تبليغاتX
برابری

برابری

به مردان تیز خشم که ...

شادی امین

 

 متن پیام وداع از طرف "دعا" دختر 17 ساله ای که در کردستان عراق سنگسار و لگد کوب شد تا جان داد و مرد.

امروز 23 روز از روزی که شما ، مردان فامیل، همسایه ، دوستان و آشنایان مرا به خون کشیدید گذشت. من روزی به شما سلام گفته بودم و نگاهتان کرده بودم ، نگاهی از سر لطف و همنوع دوستی. برای بعضی از شما که به خانه مان آمد و رفت داشتید و دوستان برادر و پدرم بودید چای دم کرده بودم یا خانه را برای ورودتان آب و جارو کرده بودم. آشپزی را مادرم بهتر می کرد و من فقط کمک دستش بودم. تازه آشپزی با فقر مالی ما معنایی ندارد. شما هم میدانید وقتی از فقر و محرومیت حرف میزنم ، از چه میگویم. همه ما با گوشت و پوست خود آن را حس کرده ایم. آن روز، 18 فروردین را میگویم ، وقتی با سنگ به صورتم می کوبیدید، من حتی فریاد نزدم، فهمیدید که من حتی فریاد هم نزدم؟ من از ترس فقط میلرزیدم و اندام نحیفم در انتظار ضربه بعدی به خود میپیچید، درد؟ درد را کمتر از ترس میفهمیدم ، وحشت تماشای شما مردان قوی و درشت با چهره های خشمگینتان از پایین ، مجالی برای حس درد برایم نمیگذاشت. تنها دفاع من گذاشتن دستان کوچکم بر صورتم بود تا شما را نبینم و در تاریکی به آرامش دست یابم، چه خیال باطلی !

راستی چرا اینقدر خشمگین بودید؟ چرا از یکدیگر پیشی میگرفتید تا ضربه ای نثار من کنید؟ من که مقاومتی نمیکردم ، حتی تکان هم نمیخوردم و شما با لگد هایتان مرا به یکدیگر حواله میدادید. بوی تعفن شما آزارم میداد. فرصتی برای گریه نیافتم هر چند درونم خون و آه بود و دردی بس عظیم. فکر میکردم ای کاش هر چه زودتر ضربه ای جانم را بگیرد ، روز روزش زندگیم لذتی نداشت ، چه رسد امروز. دلم میخواست هم خودم زودتر خلاص شوم و هم شما زودتر به خانه هایتان روید، سراغ زن و بچه هایتان، و برای آنها از این همه جسارت و ایمان و ناموس پرستی خود بگویید تا زن و دخترانتان از وحشت حساب کار خود را بکنند و پسرانتان یاد بگیرند که "حفظ ناموس" یعنی چه؟! راستی زنان و دخترانتان کجا بودند؟ خواهران و مادرم کجا بودند؟ چرا هیچ کس برای من اشک نریخت؟ چرا هیچکس خود را بر جثه ضعیف من نینداخت تا شما مرا راحت بگذارید؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آبان 1386ساعت 23:33  توسط   | 

در راستاى تقويت گرايش سوسياليستى در جنبش زنان!

روناك آشناگر

 

براى خلاصى از مناسبات نابرابر در جامعه كه عارضه مناسبات نظام سرمايه‌دارى است، نبايد طفره رفت. بايد آلترناتيو درست و سوسياليستى ارائه داد. آلترناتيو براى جامعه‌اى برابر، براى زنان و مردان به مبارزه‌اى كه در آن تمام جنبشها اجتماعى موجود در جامعه با گرايشى سوسياليستى در مقابل كل سيستم سرمايه‌دارى باشد، گره خورده است. هر تئورى‌اى كه يك ذره اين واقعيت علمى و مادى را زيرسئوال نبرده يا كم رنگ كند، نمى‌تواند تبعيض و شقه شقه كردن انسان‌ها بر حسب رنگ و جنس و... به تمامى، مورد تعرض قرار دهد. به تجربه ثابت شده كه راه‌حل‌هاى رفرميستى و ليبرالى از آنجا كه ريشه‌هاى ستم و تبعيض جنسى را زير سئوال نمى‌برد، نمى‌توانند تحولات همه جانبه‌و ريشه‌اى در جامعه به نفع زنان بوجود بياورند و امر استثمار مضاعف زنان زحمتكش به بهانه تفكيك ستم جنسى از ستم طبقاتى در دستور كار راهكارهاى ليبراليستى و فمينيستى نيست.

اگر فعال شدن زنان در فعاليت‌هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در ايران تحت حاكميت جمهورى اسلامى گامى رو به پيش و مهم است، مهمتر از آن متكى كردن اين حركت و جنبش به افق و استراتژى‌اى سوسياليستى است. معناى ساده و سرراست و ضرورت اين دورنما براى اين جنبش، تنها از تعلقات ايدئولوژيك كمونيست‌ها استنتاج نمى‌شود، بلكه ضرورتش از بطن واقعييات ساده و قابل لمس طبقاتى و اجتماعى نتيجه گرفته مى شود.

مسئله اين است كه زنان در جامعه ايران، مضاف بر بربريت و تحجر قانونى، شرعى و مردسالارانه‌اى كه از جانب رژيم‌سرمايه جمهورى اسلامى بر آنان تحميل مى شود، جزو محرومترين و ضعيف‌ترين بخش طبقه‌كارگر نيز هستند كه يا بى‌اجر و مزد به كار خانگى مشغولند يا در صورت داشتن كار و شغل در موقعيت پايين‌ترى به نسبت مردان قرار دارند. آنها در هر تند پيچ و بحرانى كه سرمايه‌داران و صاحبان كار بصورتى ذاتى با آن درگير مى شوند، جزو اولين دسته از قربانيانى هستند كه بعنوان نيروى كار ارزان مورد سواستفاده قرار مى گيرند و به محض اينكه بحران سرمايه "فروكش" كرد و به وجود ارزانشان احتياجى نماند، دوباره به كنج خانه‌ها رانده مى شوند و «مهر ورزى مادرانه‌شان» براى «كانون گرم خانواده و تربيت كودكان» آنگرانديسمان مى شود.

همين نكته ظاهرا بسيار ساده، گره و سئوال بزرگى در مقابل هر فعال راستين جنبش زنان است. نيمى از جامعه زن است و بيش از نيمى از اين نيمه در جامعه‌اى مانند ايران زنان خانه‌دار هستند كه ساعتهاى متمادى از روز و شب خود را بدون اينكه مستقيما در استخدام هيچ كارفرمايى باشند، مشغول تر و خشك كردن فرزندان و يا شوهر كارگرشان هستند. اين امر در نظام سرمايه‌دارى ضمن اينكه به عنوان كار مولد به رسميت شناخته نمى‌شود و بطور مستقيم خارج از اقتصاد پولى است، از ديدگاه جامعه نيز اين نوع كار چون به طور مستقيم ارزش پولى ندارد، جايگاهى ندارد. در حاليكه عليرغم اين كم‌لطفى قربانيان ستم طبقاتى به خود و برخلاف مدافعان ناپيگير و ليبرالى اين جنبش، اين عرصه براى سرمايه بسيار مهم و ارزش توليدى دارد و به عنوان «اقتصاد ناپيدا» در خدمت افزايش ارزش سرمايه‌عمل مى كند.

 

از اين بام كوتاه موقعيت زنان در توليد است كه زنان به صورتى طبيعى ابتدا و بدوا به ابعاد غالب خانوادههاى سنتى در جامعه‌اى مانند ايران، در يك تقسيم بندى ماكرو در موقعيتى پايين ترى قرار مى گيرند. از نظر اقتصادى به پدران و مردان خود وابستگى پيدا مى‌كنند و همين امر زمينه سرخوردگى و موقعيت فرودست آنان در جامعه را فراهم كرده و آنها را به انسان درجه دوم تبديل مى كند.

زنانى كه به هر دليلى شانس آورده و از اين كاتگورى بى اجر و مزد كار خانه خارج مى‌شوند، با كم‌توقعى زاده شده از اين موقعيت نابرابر، وارد بازارى كارى مى‌شوند كه مجبور به قبول شرايط دشوارتر با مزد كمتر مى شوند. اين موقعيت نابرابر اقتصادى با هزار و يك توجيه، قانونى، شرعى و فرهنگى بر زن تحميل مى شود، بگونه‌اى كه بعضا اين مسئله امرى عادى تلقى مى شود. وجود چنين فضا و محيطى كه صاحبان سرمايه آگاهانه آن را بوجود آورده‌اند، شكاف آگاهانه درآمد بر مبناى جنسيت را هم بهمراه دارد. زن در اين مناسبات آگاهانه‌ى سرمايه‌داران به علت جنسيتش نسبت به مردان در مقابل كار برابر، دستمزد برابر دريافت نمى‌كند و...

خطا از طرف بخشى از معترضين به اين واقعيت تلخ و زمخت هنگامى شروع مى شود كه آنها مسئله جنسيت را آنقدر از ريشه و علتى كه سرمايه براى تبعيض با استفاده از جنسيت برايش به همراه دارد، دور مى كنند كه خود آنان آگاهانه يا ناآگانه در همان سناريوى زنانه و مردانه كردن مبارزه با شدت و ضعف هاى متفاوتى در مى غلطنند. انواع و اقسام ترم‌هاى فمينيسم اسلامى، ليبرالى، دمكرات و.. در اين چارچوب قابل بررسى هستند و گرايشات چپ و راديكال فمينستى مى بايد تكليف خود را با امر مبارزه طبقاتى توضيح و يا شفافيت بخشند.

اگر در اين فرصت نمى توان روى همه شاخه‌ها و گرايشات متفاوت فمینیستی بحث كرد، و اگر به خدمت آشكارى كه گرايشات فمينسيتى راست و ليبرال در درون جنبش زنان به سرمايه مى كنند ‌بگذريم، بجاست روى نكاتى كه فمینست‌هاى چپ و سوسياليست مى بايد تكليف خود را در مقابل آن روشن كنند، تاكيد كرد.

در اين امر ساده ترديدى نيست كه زن ستيزى سرمايه امرى بيولوژيك نيست، بلكه از نيازى ديگر سرچشمه مى گيرد. تبعيض و بى‌حقوقى بين زن و مرد و دو نيمه كردن بشريت بر اساس جنسيت از مكانيزم اقتصادى جوامع سرمايه‌دارى تاثير مى‌گيرد. سرمايه تمام افراد جامعه، يعنى زن و مرد را به طور يكسان در نظم توليد و سياسى سرمايه نقش نمى‌دهد، در نتيجه زنان در چنين جوامعى در امر توليد نقشى پائين‌ترى به نسبت مردان به عهده دارند. بنابراين نبايد نابرابرى و بى‌حقوقى زنان را جدا از سيستمى كه موجود است بررسى كرد. مردسالارى بر اين بستر شكل گرفته و معنا پيدا مى كند و به عنوان عارضه سيستم سرمايه دارى حكمرانى مى‌كند. سرمايه‌سالارى نبايد بتواند خود را در پشت سر دشمنى (مردسالارى) كه خود قربانى است، قايم سازد. فمینيسيم سوسياليست‌ها در اين رابطه كم مى آورند.

گرايشات راديكال فمينيستى كه وفادارى خود را به راهكارهاى كمونيستى خاطر نشان مى‌سازند، مى‌بايد ابتدا دلايل مادى و اجتماعى ضرورت برافراشتن پرچم فمينيستى خود را بدهند. بدنبال توضيخ دهند كه بر تارك اين پرچم عمدتا خواست و مطالبات چه بخشى از زنان نوشته شده است؟ زنان كارگر و خانه دار؟ يا زنان تحصيل‌كرده و روشنفكر كه در حدى كمترى فشار ستم طبقاتى را برخود دارند و بيشتر از ستم جنسى رنج مى برند؟. همچمين اين گرايشات مى بايد به اين سئوال پاسخ بدهند كه چرا راهكارسوسياليستى رهايى زن از قيد ستم و تبعيض سرمايه‌دارى، كامل و جامع نيست، كه آنها مجبور شده‌اند، افزوده فمينيسم را هم براى پاسخ به جنبش زنان برگزينند؟ آنها ضمن اينكه بصورتى علمى و كنكرت مى‌بايد نواقص راهكار سوسياليستى را نشان دهند، همچنين بايد مرزشان را با گرايشات راست فمينيستى به روشنى و صراحت نشان دهند، چون آنها پا به ميدان پرمخاطره‌اى گذاشته‌اند، كه مرزهاى سياسى و گرايشى و صف‌هاى طبقاتى در آن به سادگى مخدوش مى‌گردد.

مبارزه زنان و مردان كارگر براى حقوق طبقاتى‌‌شان از مبارزه همه بشريت محروم و از جمله مبارزه زنان و مردان بر عليه ستم و تبعيض جنسى جدا نيست. هر فرمولى به هر بهانه‌اى، تقدم تاخرهايى براى عرصه‌هاى مختلف مبارزاتى بتراشد، بايد جاى تعمق داشته باشد و نتيجه‌اش با هر نيتى باشد ريشه كن كردن تبعيض جنسى را بدنبال ندارد.

يكى از نكات مهم ديگر اين است كه عليرغم بهبودهايى كه در موقعيت زنان در بعضى جوامع بوجود آمده، اكنون زنانه شدن فقر بصورت پديده‌اى جهانى عمل مى كند. جهانى شدن بازار و سرمايه‌كه مولد و تداوم دهنده اين امر است مى كوشد، براى توجيه و تهطير اين واقعيت تلخ، يعنى به طور كلى فقيرترشدن بشريت ائم از زن و مرد در خدمت به پروارتركردن سرمايه جهانى و به طور اخص زنانه شدن فقر، توجيهات و پروژه و برنامه‌هاى خود را به اصطلاح بعنوان راه حلهاى فقرزاديى به جامعه ديكته ‌كنند. اين ديكته چيزى به جز دور كردن انديشه، راه حل ها و راهكارهاى كه پايه‌ها و ريشه‌هاى اين نظم وارونه را به چالش مى گيرد، نيست. معطوف كردن و متمركز كردن جنبشهاى توده‌‌اى و حق طلبانه به مسائل فرهنگى، جنسى و... راه‌هاى خدمت به اين استراتژى است. همانگونه كه در جنبشهاى توده‌اى ديگر از جمله در جنبش بر عليه ستمگرى ملى نيز ديده‌ايم، اينگونه راهكارها نه براى حل تبعيض بر اساس مليت، رنگ و جنس، بلكه در خدمت تداوم آن است.

در جهانى كه ثروت و فقر در مصاف جهانى در مقابل همديگرند. تئورى‌هايى كه نقطه حركت شان از سر رنگ، مليت و جنسيت است، با هر درجه‌اى از راديكالسيم نيز خود را فرموله كنند و اگر چه بتوانند بهبودها و رفرمهايى را هم در سطوح محدود بر سرمايه تحميل كنند، ولى قدرت رفع و نابودى تبعيض از هيچ نوعش را ندارد.

بدون ترديد، راه حل سوسياليستى براى رفع تبعيض جنسى به استقبال هر ذره اى از رفرم و بهبود كه زنان را در موقعيت مناسب‌ترى قرار دهد مى‌رود، و چه بسا در بسيارى موارد تبعيض مثبت نيز را به منظور فراهم كردن شرايط براى رشد زنان لازم و ضررى بداند، اما اين نكات يكذره از اين واقعيت را كم نمى كند كه همه اين رفرم‌ها و راهكارها، تنها در پرتو افق و استراتژى سوسياليستى كه آمال جامعه‌اى بدون طبقه و استثمار را فراسوى خود دارد، مقدور است. ماركسيسم عقايد و راهكارهايش را از مناسبات طبقات اجتماعى مى‌گيرد و ضمن اينكه ويژگى‌هاى هر جنبشى و از جمله جنبش زنان را برسميت مى‌شناسد، مانيفیست خود را براى رهايى زن همه‌جانبه تر از راهكارهاى فمينيستى مى داند.

 

 

منبع : تریبون زن

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 22:46  توسط   | 

گفتگو با یوکو کیدو از فعالین جنبش زنان در ژاپن

 

تریبون زن. قبل از هر چیز دوست داریم که کمی از خودتان و کارهای قبلی خودتان که در رابطه با زنان در ژاپن انجام داده اید صحبت کنید.

یوکو کیدو. مقدمتا، میخواهم از علاقه شما به مسایل زنان در ژاپن و فرصتی که برای من فراهم کرده اید تا از تجربیات و نقطه نظرات خود را در این مورد با زنان ایرانی در میان بگذارم تشکر کنم. متاسفانه هم خود من و هم جنبش زنان در ژاپن، عموما، فاقد آشنای لازم با مسایل و مشکلات مبارزات زنان در ایران و نتیجتا رابطه ای عملی و از نزدیک است. امیدواری من اینست که این فرصتی باشد برای کمک به آغاز یک تبادل فکری و عملی هر چند محدود و آغازین بین این دو بخش جنبش زنان در آینده.

آغاز آشنای من با مبارزات زنان و فمینیسم به سالهای اول من در دانشگاه زنان اوزاکا برمیگردد و واحد درسی اجباری ً مطالعات زنانً این دانشگاه برای همه دانشجویان. از آن زمان به بعد آشنای ، مطالعه و درگیری عملی من با ستمکشی جنسی در جامعه ژاپن و مبارزات زنان علیه آن بتدریج به ارجحییت هر چه عمده تری در کل فعالیتهای فردی و اجتماعی من تبدیل شده است. اما تجربه شخصی، عملی و عینیتر واقعییت تلخ تبعیض و نابرابری جنسی و امکان تلفیق آن با دانسته های نظری تا آنزمان من هنگامی دست داد که من شروع به کار در یک شرکت خصوصی کردم. پابپای قدم گذاشتن به بازار کار و در لحظات گوناگون این پروسه من مداوماً با سوالات تازه تر و ناهنجارتری روبرو میشدم. چرا دانشجویان مذکر به اطلاعات بیشتری در زمینه کار و کاریابی دسترسی دارند؟ چرا همکاران مرد از امکان دوره تمرین و آموزش طولانیتری برخوردارند؟ چرا فقط کارمندان زن بایستی یونیفرم بپوشند؟ چرا کارمندان زن بایستی در محل کار چای سرو کنند؟ چرا چنان رقم بالایی از زنان بعد از زایمان کارشان را رها میکنند؟ چرا تعداد کثیری از کارگران زن مداوما در معرض مزاحمتها و آزارهای جنسی قرار دارند؟.... متاسفانه سطح درک من از این مسایل و توان برداشتهای عملی از این تجربییات در آنزمان در حدی نبود تا بتوانم آن را به دستمایه اقدام و حرکتی عملی تبدیل کنم و همین امر برای مدتها سرچشمه احساس ناتوانی و سرخوردگی مضاعفی برای من بود. همین امر انگیزه ای شد برای من تا دنبال مطالعات بیشتر و جویایی پاسخ ابهامات خود شوم. در سال 1997 یک دوره یکساله مطالعات زنان و فمینیسم را در انگلستان، جای که این مطالعات و مباحثات پیرامونی نسبتاً توسعه یافته است، شروع کردم. بعد از پایان این دوره به ژاپن برگشته و متعاقباً در یک مرکز جدیدالتاسیس زنان، توسط دولت محلی و با هدف ترویج و اشاعه برابری جنسی، به کار پرداختم. در این مرکز، من مسول برنامه ریزی و سازمان دادن سمینارهای آموزشی، برگذاری جلسات آموزشی برای معلمان مدارس در مورد حقوق زنان ( بسیاری مواقع در مورد آزارهای جنسی)، نوشتن مقالات در مورد مسایل ًناخوشایندً مربوط به مسایل زنان و حمایت و پشتیبانی از کار و فعالییت گروههای فعال زنان در منطقه. از آنجا که این مرکز توسط و با بودجه دولت محلی دایر شده بود ما مداوماً با مشکل کنترول مقامات و تلاش آنها جهت محدود کردن دایره و عمق فعالییتها و مسایل موضوع کار این مرکز روبرو بودیم. با وصف این، من همچنان ازاینکه با کار در این مرکز و در جوار تعدادی دیگر از زنان صمیمی و متعهد به حقوق زنان قادر بودم بدرجه ای در رفع این نابرابریها و کمک به ارتقا سطح دانش عمومی نسبت به آن موثر باشم احساس خوشحالی میکردم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آبان 1386ساعت 22:43  توسط   | 

گفتگوی تریبون زن با کریم کوبرت

 

تریبون زن . کلا جنبش زنان در ایران را در چه موقعییتی می بینید؟

کریم کوبرت. موقعییت جنبش زنان و دامنه مبارزه علیه ستمکشی زن در ایران بدرجه زیادی تابع تعادل عمومی قوا بین انقلاب و ضد انقلاب است. علیرغم گستردگی دامنه اعتراضات زنان علیه سیاستهای ستمگرانه رژیم در سالهای اخیر هنوز صحبت از یک جنبش زنان بمعنای فراگیر این مفهوم درجه ای از ارزیابی و خوشبینی غیر واقعی را در خود دارد چرا که اولاً: و علیرغم جریان مداوم اعتراضات ضد رژیمی در سطوح و ظرفیتهای گوناگون در طول سالهای گذشته رژیم قادر به حفظ درجه بالایی از فضای ارعاب و سیطره خود و نهادهای گوناگونش بر ابعاد گوناگون زندگی و کارکرد جامعه ایران بوده است و شکست اصلاح طلبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و عروج مجدد جناح میلیتانت رژیم اسلامی در عین حال بیانگر پیشروی بزرگتری برای کل دولت اسلامی در مقابل و علیه کل اپوزیسیون آن اعم از راست و چپ، و بویژه مبارزات زنان بود. چالش رویاروی مبارزات زنان در ایران فقط موانع و مشکلاتی که خصلت نمای همه رژیمهای سیاسی مستبد و سرکوبگر است نیست بلکه آن ویژگی سیاسی/ایدولوژیک رژیم ایران است که در مورد مشخص ستمگری بر زنان آن را از همه رزیمهای سرکوبگر غیر مذهبی متمایز میکند. ستمگری جمهوری اسلامی علیه زنان فقط بخشی از اعمال سیستماتیک سرکوب و اختناق تحمیلی آن بر کل جامعه ایران نیست بلکه جزیی ارگانیک و ساختاری از اسلام بمثابه ایدولوژی و سیاست میباشد. در این ظرفیت عملکرد آن در قبال زنان محدود به اعمال و حفظ ستمگری بر زنان تنها و بدواً منتج از نیازهای استثمار سرمایه دارانه در ایران نیست بلکه تثبیت و نمادینه کردن فرودستی زنان در همه ابعاد سوخت و ساز و زندگی اجتماعی منبعث از دکترین اسلامی می باشد. دولت اسلامی کوشیده است تا، با اتکا به سابقه، نفوذ و اقتدار تاریخی و کهن اسلام در کشور و در سایه قدرت مطلقه سه دهه اخیر خود بر تاروپود جامعه ایران، پروسه و دامنه تمکین به این فرودستی و قبول آن بمثابه موقعییتی طبیعی از جانب اقشار هر چه وسیعتری از زنان ایران وازخواستگاههای طبقاتی گوناگون را شدت و عمق بیشتری ببخشد. این امر بنوبه خود کمکی حیاتی بوده است به تسهیل کار رژیم در اعمال و بازتولید ستمکشی زنان یک شرط تسهیل کننده استثمار و سودآوری بالاتر سرمایه.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386ساعت 22:42  توسط   | 

گفتگوی تریبون زن با سیران رحیمی پیشمرگ کومه له 

 

تریبون زن. اگر ممكن است قبلا از دلائل پیوستن خودتان به‌ صفوف پیشمرگ كومه‌له‌ بگوئید. یامایلم بپرسم ‌چگونه‌ بود كه‌ صفوف پیشمرگ كومه‌له‌ را برای مبارزه‌ انتخاب كردید؟

سیران رحیمی. اجازه‌ بدهید پیش از پرداختن به‌این موضوع، مختصرا اشاره‌ای داشته‌باشم به‌ اجحافات و ستم مداومی كه‌ در طول زمامداری رژیم اسلامی ایران علیه‌ زنان اعمال شده‌ است و میشود و هر روز در ابعاد گوناگون و شیوه‌های مختلف از سوی آمران، مدافعان و سینه‌ چاكان این رژیم جور و ستم به‌ پیش برده‌ شده‌ است. اینان بی محابا تنور جنایتهای قرون وسطائی خود را روشن نگه‌ داشته‌اند تا سیاستها، شیوه‌ها و بالاخره‌ حاكمیت ضد انسانی خود را استقرار و نظام ببخشند. این سیستم نامتعارف و ضد زن مستمرا تمام توش و توان جهنمی خود را بكار گرفته‌ است و میگیرد تا زنان را در حصار بلند و تنگنای قوانین اسلامی به‌ زنجیر ببندد و تمام حقوق انسانی و پایه‌ای اینان را پایمال و سلب كند. آشكار است كه‌ اینجا پای مذهب بعنوان ابزاری بنیانی برای سركوب زنان به‌ پیش كشیده‌ میشود. این واقعیتی است غیر قابل انكار، اینجا بیش از پیش سایه‌ شوم مذهب بعنوان عاملی از سركوبگری در تمام شئونات و زوایای زندگی مردم بویژه‌ زنان در همه‌ جای ایران و در كردستان خود را نشان میدهد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 22:40  توسط   | 

روزانه 6 هزار دختر در جهان ختنه مي‌شوند

 

سازمان بهداشت جهاني اعلام كرد: سالانه دو ميليون و روزانه 6 هزار دختر در جهان ختنه مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا از دلايل موجه جلوه دادن ختنه دختران، مفيد بودن آن از نظر بهداشتي ، كمك به سلامتي، پيدا كردن روح پاك، زيبايي بدن دختر ، كنترل تمايلات جنسي تا قبل از ازدواج بر اساس سنت قديمي آفريقايي ــ آسيايي ، نگهداري باكرگي دختران جوان تا زمان ازدواج، تامين لذت جنسي بيشتر براي مردان و نگهداشتن رسم و رسوم نسلهاي گذشته از سوي اجراكنندگان اين رسم عنوان شده است.

سازمان بهداشت جهاني نيز مثله كردن تمام يا بخشي از اندام تناسلي بيروني زنان يا هر گونه صدمه‌اي به ارگانهاي تناسلي آنها را به هر دليل (فرهنگي، بهداشتي، پزشكي) ختنه تعريف كرده است.

ختنه در واقع قطع ناحيه‌اي از آلت تناسلي زن به نام كليتوريس است كه با قطع آن حس زنانگي در آنها از بين رفته و زن تا پايان عمر از دريافت لذت جنسي محروم خواهد ماند.

عمل ختنه توسط افراد مسن و قابله‌ها در روستاها يا مناطق دور افتاده انجام مي‌گيرد. دايه و يا ماماي محله در شرايط كاملا ابتدايي (با وسايل غير بهداشتي ، شيشه، چاقو، سنگ نوك تيز و ...) بدون استفاده از هيچ دارويي بيهوشي اين عمل را انجام مي‌دهد.

روش ختنه به چند صورت انجام مي‌گيرد كه سختگيرانه‌ترين آن ختنه سوداني است. در اين روش كليتوريس به كلي برداشته مي‌شود و دهانه مجراي تناسلي،‌ در هنگام ازدواج و زايمان باز مي‌شود و هنگامي كه زن شوهر خود را از دست مي‌دهد مجددا بسته مي‌شود. اين راه به عقيده معتقدان به اين سنت، اصلاح خردمندانه براي تضمين باكر‌گي دختر و ارتباط نداشتن او با هيچ مرد ديگر تا زمان ازدواج يا بعد از فوت شوهر است.

سازمان بهداشت جهاني بر غيرمذهبي بودن انجام اين عمل تاكيد كرده است. همچنين در هيچ يك از كتب آسماني، ختنه زنان توصيه نشده و اگر سوابق سنتي آن را در جوامع بررسي كنيم، دليل اين عمل اين گونه عنوان شده است كه شهوت زنان بايد از بين برده شود و دختران با ختنه به نجابت و پاكي مي‌رسند.

