتان را می بینید و مطالبات زنان دیگر که بیشتر هم زنان کارگر را مثال می زنند، نمی بینید. آیا واقعا جنس مطالبات متفاوت است یا آگاهی زنان کارگر به تبعیض ها کم است؟

_ به نظر من زنهای طبقه متوسط و بالا و زنهای کارگر و پایین جامعه مطالبات مشترکی دارند. چون قانون مدنی ما خیلی مردسالارانه است. مثلا حق طلاق که یک طرفه است برای همه است. یعنی از ماده 1133 گرفته تا مواد قانونی مشابه این نشان می دهد تمام زنهای جامعه ما در رنج هستند. ولی من می خواهم بگویم که بعضی از عرصه ها است که آنقدر جدا است که مطالبات این بخش طبقه متوسط اصلا مطالبات بخش زنان کارگر نیست. ولی این مساله ای را ایجاد نمی کند. همه بخش های جامعه ی زنان، مطالبات متفاوتی دارند. یعنی در عین اینکه مطالبات مشترکی دارند یکسری مطالبات ویژه دارند. من معتقدم که مطالبات ویژه زنان طبقه کارگر نادیده گرفته شده است. وقتی جنبش زنان می تواند از همه پتانسیل هایش استفاده کند، به طور واقعی فشار بیاورد و بتواند در جهت رفع نابرابری به طور جدی اقدام کند که بتواند حداقل بخش زیادی از ستم دیده ها را در خودش جای دهد. اما من معتقدم زنان کارگر جایی در طرح مطالباتشان نمی بینند. چون مطالبات ویژه شان هرگز دیده نشده است. هر بخش از جامعه به واسطه مطالبات ویژه خودش بیشتر جلو می آید. مثلا یک دختری که برایش ورود به ورزشگاه مهم است شاید اصلا هرگز چیزهای دیگر برایش مهم نباشد. زیبایی این حرکت هم در همین است که در عین حال که مطالبات مشترک داریم، به مطالبات ویزه همدیگر توجه کنیم و به رسمیت بشناسیمشان. جنبش زنان مطالبات ویژه زنان طبقه متوسط و مرفه را به شدت مورد توجه قرار داده ولی مطالبات ویژه زنان کارگر را مورد توجه قرار نداده است. به خاطر همین است که زنان کارگر جایی نمی بینند در جنبش زنان برای خودشان.

_ خب براي اينكه می توان پاسخ داد که نمی توان از جایگاه بقیه صحبت کرد..

_ من به این اعتراض دارم. چون موضوع ناشی از این ایده نیست. خود من هم به اینکه هیچ کس نمی تواند به نیابت دیگری حرف بزند و نباید قیم دیگری باشد و در جایگاه دیگری حرف بزند ، اعتقاد دارم ولی به نظر من آن نگرشی که باعث می شود مطالبات ویژه زنان کارگر در نظر گرفته نشود در نگرشش بخش مهمی از جامعه را حذف کرده است. چطور می شود اینهمه بخش پژوهشگری زنان داشته باشیم که مرتب در قانون مدنی غور کنند یا قانون اساسی مورد توجه شان باشد ولی قانون کار مورد توجه شان نیست؟چطور برایشان مهم نیست وقتی قانون ضد کارگری ای وضع می شود که آسیبش بیشتر بر زنان کارگر وارد می شود دقت نمی کنند؟ من قبول دارم هیچ کس نمی تواند به نیابت دیگری حرف بزند ولی وقتی قانون قراردادهای موقت در مجلس تصویب می شود اینهمه تشکل های زنان که سر موضوعات خیلی کم اهمیت تر اعتراض می کنند و اعتراضشان هم به حق است، این بخش مهم جامعه را مورد توجه قرار نمی دهند. این اتفاقی نیست.

_فكر مي كنيد اشکال از کجا است؟

_ اشکال نگرشی است. می شود ریشه یابی کرد. ریشه اش در این است که به طور واقعی جنبش زنان ما بخصوص بخش فعالان فمینیست آن که نقش بیشتر و مهم تری دارند از طبقه متوسط هستند. این هیچ اشکالی ندارد. ما هم به رسمیت می شناسیم. ولی اگر جنبش زنان بخواهد رشد کند، به مطالبات خودش و برابری واقعی برسد نمی تواند بخش مهمی از زنان جامعه را حذف کند. اینطوری نیست که بگوید من می خواهم فقط نماینده این بخش باشم. طبق آمارهای رسمی حدود 70 درصد مردم ما زیر خط فقر قرار دارند. نصف این 70 درصد زنان و دختر بچه ها هستند. یعنی چند درصد جامعه؟ یعنی حداقل 40 درصد جامعه را شما حذف کرده اید در دیدگاه هایتان. چطور جنبش زنان می خواهد به اهداف و آمال خود برسد در جایی که مسایل 40 درصد جامعه را نمی بیند.

_شايد يك راهش اين باشد كه زنان كارگر هم متشكل شوند. زنان کارگر در تشکلات مدنی حضور ندارند؟

_ به ندرت. تشکلات ویژه خودشان را دارند. اما خیلی کم است.

_ هیچ ارتباطی هم با آدم هایی مثل شما که هم در جنبش زنان فعال هستید و هم در جنبش کارگری، ندارند؟

_ ارتباط شان خيلي كم است. چون فضای جنبش زنان ما حتی در فعالان فمینیست که بخش آگاه تر هستند فضای طبقه متوسط است و زنان کارگر جایی برای خود نمی بینند. مثلا در یک اعتراضی که به قتل زنان خیابانی در مشهد شده بود، يكي از سخنران‌ها در این جمع شروع به صحبت که کردند گفتند ما یک نوکری داشتیم که زنش اینجوری بود و هی مدام گفت نوکر و کلفت، به نحوي که دوستهای من که آمده بودند با ناراحتي به هم نگاه می کردند. شما بروید جایی که تحقیر شوید دفعه دوم نمی روید.

اتفاقا زنان خیابانی هم که شما مطرح کردید در جنبش زنان حضور نداشتند اما چون صدای خاموشی بودند فعالان جنبش زنان گفتند که این جنبش باید تریبون آنها شود، کاری که خیلی ها نکردند! زنان خیابانی طبقه متوسط هم نبودند !

_ بله حالا هم وقتش است که جنبش زنان تریبون زنان کارگر شود. بخصوص که اين زنان حداقل 40 درصد جامعه را تشکیل می دهند. آنها طیف وسیعی هستند که

وقتی ببینند مطالباتشان مطرح نمی شود جایی برای خودشان نمی بینند و نمی آیند. علاوه بر گستردگی، به خاطر اینکه بیشتر این زنان طبقه پایین همانطور که گفتم تفکر مردسارلانه با خودشان حمل می کنند . اگر جنبش زنان به رفع موانع رشد جنبش زنان نپردازند، آیا جنبش زنان می تواند جهش کند؟ پتانسیل داشته باشد و بتواند به دستآوردهایش برسد؟ به نظر من نه. جنبش زنان بخصوص فعالان فمینیست خیلی تلاش کرده اند و ما مدیونشان هستیم ولی هر جنبشی که به راه می افتد زمانی می تواند پیروز شود که دست روی مطالباتی بگذارد که بتواند بخش وسیعی از آن ستم دیدگانی را که وظیفه دارند به رفع ستم از آنها بکوشند به صحنه بکشند.

_ 22 خرداد سال پیش جنبش زنان دست روی همين مساله تغییر قانون دست گذاشت که جزو مطالبات مشترک زنان از طبقات مختلف است، به نظر شما امکانش وجود دارد که اگر حلقه های ارتباطی بیشتر شود در همچین تجمعاتی زنان کارگر هم شرکت کنند؟

_ بله، حتما. منتهی احتیاج به زمان، صبر و حوصله و حسن نیت دارد.

_ اما اول صبر و حسن نیت باید داشته باشیم. چند درصد زن کارگر در تجمعات شما وجود دارد ؟ چون وقتی بیاید و فضا آن طوری باشد که گفتم، دیگر نمی آید.

_ ؟ منظورتان نگاه طبقاتی است؟

_ بله. این موانع باید برداشته شود و با صبر و حوصله و حسن نیت مطالبات ویژه این زنان محروم را مد نظر قرار دهند. همان مساله زنان خیابانی خیلی مثال واضحی بود. زنان خیابانی که خودشان آن تجمع را راه نینداختند ولی عده ای دیدند، طرح کردند و از آن زنان دفاع کردند . قیم هم نبودند. یک جا ستمی شده بود. یک جا حقی ضایع شده بود. چون بخشی از زنان جامعه بودند نسبت به آن ستم اعتراض کردند. آیا هرگز برای زنان کارگر این اتفاق افتاده است؟ وقتی که طرح می کنیم می گویند خودشان حضور ندارند. بله خودشان حضور ندارند اما هم وسیعند _ 40 درصد جامعه هستند _ ، هم حقشان به شدت ضایع می شود، هم به یک شکلی حیاتشان در خطر است با همین قوانین ضد زن.

_ فکر می کنید چطور می شود کمک کرد که زنان کارگر به صورت تشکل یافته به جنبش زنان متصل شوند؟

_ اولين قدم بايد تغییر نگرش ما باشد. یعنی اول ما نگرشمان را تغییر دهیم و سعی کنیم مسایل کارگري را جداي از بقيه مسائل زنان نبینیم. بعد خیلی راحت تر این اتفاق می افتد. یک نمونه اش اینکه وقتی قراردادهای موقت کار در مجلس تصویب می شود ان جی او های زنان خیلی مهم است که اعتراض کنند. اگر شما این اعتراض را کردید . شروع کردید به تلاش در جهت اینکه این قانون لغو شود. حسن نیتتان را اینطور نشان دادید. آثار اين مسئله در زندگی زن کارگر آنقدر ملموس است که یک دفعه این اتفاق می افتد. نباید این قضیه را اینطور نگاه کرد که مثلا ده تا ده تا بنشینیم با زن کارگر که خانم پاشو بیا در این ان جی او. این نیست. او وقتی تاثیر مثبتش را در زندگی اش به طور واقعی ببیند یکدفعه این اتفاق می افتد. آن وقت آنقدر جنبش پتانسیل می گیرد که اصلا تصور نمی کنید.

_ ولي جنبش زنان آنقدر پر بنیه و قوی نیست كه تاثير حركت‌هايش خيلي زود مشخص شود و معمولا يك پروسه‌هاي بلند مدت را دنبال مي كند.

_ به خاطر همین هم من گفتم که باید صبر داشته باشیم. الآن حداقل 15 سال است که فعالان فمینیست در ایران به طور جدی دارند تلاش می کنند تا این جنبش پا بگیرد. این همه انرژی، فداکاری، وقت و هزینه بوده است تا ما الآن اینجاییم. بنابراین اگر که قرار است که اینجا به طور واقعی برابری به وجود بیاید ناگزیریم این راه را طی کنیم که به نظر من دیگر 15 سال به طول نمی کشد. چون شرایط جامعه جوری است که این اتفاقات خیلی سریع تر می افتد. البته خیلی از ما دیگر با محیط خودمان مانوس شده ایم. آمیختن با مسایل زنان کارگر برایمان مشکل است. واقعا هم مشکلات خودش را دارد. اما راه میان بری واقعا وجود ندارد. این موضوع به دو علت گستردگی این قشر و حمل تفکرات مردسالار توسط آنها بسیار اهمیت دارد که باید رویش کار کرد.

_ چه راهکاری به نظر شما وجود دارد؟

_ راهکار همیشه جای بحث دارد. نمی شود فرمول داد. فرمول دادن همان نقطه ای است که بعضی از فعالان فمینیست نگرانند که کاملا هم نگرانی شان درست است. راهکارها ظرافت های خودش را می خواهد. باید به شدت مراقب باشیم که قیم مآبی نکنیم. به جای آنها حرف نزنیم. اجازه بدهیم خودشان مسایلشان را طرح کنند. اما نگران ما از قیم مآبی نباید مانع از آن بشود که تلاش کنیم این ارتباطات برقرار شود. در تغییر نگرش بیم افتادن به چاه قیم مآبی هم وجود ندارد. یعنی اینکه مثلا وقتی فیلمی را می بینیم جدا از اینکه به مسایل جنسیتی در آن توجه می کنیم دقت کنیم که چقدر به مسایل زنان طبقه پایین جامعه هم توجه دارد. یا حساس باشیم در قوانین ضد کارگری که جریان دارد. به بهانه اینکه ما زبان آنها نیستیم نمی شود مسایل آنها را مطرح نکرد. بخش های مختلف جامعه زنان باید مورد توجه واقع شوند. مورد توجه واقع شدن با قیم مآبی فرق دارد. اگر این دید را پیدا کنیم، راهکارها خودش در این جریان به وجود می آید.

سازمانهاي زنان در جنبش کارگري

نوشته هَريِت کِلي هيلز

ترجمه از شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی

زنانِ طبقه کارگر در کشورهاي صنعتي تقريبا همزمان با مردانِ طبقه کارگر، شروع به سازماندهي خودشان کردند، اگر چه در مقياسي کوچکتر. همانندِ سازمانهاي مردان، سازمانهاي زنان هم بعد از انقلابِ روسيه گرفتارِ انشعاب و چند دستگي شدند. از آنموقع تا حال اين سازمانها بين بلوکهاي مختلفِ قدرت در دنيا تقسيم شده اند.

از همان اولِ کار يک مساله احزاب سوسياليستي اين بود که آيا بايد قبول کرد که زنان خودشان را در تشکل هاي ويژه سازمان بدهند يا نه. بيشترين مقاومت از جانبِ سازمانهاي صنفي صورت ميگرفت، و زنان را بسرعت در اتحاديه هاي تحتِ تسلطِ مردان سرِ جايشان مينشاندند. انجمن هاي زنانِ وابسته به احزاب سياسي را ميپذيرفتند اما در کل سازمان يا اتحاديه خاصِ زنان، قابل قبول نبود. اين ترديد در سوئد هم بسيار زياد بود. اما بالاخره در سال ١٩٢٠ اتحاديه زنانِ سوسيال دمکراتِ سوئد تاسيس شد. در فنلاند و ايسلند هم اتحاديه هاي زنانِ وابسته به احزابِ سوسيال دمکرات بوجود آمدند. در نروژ و دانمارک کمي وضع فرق داشت. در نروژ حزب کارگر در سال ١٩٢٣ يک سِکرِتارياي زنان تشکيل داد و در دانمارک سوسيال دمکراتها مسائل مربوط به زنان را به عهده يک دفترِ مخصوص به نام دفترِ برابري گذاشتند.

احزاب کمونيست، هم در شرق و هم در غرب، مخالفِ سازمانيابي ويژه زنان بودند. وقتي که بهرحال پرداختن به مسائلِ زنان لازم ميشد، ماموريت هاي خاصي به اين يا آن سکرتاريا يا کميته حزبي محول ميشد. در اسکانديناوي اين احزاب، کميسيون هاي سياسي ويژه زنان داشتند. در کشورهاي غرب اين احزاب در رابطه با موضوعات خاص، مثل صلح، همکاري با سازمانهاي زنان را قبول داشتند. در کشورهاي تک حزبي، به مسائل و موضوعاتِ خاصِ زنان هميشه بطورِ کامل از "بالا" رسيدگي شده است. با اطلاعاتي که الان از طرز کارِ آن احزاب داريم ميشود گفت که مسائل زنان براي آنها هميشه مسائلِ ثانوي بوده اند.

قبل از ١٩١٤

مردانِ طبقه کارگر ترجيح ميدادند که سر و کله زنان در محل هاي کار و سازمانهاي کارگري پيدا نشود. اين نوع کارهاي زنان، از نظر آنان تهديدي عليه خانه و خانواده و همچنين نوعي رقابت تلقي ميشد. در بينِ طبقه کارگر هميشه معمول بوده است که زن هم به درآمدِ خانواده کمک کند، در مزارعِ اطراف کار کند، شاگردِ کارگاه باشد يا در ميدانِ شهر خرت و پرت بفروشد يا بعنوان خياط، آشپز، نظافتچي يا رختشو در خانه ديگران کار کند. هيچوقت کسي به خاطرِ اين نوع کار، به زن تهمت نزده بود که دارد خانه و خانواده را از هم ميپاشاند. اما وقتي زنها و بچه ها براي کارِ مزدي به سراغِ همان کارگاههاي پرجمعيت و بزرگي آمدند که مردان در آنها کار ميکردند يا در آنها به دنبالِ کار ميگشتند، آنوقت ديگر احساسِ نگراني و خطر بالا گرفت و همگاني شد. ميگفتند زنها باعث ميشوند که مزدِ کارگران سقوط کند. ميگفتند آنها رقباي بي معرفتي هستند که وفاداري سرشان نميشود. در آلمان آنها را "رقيبِ کثيف" ميناميدند. حمايتِ احزابِ کارگري از سازمانهاي زنان در همه کشورها بهرحال حمايتي نيم بند و آبکي بود.

در کنگره انترناسيونال در پاريس، سال ١٨٨٩، بالاخره خط مشي رسمي در موردِ يک سياستِ سوسياليستي در قبالِ زنان به تصويب رسيد. اين کار به همتِ کلارا زتکين صورت گرفت که در کنگره نقشي متّحد کننده داشت. استراتژي او اين بود که با انژري تمام از منافعِ زنانِ کارگر دفاع کند بي آنکه کسي بتواند او را به همصدايي با رهبرانِ بورژواي جنبشِ زنان متهم کند. او با اتکاء به مارکس، ببل و انگلس ادعا کرد که بسيج و سازماندهي زنان امري ضروري است، نه در درجه اول براي خودِ آنها بلکه براي تقويتِ حزب و کلِّ جنبشِ کارگري. اين سازمانيابي به هيچ وجه به انحلالِ خانه و خانواده منجر نميشود بلکه بر عکس آينده اي بهتر و خانه اي خوش تر به ارمغان ميﺂورد.

موضع زتکين در واقع التقاطي بود. او از يکطرف از حقِ زنان براي داشتنِ کارِ مزدي دفاع ميکرد و از طرف ديگر در موردِ ازدواج و وظائف مادري به تائيد مواضعِ سنت گرايان مي افتاد.

در کنارِ کنگره هاي دومين انترناسيونال در اشتوتگارت ١٩٠٧ و کپنهاگ ١٩١٠، زتکين کنفرانسهاي بين المللي زنان را براه انداخت. در اشتوتگارت او را به رهبري اولين سِکرِتارياي بين المللي زنان انتخاب کردند که تا ١٩١٠ همه احزاب سوسياليست و سازمانهاي زنان و همه سازمانهاي کارگري که بر اساسِ اعتقاد به مبارزه طبقاتي کار ميکنند را به گردهمايي فرابخواند. طبقِ آماري که در روزنامه هاي آنموقع آمده است صد و سي نماينده از ١٢ کشور در اين گردهمايي شرکت کردند. از اين عده ٤٠ نفر زن از دانمارک، ١٢ نفر از سوئد، يک نفر از نروژ و ٥ نفر از فنلاند بودند. شرکت کنندگان، هم اتحاديه ها و هم ساير سازمانهاي زنان در جنبش کارگري را نمايندگي ميکردند.

در دانمارک کارِ سازمانيابي سوسياليستي از دهه ١٨٧٠ آغاز شده بود. در سال ١٨٧٨ اتحاديه سوسيال دمکراتها و در سال ١٨٩٨ سازمانِ سراسري اتحاديه هاي صنفي [٢] که سازماني نظير ال او [٣] در سوئد است تشکيل شد. کارهاي عملي و حمايتي زنان در همه اين موارد نقش مهمي بازي کرده است، اما زنان بزرگترين دستاوردهاي سازماني شان را در عرصه تشکل هاي صنفي کسب کردند. با حمايتي ناچيز و غير قابل ذکر از جانب مردان، از دهه ١٨٨٠ اتحاديه ها و انجمن هاي زنان براي نظافتچيان، دوزندگان، کارگران دخانيات و رشته هاي ديگر ايجاد شد. در اوايل قرن بيستم اغلبِ اين تشکلهاي صنفي زنان يکي پس از ديگري جذبِ اتحاديه هاي کارگري بزرگ تر شدند که همگي تحت تسلطِ مردان بود. اما اتحاديه کارگران زن [٤] که در سال ١٨٨٥ تاسيس شده بود کماکان به موجوديتش ادامه داد. اين اتحاديه هنوز هم تنها اتحاديه صنفي تماما زنانه در کل اسکانديناوي است.

در سوئد در سال ١٨٨٩ حزب کارگر سوسيال دمکرات تاسيس شد. تنها زني که در کنگره موسسن حضور داشت کارگري از دخانيات بود بنام الينا يِگش تِت [٥]. او اين سؤال را در مقابلِ کنگره قرار داد که چگونه ميشود زنان بيشتري را به کار متشکل کشاند. پس از بحث، کنگره قراري به تصويب رساند و اعلام کرد که زنان هم اجازه دارند که باشند و کمک کنند؛

"نظر به اينکه منافع زنان با منافع مردان يکي است و نظر به اينکه شرکت زنان در جنبش کارگري در مقياسي وسيع، حزب را تقويت ميکند و کارِ مردان و مبارزه عليه سرمايه را تسهيل مينمايد، کنگره از تک تکِ زنانِ پرولتر ميخواهد که بي تفاوت نباشند، بلکه با تمام قدرت و انرژي در مبارزه شرکت کنند و با مردان متحد شوند."

سال قبل از آن، به ابتکار اِلما سوندکويست [٦] اتحاديه کارگرانِ زن در مالمو تشکيل شده بود. آنها خودشان را "تنها انجمن زنان آگاه به منافع طبقاتي خود در سوئد" ميناميدند. اين تشکل تا ١٨٩١ به موجوديتش ادامه داد. تلاشهاي زنان براي تشکيل اتحاديه هاي زنان در دهه ١٨٨٠ بخصوص در استکهلم، يوته بوري و نورشوپينگ مشهود بود.

اولين تشکلِ ماندگار از اين دست، کلوبِ عمومي زنان در استکهلم بود که در سال ١٨٩٢ بوجود آمد و در همان سال به حزب کارگر سوسيال دمکرات پيوست. اين کلوب در ابتدا، هم در زمينه سازماندهي اتحاديه اي زنان و هم در عرصه آگاهگري سياسي و عمومي فعاليت ميکرد. اولين رئيس آن آماندا هورني [٧] بود. تعداد اعضاي آن در حدود صد تا دويست نفر بود. اين گروه کوچک انرژي فراواني از خود بروز ميداد و دستاوردهاي نسبتا بزرگي داشت. از جمله، ايجاد کميته اي براي آژيتاسيون در عرصه زنان در سال ١٨٩٧ که در ادامه خود منجر به تشکيل اتحاديه کارگران زن در سال ١٩٠٢ شد از دستاوردهاي کلوب عمومي زنان استکهلم است. در اين پيشروي ها آنّا استرکي [٨] نقشي مرکزي و تعيين کننده داشت. اين اتحاديه با مقاومت شديد مردان، هم در اتحاديه هاي کارگري و هم در حزب مواجه بود و بالاخره در سال ١٩٠٩ منحل شد و اعضاي آن به اتحاديه هاي مختلف ال او منتقل شدند.

کلوب عمومي زنان در واقع از پشتيباني ضمني حزب سوسيال دمکرات برخوردار بود. کنگره ١٨٩١ صراحتا گفته بود که سازمانهاي سياسي خاصِ زنان با اصولِ سوسيال دمکراسي مغاير و متناقضند. اما کنگره ١٨٩٤ اين موضع را تغيير داد. اين کنگره، هم خواستار تشکيل اتحاديه هاي زنان کارگر و هم ايجاد کلوبهاي خاص زنان مبتني بر اصول سوسيال دمکراسي شده بود. با وجود اين زنان از حمايت چنداني برخوردار نشدند و مجبور بودند کماکان با حداقل امکانات به کارشان ادامه بدهند.