از جمله عوارض ختنه زنان بايد به آسيب‌رساني به مجراي ادرار، عفونتهاي خوني،‌ ايدز ، يرقان، تشكيل كيست و دمل در ناحيه مجاري ادرار و يا دهانه مجراي تناسلي، خونريزي، ايجاد شوك و حتي تلف شدن فرد به دليل استفاده از وسايل غيربهداشتي و استفاده نكردن از داروهاي موضعي، عفونتهاي مزمن يا متناوب مجراي ادرار و لگن، خطر عقيم شدن زنان ، افسردگي ، سردمزاجي ، كاهش ميل جنسي، تجربه نكردن ارضاء جنسي ، قطع قائدگي ، جمع شدن خون قائدگي در شكم و يا به تاخير افتادن و سختي دوران قائدگي و حتي مرگ دختران اشاره كرد.

طبق آخرين آمارهاي سازمان بهداشت جهاني بيش از 160 ميليون نفر از زنان در بيش از30 كشور آفريقايي ــ آسيايي ختنه مي‌شوند.

بر اساس آمار يونيسف، بيش از 2 ميليون دختر در سال ختنه مي‌شوند و روزانه 6 هزار دختر در جهان ختنه مي‌شوند.

ختنه دختران عموما در سنين 5 الي 21 سالگي صورت مي‌گيرد و در اين سن كودك به علت آن كه با چشم خود تمامي مراحل ختنه را نظاره‌گر است، شديدترين ضربه روحي و رواني را متحمل مي‌شود.

ترس از آينده و محيط اطراف و عدم اطمينان و امنيت از جمله مواردي است كه كودك با آن روبروست چرا كه نزديكترين شخص به او يعني مادر خود را شاهد تماشاي اين شكنجه جسمي مي‌بيند.

 

منبع : کانون زنان ایران

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آبان 1386ساعت 1:36  توسط   | 

در پس این سکوت سنگین چه نهفته است !؟

عزیزه شاه مرادی

خشونت خانگی

”ماجرای قتل صبیه“

صبیه را در یکی از اولین جمع های فمنیستی ای که در دهه هفتاد خورشیدی شکل گرفته و موضوع کارش نقد فیلم بود، دیده

بودم. زن جوان کردی که از مسایل جنبش کردستان و از مبارزات مردم منطقه سخن می گفت. چهره ی شادِ پرشور او را در تنها مراسم 8 مارسِ که توسط آن جمع برگزار شد هنوز به خاطر دارم، که از زندگی زن مبارز کردی حرف می زد و اشعار کردی وی را در دوره های متفاوت زندگی ش بررسی می کرد. آن جمع با اعلام پایان دوره ی یک ساله ش پراکنده شد. و جمع های متعدد دیگری شکل گرفت، گاه گاهی اما از جمعی که صبیه هم در آن حضور داشت توسط یکی از دوستانم می شنیدم. تا این که قرار بود با صبیه تماس گرفته شود.

ماجرا این بود: در یکی از مناطق جنوب شهر، زنان محله برای رسیدن به خواسته شان که لوله کشی گاز به محل زندگی شان بود، اقدام به اعتراض کرده و اتوبان را بسته بودند. حرکت اعتراضی آنها با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شده و مدت ها آن منطقه تحت کنترل بود. تا سرانجام پس از مدتی انتظار آنها با حضور چند تن از نماینده گان مجلس در محل و پذیرش خواسته ی آنها خاتمه یافته بود. این حرکت اما موجب همبستگی بین زنان محله و نشست های منظم آنها شده، و در جمع شان ضرورت داشتن امکانات ورزشی / فرهنگی به ویژه برای کودکان و نوجوانان، مطرح شده بود. در ارتباط با این مساله یکی از دوستان بسیار نزدیک ام به من گفت که صبیه اگرچه نه در آن منطقه اما در یکی دیگر از مناطق جنوب شهر مشغول به کار است و احتمال دارد که از امکانات عمومی در آن مناطق مطلع باشد. اما با طرح تشکیل کتابخانه ی سیار، به عنوان یک امکان مستقل که خود افراد در محله بتوانند بر آن نظارت و کنترل داشته باشند، مساله تماس با او منتفی شد. هیچ گونه اطلاعی از او نداشتم تا اینکه خبر قتل اش را شنیدم.

صبیه فقرآشنا بود و علیه فقر، دردآشنا بود و علیه درد، عشق ش به زندگی و مبارزه علیه ستم جنسی و استثمار به گونه ای بود که فضای خفقان و سرکوب در آن روزها مانع حرکت ش نشده بود. آن شور و عشق اما در 14 اردیبهشت سال 76 با ضربات چاقو به خون گرایید. قاتل که بود؟ و به چه جرمی صبیه به قتل رسید؟ مدتی پس از وقوع قتل از یکی از رفقایم که عضو کانون نویسندگان بود شنیدم که صبیه کشته شده است. شوکه شده بودم، حیرت زده پرسیدم چگونه و چرا؟ گفت توسط "همسرش"، چگینی.

شناخت من از آقای چگینی محدود به مقاله ای بود که وی در زمینه ی مسایل کارگری در مجله ی آدینه به چاپ رسانده بود. مدتی بعد از ماجرا از دوستان دیگری که با آنها روابط بسیار نزدیک داشتند و در یک محفل کار می کردند ماجرای قتل صبیه را با جزییات بیشتری در مورد آقای چگینی شنیدم. آنها همگی معتقد بودند که قتل توسط ایشان و بنا به دلایل "اخلاقی" و "ناموسی" به وقوع پیوسته است. گفته شد که روز وقوع قتل آقای چگینی پسر 6 ساله ش را به منزل یکی از دوستان ش برده و با وجود این که خود صاحبخانه – دوستان آقای چگینی و صبیه – در منزل نبوده اند، او بچه را نزد دختر کوچک صاحبخانه که او هم در همان سن و سال بوده است می گذارد و می گریزد.

اگرچه چگونه گی ماجرا و پاسخ سوالات در آن مقطع برای بسیاری، به ویژه دوستان نزدیک ایشان و صبیه که در یک محفل بودند، بسیار روشن بود، اما ماجرا مسکوت گذاشته شد تا در پس فراموشی از خاطره زدوده شود. تا این که سرانجام ضرورت علنی شدن مساله توسط جمعی مطرح شد و تعدادی از فعالان فمنیست ایران که در جریان ماجرا بوده و صبیه و آقای چگینی را می شناختند اطلاعیه ای در رابطه با قتل صبیه در سایت ایران – زنان – جهان منتشر کردند و این گونه بود که سکوت شکسته شد:

آن سکوت سنگین، اما توسط مجموعه و گرایشی از جنبش فمنیستی ایران شکست که علاوه بر مبارزه علیه سکسیسم درهم تنیده با سیستم سرمایه و راسیسم هیچ گونه مرزی بین حوزه ی خصوصی، یعنی خانه، و حوزه ی عمومی، یعنی جامعه، قایل نبوده و نیست و تکیه بر اصلی ترین سیاست فمنیستی که می گوید هیچ چیزی خصوصی نیست، دارد. گرایشی که انسان و حفظ حرمت او برای ش محور و اصل همه چیز است. گرایشی که با افشا، طرد و مبارزه علیه سرکوب گران، منطق سرکوب را به چالش می طلبد و در چارچوب چنین مبارزه ای است که نه تنها هیچ مصلحتی را نمی پذیرد و سکوت نمی کند که سکوت را می شکند، در واقع از طرح کلیشه ای و شعارگونه مسایل در سطح نظر و به شکل عام به عرصه ی عمل وارد شده و به طرح و بررسی مسایل خاص به شکل مشخص می پردازد. چرا که مداخله برای تغییر بنیادین نظام و نه تعدیل و یا تغییر در شکل اعتقاد دارد. سلاح واقعی ش نقد رادیکال مسایل، یعنی نقد بنیادین و ریشه ای است. دست به ریشه ها می برد. این جاست که برای اش هیچ گونه تفاوتی بین خشونت ساختاری و سازمان یافته ی دولتی که بر پایه ی حذف دیگری، یعنی نگاه و اندیشه ای که آزادانه فکر می کند و آزادانه عمل می کند، با خشونت خانگی که بر مبنای همان منطق حذف دیگری انجام می شود و خشونتی که علیه جوامع دیگر در قالب جنگ واشغال رخ می دهد، وجود ندارد. از این منظر تفاوتی بین قتل های زنجیره ای و کشتار زندانیان سیاسی توسط دولت حاکم و قتل هایی که در چاردیواری خانه صورت می گیرد و نیز اشغال عراق و نابودی فلوجه و جنگ افغانستان نیست. به دلیل این که همه ی این خشونت ها از یک منطق و انگیزه نشات گرفته و پی آمدها و حاصل کار یکی است.

منطق، همان سرکوب فرودستان توسط صاحبان قدرت و سلطه است. منطقی که اعمال هر گونه خشونتی را، حتی گرفتن حق حیات انسانی که از اولیه ترین آزادی های فردی است، برای کنترل و اعمال سلطه مجاز می داند. چرا که خشونت به عنوان ابزار کنترل اجتماعی از ضروریات اجتناب ناپذیر جهت حفظ، بقا و تحکیم قدرت است. بنابراین، روشن است که موضوع بحث، بررسی و نقش خشونت خانگی در ابقا، تحکیم و نهادینه کردن خشونت به عنوان ابزار کنترل اجتماعی ست که در واقع مبنای توجیه خشونت دولتی ی سازمان یافته و فراتر از آن خشونت علیه جوامع دیگر است. این جاست که نقش و منافع سرمایه در القا و بازتولید سکسیسم روشن می شود.

بنابراین، بسیار روشن است و شاید نیازی به توضیح ندارد که مساله ی اصلی "قاتلان" یا "متهمین به قتل"، چون چگینی و چگینی ها یا امامی و امامی ها، نبوده و نیستند، بلکه آن بینش و تفکر سرکوب گرانه ای است که آنها به عنوان عاملان اجرایی با اتکای بر آن خود را مجاز به چنین اقدامات ضدانسانی می دانند. نقش قاتلان اما در بررسی و کالبدشکافی ماجرا و روشن شدن مساله به عنوان نمونه هایی مشخص از کارکرد آن اندیشه و تفکر حذف گرا اهمیت دارد.

این را هم بگویم که اساسا برای من در نقد چنین رخدادهایی که اولین نبوده و تا از بین رفتن سیستم سرمایه داری آغشته به سکسیسم و راسیسم آخرین هم نخواهد بود، نقش فرد در بستریک نظر و اندیشه مهم خواهد بود و در واقع محور نیست. چرا که آن گاه که فرد محور قرار می گیرد به ریشه ها پرداخته نشده و سیستم فکری و ساختارها دست نخورده در جای خود باقی خواهد ماند و گاه در این شیوه ی برخورد از همان ابزار حذف در قالب ترور شخصیت، آگاهانه یا ناآگاهانه، استفاده خواهد شد.

برای من مهم نقد نگرشی است که در چارچوب آن چنین رخدادهایی بسیار طبیعی است. بررسی و علنی شدن قتل صبیه، به عنوان یکی از شدیدترین اشکال خشونت خانگی، از این منظر بسیار اهمیت دارد. بر اساس اطلاعیه ی منتشر شده توسط تعدادی از فعالان فمنیست ایران که من به تعهدشان نسبت به سیاست های فمنیستی اعتماد کامل دارم و نیز با استناد به پاسخ آقای چگینی، قتل صبیه در چارچوب خشونت خانگی و از نوع قتل "ناموسی" بوده است.

صبیه از فعالان فمنیست بود و متهم به قتل خود را متعلق به "جامعه ی روشنفکری" و "مدافع حقوق کارگران و زنان" می دانسته یا می داند. پس قتل در دایره ی خودی اتفاق افتاده است. به نگاه من اما این خود – خودی بودن – بر اهمیت طرح و علنی کردن قتل و برخورد به آن صد چندان می افزاید. چرا که من معتقد به پاک سازی حیاط خلوت خودی اگر نه مقدم تر و پیش تر، دست کم به موازات حیاط دیگران بوده و به هیچ وجه سیاست پنهان سازی در مواردی که مربوط به حق حیات و حفظ حرمت انسان هاست نداشته و ندارم، به هر دلیل و توجیهی که باشد. در چارچوب این منطق سکوت شکسته شد.

آقای چگینی در جوابیه ی خود اشاره کرده است که "8" سال به اتهام قتل، طرد و منزوی شده است وجالب آن که می گوید نه برای دفاع از خود بل برای دفاع از دیگران، بر خود واجب دانسته که پاسخ دهد. باید گفت که این خود از اولین پیامدهای مثبت شکسته شدن این سکوت است. چرا که پیش از این ایشان خود را ملزم و یا موظف به پاسخی مدلل نمی دانسته است چرا که خود اعتراف می کند: "هیچ گاه برای کسی این گونه توضیح ندادم هر وقت کسی از من پرسیده فقط [ تاکید از من است] به این اکتفا کردم که عزیز، من همسرم را نکشتم و اگر دلیل می خواست می گفتم نه دلیلی دارم نه شاهدی حالا فرض کن من کشتم و رابطه ات را بر اساس این فرض تعیین کن و چه بسیار دوستانی را که در این سال ها از دست دادم". "...باید به صراحت بگویم اکثر کسانی که این خبر و توضیح مرا شنیده اند، مرا قاتل فرض کرده و با من قطع رابطه کرده، ... مرا منزوی ساخته اند [و] ... فعلا به رای وجدان بیدار خود به انزوا و قطع رابطه با من اکتفا کرده اند".

در این جملات چند نکته بسیار مهم و قابل توجه است. نخست آن که قاتل بودن ایشان از نظر "دوستان"ش که تعدادشان نیز بسیار بوده، محرز است! اما از آن جا که دوستان آقای چگینی دادگاه صالحه ای نمی شناختند، به قطع رابطه با او اکتفا کرده اند. دوم آن که برخورد آقای چگینی و دوستان او به مساله ی قتل، برخوردی شخصی / فردی است، در واقع در چارچوب مناسبات و روابط درونی و به نوعی خانوادگی حل و فصل شده است و اساسا مساله ای خصوصی تلقی گشته است. سوم آن که آقای چگینی که این همه در مقابل دیگران، منظور دوستان و جامعه ی روشنفکری، احساس مسوولیت کرده است - البته آن "جامعه ی روشنفکری" ای که او خود را به آن متعلق می داند و یا افرادی چون او در آن موجودند نه تنها جامعه ی روشنفکری نیست که از بنیان می باید برچیده شود - و برای دفاع از آن خود را ملزم به پاسخ دانسته، چگونه است که "8 سال" در رابطه با قتل "همسر"ش که با او سال ها زندگی مشترک داشته و دارای دو فرزند است، این چنین سکوت کرده و حتی خواهان پیگیری ماجرا، حتی بعد از فرار به دلیل "ترس و وحشت" خود و رسیدن به منطقه ای امن نشده است!؟ به ویژه آن که به طور غیرمستقیم و زیرکانه با اتکا به گفته ی یکی از دوستان ش به قتل جنبه ی سیاسی داده است، که اگر چنین بوده است چرا علیه این قتل سیاسی در سطح جامعه، مساله پیگیری و افشا نشده است!؟ افزون برآن، چنان که خود گفته است از تعداد و محل ضربات چاقو و نیز محل جسد به خوبی مطلع بوده و در واقع جزییات بسیاری را می داند و امکان پی گیری قتل را به عنوان شاکی خصوصی داشته است.

در این جا لازم است نکاتی در رابطه با سکوت دوستان آقای چگینی و پی آمدهای آن سکوت داشته باشم. نخست آن که سکوت آنان با توجه به این که اتهام به قتل ایشان به اندازه ای برای شان محرز بوده است که با او قطع رابطه کرده اند، دست کم بسترساز تکرار وقوع جرم است، زیرا فردی که به فجیع ترین شکلی اقدام به عملی ضدانسانی یعنی کشتن شریک زندگی ش و مادر فرزندانش می کند پتانسیل ارتکاب به خشونت به همان شکل و یا دیگر اشکال را داشته و دارد. دوم آن که سکوت آنان که با استناد به پاسخ متهم به قتل در مجموعه ی جامعه روشنفکری جای دارد به معنای نادیده گرفتن حق دموکراتیک جامعه به ویژه کل جامعه ی روشنفکری از مسایلی که در درون آن به وقوع می پیوندند، است. عدم اطلاع از چنین جنایتی و چگونگی به وقوع پیوستن آن کمترین پی آمدش آن است که متهم به قتل همچنان بتواند در پس ماسک "مدافع حقوق کارگران و زنان" خود را پنهان ساخته و بدین گونه حاشیه ی امنی برای خود به وجود آورد. و از سویی دیگر عدم برخورد به این مساله و نادیده گرفتن و سکوت در برابر آن که به معنای تایید آن هم می تواند تلقی شود موجب بی اعتمادی بسیار وسیع و گسترده ای از یک سو در جنبش فمنیستی و به ویژه در آن بخشی که در جریان ماجرا بوده، شده اند و از سوی دیگر ضمن شکاف و پراکندگی در جنبش، مانعی در راستای ایجاد همبستگی لازم و ضروری بین جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش زنان و کارگری خواهد شد.

آیا چنین سکوتی که به احتمال قوی بر مبنای محرمانه بودن "اسرار خودی" انجام شده است شباهت با نگرشی ندارد که در جریان قتل های زنجیره ای بر مبنای منطق "خودی / غیرخودی" بسیاری از مسایل و جزییات مربوط به آمران و عوامل اجرایی قتل های زنجیره ای را سانسور و پنهان کردند تا آن جا که بخش وسیعی از رسانه هایی که به اطلاع رسانی ماجرای قتل ها پرداخته، و شیوه ی جدید سرکوب نظام حکومتی را در برخورد به مخالفان خود افشا کردند، تعطیل کرده، و به دادگاه ها کشاندند. سکوت و پنهان سازی ماجرا، نه تنها حق آگاه شدن و برخورد با مساله ی قتل به وقوع پیوسته را به ویژه از فعالان سیاسی – اجتماعی گرفته است – منظور نه بخشی از مجموعه ای که نه تنها با چنین شیوه و تفکری مخالف بوده که تردیدی در افشا، طرد و بررسی آن در سطح وسیع تر نخواهند داشت – که بیشتر حضور متهم به قتل را نیز فراهم کرده است.

اما، چنان که گفتم، جنبش فمنیستی هیچ چیزی را خصوصی نمی داند و در سیستم سرمایه داری مبتنی بر سلسله مراتب جنسیتی همه ی پدیده های سیاسی / اجتماعی / فرهنگی / خانوادگی را بر اساس منافع زنان ارزیابی و تحلیل می کند، و این در واقع از سیاست های اصولی فمینیسم است. فمینیست ها هیچ مرزی بین خانه و جامعه قایل نبوده و همه ی رخدادهای درون آن را د رچارچوب سیاست های فمینیستی ارزیابی می کنند. در واقع بخش رادیکال جنبش فمینیستی معتقد به ارتباط کاملا تعاملی بین خانه و جامعه بوده و روابط درون خانه را بازتاب مناسبات درونی جامعه و بالعکس می داند. به همین دلیل، مساله ی خشونت خانگی بسیار اهمیت داشته و دارد. از این نظر، پرسش ها یا نکات مطرح شده اساسا در چارچوب بررسی حقوقی، دست کم برای من نیست. چرا که بررسی حقوقی آن نیاز به یک سیستم قضایی دموکراتیک تهی از افکار سکسیستی دارد. سیستمی که از کاربرد کلیه اشکال خشونت و مجازات برای کنترل اجتماعی و اعمال سلطه مبرا و نیز مجهز به بازپروری و اصلاح افراد باشد. بنابراین مساله بیشتر از بعد اجتماعی و پی آمدهای آن، در ابقا، تحکیم و بازتولید سکسیسم در چارچوب سیستم سرمایه داری مطرح است.

به طور کلی یکی از مداخلات بسیار مثبت جنبش فمینیستی معاصر در سطح جهان و نیز جنبش فمنیستی ایران، به ویژه در سال های اخیر، مطرح کردن خشونت خانگی و اهمیت آن به عنوان بازتابی از افکار سکسیستی و سلسله مراتب جنسیتی اعمال شده بر زنان در ساختار سرمایه داری آغشته به نژادپرستی است. در واقع خشونت بر مبنای این اندیشه به کار گرفته می شود که فرد صاحب قدرت و سلطه، مجاز به کاربرد همه ی اشکال خشونت برای کنترل و ایجاد نظم دلخواه خود است که در خانه رییس خانواده، صاحب قدرت است.

اما، خشونت خانگی که با انواع توجیهات از قبیل خصوصی / خانوادگی بودن آن یا این که نسبت به خشونت های درون جامعه و خشونت توسط قدرت حاکم ملایم تر است و یا این که تعداد قربانیان خشونت های خانگی کمتر است – که در واقعیت بنا به آمار موجود چنین نیست – مورد اعتراض واقع نشده و به آن پرداخته نمی شود! عدم طرح آن، اما این پی آمد بسیار خطرناک را دارد که خشونت به عنوان ابزار کنترل، نه تنها در سطح جامعه بلکه در سطح جهان قابل پذیرش شده و بازتولید و نهادینه می شود.

با این منطق ساده که همان گونه که برای ایجاد نظم و کنترل، والدین یا رییس خانواده، ناگزیر به کاربرد خشونت هستند، اقدام به خشونت توسط دولت و صاحبان قدرت تحت عنوان سیستم تنبیهات و مجازات، و نیز در سطح جهان توسط قدرت برتر برای ایجاد نظم و امنیت جهانی به اشکال متفاوت و عموما به شکل جنگ، طبیعی و سپس قابل پذیرش خواهد شد. به همین دلیل، من همان گونه که قبلا، چه در بحث خشونت علیه زنان و چه در بحث خشونت علیه کودکان، تاکید کردم، معتقدم مبارزه علیه همه ی اشکال خشونت خانگی باید به مرکز مبارزات جنبش آزادی خواهانه و جنبش فمنیستی انتقال یابد. همین جا بگویم که منظور از خشونت خانگی، فقط خشونت مردان علیه زنان نیست بلکه کلیه ی اشکال کنترل توام با فشار را که توسط افراد دارای قدرت در محدوده ی خانه بکار گرفته می شود را در بر می گیرد؛ که می توان از خشونت والدین نسبت به کودکان و خشونت درون همجنس گرایان نام برد. اگر چه به دلیل وجود ستم جنسی خشونت بیشتر توسط مردان بکار گرفته می شود. از این رو بررسی و طرح خشونت خانگی در راستای دستیابی به راه کارهایی برای پایان دادن به خشونت سلطه گران به طور عام از اولیه ترین وظایف مهم و ضروری جنبش رادیکال و جنبش فمنیستی است. اکنون برای روشن شدن همسانی منطق، انگیزه و پی آمدهای حاصل از کاربرد خشونت توسط صاحبان قدرت که جهت اعمال سلطه اعمال می شود نمونه هایی را یادآور گشته تا حلقه ی ارتباط بین خشونت خانگی – خشونت ساختاری / دولتی و خشونت علیه جوامع دیگر، در قالب میلیتاریسم سرمایه ی جهانی روشن تر شود.

خشونت علیه جوامع دیگر: بی آن که قصد تحلیل و بررسی از حرکت سرمایه ی جهانی به ویژه در دورانی که با بحران مواجه می شود، باشد در بسیاری اوقات جنگ، تجاوز و اشغال دیگر مناطق همواره مورد استفاده ی نظام سرمایه برای حفظ منافع سیاسی / اقتصادی / نظامی و در واقع جهت اعمال سلطه و هژمونی برای ایجاد نظم جهانی مورد دلخواه ش قرار گرفته است. برای روشن شدن مطلب کافی است تاریخ را ورق بزنیم. البته در دوره های متفاوت توجیه برای اشغال و تجاوز متفاوت بوده است. این توجیه امروز تحت عنوان "دموکراسی" و "مبارزه با تروریسم" و "آزادی زنان" انجام می شود که جنگ علیه افغانستان و عراق، نمونه های بسیار اخیر آن است. اشغال و جنگی که اگر چه مردم در آن هیچ گونه نقشی در تصمیم گیری نداشته اما، ناگزیر به پرداخت بهای سنگین ناشی از خشونت جنایت کارانه ی تجاوزگران بین المللی می باشند. در این خشونت های خانمان سوز همواره زنان و کودکان بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند و این همه جنایت برای اعمال سلطه و قدرت و حفظ هژمونی در سطح جهانی است. ضرورت شعله ور ساختن جنگ برای داشتن هژمونی برتر تا آن جا پیش می رود که بسیار کسانی که در دایره ی "خودی" بودند اکنون به همان دلایل "غیرخودی" گشته، و نیاز به سرکوب و حذف آنان است – روشن است که سرکوب غیرخودی های امروزی هرگز نمی تواند و نباید دلیلی بر توجیه ماهیت سرکوبگرانی که تا دیروز در چارچوب "خودی"ها بودند، باشد – و امروز شاهد آنیم که چگونه جنایتکاران سرمایه جهانی بی توجه به تمامی ی دست آوردهای بشری به نام "مبارزه با تروریسم" جنگ خانه به خانه را در عراق آغاز کرده و به کشتن هزاران هزار انسان بی گناه مشغولند، در حالی که هنوز بر طبل حقوق بشری نیز مدام می کوبند. اما همه ی این جنایات که در چارچوب منطق هژمونی برتر ضرورتی اجتناب ناپذیر است، افکار عمومی را با این منطق متقاعد می سازند که در پاره ای شرایط و برخی موقعیت های ضروری – مثل کنترل در چاردیواری خانه – خشونت لازم و اجتناب ناپذیر است.

خشونت سازمان یافته ی دولتی: از آن جایی که در هفته ی قتل های زنجیره ای قرار داریم، به قتل زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به عنوان نمونه ای از خشونت دولتی اشاره می کنم. دو نویسنده ی آزاداندیشی که خفقان حاکم بر جامعه و در سانسور بودن قلم را به خوبی حس می کردند و اسیر فضای هیجان آلود و تب و تابی که در پی "اصلاحات" به رهبری بخشی از نظام حاکم به وجود آمده و دل از بسیاری برده بود – تا آن جا که حتی عده ای مفتخر به مزین شدن انگشت سبابه شان به مهر انتخابات نیز بودند – نشده بودند، و اعتقادی به اجازه گرفتن برای آزاد اندیشیدن و آزاد قلم زدن نداشتند و به همین دلیل با ثبت کانون نویسندگان و پذیرش اساسنامه های مشعشع مخالف بودند، که به تغییر می اندیشیدند و نه به تعدیل، نتیجه آن که نه ی آنان به صاحبان قدرت و سلطه که در تلاش بودند تا مهر خود را بر کانون نویسندگان نیز حک کنند، کافی بود که ربوده شوند و به فجیع ترین شکلی از اشکال خشونت به قتل برسند و جسدهای شان در زیر پل و بیابان رها شود.

نظام حاکم که در دوره ی جدید حکومت ش، یعنی دهه ی هفتاد به این شیوه ی سرکوب روی آورده بود، زحمت دادگاه های فرمایشی را هم دیگر بر خود لازم نمی دانست تا در دور جدید، یعنی چرخش به سوی سیاست های نئولیبرالی و پذیرش پیش شرط های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، احیانا ناگزیر به پرسش و پاسخ در ارتباط با نقض حقوق بشر حتی به شکل صوری آن بشود. منطق سرکوب بر بنیان حذف دیگری، شیوه کاربرد شدیدترین شکل خشونت یعنی قتل، حاصل کار: ستانده شدن حق حیات از انسان های آزاداندیش؛ جرم: نیاندیشیدن و عمل نکردن در چارچوب منطق و سیستم صاحبان قدرت و سلطه؛ هدف: ایجاد رعب و وحشت و شکاف در خود نهاد کانون نویسندگان و نیز جامعه، در جهت حفظ و بقای کل نظام.

خشونت خانگی: لازم است ابتدا بر نکته ای اشاره و تاکید کنم و آن این که فقط قتل در چاردیواری خانه نیست که باید به عنوان خشونت خانگی مورد توجه قرار گرفته و مطرح شود، بلکه همه ی اشکال خشونت از قبیل خشونت های عاطفی / روانی / جسمی که موجب آسیب به فرد شده و گاه نیز منجر به سلب حق حیات انسانی اگر چه نه به شکل مستقیم، بکه به شکل غیرمستقیم از جمله خودکشی ها و خودسوزی ها می شود نیز باید مطرح و افشا شود. به ویژه اگر در "دایره خودی"، یعنی جامعه ی روشنفکری و به طور مشخص چپ، رخ دهد. چرا که خودسوزی ها و خودکشی ها نیز نتیجه ی فضای خشونت بار مناسبات درون خانه است. نمونه آن زنی که خود از فعالان سیاسی زمان شاه بوده و بر اثر مناسبات نابسامان و خشونت های عاطفی / روانی در نهمین ماه حاملگی خود، اقدام به خودسوزی کرد. و یا آن نمونه ی دیگر که در پی توهین / تحقیر، بی توجهی و تنها گذاشته شدن در خانه در اولین شب سال نو خودکشی کرد.

اما قتل، شدیدترین شکل خشونت خانگی است، که بی تردید باید افشا شود. چرا که همان گونه که گفتم، اکنون تاکید می کنم که مناسبات درون خانه بهترین سنگ محک آزاداندیشی و انسان محوری افراد، به ویژه روشنفکران و به طور مشخص روشنفکران چپ است که با توجه به رسوبات فرهنگ واپس گرا عموما و بیشتر شامل مردان می شود، اما با آنان محدود نمی گردد. زیرا اعمال خشونت توسط زنان نیز صورت می پذیرد، و این که مردان ذاتا خشن متولد نمی شوند بلکه در مناسبات اجتماعی این گونه پرورش می یابند. باید منطق سکسیسم را که در شرایط فعلی به بدترین و واپس گرایانه ترین شکل در منطق جمهوری اسلامی تبارز یافته است، از پستوی ذهن جامعه روشنفکری و به طور مشخص جنبش چپ بیرون کشید. اگر با خود صادق باشیم، آن گاه درخواهیم یافت که تا چه عمقی این منطق و رسوبات فرهنگ واپس گرای پدرسالارانه (و در واقع فرهنگ جمهوری اسلامی) در اذهان ما لانه گزیده است. آیا به راستی ما از جمله آن افرادی نخواهیم بود که سنگ به "زانیه"، دستکم در اندیشه و ذهن، می زنند، قتل صبیه و سکوت در مورد آن و واکنش هایی که نسبت به سکوت شکنی صرف نظر از توجیهات گوناگونی که خواهد شد، بهترین نمونه ی قابل بررسی و صحت مدعاست.

در اطلاعیه منتشره توسط فعالان فمنیست ایران، قتل صبیه از نوع قتل های ناموسی دانسته شده که آقای چگینی در پاسخ خود نه تنها آن را انکار نکرده بلکه به داشتن اختلاف با صبیه نیز اذعان نموده است. بی آن که وارد تحلیل جایگاه "خانواده مقدس" و مناسبات درون آن به عنوان مدل در سیستم سرمایه داری و پایه و اساس سیستم حکومت فعلی در ایران بشوم، بر یک نکته می باید تاکید کنم و آن این که اساسا مناسبات برابر و مبتنی بر عشق می باید جای خود را با ریاکاری و روابط نابرابر و ناخواسته ی مبتنی بر فرادستی / فرودستی که در آن رییس خانواده حق تملک دارد، بدهد. چرا که چنین مناسباتی پایه و منشا خشونت و نیز پایه حق تملک و قیم بودن مردم نیز هست.

در چارچوب چنین مناسباتی که فرد دارای سلطه، خود را مایملک و صاحب جسم و جان شریک زندگی خود می داند. به خود اجازه می دهد تا به هر وسیله ی ممکن او را کنترل کرده و در صورت تخطی از نظم و خواسته های ش، یعنی همان نقش های جنسیتی خواسته شده از زن که در نظام سرمایه داری: "مادر فداکار"، "همسر مطیع و کدبانو" و "معشوقه خوب" است، در پی حذف او برآید. در قتل صبیه نیز متهم به قتل چنین کرده است. که در مقایسه با قتل نویسندگان، از همان منطق و اندیشه پیروی کرده است: یعنی حذف دیگری و سرکوب فرودست. پی آمد چنین قتل هایی در سطح جامعه ایجاد ترس و وحشت است که به خود کنترل کردن و خودسانسوری انجامیده و در نهایت به دست یابی فرد به خودآگاهی و داشتن هویت مستقل از نقش های جنسیتی خواسته شده از سوی سیستم سرمایه داری مردسالارانه آسیب می زند. به ویژه در جامعه ی به شدت اخلاق گرا، اطاعت و تمکین را به عنوان یک فضیلت و هنجار اخلاقی ترویج می کند.

با وجود مشابهت در هدف، انگیزه و شکل خشونت، اما تفاوت بسیار بزرگی در واکنش نسبت به این دو قتل، به ویژه توسط جامعه روشنفکری، وجود دارد. در حالی که بیشترین اعتراضات اگر چه به درستی و کاملا لازم و ضروری نسبت به قتل های سیاسی انجام شده توسط دولت حاکم شکل می گیرد، اما قتل صبیه مسکوت گذاشته شده و پنهان سازی می شود تا زیر غبار فراموشی از اذهان زدوده شود. به راستی چرا؟ چه تفاوتی بین این دو قتل وجود دارد؟

جان باختگان همه در زمره آزاداندیشان مبارزی بودند که به قصد تغییر در جامعه، اما در حوزه های متفاوت مداخله کردند، جان شیفته گانی پر شور و شعور. اما تنها تفاوت در موقعیت قاتلان و متهم به قتل است. به راستی آیا دوستان و آن "جامعه ی روشنفکری" که آقای چگینی از آن نام می برد، صبیه را که از فعالان جنبش فمنیستی و نیز معتقد به پیوند و همبستگی میان جنبش های اجتماعی، به ویژه جنبش کارگری با جنبش زنان بوده است را، همراه و هم فکر خود نمی دانسته و نمی دانند، چرا از او حتی نامی به اشاره در همه ی این سال ها نشده و نمی شود؟ آیا او که با داشتن حداقل شرایط زیستی و در واقع دست به گریبان بودن با فقر علیه فقر شوریده بود و رهایی را در دگرگونی ریشه ای می جست، متعلق به جنبش نبود؟ اگرچه به راستی و بی تردید او به آن "جامعه ی روشنفکری" که این چنین در مقابل قتل او سکوت کرد، متعلق نبوده و نیست – این خود بیانگر استفاده ی ابزاری از افراد در چنین ساختارهای تشکیلاتی، نیز می باشد که بحث آن را به فرصت دیگر وامی گذارم. اشاره به صبیه و یاد او اما مسائلی را در پی داشته و دارد که آن مسائل علت اصلی سکوتی چنین سنگین است، متهم به قتل در میان "خودی"هاست. یاد صبیه، یادآور متهم به قتل و نشانی از ردپای او در "دایره خودی" است.

چرا که درجه ی اتهام به قتل آقای چگینی به اندازه ای برای دوستانش روشن و محرز بوده است که بنا به گفته ی ایشان، آنها روابط خود را با او قطع کرده اند. اگر مساله ی خودی/غیرخودی و این که قتل در مناسبات خانوادگی رخ داده است، علت قطع رابطه و سکوت نیست و مساله ی دیگر مطرح بوده و یا هست، خود بگویند. شاید سکوت بخشی به دلیل آن بوده و هست که طرح و افشای قتل مورد سواستفاده ی "غیرخودی" ها قرار خواهد گرفت و ابزاری برای تضعیف جامعه ی روشنفکری.

این استدلال اما چنان که آمد خاطرات روزهای افشا و پیگیری قتل های زنجیره ای و برخورد نظام حکومتی در مقابل خواسته ی شفاف سازی مردم و نیز روشن شدن نقش آمران، توسط خانواده های جان باختگان را به یاد می آورد. به هر رو در واقع همه ی این توجیهات برشمرده برای آن است که به خودعریان شده ی واقعی در آینه نگاه نشود. آیا همین اندیشه نبود که در مقطع بهمن 1357 در مقابل یورش ارتجاع به آزادی های دموکراتیک، به ویژه مساله ی حجاب، با توجیه تضعیف "انقلاب" و "خرده بورژوازی انقلابی" و نیز فرعی بودن ستم جنسی مماشات کرد؟! اکنون اما اگر چه رفع ستم جنسی زینت بخش انواع و اقسام منشورها و پلاتفرم ها است اما، در عرصه عمل یعنی برخورد به مسایلی این گونه و نیز مناسبات درون خانه که معیار سنجش واقعی پای بندی به آن است نه تنها نشانی از آن شعارها نیست، که همان منطق سنتی ی گذشته ی حاکم است.

بی تردید باید گفت به هیچ وجه زندان، شکنجه، اعدام، استبداد، سلطه و قدرت از بین نخواهد رفت و آزادی هرگز نهادینه نخواهد شد مگر آن که مدعیان برپایی جامعه ای آزاد خود در مناسبات شان بدان پایبند بوده و عمل کنند. چرا که بین فرد و جامعه رابطه ای تعاملی وجود داشته و نقش آگاهی و انسان آگاه در ایجاد الگوسازی بسیار مهم است. همچنین باید گفت که افشای این گونه مسایل نیست که مورد سواستفاده قرار می گیرد بلکه پنهان سازی و سکوت، همواره دست آویز وارونه جلوه دادن جوهر اندیشه ی جنبش روشنفکری انسان محور، توسط انواع گوناگون ارتجاع بوده و هست. چرا که جنبش روشنفکری ی انسان محور که مخالف و معترض به همه ی اشکال ستم طبقاتی، جنسی، نژادی و همه ی انواع متفاوت خشونت است، هر عمل ضدانسانی را به هر شکل، هرکجا و توسط هرکس انجام شود، بی هیچ مصلحت اندیشی و ملاحظات ریز و درشت افشا و محکوم خواهد کرد. چرا که انسان برایش اصل و محور بوده و مابقی ابزاری در راستای ایجاد جامعه ای انسانی و مبتنی بر مناسبات آزاد، برابر، احترام آمیز و عاشقانه است.

اکنون نگاهی کلی به انگیزه های پنهان در پس مقوله ی خشونت خانگی در چارچوب مناسبات سرمایه داری، داشته باشیم، تا اهمیت طرح آن، به ویژه برای جنبش روشنفکری رادیکال چپ، روشن شود.

مناسبات سرمایه که با نظام سلطه ی جنسیت مرد بر جنسیت زن درهم آمیخته از سلطه ی مردان حمایت می کند. اعمال سلطه در این نظام سلسله مراتب جنسیتی خشونت را اجتناب ناپذیر می سازد. در سیستم سرمایه داری بخش وسیعی از شاغلین به ویژه کارگران در محیط کار همواره مورد تحقیر قرار گرفته و هیچ گونه قدرتی را بر کار و شغل خود احساس نمی کنند. این بخش وسیع از نیروی کار اما، این گونه توجیه و تشویق می شود که محل و مکان دیگری نیز وجود دارد که آنها خود را در آن قدرت مدار مطلق خواهند یافت، فضایی به نام خانه! از آنجا که مردان در مناسبات طبقاتی، اجتماعی می شوند، گروه هایی از آنان سلطه در فضای کار را پذیرفته و باور می کنند که در فضای خصوصی آن حسe قدرت داشتن به آنها بازگردانده شده و در واقع با احساس مردانه گی، یعنی صاحب قدرت بودن، یگانه می شوند. این مساله یکی از بنیان های دفاع و حمایت نظام سرمایه از افکار سکسیستی و منطبق با منافع آن در ابقا، تحکیم و بازتولید جنسی است.

این گونه است که مساله ی قدرت و سلطه و ابزار حفظ و ابقای آن، یعنی خشونت، تایید و ترویج شده و به عنوان یک قاعده و اصل، تداوم می یابد. و آن گاه که قاعده و اصل شد به طور خود به خودی و غیرارادی به عنوان ابزار کنترل اجتماعی و ایجاد نظم توسط صاحبان قدرت در همه ی عرصه ها پذیرفتنی و قابل انتظار خواهد شد. بنابراین روشن است که برخورد با این گونه مسایل و افشا و مبارزه ی قاطع علیه همه ی اشکال خشونت، به ویژه خشونت های خانگی، بسیار فراتر از مساله ی قتل و ماجرای چگینی است.

مساله بر سر نقد رادیکال و ریشه ای فرهنگ خشونت، یعنی ابزار کنترل توسط قدرت برتر و اعمال کنندگان سلطه است. خشونتی که اگر چه در شرایط جهان کنونی بیشتر توسط مردان به کار گرفته شده اما، محدود و مختص به آنان نیست. در واقع ضمن کم بها ندادن به مبارزه علیه خشونت مردان بر زنان و یا خشونت مردان علیه جوامع دیگر، باید بدانیم و بپذیریم که در ابقا و بازتولید فرهنگ خشونت، زنان هم نقش به سزایی دارند. چرا که تربیت و پرورش کودکان در جوامع طبقاتی عمدتا به عهده ی زنان است همچنین در مقوله خشونت والدین بر کودکان محدود نبودن استفاده از خشونت به مردان روشن است. زیرا پژوهش های انجام شده در مورد خشونت والدین بر کودکان نشان می دهد که زنان نیز در ارتکاب و اعمال خشونت نقش دارند. از این رو می باید بر خشونت خانگی تاکید کرد که خشونت مردان بر زنان جزیی از آن است. باید تاکید کرد که انواع خشونت که در محدوده ی خانه و در مناسبات بین والدین و فرزندان رخ می دهند، پی آمدهای منفی بسیاری بر کودکان داشته ودارد.

چنان که قتل صبیه فقط در حد کشته شدن او نبوده و نیست. به راستی چه بر سر کودکان شان آمده است؟ آنها کجا هستند؟ چگونه گذران زندگی می کنند؟ به آنها در مورد قتل مادرشان چه گفته شده است؟ آیا از آنها در مورد مادر و پدرشان توسط هم سالان شان سووال نشده و نمی شود؟ به دوستان شان چه پاسخی داده و می دهند؟ آیا این مساله به ابزاری برای تحقیر و توهین به شخصیت شان در روابط شان با گروه هم سالان خود تبدیل نشده و نخواهد شد؟ واکنش آنها چه خواهد بود؟ اقدام به خشونت خواهند کرد یا به حلقه های مطرود جامعه پناه خواهند برد! کدام؟ آن کودکان چه تصویری از مادر خود در ذهن دارند و چه تصویری از پدر، و این تصاویر چه نقشی در مناسبات و زندگی آینده شان خواهد داشت؟ نیازهای عاطفی، روانی، زیستی خود را در کجا جستجو می کنند؟ و هزاران هزار پرسش دیگر.

همه ی این پرسش ها نماد اشکال پنهان و آشکار خشونتی است که در همه ی این سالها بر آن کودکان بی پناه و بی دفاع اعمال شده و تداوم دارد و بی تردید آنها را به شدت آسیب پذیر کرده است. به راستی چه کسی مسوول و پاسخگوست؟ لازم است به نکته ای اشاره کنم و آن این که در پژوهشی که در زندان کودکان که به نام "کانون اصلاح و تربیت" نامیده می شود داشتم، همه ی آن کودکان در مناسبات نابسامان خانه، یا خود مورد خشونت واقع شده یا شاهد خشونت بودند و بخش وسیعی از آنان مورد خشونت های بیشمار عاطفی / روانی، از قبیل بی توجهی و مسامحه، قرار گرفته بودند. نمونه هایی که به دلیل فحاشی های ناموسی به نزدیکانشان تنها بر پایه دفاع از "غیرت" و حفظ "مردانگی"شان چاقوکشی کرده بودند و اکنون می بایست بهای دفاع از همان خواسته های تحمیل شده از سوی نظام سلسله مراتب جنسیتی را بپردازند. ببینیم که سکسیسم چه نقشی در تباه ساختن مردان می تواند داشته باشد، و دارد.

لازم است به جای پرداختن به حواشی ماجرا و پنهان سازی های بی حاصل و بی مورد به عمق پی آمدهای آن نگاهی تاملی داشته باشیم، و به تاثیرات آن در جامعه و نیز به طور مشخص بر زندگی آن کودکان به جای مانده و آینده شان بیاندیشیم. به آنها که اکنون با مسایل پیچیده ی دوران بلوغ در جامعه ای مبتنی بر نظام پدرسالاری که بازتاب آن در خانه شان منجر به وقوع قتل شده است درگیر هستند و در چنین شرایطی، حساس ترین دوران زندگی خود، یعنی جوانی و نوجوانی را سپری می کنند. به راستی آنها با داشتن چنین درد جانکاهی که شاید هرگز التیام نپذیرد چه ادراک و تصویری از روابط انسان روشنفکر و جامعه ی روشنفکری دارند؟ چه مناسباتی با شریک زندگی شان خواهند داشت و چه روابطی با همسران شان در آینده ایجاد خواهند کرد؟ آیا اساسا زندگی کنونی آنان چنین بستری را برایشان فراهم خواهد آورد؟ یا چون میلیون ها کودک آسیب دیده و آسیب پذیر از روابط نابهنجار و نابسامان در جامعه ای که نه تنها هیچگونه احساس مسوولیتی در قبال کودکان ندارد، که آنان را به دار می آویزد، سنگسار می سازد و اعدام می کند، تباه خواهند شد؟ آیا روشن شدن حقیقت قتل صبیه پرسش همیشگی ذهن شان نیست و بدن چاقو خورده ی او کابوس های شبانه شان و سرگذلشتن بر شانه های مادر آرزوی محال شان نخواهد بود؟ و اگر چنانچه فردی در حال حاضر با متهم به قتل زندگی می کند، می باید مورد توجه همه ی افراد یا تشکل هایی که امکان پی گیری و ارتباط با وی را دارند قرار گرفته، و به امنیت عاطفی / روانی / جسمی او توجه شود. سخن بیش از این نیست. با وجدان های به راستی آگاه و بیدار خود قضاوت کنید.

سخن آخر اما، با تمامی آزاداندیشان، آزادی خواهان، تشکل های مختلف زنان، گروه ها، سازمان ها و احزاب به طور کلی جامعه ی روشنفکری است که برای روشن شدن حقیقت ماجرا، مساله را آن گونه که امکان پذیر هست – که این خود، بستر دفاع از خود متهم به قتل را نیز فراهم خواهد آورد – پیگیری کنند و قتل صبیه را به عنوان اقدامی ضدانسانی محکوم کرده و متهم به قتل را به جای طرد کردن و منزوی کردن در روابط خصوصی / فردی، در سطح عمومی جامعه طرد نمایند تا جنبش روشنفکریِ انسان مدار بار دیگر سربلند و سرافراز، با اتکا به مبارزات خونین خود، به حرکت و مداخله اش در موقعیت بسیار حساس کنونی، چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی، در راستای تغییرات بنیادین و ریشه ای در کلیه ی مناسبات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و طبقاتی ادامه داده و خود به عنوان الگو، نویدبخش جامعه ای انسانی مبتنی بر مناسبات آزاد، برابر و تهی از کلیه ی اشکال ستم و استثمار باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1386ساعت 1:17  توسط   | 

زنان به جای خودکشی تحمل کنند!

آسیه امینی

معاون سیاسی، امنیتی استان لرستان با وجود اینکه فقر اقتصادی و بدرفتاری پدران و برادران را مهمترین دلایل خودکشی زنان و دختران می داند، اما با این حال معتقد است برای مقابله با چنین پدیده ای زنان باید قدرت تحملشان را بالا ببرند!

نکته دیگری که از نظر آقای قربانی قابل تامل است ارتباط مستقیم این پدیده با شکسته شدن قبح خود کشی است.

این اظهار نظر از سوی یک مقام رسمی و دولتی به چه معناست؟ آیا باید آن را توصیه ای رسمی یا علنی محسوب کنیم برای زنانی که در بن بست زندگی های خانوادگی چنان بی امان می شوند که مرگ را به ادامه آن ترجیح می دهند؟

گرچه در ظاهر این اظهارنظر توصیه به آرامش و گذشت دیده می شود وهرگونه" سالاربودن" چه از نوع مردانه و چه از نوع زنانه ونیز فرزنسالاری نکوهش می شود اما در کنه آن لایه ای از ستم پذیری و توصیه به ادامه رفتار سنتی در جامعه ای مردسالار دیده می شود زیرا اساس خبر بر ارتباط مستقیم "تحمل " و " خودکشی زنان" تکیه داشته و خبر بر این مبنا تنظیم شده است بنابراین زن سالاری و فرزندسالاری در این گفته آقای قربانی صرفا جنبه تزئینی یافته است.

ایشان خود کشی را امری قبیح می داند که این قبح نباید شکسته شود اما اشاره ای نکرده است به این که چه برخوردی باید به طور قانونی، اجتماعی و فرهنگی با خانواده های زن ستیز یا مردانی شود که با فرزندآزاری و همسر آزاری مقدمات چنین عمل بزعم ایشان قبیحی را فراهم می آورند.

آیا دادن " آموزش در زمینه عدالت اجتماعی "که ایشان در گفت و گوی خویش آن را راهی برای تامین حقوق افراد عنوان کرده است، برای مقابله با این پدیده اجتماعی سیاه یعنی خودکشی زنان کافی است؟آیا نیاز به یک باز نگری حقوقی و قانونی و همچنین نیاز به یک عزم اجتماعی در همه سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای مقابله ( نه فقط آموزش) با این پدیده احساس نمی شود ؟

آیا نتیجه گیری از سخن این مقام مسوول این نیست که با افزایش آموزشهایی که تحمل استبداد را تقویت می کند، به زنان بیاموزیم که همچنان به خشم فرو خورده خود لگام بزنند و پذیرای هرگونه ستمی باشند؟

چرا هرگز هیچ مسوولی در کشور ما زنان را به داد خواهی و عیان کردن خشونتهای خاموش و پنهان در چاردیواری های خانواده تشویق و ترغیب نمی کند؟حتما به این دلیل که دادخواهی از خشونت های خانگی سرانجامی جز فروپاشی کانون مقدس خانواده ندارد؟ و فرو پاشی این کانون و شکستن قداست آن به هر دلیل و با وجود هر ستمی برابر است با قباحتی همطراز و شاید بدتر ازخودکشی!

کسی در این که حضور مشترک زن و مرد در زیر یک سقف می تواند پیامدهای مثبتی به جای بگذارد شک ندارد و موضوع این یادداشت هم این نیست که در مورد این بدیهیات سخن بگوید زیرا اتفاقا سخن سر این است که وقتی پیامدهای حضور این زندگی مشترک بسیار بدتر از پیامدهای مثبت آن است، چه اصراری به ادامه این شراکت که نتیجه ای جز ستم پذیری، یا در نهایت مرگ و خود کشی یکی از طرفین اشتراک که اتفاقا معمولا هم زنان هستند وجود دارد؟

آیا قداست چنین خانواده ای خیلی قبل تر از جداشدن یا مرگ خود خواسته زنان یعنی آن زمان که مرد سایه سنگین خشونت، اعتیاد، بی بندوباری یا انواع بیماریهای روانی را بر خانواده می گستراند، شکسته نشده است؟

احتمالا پاسخ به آنچه در این مجال گفته شد این است که در سخن معاونت امنیتی و سیاسی استان لرستان صحبت از بسط "عدالت اجتماعی " شده است و این با ذات ستم پذیری در تضاد است.

و حالا باید پرسید که چرا راه بسط عدالت اجتماعی همیشه از میان خواسته ها و حقوق انسانی زنان می گذرد؟

یک روز برای از بین بردن مفاسد اجتماعی پیشنهاد می شود زنان به تجدید فراش همسرانشان رضایت دهند، روز دیگر اعدام زنان خیابانی توصیه می شود و نه مبارزه یا مقابله با زیاده خواهی ها و افراطگری های مردانه و حالا با لحنی دلسوزانه زنان به تحمل و درواقع ستم پذیری دعوت می شوند!!!!زیرا اگر مساله ای خانوادگی با گذشت و کوتاه آمدنهای عاطفی قابل حل شدن باشد که کار به خودکشی و خود سوزی نمی رسد. این نتیجه زمانی رخ می کند که همه راه های منطقی یا حقوقی به بن بست رسیده باشد! آیا گشایش این راه های قانونی یا آموزش حقوقی برای مقابله با همسر آزاری یا فرزندآزاری و امید بخشی به توانمندسازیهای زنان برای پایین آوردن آمار خودکشی جایگزین بهتری برای" تحمل" نیست؟

یا دستکم مدیران محترم اداراتی که مستقیم یا غیر مستقیم مسوولیتشان به حوزه های مربوط به زنان مربوط می شود نمی توانند پیش از ایراد سخن تبعات آن را در نظر بگیرند؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1386ساعت 1:13  توسط   | 

دريا، جنسيت، افق، مذهب‌، سياست

شهلا شفيق

 اين‌ كلمه‌های‌ ظاهراً بي‌ربط‌ زماني‌ در ذهنم‌ كنار هم‌ شكل‌گرفتند كه‌ به‌ توصيفات‌ طنزآميز خانمي‌ كه‌ از ايران‌ آمده‌ بود، درباره‌ دريا رفتن‌ خود و نزديكان‌اش‌ گوش‌ مي‌كردم‌ و صحنه‌ در خيالم‌ مجسم‌ مي‌شد.

آسمان‌ آبي‌، آفتاب‌ و دريايي‌ كه‌ تا افق‌ مي‌گسترد. روی‌ ساحل‌ پرده‌اي‌ دريا را به‌ دو قسمت‌ زنانه‌ و مردانه‌ تقسيم‌ مي‌كند. زن‌ها با شلوار و روپوش‌های‌ گشاد و روسری، پيش‌ از به‌ آب‌ زدن‌، ساعت‌ از مچ‌ باز مي‌كنند و به‌ زني‌ كه‌ كنار ساحل‌ روی‌ صندلي‌ نشسته‌ مي‌دهند و زن‌ آن‌ها را به‌ مچ‌ خود مي‌بندد. خانم‌ با خنده‌ تلخي‌ تصوير زنِ سر تا پا پوشيده‌ را در ساحل‌ توصيف‌ مي‌كرد كه‌ روي‌ صندلي‌ نشسته‌ و سراسر ساعدش‌ را كه‌ حائل‌ چانه‌ كرده‌، يك‌ رديف‌ ساعت‌ پوشانده‌ است‌. منظره‌ بيشتر به‌ تابلويي‌ سوررئاليستي‌ شباهت‌ دارد. دريا و افق‌ در چنين‌ تابلويي‌، بدن‌، حركت‌ و آزادي‌ را تداعي‌ مي‌كنند. در حالي‌ كه‌ پرده‌ و حجاب‌، حصار را به‌ خاطر مي‌آورند و ساعت‌هاي‌ آويخته‌ بر مچ‌ زن‌، زمان‌ را به‌ ياد مي‌آورند. ما در قرن‌ بيست و يکم هستيم‌.