در سال ١٩٠٧ تعداد ٦٠ کلوب زنان سوسيال دمکرات در سوئد وجود داشت و از کل ٦٥ هزار عضوِ حزب، حدودِ ٥ هزار نفرشان زن بودند. زنان در مراکز رهبري حزب نمايندگي نميشدند و فقط تعدادِ انگشت شماري زن به کنگره ها راه پيدا ميکردند. با اين حال کلوب عمومي زنان و اتحاديه زنان کارگر در اين سال اولين کنفرانس زنان را تشکيل دادند و در آن خواستهاي مبرم خود را مطرح کردند؛ بيمه مادران، مزدِ برابر در ازاي کارِ برابر، تغذيه رايگانِ بچه ها در مدارس، حق راي براي زنان و بسياري خواستهاي ديگر. در اين دوره بحث هاي فراواني در دفاع از تشکيل يک اتحاديه زنان پيش آمد، اما بحث ها بتدريج فروکش کرد و در عوض يک شوراي مرکزي براي همه کلوب ها تشکيل شد و آنّا استرکي به رياستِ آن انتخاب شد. چند سالي بعد اين شورا تجديدِ سازمان يافت و به هياتِ اجرائي کنگرهِ زنانِ سوسيال دمکرات تبديل شد.

در نروژ در سال ١٨٨٧ حزب کارگرِ متحدِ نروژ تاسيس شد. در سال ١٩٠١ شش اتحاديه کارگري زنان در اسلو متحد شدند و يک اتحاديه زنان بزرگ بوجود آوردند که به حزب کارگر پيوست و در سال ١٩٠٩ به سازماني سراسري تبديل شد. طولي نکشيد که زنان فعال در اين عرصه جذب فعاليت هاي عمومي ال او در اتحاديه هاي کارگري مختلف شدند و اتحاديه زنان تبديل به سازماني متشکل از زنانِ ازدواج کرده اي شد که مهمترين فعاليتش را کارِ سياسي اجتماعي در بهبودِ وضعيت خانه و خانواده تشکيل ميداد. در اين عرصه هم البته، کارهاي بزرگي انجام شد.

در فنلاند به اين دليل که آنجا يک امير نشينِ روس بود، وضع کمي فرق داشت. سازمانهاي سياسي بهرحال ممنوع نبودند و در سال ١٨٩٩ حزب کارگرِ فنلاند تاسيس شد. در يک نامه از زنان کارگر به اجلاس رسمي حزب آمده است: "آيا زنان ناني براي خوردن دارند، آيا زنان جاي مناسبي براي زيستن دارند، آيا زنان از حقوق انساني برخور دارند؟ پاسخ ما اين است که زنان هيچکدام از اينها را ندارند".

يک سال بعد اتحاديه سراسري زنانِ کارگرِ فنلاند از ١٤ اتحاديه و هفت سازمانِ حزبي متعلق به انجمن هاي حزبي محلي تشکيل شد. حتي ليبرالها و زنان بورژوا به عنوانِ ناظر در اين اجلاس شرکت داشتند اما اتحاديه با صراحتِ تمام اعلام کرد که خود را يک بخش از برنامه مبازره طبقاتي جنبش کارگري ميداند. در ١٩٠٥ اين اتحاديه سراسري به حزب پيوست که خودش در سال ١٩٠٣ به حزب سوسيال دمکرات فنلاند تغيير نام داده بود. پس از اين الحاق، اتحاديه زنان هم به اتحاديه زنان سوسيال دمکرات تغيير نام داد.

مطالباتي که در طولِ اعتصابِ عمومي در فنلاند در فاصله سي ام اکتبر تا ششم نوامبر ١٩٠٥ مطرح شد، تضاد طبقاتي در فنلاند را تشديد کرد و بالاخره موجب شد که روسيه کوتاه بيايد و به بسياري از خواستها گردن بگذارد. در فنلاند يک نظامِ مدرنِ پارلماني يک مجلسي بر اساس حقِ راي همگاني و برابر، حق انتخاب شدن براي همه زنان و مردان بالاي ٢٤ سال بوجود آمد. در اولين انتخاباتِ اين مجلس در ١٩٠٧ نوزده زن در بين دويست مرد به مجلس راه پيدا کردند که از آنها ده نفر نماينده احزاب بورژوائي و ٩ نفر از سوسيال دمکراتها بودند.

اتحاديه هاي کارگري فنلاند که قبلا بشدت دچار تفرقه بودند، بالاخره در سال ١٩٠٧ متحد شدند و سازمان سراسري کارگران فنلاند را بوجود آورند.

١٩١٤ تا ١٩٤٥

هميشه در درونِ احزابِ سوسيال دمکرات، فراکسيونهاي مخالف وجود داشته است. در طي جنگِ اولِ جهاني، تضادهاي ايدئولوژيک بين اکثريتِ ناسيوليست در درون اين احزاب که طرفدارِ بسيج و تجهيز جنگي در کشورهاي خودشان بودند از يک طرف، و از طرف ديگر اقليتي که به اصلِ همبستگي بين المللي وفادار مانده بود و براي صلح آژيتاسيون ميکرد، بالا گرفت. اين اختلافات باعث شد که گروهبندي هاي جديدي در درون سوسيال دمکراسي شکل بگيرد. اين گروهبندي ها بعد از اينکه انقلاب روسيه فاز اول خود را از سر گذراند بطور کامل تبلور پيدا کردند و بلشويکها و طرفدارانِ لنين هژموني را بدست آوردند.

در آلمان در طي سالهاي جنگ، کلارا زتکين در اپوزيسيون فعاليت ميکرد و از جمله در رهبري حزبِ غير وابستهء سوسيال دمکرات نقشِ فعال داشت. اين حزب آلترناتيوي بود که در آوريل ١٩١٧ تاسيس شد. وقتي آلمان در نوامبر ١٩١٨ تسليم شد و در پي آن، موجي از قيام هاي انقلابي سراسرِ آلمان را فراگرفت، زتکين و يارانش در ماه دسامبر، حزب کمونيستِ آلمان [٩] را بوجود آوردند. اين حزب توانست به فعاليتِ قانوني خودش، حتي بعد از سرکوبِ انقلاب در آلمان ادامه بدهد. سِکرِتارياي بين المللي زنان که زتکين در رأسش بود به انترناسيونال سوم، کمينترن، پيوست که رهبري اش در دستِ کمونيست ها بود و در سال ١٩١٩ بنا گذاشته شده بود. به سازمان زنان، دفتري در مسکو داده شد. در کنگره سوم کمينترن ١٩٢١، زتکين به رهبري همه عرصه هاي فعاليت در بين زنان گمارده شد.

اين کار آساني نبود. عليرغم اينکه کمونيست ها به لحاظِ اصولي، سازمانيابي خاصِ زنان را مجاز نميدانستند، ولي اين را خوب ميفهميدند که جلب حمايت زنان کارگر تا چه حد ضروري است.

لنين در يکي از گفتگوهايش با زتکين در اوايل دهه ١٩٢٠ اينطور موضوع را توضيح ميدهد:

مواضع ما در رابطه با سازمان، از اصول ايدئولوژيکمان قابلِ استنتاج است. هيچگونه تشکلِ کمونيستي ويژه زنان قابل قبول نيست. زنِ کمونيست هم بايد عضوِ حزبِ کمونيست باشد، درست مثلِ مردِ کمونيست. با همان حقوق و همان وظائف. در اين مورد هيچ شکي نميشود داشت. اما در عين حال ما نميتوانيم اين واقعيت را ناديده بگيريم که حزب ما به ارگانها، گروه هاي کار، کميسيون ها، هيات ها، بخش ها يا هر اسمي که خودتان ميخواهيد به آن بدهيد، نياز دارد که وظيفه خاصِ بيدار کردنِ توده هاي زن و ملحق کردن آنان به حزب را بعهده بگيرد و مستمرا زنان را زيرِ پرچمِ حزب گرد بياورد. اين مستلزم آنست که ما بطورِ سيستماتيک در بينِ زنان کار کنيم. ما بايد به آنها آموزش بدهيم، آنها را بسيج و تجيهيز کنيم تا به مبارزه طبقاتي پرولتاريا تحت رهبري حزب کمونيست بپيوندند.

در نروژ زنانِ عضوِ حزبِ کمونيست، راه حل ويژه اي براي خودشان پيدا کردند. حزب کمونيستِ نروژ در سال ١٩٢٤ يکسال بعد از اينکه حزب کارگر نروژ از کمينترن بيرون رفت، اعلام موجوديت کرد. اين حزب هم ميخواست که به اصلِ مجاز نشمردنِ تشکلِ زنان در داخلِ حزب وفادار بماند. زنان انجمن ها يا تيم هاي مادر خرج ها [١٠] را سازمان دادند که بطور فُرمال، تشکل هاي غيرِ وابسته به حزب بودند. اين انجمن ها در اصل بر پايه همان انجمن هايي شکل گرفتند که قبلا به حزب کارگر نروژ متعلق بودند. اين انجمن ها در سياست هاي شهرداريها يا باصطلاح کمون ها و همچنين در زندگي روزمره زنانِ کارگر نقشِ مهمي ايفا کردند. در سال ١٩٣٧ اين انجمنها يک اتحاديه سراسري تشکيل دادند. حزب کارگر نروژ در حاليکه هنوز کمينترن بود، اتحاديه زنان را منحل کرد و در عوض يک سکرِتارياي زنان تشکيل داد. قصد اين بود که مابقي انجمن هاي موجود زنان هم منحل کنند. اما مقاومت آنقدر شديد بود که ناچار رضايت دادند که سيستم قديم همچنان بکارش ادامه بدهد.

در دانمارک سوسيال دمکراتها روي خوشي به مسکو نشان نميداند، اما گروه هاي چپ رو تر در سال ١٩٢١ با هم متحد شدند و حزب کمونيست را درست کردند و به کمينترن پيوستند. در بين کمونيست ها تعدادِ زيادي زنِ فعال وجود داشت که به کارِ رو به بيرون رو آوردند و در سال ١٩٢٥ انجمنِ آگاهگري زنانِ کارگر و بعد از آن اتحاديه آگاهگري را بوجود آوردند. اين اتحاديه روزنامه اي منتشر ميکرد و کاهش دادنِ نرخ زاد و ولد را يکي از اصلي ترين وظائف خودش ميدانست. آنها بعلاوه با حرارت مُبّلغِ مزدِ برابر براي زن و مرد بودند و از جمله از يک اعتصابِ بزرگِ زنانِ کارگر در کپنهاگ ١٩٣٠ با جديّتِ تمام حمايت کردند. يکي از بنيانگذاران اين اتحاديه زن با دل و جراتي بود بنام ماري نيلسِن [١١]. او را سه بار در طول زندگيش، بخاطر اينکه زيادي چپ و انقلابي بود، از حزب کمونيستِ دانمارک بيرون کردند. يکي از اين اخراجها در سال ١٩٣٦ پيش آمد، بخاطر انتقادي که ماري به سياستِ استالين در رابطه با خانه و خانواده کرده بود. او در عين حال در گروههاي کوچکتر در جناح چپ فعال بود.

[ماري نيلسِن ١٨٧٦ ـ ١٩٥١ ، يک رعيت زاده دانمارکي بود که از طريقِ کلفَتي امرار معاش ميکرد و به همين ترتيب توانست خرج دوران تحصيلات آموزگاريش را هم تامين کند. او اول عضو سوسيال دمکراسي بود و بعدا در ١٩١٨ به حزب کمونيست پيوست. يکي از کارهاي مهم و موفقيت آميزِ او تلاشي بود که در زمينه آموزش زنان کارگر در رابطه مسائل جنسي و همچنين حق سقط جنين بخرج داد.

در فنلاند تضادها بيش از حد عميق و فجيع شدند. جنگِ داخلي در فاصله ژانويه تا ماه مه ١٩١٨ نه فقط طبقات را در مقابل هم قرار داد بلکه علاوه بر آن در خودِ طبقه کارگر هم شکاف انداخت. آمار وحشتناک تلفات آن دوران خود نشان ميدهد که کشمکش ها تا چه حد عمق پيدا کرده بودند؛ از هر طرف حدود سه هزار نفر مستقيما در گيرودارِ جنگ کشته شدند. حدود ١٦٠٠ نفر قرباني ترور سرخ و ٨٥٠٠ نفر قرباني ترور سفيد شدند. دوازده هزار نفر پس از جنگ در اردوگاههاي اسارت جان دادند. زنان هم از جمله قربانيان جنگ و اعدام شدگان بودند. خيلي از آنها هم از تيفوس و گرسنگي و قحطي مردند. تعداد دقيق کشته شدگان و قربانيان را هيچکس نميداند.

در اوت ١٩١٨ حزب کمونيست فنلاند در مسکو توسطِ انقلابيونِ فنلاندي در تبعيد تاسيس شد. در فنلاندِ پارلمانتاريستِ آن دوره، مواضع اين حزب بيشتر از طريق حزب هاي کوچک ديگر نمايندگي ميشد. تا بالاخره در سال ١٩٣٠ هر نوع فعاليت کمونيستي در فنلاند ممنوع شد.

آن بخش از سوسيال دمکراسي فنلاند که توانسته بود خودش را از جنگِ داخلي بدور نگهدارد، خيلي زود احيا شد و در فاصله دو جنگ، پيشرفتهاي چشمگيري داشت. در داخلِ جنبشِ اتحاديه اي کارگران، دائما کشمکشهاي شديدي بين جناح هاي راست و چپ وجود پيش ميﺂمد.

در سوئد سال ١٩١٧ سالِ قحطي و شورشهاي خودبخودي مردم قحطي زده و گرسنه بود و گهگاه دوره هاي گذرائي از حاکم شدن جو انقلابي... اما بعد از وعده حقِ راي همگاني و رفرم هاي ديگر، بحران فروکش کرد. حزب سوسيال دمکراتِ سوئد هيچوقت به کمينترن نپيوست، اما حزب چپِ سوسيال دمکرات سوئد در سال ١٩١٩ اين کار را کرد. اين حزب يک فراکسيونِ چپ از سوسيال دمکراسي سوئد بود که در کنگره ١٩١٧ از حزب انشعاب کرد.

بخشِ اعظمِ کلوب هاي زنان در حزب سوسيال دمکرات باقي ماندند. قبل از انشعاب، و زيرِ فشاري که از چپ به آنها ميﺂمد، زنانِ سوسيال دمکرات نيازِ بسيار به جمع آوري قُواي خود حس ميکردند. عليرغمِ مقاومتي که هنوز حزب در مقابلشان بخرج ميداد، در سال ١٩٢٠ اتحاديه سراسري زنان را با کمک نمايندگان ٦٧ کلوب از سراسر سوئد، بوجود آوردند. در کنگره زنان که در همين سال برگزار شد، آنّا استرکي اطمينان داد که "اتحاديه زنان يک جنبشِ متفاوت و مستقل نيست بلکه شاخه اي از حزبِ بزرگِ طبقه کارگر است که ما را در مبارزه مان متحد ميکند تا به سريعترين شکلِ ممکن به هدفمان، يعني تحققِ يک جامعه بهتر، دست پيدا کنيم".

اتحاديه زنان کارش را بر جنبه هاي سوسيال رفرميستي مبارزه حزب متمرکز کرد و تلاشهاي زيادي به خرج داد تا اين مطالبات را در همه خانه ها، بين مردم جا بياندازد و به شعورِ عمومي تبديل کند. اين همان خطي بود که تشکلاتِ زنانِ سوسيال دمکرات در ديگر کشورهاي اسکانديناوي هم پيش ميبردند.

حزبِ چپِ سوسيال دمکراتِ سوئد يک کميته زنان درست کرد. علاوه بر کلوبهاي معدودِ زنان که همراه آنها از حزب سوسيال دمکرات جدا شده بودند، کلوبهاي جديدي هم سازمان دادند. در ١٩١٨ يک ارگان هماهنگي براي نزديک به ٣٠ کلوب زنان که بوجود آورده بودند، تشکيل دادند. رهبران اين حرکت ها از جمله آنّا ستينا پريپ [١٢] يَردا لينده روت [١٣] و سيگنه سيلِن [١٤] بودند.

در سال ١٩٢١ اين حزب به حزب کمونيستِ سوئد تغيير نام داد. دعواهاي فراکسيوني، انشعاباتِ تازه و گروهبنديهاي متعددي را در پي داشت. زناني که در حزب ماندند، از جمله سيگنه و يَردا با رهبران حزب ازدواج کردند که همگي از رهروان و پيروان شوروي بودند. طولي نکشيد که به آنها گفته شد که بايد کلوبهاي زنان را منحل و اعضاي اين کلوب ها را به حوزه هاي حزبي منتقل کنند. در واقع چنين شد که کلوب ها به همان صورت سابق باقي ماندند و فقط اسمشان به به حوزه هاي حزبي تغيير داده شد... نشريه صداي سرخ در شماره ژانويه ١٩٢٦ تاکيد کرده است که حوزه هاي زنان هم بايد به همان شکل فعاليت کنند که حوزه هاي مردان کار ميکنند، نه اينکه تبديل به "حوزه هاي خياطي" بشوند. بعد از ١٩٢٩ اين حزب ديگر فعالين عرصه زنان را برسميت ميشناخت. گروههاي زنان هنوز هم موردِ نياز بودند. از جمله براي جمع آوري کمک و کارهاي مربوط به جلبِ پشتيباني.

بعد از ١٩٣٥ که کمينترن سياستِ جبهه متحدِ خلقش را اعلام کرد، يعني طرفدارِ اتحادِ همه نيروهاي ضدِ فاشيست شد، زنانِ حزب کمونيست سوئد هم آزادي عمل بيشتري بدست آوردند. آنها ديگر ميتوانستند با سايرِ انجمنها و سازمانهاي زنان، همکاري داشته باشند. از جملهِ اين موارد، کمک رساني به دولت اسپانيا در دوران جنگ داخلي در سالهاي ١٩٣٦ تا ٣٩ بود. همکاريهايي هم در زمينه جنبشِ صلح و اصلاح طلبي هاي اجتماعي سياسي، با ساير احزاب سياسي صورت گرفت. اين گرايش، گرايشي بود که احزاب کمونيست در ديگر کشورهاي اسکانديناوي هم از خود بروز ميدادند.

در ايتالياي موسيليني، آلمانِ هيتلري و شوروي استاليني، زنان به طور وسيع به کارِ پشت جبهه و به درونِ ماشينِ دولتي کشانده شدند تا گروههاي پشتيباني از مردان و دستگاههاي زاد و ولدِ سربازان باشند. در کشورهايي که به اشغالِ نازي ها درآمدند، احزابِ قديمي ممنوع شدند و کمونيست ها بطورِ جدي تحتِ تعقيب قرار گرفتند. کارِ شاق و غيرقانوني فراگير شد و جان زحمتکشان بسياري را به قرباني گرفت. در فنلاند که از ١٩٤١ متحدِ آلمان نازي بود، هم زنان و هم مردان بعنوان خائن دسته دسته با اتکا قوانين و مقررات جنگي اعدام و تيرباران شدند.

بعد از ١٩٤٥

احزاب کارگري اروپاي غربي بسرعت بازسازي شدند و در اسکانديناوي، سوسيال دمکراتها قدرتِ دولتي را با ثبات و در دوره هايي طولاني بدست گرفتند. کمونيست ها در ابتدا از خود حُسنِ نيّت نشان دادند و تا حدي هم موفقيت هايي در انتخابات هاي دوره بعد از جنگ کسب کردند. اما با شروعِ جنگِ سرد، بسرعت عقب رانده شدند. مهمترين تلاشي که از جانب آنها براي برقراري ارتباط با زنان در خارج از کشورهاي خودي بعمل آمد، تشکيلِ اتحاديه جهاني زنانِ دمکرات در پاريس در ١٩٤٥ بود. زنانِ سوسيال دمکرات در ابتدا با اين حرکت همراهي کردند، اما در همان اولين کنگره بين المللي شان بعد از خاتمه جنگ يعني در سال ١٩٤٨ در وين، بشکلي قاطع و پايه اي از اتحاديه جهاني زنانِ دمکرات فاصله گرفتند.

در نروژ اتحاديه "مادرخرج ها" دوباره و اينبار از نوع سُرخش ساخته شد که اتحاديه زنانِ نروژ نام گرفت و به عضويتِ اتحاديه جهاني زنانِ دمکرات درآمد و از اين سو با سازمانِ چپِ زنانِ سوئد متحد شد. شاخه دانمارکي اتحاديه زنانِ دمکرات، هيچوقت اهميت چشمگيري پيدا نکرد ولي شاخه فنلاندي آن يک سازمان بزرگ و پرانرژي شد. در سال ١٩٩٠ اين سازمانها هم، مانند ديگر سازمانهايي که هسته کمونيستي داشتند، يا منحل شده بودند و يا مشغول بخود، در گير و دارِ تجديد سازمان.

وقتي که گروهبنديها و تشکلاتِ چپِ جديد در دهه ٦٠ بخصوص در محيط هاي دانشگاهي متولد شدند و شروع به رشد کردند، توانستند بسياري از زنان، بخصوص زنانِ جوان را بصفوف خود جلب کنند. اما خيلي از آنها راههاي ابداعي خودشان را براي مبارزه پيش گرفتند. آنها به اين راضي نبودند که تحتِ رهبري مردان، فقط حامي آنها در مبارزه طبقاتي باشند. آنها ميخواستند مبارزه زنان را هم پيش ببرند. عده اي حتي ادعا ميکردند که فمينيسمِ سوسياليستي هم ميتواند وجود داشته باشد. آنها که بر مواضعِ سوسياليستي شان تاکيد داشتند، خود را در اصل متعلق به جنبشِ طبقه کارگر بحساب ميﺂوردند. مثلا در سوئد در سال ١٩٧٥ گروه "دختران کار" [١٥] بوجود آمد که دهسالي هم توانست به فعاليتش ادامه بدهد. آنها در نشريه شان "کلاه قرمزي"، تاريخِ سازمانيابي زنانِ کارگر را شرح ميدادند و از موضعِ کساني مثل زتکين، در بحث و جدل هاي ايدئولوژيک شرکت ميکردند.

سوسيال دمکراتهاي اسکانديناوي از اين حرکت ها هيچ خوششان نميﺂمد و از آنها به صراحت فاصله ميگرفتند. ولي کمونيست ها بخصوص در سوئد، با آنها همکاري ميکردند. حزبِ کمونيست هاي سوئد در سال ١٩٦٧ به حزب چپ کمونيستها [١٦] تغيير نام داده بود... حال که به گذشته نگاه ميکنيم بايد بگوئيم که اين جنبشِ انتقادي، و همچنين رقابتي که احزاب سياسي از جانبِ فعالينِ جنبشِ زنان در مقابل خود حس ميکردند باعث شد که هم سوسيال دمکراتها و هم کمونيست ها بخودشان بيايند و فعاليتشان را در اين عرصه احيا کنند. آنها مجبور شدند به خودشان فشار بياورند، کار کنند، تا زنانِ عضو را در صفوفِ خودشان نگهدارند. حتي ميشود گفت که مواضعِ ايدئولوژيکشان تا حدي زير اين فشارِ از بيرون تغيير کرد. اصلاحاتي مثل "خواهري" و "توليد مثل" هم به فرهنگِ لغاتِ سياسي شان وارد شد...

اکثريتِ زنانِ حزبي در حزب هايشان باقي ماندند، ولي آنها هم ياد گرفتند که با صراحت طالب سياستي باشند که موقعيت زنان را هم در درون احزاب و هم در کل جامعه تغيير بدهد.