اين‌ تابلوي‌ واقعي‌، گذري‌ از رمان‌ «كُندي‌» نوشته‌ ميلان‌ كوندرا را به‌ خاطرم‌ آورد نويسنده‌، پس‌ از توصيف‌ صحنه‌اي‌ در كنار استخر مي‌نويسد: «ژست‌ها، وراي‌ كاركرد عملي‌شان‌، معنايي‌ دارند كه‌ از انگيزه‌هاي‌ كساني‌ كه‌ آنها را به‌ كار مي‌گيرند، فراتر مي‌رود. وقتي‌ آدم‌ها با مايو در آب‌ مي‌پرند، عليرغم‌ غم‌ احتمالي‌ آن‌ كسي‌ كه‌ شيرجه‌ مي‌رود، نفس‌ شادي‌ در اين‌ ژست‌ متبلور است‌. وقتي‌ كسي‌ با لباس‌ به‌ آب‌ مي‌پرد چيز ديگري‌ست‌. فقط‌ كسی با لباس‌ خود را به‌ آب‌ مي‌اندازد كه‌ قصد غرق‌ كردن‌ خود را دارد»

تجسم‌ توصيفات خانمی که از ايران آمده و يادآوري‌ متن‌ كوندرا، اين‌ پرسش‌ را در ذهنم‌ برمي‌انگيزد: ژست‌ زن‌هايي‌ كه‌ با روپوش‌ و حجاب‌، در ساحلي‌ كه‌ كوشيده‌اند بر آن‌ هم‌ پرده‌ بكشند، همچنان‌ در به‌ آب‌ زدن‌ اصرار مي‌ورزند چه‌ معنايي‌ دارد؟ اين‌ حركت‌ چه‌ چيز را بيان‌ مي‌كند، شادي‌ زندگي‌، يا ميل‌ به‌ غرق‌ شدن را ‌؟

روشن‌ است‌ كه‌ كوندرا هنگام‌ نوشتنِ جمله‌ «فقط‌ آن‌ كسي‌ با لباس‌ به‌ آب‌ مي‌زند كه‌ قصد غرق‌ كردن‌ خويش‌ را دارد» به‌ شرايط‌ زن‌ها در ايران‌ فكر نكرده‌ بوده‌ است‌. اما من‌ كه‌ به‌ آن‌ مي‌انديشم‌ مي‌توانم‌ در ادامه‌ تفكر كوندرا پيرامون‌ معناي‌ ژست‌ها بگويم‌ كه‌ اين‌ صحنه‌، نه‌ بيانگر شادي‌ و يا غم‌، بلكه‌ نمايانگر شاديِ به‌ غم‌ آلوده‌ زناني‌ است‌ كه‌ مي‌كوشند ممنوعيت‌هاي‌ دردآوري‌ كه‌ به‌ آنان‌ تحميل‌ مي‌شود را پشت‌ سر بگذارند. مي‌توانم‌ خود را به‌ جاي‌ هر يك‌ از آنان‌ بگذارم‌ و لذتِ ناشي‌ از عبورِ آب‌ از حجاب‌ و تماس‌ آن‌ را با پوستِ بدن‌ خود احساس‌ كنم‌. لذتي‌ كه‌ به‌ من‌ يادآوري‌ مي‌كند كه‌ بدنم‌ زير حجابي‌ كه‌ در آن‌ محصورش‌ كرده‌اند وجود دارد. و اين‌ همه‌ هم‌ شادي‌آور است‌ و هم‌ غم‌انگيز؛ مثل‌ خنده‌ خانمي‌ كه‌ با بيان‌ طنزآلودش‌ تأسف‌ عميق‌ خود را از مضحكه‌اي‌ كه‌ در آن‌ قرار گرفته‌ بود بيان‌ مي‌نمود.

دريايي‌ گسترده‌ تا افق‌؛ پرده‌؛ حجاب‌؛ بدني‌ كه‌ به‌ آب‌ مي‌زند تا حصار را بشكند. بدني‌ كه‌ خود را تحميل‌ مي‌كند. تفكر پيرامون‌ بدن‌ و رابطه‌ انسان‌ با بدن‌ خود يكي‌ از موضوعات‌ اساسي‌ جنبش‌ آزادي‌ و برابري‌ زنان‌ بوده‌ و هست‌. چرا كه‌ در نظام‌ پدرسالاري‌، پيكر زن‌، هيچ‌گاه‌ به‌ تمامي‌ ملك‌ او نبوده‌ و نيست‌. سروري‌ پدر و شوهر، ازجمله‌ در گرو تملك‌ بر پيكر زن‌ بوده‌ است‌. و پيكر زن‌ آوردگاه‌ سنت‌ و قانون‌. هم‌ بدين‌ لحاظ‌ است‌ كه‌ آزادي‌ زنان‌ بدون‌ آزادي‌ پيكر آنان‌ از قيد قانون‌ و سنتِ مردسالار ممكن‌ نشده‌ و نمي‌شود. جايگاه‌ مهم‌ مسائلي‌ مثل‌ آزادي‌ جنسي‌ و آزادي‌ سقط‌ جنين‌ در جنبش‌ برابري‌ طلبانه‌ زنان‌ بدين‌ سبب‌ است‌ و نه‌ آنچنان‌ كه‌ مدافعين‌ سنتِ مردسالار و حافظان‌ نظمِ استبدادي‌ ادعا مي‌كنند به‌ سبب‌ فساد و بي‌بند و باري‌ و استفاده‌ ابزاري‌ از زن‌. كافي‌ست‌ قدمت‌ فحشا را به‌ خاطر آوريم‌ و توجيه‌ طبيعي‌ بودن‌ آن‌ را توسط‌ مدافعان‌ محافظه‌كار سنت‌. كافي‌ست‌ نظري‌ بر گسترش‌ فساد در همين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بياندازيم‌ و آن‌ را با مبارزات‌ فمينيستي‌ عليه‌ انواع‌ خشونت‌ جنسي‌ بر زنان‌ مقايسه‌ كنيم‌ تا بيهودگي‌ چنين‌ ادعاهايي‌ ثابت‌ شود. با اينهمه‌ هرگاه‌ در ايران‌ كه‌ سخن‌ از آزادي‌ زنان‌ مي‌رود نگراني‌ از «بي‌بند و باري‌» حاضر است‌ و ترس‌ از استفاده‌ ابزاري‌ از «بدن‌».

«بدن‌» زنانه‌، در نگاه‌ جمهوري‌ اسلامي‌، مكان‌ «گناه‌» است‌. ابزار وسوسه‌ «شيطان‌». قوانين‌ و مقررات‌ مي‌بايد آن‌ را به‌ بند بكشند و «حركت‌»اش‌ را مهار كنند. ورزش‌ زنان‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ يك‌ نمونه‌ي‌ آشكار چنين‌ رويكردي‌ است‌. در سال‌ 1993، اعلام‌ شد كه‌ شركت‌ زنان‌ در مسابقات‌ جهاني‌ مختلط‌، تنها در پنج‌ رشته‌ جايز است‌: اسب‌سواري‌، تيراندازي‌، اسكي‌، شطرنج‌ و ورزش‌هاي‌ معلولين‌! فائزه‌ رفسنجاني‌ در توضيح‌ اين‌ مطلب‌ به‌ خبرنگاران‌ توضيح‌ داد كه‌ علت‌ آن‌ است‌ كه‌ زنان‌ مي‌بايد پوشيده‌ بمانند و حجاب‌ خود را محفوظ‌ نگاه‌ دارند . اين‌ مقررات‌ و توضيحات‌، يكبار ديگر به‌ روشني‌ معناي‌ فلسفي‌ حجاب‌ اسلامي‌ را بيان‌ مي‌دارد. حجاب‌ برخلاف‌ آنچه‌ برخي‌ مي‌كوشند بقبولانند فقط‌ يك‌ تكه‌ پارچه‌ نيست‌. نوعي‌ پوشش‌ بومي‌ نيست‌. حجاب‌ نماد و جايگاه‌ زنان‌ در جهان‌بيني‌ است‌ كه‌ رو گرفتن‌ را براي‌ آنان‌ شايسته‌ و اجباري‌ مي‌شمارد. در اين‌ جهان‌بيني‌ كنترل‌ پيكر زن‌ به‌ معناي‌ مهار نظم‌ و اخلاق‌ جامعه‌ است‌. حفظ‌ نظم‌ پدرسالار در گرو تسلط‌ بر بدن‌ زنان‌ است‌. تسلطي‌ كه‌ فقط‌ به‌ پوشانيدن‌ پيكر زن‌ از نگاه‌ نامحرم‌ خلاصه‌ نمي‌شود، بلكه‌ محدوديت‌ دايمي‌ رفتار و گفتار آزادانه‌ي‌ زن‌ را به‌ دنبال‌ دارد. تمامي‌ حركات‌ بدن‌ زنان‌، حتي‌ نگاه‌ و خنده‌ي‌ آنان‌ مي‌بايد محدود و كنترل‌ شود و تحت‌ تسلط‌ باشد. آزادي‌ در رفتار، گفتار و حركت‌ ممنوع‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ زنان‌ اجازه‌ مي‌يابند در ميدان‌هاي‌ ورزشي‌ مختلط‌ جهاني‌ تنها در مسابقاتي‌ نظير اسكي‌ و اسب‌سواري‌ و تيراندازي‌ شركت‌ كنند كه‌ در آن‌ لباسِ سراپا پوشيده‌، هويت‌ جنسي‌ بدن‌ را مخفي‌ مي‌دارد. شركت‌ در مسابقات‌ شطرنج‌ هم‌ جايز است‌، چرا كه‌ بازي‌ شطرنج‌ حركتِ بدن‌ را نمي‌طلبد و و در ورزش‌هاي‌ ويژه‌ «معلولين‌» هم‌ از نظر حاكمان‌ اسلامي‌ معلوليتِ بدن‌ خود به‌ خود آزادي‌ كامل‌ حركت‌ را از بين‌ مي‌برد. در اين‌ جهان‌بيني‌ «پيكر زن‌» و بدن‌ «معلول‌» به‌ اينهماني‌ مي‌رسند. اين‌ نحوه‌ نگرش‌، زن‌ را «عليل‌» مي‌خواهد. اگر امروزه‌ با پيشرفت‌ تمدن‌، بشرِ آگاه‌ مي‌كوشد كه‌ با ايجاد امكانات‌ براي‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ دليل‌ نقص‌ جسماني‌ معلول‌ ناميده‌ مي‌شوند، به‌ آنها امكان‌ دهد كه‌ علي‌رغم‌ آسيب‌ جسماني‌ از حداكثر توانايي‌ جسمي‌ خود بهره‌ گيرند و از شكوفايي‌ تن‌ و خلاقيت‌ روحي‌ محروم‌ نشوند، در جهان‌بيني‌ حاكمان‌ اسلامي‌ همچنان‌ كه‌ زنان‌ در بسياري‌ موارد قانوني‌ و ازجمله‌ قانون‌ قصاص‌، به‌ مثابه‌ نيمي‌ از انسان‌(كه‌ معيار آن‌ مرد است‌) در نظر مي‌آيند، در عرصه‌ ورزش‌ هم‌ بدن‌ آنان‌ به‌ مثابه‌ پيكر معلول‌ به‌ شمار مي‌رود.اما اين‌ تصوير، چنانكه‌ پژوهش‌هاي‌ محققان‌ زن‌ در زمينه‌ي‌ روانشناسي‌ حجاب‌ نشان‌ داده‌ است‌، يك‌ روي‌ سكه‌ نگرش‌ حاكمان‌ اسلامي‌ است‌. در پس‌ تصوير زنِ ضعيفه‌ كه‌ از جانب‌ اين‌ يا آن‌ سنت‌ ارائه‌ مي‌شود، وحشت‌ از زنِ فاعل‌ و مختار نهفته‌ است‌. حجاب‌ به‌ لحاظ‌ روانشناسي‌ كوشش‌ در مهار نيرويي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند نظم‌ پدرسالار را به‌ چالش‌ بگيرد.

اين‌ جهان‌بيني‌، آبشخور ايدئولوژيك‌ حاكميت‌ اسلامي‌ در ايران‌ است‌ و حقوق‌ زنان‌ را هم‌، همين‌ طرز تفكر تعيين‌ مي‌كند. اما اگر به‌ همين‌ سوي‌ تحليل‌ بسنده‌ كنيم‌، همه‌ي‌ تابلو را نديده‌ايم‌ و پيچيدگي‌ موقعيت‌ زنان‌ در جامعه‌ ايران‌ را به‌ طرز نگاه‌ و ميل‌ و اراده‌ي‌ حاكمان‌ تنزل‌ داده‌ايم‌. شكي‌ نيست‌ كه‌ در جامعه‌ ايران‌ كه‌ استبداد در آن‌ ديرپاست‌ و آزادي‌ و دموكراسي‌، گرچه‌ گاه‌ خوش‌ درخشيده‌، اما تاكنون‌ همواره‌ دولت‌ مستعجل‌ بوده‌ و دير نپاييده‌، نقش‌ اراده‌ حاكمان‌ در چگونگي‌ تحول‌ جامعه‌ غيرقابل‌ انكار است‌. اما تحول‌ جامعه‌ هيچ‌گاه‌ فقط‌ بر اساس‌ اراده‌ حاكمان‌ صورت‌ نمي‌گيرد و اگر چنين‌ بود، جمهوري‌ اسلامي‌ براي‌ استقرار الگوي‌ خويش‌ نه‌ مانعي‌ داشت‌ و نه‌ نيازي‌ به‌ سركوب‌ بي‌وقفه‌ و بي‌امان‌ مخالفان‌. به‌ ياد آوريم‌ كه‌ حاكميت‌ در اولين‌ گام‌هاي‌ استقرار خويش‌ زنان‌ را به‌ چالش‌ طلبيد و با اعلام‌ حجاب‌ اجباري‌، اولين‌ گام‌ را براي‌ تحميل‌ الگوي‌ خويش‌ از زن‌ برداشت‌. اما هنوز در اين‌ راه‌ در خم‌ يك‌ كوچه‌ است‌.

همينجا بگويم‌ كه‌ مباحث‌ مطرح‌ شده‌ به‌ وسيله‌ جنبش‌ زنان‌ در پيشبرد تفكرات‌ علوم‌ اجتماعي‌ در زمينه‌ي‌ رابطه‌ قدرت‌ نقش‌ مهمي‌ داشته‌اند. ازجمله‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ زنان‌ را نمي‌شود در مقوله‌ي‌ «طبقه‌» جاي‌ داد و نيز نقش‌ و جايگاه‌ آنان‌ به‌ عرصه‌ اقتصاد و اجتماع‌ محدود نمي‌شود و نه‌ فقط‌ فضاي‌ عمومي‌ جامعه‌، بلكه‌ حيطه‌ي‌ «روابط‌ خصوصي‌» را هم‌ در بر مي‌گيرد. به‌ همين‌ دليل‌ تفكر درباره‌ي‌ موقعيت‌ زنان‌ به‌ روشن‌ شدن‌ ابعاد چندگانه‌ي‌ روابط‌ قدرت‌ در جامعه‌ ياري‌ رسانده‌ است‌. در اين‌ زمينه‌ به‌ گمان‌ من‌ دو نكته‌ مهم‌ است‌. نكته‌ي‌ اول‌ آنكه‌ رابطه‌ قدرت‌ فقط‌ در عرصه‌ عمومي‌ متبارز نيست‌ و ارتباط‌ تنگاتنگي‌ ميان‌ چگونگي‌ اين‌ روابط‌ در عرصه‌ خصوصي‌ و در عرصه‌ عمومي‌ وجود دارد. اما امروزه‌ ديگر پيوستگي‌ روابط‌ قدرت‌ در عرصه‌هاي‌ گوناگون‌ مورد مجادله‌ متفكران‌ نيست‌. بلكه‌ چگونگي‌ اين‌ بهم‌ پيوستگي‌ مورد بحث‌ است‌. نكته‌ي‌ دوم‌ رابطه‌ي‌ ميان‌ سلطه‌گر و تحت‌ سلطه‌ است‌. تحليل‌ جنبش‌هاي‌ تحت‌ سلطه‌گان‌ و ازجمله‌ زنان‌، به‌ درك‌ رابطه‌ي‌ دوجانبه‌ و پيچيده‌ي‌ ميان‌ اين‌ دو قطب‌ ياري‌ مي‌كند. امروزه‌ ديگر از مفهوم‌ «زنِ قرباني‌» و صرفاً «قرباني‌» فاصله‌ گرفته‌ايم‌ و بيش‌ از پيش‌ به‌ جايگاه‌ زنان‌ به‌ مثابه‌ «فاعل‌» مي‌پردازيم‌. بي‌آنكه‌ فراموش‌ كنيم‌ كه‌ «اختيار» و «فعاليت‌» تحت‌ سلطه‌ي‌ استبداد طبعاً بسيار مشكل‌تر و محدودتر است‌. بي‌آنكه‌ مسئوليت‌ سلطه‌گر را در به‌ وجود آوردن‌ و دوام‌ شرايط‌ سلطه‌ با مسئوليت‌ تحت‌ سلطه‌ يكسان‌ بدانيم‌. توجه‌ به‌ اين‌ مسائل‌، ما را در پي‌ريزي‌ روش‌ برخوردي‌ كه‌ در عين‌ پرهيز از ساده‌نگري‌ به‌ نسبي‌گرايي‌ منجر نشود كمك‌ خواهد كرد. چنين‌ رويكردي‌ براي‌ فهم‌ مسائل‌ امروز زنان‌ ايران‌ حياتي‌ است‌.

درواقع‌ در بسياري‌ از بحث‌ها و جدال‌ها بر سر مسئله‌ زنان‌ در ايران‌ امروز، چنين‌ روشي‌ غايب‌ است‌. از يكسو ما مواجه‌ با نقطه‌نظراتي‌ هستيم‌ كه‌ صرفاً بر تسلط‌ اراده‌ حاكمان‌ در زمينه‌ي‌ سياست‌ و حقوق‌ تأكيد مي‌كنند و زنان‌ را به‌ مثابه‌ قربانيان‌ در نظر مي‌گيرند و از سوي‌ ديگر، عده‌اي‌ با تأكيد بر حضور زنان‌ در عرصه‌ اجتماعي‌، تكيه‌ را صرفاً بر جنبه‌هاي‌ مثبت‌ پيشرفت‌ زنان‌ مي‌گذارند و از اينجا به‌ نسبي‌گرايي‌ در ارزيابي‌ حاكمان‌ اسلامي‌ راه‌ مي‌گشايند. در چنين‌ فضايي‌، گاه‌ بسياري‌ از بديهيات‌ در بحث‌ها ناديده‌ گرفته‌ مي‌شود. ازجمله‌ي‌ اين‌ بديهيات‌ چندگانگي‌ حضور زنان‌ در جامعه‌ است‌. چندگانگي‌ كه‌ خود حاصل‌ تنوع‌ شرح‌ حال‌هاي‌ زنان‌ است‌.

شرح‌ حال‌/ هويت‌/ جنسيت‌

منظورم‌ از شرح‌ حال‌، مسير زندگي‌ است‌ كه‌ نه‌ فقط‌ نتيجه‌ي‌ جايگاه‌ طبقاتي‌ و امكانات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ است‌ كه‌ هر شخصي‌ با تكيه‌ بر آن‌ زندگي‌اش‌ را شكل‌ مي‌دهد، بلكه‌ عمل‌ و عكس‌العمل‌ هر كسي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ امكانات‌ و شرايط‌ را در بر مي‌گيرد. خلاصه‌ آنكه‌ افراد صرفاً حاصل‌ شرايط‌ نيستند بلكه‌ با عمل‌ خويش‌ در دوام‌ يا تغيير شرايط‌ مشاركت‌ مي‌جويند. اما عمل‌ آنان‌، حاصل‌ تصويري‌ كه‌ خود از خويش‌ دارند نيز هست‌. تصويري‌ كه‌ در كنش‌ و واكنش‌ دايمي‌ با تصوير و تصاويري‌ است‌ كه‌ ديگران‌ در پيرامون‌ از آنها دارند و به‌ آنها ارائه‌ مي‌دهند.

در مباحث‌ مربوط‌ به‌ موقعيت‌ زنان‌ در جامعه‌، نقش‌ تصوير و يا تصاويري‌ كه‌ فرهنگ‌ مسلط‌ از زنان‌ ارائه‌ مي‌دهد مهم‌ است‌. گفتيم‌ كه‌ زنان‌ يك‌ طبقه‌ي‌ واحد را تشكيل‌ نمي‌دهند، در طبقات‌ و گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ پراكنده‌اند و طبعاً در نحوه‌ زندگي‌ و منافع‌ اين‌ گروه‌ها شريكند. در عين‌ حال‌، آنان‌ به‌ مثابه‌ زن‌، در متن‌ فرهنگ‌ مسلط‌ زندگي‌ مي‌كنند كه‌ همواره‌ بر اساس‌ تعاريف‌ و تصاويري‌ كه‌ از زنان‌ ارائه‌ مي‌دهد، دستيابي‌ به‌ اين‌ يا آن‌ امكان‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و خصوصي‌ را براي‌ آنها تسهيل‌ مي‌كند يا دشوار مي‌سازد. در جوامعي‌ كه‌ حاكمان‌ در آن‌ بر دوام‌ تسلط‌ سنت‌ پدرسالار اصرار مي‌ورزند، تصوير زن‌ غالباً و عامداً يكدست‌ است‌ و چندگونگي‌ چهره‌ي‌ زنان‌ در جامعه‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شود. خطوط‌ اين‌ تصوير، غالباً به‌ نام‌ «احترام‌ به‌ فرهنگ‌ جامعه‌» يكدست‌ باقي‌ مي‌ماند و غيرقابل‌ تغيير قلمداد مي‌شود. اما هنگامي‌ كه‌ به‌ زندگي‌نامه‌ي‌ زنان‌ نگاه‌ مي‌كنيم‌، خطوط‌ يكدست‌ تصوير فرهنگ‌ مسلط‌ ناپديد مي‌شود. مي‌بينيم‌ كه‌ زنان‌ نه‌ آلت‌ فعل‌ بي‌اراده‌ حاكمان‌ بوده‌اند و نه‌ فرآورده‌هاي‌ فرهنگ‌ مسلط‌، بلكه‌ به‌ مناسبت‌ موقعيت‌ و امكانات‌ و عقايد و علائق‌ خويش‌ در فراهم‌ آوردن‌ و دوام‌ و يا تغيير جامعه‌ و فرهنگ‌ شريك‌ و سهيم‌ بوده‌اند و درنتيجه‌ مسئول‌.

از همين‌ روست‌ كه‌ امروزه‌ «تاريخ‌ شفاهي‌» در مطالعات‌ زنان‌ جايگاهي‌ بسزا دارد. اين‌ تاريخ‌ به‌ شنيدن‌ «صدا» و ديدن‌ «چهره‌» زناني‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ فرهنگ‌ مسلط‌ غايب‌ محسوب‌ شده‌ و مي‌شوند، كمك‌ مي‌كند و به‌ درك‌ پيچيدگي‌ واقعيت‌ تحول‌ آنان‌ در جامعه‌ ياري‌ مي‌رساند. در كنار آن‌، پژوهش‌هاي‌ زنورانه‌ به‌ بازنگري‌ تاريخ‌ كتبي‌ نيز كمك‌ مي‌كند.اشاره‌ كنيم‌ كه‌ طي‌ دو دهه‌ گذشته‌ در اين‌ زمينه‌ تلاش‌هاي‌ ارزنده‌اي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. از آنجمله‌ مطالعات‌ ژانت‌ آفاري‌ در مورد مسئله‌ زنان‌ در دوره‌ مشروطه‌، بررسي‌هاي‌ هما ناطق‌ درباره‌ي‌ اين‌ دوره‌ و پس‌ از آن‌. آثاري‌ از زنان‌ و در باره‌ي‌ زنان‌ كه‌ به‌ ويراستاري‌ افسانه‌ نجم‌آبادي‌ منتشر شده‌اند.گردآوري‌ مجموعه‌اي‌ درباره‌ي‌ تجربه‌ي‌ اتحاد ملي‌ زنان‌ كه‌ به‌ همت‌ مهناز متين‌ صورت‌ گرفته‌، سالنامه‌هاي‌ زنان‌ و همچنين‌ مصاحبه‌هايي‌ با زنان‌ كه‌ به‌ همت‌ نوشين‌ احمدي‌ خراساني‌ سردبير مجله‌ جنس‌ دوم‌ در ايران‌ منتشر مي‌شود .

استبداد/ جعلِ شرح‌ حال‌ خصوصي‌ و عمومي‌

در آغاز قرن‌ بيستم‌، مسئله‌ زنان‌ به‌ لحاظ‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ در ايران‌ طرح‌ شد و بي‌آنكه‌ جايگاه‌ واقعي‌ خود را در مباحث‌ گروه‌هاي‌ سياسي‌ بيابد، رفته‌ رفته‌ جا باز كرد. پرداختن‌ به‌ چرايي‌ و چگونگي‌ اين‌ امر مبحثي‌ جداگانه‌ است‌. در اينجا بسنده‌ مي‌كنم‌ به‌ اين‌ كه‌ عليرغم‌ حاشيه‌اي‌ ماندن‌ مسئله‌ زنان‌ در جدال‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌، از همان‌ ابتداي‌ قرن‌، اين‌ موضوع‌ همواره‌ در متن‌ اين‌ مباحث‌ حاضر بوده‌ و موجب‌ تنش‌ . چرا كه‌ با مسئله‌ هويت‌ فرهنگي‌ گره‌ خورده‌ است‌ و به همين‌ دليل با مذهب‌ ربط‌ داشته‌ است‌.

جالب‌ است‌ كه‌ توجه‌ كنيم‌ كه‌ نهاد اسلام‌ در ايران‌، حداقل‌ در دوره‌ مورد بحث‌ به‌ لحاظ‌ سياسي‌ جايگاهي‌ دوگانه‌ داشته‌ است‌. از يكسو در قدرت‌ به‌ درجات‌ متفاوت‌ سهيم‌ بوده‌ و از سوي‌ ديگر در مخالفت‌ با قدرت‌ مسلط‌ حاضر بوده‌ است‌. اين‌ موقعيت‌ جادويي‌ كه‌ هيچ‌ نيروي‌ سياسي‌ در ايران‌ از آن‌ بهره‌ نداشته‌، امكانات‌ وسيعي‌ را در اختيار مذهب‌ به‌ مثابه‌ ايدئولوژي‌ و نهاد قرار داده‌ تا فرهنگ‌ خود را نشر و گسترش‌ دهد و خود را به‌ مثابه‌ مرجع‌ و هويت‌ فرهنگي‌ تثبيت‌ كند. فقدان‌ دموكراسي‌ و دوام‌ استبداد به‌ اين‌ كوشش‌ پا داده‌ و موقعيت‌ آن‌ را تضمين‌ كرده‌اند. توجه‌ كنيم‌ كه‌ در ايران‌، حتي‌ روند تقدس‌زدايي‌ (سكولاريزاسيون‌) در فضاي‌ سازش‌ با نهاد مذهب‌ صورت‌ گرفت‌ و قانون‌ اساسي‌ ايران‌ هيچ‌گاه‌ لائيك‌ نشد. وحشت‌ شاهان‌ مستبد پهلوي‌ از نيروهاي‌ آزاديخواه‌ و دموكرات‌ و چپ‌، به‌ مثله‌ كردن‌ روند تقدس‌ زدايي‌ انجاميد و در عين‌ حال‌ پايگاه‌ مذهب‌ را به‌ عنوان‌ نيروي‌ ضد سلطنت‌ در جامعه‌ مستحكم‌تر كرد. اين‌ نكات‌ در بحث‌ مربوط‌ به‌ موقعيت‌ زنان‌ اهميتي‌ اساسي‌ دارد. چرا كه‌ در غالب‌ اوقات‌ از مذهب‌ به‌ مثابه‌ «هويت‌ فرهنگي‌» ياد مي‌شود بي‌آنكه‌ توجه‌ شود كه‌ به‌ دلايل‌ ياد شده‌ نهاد مذهب‌ خود را به‌ مثابه‌ مرجع‌ «هويت‌ فرهنگي‌» ارائه‌ داده‌ است‌ و در دوام‌ مرجعيت‌ خود از استبداد غيرمذهبي‌ كمك‌هاي‌ شايان‌ گرفته‌ است‌.

بجاست‌ كه‌ در اين‌ مقال‌ اندكي‌ به‌ تعريف‌ «هويت‌» بازگرديم‌. امروزه‌ برحسب‌ داده‌هاي‌ روان‌شناسي‌ و جامعه‌شناسي‌ مي‌دانيم‌ كه‌ «هويت‌» ساخته‌ مي‌شود و شكل‌ مي‌گيرد و تغيير و تحول‌ مي‌يابد. مقوله‌ هويت‌، چه‌ منظور هويت‌ يك‌ فرد باشد و يا يك‌ جامعه‌، مفهومي‌ ايستا نيست‌. آنتوني‌ گيدنز، جامعه‌شناس‌ انگليسي‌ در تفكر پيرامون‌ «جامعه‌ و هويت‌ شخصي‌ در عصر جديد» به‌ اين‌ امر مي‌پردازد كه‌ «براي‌ آنكه‌ بدانيم‌ كي‌ هستيم‌، بايد كم‌ و بيش‌ بدانيم‌ كه‌ چگونه‌ به‌ صورتي‌ كه‌ هستيم‌ در آمده‌ايم‌ و به‌ كجا مي‌رويم‌». او بر اين‌ نكته‌ مهم‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ هويت‌ هر شخص‌ به‌ «توانايي‌ و ظرفيت‌ او براي‌ حفظ‌ و ادامه‌ روايت‌ شخصي‌ از زندگي‌نامه‌اش‌» بستگي‌ دارد. زندگي‌نامه‌اي‌ كه‌ «نبايد به‌ كلي‌ خيالي‌ و ساختگي‌ باشد، بلكه‌ به‌ طور مداوم‌ رويدادهاي‌ دنياي‌ خارج‌ را در خود ادغام‌ كند و آنها را با «تاريخچه‌» جاري‌ «خود» مشخص‌ و سازگار سازد.»

مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ در مورد جوامع‌ نيز «هويت‌» فرهنگي‌ كه‌ آنان‌ براي‌ خويش‌ قائل‌ مي‌شوند بستگي‌ به‌ زندگي‌نامه‌اي‌ دارد كه‌ براي‌ خود مي‌نويسند و اهميت‌ تاريخ‌نويسي‌ و مراجعه‌ به‌ گذشته‌، براي‌ درك‌ حال‌ و رفتن‌ به‌ سوي‌ آينده‌ در همين‌ است‌. ناگفته‌ پيداست‌ كه‌ «تاريخ‌» موضوعي‌ است‌ مورد بحث‌ امروز. سازندگان‌ امروز بر سر «گذشته‌» مجادله‌ مي‌كنند و اين‌ مجادله‌ براي‌ ساختن‌ مدل‌هاي‌ آينده‌ اهميت‌ دارد. اما استبداد راه‌ چنين‌ مجادله‌اي‌ را مي‌بندد. استبداد براي‌ تثبيت‌ الگوي‌ خويش‌ و دوام‌ قدرت‌ خود، تاريخ‌ را خود مي‌نويسد و آنجا كه‌ لازم‌ است‌ در آن‌ دست‌ مي‌برد. و ازجمله‌ به‌ همين‌ دليل‌ در راه‌ پويايي‌ فرهنگي‌ و هويت‌ فردي‌ و جمعي‌ مانع‌ ايجاد مي‌كند. همچنان‌ كه‌ دهان‌ افراد را مي‌بندد و قلم‌ها را مي‌شكند، مي‌كوشد در حافظه‌ جمعي‌ و خاطره‌ي‌ تاريخي‌ اخلال‌ كند و به‌ گذشته‌ و حال‌ شكل‌ دلخواه‌ خود را ببخشد تا آينده‌ هم‌ از آن‌ او باشد.

در آنچه‌ كه‌ به‌ تاريخچه‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ زنان‌ در ايران‌ برمي‌گردد، در دوره‌ي‌ معاصر شاهد تلاش‌ براي‌ حذف‌ و تحريف‌ تاريخ‌ از جانب‌ شاه‌ و شيخ‌ بوده‌ايم‌. هنگامي‌ كه‌ رضاشاه‌، به‌ كشف‌ حجاب‌ دست‌ زد، در سخنراني‌هاي‌ مرسوم‌ در آن‌ زمان‌ اين‌ اقدام‌ همچون‌ تجلي‌ اراده‌ سلطان‌ براي‌ تحقق‌ رهايي‌ زن‌ قلمداد شد، بي‌آنكه‌ يادآوري‌ شود كه‌ پيش‌ از آن‌ در ايران‌ انقلاب‌ مشروطه‌ روي‌ داده‌ بود و بعلاوه‌ ده‌ها زن‌ پيشرو خود شخصاً حجاب‌ را به‌ دور انداخته‌ و خواهان‌ آزادي‌ و حقوق‌ برابر شده‌ بودند. فراموش‌ نكنيم‌ كه‌ زناني‌ كه‌ به‌ مخالفت‌ با استبداد سلطنتي‌ برخاستند در اين‌ دوره‌ به‌ زندان‌ رفتند. روندي‌ كه‌ در دوره‌ي‌ پهلوي‌ نيز ادامه‌ يافت‌. از يكسو اصلاحات‌ و دستيابي‌ زنان‌ به‌ آموزش‌ و كار و آزادي‌هاي‌ شخصي‌ باعث‌ تغيير و تحول‌ مثبت‌ چهره‌ زنان‌ به‌ ويژه‌ در شهرها شد و از سوي‌ ديگر جنبش‌ زنان‌ نيز همچون‌ ديگر جنبش‌ها از فقدان‌ دموكراسي‌ آسيب‌ ديد و گفتار مسلط‌ كه‌ رفته‌ رفته‌ به‌ تجليل‌ عظمت‌ شاه‌ تقليل‌ يافت‌، به‌ دليل‌ حذف‌ پاره‌هايي‌ از واقعيت‌ تبديل‌ به‌ يك‌ دروغ‌ بزرگ‌ شد. ذهنيت‌ جامعه‌ در تقابل‌ با اين‌ دروغ‌، در فضاي‌ تنگ‌ اختناق‌، به‌ وهم‌هاي‌ رهايي‌ بخش‌ توسل‌ جست‌ و گفتار مذهبي‌ به‌ مثابه‌ منجي‌ رخ‌ نمود. تسلط‌ گفتاري‌ كه‌ در آن‌ «مذهب‌» مرجع‌ هويت‌ شد، روندي‌ است‌ كه‌ همزمان‌ با انحطاط‌ گفتار سلطنتي‌ به‌ اوج‌ خود رسيد و رفته‌ رفته‌ به‌ «استراتژي‌ هويتي‌» ارتقاء يافت‌ كه‌ با توسل‌ به‌ حذف‌ و تحريف‌ و مبالغه‌، مي‌كوشد خود را القا كند و به‌ تسلط‌ خويش‌ دوام‌ دهد. در متن‌ چنين‌ رويكردي‌، همه‌ي‌ اصلاحاتِ رژيم‌ شاه‌، امپرياليستي‌، فاسد و شيطاني‌ قلمداد شدند تا نهاد مذهب‌، مرجع‌ بازگشت‌ به‌ «خير» قلمداد گردد. سايه‌روشن‌هاي‌ واقعي‌ صحنه‌ سياست‌، جدال‌ افكار و به‌ ويژه‌ افكار لائيك‌ با استبداد، كاملاً حذف‌ شد و لائيسيته‌ معنايي‌ مترادف‌ طرفدار ي‌ از «غرب‌» يافت‌. زنان‌ هم‌ به‌ چند دسته‌ تقسيم‌ شدند، آنان‌ كه‌ آلت‌ فعل‌ حكومت‌ شاه‌ بودند و طرفدار اصلاحاتِ «شيطاني‌»، آنان‌ كه‌ بازي‌ خورده‌ي‌ گروه‌هاي‌ سياسي‌ ليبرال‌ و چپ‌ «خودباخته‌» بودند و بالاخره‌ آنان‌ كه‌ در راه‌ دستيابي‌ به‌ «آبروي‌ ريخته‌» و «اعاده‌ حيثيت‌»، مبارزه‌ كردند، يا از طريق‌ سكوت‌ و يا با شركت‌ در انقلاب‌ و مشاركت‌ در بازسازي‌ جامعه‌ اسلامي‌.

در چنين‌ متني‌، پيشينه‌ي‌ جنبش‌ لائيك‌ در ايران‌ كه‌ در بطن‌ جامعه‌ از ابتداي‌ قرن‌ حضور داشته‌، مشكوك‌ قلمداد شده‌ و در نهايت‌ انكار مي‌شود و يا به‌ فرآورده‌ي‌ ذهن‌ مشتي‌ روشنفكر دور از توده‌، تقليل‌ مي‌يابد. به‌ موازات‌ آن‌، وجود زنان‌ غيرمذهبي‌ و لائيك‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شود و مبالغه‌ در اهميت‌ نقش‌ زنان‌ اسلام‌گرا بالا مي‌گيرد. در اين‌ ميانه‌، برخي‌ براي‌ دفاع‌ از جنبش‌ زنان‌، به‌ نفي‌ مطلق‌ حركت‌ زنان‌ اسلام‌گرا مي‌پردازند. ادامه‌ي‌ اين‌ دور باطل‌، از هر سو آب‌ به‌ آسياب‌ استراتژي‌ هويتي‌ مي‌ريزد. گمان‌ من‌ بر اين‌ است‌ كه‌ نفي‌ وجود اين‌ يا آن‌ جريان‌ راهي‌ به‌ خروج‌ از دور باطل‌ نخواهد گشود بلكه‌ تنها با تعيين‌ هويت‌ و جايگاه‌ خويش‌ خواهيم‌ توانست‌ «استراتژي‌ هويتي‌» را بي‌اعتبار سازيم‌.

امروز تجربه‌ي‌ سهمگين‌ «انقلاب‌ اسلامي‌» و «حكومت‌ مذهبي‌» جامعه‌ را به‌ قيمتي‌ سنگين‌ از مسير دردناك‌ آگاهي‌ عبور داده‌ و فكر «جدايي‌ دين‌ از دولت‌» را در ميان‌ مردم‌ پرورده‌ است‌. امروز بيش‌ از هر زمان‌ اين‌ نكته‌ غالباً مبهم‌، كما بيش‌ آشكار شده‌ كه‌ لائيسيته‌، بدون‌ دموكراسي‌ نخواهد توانست‌ به‌ گسترش‌ آزادي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ ياري‌ كند. اسفا كه‌ درست‌ در چنين‌ موقعيتي‌، بسياري‌ از روشنفكران‌ و طرفداران‌ آزادي‌ و دموكراسي‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ از تعيين‌ و اعلام‌ هويت‌ خويش‌ مي‌پرهيزند. بسياري‌ از تفكيك‌ مذهب‌ به‌ مثابه‌ يكي‌ از حوزه‌هاي‌ فرهنگ‌ با «هويت‌ فرهنگي‌»، سر باز مي‌زنند و در تعيين‌ جايگاه‌ خويش‌ سر درگمند. برخي‌ گمان‌ مي‌كنند كه‌ تعيين‌ اين‌ جايگاه‌ به‌ ضعف‌ جنبش‌ «اصلاح‌ ديني‌» منجر خواهد شد. حال‌ آنكه‌ اين‌ جنبش‌ تنها در درگيري‌ با جنبش‌ لائيك‌، قادر به‌ روشن‌ كردن‌ مواضع‌ خويش‌ خواهد شد. همچنان‌ كه‌ حضور زناني‌ كه‌ از همان‌ ابتدا الگوي‌ تحميلي‌ حكومت‌ اسلامي‌ را نپذيرفتند نقش‌ بسيار مهمي‌ در تغيير زناني‌ داشت‌ كه‌ از مدافعان‌ اين‌ الگو بودند. فراتر از آن‌، وجود جنبش‌ زنان‌ در سطح‌ جهاني‌ تأثير مستقيم‌ در وضعيت‌ زنان‌ ايران‌ داشته‌ و دارد. اين‌ نكته‌ها قطعاً در شمار بديهيات‌ هستند. اما در زندگي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌، گاه‌ بازگشت‌ به‌ بديهيات‌ ضروري‌ مي‌نمايد و امروز هنگام‌ بازگشت‌ به‌ بديهيات‌ است‌ و تكرار آنها.

موقعيت‌ زنان‌ در جامعه‌، همچون‌ آيينه‌اي‌ روابط‌ افراد و گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ را در عرصه‌ خصوصي‌ و عمومي‌ بازتاب‌ مي‌دهد. به‌ همين‌ دليل‌ مثل‌ ترازويي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از گفتارها را مورد سنجش‌ قرار مي‌دهد و ناگزيرمان‌ مي‌كند به‌ سئوالاتي‌ مشخص‌ جواب‌ دهيم‌. وقتي‌ به‌ مسئله‌ زنان‌ مي‌پردازيم‌، نمي‌توانيم‌ به‌ گفتاري‌ مبهم‌ و عمومي‌ درباره‌ اهميت‌ قانون‌ و مدنيت‌ و نقش‌ دين‌ در ايجاد جامعه‌اي‌ در عين‌ حال‌ مدني‌ و معنوي‌ بسنده‌ كنيم‌. ناگزيريم‌ به‌ سئوالات‌ مشخصي‌ در رابطه‌ با حقوق‌ زنان‌ و برابري‌ آنان‌ با مردان‌ پاسخ‌ گوييم‌. سئوالاتي‌ كه‌ خواه‌ ناخواه‌ به‌ موضوعات‌ حقوق‌ شهروندي‌ براي‌ زنان‌ و مردان‌ و دموكراسي‌ به‌ معناي‌ حق‌ حاكميت‌ مردم‌ مربوط‌ مي‌شوند. شايد اين‌ يكي‌ از دلايلي‌ باشد كه‌ اصلاح‌طلباني‌ نظير سروش‌، عمادالدين‌ باقي‌ و عباس‌ عبدي‌ كه‌ به‌ «روشنفكران‌ ديني‌» مشهورند از به‌ رسميت‌ شناختن‌ مسئله‌ زنان‌ به‌ مثابه‌ يك‌ موضوع‌ درجه‌ اول‌ سياسي‌ احتراز كرده‌، به‌ ابهام‌گويي‌ روي‌ مي‌آورند و از اظهار نظر صريح‌ طفره‌ مي‌روند.

اما چنين‌ ضد و نقيضي‌ در آغاز قرن‌ بيست‌ويكم‌، همانقدر ياوه‌ است‌ كه‌ انديشه‌ي‌ در حجاب‌ كردن‌ دريا. بي‌گمان‌ آنگاه‌ كه‌ به‌ زور بر سر زناني‌ كه‌ دهه‌هاست‌ با لباس‌ شنا به‌ دريا رفته‌اند حجاب‌ بگذاريد، به‌ در حجاب‌ كردن‌ دريا ناگزير خواهيد شد. اما دريا تا افق‌ به‌ پيش‌ مي‌رود و حجاب‌ برنمي‌دارد. به‌ همين‌ منوال‌ هنگامي‌ كه‌ تلاش‌ كنيد دموكراسي‌ را در چارچوب‌ دين‌ يا مرامي‌ ايدئولوژيك‌ محصور كنيد، نتيجه‌ محدود كردن‌ حقوق‌ شهروندان‌ و ازجمله‌ زنان‌ خواهد بود و از آنجا كه‌ چنين‌ اقدامي‌ در دموكراسي‌ نمي‌گنجد، حاصلِ كار از رونق‌ افتادن‌ سكه‌ی‌ روشنفكری ديني‌ خواهد بود و يا بهتر بگويم‌ آشكار شدن‌ آن‌ روی‌ سكه‌!

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 1:8  توسط   | 

 

 

عکس را در اندازه ی بزرگتر از این آدرس بردارید:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/AbortionLawsMap.png

 

نقشه ی جهانی سقط جنین

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آبان 1386ساعت 0:30  توسط   | 

اعتیاد زنان

نویسنده: پریناز نعیمی

اعتياد زنان اکثراً ريشه در بسترهاي خانوادگي مغشوش دارد. اغلب زنان معتاد مجرد، پدر يا برادر معتاد دارند و يا مورد يک بزه اجتماعي واقع شده‌اند و اکثر زنان معتاد متأهل، توسط همسرانشان آلوده مي‌شوند. متأسفانه خدمات مراکز ترک اعتياد و ارائه سرويس‌هاي ويژه به معتادين در جامعه به نحو چشمگيری مردانه مي‌باشند، در نتيجه جذب زنان معتاد به مراکز ترک بسيار کم است و اين مبني بر تعداد اندک آنان نيست. با يک نگرش جنسيتي نسبت به اعتياد مي‌توان حدس زد ترکيب دو واژه‌ی زن و اعتياد، سنگيني بيشتري از تلفيق مردانه‌ی واژه‌ها دارد. زنان معتاد، هراسان از تقبيح نگاه سخت جامعه به آنان از مراجعه به مراکز ترک پرهيز مي‌کنند. طبق آمار، طي 4 سال گذشته رشد اعتياد زنان 3 برابر مردان بوده است و اگر به همين منوال پيش برود تعداد آنان با مردان معتاد به زودي برابر خواهد شد. گفته مي‌شود به ازاي هر 10 مرد معتاد، 7 زن دچار اعتياد هستند. زنان براي ترک در شرايط آسيب پذيرتري از مردان قرار دارند. زيرا يکي از شرايط ترک، دور بودن فرد از محيطي است که باعث وسوسه و گرايش به مصرف مجدد مي‌شود. در حالي‌که اکثراً يکي از اطرافيان نزديک زنان معتاد مبتلا به اعتياد مي‌باشند

دکتر حبيب آقابخشي آسيب شناس و عضو هيأت علمي گروه مددکاري دانشگاه بهزيستي و توانبخشي معتقد است:

جدال تفکر نقلي کهن با انديشه نقدي معاصر و به تبع آن برخورد سنت و مدرنيته در قرن اخير بر تمامي عرصه هاي زندگي جمعي سايه افکنده؛ خانواده‌ها از اين اثرگذاري برکنار نبوده‌اند و در اين روند کلي نقش و جايگاه زنان نيز دستخوش دگرگوني‌هاي بسيار شده است. موقعيت زنان در جهان، وضعيتي پارادکسيکال است. در بسياري از جوامع، زنان موقعيت‌هاي خويش را بازشناخته‌اند و هيچگونه تبعيض و نابرابري را برنمي‌تابند.

در جامعه‌ی ما وضعيت زنان در طول تاريخ همراه با تناقضاتي بوده است. اساس چنين تناقضي را بايد در ساختارهاي فکري حاکم بر جامعه، ريشه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جستجو نمود. در زماني که برخي از جوامع مجاور، دختران را زنده به خاک مي سپردند، زنان در اين سرزمين فرمانروايي مي‌کردند. از منظري ديگر و رويکردي جامع نگر، برتري فرزند آوري زنان و تأمل آنان بر پرورش فرزندان در قلمرو توليد و تقسيم کار به نفع مردان شد. با پيشرفت نيروهاي توليد و تقسيم مجدد کار، نقش زنان در اين عرصه رنگ باخت. اما تبديل کارگاه‌هاي خانگي کوچک به کارخانه‌ها، حضور مجدد زنان در عرصه توليد، رها کردن برخي کارکردها مانند جامعه پذيري فرزندان و سپردن آن به نهادهاي ديگر تعريف نويني از حضور آنان ارائه نمود.

در مقوله‌ی اعتياد، به نظر مي‌رسد در جوامعي که تبعيض جنسيت سايه‌ی بي‌مايه‌اي دارد، زن و مرد به يک نسبت در معرض اين پديده قرار مي‌گيرند. اما در ايران معمولاً ردپايي از حضور يک مرد در زندگي زنان معتاد مشاهده مي‌شود. زنده نگاه داشتن بسياري از نگرش‌هاي دوران کهن که با زندگي در جامعه معاصر همخواني ندارد و تأکيد بر پرورش آن از جمله اين که زن بايد پيرو مرد باشد را نمي توان در اعتياد زنان بي تأثير انگاشت. عمده زنان تمام تلاش خود را به کار مي‌برند تا اعتياد همسرانشان را از بين ببرند و او را از اين ورطه نجات دهند. دل کندن از زيستن با شوهر معتاد به دو دليل برايشان ميسر نيست. نخست به دليل اين‌که سياست جامعه ما در تقابل فرهنگ غرب مايل است ميزان طلاق را در جامعه کاهش دهد. دوم اينکه مناسک و آداب ازدواج در جامعه فرهنگ ازدواج با لباس سفيد و ترک آن با کفن سفيد را ترويج مي‌کند. زندگي با مرد معتاد، آگاهانه يا ناآگاهانه زنان را در ورطه اعتياد گرفتار مي‌کند يا مرد زن را تشويق به استفاده از مواد مي‌کند و يا در صورت عدم اعتياد مغز زن با استنشاق مواد احساس وابستگي مي کند. فردي که مواد مخدر مصرف مي کند، آستانه تحملش بالا مي‌رود و خوش خلق مي‌شود، و با ترک مواد و بدخلقي، زن فکر مي‌کند مصرف مواد توسط مرد تأثير بهتري در زندگي او مي‌گذارد. ميانگين سن معتادان مرد در ايران 28 تا 38 سال است و اين دامنه‌ی سني اکثراً مردان متأهل را در بر مي‌گيرد. در نتيجه تأثيرات اعتياد دامنگير خانواده و در درجه‌ی اول زنان مي‌شود. شيوه‌ی مصرف و نوع مواد با وضعيت فن‌آوري‌هاي جوامع تغيير نموده است. در برهه‌اي که فرهنگ، مبلغ حزن و اندوه است، جوانان، خواهان شادي، هرچند از طريق مصرف مواد محرک مي‌باشند. در نتيجه نوع مصرف به سمت اکس و ديگر محرک‌ها رو به تغيير مي‌باشد. شايان ذکر است که هنوز ترياک در ايران مصرف سنتي(Social drag) دارد. در تداوم و ماندگاري هر پديده و رفتار جامعه بايد ديد اين رفتار در پاسخ به کدام نياز پايدار مانده است. پديده‌ی اعتياد پاسخي به نيازهاي برآورده نشده جوانان مي‌باشد. در جامعه‌اي که يک جنسيت مورد تحقير و توهين قرار گيرد، اين تبعيض جنسيتي ممکن است به گونه‌اي ديگر ( مصرف مواد مخدر) پاسخ داده شود. يکي از دلايل گرايش زنان به اعتياد پيروي و تبعيت از مردان است. نقطه مقابل آن شالوده شکني و شکستن تابعيت از آنان است. زنان در مواردي خواستار انجام اعمالي متضاد با خواسته هاي مردان هستند.

 تنها مرکز ترک اعتياد ويژه بانوان در ايران، کانون فرشتگان شهر شيراز است. منيژه، مسئول اين مرکز می‌گوید: «دوره بستري بيماران اين مرکز 28 روز وميزان متوسط بيماران بستري در هر ماه حدود 23 نفر مي باشد. اکثر زنان معتاد متأهل هستند و يا از همسرانشان جدا شده اند. زنان عاطفي تر از مردان هستند، و پس از متارکه به دليل جدايي از فرزندانشان، افسردگي هاي مزمن ، احساس گناه و مشکلات فيزيکي و جسمي ، ترک براي آنان سخت تر از مردان است. در کمپ فرشتگان از کارتن خواب تا زنان فوق ليسانس و کارآمد وجود دارد. اکثر زنان داراي مدرک ديپلم هستند.»

دکتر طباطبايي مسئول کلينيک ترک اعتياد رها تعداد مراجعين زن براي ترک اعتياد را از مردان بسيار کمتر مي داند. معمولاً زنان معتاد، شوهران معتاد دارند و مراجعه آن‌ها بايد همزمان باشد. اگر مردان از مراجعه سرباز زنند، اغلب زنان نيز نمي‌توانند مراجعه نمايند. آن‌ها براي مراجعه و هزينه‌ی درمان به مردان وابسته‌اند. واقعیت این است که اگر مرد معتاد باشد، ترک براي زن سخت‌تر است. به طور تقريبي مي‌توان گفت مراجعه زنان به مراکز ذي ربط زير 10% است.

متوسط ميزان تحصيلات افراد آسيب ديده ديپلم و دامنه‌ی آن از ابتدايي تا دکترا متغير مي باشد عمده زنان معتاد توسط شوهرانشان معتاد مي شوند و با بالا رفتن ميزان مصرف ، غالباً به خاطر درآمد زايي به خودفروشي روي مي‌آورند.

دکتر طباطبايي معتقد است درصد بالايي از قربانيان اعتياد، دختراني هستند که در دام عشق يک معتاد گرفتارند و تصور مي‌کنند مي‌توانند با جادوي عشق،معشوق معتادشان را ترک دهند. غافل از اينکه عشق به مخدر براي يک معتاد بسيار فراتر از ساير عشق‌ها مي باشد. بسياري از معتادان فقط به دليل منفي بودن جواب اعتياد در آزمايش خون پيش از ازدواج به مراکز ترک مراجعه مي‌کنند. و علناً اذعان مي‌دارند که بعد از آزمايش مجدداً شروع خواهند کرد.

دکتر پيمان ابهريان مسئول کلينيک درمان و بازتواني اعتياد بهجو مي‌گويد: «اعتياد يک بيماري مزمن عود کننده قابل پيشگيري و درمان است که داراي 3 جنبه جسمي، رواني و اجتماعي مي باشد. چرخه سوء مصرف مواد و مراحل بازگشت به مصرف بدين صورت آغاز مي شود که فرد سالم پس از يکبار استفاده مواد، شروع به مصرف مي کند. قواي جسماني و روانيش افزايش مي يابد و از مصرف مواد لذت مي برد. پس از مدتي وارد مرحله اي مي شود که ديگر از مصرف لذت نمي‌برد و دچار افت قواي جسماني و رواني مي‌گردد. در نتيجه به فکر ترک مي‌افتد (مرحله پيش قصد). در اين دوره، پيامدهاي منفي مصرف افزايش مي‌يابد، مانند افت قواي جسماني، بدن درد، تعريق زياد، اضطراب و پرش عضلات. در ضمن عملکردهاي فردي و اجتماعي شخص مختل مي شود. در اين مرحله شخص عزمش را براي ترک جزم مي‌کند (مرحله قصد). براي ترک به سراغ يافته‌هاي موجود مانند داروخانه‌ها، عطاري‌ها و مراکز ترک مي‌رود (ارائه اطلاعات)، و نياز به افزايش انگيزه و اعتماد به نفس دارد. در مرحله ترک به صورت عملي پيامدهاي منفي مصرف بروز مي‌کند. چون شخص لذت استفاده از مصرف را از دست داده است بايد ترس از علائم ترک (مانند درد هاي جسماني) از وي دور شود.

مراحل عمل عبارتند از:

سم زدايي

کاهش وابستگي رواني

بالا بردن اعتماد به نفس

حمايت به سمت خود اتکايي

سپس شخص در مرحله‌ی نگهداري قرار مي‌گيرد. چرا که عوامل ايجاد اعتياد مانند فقر، بيکاري، مشکلات اجتماعي و . . . هنوز از بين نرفته‌اند و با پيش آمدن موقعيت مصرف، خطر، دوباره در کمين است. بحران شروع مي‌شود و بايد با برانگيزنده‌ها و ميل به مصرف مقابله نمود تا چرخه‌ی سوء مصرف مجدداً به بازگشت نينجامد.

ترک اعتياد به لحاظ جسماني براي زنان سخت‌تر است. زنان از نظر روحي از مردان قوي‌تر و از نظر جسمي ضعيف ترند. آن‌ها حتي به مشکلات روحي خود نيز جنبه جسماني مي‌دهند،و چون در مرحله سم زدايي، درد جسماني زياد است، بيشتر از مردان امکان بازگشت به چرخه سوءمصرف مواد و بازگشت به مصرف را دارند. اما خطر عود در آنها کمتر است. بديهي است کاهش عود به معناي کاهش سوء مصرف مواد، جرم و جنايت و همچنين کاهش رفتارهاي پرخطر مانند تزريق مواد و در نتيجه کنترل بيماريهايي همچون هپاتيت و ايدز در جامعه مي‌باشد. زنان اگر درمان شوند امکان بازگشتشان به مصرف، بسيارکمتر از مردان است. مي‌توان گفت در چرخه سوء مصرف و مراحل بازگشت به مصرف براي زنان معتاد، مرحله قصد به دليل مشکلات اجتماعي و کمرويي آنان در گرفتن اطلاعات ، و همچنين مرحله عمل به دليل ضعف‌هاي جسماني، دو مرحله بسيار سخت‌تر نسبت به مردان مي‌باشد. برعکس در مرحله نگهداري ، زنان مقاومت بيشتري از مردان نشان مي‌دهند.»

دکتر ابهريان معتقد است يکي از مهم‌ترين علل اعتياد خانم‌ها بعد از سيگار، سوء مصرف دارويي مي‌باشد. زنان بيشتر از مردان به دکتر مراجعه مي‌کنند و بيشتر به مصرف دارو واکنش نشان مي‌دهند. سوء مصرف به قرص‌هاي آرام‌بخش، مسکن‌ها، مخدرها، خواب‌آورها و روان‌گردان‌ها تمامي علائم اعتياد را دارد اما به دليل معضلات بيشمار اعتياد و افزايش آن، به اين نکته توجه نمي‌شود. کم‌خوابي، دردهاي مزمن و افسردگي دلائلي هستند که باعث سوء مصرف مي‌شوند.