نگاهي‌ به‌ يك‌ طرح‌"كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ يا حذف‌ زنان‌؟

طيبه‌ براتي‌

اين‌ روزها طرح‌ كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ زنان‌ در مجلس‌ بازتاب‌هاي‌ مختلفي‌ را در بين‌ كارمندان‌ دولتي‌ زن‌ و رسانه‌ها داشته‌ است‌. عده‌يي‌ با اين‌ امر موافق‌ بوده‌ و در مقابل‌، بعضي‌ هم‌ جبهه‌ مخالف‌ گرفته‌اند. برخي‌ از زنان‌ شاغل‌ اين‌ مساله‌ را منجر به‌ حذف‌ آنها از فرصت‌هاي‌ شغلي‌ و تضييع‌ حقوق‌ خود مي‌دانند و عده‌يي‌ هم‌ اين‌ امر را مفيد و مثبت‌ تلقي‌ مي‌كنند به‌ شرط‌ آنكه‌ حقوق‌ آنان‌ با كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ كم‌ نشود و همچنان‌ حقوق‌ قبلي‌ بر قوت‌ خود باقي‌ بماند.

مونا كريمي‌راد، دانشجوي‌ رشته‌ حقوق‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌گويد: وقتي‌ 60 درصد پذيرفته‌ شدگان‌ دانشگاه‌هاي‌ كشور را دختران‌ تشكيل‌ مي‌دهند، اين‌ دختران‌ در آينده‌ خواستار مشاركت‌ بيشتر اجتماعي‌ در جامعه‌ هستند. تصويب‌ چنين‌ طرح‌هايي‌ سبب‌ مي‌شود مشاركت‌ اجتماعي‌ زنان‌ با موضوعات‌ و مسائل‌ بعدي‌ همراه‌ شود و كارفرمايان‌ مرد اقدام‌ به‌ پذيرش‌ زن‌ در محيط‌هاي‌ كاري‌ نكنند و اين‌ يعني‌ حذف‌ زنان‌ از فرصت‌هاي‌ شغلي‌ جامعه‌.

ليلا شكاري‌، دانشجو در اين‌ زمينه‌ معتقد است‌: كاهش‌ ساعت‌ كار خانم‌ها موجب‌ كاهش‌ حقوق‌ و ديگر مزاياي‌ آنها خواهد شد و از طرفي‌ خانم‌هايي‌ كه‌ مجبورند خرج‌ خانواده‌ را بدهند، بيشتر با مشكل‌ مواجه‌ خواهند شد.وي‌ در ادامه‌ مي‌گويد: اگر قرار باشد چنين‌ طرحي‌ اجرا شود بهتر است‌ كه‌ حقوق‌ ساعتي‌ زنان‌ افزايش‌ يابد تا موجب‌ كسري‌ حقوق‌ آنان‌ نشود. در اين‌ صورت‌ طرح‌ كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ زنان‌، طرح‌ بدي‌ نخواهد بود.

مژگان‌ كردبچه‌، دانشجوي‌ رشته‌ حقوق‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد: مهمترين‌ مشكل‌ زنان‌ شاغل‌، تبعيض‌، بي‌عدالتي‌ و پايين‌ بودن‌ حقوق‌ آنها در شرايط‌ يكسان‌ در مقايسه‌ با نيروي‌ كار مردان‌ است‌. به‌ نظر منطقي‌تر است‌ كه‌ نمايندگان‌ زن‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ در مورد كار زنان‌ مانور بيشتري‌ دهند تا كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ آنها. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از زنان‌ شاغل‌ با ساعت‌ كاري‌ مشكلي‌ ندارند بلكه‌ با نگاه‌ تبعيض‌آميز و بي‌عدالتي‌ مردان‌ درگيرند.سحر رضايي‌ 30 ساله‌ )كارمند( در اين‌ زمينه‌ معتقد است‌: شايد به‌ نظر تقليل‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ طرح‌ ساده‌ و پيش‌ پا افتاده‌يي‌ محسوب‌ شود، اما در عين‌ حال‌ بسيار با اهميت‌ است‌ و جاي‌ بحث‌ دارد، چرا كه‌ زنان‌ امروز جزيي‌ از نيروهاي‌ مهم‌ و موثر در روند چرخه‌ اقتصادي‌ كشور هستند و قطعا اين‌ موضوع‌ در پيشبرد كار آنها اؤر خواهد گذاشت‌.دكتر صابر شيباني‌، كارشناس‌ توسعه‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌گويد: متاسفانه‌ در كشور ما درك‌ واقعيت‌ بهره‌وري‌ كار وعوامل‌ مرتبط‌ با آن‌ پايين‌ است‌. از سوي‌ ديگر طي‌ سالهاي‌ اخير نرخ‌ مشاركت‌ زنان‌ در فعاليت‌ اقتصادي‌ رشد قابل‌ توجهي‌ داشته‌ است‌. بنابراين‌ تقليل‌ ساعت‌ كار زنان‌ منجر به‌ كاهش‌ بهره‌وري‌ و عوامل‌ توليد در يك‌ سو و از سويي‌ ديگر باع

ث‌ پايين‌ آمدن‌ ارزش‌ كار در فرايند كل‌ توليد كشور مي‌شود.

شيباني‌ مي‌افزايد: كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ هيچ‌ توجيه‌ منطقي‌ به‌ لحاظ‌ عدالت‌ جنسيتي‌ نمي‌تواند داشته‌ باشد. زيرا زنان‌ در تمام‌ دنيا همواره‌ در مشاركت‌ اجتماعي‌ يا اقتصادي‌ نشان‌ داده‌اند كه‌ توانايي‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ را درست‌ مانند مردان‌ دارند.

شيباني‌ معتقد است‌: در مجموع‌ كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ جزو اقداماتي‌ است‌ كه‌ با انگيزه‌هاي‌ سياسي‌ انجام‌ مي‌شود و توصيه‌ من‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كارشناس‌ اين‌ است‌ كه‌ در بلندمدت‌ اين‌ گونه‌ اقدامات‌ نمي‌تواند منافع‌ سياسي‌ را تنظيم‌ كند. اگر دولت‌ درصدد رفع‌ بيكاري‌ در كشور است‌، راهكارهاي‌ كارآمدتري‌ وجود دارد كه‌ هم‌ مي‌تواند منافع‌ كوتاه‌ مدت‌ دولت‌ را تامين‌ كند و هم‌ از جهت‌ ديگر در سياست‌هاي‌ بلندمدت‌ دولت‌ تاؤيرگذار خواهد بود.

دكتر شيباني‌ همچنين‌ اين‌ پيشنهاد عجولانه‌ دولت‌ و مجلس‌ را براي‌ نشان‌ دادن‌ حسن‌ نيت‌ خود به‌ مطالبات‌ اجتماعي‌ مردم‌، غيركارشناسي‌ و غيرعلمي‌ ارزيابي‌ مي‌كند.

فاطمه‌ آليا، عضو فراكسيون‌ زنان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد: براي‌ حفظ‌ سلامت‌ و كيان‌ خانواده‌، با توجه‌ به‌ نقش‌ زن‌ در خانه‌ و خانواده‌ به‌ عنوان‌ مادر و همسر، ساعات‌ كاري‌ زياد منجر به‌ اين‌ امر مي‌شود كه‌ زن‌ با فعاليت‌ بيرون‌ از منزل‌ نمي‌تواند بدرستي‌ دو نقش‌ ديگر خود را ايفا كند. اين‌ امر از جهتي‌ سلامت‌ جسمي‌ زن‌ و از طرف‌ ديگر كانون‌ گرم‌ خانواده‌ را دچار نوعي‌ ناهماهنگي‌ و آشفتگي‌ مي‌سازد.

آليا در ادامه‌ مي‌ افزايد: با استناد به‌ پژوهش‌هاي‌ مركز مطالعات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و مطالبات‌ درخواستي‌ برخي‌ از زنان‌ شاغل‌ مبني‌ بر اينكه‌ ساعات‌ كار زياد باعث‌ بروز مشكلاتي‌ براي‌ آنان‌ شده‌ است‌ از همين‌ رو مجلس‌ قانوني‌ را تصويب‌ كرد كه‌ در حال‌ حاضر مصوبه‌ آن‌ موجود است‌ و البته‌ اين‌ كاهش‌ ساعت‌ به‌ شرطي‌ انجام‌ خواهد شد كه‌ مدير، موافقت‌ كند كه‌ البته‌ اين‌ كار كسري‌ حقوق‌ هم‌ در پي‌ خواهد داشت‌. اين‌ مساله‌ يكي‌ از معايب‌ طرح‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ اميدواريم‌ در بازنگري‌ها اين‌ موارد را در نظر بگيرند تا خانم‌ها نسبت‌ به‌ كارشان‌ دچار دغدغه‌ نشوند.

نماينده‌ فراكسيون‌ زنان‌ مجلس‌ با اشاره‌ به‌ سابقه‌ اين‌ طرح‌ به‌ مجلس‌ مي‌گويد: در زمان‌ مجلس‌ پنجم‌ نيز كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ مطرح‌ شد اما در آن‌ دو قيد )موافقت‌ مدير و كاهش‌ حقوق‌ زنان‌( ذكر شد، ولي‌ اكنون‌ تلاش‌ نمايندگان‌ زن‌ و كميسيون‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ اين‌ دو قيد در مجلس‌ هفتم‌ برداشته‌ شود.

مهري‌ عباسي‌، كارشناس‌ امور تربيتي‌ و خانواده‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد: به‌ دنبال‌ تغييراتي‌ كه‌ در ساختار اقتصادي‌، اجتماعي‌ جوامع‌ به‌ وجود آمده‌، نياز به‌ درآمد بيشتري‌ براي‌ نيازمنديهاي‌ خانواده‌ و همچنين‌ رشد فزاينده‌ مشاركت‌ زنان‌ در اجتماع‌ حاصل‌ شده‌ است‌. اما اين‌ در شرايطي‌ است‌ كه‌ هنوز نگرش‌هاي‌ مبتني‌ بر نقش‌ مادري‌ و همسري‌ زن‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

عباسي‌ در ادامه‌ مي‌افزايد: شاغل‌ شدن‌ زنان‌ بر تعدد نقش‌هاي‌ آنان‌ كه‌ تاكنون‌ به‌ عنوان‌ مادر و همسر ايفاي‌ نقش‌ مي‌كردند و اكنون‌ با ورود به‌ بازار كار و اشتغال‌ در مشاركت‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ جامعه‌ نيز دخالت‌ دارند، افزوده‌ است‌.

عباسي‌ با اشاره‌ به‌ مشكلاتي‌ كه‌ زنان‌ شاغل‌ در محيط‌ شغلي‌ و كاري‌ خود دارند، مي‌ گويد: بسياري‌ از مشكلات‌ زنان‌ شاغل‌ نشات‌ گرفته‌ از باورهاي‌ غلط‌ فرهنگي‌ نسبت‌ به‌ پديده‌ اشتغال‌ زنان‌ است‌ كه‌ اين‌ باورهاي‌ نادرست‌ تاؤيراتي‌ بر روي‌ محيط‌ كار و شغلي‌ زنان‌ مي‌گذارد. پس‌ در ابتدا لازم‌ است‌ فرهنگ‌سازي‌ نسبت‌ به‌ اشتغال‌ زنان‌ انجام‌ بگيرد كه‌ اين‌ امر خود به‌ خود سبب‌ حل‌ برخي‌ ديگر از مسائل‌ مي‌شود.

عباسي‌ در ادامه‌ توضيح‌ مي‌دهد: بحث‌ كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ زنان‌ نمي‌تواند يك‌ راهكار مفيد باشد و به‌ همين‌ دليل‌ بايد براي‌ بهبود وضعيت‌ اشتغال‌ زنان‌ به‌ تدوين‌ سياست‌ها پرداخت‌ و بايد قوانيني‌ تصويب‌ و اجر شود كه‌ به‌ نفع‌ آنان‌ باشد، نه‌ به‌ ضررشان‌. در جامعه‌ مدرن‌ امروز نبايد سهم‌ زنان‌ را ناديده‌ گرفت‌، چرا كه‌ آنها جزو فعالان‌ جامعه‌ هستند.عفت‌ شريعتي‌ عضو كميسيون‌ فرهنگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ درباره‌ طرح‌ كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ مي‌گويد: نبايد براي‌ تكميل‌ اين‌ طرح‌ عجله‌ كرد. چرا كه‌ بايد كار كارشناسي‌ كافي‌ و مفيدي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ انجام‌ شود تا تصميمات‌ مناسبي‌ گرفته‌ شود. شريعتي‌ در ادامه‌ مي‌افزايد: من‌ اعتقاد دارم‌ بايد در اين‌ زمينه‌ مطالعات‌ بيشتري‌ انجام‌ شود، تا حقي‌ از زنان‌ شاغل‌ ضايع‌ نشود و اين‌ نيازمند اين‌ است‌ كه‌ در كميسيون‌ اجتماعي‌ مجلس‌ بحث‌ و تصميم‌گيري‌ جدي‌تري‌ را دنبال‌ كنند.

نابرابريهاي شغلي و سهم زنان در بازار کار 

صبري بهمني 

 

ميزان مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي يکي از شاخصهاي مهم توسعه انساني در هر جامعه اي است. اين شاخص توسعه در ايران بسيار پايين است. با آنکه زنان ايران از دوران پيش از انقلاب 57 تاکنون براي حضور فعال در عرصه هاي مختلف تلاش کرده اند، ولي هنوز بر سر راه فعاليت آنها موانع فرهنگي و سياسي جدي وجود دارد. بر مبناي باورهاي سنتي، زن نان آور خانواده نيست و نبايد خارج از منزل فعاليت کند، زيرا وظيفه اصلي او حمايت و حفاظت از خانواده است.

بر مبناي اين شيوه تفکر بخشي از کارفرمايان زنان را براي انجام دادن بسياري از کارها ناتوان ميدانند، چرا که در اکثريت جوامع نوعي تقسيم کار بر اساس جنسيت وجود دارد و خواسته يا ناخواسته مهر زنانه يا مردانه بودن به مشاغل زده ميشود و عليرغم اين که کار زنان در خانه يکي از کارهاي مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدي دريافت نميکنند و حق اين بخش از کار در آمارهاي رسمي در نظر گرفته نميشوند و وقتي که بخشي از همين زنان از خانه کنده شده و به نيروي کار فعال تبديل ميشوند، کمترين دستمزد با نازلترين شرايط کار نصيب آنان ميشود. همواره تعداد شاغلان زن در ايران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرين نتايج سالنامه آماري ايران که در سال 81 منتشر شده، به ازاي هر 100 مرد شاغل در ارديبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بوده اند. کاهش تعداد شاغلان زن مغاير با روند گسترش تحصيل دانشگاهي در جامعه و تمايل زنان به تحصيل در دانشگاهها بوده است. نتايج اين بررسي نشان ميدهد که آمار در ميان افراد شاغل متخصص نيز متفاوت است، به طوري که در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار اين عوامل به اين نکته نيز بايد توجه کرد که رکود نسبي بر اقتصاد ايران و محدوديت فرصتهاي شغلي، يافتن کار براي مردان را دشوار ساخته چه رسد به زنان که نيروي درجه دوم در بازار کار محسوب ميشوند. بنابراين، مجموعه اي از عوامل فرهنگي و اقتصادي و برسر کاربودن رژيم جمهوري اسلامي با خصلت زن ستيزانه آن و قوانين ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسي جمهوری اسلامی (منع کار در صورت عدم رضايت شوهر) ، مشکلاتي را در مسير کار زنان ايجاد کرده است. قوانين ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نيمه وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب که محدود کننده حيطه اشتغال زنان است، هيچکدام کمکي به افزايش مشارکت اقتصادي_اجتماعي زنان نکرده، بلکه آن را بيش از پيش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي متناسب با آهنگ رشد تحصيلات زنان نبوده، به همين جهت سهم زنان از کل جمعيت فعال کشور طي دهه هاي پس از انقلاب 57 تنزل يافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسيده، يعني با توجه به نسبت جمعيت زنان در سال 55 و در مقايسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل يافته است.

پس از به قدرت رسيدن حکومت آخوندي در سال 57، بخش عظيمي از کارمندان زن در بخش عمومي بازنشسته شدند و براي استخدام کارکنان زن محدوديتهايي به وجود آمد. جداسازي زنان و مردان در محيط کار و حذف زنان از برخي فرايندهاي توليد و تبعيض جنسي در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگي بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانه اي است، حضور زنان را در واحدهاي توليدي دشوارتر ساخت و با توجه به شرايط نامساعد اقتصادي، اشتغال براي مردان در اولويت قرار گرفت، حتي براي نمونه در سال 1364 بخشنامه اي ازسوي سازمان صنايع و معادن صادر گرديد که به موجب آن استخدام زنان در صنايع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح به اصطلاح آبادگري ايران پس از جنگ نيز از کل فرصتهاي شغلي ايجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به اين نکته نيز حائز اهميت است که بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال در زمره خانه¬داران مناطق روستايي طبقه بندي شده¬اند که در واقع جزئي از جمعيت فعال هستند که به کار توليد قالي، قاليچه، گليم و ديگر صنايع دستي و دامي و کشاورزي اشتغال دارند و يا اينکه به صورت کارگران فصلي به طور غير رسمي در واحدهاي توليدي و خدماتي کوچک و بزرگ کار مي¬کنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب ميشوند، در نتيجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهاي رسمي جامعه پنهان ميماند. زنان در اقتصاد روستاها نيز واجد سهم قابل توجهي هستند که در زمان مهاجرت مردان براي کار کردن در شهرها، کار اصلي کشاورزي و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستايي وجود دارد، نگهداري از دام و تهيه لبنيات و توليد صنايع دستي از وظايف متنوع زن روستايي است اما در نتايج اکثر سرشماريها در ايران سهم زنان در فعاليتهاي روستايي بسيار پائين است و اکثر زنان روستايي جزء جمعيت غير فعال محسوب مي شوند.

زنان با دستيابي به سطوح عالي آموزش و تلاش فزاينده براي ورود به مراکز آموزش عالي، توانسته اند رقم 57 درصد دانشجويان دانشگاهها را به خود اختصاص دهند تا بتوانند با کسب مدارج بالاي تحصيلي راحت تر وارد بازار کار شوند و به يکي از عوامل برابري حقوق زنان يعني استقلال اقتصادي دست يابند. نمودار تحصيلات زنان در اين سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسيار پائين است چرا که زنان هميشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترين محدوديتي پيش بيايد آنها زودتر از همه اخراج ميشوند.

تدوام رکود نسبي در بازار کار سبب افزايش سريع نرخ بيکاري در ميان گروههاي مختلف بويژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادي ايران و بحرانهاي پي در پي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي در ايران و گرايش زنان تحصيلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثيري از زنان فارغ التحصيل از دبيرستانها و دانشگاهها به صف دراز بيکاران مي پيوندند، و به علت محدوديتهاي اقتصادي و فرهنگي وجود حکومتي زن ستيز و نامردمي خارج از بازار کار قرار ميگيرند. 

کار خانگی(پاسخ به منتقدان)

والی سکومب

برگردان: فرهاد سيدلو

 

اهمیت واقعی نقد مارگارت کولسون، برانکا مگاش، هیلاری وین رایت از تحلیل من درباره کار خانگی¹ در این است که بحث در مورد پيوند استراتژیک آزادی زنان با انقلاب سوسیالیستی را بر شرایط کار دوگانه زن در سرمایه‌داری متمرکز می‌کند. این واقعیت که زنان طبقه کارگر، بیش از پیش در سال‌های پس از جنگ، هم کارگر خانگی و هم کارگر مزدبگیرند، به جای‌گاه و آگاهی آنان در ساخت سرمایه‌داری یک ویژگی مسئله‌ساز و ناپایدار می‌دهد. مولفين توضیح روشن و قانع‌کننده‌ای در این باره ارائه می‌دهند. من در مقاله‌ام در نیولفت رویو شماره 83، در جهت تحلیل رابطه کار خانگی با کار مزدی به طور کلی حرکت کردم، که یک سطح انتزاعي صحیح برای شروع طرح مسئله بود، اما قبل از اخذ نتایج سیاسی مفید، ضروري بود كه به بحث عینيت بیش‌تری داده شود. همان‌طور که کولسون، مگاش وین رایت به درستی خاطر نشان می‌سازند، نتایج سیاسی من با توجه به فقدان سطح دوم تحلیل که رابطه کار خانگی با کار مزدی زنان را به طور خاص نشان دهد، تا حدودی فاقد پیوستگی ضروي بودند. در این سطح از تحلیل لازم است سئوال شود که: اگر قانون ارزش مستقیما بر کار خانگی به شکل سرمایه حاکم نیست، چگونه به طور غیر مستقیم آن را در بر می‌گیرد، به شکلی که  کل زمان کار زنان بین اشتغال در خانه و خارج توزیع می‌گردد.²؟ کولسون، مگاش و وین رایت وعده می‌دهند که "به روش سیستماتیک‌تر آثار غیرمستقیم اما قوی قانون ارزش بر کار خانگی را مورد بررسی قرار دهند،"³ اما در هیچ جا آنان به طور سیستماتیک یا غیر سیستماتیک چگونگی تاثیر آن بر تقسیم کل زمان کار زنان در داخل و خارج خانه را بررسی نمی‌کنند. از آن‌جا که این موضوع دقیقا همان سئوالی است كه در تمام نقد آنان مطرح شده است، نادیده انگاشتن آن را نمی‌توان به حساب از قلم افتادگی گذاشت. بر عکس، این نتیجه طبیعی ناتوانی‌شان در درک کار خانگی به عنوان مولد ارزش است. چرا که تنها ارزش به عنوان یک مقوله می‌تواند رابطه کارهای خصوصی جدا از یک‌دیگر با کل کار اجتماعی در یک جامعه تولید کالایی تعميم یافته را توضیح دهد. بدون این پیوند، ارتباط زیرساختی بین واحدهای خانگی و صنعتی را نمی‌توان به درستی شناسایی کرد، در نتیجه دو نوع کار زن به طور تحلیلی شناور رها می‌شوند، و تنها به وسیله آگاهی زنانی که هر روز بین این دو در حرکت هستند، به یک‌دیگر مربوط گردند.

 

آیا کار خانگی ارزش تولید می‌کند؟

 

با این حال کولسون، مکاش، وین رایت در میانه‌ي نقدشان به موضع من در مورد مسئله ارزش، عملا هسته بحث من را درمی‌يابند. "زن خانه‌دار طبقه کارگر در تولید یک کالا- نیروی کار- شرکت می‌کند... و از طریق این فرآیند در تولید اجتماعی شرکت و کارش را با کاری که در تولید وسایل معیشت او دخیل است، مبادله می‌نماید."⁴ اما اگر زن خانه‌دار یک پرولتر در تولید کالا شرکت می‌کند، چرا کارش به بخشی از ارزش آن کالا بدل نمی‌گردد؟ کولسون، مگاش و وین رایت تلاش می‌کنند از سه طریق به این سئوال پاسخ دهند.

1- کار خانگی ممکن است در تولید کالا شرکت کند اما "محصولات بلاواسطه آن، ارزش‌های مصرف هستند و نه کالاها، آن‌ها به سوی بازار جهت‌گیری نشده‌اند...".⁵ بخش اعظم کارهایی که در سرمایه‌داری انجام می‌شود "بلافاصله" کالا تولید نمی‌کند، بل که تنها ارزش‌های مصرف می‌آفریند. آیا این موضوع صلاحیت تولید ارزش را از چنین کارهایی سلب می‌کند؟ البته که نه. این فرآیند مبادله‌ي کالایی عمومی (شامل مبادله نیروی کار) است و نه فعالیت مشخص کارگران مستقل خصوصی که برابری تمام انواع کارها در سرمایه‌داری را تحقق می‌بخشد. کارهای مشخص – بر حسب زمان، مکان و شکل محصول – می‌توانند از کالای تمام شده‌ای که در بازار مبادله می‌شود، کاملا جدا شوند. بسیاری از آن‌ها بیش از کار خانگی از محصول جدا می‌شوند و با این‌حال هنوز بخشی از ارزش کالایی تحقق یافته در آن را می‌آفرینند.