يکي ديگر از عوامل آلودگي به اعتياد در دختران نسل جديد اين تصور غلط است که حشيش باعث لاغري مي شود. در نتيجه به مصرف حشيش روي مي‌آورند و سپس ترک برايشان معضل شده، لاغر هم نمي‌شوند.

نوع مصرف زنان از مخدرها بيشتر ترياک و از محرک‌ها اکستازي مي‌باشد. هرچند متأسفانه مصرف هروئين در نسل جوان به دليل ارزان و سهل‌الوصول بودن آن و راحتي استفاده‌اش روز به روز رايج‌تر مي‌شود.

اغلب زنان معتاد توسط شوهرانشان و درصد کمي هم توسط پدران خود آلوده مي‌شوند. در واقع 99% زنان معتاد، خانواده‌هاي معتاد دارند. زنان در عدم گرايش به مصرف مواد مخدر از مردان قويترند.‌ هرچند ترک اعتياد آنان نيز به مراتب سخت‌تر از مردان است. از منظر اجتماعي، اعتياد براي زنان قبح بيشتري از مردان دارد و آن‌ها براي ترک به هر مکاني نمي‌توانند مراجعه نمايند. در مواقعي که شريک زندگيشان معتاد است ترک به تنهايي برايشان مشکل است و نياز به يک منبع حمايت عاطفي بسيار قوي دارند.

سخن آخر

آموزش اعتماد به نفس تأثير بسزايي در گرايش يا عدم گرايش به آسيب‌هاي اجتماعي دارد. با تأکيد بر اينکه دختران نسبت به پسران از اعتماد به نفس کمتري برخوردارند، و در خانواده به نظرات آنان کمتر بها داده مي‌شود، مي‌توان گفت اگر دختران در شرايط مساوي با پسران در معرض آسيب اعتياد قرار بگيرند، احتمال گرايش آنان بيشتر است. وابستگي مالي اکثر زنان به همسرانشان و بالا بودن هزينه ترک اعتياد به طور قابل ملاحظه‌اي حضور آنان را در مراکز ترک اعتیاد پايين مي‌آورد. زنان بيش از مردان قرص‌هاي آرام‌بخش و روانگردان مصرف مي‌کنند، اما سهم خشونت‌هاي خانگي که آن‌ها را به سوي مصرف سوق مي‌دهد پنهان مي‌ماند. شاید پاسخگويي صحيح به نيازهاي جوانان و رفع تبعيض جنسيتي و ترويج خودباوري و اعتماد به نفس به ويژه در دختران بتواند ميزان مصرف اعتياد را به حداقل برساند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آبان 1386ساعت 16:46  توسط   | 

خوانشی از زنانگی در "من دختر نیستم"

مهناز ابراهیم پور

شهاب وحسن هر وقت شاششان می گرفت با خیال راحت می رفتند پشت یک دیوار و شلوارشان را می کشیدند پایین. نوبت من که رسید، دو نفری رفتند توی فکر. از دل درد گریه ام گرفته بود. حسن آدرس یک توالت عمومی را بلد بود که باید تا آن جا می دویدیم. (ص26).

زنی که در جمع کریستت ها غریبی می کند و می خواهد غریبیش را با کتاب خواندن پر کند.

دل گرم کرد به این که دردسر رانندۀ چشم چران بهتر بود از دردسر زن های منکرات. نمی دانست در این 3 سال چه تصمیم تازه ای برای ادب کردن زن های ولنگاری مثل او گرفته اند. مطمئن شده بود که هنوز تصمیمی برای مردهای چشم چران نگرفته اند که مرد آن طور با خیال آسوده او را دعوت کرده بود به الواتی. (ص34).

همه می دانستند زنی از ترس تنها ماندن در خانه، شب ها را با سگش در خیابان صبح می کند. همه می دانستند هیچ کس حتی نیروی انتظامی جرأت نمی کند به زنی که از تنهایی در خانه می ترسد نزدیک شود. (ص50).

پرداختن به خیال های زنانه، نجوای درونی، میل های آنان از دیدگاه خودشان و پرداختن به برخورد زنان با عناصر مانع اجتماعی، با کسانی که او را منع می کنند، پرداختن به نجوای درونی زنانی که سعی در کسب استقلال یا نوعی تنهایی هستند و اجتماعی که در برابر خود دارند، از خصوصیات داستان های ارسطویی است.

مهم ترین خصوصیت زنان این داستان که هر کدام شکل خاصی داشتند، مهاجر، بیکار، دختر مجرد، دختر بچه، نویسنده، پیرزن، زن جوان و... همگی زنان تنهایی هستند که به دنبال حفظ این تنهایی بوده اند و به دنبال اینکه با خودشان تعریف شوند. ارسطویی جامعه ای را که در برابر این زنان می شناسد، جامعه ای است که قادر به درک این موقعیت جدید آنان نیست.

در داستان تیفوس دختری را توصیف می کند که از خارج برگشته، زیبایی مورد نیاز یک دختر را دارد- البته از نظر زنان آرایشگاه- و سعی دارد که با از بین بردن این زیبایی- که تبلورش را در موهایش و نحوۀ لباس پوشیدن خود می داند- بتواند از مزاحمت های مردان جامعه اش رهایی یابد.

« ... مرد قبل از آنکه پایش را بگذارد روی گاز و دور شود بلند گفت: اگه می خوای پیاده بری چرا گیس هات رو افشون کردی... واسه چی آنقدر خودت رو پرداختی مادام؟».

ارسطویی به خوبی ترسیم گر نقاط ترس، ناامنی، دردسر برای زنان داستان خود است و سعی کرده که زنان داستانش به خوبی نمایانگرزنان جامعه اش باشند. او برخلاف سایر همکاران داستان نویس خود، چه داستان نویسان زن و چه داستان نویسان مرد، به زنان داستان از دیدگاه بیرون نگاه نمی کند. به معنای خاص، منظور این است که ما تصویر پردازی زنان را با دید زنانه مشاهده می کنیم نه از زبان مردانه. او برخلاف سایر داستان نویسان زن که حتی در نگاه به زنان با دید مردانه نگاه می کنند، او در بسیاری از داستان هایش سعی در رسیدن به یک نگاه زنانه یا به عبارتی رسیدن به یک زبان زنانه است. ( البته باید متذکر شد که دید زنانه پررنگ تر از زبان زنانه است).

او با دیدن واقعیت ها از دید خود زنان و بیان حوادث و نکته ها با دید زنانۀ آنان سعی در رساندن مخاطب به یک دنیای واقعی زنانه دارد.

اما باید توجه داشت گرچه زنان داستان او زنانی هستند که در زندگی معمولی روزمره زندگی می کنند، اما آنان زنانی هستند که نسبت به زنان اطراف خود و نسبت به مادران خود، دارای درجه ای از آوانگاردیسم هستند.

آنان به درجه ای از آگاهی برای نپذیرفتن نقش های کلیشه ای خود یا به عبارتی به چالش کشیدن این کلیشه ها رسیده اند. شخصیت های داستان در طی تجربه های زندگی روزمرۀ خود در پی به چالش کشیدن نگاه های مردانه نسبت به خود هستند و یا حداقل ارسطویی با توصیف دردسرهایی که این نگاه مردانه برای زنان داستان او داشته اند سعی در ایجاد انگیزۀ به چالش کشیدن این نگاه ها در درون نگاه مخاطب داستان دارد.

از طرف دیگر داستان های او درون جریان معمولی زندگی روزمره اتفاق می افتد. این می تواند به این معنا باشد که همچنان که دردسرهای زنان و زنانگی ایدئولوژی زده از دل زندگی روزمره صورت می گیرد، شکل گیری آگاهی در همین جریان زندگی روزمره باید صورت گیرد.

به عبارتی دقیق تر همان گونه که قدرت در زندگی روزمره شکل گرفته، مقاومت آن هم در همین حوزه قابل شکل گیری است.

این کتاب تصویر متفاوتی را نسبت به سایر داستان های دیگر که تاکنون خوانده ایم از زنان می دهد.

مهم ترین خصوصیت آن objective کردن فضای جامعۀ زنان برای مخاطب است که خواندن این اثر را تشویق می کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آبان 1386ساعت 16:44  توسط   | 

جنبش زنان هم‌گام با جنبش دانشجویی

شیما فرزادمنش

دختران و زنان، برای سال‌های متمادی قشر فرو دست و طبقه تحت استثمار جامعه ایران و البته بسیاری از جوامع بوده‌اند. قشری که همواره از آنان انتظار می‌رفته است، در قالب زنانه‌ی تعریف شده، در حوزه‌ی خصوصی خانه مشغول باشند و هر زمان که به حضورشان نیاز شد و منافعی برای گروهی داشت، به عرصه ی اجتماع فرا خوانده شوند. قانون، عرف و فرهنگ نه تنها به آنان حق انتخاب نمی‌دهد، بلکه حق تصمیم‌گیری در جزئی‌ترین امور شخصی را هم از ایشان گرفته و بدین ترتیب به نوعی تنها از آنان استفاده ابزاری می‌کند.

انقلاب مشروطیت اولین جایی است که زنان از حوزه‌ی خصوصی خارج و واردعرصه‌ی سیاست و جامعه می‌شوند و گرچه اقلیتی هستند، اما مشروطه نقطه‌ی حرکتی می‌شود برای حضور و فعالیت‌شان در جایی بجز اندرونی!

شکل‌گیری جنبش زنان از همان دوران، با تشکیل اجتماعات و گردهمایی‌های زنانه، تاسیس مدارس دخترانه و انتشار نشریات مربوط به حوزه‌ی زنان آغاز می شود و پس از آن تحت تاثیر جریانات سیاسی حکومت وقت، رو به افول و انزوا می‌رود تا آن‌جا که زنان، تنها در قالب تشکل‌های سیاسی به فعالیت می‌پردازند. بدین ترتیب، زنان تنها به عنوان عضو جریانات سیاسی و بدون گرایشات زنانه در اجتماع حضوری نه چندان پر رنگ داشته‌اند و هرگز به عنوان جریانی مستقل مطرح نبوده اند، همچنان که موضع گیری‌هایشان متاثر از جریانات سیاسی و بدون در نظر گرفتن مسائل خاص زنان بوده است.

اما در سال های اخیر به تدریج جنبش مستقل زنان، به دور از جهت گیری‌های خاص سیاسی و تنها برای رفع تبعیض‌های جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر شکل گرفته است که هدف آن در درجه ی اول بهبود وضعیت زنان و برقراری عدالت جنسیتی می‌باشد.

در این میان، گرچه به نظر می‌آید، جنبش دانشجویی به خاطر هویت خاص خود (تاکید بر دانشجو بودن جدای از جنس فرد) باید عرصه‌ی حضور دختران و پسران باشد، اما هم‌چون دیگر عرصه‌های عمومی حوزه‌ای مردانه محسوب می‌شود. به همین دلیل با وجودی که بیش از نیمی از دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند، شاهد حضور به مراتب کمتر دخترانِ دانشجو هستیم. اما در عین حال، دخترانی هم که خصوصا در سال‌های اخیر وارد جنبش دانشجویی شده‌اند، با درآمدن در قالب مردانه و از آن دیدگاه به فعالیت مشغول شده‌اند. این بدان معناست که اکثریت دختران حاضر در این حوزه پیگیر مسائل خاص زنان نبوده و به نوعی در فضای مردانه این دست از جنبش‌ها استحاله شده‌اند. البته این مسئله شامل دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی نیز می‌شود که در اکثر آن‌ها زنان حضوری نمادین و حاشیه‌ای داشته و در عرصه‌های تصمیم‌گیری معمولا غایب هستند.

اما لازم به ذکر است، در حال حاضر شاهد تغییر در بدنه‌ی جنبش دانشجویی با ورود دخترانی هستیم که بر خلاف گذشته با دیدگاه‌های جنسیتی قدم به عرصه سیاست می‌نهند و در این میان از بهاره هدایت می‌توان به عنوان نمونه‌ای نام برد که از اعضای فعال حوزه‌ی زنان و عرصه‌ی سیاست است.

اما آن‌چه از اهمیت بسزایی برخوردار است، نزدیکی و ارتباط‌گیری خاص جنبش زنان با دیگر جنبش‌های اجتماعی‌، به خصوص با جنبش دانشجویی است. چرا که جنبش‌های اجتماعی به مثابه هویت‌های مختلف هر فردی، مطرح هستند که به هر حال میزانی از هم پوشانی را نسبت به یکدیگر دارند. ضمن اینکه این هویت‌ها (زن و دانشجو) قابل تفکیک از یکدیگر نبوده و همچون دیگر هویت‌های قومیتی، طبقاتی و ... در هر فرد شکل گرفته و در هم تنیده می‌شوند.

این ارتباط متقابل و رابطه‌ی دیالکتیکی بین جنبش زنان و دانشجویی و البته با جنبش کارگری، فعالان این حوزه‌ها را به هم نزدیک کرده و هر یک میزانی از همپوشانی را با دیگری دارا هستند. گرچه همچنان بسیاری از زنان فعال در احزاب و تشکل‌های سیاسی در فضای فکری مردانه به سر برده و این گونه حوزه‌ها را حوزه‌های مردانه (حوزه‌هایی با نگرش‌های خاص مربوط به روابط قدرت و قیم مابانه) می‌دانند، اما در عین حال بسیاری از فعالان دانشجویی و امور زنان با نزدیک کردن فضای فکری و کاری خود درصدد حمایت از یکدیگر و ارتباط متقابل هستند. در واقع آن‌چه به نام تبعیض جنسیتی مطرح است، در قالب مسائل دانشجویی و صد البته مسائل دانشجویی در قالب تبعیض‌های جنسیتی قابل طرح و بررسی است.

بدین ترتیب آن‌چه از این همپوشانی حاصل می‌شود، رشد و پویایی متقابل هر کدام از این جنبش‌هاست که در نهایت آگاهی گسترده‌تری را در پی دارد.دختران و زنان، برای سال‌های متمادی قشر فرو دست و طبقه تحت استثمار جامعه ایران و البته بسیاری از جوامع بوده‌اند. قشری که همواره از آنان انتظار می‌رفته است، در قالب زنانه‌ی تعریف شده، در حوزه‌ی خصوصی خانه مشغول باشند و هر زمان که به حضورشان نیاز شد و منافعی برای گروهی داشت، به عرصه ی اجتماع فرا خوانده شوند. قانون، عرف و فرهنگ نه تنها به آنان حق انتخاب نمی‌دهد، بلکه حق تصمیم‌گیری در جزئی‌ترین امور شخصی را هم از ایشان گرفته و بدین ترتیب به نوعی تنها از آنان استفاده ابزاری می‌کند.

انقلاب مشروطیت اولین جایی است که زنان از حوزه‌ی خصوصی خارج و واردعرصه‌ی سیاست و جامعه می‌شوند و گرچه اقلیتی هستند، اما مشروطه نقطه‌ی حرکتی می‌شود برای حضور و فعالیت‌شان در جایی بجز اندرونی!

شکل‌گیری جنبش زنان از همان دوران، با تشکیل اجتماعات و گردهمایی‌های زنانه، تاسیس مدارس دخترانه و انتشار نشریات مربوط به حوزه‌ی زنان آغاز می شود و پس از آن تحت تاثیر جریانات سیاسی حکومت وقت، رو به افول و انزوا می‌رود تا آن‌جا که زنان، تنها در قالب تشکل‌های سیاسی به فعالیت می‌پردازند. بدین ترتیب، زنان تنها به عنوان عضو جریانات سیاسی و بدون گرایشات زنانه در اجتماع حضوری نه چندان پر رنگ داشته‌اند و هرگز به عنوان جریانی مستقل مطرح نبوده اند، همچنان که موضع گیری‌هایشان متاثر از جریانات سیاسی و بدون در نظر گرفتن مسائل خاص زنان بوده است.

اما در سال های اخیر به تدریج جنبش مستقل زنان، به دور از جهت گیری‌های خاص سیاسی و تنها برای رفع تبعیض‌های جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر شکل گرفته است که هدف آن در درجه ی اول بهبود وضعیت زنان و برقراری عدالت جنسیتی می‌باشد.

در این میان، گرچه به نظر می‌آید، جنبش دانشجویی به خاطر هویت خاص خود (تاکید بر دانشجو بودن جدای از جنس فرد) باید عرصه‌ی حضور دختران و پسران باشد، اما هم‌چون دیگر عرصه‌های عمومی حوزه‌ای مردانه محسوب می‌شود. به همین دلیل با وجودی که بیش از نیمی از دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند، شاهد حضور به مراتب کمتر دخترانِ دانشجو هستیم. اما در عین حال، دخترانی هم که خصوصا در سال‌های اخیر وارد جنبش دانشجویی شده‌اند، با درآمدن در قالب مردانه و از آن دیدگاه به فعالیت مشغول شده‌اند. این بدان معناست که اکثریت دختران حاضر در این حوزه پیگیر مسائل خاص زنان نبوده و به نوعی در فضای مردانه این دست از جنبش‌ها استحاله شده‌اند. البته این مسئله شامل دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی نیز می‌شود که در اکثر آن‌ها زنان حضوری نمادین و حاشیه‌ای داشته و در عرصه‌های تصمیم‌گیری معمولا غایب هستند.

اما لازم به ذکر است، در حال حاضر شاهد تغییر در بدنه‌ی جنبش دانشجویی با ورود دخترانی هستیم که بر خلاف گذشته با دیدگاه‌های جنسیتی قدم به عرصه سیاست می‌نهند و در این میان از بهاره هدایت می‌توان به عنوان نمونه‌ای نام برد که از اعضای فعال حوزه‌ی زنان و عرصه‌ی سیاست است.

اما آن‌چه از اهمیت بسزایی برخوردار است، نزدیکی و ارتباط‌گیری خاص جنبش زنان با دیگر جنبش‌های اجتماعی‌، به خصوص با جنبش دانشجویی است. چرا که جنبش‌های اجتماعی به مثابه هویت‌های مختلف هر فردی، مطرح هستند که به هر حال میزانی از هم پوشانی را نسبت به یکدیگر دارند. ضمن اینکه این هویت‌ها (زن و دانشجو) قابل تفکیک از یکدیگر نبوده و همچون دیگر هویت‌های قومیتی، طبقاتی و ... در هر فرد شکل گرفته و در هم تنیده می‌شوند.

این ارتباط متقابل و رابطه‌ی دیالکتیکی بین جنبش زنان و دانشجویی و البته با جنبش کارگری، فعالان این حوزه‌ها را به هم نزدیک کرده و هر یک میزانی از همپوشانی را با دیگری دارا هستند. گرچه همچنان بسیاری از زنان فعال در احزاب و تشکل‌های سیاسی در فضای فکری مردانه به سر برده و این گونه حوزه‌ها را حوزه‌های مردانه (حوزه‌هایی با نگرش‌های خاص مربوط به روابط قدرت و قیم مابانه) می‌دانند، اما در عین حال بسیاری از فعالان دانشجویی و امور زنان با نزدیک کردن فضای فکری و کاری خود درصدد حمایت از یکدیگر و ارتباط متقابل هستند. در واقع آن‌چه به نام تبعیض جنسیتی مطرح است، در قالب مسائل دانشجویی و صد البته مسائل دانشجویی در قالب تبعیض‌های جنسیتی قابل طرح و بررسی است.

بدین ترتیب آن‌چه از این همپوشانی حاصل می‌شود، رشد و پویایی متقابل هر کدام از این جنبش‌هاست که در نهایت آگاهی گسترده‌تری را در پی دارد. دختران و زنان، برای سال‌های متمادی قشر فرو دست و طبقه تحت استثمار جامعه ایران و البته بسیاری از جوامع بوده‌اند. قشری که همواره از آنان انتظار می‌رفته است، در قالب زنانه‌ی تعریف شده، در حوزه‌ی خصوصی خانه مشغول باشند و هر زمان که به حضورشان نیاز شد و منافعی برای گروهی داشت، به عرصه ی اجتماع فرا خوانده شوند. قانون، عرف و فرهنگ نه تنها به آنان حق انتخاب نمی‌دهد، بلکه حق تصمیم‌گیری در جزئی‌ترین امور شخصی را هم از ایشان گرفته و بدین ترتیب به نوعی تنها از آنان استفاده ابزاری می‌کند.

انقلاب مشروطیت اولین جایی است که زنان از حوزه‌ی خصوصی خارج و واردعرصه‌ی سیاست و جامعه می‌شوند و گرچه اقلیتی هستند، اما مشروطه نقطه‌ی حرکتی می‌شود برای حضور و فعالیت‌شان در جایی بجز اندرونی!

شکل‌گیری جنبش زنان از همان دوران، با تشکیل اجتماعات و گردهمایی‌های زنانه، تاسیس مدارس دخترانه و انتشار نشریات مربوط به حوزه‌ی زنان آغاز می شود و پس از آن تحت تاثیر جریانات سیاسی حکومت وقت، رو به افول و انزوا می‌رود تا آن‌جا که زنان، تنها در قالب تشکل‌های سیاسی به فعالیت می‌پردازند. بدین ترتیب، زنان تنها به عنوان عضو جریانات سیاسی و بدون گرایشات زنانه در اجتماع حضوری نه چندان پر رنگ داشته‌اند و هرگز به عنوان جریانی مستقل مطرح نبوده اند، همچنان که موضع گیری‌هایشان متاثر از جریانات سیاسی و بدون در نظر گرفتن مسائل خاص زنان بوده است.

اما در سال های اخیر به تدریج جنبش مستقل زنان، به دور از جهت گیری‌های خاص سیاسی و تنها برای رفع تبعیض‌های جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر شکل گرفته است که هدف آن در درجه ی اول بهبود وضعیت زنان و برقراری عدالت جنسیتی می‌باشد.

در این میان، گرچه به نظر می‌آید، جنبش دانشجویی به خاطر هویت خاص خود (تاکید بر دانشجو بودن جدای از جنس فرد) باید عرصه‌ی حضور دختران و پسران باشد، اما هم‌چون دیگر عرصه‌های عمومی حوزه‌ای مردانه محسوب می‌شود. به همین دلیل با وجودی که بیش از نیمی از دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند، شاهد حضور به مراتب کمتر دخترانِ دانشجو هستیم. اما در عین حال، دخترانی هم که خصوصا در سال‌های اخیر وارد جنبش دانشجویی شده‌اند، با درآمدن در قالب مردانه و از آن دیدگاه به فعالیت مشغول شده‌اند. این بدان معناست که اکثریت دختران حاضر در این حوزه پیگیر مسائل خاص زنان نبوده و به نوعی در فضای مردانه این دست از جنبش‌ها استحاله شده‌اند. البته این مسئله شامل دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی نیز می‌شود که در اکثر آن‌ها زنان حضوری نمادین و حاشیه‌ای داشته و در عرصه‌های تصمیم‌گیری معمولا غایب هستند.

اما لازم به ذکر است، در حال حاضر شاهد تغییر در بدنه‌ی جنبش دانشجویی با ورود دخترانی هستیم که بر خلاف گذشته با دیدگاه‌های جنسیتی قدم به عرصه سیاست می‌نهند و در این میان از بهاره هدایت می‌توان به عنوان نمونه‌ای نام برد که از اعضای فعال حوزه‌ی زنان و عرصه‌ی سیاست است.

اما آن‌چه از اهمیت بسزایی برخوردار است، نزدیکی و ارتباط‌گیری خاص جنبش زنان با دیگر جنبش‌های اجتماعی‌، به خصوص با جنبش دانشجویی است. چرا که جنبش‌های اجتماعی به مثابه هویت‌های مختلف هر فردی، مطرح هستند که به هر حال میزانی از هم پوشانی را نسبت به یکدیگر دارند. ضمن اینکه این هویت‌ها (زن و دانشجو) قابل تفکیک از یکدیگر نبوده و همچون دیگر هویت‌های قومیتی، طبقاتی و ... در هر فرد شکل گرفته و در هم تنیده می‌شوند.

این ارتباط متقابل و رابطه‌ی دیالکتیکی بین جنبش زنان و دانشجویی و البته با جنبش کارگری، فعالان این حوزه‌ها را به هم نزدیک کرده و هر یک میزانی از همپوشانی را با دیگری دارا هستند. گرچه همچنان بسیاری از زنان فعال در احزاب و تشکل‌های سیاسی در فضای فکری مردانه به سر برده و این گونه حوزه‌ها را حوزه‌های مردانه (حوزه‌هایی با نگرش‌های خاص مربوط به روابط قدرت و قیم مابانه) می‌دانند، اما در عین حال بسیاری از فعالان دانشجویی و امور زنان با نزدیک کردن فضای فکری و کاری خود درصدد حمایت از یکدیگر و ارتباط متقابل هستند. در واقع آن‌چه به نام تبعیض جنسیتی مطرح است، در قالب مسائل دانشجویی و صد البته مسائل دانشجویی در قالب تبعیض‌های جنسیتی قابل طرح و بررسی است.

بدین ترتیب آن‌چه از این همپوشانی حاصل می‌شود، رشد و پویایی متقابل هر کدام از این جنبش‌هاست که در نهایت آگاهی گسترده‌تری را در پی دارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آبان 1386ساعت 16:42  توسط   | 

57 درصد كودك آزاري‌ها مربوط به دختران بوده است

دبير انجمن حمايت از كودكان بدسرپرست سازمان بهزيستي گفت: 57 درصد از كودك آزاري‌هايي كه در استان در طي 2 سال گذشته اتفاق افتاده مربوط به دختران بوده است.

در 2 سال گذشته ؛57 درصد كودك آزاري‌ها مربوط به دختران بوده است

به گزارش خبرگزاری زنان ایران "ایونا" مريم خامي اظهار داشت: 80 درصد كودك آزاران را نزديكان كودكان تشكيل مي‌دهند و اين افراد كساني هستند كه قربانيان خود را از ميان پسران و دختران 6 تا 15 ساله انتخاب مي‌كنند.

خامي اظهار داشت: 5/16 درصد اين كودكان والدين خود را از دست داده‌اند و با نامادري زندگي مي كنند و 5/7 درصد اين كودكان در خانواده‌هايي هستند كه والدينشان دچار اعتياد يا طلاق شده‌اند.

وي با اشاره به بررسي طيف كودك آزاري به خصوص در شهري چون اصفهان كه حاشيه نشيني در آن موج مي زند خاطر نشان كرد: فقر و ناآگاهي خانواده‌ها نقش مؤثري در آزار كودكان دارد.

به گزارش ایونا ، دبير انجمن حمايت از كودكان بدسرپرست سازمان بهزيستي استان اصفهان با اشاره به اين كه ترس از آبرو ،ترس از خانواده همسر و ناآگاهي از قوانين حمايتي كودكان باعث مي‌شود كه بيشتر اين كودك آزاري‌ها پنهان بماند اظهار داشت: مربيان و مديران مدارس و مديران مهد كودك‌ها بايد در اين زمينه آگاهي‌هاي لازم را به كودكان بدهند.

وي تأكيدكرد: با وجود راه اندازي شماره 123 هنوز هم مشكلات بسياري براي رسيدگي به پرونده‌هاي كودك آزاري وجود دارد و در دادگاه‌ها به خاطر نبودن ادله كافي كودكان دوباره به خانواده باز گردانده شده و دوباره مورد آزار قرار مي‌گيرند.

خامي خواستار توجه بيشتر به اين مقوله شد و گفت: كودك آزاري عمل قبيحي است كه هيچ‌گاه در ملاء عام انجام نمي‌شود و به همين دليل بايد قانون اثبات كودك آزاري و وجود شاهد اصلاح شود.

 

منبع : شبکه ی همکاری زنان ایرانی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آبان 1386ساعت 16:24  توسط   | 

حق حضانت باعث استمرار خشونت خانگي

سمیه رشیدی

هر وقت به آن شب بر مي گردم و حادثه اي را كه براي فاطمه اتفاق افتاد مرور مي كنم هر روز بيشتر به اين واقعيت پي مي برم كه حقيقت كتك خوردن فاطمه و ادامه زندگي در آن شرايط چيست؟ فكر نكنم هيچ وقت خاطره ان شب از ذهنم برود.