2- زن خانه‌دار نیروی کارش را نمی‌فروشد بنابراین "بنا به تعریف، کار خانگی ارزش ندارد."⁶ از کی تا به حال حضور دست‌مزد، معیار تعیین خلق ارزش است؟ آیا این به معنای آن است که تولید‌کنندگان کالایی مستقل که برای دست مزد کار نمی‌کنند، ارزش نمی‌آفرینند؟ حرف‌هاي مهمل! مولفین در این زمینه مرا به استفاده نابه‌جا از یک نقل قول از مارکس در مورد آشپزها و خیاط‌های زنانه متهم می‌کنند، چون این کارگران دستمزد می‌گیرند و زنان خانه‌دار نمی‌گیرند این انتقاد وارد نیست. من از مثال آشپزها برای استدلال خلق ارزش به خودی خود استفاده نکردم. این بحث در جای دیگری مطرح شد. مسئله قیاس با آشپزها از این بابت مطرح بود که ببینم مارکس چگونه میزان ارزش ایجاد شده از کار کارگران غیر مولد را که سرویس مشخصی می‌دهند، تعیین می‌کند. تشابه آن‌ها با زنان خانه‌دار در این است که هر دو به شکلی غیرمولد، ارزش  برابر با هزینه‌های معیشت خود می‌آفرینند.

3- كولسون مي‌گويد: «این حقیقت دارد که زن خانه‌دار طبقه کارگر در تولید کالای نیروی کار که فروش آن موجودیتش را تضمین می‌کند شرکت دارد (و در این مورد با سایر كارگران مشترک است) و از طریق این جریان در تولید اجتماعی شرکت می‌کند و کار خود را با کاری که در تولید وسائل معیشت او انجام می‌گیرد، مبادله می‌کند. اما آن چیزی که واسطه این مشارکت و این مبادله است بازار نیست، بلکه قرارداد ازدواج است: بر اساس روابط اجتماعی ازدواج است که کار زن خانه‌دار در ارتباط با کار اجتماعی قرار می‌گیرد». ارتباط این بحث بر من روشن نیست. این مبادله درونی خانوادگی نیست که بر نیروی کار به عنوان یک کالا مهر می‌زند. نیروی کار با مبادله در بازار به کالا تبدیل می‌شود، و این ارتباط بیرونی، کارهای گذشته مجسم در آن را استخراج می‌کند و به آن‌ها موقعیت ارزش‌آفرینی می‌دهد. اگر نیروی کار در بازار مبادله نمی‌شد، بحث ارزش‌آفرینی کار خانگی نمی‌توانست مطرح باشد. حضور یک ضمانت قانونی برای این ترتیب‌بندی خارج از موضوع است. زنان خانه‌دار در ازدواج‌های عرفی هم، اگر همسران‌شان کارگران مزدبگير باشند، ارزش می‌آفرینند.

 

چرخه بازتولید نیروی کار

 

ردگیری دقیق جریان ارزش از طریق چرخه بازتولید نیروی کار – ورود کالاهای مزدی به واحد خانه از یک طرف و خروج نیروی کار بازسازی شده از طرف دیگر – پیوند حیاتی در برقراري ارتباط بین کار خانگی و کار مزدی زنان است. این چرخه کامل یک تعادل ارزشی است که در آن زمان کار به طور مداوم در حال تنظیم، شکسته شدن و تناسب‌یابی مجدد در هر یک از بخش‌های تشکیل‌دهنده‌اش به حساب مي‌آيد. بدون این ارتباط ارزشی، بر شکاف نمایان بین واحد خانواده و اقتصاد آزاد، نمی‌توان فائق آمد. در نتیجه تحلیل به ناگزیر به عقب‌گرد به یک درک دوآلیستی گرایش پیدا می‌کند، که در آن خانه خارج از اقتصاد و در برابر قوانین حرکت آن کاملا نفوذ ناپذير به نظر می‌رسد.⁷ جدایی شکل خانگی از حوزه‌ي صنعتی به قدر کافی واقعی است، اما نسبت به دیگر جدایی‌هایی که در سطح جامعه سرمایه‌داری ظاهر می‌گردند، این جدایی مهم، عمیقا گول‌زننده است، و یک "زیرلایه پنهان" را مخفی می‌کند. جریان مداوم ارزش با "برابرسازی" کار خانگی با دیگر کارها به عنوان کالاهای تولید شده برای مبادله در بازار (که نیروی کار را نیز شامل می‌شود)، آن را به تقسیم کار گسترده تثبیت شده در کل جامعه گره می‌زند.

هدف من در این پاسخ نشان دادن این مسئله است که چگونه جریان ارزش از طریق بازتولید نیروی کار، کل زمان کار زنان را بین خانه‌داری و اشتغال  درخارج توزیع می‌کند. اگر این تحلیل بتواند به شکلی مناسب شروع شود، بحث استراتژیک درباره شرایط کار دوگانه زنان بر یک اساس محکم‌تر جریان خواهد یافت. مارکس در کاپیتال اقتصاددانان عامی را به سبب درک محدودشان از فضای اقتصادی و برای فرض بی اساس‌شان مبنی بر این که ارزش تنها در محدوده‌هایی که آن‌ها تجویز می‌کنند، عمل‌کرد دارد، مورد حمله قرار می‌دهد. او خاطر نشان می‌سازد که تقسیم کار " نه تنها اقتصاد بلکه تمام دیگر فضاهای جامعه را در بر می‌گیرد."⁸ ارزش، توزیع کار را نه تنها بین و درون شاخه‌های مختلف صنعت (از طریق برابرسازی در اطراف نرخ متوسط سود)، بلکه با برقراری یک "قید نامریی"، توزیع آن را بین تولیدکنندگان کالایی مستقل هم سازمان می‌بخشد. به عبارت دیگر، ارزش، کار انجام گرفته در خارج از حوزه اقتدار مستقیم سرمایه را هم تنظیم می‌کند. رابطه جمعیت کارگر با ارتش ذخیره صنعتی را که زنان خانه‌دار یک ذخیره پنهان آن هستند، و اغلب یک مولفه فعال آن، ساختاربندی می‌کند.

این گفته مارکس که "قانون ارزش نهایتا تعیین می‌کند که جامعه چه مقدار از زمان کار موجود را می‌تواند صرف گروه خاصی از کالاها کند،"⁹ باید زمان کار صرف شده در کالای نیروی کار را هم شامل گردد، که کار خانگی هم بخشی از آن است، اما چون کار خانگی مستقیما در انقیاد سرمایه نیست و به وسیله آن توزیع نمي‌گردد، و قابلیت تولید آن مستقیما در تولید ارزش افزوده تجسم نمی‌یابد، چگونه "قانون ارزش" نهایتا مقدار زمان کار خانگی لازم برای بازتولید نیروی کار کالایی را تعیین می‌کند؟"

کار زن خانه‌دار مستقیما به وسیله نیازهایی که به وسیله شوهر و فرزندان بر عهده‌اش گذاشته می‌شود، تعیین می‌گردد. اما این سازوکار شخصی تنها بازتاب جبر مادی نیازهای خانواده برای نگه‌داری کل خانه در بهترین شرایط ممکن با توجه به محدودیت‌های نیروی خرید دست‌مزد است. چون قاعدتا هیچ ارزش افزوده‌ای در دست فرد وجود ندارد، دست او در تبدیل آن به وسایل معیشت چندان باز نیست. میزان کار او به‌وسیله تلاش لازم برای انجام این تبدیل تعیین می‌شود. فرض کنید که فرد متوسط، قیمت کالای دستمزد و شرایط زندگی عادی کارگر در یک کشور سرمایه‌داری مشخص در هر مقطع زمانی، معین شده باشند. چون کار زن خانه‌دار به طور کامل در حیطه این سه عامل قرار می‌گیرد، میزان آن هم معین و قابل دریافت است. بنابراین زمان کار خانگی متوسط، آن زمان کاری است که برای تبدیل مزد متوسط به خانه‌داری متوسط پرولتاریا با قیمت متوسط کالای مزد، لازم است.¹⁰

من در مقاله اول گفتم که مارکس "چارچوبی بنا نهاد که در آن کار خانگی به خوبی جای می‌گیرد." بنابراین تلاش ‌کردم شکافی را که او در چرخه بازتولید نیروی کار، به هنگام تبدیل کالای فردی به نیروی کار جدید در واحد خانواده به جای گذاشت پر کنم. هر تحلیلی (دایر بر تولید ارزش در کار خانگی که در این چارچوب "جای گیرد"، قاعدتا نباید کل تعادل این چرخه ارزش را به هنگام گذار از واحد خانه واژگون کند. مارکس معمولا یک معادله ارزشی سه عنصری را تشریح می‌کند. حقوق پولی، وسایل معیشت خریداری شده با حقوق، و نیروی کار تجدید شده با هدف بازار-  این عناصر از ارزش معادل برخوردارند. به عبارت دیگر، همان‌طور که اولی به دومی و سپس به سومی تبدیل می‌شود (در چیزی که مارکس آن را یک "تغییر شکل" می‌نامد)، ارزش حفظ می‌شود- و در کل خلق یا نابود نمی‌گردد. جوهر کار من بسیار ساده است. جایی که مارکس کل معیشت خانواده را در دست‌مزد فرض می‌گیرد، من آن را سرشکن کرده، سهم زن خانه‌دار در بازتولید نیروی کار فروخته شده به سرمایه، در برابر هزینه‌های معیشت خود او را جدا می‌کنم. او ارزشی برابر با ارزش معیشت خود می‌آفریند که در نیروی کار فروخته شده به سرمایه تجسم می‌یابد. توجه داشته باشید که معادله کماکان در حالت موازنه است – ارزش به طور کلی نه خلق می‌شود و نه نابود، تنها منتقل می‌گردد.

اثر مفهومی ترسیم آگاهانه این پیوند درونی در چرخه نیروی کار آن است که ارتباط کار خانگی را با دیگر کارهای پیرامونی آن بر قرار می‌کند، آن هم به روشی که بدون آن، درک این ارتباط ناممکن است. حال می‌توان دید که چگونه تغییرات در اقتصاد بزرگ‌تر، که مهم‌ترین‌شان افزایش و سقوط دستمزدهای واقعی است، به طور مداوم زنان خانه‌دار را به تنظیم کارشان وامی‌دارد. برای مثال هنگامی که مزدهای واقعی پایین می‌آیند، زنان خانه‌دار استانداردهای زندگی پرولتاریا را با یک فشردگی کاری پنهان، مثلا تعمیر بیش‌تر لباس‌ها، پخت و پز بیش‌تر با خرده‌ریزها، خرید با دقت بیش‌تر و غیره حفظ می‌کنند. یا برعکس اگر امکان اشتغال بیرونی وجود داشته باشد، زنان با گرفتن کار دوم به دنبال تکمیل درآمد خانواده هستند. بنابراین زنان خانه‌دار منبع گسترده‌ای از نیروی کار پنهانی را ارایه می‌دهند که به هنگام سقوط مزدهای واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این انعطاف‌پذیری در موقعیت و میزان کار زنانه است که به چرخه بازتولید نیروی کار قابلیت بازگشت می‌دهد و این که به طبقه کارگر، البته در محدوده‌های معین، حفظ استانداردهای زندگی، در مواقع چلانده شدن حقوق‌های واقعی توسط سرمایه را اجازه می‌دهد.

 

عناصر شکننده و سازگارساز در چرخه تولید

میزان و محدودیت کارکرد سازگارسازی کار زنانه در چرخه نیروی کار زمانی می‌تواند معین شود که ما عناصر نوسان‌ساز برهم ‌زننده تعادل و عناصر نگه‌دارنده تعادل را شناسایی کنیم. عناصر برهم زننده تعادل در خارج از خانواده و در اقتصاد گسترده‌تر قرار می‌گیرند:

1.     تغییرات در بارآوری کار در بخش کالای مزدی (دپارتمان دو)،

2.     تغییرات در مزد شوهر.

 عناصر سازگارساز به کار زنان مربوط هستند:

1.     انعطاف‌پذیری بسیار زیاد کار خانگی

2.     انعطاف‌پذیری زن خانه‌دار در گرفتن شغل دوم در صورت لزوم.

بیایید در ابتدا عناصر برهم زننده تعادل را در نظر بگیریم.

 1- کالای مزد (دپارتمان دو): مزد یک مقدار فیزیکی مشخص از کالاها را خریداری می‌کند که به وسایل معیشت تبدیل می‌شوند، اما زمان کار لازم برای تولید این مقدار با تغییر بارآوری کار در بخش کالاهای مزدی (دپارتمان دو) اقتصاد، تغییر می‌کند. بارآوری دپارتمان دو یک متغیر اصلی در تمام چرخه است. با بالا رفتن آن، استانداردهای زندگی پرولتاریا هم می‌تواند بالا رود، هر چند که دستمزدها ثابت مانده یا حتی سقوط کنند. این گرایش، و نه افزایش مزدها، توضیح اصلی افزایش مطلق در استانداردهای زندگی طبقه کارگر در قرن گذشته بوده است.

2- مزد: مزد یک معادل ارزش نیروی کار است، بدین ترتیب بزرگی آن به وسیله کار قبلا صرف شده در تولید نیروی کار پیش از این که در بازار با سرمایه مواجه شود، تعیین می‌گردد. اما از طرف دیگر مزد هم یک قرارداد با سرمایه است، از این  نقطه ‌نظر، میزان آن به وسیله رابطه خاص قوای کارگر به هنگام عقد قرارداد با سرمایه‌دار تعیین می‌گردد.

بین این دو محور تعیین مزد، یک تعادل کامل برقرار می‌گردد. مارکس یک نوع خاص از ترکیب آن‌ها را در متن زیر از کاپیتال نقل می‌کند: "اگر در نتیجه افزایش بهره‌وری کار، ارزش نیروی کار سقوط کند... مقدار این سقوط به وزن نسبی فشار سرمایه در یک طرف و مقاومت کارگر در طرف دیگر ترازو بستگی دارد."¹¹ اگر مقاومت کارگر موفقیت‌آمیز باشد، بازپس‌گیری بخش معینی از افزایش بهره‌وری کار برای او میسر می‌شود. به بیان دیگر، مقاومت کارگر می‌تواند از سقوط بهای نیروی کار با همان سرعتی که ارزش آن سقوط می‌کند، جلوگیری کند. اگر توضیح این فرآیند را در همین جا متوقف کنیم، ظاهرا زن خانه‌دار اکنون می‌تواند به مقداری افزوده دست یابد که به شکل قابل ملاحظه‌ای کار او در تبدیل فرد به وسایل معیشت را آسان خواهد کرد. اما تنها با این فرض که مقدار وسایل معیشت ثابت مانده، اما ارزش آن‌ها پایین بیاید. در واقع این اتفاق  نمی‌افتد. در جوامع سرمایه‌داری پیش‌رفته، وسایل معیشت تحت تاثیر یک عنصر فرهنگی به شدت متغيير قرار دارند که از ضروریات فیزیکی زندگی فراتر می‌رود.¹² این عنصر که در آفرینش نیازهای جدید جلوه‌گر می‌شود، به‌ویژه پاسخی به امکانات گسترده ذاتی در تکامل کل نیروهای مولد جامعه است. همراه با افزایش بهره‌وری در دپارتمان دو، یک بهبود عمومی در کیفیت و تنوع کالاهای مصرفی پدید می‌آید. این بهبود، نیازهای جدیدی در خانواده طبقه کارگر می‌آفریند که به عنوان عامل فشار برای گسترش و بهبود کیفیت مصرف عمل می‌کند.

بنابراین افزایش بهره‌وری صنعتی، ارزش مقدار معینی از کالاهای مزدی را پایین می‌آورد، اما در عین حال میزان و کیفیت کالاهای مورد نیاز (و نه مورد درخواست) طبقه کارگر گسترش می‌یابد، که این سقوط را جبران می‌کند. هر "افزوده"ای که پرولتاریا به دست می‌آورد، بلافاصله با نیازهای گسترش یابنده‌اش جذب می‌گردد، و معمولا اجازه نمی‌دهد که بهای نیروی کار از ارزش آن  بالاتر رود.¹³ بدین ترتیب زن خانه‌دار مفری در تبدیل مزد به نیروی کار تجدید یافته، نمی‌یابد. حال اگر طبقه کارگر در نگه‌داری هیچ بخشی از بهره‌وری افزایش یافته خود موفق نشود، آنگاه گسترش نیازهای پرولتاریا، فشار مستقیمی بر زن خانه‌دار وارد می‌کند، بدون این که با افزایش مزد این  فشار تخفیف یابد. در این نقطه است که ظرفیت او برای افزایش کار خانگی یا راه دیگری که همانا جستجوی یک مزد تکمیلی است، نقش محوری در حفظ استانداردهای زندگی طبقه و تخفیف فشار سرمایه بازی می‌کند.

کارمزدی زنان به عنوان یک موازنه ارزش

زمانی که یک زن خانه‌دار به دنبال کار دوم می‌گردد، او با چرخه نیروی کار در مفهوم ارزشی آن چه می‌کند؟ در حقیقت او یک موازنه ارزشی می‌سازد.(در این‌جا باز هم اهمیت شناسایی کار خانگی به‌عنوان مولد ارزش آشکار می‌گردد.) افزایش هزینه معاش خانواده که ناشی از کاهش زمان کار خانگی او به سبب غیبت روزانه‌اش از خانه است، اکنون به‌وسیله درآمد اضافی او جبران می‌شود، که با زمان کار لازم او در کار برابر است. به عبارت دیگر، کالاها و سرویس‌های اضافی که با مزد  او خریداری می‌شوند، زمان کار کافی برای جبران زمان کار از دست رفته در کار خانگی را تجسم می‌بخشند. مهد کودک، استخدام مراقب بچه، خدمات، رخت‌شویی، غذاهای آماده، لباس‌های جدید، شاید پول نهار شوهر (که سابقا خود او ناهار شوهرش را می‌پخت) همه این مخارج مستقیما از کاهش زمان کار خانگی برمی‌خیزند. به‌علاوه مجموعه‌ای از مخارج جدید وجود دارند که بازتاب هزینه‌های بالاتر بازتولید نیروی کار خود او هستند: برای نمونه لباس‌های جدید مناسب برای کار، رفت و آمد روزانه، و بالاخره مالیات‌های مرکب بالاتر.

 در مجموع، مزد زن خانه‌دار، شکاف بین مزد انفرادی قدیمی و هزینه‌های جدیدا افزایش یافته بازتولید نیروی کار خانواده را پر می‌کند. اگر چه در این‌جا پنج مولفه کاری مجزا در سه بخش کار متداخل وجود دارند، اما آن‌ها بلاانقطاع با یک‌دیگر تنظیم می‌شوند، در حالی که  ارزش از طریق چرخه نیروی کار جریان می‌یابد. بخش‌ها عبارتند از:

1.     دپارتمان دو/خانه‌داری

2.     شوهر/ زن

3.     مزد کار خانگی زن.

 گزینه مزد دوگانه، یک چرخه بازتولید بسیار متفاوت از مزد انفرادی است، از این جهت که این مولفه‌ها را با یک‌دیگر متناسب می‌کند. این تفاوت همان‌طور که کولسون، مگاش، و وین رایت خاطر نشان می‌سازند، هنگامی که روال طبقه‌ي کارگر به‌عنوان یک کل از یکی به دیگری به شکلی كه اکنون جريان دارد منتقل شود، آثار اجتماعی و سیاسی عمیقی به جای می‌گذارد. با این‌حال در یک ملاحظه ریشه‌ای، این دو چرخه بازتولید یکسان‌اند – هر دو معادلات ارزشی متوازن هستند. اگر کالاها و خدمات اضافی خریداری شده به وسیله مزد دوم نمی‌توانست به‌طور قابل ملاحظه زمان کار خانگی را کاهش دهد، در این‌صورت بدیل اشتغال بیرون از خانه هرگز نمی‌توانست برای زن پرولتر ازدواج کرده وجود داشته باشد. پس این بدیل بر اساس قابلیت مبادله زمان کار مجسم در کالای مزدی در ازاي زمان کار خانگی، قابل پیش‌بینی می‌گردد.¹⁴ بالاخره محدودیت این قابلیت مبادله عبارتند از محدودیت‌های اعمال شده به‌وسیله شیوه تولید سرمایه‌داری. جدایی طبقه کارگر از وسایل تولید ضرورتا به جدایی واحد خانواده از تولید می‌انجامد. مصرف خصوصی شده و اجباری خانواده هرگز نمی‌تواند در سرمایه‌داری انتخابی باشد، در نتیجه یک بخش ذخيره از کاری که این مصرف را انجام می‌دهد از لحاظ ساختاری، فارغ از پیش‌رفت‌ها در تکنولوژی خانه‌داری، خدمات مراقبت از کودک و غیره، ضروری است با این‌حال حوزه این قابلیت مبادله در این چارچوب، با توجه به بهبود وسیع در ساختارهای زیربنایی دولتی برای ساکنین شهرها پیش‌رفت فن خانه‌داری و در دسترس بودن وسایل مصرفی جدید به قیمتی که طبقه کارگر می‌تواند از عهده آن برآید، به‌طور قابل ملاحظه‌ای گسترش یافته است.

 

بهره‌وری کار خانگی و صنعتی

 

هنگامی که زمان کار مجسم در کالاهای خریداری شده با مزد، جانشین زمان کار خانگی با ارزش مبادله برابر می‌شود، این به هیچ وجه به معنی مبادله زمانی برابر یک ساعت کار در بخش دو در ازای یک ساعت کار در خانه نیست. در حقیقت یک مبادله بسیار نابرابر زمانی اتفاق می‌افتد، هیچ چیز غیر عادی در این جا وجود ندارد. ارزش در تمام دنیای سرمایه‌داری کارهایی را که در سطوح متنوع بهره‌وری هستند، به هم ربط می‌دهد، گرایش عمومی در انجام این کار، بازتوزیع کار مطابق با منطق غلبه بر این نابرابری است. (در صنعت، این منطق به بالاترین بیان در تمایل سرمایه‌گذاری به جریان‌یابی از کمترین نرخ سود منتهي می‌شود، اما همان‌طور که قبلا گفتم، منطق ارزش نه تنها از طریق حرکت‌های سرمایه، بلکه فراتر از حوزه بلاواسطه آن عمل می‌کند. رفتار این منطق در مورد خانواده و به‌ویژه زن خانه‌دار چگونه است؟

کار خانگی هیچ جا نزدیک به بهره‌وری زمان کار ساده در بخش دو نیست. این حقیقت که زن خانه‌دار باید ساعت‌ها در خانه زحمت بکشد تا یک ساعت کار صرف شده در تولید کالای مزد را جبران کند، یک معیار کسرشان اوست، که از شرایط منحصر به فرد کار او و عدم علاقه سرمایه به بهره‌وری‌اش نتیجه می‌شود. با این‌حال بهره‌وری کار خانگی از یک قرن و نیم پیش افزایش واقعا زیادی یافته است. با پیش‌رفت فن خانه‌داری، اکنون ارزش کالاها و خدماتی که سابقا تنها در دسترس ثروتمندان بود، کاهش یافته و در دسترس طبقه کارگر قرار گرفته‌اند.¹⁵ بهره‌وری افزایش یافته کار خانگی (هم‌راه با جایگزینی بخشی از آن با خدمات دولتی) در کاهش زمان لازم برای اجرای وظایف اساسی آن بازتاب می‌ياید. نقش مراقبت بی‌زمان از کودکان به‌طور فزاینده به‌عنوان تنها مانع خروج زن از کار خانگی به مدت هشت ساعت یا بیش‌تر در روز به جای مانده است. در این مفهوم، افزایش بهره‌وری کار خانگی، امکان زن متاهل برای اشتغال بیرون از خانه را توضیح می‌دهد. هم‌چنین باید به یک عامل دیگر مربوط به ارزش برای توضیح جبر اقتصادی زنان در گرفتن شغل دوم اشاره کرد.

در عین حال هر چند بهره‌وری کار خانگی به‌طور مطلق افزایش یافته، اما از افزایش بهره‌وری کار صنعتی به‌طور کلی و کار بخش دو به‌طور خاص بسیار عقب مانده‌تر است. هر چه این شکاف وسیع‌تر شود، از نقطه تعادل که در آن حقوق دوم دقیقا جبران‌کننده زمان کار از دست رفته در کار خانگی است، عبور می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته در ابتدای خیزش درازمدت بعد از جنگ دوم جهانی، این دوره برای اغلب خانواده‌های طبقه کارگر سپری شده است. به هر حال پس از آن دوره ارزش حقوق زن، تنها کسری از ارزش زمان کار صنعتی او، قادر است زمان کار تجسم‌‌یافته بیش‌تری در کالاهای خانه‌داری خریداری کند تا تمام زمان کار سپری شده در کار خانگی. (این ظرفیت بیش از هر چیز با افزایش بهره‌وری دپارتمان دو ایجاد می‌شود تا با افزایش حقوق زنان که در حقیقت به‌طور کلی نسبت به حقوق مردان در وضعیت بدتری قرار دارد.)

با گرفتن کار دوم، عمده درآمد بهره‌وری زن به‌عنوان ارزش افزوده استخراج می‌گردد. با این‌حال او کسری را دریافت خواهد کرد که بیش از میزان کافی برای جبران زمان کار از دست رفته‌اش در خانه است. وجود اين کسر انگیزه‌ای  است که او را به بازار کار می‌راند. با فرض این که به محدودیت‌های ساختاری قابلیت مبادله بودن کالاهای بخش دو در ازای کارخانه‌داری نرسیده باشیم، و با فرض این که مشکل مراقبت از بچه حل شود، آن‌گاه شکاف بهره‌وری گسترش‌یابنده، بیش از پیش زنان متاهل را به بازار کار سوق می‌دهد.

زنان صرفا از آن‌رو که زندگی کنند، یا برای بیش‌تر کردن حاشیه‌های سود سرمایه‌داران، به اشتغال بیرون از منزل مبادرت نمی‌ورزند. آن‌ها کار پیدا می‌کنند زیرا در منطق فاسد ارزش در سرمایه‌داری، این عمل "از نظر اقتصادی عقلاني است"، چرا که زنان و خانواده‌ها مجبورند منافع خود را در نظر بگیرند. "عقلاني" بیان انعکاس قانون ارزش در آگاهی طبقه کارگر است. زن هنوز باید با تعصب قوی که به‌طور گسترده‌ای به‌وسیله مدافعان اخلاق سنتی تلقینی مبنی بر این که "جای یک زن در خانه است" ترویج می‌شود، مبارزه کند. "منطق بازار" آشکارا در این نبرد به‌طور قطع و یقین پیروز شده است، که جلوه آن ورود روزافزون زنان متاهل در تمام جوامع سرمایه‌داری پیش‌رفته به بازار کار است.¹⁶ در دسترس بودن کالاهای خانه‌داری که باعث کم شدن کار می‌شوند، درست در آن سوی مرزهای نیروی خرید مزد دوم، این گرایش را تقویت می‌کند.

در این‌جا یک رابطه علت و معلولی آشکار وجود دارد. افزایش کل حوزه کالاها و خدمات مربوط به خانه‌داری در بخش خدمات سوم، پیش‌شرط جای‌گزینی یک مولفه بزرگ از زمان کار خانگی را پدید می‌آورد. در عین حال که هزینه‌های آن برای خانه‌داری، ضرورت مزد دوم را ایجاب می‌کند. به عبارت دیگر افزایش این صنایع، افزایش تقاضا برای کار مزدی زنان، و کاهش کار خانگی، همگی لازم و ملزوم دگرگونی گسترده در زمان کار زنان به خارج از خانه و به یک بخش سوم است.

 

زنان متاهل در نیروی کار

 

من امیدوارم که در تاکید آگاهانه بر عواملی که زنان متاهل را در جست و جوی کار مزدی، به‌ویژه به خارج از خانه می‌راند، توضیح استاندارد برای افزایش زنان در نیروی کار بعد از جنگ را که منحصرا بر کشش تقاضای ناشی از تغییر در بازار کار تمرکز دارد، رد کرده باشم. بدون شک انقلاب صنعتی سوم رشد بخش‌های یقه سفید و خدماتی همراه با آن، تقاضای موثر برای کارگران زن را به شدت افزایش داده است، و از آن‌رو که این مشاغل بسیاری از جنبه‌های کار خانگی را بازتولید می‌کنند، مقاومت‌های موجود در مسیر زنان برای کسب دستمزد را کاهش می‌دهند. بدون شک اگر کم‌ترین فشردگی در عرضه زنان آماده برای پر کردن این تقاضا وجود داشت، نرخ‌های مزد در این بخش‌ها (از نصف تا دو سوم نرخ‌ها در بخش‌های سنتی مردان) باید با سرعت بیش‌تری نسبت به وضع کنونی رشد می‌کرد. یک نشانه بسیار روشن از عوامل عرضه – فشار قوی وارد بر زنان در خانواده، نرخ‌های متفاوت نیروی کار زنان متاهل و زنان مجرد است. زنان کارگر مجرد همیشه مجبور بوده‌اند برای تامین معاش کار مزدی کنند. در این قرن نرخ شرکت نیروی کار آن‌ها نسبتا پایدار باقی مانده است. بر عکس نسبت زنان متاهل شاغل از عملا صفر در آغاز قرن، تا سال 1945 اندک باقی می‌ماند، سپس با سرعت به وضع کنونی‌اش 25 تا 35 درصد می‌رسد و هنوز در حال افزایش است. هنگامی که مردم به "هجوم شدید زنان به بازار کار در سال‌های پس از جنگ" اشاره می‌کنند، منظور آنان واقعا هجوم زنان متاهل است. اگر فرض کنیم که رشد بخش‌های یقه سفید و خدماتی در وهله نخست فرصت‌های شغلی برابر برای زنان مجرد و متاهل پدید می‌آورد، آنگاه نرخ ورود پرشتاب زنان متاهل نسبت به زنان مجرد، باید نشان‌گر تغییرات اساسی در فشارهای وارد بر زنان در خانواده برای جست و جوی شغل باشد.¹⁷

من به هیچ وجه مدعی بحث درباره تمام تغییراتی که در خانواده برای تشویق این تمایل صورت گرفته نیستم، تلاش من در این پاسخ توضیح مرکزیت کارکرد علی قانون ارزش در کاهش هم‌زمان کار خانگی ضروری و افزایش شکاف بهره‌وری بین کار صرف شده در خانه‌داری و صنعت است. من با نقد جين گاردینر بر تحلیل‌ام از کار خانگی، دارای تفاوت‌های اساسي روش‌شناسانه و مفهومی هستم.¹⁸ با این‌حال بد نیست اشاره شود که گاردینر موضع خود را نسبت به آن زمان به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر داده است.¹⁹ نظر من نسبت به کار جدیدش بسیار مساعدتر است، هرچند در این‌جا تنها می‌توانم اشاره‌ای گذرا به آن داشته باشم.

سئوال مرکزی گاردینر در انتقادش از این قرار است که "چرا سرمایه می‌خواهد کار خانگی را به شکل خصوصی حفظ کند؟"²⁰(20) دلیل اصلی برای گاردینر، اقتصادی است. اگر کار خانگی در خلق ارزش افزوده سهمی نداشت، سرمایه آن را حفظ نمی‌کرد. اما، علی‌رغم زوال تدریجی آن، این کار هنوز وجود دارد. بنابراین باید به‌طور غیر مستقیم در تولید ارزش‌افزوده و بنابراین سود، نقش داشته باشد. دوما از دیدگاه گاردینر، کار خانگی بعضی از نیازهای عاطفی کارگران مرد را برآورده می‌سازد که در جای دیگر ارضا نمی‌گردند، به‌علاوه زوال کامل آن باعث کاهش تفاوت‌های جنسی در طبقه کارگر شده، سرمایه‌داری را از نظر ایدئولوژیک ناپایدار می‌سازد. بنابراین کار خانگی خصوصی حفظ می‌شود. مفهومی از سرمایه که در این استدلال تجسم یافته اساسا خطاست. سرمایه در این‌جا به‌عنوان یک استراتژی فراگير و تمامیت‌گراي آگاه که در بازتنظیم عناصر بنیادی ساختار اجتماعی‌اش برای رسیدن به  نتایج دلخواه در کسب سودهای حداکثر و پایداری سیاسی عملا از اراده آزاد برخوردار است معرفی می‌شود. در واقعیت، نیروهایی که حرکت بنیادی سرمایه را تعیین می‌کنند، کور، آنارشیک و فراسوی کنترل عقلانی هستند. سرمایه‌داران نمی‌توانند "تصمیم بگیرند" که کار خانگی حفظ شود، اما روشی که گاردینر سئوال را مطرح کرد، و پاسخ می‌دهد به گونه‌ای است که انسان را به این سو سوق می‌دهد که گویا آن‌ها قادر به چنین کاری هستند. سرمایه قبل از هر چیز یک رابطه اجتماعی است. انباشت از این رابطه اجتماعی تبعیت می‌کند و قانونی در خود نیست. سرمایه نمی‌تواند انباشت کند مگر آنکه ساختارهای بنیادین شیوه تولید سرمایه‌داری در جای خود باشند. من، آن‌طور که گادرینر ادعا می‌کند، کار خانگی به شکلی که در سرمایه‌داری وجود دارد را مسلم فرض نکردم. بلکه ضرورت آن را که از جدایی واحدهای صنعتی و خانگی در این شیوه تولید خاص تاریخی جریان می‌یابد را نشان دادم. تا زمانی که سرمایه‌داری وجود دارد، یک هسته ذخيره از کار خانگی خصوصی هم وجود خواهد داشت در غیر این صورت یک طبقه کارگران آزاد و محروم از مازاد و مالکیت در وسایل تولید از چه طریق دیگر می‌توانست خود را از روزی تا روز دیگر بازتولید کند، چه رسد از نسلی به نسل دیگر؟

اثر اخیر گاردینر با سوزان هیمل‌ویت و مورین مکینتاش، بیانگر جدایی اساسی او از موضع اولیه‌اش محسوب مي‌شود. سرمایه به‌عنوان علت غایی مجسم محو شده و فرض این‌که وجود کار خانگی به نقش آن در سود سرمایه‌دار بستگی دارد، ناپدید شده است. حالا او آگاهانه کار خانگی را در شیوه تولید سرمایه‌داری جای می‌دهد، مفهوم مبادله نابرابر بین شیوه خانگی و سرمایه‌داری را رها مي‌کند، موضعی اتخاذ می‌کند که بیان‌گر یک هم‌گرایی عملی با موضع من و (از دید من ) یک هم‌گرایی حتی بیش‌تر با کولسون، مگاش و وین رایت است. در این مقاله اخیر، گاردینر، هیمل‌ویت و مکینتاش با مجموعه‌ای از مسائل درگیر می‌شوند که من هم در حین کار مستقل بر روی پاسخم به این سه نفر، برخورد با آن‌ها را ضروری یافتم. (یعنی چه نیروهایی زمان کار زنان را به سمت کار مزدی بازتوزیع می‌کنند؟ چه رابطه‌ای بین سطح تاریخی وسایل معیشت و ارزش نیروی کار وجود  دارد؟ ) بر این مبنای جدید از نظر من شانس پیوند دیدگاه‌های تحلیلی و استراتژیک بسیار بیش‌تر شده است. کار اخیر گاردینر، هیمل‌ویت و مکینتاش در مطرح کردن مسائل پیچیده‌ای که باید با آن‌ها مواجه شد واقعا نقش دارد.

¹ - نگاه کنید به اثر من "زن خانه‌دار و کار او در سرمایه‌داری" نیولفت ريویو 83، و اثر مارگارت کولسون، برانکا مگاش، هیلاری وین رایت "زن خانه‌دار و کار او در سرمایه‌داری – یک نقد"، نیولفت ريویو 89، من در زیر به طور جداگانه درباره  نقد ژان گاردینر در همان شماره صحبت می‌کنم.

²  - در حالی که سطح تحلیل در این پاسخ به حوزه شرایط کار دوگانه زنان منتقل می‌شود، تغییری در تاکید نسبت به مقاله قبلی من صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از اغتشاش باید ذکر شود. در این‌جا من بیش‌تر به این موضوع علاقه‌مندم که چگونه قانون ارزش به‌طور غیرمستقیم در خانه‌داری وارد می‌شود، حال آن‌که در نوشته قبلی تاکید من بر این بود که این کار به‌طور مستقیم انجام نمی‌گيرید. دوما من حالا به این موضوع علاقه‌مندم که در چرخه بازتولید نیروی کار، ارزش به‌طور کلی نه خلق می‌شود و نه نابود، در حالی که قبلا بر جنبه ارزش‌آفرینی یک بخش – کارخانگی – تاکید داشتم.

³  - کولسون، مگاش و وین رایت، نیولفت ريویو 89، ص 61.

⁴  - همان صفحه 62.

⁵  - همان صفحه  62.

⁶  -همان صفحات 3- 62.

 

⁷  - مقایسه کنید با شیلا روبوتام، آگاهی زنان، دنیای مردان، لندن 1973، روبوتام در یک جا تشخیص می‌دهد که "... شرایط تولید خارج، به طبیعت تولید و بازتولید در خانوده نفوذ کرده و به آن شکل می‌دهد... " (ص 59)، اما سپس تلاش برای انعکاس مفهومی این نفوذ را رها می‌کند:"به‌جای کش آوردن مقولات مارکسی بهره‌کشی و ارزش افزوده، که برای توضیح تولید کالایی ساخته شده‌اند، و دو پهلو سخن گفتن درباره ستم و بهره‌کشی در این زمینه، ما باید کار زنان در خانه را به زبان خود آن تحلیل کرده و مفاهیم جدید را ارتقاء بخشیم." (ص69)، نتیجه سیاسی چنین دوآلیسمی در تحلیل نهایی می‌تواند به یک دیدگاه تقسیم شده از مبارزه زنان منتهی شود. شاهد آن، بحث سترون بین سليا جیمز و "ارتدوکس‌های چپ" بر سر این موضوع است که آیا زنان را باید در جامعه سازماندهی کرد یا در محل کار.

⁸  - کارل مارکس، کاپیتال، جلد یک، مسکو 19، صفحه 334.

⁹  - مارکس، کاپیتال، جلد یک ، ص  336.

¹⁰  - من در این‌جا و در جاهاي ديگر پس از این به مولفه اساسی کار خانگی، با کسر جنبه بی‌زمان خانه‌داری و مراقبت از کودکان از نقش زن خانه‌دار، مراجعه می‌کنم. این جنبه اخیر بر حسب زمان کار یا ارزش قابل محاسبه نیست.

 

¹¹  - مارکس، کاپیتال جلد یک ص 89، چیزی که در این متن توصیف می‌شود آن است که تبدیل بهره‌وری افزوده به ارزش افزوده نسبی برای سرمایه به هیچ وجه یک فرآیند اتوماتیک یا صرفا تفکیکی نیست، و دقیقا به همین دلیل  از طریق تماس سرمایه با کار در نقطه تولید، جریان می‌یابد. در نتیجه این تعادل تا حدودی موضوع تاثیر بیرونی مبارزه طبقاتی است. بنابراین طبقه کارگر به خاطر بعد گسترش یابنده نیازهای خود، برای تثبیت ارزش نیروی کار، در محدوده‌های معین، مبارزه می‌کند. (نگاه کنید به توصیف بعدی این موضوع در متن) افزایش مزدهای واقعی می‌تواند کار افزوده را کاهش دهد اما این تمایل"هرگز نمی‌تواند به نقطه‌ای برسد که خود سیستم را تهدید کند" (کاپیتال، جلد یک ص 580). به محض این که انباشت سرمایه کند شود عدم اشتغال در حال افزایش، موقعیت کارگر را تضعیف کرده، یک بار دیگر در جهت کاهش مزدهای واقعی عمل می‌نماید.

¹²  - در این‌جا به موضوعی اشاره دارم که مارکس در کاپیتال" عادات و درجه راحتی که طبقه کارگران آزاد در آن شکل گرفته‌اند" ( کاپیتال جلد یک صفحه 168) می‌نامد. این عنصر در قرن گدشته به وضوح گسترش قابل توجهی یافته است، اگر چه نه به اندازه‌ای که مبلغان "عصر وفور" میل دارند به ما بقبولانند.

¹³  - پدید آمدن نیازهای جدید نقش فعالی در تعیین ارزش نیروی کار ایفا می‌کنند. شناخت این حقیقت، اصلاح‌گر اشتباه عمومی در دیدن وسایل معاش به عنوان صرفا یک عامل اشتقاقی است. شرایط زندگی متوسطی که به شکل تجربی برای کارگر تثبیت شده است. این اشتباه نتیجه طبیعی خود را در یک اشتباه صوری می‌یابد که ارزش نیروی کار را در کار عینی صرف شده در تولید آن ردیابی می‌کند، و این موضوع را که ارزش تجسم یافته، بیان تعمیم یافته زمان کار اجتماعا لازم برای تولید نیروی کار است، به فراموشی می‌سپارد. ژان گاردینر اشتباهی از این نوع را مرتکب می‌شود هنگامی که موضع من را "به یک نتیجه تجربی خنده‌دار منتهی می‌داند که گویا یک زن هر چه کمتر از شوهرش پاکت حقوقی دریافت کند، کمتر در آفرینش  ارزش سهیم است. " (نیولفت ريویو 89، ص 57).

نتیجه از لحاظ "تجربی خنده‌دار" به نظر می‌رسد چرا که ارزش در این مبادله و در هر مبادله "کار در ازای پول" دیگری که در سطح جامعه بورژوایي اتفاق می‌افتد، سنجش تجربی مستقیمی نمی‌یابد.

¹⁴  - من اصطلاح قابلیت مبادله را به‌جای قابلیت جای‌گزینی به کار می‌برم، زیرا حتی اگر چه گرایش تاریخی مسلط، جای‌گزینی زمان کار خارج از خانه‌داری است، در مواقع معین، هنگامی که مزدهای واقعی در حال سقوط هستند، انتقال می‌تواند در جهت مخالف هم اتفاق بیفتد.

¹⁵  - حق با کولسون، مگاش و وین رایت است که من تاثیر تغییرات در فن خانه‌داری، روی کار زن خانه‌دار را در مقاله اول کم ارزیابی کردم.

¹⁶  - البته مشاهده زیر پا گذاشته شدن ایدئولوژی‌های مسلط نظم بورژوایی تحت فشار قوانین غیر شخصی تقاضای بازار در دگرگونی در رفتار توده‌ای چیز چندان جدیدی نیست. تذکر این نکته هم جالب به نظر می‌رسد که اکنون در میان ایدئولوگ‌های سطح بالا و رهبران سیاسی بوروژوازی در رابطه با "واقعیت جدید" ورود زنان به نیروی کار، مسئله تحت پوشش قرار دادن اساسی آنان به‌طور جدی مطرح است. تا جایی که این تحت پوشش قرار دادن به عامل بازکشف وعده‌های انقلاب بورژوایی (تساوی فرصت‌ها برای همه فارغ از جنسیت) منجر شود نتایج آن تناقض‌آمیز هستند. از یک طرف به روشی گزینه‌ای در پی مصون نگه داشتن ایدئولوژی بورژوازی است. از طرف دیگر جامعه سرمایه‌داری مدرن، حتی با ظرفیت تعدیل، قادر نیست به‌طور کامل پیگیر وعده‌هایش باشد. مثلا هر چه مسئله پرداخت برابر و کار برابر جدی‌تر گرفته شود، موانع بیش‌تری بر حسب اجبارهای سود سرمایه‌دار و تقسیم کار پیش رو قرار می‌گیرد.

¹⁷  - بنابر آمار دولتی وضعیت تجرد/ تاهل تنها به‌طور تقریبی با تقسیم‌بندی من در این‌جا هم‌خوانی دارد – در واقع زمانی که مسئولیت‌های خانه‌داری خانوادگی دارند، در برابر کسانی که فاقد چنین مسئولیتی هستند.

¹⁸  - جين گاردینر، "کار خانگی زنان" نیولفت ريویو 89.

¹⁹  - جين گاردنیر، سوزان هیمل ویت و مورین مکینشاش، " کار خانگی زنان" ، بولتن کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست، ژوئن 75، جلد 4، (2).

²⁰  - نیولفت ريویو 89، ص 50

کار زن در سرمایه‌داری 

مارگارت کولسون و دیگران

مترجم : آ. یوسنی

 

اهمیت سیاسی تحلیل رابطه کار خانگی و سرمایه، توسط والی سکومب در سعی او برای نشان دادن زمینه مادی اتحاد استراتژیک مبارزه برای رهائی زنان و مبارزه برای انقلاب پرولتری نهفته است.(1) بر خلاف کسانی که عقیده دارند خانواده فقط یک نهاد ایدئولوژیک جامعه سرمایه‌داری است، بحث او بر کار انجام شده در خانواده به عنوان جزئی اساسی از پروسه مادی تجدید تولید سرمايه تاکید می‌کند. در سال‌های اخیر، او تنها نویسنده‌ای نیست که این بحث را ارائه داده، اما چیزی که سعی او را از دیگران متمایز می‌کند، شرح جزئیات فرضیه‌اش با دقت تمام است. سعی سکومب برای نشان دادن اهمیت کار خانگی برای سرمایه‌داری (همان‌طور که بعداً بحث خواهیم کرد)، او را به موضع متضادی می‌رساند، مبنی بر اینکه کار خانگی ارزش تولید می‌کند ولی در عین حال خارج از حاکمیت قانون ارزش است. او بحث می‌کند که "روابط جنسی و خانوادگی در دوران بورژوازی تبدیل به روابط سرمایه‌داری شده‌اند" (2)، اما قادر به درک ماهیت متضاد کار زنانه تحت نظام سرمایه‌داری نیست و بنابراین نمی‌تواند آن نیروهای عینی و ذهنی که کار خانگی را از تاریخ به بیرون خواهند راند و زنان را رها خواهند ساخت، تشخیص دهد. آنچه در این مقاله نشان خواهیم داد این است که مشخصه مرکزی در موقعیت زنان تحت نظام سرمایه‌داری، صرفاً نقش آنان به عنوان کارگران خانگی نیست، بلکه بیش‌تر این‌که زنان هم کارگران مزدبگیر و هم کارگران خانگی هستند. این نفشی دوگانه و متضاد است که به موقعیت آنان پویائی خاصی می‌بخشد. بدون این تضاد، موقعیت آنان، هر چند تحت ستم، اساساً مساله‌برانگیز نمی‌بود. به علاوه ، به این بحث نیز خواهیم پرداخت که در حالی‌که کار خانگی شرط ضروری برای بازتولید نیروی کار است،  وقتی این کالا در بازار فروخته می‌شود نه در ارزش آن سهیم است و نه ارزش خود را متحقق می‌کند، زیرا که به مفهوم مارکسیستی، يك کار از لحاظ اجتماعی ضروری تلقي نمي‌شود.

نتیجه منطقی این واقعیت به هیچ وجه برای زنان كارگری که در جامعه‌ای تحت تسلط قانون ارزش زندگی می‌کنند، آکادمیک نیست.