جيغ هاي فاطمه و فريادش كه فقط كمك مي خواست ، تقلاي خودم براي كمك به او ، سيلي پدرم كه مانع از رفتن من به خانه فاطمه شد و دستهاي خودم كه از شدت خوني كه از سر فاطمه آمده بود رنگي جز قرمز نداشت، همه و همه همچون يك تراژدي در ذهنم تكرار مي شود. و اين سئوال كه چرا فاطمه اين زندگي را رها نمي كند؟

آن شب كه من فاطمه را به بيمارستان مي رساندم فقط و فقط يك چيز را تكرار مي كرد.دخترم كجاست؟ من هرگز بدون دخترم از خانه بيرون نيامده ام ، به نظرت چه كنم؟ دخترم ديگر بزرگ شده است. گفتم: طلاق، تنها راه حل تو است. چرا به حرفهاي من گوش نمي دهي؟ چرا از همان اول كه كتك خوردي يك اقدام جدي نكردي؟ چرا طلاق نگرفتي؟ فاطمه گفت: طلاق! زدن اين حرف در خانواده من جرم است. آن ها معتقدند دختر با لباس سفيد مي رود و با كفن سفيد از خانه شوهرش بيرون مي آيد. گفتم مزخرف نگو، خودت مي داني اين ها همه سنتهاي غلط ما است، چرا جلويشان نايستادي؟ جانت مهمتر از حرف خانواده ات است. گفت: نمي توانم. دخترم، دخترم را چه كنم؟ تقصير خودم بود كه بچه دا ر شدم. همه گفتند كه اگر بچه دار شوي اخلاقش قطعا" عوض ميشود، اما نشد، هر روز كه مي گذرد برايم مثل يك سال است و تنها اميد زندگيم دخترم است و اگر الان مي بيني طلاق نمي گيرم فقط به خاطر اوست چون مي دانم كه هيچ دادگاهي او را به من نمي دهد. همه مي گويند: حق حضانت فرزند با پدر است و من آن شب جواب سؤالم را پيدا كردم.آري ، مقصر فاطمه نبود، مقصر قوانين زن ستيز و هراس از اين قوانين است كه موجب استمرار خشونت عليه زنان هم در عرصه عمومي و هم در عرصه خصوصي است، آري، داستان فاطمه ، داستان تازه اي نيست. داستان مادراني است كه حاضرند به خاطر دختراني كه قطعا" نمي خواهند فردا سرنوشتي مشابه خودشان داشته باشند متحمل خشونت شوهرشان شوند اما طلاق نگيرند، چرا كه مطمئن نيستند آيا اولا" مي توانند بعد از چند سال دوندگي در راهروهاي دادگاه و بخشش مهريه و زندگيشان طلاق بگيرند و در ثاني آيا ميتوانند حضانت فرزند خود را نسبت به چنين پدري بگيرند يا نه؟

 

منبع : هستیا

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آبان 1386ساعت 16:24  توسط   | 

هند به جنگ با خشونت خانوادگی می رود

هند قانون جديدی را به اجرا گذاشته است که از زنان در مقابل خشونت خانگی حمايت می کند. بنابر برخی تخمين ها بالغ بر 70 درصد از زنان هند با شکلی از خشونت خانگی مواجهند.

گروه های مدافع حقوق زنان در هند ساليان زيادی است که برای قانونی ويژه خشونت خانوادگی در تلاش بوده اند و به اجرا درآمدن اين قانون جديد در اين کشور را گامی مهم تلقی می کنند. جيل مک گيورينگ، گزارشگر بی بی سی، می گويد بسياری از مدافعان حقوق زنان همچنين از اين که اين قانون ابعادی گسترده دارد بسيار خشنودند.

وضعيت حقوقی زنان در قبال خشونت خانگی در بسياری از نقاط جهان همواره باعث نگرانی گروه های مدافع حقوق بشر بوده است.

کيم قطاس، گزارشگر بی بی سی در مورد کشورهای عرب می گويد آمار دقيق و قابل اعتمادی از خشونت خانوادگی در منطقه خاورميانه وجود ندارد. خشونت خانگی موضوعی تابو در اين منطقه و در ميان جوامع مسلمان تلقی می شود. وی می گويد در بسياری از کشورهای عرب قانونی مشخص برای مجازات خشونت خانگی وجود ندارد. برای نمونه، مردانی که در اردن و سوريه دست به قتل "ناموسی" می زنند معمولا با مجازات های خفيفی روبرو می شوند.

گفته می شود در اين دو کشور نيمی از قتل ها در ارتباط با قتل ناموسی است؛ زنان کتک خورده پس از مراجعه به پليس دوباره به خانه بازگردانده می شوند و تجاوز جنسی - با اين که به طور گسترده رخ می دهد - به ندرت گزارش داده می شود.

گزارشگر بی بی سی می گويد با اين حال تحولاتی در اين زمينه آغاز شده است؛ به تازگی در سوريه گزارشی در باره خشونت خانگی منتشر شد که در آن گفته شده 25 درصد از زنان اين کشور مورد ضرب و شتم مرد خانواده هستند.

در گوشه ديگری از جهان و در گرجستان گزارش ها حاکی است که دولت اين کشور اولين قانون منع خشونت خانگی را معرفی کرده است. طبق اين قانون قربانيان خشونت خانگی به حقوق بيشتری دست يافته اند. هرچند که مدافعان حقوق زنان می گويند تا اجرای صحيح اين قانون راه درازی در پيش است.

در گرجستان نيز دسترسی به آمار قابل اعتماد امری نادر است اما پليس تفليس می گويد ماهانه بيش از 200 گزارش خشونت خانگی به دست آنها می رسد.

در اين جامعه محافظه کار مسيحی خشونت خانگی معمولا موضوعی خصوصی محسوب می شود و مورد پيگرد قانونی قرار نمی گيرد.

قانون جديد هند

قانون جديد هند از همه زنان در خانه و خانواده - مادران، خواهران، فرزندان دختر، متاهل ها و مجردها - دفاع می کند.

اما، اکنون سوال اصلی اين است که اين قانون تا چه حد به اجرا درخواهد آمد.

برخی از گروه های مدافع حقوق زنان از اين که دولت مرکزی برای اجرا و حمايت از اين قانون امکانات و منابع لازم را تخصيص نداده است گله مند هستند.

برای مثال، آنها می گويند دولت بايد برای ساخت خانه های امن و آموزش مددکاران اجتماعی بودجه ای در نظر می گرفت. موضوع دسترسی زنان به اين گونه امکانات نيز از جمله نگرانی ها مدافعان حقوق زنان در هند است.

قانون جديد برای زنان اين فرصت را فراهم می کند که مستقيما به دادسراها شکايت کنند و لازم نيست که در ابتدا به پليس مراجعه کنند. اما اين روش هميشه امکان پذير نيست.

در هند مراجعه به پليس محلی آسان نيست به ويژه اگر ماموران پليس نسبت به موضوع خشونت خانگی بی تفاوت باشند.

مجازات مردی که دست به خشونت خانوادگی زده است نيز روشی مفيد نيست چون مثلا در روستاها زندانی کردن مرد باعث می شود که زن و فرزندانش با مشکلات اقتصادی زيادی روبرو شوند.

زنان از قشرهای مختلف جامعه در معرض خشونت خانوادگی هستند. زنان روستايی بی بضاعت، که اغلب بی سواد نيز هستند، اگر کمکی از خارج از محيط زندگی خود نداشته باشند احتمالا نمی توانند از مزايای اين قانون استفاده کنند.

وضعيت در مورد زنان طبقه متوسط جامعه به گونه ای ديگر دشوار است. در اين طبقه گفتگو در مورد خشونت خانگی يک تابو و موضوعی خصوصی در خانواده ها قلمداد می شود.

قانون منع خشونت خانگی هند، قانونی مهم است اما آنچه جامعه هند در دراز مدت با آن روبروست مبارزه با نگرش مردم اين کشور و اين باور گسترده است که شوهر حق دارد زن خود را کتک بزند.

 

منبع : بی بی سی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آبان 1386ساعت 16:23  توسط   | 

اتحاد مذهب و ارتجاع سياسی در صدور،حکم قتل، برای زن حامله

 

در کشوری که از هر 3 دختر بچه يک تن و از هر 5 پسربچه يک تن مورد تجاوز جنسی قرار می گيرند، دانيل ارتگا با کليساو محافظه کاران برسر "حکم مرگ" برای زن حامله معامله کرد.

در سال 2003 قضات دادگاهی در نيکاراگوا قصد داشتند دختر 9 ساله ای را به زندان محکوم کنند. "جرم" دختر بچه ی ستمديده و شکنجه شده آن بود که بعد از اينکه مورد تجاوز قرار گرفته و حامله شده بود، به دستور پزشکان سقط جنين او صورت گرفت! موضوع شبيه احکام مجازات دستگاه قضايی مرتضوی - خامنه ای است که در جايی ديگر به جز ايران اسلامی غير قابل تصور به نظر ميرسد. اما واقعيت دارد. ترکيب ارتجاع مذهبی و سياسی همه جا برای زنان فاجعه می آفريند.

تجاوز به دختر بچه ی 9 ساله نيکاراگوايی هنگامی صورت گرفت که خانواده فقير او به عنوان کارگر مهاجر در کستاريکا زندگی ميکردند و به علت اين که از ناپدری او آزمايش به عمل نيامد معلوم نشد ناپدری بود يا يک شخص ديگر که به دختر تجاوز کرده بود.در کستاريکا اجازه سقط جنين او داده نشد و او را به کمک شبکه های زنان به نيکاراگوا آوردند. پزشکان گواهی دادند که سلامتی دختر در صورت ادامه حاملگی در خطر است.

شبکه های زنان و حتی گروه حقوق بشر دولتی توصيه ميکردند که دختر مورد عمل قرار گيرد. اما کليسا، مقامات محافظه کار و مرتجعين به تکاپو افتادند و بحث دامنه داری به راه افتاد. در حالی که کشمکش و بحث ضدانسانی با مدافعان دختر جريان داشت، او در بيمارستان بود. گفته ميشود، حالا 4 ماهه حامله بود.

در20 فوريه آن سال شبکه های زنان به يک عمل انقلابی دست زدند و دختر را از بيمارستان دولتی بيرون برده و ترتيب سقط جنين او را دادند. اما جيغ بنفش مرتجعين به خاطر ,نقض قانون, در آمد. آن هم در کشوری که دزدان و جنايتکاران، چه آن ها که در دوره کنترا جنايت کرده اند و چه دولتمردان فاسد قبل و بعد از آن از "مصونيت قضايی" برخوردارند و حداکثر در قصرهای خود تحت الحفظ زندگی کرده و به معاملات خارجی و داخلی ادامه ميدهند.

کاردينال ميگوئل اباندو براوو گفت آن ها که در ربودن دختر و سقط جنين او دست داشته اند از نظر کليسا رانده شده و مسيحی به حساب نمی آيند. " وزير خانواده" گفت مساله را تحت تعقيب قضايی قرار خواهد داد.

تظاهرات ده ها هزار نفری زنان فعال و نيروهای دمکراسی و جلب توجه بين المللی نزديک بود به يک بحران سياسی بيانجامد و وزير بهداشت استعفا داد. کاردينال از رو نرفت و برای اينکه اوضاع تحت تاثير بيزاری عمومی از پذيرش شکنجه دختر 9 ساله قرار نگيرد به اسقف هايش دستور داد بيانيه ای صادر کردند که در آن سقط جنين با بمب گذاری تروريست ها در اتوبوس ها مقايسه شده بود.

به هرحال بعد از کارزار سياسی سنگين سازمان های زنان و نيروهای سياسی مترقي، وکلا دختر 9 ساله را با استناد به قانون معافيت پزشکی در ممنوعيت سقط جنين از مجازات نجات دادند.

اين تازه ,روزگار خوبی, برای زنان نيکاراگوا بود. در آن موقع اين استثناء در قانون سقط جنين رعايت ميشد که اگر جان مادر در صورت حاملگی يا وضع حمل در خطر قرار بگيرد، سقط جنين مجاز باشد.

در 26 ماه اکتبر امسال کنگره نيکاراگوا به قانونی رای داد که در صورت تصويب رييس جمهور، اين روزنه را هم می بندد و سقط جنين بطور کامل ممنوع ميشود. بطور کامل - يعنی حتی اگر مادر در اثر حاملگی جان خود را از دست بدهد. حتی در آن صورت هم او موظف است برای قانونگزاران بزايد!

حتی خانم مارگريتا گوردين Margarita Gurdián وزير بهداشت هم از تصويب قانونی که سلامتی مادر را به هيچ ميگيرد اظهار نارضايی کرد و اين همان وزير بهداشتی است که با افزايش مجازات زن و پزشک او به 10 تا 30 سال که پيشنهاد متن اوليه بود موافق است. متن کنونی مجازات را از 6 سال به 8 سال افزايش داده است.

بنا برگزارش روزنامه انگليسی گاردين اين قانون بعد از کارزار سنگين کليسای کاتوليک برای ممنوعيت کامل سقط جنين در پارلمان تصويب شد. در حقيقت متن اوليه توسط گروهی از اسقف ها نوشته شد. کليسای کاتوليک و کليساهای اوانژليک 200000 امضاء در حمايت از متن جمع آوری کرده و به پارلمان دادند. بنياد گرايان مسيحی و بنياد گرايان اسلامی عليرغم اين که در چارچوب "جنگ با تروريسم" و "ستيز تمدن ها" در دو سو ايستاده اند و در همين ماه های گذشته با بر افروختن نزاع های مذهبی و تحريک افکار بنيادگرايانه ی پيروان خود به آلودگی فضای سياسی در جهان کمک کرده اند، در سرکوب حقوق زنان مثل بسياری ديگر از حقوق و ارزش های دمکراتيک در يک سو ايستاده اند و يار يکديگرند.

طرح پيشنهادی ممنوعيت سقط جنين در نيکاراگوا با آراء 52 به 0 در پارلمان تصويب شد! 9 نماينده رای ممتنع دادند و 29 نماينده درکنگره حضور نداشتند. چطور چنين اتفاق آرايی حاصل شد، در حاليکه ساندينيست ها نيروی بزرگی در پارلمان هستند؟ البته از طريق سازش آن ها با کاتوليک ها و محافظه کاران.

خانم Juana Jiménez از فعالان زنان ميگويد آن ها حدود 200000 رای را به بهای جان 3 ميليون زن نيکاراگوايی خريدند. قبلا کليسا به شدت ميان دو جناح محافظه کار و گروه ساندينيست های ارتگايی لابی گری کرده بود. تحرک شديد و لابی گری سنگين کليساها و محافظه کاران از ماه اوت امسال تشديد شد. در 10 ماه اوت، Edmundo Jarquín نامزد جناح منشعب از ساندينيست ها که تحت عنوان جنبش نوسازی ساندينيست ها (MRS) فعاليت ميکند، طی بيانيه ای خواهان آن شد که در لايحه ای که در دست تدوين بود سقط جنين به دلايل پزشکی از موارد جرم خارج شود. آنگاه کليسای کاتوليک با همکاری کليساهای اوانژليک تمام نيروی مهيب خود را در بالا و پائين به حرکت در آورد که هرنوع سقط جنين را در کشور غيرقانونی کرده و مجازات سنگين برای آن اعمال کند.

مونيکا زالاکت يکی از فعالان زن نيکاراگوا در رابطه با ادعاهای کليسا در مورد حفظ زندگی نوشت: در کشور ما از هر سه دختر بچه، يک تن و از هر پنج پسر بچه يک تن مورد تجاوز جنسی قرار ميگيرند. اگر ده يا بيست سقط جنين به خاطر سلامت مادر در سال صورت می گيرد، در همان سال صدها يا شايد هزارها کودک که حاصل اين تجاوزات جنسی هستند به دنيا می آيند. اين کودکان اغلب زير فشار روحی هستند و از بستگان خود می شنوند که بهتر بود هرگز پا به جهان نمی گذاشتند و بسياری از آن ها در انديشه خودکشی هستند.

خانواده ها آنها را مايه ننگ شمرده و آن ها را بيرون می اندازند. کليسا به جای آن که به بهانه "حفظ زندگی" برای ممنوعيت سقط جنين تلاش کند، خوب است در فکر اين زندگی های حرمان ديده باشد.

برای تصويب قانونی که فمينيست های نيکاراگوا آن را "مجازات مرگ برای زن حامله" ناميدند و يک قانون 130 ساله مبنی بر استثناء پزشکی را در نيکاراگوا لغو ميکند، همه قدرت های نيکاراگوا دست به دست هم دادند. قانون را با شتاب ده روزه در آستانه انتخابات به پارلمان بردند تا از سازش های انتخاباتی برای تصويب آن سود بجويند. از 5 نامزد انتخابات، سه نفر نماينده محافظه کاران بودند و موضع آن ها روشن بود.

دانيل ارتگا که در انتخابات پيروز شد نيز از قانون حمايت کرد. تنها يک نامزد يعنی Edmundo Jarquin از جنبش نوسازی ساندينيست (MRS) که قبلا بيانيه مخالفت با آنرا داده بود، با آن به مخالفت برخاست.

اين برای زنان ايران هم درس بزرگی است. وقتی پای قربانی دادن برای رسيدن به قدرت در ميان باشد زنان و حقوق شان در راس ليست قرار دارند و البته نامزد ,طبيعی, ديگر در ليست قربانی ها، محروم ترين بخش های جامعه اعم از زنان و مردان هستند. همه جا اين طور است و نيکاراگوا استثناء نيست.

ارتگا رهبر ساندينيست هايی بود که در دهه 80 وقتی در قدرت بودند يک انقلاب را در حوزه جنسی و عليه فرهنگ هيسپانيک و کاتوليک سرکوب زنان در نيکاراگوا آغاز کردند. انقلاب ساندينيستی زنان را به ميدان فعاليت اجتماعی در خارج خانه کشيد، جنبش های مستقل و ملی زنان نيکاراگوئه ای را سازمان داد. برابری حقوقی زنان را در قانون مقرر کرد. اين تلاش ها نتوانست به اعماق جامعه برود و در ارزش های مورد قبول اکثريت تغيير بوجود بياورد، زيرا تمام جامعه تا اعماق گرفتار جنگ و تخريب کنتراهای تحت حمايت آمريکابود. در آن زمان کليسا دست در دست محافظه کاران و کنتراها و تحت هدايت سازمان سيا، ساندينيست ها را متهم ميکردند که با ارسال دختران به کمپ ها و کارزارهای سواد آموزی و خدمات اجتماعي، آنهم دوش به دوش پسران، "فحشاء" را در نيکارگوا رواج داده اند و آن زمان دانيل ارتگا کليسا را "عامل سيا" و "تجسم ارتجاع" ميخواند و از برابری حقوقی زنان در دولت سکولار دفاع ميکرد و برای برابری اجتماعی آن ها تدارک ميديد.

حالا ديگر اين طور نيست. البته تحليل گران انتخابات نيکاراگوا درست گفته اند که انتخاب ارتگا پيروزی اراده مردم در مقابل فشار آمريکا بود. زيرا آمريکا تمام قوانين ظاهری را نيز زير پا گذارد و علنا در انتخابات نيکاراگوا دخالت کرد. نه فقط سازمان ها ی ظاهرا غير دولتی ,پيشرفت دمکراسی, وابسته به دولت آمريکا برای انتخاب نامزد محافظه کار تمام امکانات خود را بسيج کردند،بلکه Terivelli سفير آمريکا در نيکاراگوا علنا رهبری سازماندهی جناح های محافظه کار برای ايجاد يک جبهه واحد را بر عهده گرفت، Eduardo Montealegre را به عنوان نامزد اصلی تعيين کرد، بقيه محافظه کاران را به حمايت و اتحاد با او وادار نمود، دور کشور به سفر رفت و برای اتئلاف و اتحاد محافظه کاران دستور العمل صادر کرد، و ملت نيکاراگوا را نيز تهديد کرد که اگر ارتگا را انتخاب کنند، کمک های Millenim Challenge Foundation را قطع خواهد کرد:"بهتر است روشن باشد مردم بدانند چه ميکنند." اين اقدامات اعتراضات وسيعی را برانگيخت که اين نوع دخالت را توهين به ملت نيکاراگوا ميخواندند. ارتگا نيز البته با زبانی نرم از آمريکا خواست به دمکراسی احترام بگذارد و از دخالت در انتخابات نيکارگوا دست بردارد.

اما در صحنه داخلي، ارتگا برای اينکه پيروزی خود را تضمين کند هم با کليسا و هم با بخشی از سوموزيست ها و رئيس جمهور تحت تعقيب قبلی آرموندو آله مان متحد شد. ارتگا حساب کرد مجموع آرای او با جبهه نوسازی ساندينيستی نميتواند از مجموع نيروی کليسا و محافظه کاران جلو بزند. او مدتهاست که ادعا ميکند به يک کاتوليک معتقد تبديل شده است.شايد هم چنين شده باشد.او امسال بر اساس قوانين کليسای کاتوليک با همسر خود ازدواج کرد.

تکيه گاه کليسا و نخبگان و فرصت طلبان در طبقه سياسی برای سرکوب حقوق زنان، فقر و جهل است که توسط خود کليسا و دستگاه حکومتی که با يک وقفه بعد از انقلاب ساندينيستي، هميشه و بطور سنتی در دست سرمايه داران، محافظه کاران و حاميان خارجی آن ها بوده است بر مردم اين کشور کوچک تحميل شده است.

80 درصد جمعيت 5 يا 6 ميليونی نيکاراگوا در فقر به سر می برند و 85 درصد جمعيت کاتوليک هستند.

نيکاراگوا بعد از هائيتی فقيرترين کشور نيم کره غربی است.

نقشی که در چارچوب فرهنگ سنتی کاتوليک و هيسپانيک در آمريکای لاتين به زنان تحميل شده کاملا مشابه نقشی است که در فرهنگ اسلامی ايران از زنان انتظار دارند: اطاعت، ايثار، پرزايی. دراين کشور مثل بسياری ديگر از کشورهای آمريکای لاتين روابط جنسی متعدد خارج از ازدواج برای مرد کاملا طبيعی شمرده ميشود و حتی بسياری از مردانی که توان مالی دارند خانه هايی دارند که معشوقه های شان در آن ها زندگی ميکنند.

يعنی چند همسری مردان در عمل وجود دارد. بسياری از مردان ديگر از جمله کارگران زنان خود را در شهر و محل خود ميگذارند و به هر جا که برای کار ميروند زوجی برای خود انتخاب ميکنند و سپس به سوی همسر و خانواده قبلی برميگردند تا بار ديگر روز از نو و روزی از نو. در نيکاراگوا به علت فقر و بيکاری گسترده مساله مهاجرت های موقت نيروی کار در داخل و خارج کشور، بويژه در ميان کارگران کشاورزی که برای کار فصلی در مزارع قهوه يا پنبه يا نيشکر و امثال آن ميروند، بسيار معمول است و آسيب ها و فشارهای شناخته شده ی اين پديده، عمدتا بر زنان و کودکان وارد ميشود. اين شرايط که باعث شده روابط خارج از ازدواج، فعاليت زود رس جنسی ميان دختران، زايمان های در آغاز جوانی و سقط جنين های غير قانونی به شدت رواج يابد، بهترين مرکب برای سواری کليساست. در کشوری با اين شرايط، کليسا هرنوع پيشگيری از حاملگی را حرام اعلام کرده است، البته به جز يک مورد: جلوگيری بوسيله ريتم آميزش. در اين مورد نيز کليسای کاتوليک مثل امامان و فقهای ايرانی خود را مجاز ميداند که در جزييات روابط آميزشی زن و مرد دخالت کرده و برای آن دستور العمل صادر کند. بعلاوه در نيکاراگوا مثل ايران اسلامي، آموزش مسايل جنسی تابو به شمار ميرود. در اين مورد پژوهش های منفرد آمار های تکان دهنده ای به دست داده اند. بنابر گزارش وزارت بهداشت نيکارگوا در نيمه دهه نود فقط 26 درصد زنانی که از نظر جنسی فعالند از وسايل پيشگيری استفاده ميکردند. يک تحقيق از 200 زن نشان داد تنها ده تن از آن ها آگاهی داشتند که زنان در ميانه سيکل قاعدگی به اوج باروری ميرسند. به عبارت ديگر زنان نه اطلاعات دارند و نه وسيله تا از حاملگی جلوگيری کنند و وقتی هم که حامله شدند به دستور پاپ بايد حتی شده جان بکنند و بزايند. سازمان های زنان و حقوق بشر ميگويند قانون در واقع عليه فقيرترين زنان است. گزارش ها نشان ميدهند در سقط جنين غير قانونی در نيکاراگوا تنها زنان طبقات مرفه امکان استفاده از پزشک در داخل و خارج کشور را دارند و بقيه زنان واقعا به تيغ قصابی سپرده ميشوند و مرگ و مير و عوارض دايمی هم فراوان است. قربانيان اغلب زنان تنها، بسيار جوان و فقير هستند. بنا برگزارش نيويورک تايمز آمريکای لاتين و مرکزی سخت ترين قوانين سقط جنين را در سراسر جهان دارند و تنها کوبا استثناست که حق زن برای سقط جنين در 12 هفته اول حاملگی را به رسميت می شناسد. نيکاراگوا بعد از السالوادور و شيلی سومين کشورآمريکای جنوبی است که ممنوعيت کامل سقط جنين را تصويب کرده و حتی موارد پزشکی را نيز مشمول ممنوعيت به شمار آورده اند.مالت و واتيکان نيز سقط جنين را بطور کامل ممنوع کرده اند و لهستان نيز در راه است.

شکنجه نهادينه شده زن حامله و اتحاد بينادگرايان مذهبی و متحدان فاسد و مردسالار آن برای تصويب آن جنبش های زنان و حقوق بشر نيکارگوا گفته اند قانون عليه مصوبات حقوق بشر و سازمان ملل است و آن ها برای لغو قانون به مراجع قانونی شکايت خواهند کرد. جنبش مستقل زنان نيکاراگوا(MAM] ،Autonomous Woman`s Movments of Nicaragua] اکنون می کوشد با استناد به يک مجرای قانونی که وسيله ای برای گريز از محاکمه و مجازات فراهم می آورد از اجرای قانون جلوگيری کند. اين سازمان در آستانه تصويب قانون ارتجاعی بيانيه ای داد که بخشی از آن چنين است: "به عنوان بخشی از کارزار انتخاباتي، جبهه ساندينيستی تحت رهبری انقلابی سابق دانيل ارتگا و نامزد سوموزيست او برای معاونت رياست جمهوري، همراه با ساير احزاب دست راستي، اتحادی با واتيکان و سلسله مراتب کاتوليک آن و برخی کليساهای اوانجليک تشکيل دادند تا با شتاب [ 10 روزه !] هرنوع سقط جنين را غير قانونی کنند. اين نقض روند قانونی حاکم و قانون اساسی سکولار جمهوری و نيز نقض حقوق پايه ای بشر است. اين امر حقوق تثبيت شده در مورد سقط جنين بر اساس تجويز پزشکی را که از سال 1891 وجود داشت معکوس ميکند. جنبش نوسازی ساندينيست ها MRS بود تنها حزبی بود که با حمايت (MAM) صراحتا از تضمين حقوق زنان و سقط جنين بر اساس تجويز پزشکی دفاع کرد. اگر اين قانون تصويب شود[ که با توجه به روابط نيروها در مجمع ملی احتمالا چنين خواهد شد] اين به معنای مجازات مرگ برای زنان فقير و شکنجه زنانی که به آن ها تجاوز شده است، يا هرزنی است که نمی تواند يا نمی خواهد حاملگی ناخواسته و برنامه ريزی نشده را به دليل سلامتی خودش يا به دليل مشکلاتی که برای جنين به بار می آيد ادامه دهد. اين همچنين توجيهی خواهد بود برای تعقيب جنبش زنان و کادر پزشکی در صورت پيروزی آن ها در انتخابات...

اين نقض آشکار حق زن بر سلامتي، و حق زن بر تصميم گيری در مورد زندگی خودش است. اين همچنين شکلی از شکنجه نهادينه شده است و راه را برای روش های ديکتاتور منشانه عليه حقوق شهروندان نيکاراگوا اعم از زن و مرد، در حوزه آزادی بيان و تجمع بازميکند. ما با تفتيش عقايد جديدی روبروئيم. در پشت اين، سرکوب حقوق جنسی خوابيده است که به نوبه خود يکی ازاهداف بنيادگرايان مذهبی و متحدان فاسد و ماچو آن هادر حوزه سياسی است.