 

زن و تولید

 

سکومب مانند بنستون (3) و قبل از او دالاکوستا (4) آغازگاه خود را بر این پیشنهاده ماتریالیستی استوار می‌سازند که فرمان‌برداری جنسی ناشی از تقسیم کار جنسی است که تحت نظام سرمایه‌داری به شکل افراطی در جدائی بین واحد خانگی و واحد صنعتی در جریان عمومی اقتصاد خود را نشان مي‌دهد. هر سه نویسنده، حداقل به منظور تحلیل خود، زن و زن خانه‌دار را مترادف فرض می‌گيرند.(5) سکومب می‌نویسد:"با ظهور سرمایه‌داری صنعتی، جریان عمومی کار به دو واحد مجزا منشعب شد:  واحد خانگی و واحد صنعتی. و این انشعاب در پروسه کار، در نیروی کار نیز انشعابی ایجاد کرد که تقریباً در راستای جنسی بود زنان در واحدهای خانگی، مردان در صنعت".(6)

 البته به عنوان اولین قدم در تدوین تئوری ستم کشیدگی زنان، یکسان گرفتن هویت زنان و کارخانگی کاملاً صحیح است: موقعیت واقعی و یا مفروض زنان در خانه، محور اصلی تعیین موقعیت اجتماعی آنان است. از سوی دیگر، در حالی‌که سکومب مانند بنستون و دالاکوستا به اهمیت کار مزدي زنان برای هر سیاستی به منظور رهائی زنان آگاه است،  او هم نمی‌تواند ارتباط بین این دو شکل از کار زنان را به شیوه‌ای منطقی نشان دهد.(7) در حالی‌که هم‌زیستی این دو شکل از کار زنانه، چه به واقعیت در آمده باشد و چه هنوز به تعویق افتاده باشد، سهمی است تاریخی – هر چند اساساً محدود- که سرمایه‌داری در جهت رهایی زنان ادا کرده است. شکاف بین واحد صنعتی و خانگی تولید، در زندگی آن زنان پرولتری که مزدبگیر نیز شده‌اند، پر شده است. نقشی که آنان در شرایط وابستگی قانونی اقتصادی به مثابه کارگران خانگی ایفاء می‌کنند، در صنعت نیز همراه آنان بوده است. به طوری که تقسیم جنسی کار را به شکلی وسیع‌تر در قلمرو تولید اجتماعی بازتولید کرده، مزدشان را به مراتب از مزد کارگران مرد پائین‌تر قرار داده آنان را در حوزه محدودی از اشتغال در پائین هرم شغلی متمرکز کرده و از آنان شکارهای آسانی برای فرصت‌طلبی اتحادیه‌ها ساخته است. خوش‌بینی انگلس در مورد سرنوشت خانواده بورژوائی درون طبقه کارگر زودرس بود: یک‌دوره کامل تاریخی، ورود زنان به تولید را از سازمان‌دهی اجتماعی کار خانگی جدا کرده است.

از طرف دیگر، همان‌طور که سکومب به خوبی توضیح می‌دهد، تعمیم یافتن تولید کالائی باعث شده است که واحد خانگی به حوزه‌ای منزوی و عقب افتاده تبدیل شده و کار انجام گرفته در آن نه تنها از دیدگاه سرمایه‌داری که حتی از نظر خود کارگران خانگی بی ارزش شود: "موقعیت کارگران خانگی نسبت به پائین‌ترین بخش‌های پرولتاریا بدتر شده است.(8) با این‌که این بحث قانع‌کننده‌ای در مقابل دالاکوستا است که "اثر خصوصی کردن رابطه کار خانگی با سرمایه و جدا کردن آن از قلمرو تصاحب ارزش افزونه این است که قانون ارزش بر کار خانگی حاکم نیست" (9) در واقع، سکومب از تئوری او چندان جلوتر نمی‌رود، زیرا (در میان سایر مسائل) به نتایج متضاد این جدائی و یا تاثیراتش بر آگاهی زنان توجه نمی‌کند. ماهیت رابطه کار خانگی با سرمایه‌داری که با تقاضای آن برای کار دستمزدی زنان تركيب شده موقعیت زنان را بیش از آن انفجارآمیز کرده است که سکومب در چارچوب تحلیلش به آن پی می‌برد. بنابراین، او واقعاً قادر نیست نشان دهد به چه دلیل نه تنها از یافتن راه مسالمت‌آمیزی برای حل مساله ستم‌کشیدگی زنان دور هستیم، بلکه رشد و بلوغ نظام سرمایه‌داری در حقیقت فقط این مساله را وخیم‌تر کرده است.

شكل‌گيري جنبش رهائی زنان در دهه 60 و رادیکالیزه شدن هر چه بیش‌تر کارگران زن صنعتی در سال‌های اخیر پیرامون این مساله(10) نشانگر این است که گسترش بی سابقه نیروهای مولده بعد از جنگ دوم جهانی فقط به ایجاد شورشی بی سابقه در میان بخش از زنان بر علیه ستم‌ بر آن‌ها کمک کرده است. برای درک نیرو و اهمیت این رادیکالیزم زنان، یک ارزیابی مجدد از پایه‌های تحلیل سکومب، تعریف او از کار خانگی به عنوان کاری که ارزش می‌آفریند و بررسی روشمند اثرات غیرمستقیم اما نیرومند قانون ارزش بر کار خانگی ضرورت دارد.

 

آیا کار خانگی ارزش ایجاد می‌کند؟

 

تز اصلی سکومب در باره کار خانگی تحت نظام سرمایه‌داری ماهيتی دو‌گانه دارد: از یک طرف هیچ ارتباط مستقیمی بر سرمایه ندارد، ارزش افزونه تولید نمی‌کند و بنابراین قانون ارزش بر آن حاکم نیست؛ از طرف دیگر، ارزش ایجاد می‌کند، زیرا که در به وجود آمدن کالای نیروی کار سهیم است، کالائی که وقتی در مقابل مزد در بازار مبادله می‌شود ارزش تولید شده به وسیله کار خانگی را نیز تحقق می‌بخشد. سکومب بحث خود را در چهار مرحله بسط می‌دهد:

 اول این‌که کار زن خانه‌دار کاری است ضروری، زیرا "کالاهایی که با دست‌مزد خریداری می‌شوند به شکل اولیه خود قابل مصرف نیستند و کاری اضافه – به اسم کار خانگی برای تغییر این کالاها به منظور بازسازی نیروی کار ضروری است".

دوم این‌که در جریان این کار زن خانه‌دار ارزش می‌آفریند. زیرا "هر کاری که بخشی از کارهایی را تولید کنند که در بازار در مقابل سایر کالاها معادل خود را به دست آورد. کاری است که تولید ارزش می‌کند".

  سوم این‌که، "خصوصی بودن شرایط مشخص کار خانگی اصلاً اهمیت ندارد. واقعیت این است که نیروی کار هنگامی که به مثابه کالا در بازار به فروش می‌رسد، از اجزا سازنده آن منتزع شده منشاء خصوصی آن در نظر گرفته نمی‌شود". در این‌جا مقایسه‌ای بین زن خانه‌دار و کفاش که هر دو در کاری خصوصی درگیرند، صورت گرفته است.

چهارم این‌که، کار خانگی"ارزش برابر با مخارج تولید برای بقایش ایجاد می‌کند" (11) این‌جا مقایسه‌ای بین کار خانگی و کارگران نامولد که خدمات شخصی انجام می‌دهند، صورت گرفته است، "مثل آشپز، خیاط خانگی، غیره".

در حقیقت تمام تحلیل سکومب در باره کار خانگی تحت نظام سرمایه‌داری بر پیشنهاده‌ای غلط قرار دارد. این که کار خانگی ارزش ایجاد می‌کند درست نیست، و بحثی که سکومب مطرح می‌کند تا نشان دهد که کار خانگی  ارزش توليد مي‌كند اشتباه است. در مرحله اول، همان‌طور که سکومب به درستی می‌گوید، کار خانگی کاری است ضروری – زن خانه‌دار طبقه کارگر انگل نیست- با این حال اصلاً ارزش نمی‌آفریند، زیرا که محصول  بلاواسطه آن، ارزش مصرف است و نه کالا؛ هدف آن بازار نبوده، بلکه برای مصرف فوری در خانواده است. این فوراً کار زن خانه‌دار را از کفاش متمایز می‌کند: اشکال کار خصوصی در این دو موقعیت کاملاً متفاوتند.

دوم این‌که، با در نظر گرفتن این واقعیت که زن خانه‌دار نیروی کارش را نمی‌فروشد، مقایسه بین زن خانه‌دار و آشپز و غیره، قابل قبول نیست. در نقل قولی که سکومب ذکر می‌کند، مارکس از ارزش کار آشپزخانه و غیره فقط در شرایط خاصی که آن‌ها تبدیل به کارگران مزدی می‌شوند، صحبت می‌کند. پس، در مفاهیم مارکسیستی، بنا به تعریف کار خانگی ارزش توليد نمي‌كند.

سوم این‌که، همان‌طور که سکومب به خوبی مطرح می‌کند، این حقیقت دارد که زن خانه‌دار طبقه کارگر در تولید کالای نیروی کار که فروش آن موجودیتش را تضمین می‌کند شرکت دارد (و در این مورد با سایر كارگران مشترک است) و از طریق این جریان در تولید اجتماعی شرکت می‌کند و کار خود را با کاری که در تولید وسائل معیشت او انجام می‌گیرد، مبادله می‌کند. اما آن چیزی که واسطه این مشارکت و این مبادله است بازار نیست، بلکه قرارداد ازدواج است: بر اساس روابط اجتماعی ازدواج است که کار زن خانه‌دار در ارتباط با کار اجتماعی قرار می‌گیرد. تحت نظام سرمایه‌داری، بازار تنها واسطه‌ای است که اجازه می‌دهد کارهای مشخص متفاوت از طریق فروش و مبادله کالاهایی که تولید کرده‌اند، معادل خود را بیابند و بنابراین تبدیل به کار مجرد اجتماعی شوند. شرایط اجتماعی که تحت آن کار خانگی صورت می‌گیرد، از شکل‌گیری چنین رابطه‌ای جلوگیری می‌کند، شرایطی که کار زن خانه‌دار نمی‌تواند از آن جدا شود، بر خلاف آنچه سکومب مطرح می‌کند. این واقعیت که کار او ضروری است، به طور اتوماتیک آن‌را به کار از لحاظ اجتماعی لازم، به مفهومی که مارکس به کار برده است، تبدیل نمی‌کند: روابط اجتماعی خانواده هر گونه اثر مستقیم بازار را مسدود می‌سازد و تحت سرمایه‌داری فقط بازار می‌تواند شرایط همگونی کار بشری را فراهم کند. بنابراین، کار خانگی تحت نظام سرمایه‌داری به صورت کاری خاص که مفهوم کار انتزاعی بر آن صادق نیست، باقی می‌ماند: و این جنبه است که به آن خصلت خصوصی ویژه‌ای می‌بخشد و زمینه مادی برای استقلال نسبی ستم بر زنان را از محور اصلی استثمار سرمایه‌داری موجب می‌شود. البته، دانستن اینکه او ارزش ایجاد نمی‌کند و کارش بی ارزش است، برای زن خانه‌دار طبقه کارگر که اغلب تمام روز را برای بقاء خود و خانواده‌اش کار می‌کند، خوشایند نیست. اما، این بیهودگی آشكارا ظالمانه هیچ ربطی به ارزش و شایستگی ذاتی کار او ندارد، بلکه صرفاً بیهودگی خود نظام سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. پس، به طور خلاصه، نمی‌توانیم کار خانگی را بر اساس تئوری ارزش کار تعریف کنیم، و فقط زمانی می‌توانیم خصوصیات ویژه آن را درک کنیم که این مساله را فهمیده باشیم. همان‌طور که خواهیم دید یک تحلیل صرفاً ساختاری از کار خانگی تحت نظام سرمایه‌داری (چیزی که سکومب در مقاله‌اش خواستار انجام آن است و یا جین گاردینر در جائی دیگر، در همين شماره نيولفت‌ريويو) اصلاً کافی نیست: فقط پس از یک بررسی تاریخی از تغییراتی که صورت گرفته و یا می‌گیرد، می‌توان روابط متقابل نیروهای متفاوتی راکه بر روی کار خانگی تاثیر می‌گذارند (و برای مثال در مقاله گاردینر مطرح می‌شود) درک و تشریح کرد.

 

زمینه برای وحدت

 

به نظر سکومب، این واقعیت که زنان خانه‌دار ارزش ایجاد می‌کنند، زمینه مادی برای وحدت طبقه کارگر را به وجود می‌آورد. انکار ارزش کار خانگی، به هیچ وجه به این معنی نیست که مرد کارگر و زنش هیچ منفعت مشترکی در قبال مزد ندارند: در واقع، از آن‌جا که مزد وسیله مشترک معیشت آن‌ها است، اغلب بی‌واسطه‌ترین کانون وحدت است. نتیجه سیاسی این مطلب وجود تمایل شدید نسبت به اتحاد درون خانواده طبقه کارگر برای جنگیدن برای دست‌مزدهای بالاتر و بر علیه ویران‌گری‌های تورم است. قدرت این اتحاد بارها و بارها در مقابله با تبلیغات عظیم ضد اعتصاب نشان داده شده است. اما، وحدت استراتژیک بین مبارزه برای رهائی زنان و مبارزه طبقاتی پرولتاریا فراتر از منافع فوری اقتصادی زنان و مردان طبقه کارگر می‌رود و به طور مستقیم از آن سرچشمه نمی‌گیرد.

در واقع، منافع فوری در مورد دست‌مزد می‌تواند مزدبگیران و وابستگان‌شان را در دو جهت کاملاً مقابل قرار دهد. این مطلب، اخیراً در جریان برخوردهای مجتمع کالی‌لیلند بریتانیا (بزرگ‌ترین کارخانه اتومبیل‌سازی بریتانیا) در بهار 1974 نشان داده شده؛ در طول درگیری‌هائی که به واسطه مدیریت برای ضربه زدن به نمایندگان مبارز کارگران پیش آمد- برای تضعیف مقاومت کارگران در مقابل اخراج‌ها و تسریع خط تولید- مدیریت و روزنامه‌های بورژوایی توانستند نارضایتی موجود در بین همسران بعضی از کارگران بیکار شده در بخش‌های خاصی از کارخانه برای دامن زدن به یک فعالیت ضداعتصاب در میان زنان کارگران برای دل‌سرد کردن و از بین بردن اتحاد اعتصاب‌گران استفاده کنند. (12)  وجود این جناح ضعیف در طبقه کارگر کاولی فقط نتیجه ساده اتمیزه بودن زنان خانه‌دار نبود؛ بله بیش‌تر نتیجه برخورد بین منافع فوری آنان برای آوردن مزد به خانه و نیاز دراز مدت به مقاومت در برابر استراتژی مدیریت، برای کم کردن دست‌مزدها، افزایش بیکاری و سرعت کار بود (نیازی که ضرورت فوری خود را ایجاد کرد، مقاومت در برابر حملات مدیریت). (13)

تقابل میان وابستگی فوری به مزد و اهدافی که فقط می‌تواند با خطرات مبارزه به دست آید، البته شرط ذاتی حیات طبقه کارگر تحت نظام سرمایه‌داری است. این تقابل بیش‌تر از همه جا در مصرف خانواده مشهود است. در حالی‌که سرمایه‌داری پیش‌رفته، از طریق تقسیم فوق‌العاده کار و در نتیجه اجتماعی شدن کار، طبقه کارگر را در کف کارخانه متحد می‌کند، در عین حال آن را به واسطه سازمان‌دهی خصوصی توزیع محصول تولید (بر اساس کار) و بنابراین مصرف، از درون متفرق می‌کند. از منافع گروهی- برخلاق منافع جمعی، یعنی منافع استراتژیک طبقه به طور کلی- از طریق  فعالیت اتحادیه‌ها دفاع می‌شود. اما منافع فردی کارگران اول خود را در خانه نشان می‌دهد. بنابراین ارزش‌های خانوادگی، تقوای خانگی، همیشه یکی از عوامل اصلی ایدئولوژی و تبلیغات بورژوایی بوده است. برای مثال، تصادفي نیست که تلاش اخیر سرکیث جوزف برای پیش کشیدن خود به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی جناح راست برای رهبری حزب محافظه کار در سخن‌رانی‌ای صورت گرفت که بر ضرورت بازسازی تاروپود اخلاقی- متمایز از مادی- سرمایه‌داری بریتانیایی از طریق (در میان سایر چیزها، از قبیل بی‌کاری بیش‌تر، کنترل شدیدتر روی تولیدمثل طبقه کارگر و غیره) مبارزه ایدئولوژیک برای حمایت از خانواده تاکید داشت.

بنابراین کاملاً حق با سکومب است که تاکید مي‌کند، تحت نظام سرمایه‌داری که تولید اجتماعی شده امکان عمل جمعی را فراهم مي‌سازد، کارخانگی خصوصی توان سیاسی زنان خانه‌دار را اتمیزه کرده است. چیزی را که او مطرح نمی‌کند، این است که "مسئله زنان" خانه‌دار مساله طبقه کارگر به طور کلی و به مفهومی عمیق‌تر از فقط چگونگی به دست آوردن وحدت عمل لحظه‌ای است. در واقع، آگاهی جمعی به هیچ وجه از اعمال فرقه‌گرایانه کارگران جلوگیری نمی‌کند. یکی از دلائل اصلی که چرا منافع فوری زنان خانه‌دار می‌تواند و اغلب با نیازهای مبارزات سیاسی و اتحادیه‌ای برخورد پیدا می‌کند، نتیجه منطقی منافع کوتاه مدت کارگران مردی است که 9 بار از 10 بار معتقدند این مبارزات هیچ ربطی به زنان به طور کلی و زنان و دختران خودشان به طور مشخص ندارد. بعضی از کارگران کاولی در موقعیت فوق، وقتی با حمله مشترک همسران خود و کارفرمایان مواجه شدند، با فریاد"به خانه بروید جایی که به آن تعلق دارید!" عکس‌العمل نشان دادند. سکیسم در میان کارگران، همان‌طور که سکومب اشاره می‌کند، نهایتاً زمینه بنیادی محکمی در کنترل مردان بر روی مزد دارد. انگلس در مقایسه قابل توجهی نوشت که "در خانواده، مرد بورژوا و زن پرولتر است".

تاریخ مبارزات طبقه کارگر هم‌چنین تاریخ مبارزه سخت علیه اشکال کم و بیش افراطی ضد فمینیستی در داخل خود طبقه نیز هست.(14) به علاوه، این چنین عقایدی به واسطه تفاوت بسیار دست‌مزدهای زنان و مردان و امکانات نابرابر برای پیش‌رفت و غیره تحکیم می‌شوند- نابرابری‌هایی که پی‌آمدهای تفرقه‌افکنانه سیاسی‌شان اغلب همان‌قدر برای سرمایه‌داری ارزش‌مند است که منافع مستقیم اقتصادی ناشی از آن‌ها.

البته تنها راه فرو نشاندن منافع فرقه‌ای و جای‌گزینی آن با منافع جمعی، سیاست انقلابی است. اما قبل از این‌که به این مساله مرکزی سیاسی بپردازیم، اول باید برگردیم بر سر تز اولیه‌مان یعنی این که مشخصه اصلی موقعیت زن تحت نظام سرمایه‌داری این واقعیت است که زنان هم کارگران خانگی و هم مزدبگیر هستند و این دو جنبه از حیات‌شان به هیچ وجه رابطه‌ای هماهنگ ندارد و این نقش متضاد دوگانه دینامیزم ویژه ستم ‌کشیدگی آنان را تولید می‌کند. جنبه کلیدی دیگر این تز، در شناخت این واقعیت اين است که سرما‌یه‌داری همان‌طور که نشان خواهیم داد، قادر به تغییر رادیکال ماهیت خصوصی کار خانگی چه از طریق گسترش بازار  و چه از طریق افرایش رفاه اجتماعی نیست. در حالی که توهمی نداریم که به نقد تئوری کاملی در باره ستم‌کشیدگی و رهایی زنان در دست داریم، با این حال اگر این نکته را به عنوان نقطه شروع اتخاذ کنیم، می‌توانیم جنبه‌های اصلی این تئوری را تعیین کنیم.

 

کار خانگی سرمایه‌داری

 

هر گونه تئوری در باره ستم‌کشیدگی زنان می‌باید از ویژگی تاریخی ازدواج و خانواده بورژوایی و ماهیت ثبات آن تحت نظام سرمایه‌داری آغاز کند. آن‌چه کار خانگی تحت نظام سرمایه‌داری را مشخص می‌کند این است که در فعالیت‌های مرتبط با مصرف انجام می‌گیرد و نه به واسطه بازار؛ و این در نظامی صورت می‌گیرد که مصرف خود به واسطه بازار از تولید جدا شده است. وقتی تولید فقط تولید ارزش‌های مصرف بود، يا تولید برای بازار فقط عنصری فرعی در فعالیت کلی اقتصاد  محسوب مي‌شد؛ تولید و مصرف در یک پروسه واحد کار ادغام شده بودند. تمایل برای به کار گرفتن زنان در بعضی از پروسه‌های کار بیش‌تر‌ از بعضی شاخه‌هاي دیگر بود، تقسیم جنسی بیش‌تر به معنی کارهای متفاوت مشخص با مراحل مختلف پروسه کار بود، بدین معنی که مردان تولید‌کننده ارزش‌افزونه هستند در حالی‌که زنان تولیدکننده برای مصرف؛ زنان تولید افزونه می‌کردند، یعنی محصولاتی مازاد بر آن‌چه برای حیات‌شان لازم بود؛ و مبادله کار آنان و سایر اعضاء خانواده بر اساس روابط زناشویی یا فرزندی تحت سلطه پدر یا شوهر صورت می گرفت. با این حال، کارشان قابل رویت و به نظر لازم(اگر چه کم اهمیت‌تر) و مکمل کار پدر یا شوهر بود. بر اساس تفکیک روزافزون کار از خانواده، امکان تولید افزونه توسط زنان محدود كرد. در عین این‌که کار خانگی به شرکت در مبادله اجتماعی ادامه داد، ماهیت این مشارکت باعث غیر قابل تحقق یافتن کار خانگی شد. قرارداد ازدواج که قبلاً بر اساس بنیاد محکم تولید مادی قرار داشت، همانند سایر روابط سرمایه‌داری "داوطلبانه" و در نتیجه بی ثبات شد. این بحث به این معنی نیست که "آزادی" قرارداد ازدواج از همان نوع "آزادی" قرارداد دست‌مزد است، فقط به این معنی است که خانواده تحت نظام سرمایه‌داری شکل جدیدی به خود می‌گیرد.

بی‌ثباتی خانواده بورژوا با درخواست سرمایه برای کار مزدی زنان (که اجازه می‌دهد زنان از وابستگی کامل اقتصادی رها شوند) و برای بازتولید موثرتر نیروی کار (که گرایش به تغییر قلمرو و شدت کار خانگی دارد) بیش‌تر شده است. ادامه وجود خانواده بورژوا، علی‌رغم کم اهمیت شدنش، هرگز به طور جدی زیر سئوال نرفته است. اما به هر حال خانواده به اشکال مختلف به تحلیل رفته است. در اوایل تاریخ سرمایه‌داری، در اولین انقلاب صنعتی، درخواست برای نیروی کار به قدری زیاد بود که در زمان‌ها و مکان‌های خاصی، مردان، زنان و کودکان همه کارگر مزدبگیر شدند.

برای مثال، ازدواج در انقلاب صنعتی اول، در بسیاری از نواحی بریتانیا کار خانگی به طوری اتفاقی تجارتی شد. در حالی‌که مادران در کارخانه کار می‌کردند، بسیاری از دختران جوان و زنان مسن پول می‌گرفتند تا از بچه‌ها مراقبت کرده و خانه را تمیز کنند. بند مالکیت، حتی در سطح کنترل والدین بر کار کودکان سست شد. محو شکل خصوصی کار خانگی با افزایش بی‌ثباتی خانواده هم‌راه بود. و این هم‌زمان با شرایط مصیبت بار پرولتاریا بود که در "کیفیت پائین" نیروی کار و مرگ و میر زیاد بین کودکان نمایان می‌شد.

اما، افزایش استفاده از ماشین آلات در جریان تولید، نیاز به نیروی کار را کاهش داد و در کنار افزایش دست‌مزد واقعی اجازه داد که تا اندازه‌ای به طور خود به‌خودی و تا اندازه‌ای در اثر تشویق، خانواده بورژوایی در طبقه کارگر بازسازی شود. در انتهای دیگر طیف تاریخ سرمایه‌داری، یعنی در سوئد فعلی، نیاز زیاد به کار زنان (در میان عوامل دیگر، جمعیت کم و نبود ارتش ذخیره کار در بخش کشاورزی) باعث توسعه خدمات اجتماعی در قلم‌رو سنتی مفروض برای کار خانگی شده است که برای سوسیال دموکراسی رویای از بین رفتن ستم بر زنان به طور صلح آمیز و تدریجی را به بار آورده است.

 

تاثیر قانون ارزش

 

از این  مثال‌ها روشن است که تاریخ کار خانگی تحت نظام سرمایه‌داری به هیچ وجه آن‌طور که سکومب مطرح می‌کند رکود تدریجی نیست. یکی از راه‌هاي اصلی که تاثیرات قانون ارزش ظاهراً آرام قلمرو کار خانگی را مختل کرده، نیاز به کار زنان به عنوان کارگر صنعتی است. (نباید فراموش کرد که زنان خانه‌دار فقط یکی از بسیاری از منابع ذخیره کار در مراحل گسترش سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند. برای مثال در دوره بعد از جنگ، کارگر مهاجر در اروپا حداقل همان‌قدر اهمیت داشت. نفهمیدن این مطلب می‌تواند به اغراق در اثرات بالقوه نوسانات اقتصادی تحت نظام سرمایه‌داری بر روی کار خانگی منجر شود). از آن‌جا که کار خانگی کاری است خاص و قانون ارزش به طور ریشه‌ای بر سازمان‌دهی و نحوه آن تاثیر ندارد، قابلیت انعطاف آن به سرمایه در مراحل گسترش امکان استفاده مولد از کارگران درگیر در این کار را می‌دهد.(15) و این، نتایجی انفجار‌آمیز برای موقعیت زنان در سرمایه‌داری به دنبال داد. امکان استقلال اقتصادی زنان را افزایش می‌دهد، بدون آن‌که این را به طور کامل و یا دائمی در دست‌رس قرار دهد؛ ساعات موجود برای کار خانگی را کم می‌کند، بدون آن‌که آلترناتیو دیگری برای آن فراهم کرده باشد، انزوای زنان را در هم می‌شکند، بدون آن‌که بار مسئولیت خصوصی آنان را کم کند. تولد جنبش رهایی زنان و رشد مبارزه‌جویی زنان کارگر بازتاب تشنج‌هایی است که به واسطه عمل‌کرد قانون ارزش بر روش روابط اجتماعی نه کاملاً سرمایه‌داری ایجاد شده‌اند.

کانال دوم نفوذ سرمایه در جریان کار خانگی، و تنها کانالی که سکومب به آن توجه کرده، چیزی است که او تحت عنوان"نفوذ دائمی تکنولوژی جدید در کار خانگی از طریق تولید کالای" توضیح داده است. (16) در حالی‌كه او حق دارد بر محدودیت ذاتی این تاثیر تاکید کند، همان اشتباه رایج بی اهمیت شمردن این امر مهم را مرتکب می‌شود. انقلاب تکنولوژیک در آشپزخانه طبقه کارگر، به معقول کردن کار خانگی کمک کرد و به زنان اجازه داد مقدار کمی وقت اضافی داشته باشند، و این حداقل بهبود در زندگی مشقت بار هر روزی آنان در عین حال، باعث شد بخشی از زنان برای مبارزه علیه ستم‌کشیدگی‌شان مصمم‌تر شوند. کاهش شدت کار ضروری در خانه، جستجوی وسائل مستقل حیات اقتصادی و اجتماعی و درگیری بیش‌تر آنان را در فعالیت‌های اتحادیه و غیره تسهیل کرده است.

راه مهم سومی که قانون ارزش در قلم‌رو و شدت کار خانگی تاثیر دارد، از طریق بر عهده گرفتن وظائف آن به وسیله موسسات سرمایه‌داری یا دولت بورژوایی است.

وظایفی که تاکنون به طور سنتي وظیفه زن خانه‌دار بوده‌اند، تغذیه، سکونت، آموزش و پرورش اطفال ارتش عظیم پرولتاریا که در شهرهای کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری متمرکز هستند. از توان سازمان‌دهی سنتی بازتولید نیروی کار در خانواده فراتر می‌روند. غذاهای نیمه آماده، گسترش و معقول کردن امکانات خرید، خشک‌شویی و خدمات لباس‌شویی، مهدکودک و آژانس‌های نگه‌داری از اطفال، کافه و رستوران‌های ارزان، غذاخوری‌های کارخانه و مدرسه، کلینیک‌های کودکان و کلوپ‌های جوانان، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان، مکمل و تا حدودی جای‌گزین کار خانگی هستند.(17)

در دوره شکوفایی سرمایه‌داری، مثل ربع قرن بعد از جنگ جهانی دوم، گسترش این گونه موسسات سرمایه‌داری با افزایش دست‌مزدهای واقعی (ضروری برای خرید کالاهای جدید) و افزایش نیاز به کار زنان هم‌راه بود. برای مثال، در بریتانیا، گسترش عظیم صنعت بعد از جنگ با جهش میزان اشتغال بالای 15 سال از 27 درصد در سال 1951 به 51 درصد در سال 1970 هم‌راه بود. مساعد بودن چنین اوضاعی برای مبارزه در راه "حقوق زنان" بازتاب خود را در رفورم‌های  محدود، حتی در سطح فوقانی بورژوایی یافته است. در بریتانیا، برای مثال، اخیراً یک سری تغییرات قانونی به نفع زنانی که ازدواج‌شان منجر به متارکه می‌شود مطرح شده است. در واقع زنان زمانی را که در تولید صرف می‌کنند بیش‌تر و بیش‌تر به مثابه بخش دائمی زندگی خود تلقی کرده و هر چه بیش‌تر در مقابل تلاش کارفرمایان برای اخراج و یا پائین آوردن دست‌مزدشان مقاومت می‌کنند "قانون دست‌مزد مساوی" که به زودی برای کارفرما دست‌مزد مساوی برای کار مساوی را اجباری خواهد کرد- یک رفورم واقعی، هر چند محدود و قابل مانور دادن- حداقل تا اندازه‌ای نتیجه فشار زنان کار گر مبارز است.

 

کار خانگی و سوسیالیسم

 

آن‌چه در بالا در باره ماهیت و نقش کار خانگی تحت نظام سرمایه‌داری گفته شد، زمینه‌ای برای درک این مساله است که چرا سرمایه‌داری نمی‌تواند انقلاب بورژوایی را در حوزه بازتولید نیروی کار به اتمام برساند. سهم کار خانگی در این جریان، هر چقدر غیرمستقیم، مهم است. اما چرا باید اساسی باشد؟ این حقیقت دارد که خود موجودیت خانواده بورژوا، همان‌طور که قبلاً در باره آن بحث‌ کرده‌ایم، به هیچ وجه به خاطر نوسانات لحظه‌ای در دوره‌های تولید سرمایه‌داری زیر سئوال نمی‌رود. از این گذشته بحث مهم ایدئولوژیک این است که نقش خانواده در اولین مرحله اجتماعی کردن و قبولاندن وضع موجود بورژوایی کلیدی است. اما جواب واقعی در خود ماهیت تولید سرمایه‌داری نهفته است. از یک طرف، بازار آزاد کار خواهان آن است که هیچ گونه کنترلی بر نیروی کار اعمال نشود، آن‌طور که مشخصه فئودالیزم و برده‌داری بود. از طرف دیگر، مالکیت خصوصی بر وسائل تولید، با عدم تساوی (روزانه و نسلی) در توزیع افزونه اجتماعی که در جامعه بورژوایی پیرامون خانواده سازمان می‌یابد، هم‌راه است. در سرمایه‌داری پیش‌رفته، تعلیم و تربیت پرولتاریا، فقط از طریق نهادهای ارزان و کارآی دولت ملی امکان‌پذیر است. اما دخالت دولت سرمایه‌داری در بازتولید نیروی کار، درست مانند اقتصاد، فقط می‌تواند ماهیتی محدود داشته باشد. در جامعه‌ای که تحت تسلط بازار است، خانواده بورژوایی و کار خانگی به طور خود‌به‌خودی درون طبقه کارگر باقي می‌ماند.

هدف فوری انقلاب پرولتری خلع ید از بورژوازی و اجتماعی کردن مالکیت بر وسائل تولید است. اما این فقط اولین قدم در ساختن جامعه سوسیالیستی است که به سازمان‌دهی مجدد و رادیکال برای توزیع نیز نیاز دارد؛ تبدیل از شکل بورژوایی آن (به هر کس بنا به کارش) به شکل سوسیالیستی آن یعنی هر کس بنا بر نیازش. و این بی تردید در گرو محو بازار و شکل رازواره دست‌مزد است. اما این واقعیت که این‌کار مستلزم الغای خانواده بورژوایی است که مصرف خصوصی شده را در بر دارد، و در نتیجه مستلزم تغییرات انقلابی نه فقط در روابط اقتصادی و سیاسی که در تمام روابط جنسی و احساسی است، احتمالاً هنوز باید توضیح داده شود. دوام اشکال خانواده بورژوایی و کار خانگی در شوروی بر وجود شکاف عظیم میان ملی کردن ساده وسائل تولید و سوسیالیسم دلالت می‌کند. اقتصاد با برنامه فقط وقتی زمینه را برای برابری زنان در حوزه‌های تولیدی و سیاسی میسر می‌سازد که هم‌زمان زمینه برای محو کامل کار خانگی تدارک دیده شود. همان‌طور که تجربه اولین دولت کارگری در سال‌های بعد از اکتبر نشان داد، تا آن‌جایی که دولت پرولتری بندهای وابستگی مادی در روابط جنسی و احساسی را از بین می‌برد، الغای خانواده بورژوایی به عنوان یک نهاد را نیز آغاز می‌کند. اما این وقتی به دست می‌آید که زمینه مادی لازم برای از بین بردن تقسیم کار اجتماعی از جمله تقسیم جنسی ایجاد شود. هماهنگی تولید و مصرف و مساوات واقعی در توزیع هنگامی تحقق خواهد یافت که ستم‌کشیدگی ویژه زنان و بردگی خانگی آنان به زباله‌دان تاریخ سپرده شود. این است آن دلیل بنیادی که چرا رهایی زنان خواست استراتژیک طبقه کارگر و پیش‌فرض ضروری برای ساختمان سوسیالیسم است.

 

 

نتیجه گیری

 

اولین انگیزه ما در نوشتن این نقد از تحلیل سکومب صرفاً عدم کفایت و یا اشتباهات تئوریک او نبود، بلکه بیش‌تر به خاطر مفهوم خود‌به‌خودی سیاست طبقه کارگر در رابطه با مبارزه برای رهایی زنان بود که مشخصه کل برخورد او است. سکومب بر این اعتقاد است که "ماهیت ناموزون و مرکب انقلاب سوسیالیستی به زنان خانه‌دار این امکان را می‌دهد که بر اساس منافع خود و منافع کل زنان و پرولتاریا وارد صحنه تاریخ شوند. بسیج زنان خانه‌دار و طرح خواست‌های مربوط به اجتماعی کردن کارهای خانگی، خواست‌های ضد دولتی، خواست ایجاد کمیته‌های نظارت بر قیمت‌ها و غیره- چنین اقداماتی سهم عظیمی در پیش‌برد مبارزه طبقاتی ادا خواهند کرد، به ویژه اگر به طور هم‌زمان با اقدامات پرولتاریا ترکیب شوند". و بعد ادامه می‌دهد "عمدتا از میان این جمعیت (زنان مزدبگیر) بیش‌تر از میان زنانی که هنوز فقط خانه‌دار هستند و تعدادشان رو به نقصان است، رهبری زنان در سال‌های آینده برخواهد خواست. زنان کارگر و محصل که برای مساوات کامل با مردان در اتحادیه‌ها و مدارس مبارزه می‌کنند، پیش‌گامان مبارزه برای از بین بردن تقسیم جنسی در طبقه خواهند بود. به علاوه، عمدتاً همین زنان آگاهی رادیکال رهایی زنان را به درون توده زنانی که هنوز فقط خانه‌دار باقی مانده‌اند، خواهند برد". (18)

البته، مبارزه علیه نابرابری درون اتحادیه‌ها و مدارس، مبارزه علیه تورم، انتقال آگاهی رادیکال میان زنان، وحدت ابتکارات پرولتری و تاثیر متقابل این جنبه‌های مختلف از مبارزه طبقاتی غیرقابل انکار است.

اما، فاصله بسیاری بین موارد مختلف مبارزات زنان، چه عملی و چه احتمالی، و یک استراتژی کامل انقلابی وجود دارد؛ بین اعتقاد به ضرورت انقلاب و تدوین عملی برنامه آن. انتقاد اولیه سکومب از چپ انقلابی به خاطر "عدم تدوین تاریخی چشم‌انداز استراتژیکی که مستقیماً به روابط اجتماعی خانواده بورژوایی برخورد کند". (19) به طور قابل توجهی با عدم موفقیت خود او در تدوین چنین چشم‌اندازی استراتژیک تضعیف می‌شود.

چنین استراتژی انقلابی به طور خود به خودی از شرایط بی واسطه اقتصادی زندگی طبقه کارگر تحت نظام سرمایه‌داری نشات نمی‌گیرد. منافع پراکنده بخش‌های مختلف طبقه کارگر فقط از طریق سیاست انقلابی و دخالت پیش‌گام انقلابی می‌تواند متمرکز شود و به سطح منافع کل طبقه ارتقاء یابد.

برای مثال، وقتی زنان کارگر اعتصاب می‌کنند، فوراً بین نیاز به شرکت در فعالیت‌های اعتصابی و نیاز به ادامه مسئولیت خانگی برخورد ایجاد خواهد شد. این برخورد، از یک طرف به خاطر عدم وجود امکانات اجتماعی مثل مهد کودک و غیره و از طرف دیگر، به خاطر عدم حمایت اتحادیه‌ها در اکثر موارد- اگر نگوئیم خرابکاری فعال آنان (20)- شدت می‌یابد. کارفرمایان به خاطر منزوی بودن زنان کارگر، از طریق  هم‌دستی با نهادهای دولتی اغلب قادرند بیمه اجتماعی زنان را به خاطر اعتصاب پرداخت نکنند. انقلابیون می‌توانند از طریق تبلیغ در اتحادیه‌ها و سایر سازمان‌های کارگری در طرف‌داری از این مبارزات مداخله کنند، تبلیغات در نشریات و جلسات؛ کمک به کمیته اعتصاب برای سازمان‌دهی مسئولیت‌های عادی زنان در خانه، فشار مشترک بر روی شهرداری‌های محلی برای ایجاد تسهیلات؛ نشان دادن رابطه بین کارفرمایان  و دولت؛ مطرح کردن دیگر خواست‌های مربوطه که مهم‌اند اما در خود مبارزه مطرح نشده‌اند؛ و از همه مهم‌تر توضیح دائمی ارتباط بین تمام جوانب این مساله خاص و مبارزه کلی برای سوسیالیسم. اعتصاب برای دست‌مزد به راحتی می‌تواند به حرکتی سیاسی که بعضی از نکات بالا را مطرح کند، تبدیل شود. اما، البته مداخله در اعتصابات خاص به خودی خود کافی نیست؛ حرکت گسترده‌تر منجمله در سطح ملی ضروری است.

اما لازم به توضیح است که پیش‌گامی که ما از آن صحبت می‌کنیم صرفاً جمع جبری سازمان‌های انقلابی موجود و یا در واقع یک نیروی به نقد شکل گرفته نیست. چنین پیش‌گامی فقط تحت شرایطی می‌تواند به وجود آید که طبقه کارگر و به خصوص در درون گروه‌های تحت ستم برای به چالش طلبيدن ساختار استثمار و ستم‌کشیدگی متشکل شوند. با در نظر گرفتن آن‌چه در بالا در رابطه با استقلال نسبی ستم‌کشیدگی زنان و فقدان هرگونه وحدت اجتناب‌ناپذیر منافع کوتاه مدت گفتیم، واضح است که شکل‌گیری خودسازمان‌يابی زنان یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای رشد پیشگام است که واقعاً بیان‌گر منافع تمام گروه‌های تحت ستم باشد. وظیفه این پیشگام ادغام خواست‌هایی در برنامه انتقالی است که بر شکاف درون طبقه کارگر میان خانه و کارخانه پل بزند، به نابرابری زنان در تولید برخورد کند، برای حق زنان برای کار مبارزه کند، برای تساوی زنان در سازمان‌های طبقه کارگر و در جامعه به طور کلی به جنگد، علیه تقسیم جنسی کار بایستد، برای وسائل جلوگیری از حاملگی و سقط جنین مجانی و برای جلوگیری از هر گونه سرکوب جنسی و غیره مبارزه کند(ملاحظات تاکتیکی به معنی تفاوت میان کشور‌های مختلف خواهد بود). این وظیفه‌ای است مشکل ولی نه غیرممکن؛ زیرا دقیقا، در نیازهای طبقه کارگر ریشه دارد، هم مرد و هم زن.

 

اين مقاله از نيو لفت ريويو شماره 83 به فارسي برگردانده شده و اولين بار درسوسياليسم و انقلاب شماره 4 چاپ شده است.

 

 

 

 یادداشت‌ها:

1- والی سکومب

The Housewife and Her Labour Under Capitalism New Left Review 1983

2- همان جا، یادداشت 7، ص 5 .

3- مارگرت بنستون اقتصاد سیاسی رهایی زنان در مانتلي ريويو سپتامبر 1972.

4- ماریا روزا دالاکوستا

The Power of Women and The Subversion  of the community Falling Wall Press, Bristol 1972.

5- برای بنستون، زنان "گروهی از مردم‌اند که مسئول تولید ساده ارزش مصرف در فعالیت‌هایی هستند که مربوط به خانه و خانواده می‌شود". دالاکوستا نیز بر روی این مساله متمرکز می‌شود "خانه‌داری به عنوان تجسم مرکزی نقش زن. ما فرض می‌کنیم تمام زنان خانه‌دار هستند؛ حتی آنان که در خارج از خانه کار می‌کنند به خانه‌دار بودن خود ادامه می‌دهند".

6- منبع  شماره 4.

7- تنها اشاره موجود در این مورد، در پاراگراف مربوط به نتیجه‌گیری است، جایی که یک بخش از زنان، یعنی زنان کارگر، کاملاً جدا از بحث قبلی خود، بعد از موفقیت در مبارزه برای برابری در میان اتحادیه‌ها، اقدام به "بردن آگاهی رادیکال به جمعیت زنانی می‌کنند که هنوز فقط خانه‌دار باقی مانده‌اند." سکومب، منبع 1 ص 24.

8- همان‌جا، ص 18.

9- همان‌جا ص 8.

10- مبارزات صنفی که زنان کارگر در آنان نقش بس پر اهمیت داشته‌اند، در سال‌های اخیر تنها در انگلستان شامل  موارد زیر است:

Lucas Burnly, Fakenham, Admiralty Porter,Boac Air Terminal.

Ag Patents, Mclaren Controls, Hawker Siddley, Dorothy Gray.

Kenilworth Compoents, Imperial Typewriers, Typhoo, Personna.

Yauxhall, Standard Telephone- Cables, Hoover Motors –Associated Automation(RED MOLE. 45,49 red Weekly. 7.9,11,12,27 ,32,38,48,59, 60, 63, 65, 71.79

11- سکومب ، منبع 1و ص 9 و 10.

12- انتخاب این مثال نباید هیچ سوء تفاهمی را ایجاد کند. از یک طرف، "شورش زنان" در کاولی کاری در مقیاس نسبتاً محدود بود که به وسیله اعتصاب‌شکن‌های آگاه آغاز شد و به وسیله مطبوعات برای تضعیف روحیه کارگران بیش از حد بزرگ شد. از طرف دیگر، تمایل به اتحاد درون خانواده طبقه کارگر که در بالا بحثش را  ارائه کردیم به سرعت خود را مطرح کرد  و اثبات کرد که نیروی قوی‌تری است. همین باعث شکست سریع "شورش زنان" شد. با این‌حال، علیرغم نکات فوق، این حوادث یک تضاد واقعی را نشان داد. برای گزارش کامل مباحث 1974، در مورد بحران صنایع اتومبیل بریتانیا و تاریخ خاص مبارزه طبقاتی کاولی، به جزوه انگلیسی كاولي، از گروه مارکسیست‌های انترناسیونالیست، آکسفورد 1874 مراجعه شود.

13- تفسیر دیلی تلگراف، در مورد شورش زنان خانه‌دار کاولی، سعی کرد، این  نکته را جا بیندازد که "سندیکالیسم آن‌طور که در این کشور عمل می‌کند، یکی از نیازهای ابتدایی تقریباً همه زنان را شدیداً نادیده می‌گیرد- پول مرتب برای نگه‌داری از خانه". نقل از جزو گروه مارکسیست‌های انترناسیونالیست، به یادداشت 12 مراجعه شود.

14- برای یک مقدمه جالب در مورد تاریخ جنبش اتحادیه‌ای آلمان به رهايي زنان نوشته ورنر تانزن مراجعه شود.

15- اما همان‌طور که توضیح دادیم، این به هیچ وجه به معنی آن نیست که کارخانگی می‌تواند تحت نظام سرمایه‌داری اجتماعی شود. در این مورد، تحلیل جین گاردینر از دلائل تداوم حیات کار خانگی بر اساس تعادل بین سهم آن در بازتولید ارزان نیروی کار و نیاز سرمایه‌داری به کار زنان در مراحل گسترش ناکافی است. از یک طرف، اگر کاهش هزینه بازتولید نیروی کار از طریق کارخانگی واقعاً برای انباشت سرمایه مرکزی بود، توضیح این جریان که بسیاری از چیزهایی که قبلاً تولید خانگی بودند از خانواده خارج شده‌اند، غیر ممکن بود. از طرف دیگر، برای مثال تا آن‌جا که نتایج استخدام کامل زنان مورد توجه است، تداوم تقسیم جنسی کار در سوئد، هشداری است علیه خوش‌بینی بیش از حد.

16- سکومب ، منبع 1 ص 17.

17- در این مورد، نقش دولت رفاه اجتماعی در رابطه با خانواده به وسیله الیزابت وینستون مورد تحلیل قرار گرفته است.

18-  سکومب، منبع 1و ص ص 4-23.

19- همان‌جا ص 5 .

20- در اعتصاب اخیر زنان کارگر برای دست‌مزد مساوی در کارخانه وسائل الکترونیک سالفورد در هس‌وود نزدیک منچستر، اعضاي مرد اتحادیه به شکست اشغال کارخانه از طریق شکستن درهای ورودی کمک کردند. مراجعه شود به

Ingrid Falconer, Divide and Rule, United in Struggle, Red Weekly

.12 دسامبر 1974

 

در باره کار خانگی زنان

نوشته‌ای از " گروه اقتصاد سیاسی زنان "

مترجم : افشار

کیفیت تجزیه و تحلیل تئوریکی که انجام می‌دهیم با کیفیت سئوالاتی که در مقابل آن قرار می‌دهیم، مشخص می‌گردد.

یکی از دشوارترین مسائلی که در برابر"گروه اقتصاد سیاسی زنان" در سال گذشته وجود داشت، تعریف مجدداً سئوالات تئوریک بود که بتوانند ملاحظات سیاسی خود ما را بهتر بیان کنند.

ما با این دورنمای سیاسی مشترک آغاز می‌کنیم که همه سوسیالیست و فمینیست هستیم، ولی فراتر از آن می‌کوشیم درک‌مان را از موافقت‌ها و مخالفت‌های‌مان در روند بحث و تحقیق انکشاف دهیم.

این مقاله بیان‌گر نظر ما در باره مساله کار خانگی (کار در خانه) و ارتباط آن با نقش کلی اقتصادی زن در سرمایه‌داری است. در این چارچوب، منظورمان از "اقتصاد" توجه بيش‌تر به توليد و بازتوليد به مثابه جنبه‌هاي مادی ستم کشیدگی زنان است. ما روابط متقابل بین اشکال مختلف کار زنان در سرمایه‌داری، زمینه های مادی جنس‌گرايي و بهره‌گیری سرمایه و گروه‌های مختلف کارگران از استثمار و ستم‌کشیدگی زنان را بررسی می‌کنیم. در عین حال که اهمیت ایدئولوژیک خانواده را می‌پذیریم، ولی تمرکز ما بر نقش زنان در تولید است. به نظر ما، این نوع تجزیه و تحلیل‌ها، کمک مشخص اقتصاد سیاسی به جنبش زنان است. به علاوه، با توجه بیش‌تر به کار خانگی ما منعکس‌کننده این نظر هستیم که نقش زنان در خانه عامل اساسی انقیادشان در سرمایه‌داری است. ما با اغلب نوشته‌هایی که راجع به این موضوع وجود دارند، در این مورد هم نظریم.

ساختار مقاله‌مان به قرار زیر است: ابتدا یک مساله تئوریک را مطرح می‌کنیم: رابطه کار خانگی با روند تولید ارزش اضافی در سرمایه‌داری. بر اساس این مساله تئوریک مفهوم شيوه تولید و کاربرد آن را در تجزیه و تحلیل مناسبات بین کار خانگی و شيوه تولید سرمایه‌داری بررسی می‌کنیم. سپس به بررسی  ماهیت روابط تولیدی کار خانگی و به ویژه مناسبات درون خانواده می‌پردازیم. عاقبت، مناسبات تاریخی کار خانگی با کار مزدبگیري زنان و تغییرات صورت گرفته در گذشته و تغییرات احتمالی آتی در کار خانگی ناشی از نیازهای متضاد سرمایه‌داری را در نظر می‌گیریم.

1- کار خانگی و ارزش اضافی

این بخش از مقاله به مشکل تئوریک رابطه بین کار خانگی و گسترش ارزش اضافی می‌پردازد. در پروسه دست‌یابی به درک این مساله ما با این سئوال آغاز کردیم که کار خانگی چه سهم و نقشی در تولید ارزش اضافی دارد؟ در این پروسه دریافتیم که جواب‌های گوناگون به این سئوال پاسخ‌گویی به شماري از سئوالات تاریخی مشخص را ضروری می‌سازد. سئوالاتی از قبیل:

چرا کار خانگی در حفظ و تجدید تولید نیروی کار در جوامع سرمایه‌داری نقش عمده‌ای را ایفا کرده است؟

- آیا کار خانگی و خانواده به آن شکلی که می‌شناسیم، در مرحله کنونی سرمایه‌داری بریتانیا به مقدار زیادی از بین خواهد رفت؟

در بحث‌مان راجع به رابطه به کار خانگی و گسترش ارزش اضافی این سئوالات را در مد نظر خواهیم داشت.

الف- ارزش اضافی از نظر مارکس:

جوهر نظریه ارزش اضافی مارکس به شرح زیر در جلد اول سرمایه مطرح شده است. مارکس بررسی خود را به روابط تولیدی در شيوه‌ي تولید سرمایه‌داری ناب که در آن فقط دو طبقه وجود دارند محدود کرده است؛ طبقه بورژوازی که مالک وسایل تولید است و پرولتاریا که بر چیزی به غیر از نیروی کار خود مالکیت ندارد. تمام کار انجام شده در این انقیاد، در تولیدکالایی سرمایه‌داری نهفته است. ارزش اضافی به صورت زمان کار مجردی تعریف می‌شود که در بخشی از تولید کالائی سرمایه‌داری مستتر است. این بخش از تولید، اضافه بر آن کالائی است که کارگران می‌توانند جهت مصرف خویش با مزد خویش خریداری کنند. از آن‌جا که تمام تولید، تولید کالائی سرمایه‌داری است، مصرف کارگران نیز تماماً شکل مصرف کالا به خود می‌گیرد.

روابط تولیدی بین کار و سرمایه ذاتاً آشتي‌ناپذيرند. سرمایه می‌کوشد آن بخش از روز کار را که کارگر برای بقای خویش کار می‌کند کوتاه کند و بنابراین بخشی را که کارگر درگیر تولید ارزش اضافی برای کارفرما است، طولانی‌تر سازد. در نتیجه تولید ارزش اضافی پروسه‌ای است که ذاتاً حامل کشمکش و تخاصم طبقاتی است که حول مزد و پروسه تولید دور می‌زند. تا آن‌جا که به مزد مربوط می‌شود به عقیده مارکس مقدار مزد واقعی برای هر گروه از کارگران در هر دوره مشخص تاریخی ثابت است. به نظر او این مقدار، حداقل لازم معیشت در هر مرحله تاریخی است.

ارزش کالای نیروی کار، در نتیجه، برابر با مقدار زمان کار مجردی است که در مجموعه کالاهائی که این حداقل لازم برای معیشت در هر مرحله را تشکیل می‌دهند، مستتر است.

نظر مارکس مبتنی بر ثابت بودن مزد واقعی برای هر سطح مشخص معیشت بر این فرض استوار است که مصرف کارگران فقط شامل کالاهائی است که با مزد خریداری می‌شوند. در این شیوه برخورد، تحلیل مارکس برای تعیین سطح تاریخی لازم معیشت و هم‌چنین بررسی مناسبات متقابل این سطح با سطح مزد، تجریدی می‌شود. البته اگر در نظر بگیریم که کارگران ارزش‌های مصرفی تولید شده توسط کارخانگی را هم مصرف می‌کنند(هم‌چنین ارزش‌های مصرفی تولید شده توسط دولت در حوزه‌هایی مثل بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی) در آن صورت سطح مزدها و سطح لازم معیشت دیگر معادل هم‌دیگر نیستند.

به علاوه، از آن‌جائی‌که مارکس سطح مزد واقعی را از نظر تاریخی از پیش تعیین شده در نظر می‌گیرد، در نتیجه، بخش اعظم بررسی‌اش از تولید ارزش اضافی بر پروسه تولید سرمایه‌داری متمرکز می‌شود. وقتی که مزد واقعی ثابت باشد، برای افزایش نرخ ارزش اضافی دو راه بیش‌تر وجود ندارد:

1- یا باید روز کار طولانی‌تر بشود یا شدت کار افزایش یابد. هر دو با محدودیت‌های جسمانی و مخالفت سازمان‌یافته نیروی کار مواجه می‌شوند.

2- زمان کار لازم برای تولید کالاهای مورد نیاز کارگر کاهش یابد.

ما بر این عقیده‌ایم که برای درک بهتر  رابطه کار خانگی با گسترش ارزش اضافی، مساله مزد و ارزش کالای نیروی کار باید با جزئیات بیش‌تری مورد بررسی قرار بگیرد.

ب – ارزش کالای نیروی کار

سلطه سرمایه‌داری ضروری می‌سازد که انبوه تولیدکنندگان، چه زن و چه مرد، از امکانات مستقل برای معیشت جدا شده باشند. فراتر از آن، اما، مارکس به مساله چگونگی دگرسان شدن معیشت و بازتولید نیروی کار در دوران سرمایه‌داری توجه چندانی نکرده است. برای مثال، به نظر نمی‌رسد که مارکس در تحلیل خود از سرمایه‌داری به عنوان یک وجه تولیدی که در آن کارگران از یک سو برای معیشت خویش به مزد وابسته‌اند و از سوی دیگر مساله بقاء و تجدید تولید کالای نیروی کار به حوزه‌ای پیرامونی و غیرتاریخی واگذار شده، تضادی مشاهده کند:

"بقا و تجدید تولید طبقه کارگر شرط تجدید تولید سرمایه‌داری است و باید باشد. ولی سرمایه‌داران به راحتی انجام این امر را به غریزه کارگران برای حفظ و تجدید تولید خویش واگذار می‌کنند...". (1)

ولی وقتی که جنبش فمینیستی معاصر توجه را به کار خانگی زنان جلب کرد و بر نقش آن در حفظ و تجدید تولید کالای نیروی کار انگشت گذاشت، معلوم شد که ارزش کالای نیروی کار (به معنای زمان کار مجرد مستتر در مجموعه کالاهائی که این حداقل لازم برای بقا را تشکیل می‌دهند) از دیگر اشکال کاری که سطح کل معیشت طبقه کارگر را تشکیل می‌دهند، مستقل نیست. مسائل متعددی هستند كه باید به عنوان جزئی از تئوری ارزش کالای نیروی کار مورد بررسی قرار بگیرند. اولین نکته این است که در هر دوره‌ای آن‌چه که سرمایه برای تجدید تولید و بقای کالای نیروی کار از طریق مزد به کارگران می‌پردازد، بر پیش‌فرض وجود کار خانگی و دولت که از نظر تاریخی شکل مشخصی دارند، استوار است. مزدی که به کارگران پرداخت می‌شود، به خودی خود برای تهیه شرایط مادی لازم برای حفظ و تجدید تولید کالای نیروی کار به طور روزمره از یک نسل به نسل دیگر کافی نیست.

ثانیاً این مساله هم وجود دارد که ارزش کالای نیروی کار به ساختار اقتصادی خانواده نیز بستگی دارد. مارکس در بررسی‌اش از ارزش کالای نیروی کار، به وضوح نوعی از خانواده را فرض کرده است که در آن زن و کودکان کار نمی‌کنند. اگر چه به این نکته اشاره دارد که تمایل تاریخی سرمایه بر این است که ارزش کالای نیروی کار را با به کارگیری زنان و کودکان بر کل خانواده سرشکن کند.

در بخش‌های دیگر ما به این نکات باز خواهیم گشت. علاوه بر این دو، موضوعات دیگری هم هست که بررسی‌شان برای دست‌یابی به تئوری ارزش کالای نیروی کار ضروری است. برای نمونه: حداقل لازم معیشت چگونه تعیین می‌شود؟ و به مرور زمان چگونه تغییر می‌کند؟ نیازها چگونه بر سطح مزدها تاثیر می‌گذارند و از آن تاثیر می‌گیرند؟ سطوح مختلف مزد چگونه تعیین می‌شوند؟ و این اختلافات چگونه حفظ شده، یا به مرور زمان چگونه تغییر می‌کند؟ ما فقط به ذکر این سئوالات قناعت می‌کنیم و این‌جا به آن‌ها نمی‌پردازیم، زیرا به طور مستقیم به موضوع نقش کار خانگی مربوط نمی‌شوند.

قبل از آن‌که نقش کار را در تعیین ارزش کالای نیروی کار و در نتیجه در تولید ارزش اضافی بررسی کنیم، ابتدا رابطه کار خانگی را با وجه تولیدی سرمایه‌داری مطالعه کرده و پی‌آمدهای این مناسبات را برای بررسی‌مان در نظر خواهیم گرفت.

2- کار خانگی و شيوه‌ی تولید سرمایه‌داری

بحث‌های زیادی در گرفته است که آیا باید کار خانگی را به عنوان شکلی از کار تحت شيوه‌ی تولید سرمایه‌داری مورد بررسی قرار بدهیم یا به عنوان وجهی "مادون" ولی مرتبط که خارج از شيوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار دارد؟(2) این مساله به مقدار زیادی مساله‌ای لغوی است ولی در عین حال چند نکته واقعی تئوریک هم وجود دارند که ما به طور کلی به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

 

برای این‌که دریابیم چگونه باید مفهوم"شيوه‌ی تولید" مورد استفاده قرار بگیرد باید بین جوامع در حال گذار و جوامعی که در حال گذار نیستند، تفکیک قائل شویم. جوامع در حال گذار جوامعی هستند در جریان تغییر از سلطه یک طبقه حاکم بر اساس مجموعه‌ای از مناسبات استثماری به سلطه طبقه‌ای دیگر. جوامعی که در حال گذار نیستند، هر اندازه متلاشی، دست‌خوش دسته‌بندی و اغتشاش، تحت تاثیر چنین جریانی از تغییر قرار ندارند. تا آن‌جا که این تفکیک به طور روشن انجام گیرد، هر کس می‌تواند تا اندازه‌ای واژه‌هائی مطابق سلیقه خویش را به کار گیرد. به نظر ما، اما، مفاهیم مورد استفاده ما مفاهیم مناسبی هستند.

مارکس عبارت "شيوه‌ی تولید" را همه جا به یک معنی به کار نمی‌گیرد، ولی او شيوه‌ی تولید سرمایه‌داری و اعصار تاریخی دیگر در تقابل با سرمایه‌داری (برای مثال "شکل آسیائی"  و "مالکیت فئودالی") را بر اساس مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی و با یک تضاد واحد در هر یک تعریف می‌کند؛ رابطه بین تولید‌کنندگان مستقیم و کنترل‌کنندگان کار آن‌ها. بنابراین، مفهوم شيوه‌ی تولید برای تئوری تاریخ مارکس اساسی است؛ به این معنی که تغییرات در مجموعه مناسبات تولیدی و رشد نیروهای مولده در "تحلیل نهائی" تعیین‌کننده پروسه تاریخی هستند. این نکته به واضح‌ترین شکل در جلد سوم سرمایه، جائی که مارکس اجازه زمین فئودالی را بررسی کرده و آن را در تقابل با شکل سرمایه‌داری اخذ ارزش اضافی  قرار می‌دهد، به این صورت بیان شده است:

"... آن شکل خاص اقتصادی که کار پرداخت نشده اضافی از تولید‌کنندگان مستقیم اخذ می‌شود، تعیین‌کننده مناسبات بین حکومت‌کنندگان و آن‌هائی است که بر آن‌ها حکومت می‌شود. این مناسبات که مستقیماً از تولید نشئت گرفته‌اند، به نوبه‌خود بر آن به عنوان یک عامل تعیین‌کننده تاثیر می‌گذارند... همیشه این مناسبات مستقیم صاحبان شرایط تولید یا تولید‌کنندگان مستقیم است که ماهیت پوشیده درونی و اساس کتمان شده همه سراسر ساختار اجتماعی و هم‌راه با آن اشکال سیاسی رابطه بین حاکمیت و وابستگی و خلاصه شکل متناسب و خاص دولت را بر ملا می‌سازد. این مناسبات مستقیم و به طور طبیعی به مرحله مشخصی از انکشاف شیوه‌های کار و در نتیجه بارآوری اجتماعی آن مرتبط است. این باعث نمی‌شود که همین اساس اقتصادی مشابه از لحاظ شرایط اصلی- به دلیل تفاوت‌های بی‌شمار در موقعیت‌های مشخص، شرایط طبیعی، مناسبات نژادی، عوامل تاریخی خارجی و غیره، خود را به اشکال گوناگون و با سایه روشن‌های مختلف نشان ندهند..." ( سرمایه ،ج 3، ص 791).

به عقیده ما این بهترین شکل استفاده از مفهوم شيوه‌ی تولید است که به کمک تجریدی هوش‌مندانه تضاد اصلی بین تولید‌کنندگان و غیرتولیدکنندگان را آشکار می‌سازد.

بدین ترتیب، دینامیزم تغییر در یک جامعه می‌تواند به عنوان پروسه حل یا تقویت این تضاد مورد بررسي بیش‌تر قرار بگیرد. بنابراین، در هر عصر تاریخی فقط یک تضاد در تعیین قوانین انکشاف جامعه اساسی خواهد بود. در عصر سرمایه‌داری تضاد بین سرمایه و کار پايه تعیین‌کننده قوانین انکشاف جامعه است و بنابراین بررسی ما از کار خانگی باید در ارتباط با این تضاد و دینامیزم شيوه‌ی تولید سرمایه‌داری صورت بگیرد. به این نکته باید توجه بشود که ما مفهوم  "شيوه‌ي تولید" را به "مناسبات تولید" تنزل نمی‌دهیم. مناسبات تولیدی گوناگونی می‌توانند در درون یک شيوه‌ي تولید وجود داشته باشند، همه این مناسبات، اما، مهر و نشان خصلت آن شيوه‌ي تولید را به همراه دارند. .(3)

بدین ترتیب، ما خصلت‌بندی کار خانگی به مثابه یک شيوه‌ي تولید مجزا را رد می‌کنیم. (4) ما کار خانگی را در درون شيوه‌ي تولید سرمایه‌داری بررسی می‌کنیم، در عین این‌که می‌پذیریم مناسبات کار خانگی در سرمایه‌داری از یک سو با مناسبات کار مزدی و از سوی دیگر با مناسبات کار خانگی در هر شيوه‌ي تولید دیگر اساساً تفاوت دارند.

اکنون ما می‌توانیم بین جوامع در حال گذار  و جوامعی که در حال گذار نیستند، تفکیک قائل شویم. در حالی‌که جوامع در حال گذار با وجود متضاد وجوه مختلف تولیدی خصلت‌بندی می‌شوند، این نکته در باره جوامعی که در حال گذار قرار ندارند صادق نیستند. در این جوامع فقط یک وجه تولیدی وجود دارد. سرمایه‌داری مدرن جامعه‌ای در حال گذار از تولید خانگی به تولید سرمایه‌داری(یا به عکس) نیست. در نتیجه، کار خانگی جزيی از شيوه‌ي تولید سرمایه‌داری است.

یکی از پی‌آمدهای بررسی کار خانگی به عنوان یک شيوه‌ي تولید جداگانه این بوده است که زنان خانه‌دار طبقه ویژه‌ای را تشکیل می‌دهند.(5) این نتیجه‌گیری غیر قابل اجتناب نیست. از بررسی‌های تئوریک نمی‌توان این چنین مستقیم به نتایج سیاسی رسید. ولی تمایل به بحث از طریق قیاس با کار و سرمایه وجود دارد. در همه جوامع، موقعیت مادی زنان با مردان متفاوت است. برای نمونه، حتی در جوامع دهقانی رابطه زنان با وسائل تولید با مردان همانند نیست. از آن گذشته، مقوله‌های تجزیه‌وتحلیل مادی، برای نمونه، طبقه، کاست، در واقع، در ارتباط با موقعیت مادی مردان مشخص می شوند. گفتن ندارد که کاربرد ساده این مقوله‌ها که در ارتباط با موقعیت مادی مردان تعریف شده‌اند، به مناسبات بین مردان و زنان و در نتیجه دیدن زنان خانه‌دار، و از آن بدتر، زنان به طور کلی، به عنوان یک طبقه نادرست است.

این نکته هرگز بدان معنی نیست که زنان که به شکل‌های مختلف موقعیت مادی‌شان متفاوت با مردان است، منافع ویژه طبقاتی ندارند. در نوشته‌های مارکس می‌توان به بررسی‌های مفصلی از موقعیت طبقاتی گروه‌های گوناگون بر اساس منافع ویژه‌ای که در جامعه سرمایه‌داری دارند برخورد کرد، بدون این‌که موقعیت آن‌ها در تقسیم بین کار و سرمایه فراموش شده باشد.(6) در ادامه این بررسی این نکته با اهمیتی است که توجه داشته باشیم که زنان طبقه کارگر همانند کارگران مرد هیچ کنترلی بر وسائل تولید ندارند. آن‌ها در بخش اعظم زندگی خود کارگران بالقوه سرمایه هستند و اغلب از جمله درصد بالائی از زنان ازدواج کرده، در مراحلی کار مزد‌گیری هم انجام داده‌اند. فقط با تصدیق نقش دوگانه زنان در تولید (واقعی یا بالقوه) است که می‌توانیم موقعیت طبقاتی آن‌ها را بررسی کرده و کشاکش درونی آن را که موجب تغییر خواهد شد، باز شناسیم.

3- روابط تولیدی و کار خانگی :

الف- روابط تولیدی در خانه:

بر اساس آن‌چه که گفتیم، کار خانگی تولید ارزش مصرف تحت روابط تولیدی غیر دست‌مزدی در شيوه‌ي تولید سرمایه‌داری است. ما اکنون به بررسی این روابط تولیدی غیردست‌مزدی و پی‌آمدهای آن در تعیین روابط اقتصادی بین مرد و زن در خانه خواهیم پرداخت. ما از این فرض رایج که زنان به طور نمونه‌وار همگی تمام وقت خانه‌داری می‌کنند، پرهیز می‌کنیم، وقتی زنان کودکانی کمتر از 5 سال دارند، احتمال زیادی وجود دارد که تمام وقت به خانه‌داری مشغول باشند، زیرا نگه‌داری از اطفال در سنین ماقبل مدرسه تقریباً به طور کامل به عهده کار خانگی است. ابتدا به این مورد توجه خواهیم کرد و تفاوت در روابط تولیدی را برای کار مزدی وزنی که در خانه کار می‌کند، توضیح خواهیم داد.

کارگر مزدبگیر نیروی کار خویش را به عنوان یک کالا برای مدت معینی در مبادله با مزد پولی می‌فروشد. بقیه وقت او به خودش تعلق دارد و زندگی او به طور دقیق بین کار و استراحت تقسیم شده است. او مزد خویش را صرف خرید کالاهائی می‌کند که عمدتاً خارج از محل کار به مصرف می‌رسند. در نتیجه، برای او تولید و مصرف هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ احساسی فعالیت‌هائی مجزا از هم هستند. برای کارگر مزدبگیر شرکت در تولید خود را به صورت یک ضرورت ناپسند و به طور دقیق زمان‌بندی شده عیان می‌سازد، در حالی‌که استراحت به اصطلاح لذت‌بخش است و در حول و حوش خانه جریان می‌یابد.

در نتیجه، برای مزدبگیر خانه مکانی است که او کار نمی‌کند، وقتش به خودش تعلق دارد و مصرف می‌کند، برای زن خانه‌دار، خانه محل کار اوست، ولی براي استراحت او به جای دیگری نمی‌رود. در نتیجه، در زندگی او تفکیک دقیقی بین کار و استراحت از نظر زمان یا موقعیت مکانی صورت نمی‌گیرد. برای کاری که انجام می‌دهد چیزی دریافت نمی‌کند و مدت زمانی که صرف کار می‌شود، مادام که کار انجام می‌شود، مورد توجه مستقیم کسی قرار نمی‌گیرد. این وضعیت با موقعیتی که در تولید کالائی سرمایه‌داری وجود دارد، متفاوت است در سرمایه‌داری کاهش زمانی که صرف تولید ارزش مصرف می‌شود مورد توجه خاص سرمایه‌دار است. زیرا در این نظام این سرمایه‌دار و نه کارگر است که از افزایش بارآوری کار بهره‌مند می‌گردد. برای زن خانه‌دار فشاری که برای کاهش زمان صرف شده برای انجام کار معین وجود دارد، ماهیتی ایدئولوژیک و غیر مشخص دارد و به زور مستقیم هم ارتباطی ندارد. وقتی که این نکته را تواماً با تعریف مبهم کار زن در خانه در نظر بگیریم و به علاوه توجه داشته باشیم که زن برای با