 

منبع : روشنگری

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان 1386ساعت 16:22  توسط   | 

راههاى شجاعانه

ميترا شجاعى

خانه‌هاى امن زنان در آلمان ۳۰ ساله شدند

نمايش «راههاى شجاعانه» تابلويى است از پوست‌اندازى زنانى كه زير بار خشونت خم شدند ولى يكبار ديگر قامت افراشتند. اين زنان نشان دادند كه مى‌توان طور ديگرى زندگى كرد.

سال گذشته ميلادى، خانه‌هاى امن زنان در آلمان ۳۰ ساله شدند. به همين مناسبت برنامه‌هاى گوناگونى در شهر كلن اجرا شد. يكى از اين برنامه‌ها، كه يكشنبه گذشته در آركاداش تئاتر به اجراى عمومى درآمد، نمايشى است كه در آن ۹تن از ساكنان قبلى خانه امن زنان كلن، داستان ورودشان به اين خانه‌ها و چگونگى بازگشتشان به زندگى عادى را شرح مى‌دهند.

ايده اين كار از طرف خانه زنان به يك كارگردان آلمانى به نام «شارلوت دامن» داده شد و پشتيبانى مالى از اين طرح را نيز استاندارى ايالت نورد راين وستفالن، شبكه يك تلويزيون آلمان و دو مؤسسه فرهنگى هنرى ديگر بر عهده گرفتند. ۳۰ نفر از زنانى كه قبلن در خانه امن بودند براى اين كار معرفى شدند كه در نهايت ۹ زن از ۵ كشور گوناگون براى اين طرح انتخاب شدند. سه نفر از اين زنان ايرانى هستند.

اين نمايش به زبانهاى آلمانى، فارسى، هندى، تركى و فرانسوى اجرا شد. در هر صحنه از نمايش بسته به موضوع از يك يا چند زبان استفاده مى‌شد. مثلن در صحنه‌اى جمله «زندگى بدون خشونت قشنگه، ما مى‌دونيم از چى حرف مى‌زنيم» به سه زبان فارسى، تركى و هندى اجرا شد.

متن نمايش را شارلوت بر پايه تجربيات اين زنان و تأثيرى كه خشونت بر زندگى آنان گذاشته، نوشته است. هر صحنه از اين نمايش بازگوى يكى از جنبه‌هاى زندگى اين زنان بعد از ورودشان به خانه امن است. مثلن صحنه اول، يك روز از زندگى در خانه زنان را نشان مى دهد يا صحنه ديگرى به ادارات مختلفى كه اين زنان به آنها مراجعه مى‌كنند، اختصاص دارد. در صحنه‌اى كه زندگى زنان در خانه امن را نشان مى‌دهد، يك زن ايرانى كه تازه به خانه آمده و زبان آلمانى نمى‌داند، با همدلى ديگر زنان روبرو مى‌شود.

در ميان اينها نيز صحنه‌هايى نمادين وجود دارد كه همراه با رقص و حركات نمايشى، مفاهيمى چون اميد، گذشته و حال، مشكلات و غيره را به تصوير مى‌كشد. به عنوان مثال در يكى از اين صحنه‌ها ندا، بازيگر ايرانى اين نمايش كه به تازگى وارد خانه امن شده و هنوز مراحل بحرانى را طى مى‌كند، در حاليكه رداى سياهى بر دوش دارد در ميان حلقه بقيه زنان قرار مى‌گيرد. هركدام از اين زنان با چراغ‌قوه‌هايى كه در دست دارند بر او نور مى‌پاشند و او با حركات موزونش اين نورها را جمع مى‌كند.

در صحنه ديگرى كتى ديگر بازيگر ايرانى سعى مى‌كند از ميان انبوه مشكلاتش كه بقيه بازيگران با ماسكهايى بر صورت نماد آنها هستند، عبور كند. در پايان اين صحنه كتى تمام مشكلات را مى‌تاراند و همراه با رقص زيبايى فرياد مى‌زند: «من توانستم».

شارلوت، سابقه كار با غير بازيگران را از نوامبر سال ۲۰۰۵ ميلادى دارد. در آن سال نيز گروهى از زنان كه هيچكدام بازيگر نبودند دست به اجراى نمايشى خيابانى با موضوع مبارزه با خشونت زدند كه در روز ۲۵ نوامبر، روز جهانى مبارزه با خشونت عليه زنان در مركز شهر كلن اجرا شد.

شارلوت كه در رشته كاربرد تئاتر در تعليم و تربيت تحصيل كرده در مورد تجربه خود از كار با غير حرفه‌ايها چنين مى‌گويد: «اين راه، يك راه طولانى، عالى و شجاعانه بود. اين زنان هيچكدام تا به حال تئاتر بازى نكرده بودند. ما با اصول بازيگرى شروع كرديم بعد روى تمها كار كرديم. اول بايد همه همديگر را مى‌شناختند و به هم اطمينان مى‌كردند و اين يك پروسه خيلى عالى‌اى بود. هيچكس فكر نمى‌كرد بتوانيم اين كار را باهم انجام دهيم».

اين تجربه براى زنان اين نمايش هم تجربه آسانى نبوده. اما به عقيده شيرين، بازيگر نقش ندا، آنها توانستند از عهده آن برآيند: «واقعن براى ما سخت بود چون من كه هنرپيشه نبودم و دوستانم هم همينطور ولى با اين وجود احساس مى‌كنم ما زنهاى خيلى قوى‌اى بوديم كه توانستيم اين نمايش را اجرا كنيم و حالا هم كه مى‌بينيم همه خوشحال و راضى هستند ما هم خوشحاليم.»

در ابتدا قرار بر اين بوده كه اين نمايش تنها در سمينار ۳۰ سالگى خانه زنان اجرا شود اما با استقبال زيادى كه در روز اجراى آن در سمينار از طرف بازديدكنندگان به عمل مى‌آيد، خانه زنان پيشنهاد مى‌كند كه نمايش به اجراى عمومى درآيد. براى اين كار با آركاداش تئاتر صحبت مى‌شود و قرار براى اجراى عمومى گذاشته مى‌شود. شارلوت اين روند را اينگونه توضيح مى‌دهد:

«اجراى عمومى برنامه‌ريزى شده نبود چون اين قدم خيلى بزرگى بود و ما فكر مى‌كرديم يك اجرا در مقابل دوستان و همكاران خانه زنان كافى است ولى وقتى قرار بر اجراى عمومى شد، ما نمى‌دانستيم كه آيا واقعن از پس آن بر مى‌آييم يا نه».

واگويه كردن تجربيات تلخ زندگى خصوصى در مقابل جمع براى هيچكس آسان نيست به خصوص اگر آن شخص ضربه‌خورده باشد. اما روانشناسان مى‌گويند خود اين كار مى‌تواند يك نوع درمان باشد هرچند سخت و تلخ. ميترا از تجربيات اين گروه در هنگام تمرين مى‌گويد: «اين براى ما آسان نبود. معمولن وقتى دوستان نزديك براى نوشيدن قهوه كنار هم مى‌نشينند، از آب و هوا از بچه‌ها و از خيلى چيزهاى ديگر صحبت مى‌كنند اما نه درباره زندگى خصوصى‌شان. ولى ما داستانمان را تعريف كرديم و آن را بازى كرديم. اين واقعن ساده نبود. در هنگام تمرين خيلى وقتها ما با هم گريه كرديم، با هم تفريح كرديم. ما درست مثل يك خانواده بوديم كه يك بار با هم زندگى كرده‌اند و بعد از هم جدا شده‌اند و حالا باز چند ماهى را با هم سر مى‌كنند. اين فوق‌العاده و عالى بود.من به خودمان افتخار مى‌كنم».

با هم گريستن، با هم خنديدن، با هم درد دل كردن و گاه با هم جنگيدن همگى از خصوصيات زندگى در خانه زنان است. هركدام از اين زنان چندين ماه را زير سقف امنى كه نتيجه فعاليتهاى ۳۰ ساله زنان آلمانى است گذرانده‌اند. سقف امنى كه به آنها توانايى دوباره زندگى كردن را داد. اين تولد دوباره در اين نمايش با زيبايى به تصوير كشيده شده است. يكى از شخصيتهاى نمايش، زندگى خود را اينگونه توصيف مى‌كند: «قبلن زندگى من كاملن طور ديگرى بود. من دوران بدى داشتم: ۳۸ سال سن، مادر ۴بچه، ۲تا با من و دو تا در وطنم. وحشت‌زده، نامطمئن، تنها، نااميد و خسته. ولى من در خانه زنان دوباره متولد شدم. آنجا من نامم را ياد گرفتم: «انسان». دختران خورشيد، فرشته‌هايى كه در آنجا كار مى‌كردند مرا با حقوقم آشنا كردند. آنجا به من ياد دادند كه روى پاهاى خودم بايستم اما اضطرابهاى فراوانى داشتم كه خيلى از آنها وحشتناك بودند اما قدم به قدم، زندگى من بهتر و زيباتر شد».

نمايش «راههاى شجاعانه» تابلويى است از پوست‌اندازى زنانى كه زير بار خشونت خم شدند ولى يكبار ديگر قامت افراشتند. اين زنان نشان دادند كه مى‌توان طور ديگرى زندگى كرد.

 

منبع : دویچه وله

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان 1386ساعت 16:21  توسط   | 

مجازات جنسي اعدام براي زني در گرگان!

آسیه امینی

6 تیر 86

" هميشه پيش از آنكه فكر كني، اتفاق مي افتد".... اين شعر فروغ رو بارها وبارها در زندگيم تكرار كردم و امشب هم.

باز هم پيش از آنكه بجنبيم اتفاق افتاد. اين بار قتل ناموسي كه توسط دوبت به اجرا در اومد.

وقتي نسرين تماس گرفت و گفت يه محكوم به اعدام در گرگان هست كه به خاطر زنا با محارم داره اعدام مي شه،‌ حساب كردم كه كي راه بيفتم .... گفتم ولي اطلاعات بيشتري مي خوام. تماس گرفتم با دوستي در گرگان. شماره اش رو بچه ها داده بودن.

جواب و توضيح خيلي كوتاه بود:" اعدام شد!"

هشت روز پيش زني كه از برادر خودش فرزندي هم به دنيا آورده بود در گرگان به دار آويخته شد. بچه ظاهرا به بهزيستي سپرده شده و برادر كه تقريبا نصف سن خواهر رو داره به خاطر توبه مشمول عفو شده.

بسياري از زنان بزهكار ما درواقع تحت مجازاتهاي جنسي قرار مي گيرن؛ زنا خارج از ازدواج، زنا با محارم، زناي محصنه، ارتباط نامشروع غير زنا و .... اينها قتل هاي ناموسي است كه دولت مجازات آنها را به عهده دارد.

حضرات! كشور ما سال 1975 كنوانسيون کنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني رو امضا كرده و امضاي يك قرارداد بين المللي يعني تصويب همه مفاد اون! و ماده 6 اين كنوانسيون تصريح مي كنه كه حكم مرگ در كشورهايي كه هنوز حكم اعدام در قوانينشون مغي نشده، فقط بايد براي جدي ترين جنايات صادر بشه! اگر خوابيدن با برادر ، جدي ترين جنايات هست پس لطفا بگين مثلا جنايت به خاطرقاچاق مواد مخدر اسمش چيه؟!

يك زماني در روزنامه مصاحبه هاي مكرر داشتيم در مورد تعريف جرم سياسي. اين كه در قانون به تصريح گفته نشده چه جرمي سياسي هست و هركسي از ظن خودش، هر جرمي رو مي تونه سياسي تلقي كرده و حكم صادر كنه.

به نظر مي رسه اون مشكل در حال حاضر كاملا رفع شده و ديگه همه مي دونن كه مطالبات زنان، حقوق كارگران، صف بنزين، شرايط استخدامي و حقوق ماهيانه معلمان، غذاي دانشجويان، خوابگاه دانشجويان، استادان ايشان و و كلا آنچه از مغز يك دانشجو مي تواند عبور يا تراوش كند و ده ها چيز ديگر همه مي توانند از مصداقهاي جرم سياسي باشند. پس لطفا كسي زحمت بكشد و تعريفي هم از "جنايت جدي" ارائه دهد. چون اين طور كه پيش مي رود، كار از يك طناب و دو طناب خيلي بيشتر مصرف مي برد!

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان 1386ساعت 16:19  توسط   | 

در ماجرای قتل "دعا" مقصر كیست؟

پری زارع

 درنده خویی و بیرحمی با زنان در كشورهاي با سیستمهاي ارتجاعي، مذهبي و مردسالار پدیده ی تازه ای نیست. قتل ناموسی بطور روزمره آشكارا و پنهان و به اشكال مختلف از میان زنان و دختران این جوامع قربانی میگیرد.

درنده خویی و بیرحمی با زنان در كشورهاي با سیستمهاي ارتجاعي، مذهبي و مردسالار پدیده ی تازه ای نیست. قتل ناموسی بطور روزمره آشكارا و پنهان و به اشكال مختلف از میان زنان و دختران این جوامع قربانی میگیرد. اما سنگباران كردن "دعا خلیل اسود" ١٧ ساله توسط عده ای از مردان عشیره اش و در جلو چشم پليس حكومت محلي در روستای ”بعشیقه“ از توابع موصل و ضبط و پخش مراسم قربانی كردن او چهره این خشونت و قصاوت را هولناكتر كرد. قتل ”دعا“ عكس العمل مردمان زیادی را درعراق و جهان برانگیخت.

برخورد به این مسئله به اشكال مختلف صورت میگیرد و هر كس به نوعی عكس العمل انسانی و طبیعی خود را ابراز میكند. از راه اندازی كمپینهای اعتراضی در داخل و خارج كردستان و تظاهرات خیابانی در بسیاری از شهرهای عراق از جمله سلیمانیه، اربیل، موصل، دهوك، كركوك، كوی و... گرفته تا امضای طومارهای اعتراضی توسط نهادها و شخصیتهای انساندوست و مترقی و درخواست اعلام عزای عمومی در روز ٧ مه، برگزاری میزگردهای رادیویی و تلویزیونی، برپایی مراسم یاد بود، گفتن و نوشتن در باره آن در روزنامه ها و سایتها و اشك ریختنها و بغض تركیدنها...، همه و همه نشان میدهد كه در جهان امروز و در عمق شرايطی كه نظم جهنمي نوين امريكايي بر بخش وسیعی ازجامعه انسانی از جمله عراق تحمیل كرده، انسانیت هنوز زنده است. انزجار مردم نسبت به قتل و كشتار به هر بهانه ای و تقبیح بی حرمتی و خشونت به زنان در همه ابعاد و اشكال آن در جريان قتل دعا بار ديگر خود را نشان داد و به انسان متمدن و نگران امروز امیدی تازه بخشيد.

وقتی پای درددل زنان می نشینی صحبت از احساس ترس و ناامنی و دلهره فزاینده ای است كه وجودشان را در بر گرفته است. آنان در هراسند كه مبادا عقب ماندگی و فرهنگ و سنن زن ستیز كه با حمایت دولت و قانون و در پناه مذهب همچنان تداوم میابد، همانند دعا آنها و عزیزانشان را نیز در هم بشكند. براستی سرنوشت دعا چه آسان میتواند در انتظار هر یك از آنان باشد.

ابعاد اين جنايت پیچیده است و سوالات زیادی برای مردم مطرح است. ازجمله اینكه در این ماجرا مقصر كیست و چه باید كرد تا اینگونه اعمال شنیع و ضد انسانی تكرار نشوند؟

در این رابطه هر كس پاسخ خود را دارد. علی رغم اختلاف نظرها همه در یك احساس شریك اند و آن خشم و نفرت عمیقی است كه از قاتلان دعا در دل آنان موج میزند.

مردم عادی خانواده و طایفه دعا را مقصر میدانند. میگویند این فرهنگ عشیره ای آنها ست كه نشات گرفته از ایزدی بودنشان است. دولت محلی این قضیه را مسئله ای فرهنگی- عشیرتی میداند. روشنفكران و فعالین حقوق زنان و مدیا و مطبوعات ضمن محكوم نمودن آن خواستار اقدام دولت و قانون در شناسایی عاملین اين قتل و مجازات آنها هستند. همچنین تاكید بر كار آگاهگری و روشنگرانه و دخالت نهادها و شخصیتهای فرهنگی- اجتماعی و فعالین حقوق بشر در راه اندازی یك نهضت آگاهگری در نظراتشان برجسته است. بعضا هم به ريشه هاي اين مصائب مانند مذهب و مردسالاري و قومپرستي و غيره هم اشاراتي ميشود.

اسلامیهای منطقه هم پاسخ خود را دارند. آنها مستقیما وارد عمل شده و جنگ صلیبی مسلمان-ایزدی براه انداخته اند. مرگ دعا برای آنان بهانه ای شده تا به جان ایزدیها بیافتند و قلع و قمعشان كنند.

یك طرف قضیه كساني قرار دارند كه دور هم جمع شده و سكتي به نام ایزدی و به قول كردی آن ”يزيدي“ سرهم بندی كرده اند، انسانهای عمدتا فقر زده ای كه زن در ميانشان تحقير شده، بی حقوق، و قرباني تعصبات سكتي و مذهبي و ارتجاعي است. آن طرف هم اسلاميها و تروريستهاي اسلامي متحجر و ضد زن اند كه به بهانه دفاع از دعا (كه به گفته آنان مسلمان شده بود) در شيپور جنگ اسلام و ایزدی میدمند. آشكارا به آنان اولتیماتوم میدهند كه یا اسلام را میپذیرند و یا آنقدر تحت فشار قرار خواهند گرفت كه مجبور به ترك محل زندگیشان شوند تا در خارج از مرزهای نسبتا امن شمال عراق آسانتر در تیررس اسلامیها قرار گیرند. این تهدیدات باعث شده بسیاری از كارگران و دانشجویان و دانش آموزان ایزدی در شهرهای دیگر از ترس جان دست از همه چیز كشیده و به روستاها و مناطق خود بازگردند. تا كنون بیش ازدهها هزار ایزدی به قصد پناهنده شدن به كشورهای اروپایی به سوریه پناه برده اند...

اينكه اسلامیها میگویند دعا پس از آشنایی با دوست پسرعربش به اسلام تغییر دین داده بود از این رو آنها مدعی خونخواهی او هستند، راستش دیگر زیادی مضحك است. در حالیكه خود همینها با پشتگرمی و حمایت حكومتهای مرتجع و جنایتكاری چون جمهوری اسلامی و سوریه و عربستان و ...از هر سو در حال بهم ریختن مدنیت جامعه اند، تهدید میكنند، سرمیبرند، میسوزانند، ترور میكنند، صف انتظار كار و نان و خواربار زن و مرد و كارگر بیگناه را به خون میكشند، مدرسه و مهد كودك و بیمارستان را با خود به هوا میبرند، كسانی كه سنگسار و قتل زنان از اركان دینشان است و برایش قانون و قوه مجریه هم دارند، دم از خونخواهی دعا میزنند.

امروز دیگر واقعیت بر خیلیها روشن است. این دار و دسته های تروریست حرفشان چیزی نیست جز اینكه دعا مسلمان بود و حق ما بود كه جانش را بگیریم!

آخوند محل از بلندگوی نمازجمعه فریاد میزد ” شما كه دعا را كشتید چرا به این شكل كشتید؟ چرا او را پیش چشمان حريص مردان نامحرم نیمه برهنه كردید؟! ”

بله، مشكل اینها نه با قتل یك انسان بلكه با شیوه ارتكاب آن است. ارتباط عاطفی دو انسان اگر میان همين اسلاميها بدون اجازه شرع و آخوند اتفاق بیافتد نتیجه اش همان بلايي است كه يزيديها بر سر دعا آوردند ...

اینكه در محكومیت این جنایات صداهای اعتراضي بسیاری بگوش میرسد و حركتهای انساني زیادی در حال تداوم است، بسیار مثبت و حد اقل انتظاری است كه از انسان متمدن امروز میرود. میشود یك جنبش اجتماعی - فرهنگی علیه تحقير زن و بي حقوقي و بي حرمتي نسبت به زنان و عليه قتل دعاها به راه انداخت و خیلی كارهای انساندوستانه دیگر كرد كه در بالا به گوشه هایی از آنها اشاره كردم.

اما واقعیت تلخ اینست كه با همه اینها پروسه خشونت و كشتار زنان كماكان ادامه دارد. امروز تحركی علیه جنایتی راه میافتد در حالیكه هم زمان اتفاق دیگری در حال وقوع است. نقشه و نقشه هاي دیگری برای زنان در حال طرح ریزی است كه در روزها و هفته هاي بعد به اجرا در خواهد آمد. الزاما نه به این شناعت. اما بی حقوقی و خشونت به زنان در قالب آپارتاید جنسی، نگاه تحقیر آمیز به زن و درجه ٢ دانستنش، گرفتن امنیت از او در خانواده و جامعه تا وادار كردنش به خودكشی و خودسوزی و قتل و سنگسار كردنش در بسیاری از نقاط دنیا كماكان ادامه دارد.

سوال اينست كه بالاخره آدم باید یقه كه را بگیرد؟

يقه اسلامگراها یا فرقه ایزدیها را بايد گرفت؟ ناموسپرستی در پناه مذهب را باید لعن و نفرین كرد؟ مرد سالاری و ارتجاع را بايد كوبيد؟ دولت اسلامي، قومي عراق و حاكمان محلي را بايد نقد كرد؟ قوانين ارتجاعي را بايد از كتابهاي قانون زدود و قانون متمدنانه را جايگزين كرد؟ ....

هيچ جاي شكي نيست كه جنايتكاران بايد مجازات شوند. همزمان بايد به تعرض اسلاميها و تروريستها افسار زد و شيپور جنگ مذهبي را از دستشان انداخت. به اين جنايات بايد اعتراض و خشم و نفرت جامعه متمدن را متوجه آن كرد.

همه اين كارها را بايد كرد. اما هنوز اين پايان ماجرا و ختم تراژديهاي در حال تكوين و وقوع نيست. بايد به درستي ريشه هاي اين مصائب و بانيان و مسببینش را شناخت و به جامعه شناساند و همزمان راه حل نشان داد. راه حل موثر و كارساز كه ريشه اين جنایات را از جوامع بشري بخشكاند.

حتي فقط تغييرقانون نمیتواند هدف باشد چراكه در خیلی جاها قتل و سنگسار زن غیر قانونی است و جرم محسوب میشود. اما هنوز قتل و كشتار و سنگسار زنان وجود دارد.

قانون علیه جنایت و آدمكشی در همینجا هم وجود دارد اما كافی و كارساز نیست. چون قانونگذاران و مجريان قانون خود به ارتجاع و مذهب تكيه دارند.

درمورد قتل ”دعا“ سينه زني ناسيوناليستها و قومپرستان از یك طرف و دخالت تروریستهای اسلامي از سوی دیگر دو روی یك سكه اند. حاكمان امروز، خود ارتجاع را دامن ميزنند، مذهب را مبنای قوانین خانوده قرار میدهند، دست مساجد را باز میگزارند. از سویی این جنایات را محكوم میكنند اما در همان حال حكومتشان بر ارتجاع و عقب ماندگی جامعه متكی است و البته بر بی اختیاری مردم!

آنان رياكارانه معضلات اجتماعی را به گردن فرهنگ و سنن و عادات مردم میاندازند و در همان حال باورها و عرف و سنن عقب مانده توده مردم را تقديس ميكنند.

متاسفانه در دل تمامی تحركات و اعتراضات وسیع و انساندوستانه یك واقعیت، یا بهتر است بگویم، ضرورت غایب است و آنهم توجه و تاكید بر اختیار و اراده انسانها براي تغيير است. هنوز در این تحركات انساني چه جمعي و چه فردي نقش اراده و اختیار انسان كمرنگ و ضعيف است. هنوز به ريشه نميزند. با چيزي تعيين تكليف نميكند. به تراژادي انساني خشونت و تبعيض نسبت به زن درجوامع عقبمانده و اسلام زده خاتمه نميدهد.

زمانی و در یك مقطع مهم و سرنوشت ساز تاریخی جنبش سكولاریسم در اروپا براه میافتد، دست مذهب را از جامعه كوتاه و آنرا بعنوان امر خصوصي انسانها در كلیساها محصور ميكند و اعلام میشود زن و مرد برابرند. انقلاب سياسي - فرهنگي ای كه از فرانسه آغاز میشود در آن زمان حداقل نتيجه اش تامین برابری زن و مرد و برسمیت شناختن حقوق انسانی آنها در اروپا و بخشهایي دیگر از جهان است. یك جنبش اجتماعي عظيم و قدرتمند كه به دخالت مذهب در زندگي مردم و اداره جامعه پايان میدهد. در حالیكه پس از دهه ها، علی رغم نشان دادن زیباترین احساسات انسانی و بیشترین اعتراضات و تحركات اجتماعی، معضلات بزرگ بشر در بخشهای وسیعی از جهان همچنان به قوت خود باقی است.

تنها راه این است كه طبقه كارگر، جنبش برابری خواهی زن و مرد و جنبش آزادیخواهی مردم به میدان بیاید و با قدرتهای حاكم تعیین تكلیف كند. باید قدرت را از حاكمان مرتجع كنوني در كشورهاي اسلامزده و عقبمانده گرفت و شعار فقط "كار مداوم فرهنگی و آگاه سازی از پایین" را خط بطلان كشید. باید علیه ناسیونالیسم و مذهب كه هر كدام بخشهایی از ارتجاع هستند ایستاد.

تغییر و دگرگونی باید از نقطه ای شروع شود. باید در اين مقطع از تاريخ بشر، مانند نهضت آزاديخواهي در فرانسه و اروپا،‌ در نقطه ای از دنیا اتفاقی بيافتد.

اين نقطه امروز ايران است. یك پای ارتجاع ضد زن در منطقه حاكميت اسلام سیاسی در ايران است. اگر ما و نیروهای آزادیخواه و برابری طلب بتوانيم به اين حاكميت و جنبش ارتجاعي خاتمه دهيم و دست آن را از زندگی مردم كوتاه كنيم، اگر اسلام سیاسی عقب نشینی كند و جمهوری اسلامی سرنگون شود، در بخش وسیعی از دنیا مذهب و مردسالاری و زن ستيزي عقب نشینی خواهد كرد. با رفتن حكومت اسلامی دیگر كشتن زنان آسان نیست. جمهوری اسلامی مركز ثقل سنگسار و قتل و ترور و خشونت به زن در جهان است.

بايد قدرت را از حكومت اسلامي گرفت و قوانين ضد زن، ضد بشر و ضد كارگری اش را برای همیشه چال كرد.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان 1386ساعت 16:19  توسط   | 

صغرای محکوم به اعدام در انتظار حرکت شما

زهره اسد پور

 مددکار از چشمان سبز یشمی صغری می گوید و موهای لخت عروسک وارش . از دخترک وحشت زده مبهوت سیزده ساله سالها پیش ... !! که شاید اکنون قدیمیترین زندانی زن بند نسوان زندان رشت باشد !

دیگر از آن اندام کودکانه ، در تیر ماه 78 چیزی نمانده بود آنچه که من در بند نسوان زندان رشت دیدم زن کوچک 22 ساله ای بود با دستانی که می لرزید ... و مشت مشت دارو می خورد ... زن کوچک 22 ساله ای که چه خوب مادردخترکان خیابان خواب به حبس افتاده بود ... !

برای من که با آنهمه ادعا و آرمان اجتماعی اکنون به ناگهان از دل مبارزات پر شور دانشجویی به قلب اجتماع کوچک زنان مجرم و متهم زندانی پرتاب شده بودم ، موهبتی بود زندان !

قدم در کریدور گذاشتم ... زنانی که کنار هم چپیده بودند و به تلویزیونی که زیر سقف نصب شده بود نگاه می‌کردند ، شلیک سئوال ولنگارانه ای مرا هدف گرفت : " هی دختر با دوست پسرت گرفتن ات " و زمزمه ای سرود وار پاسخ اش را داد " نه , سیاسیه !!" نفسی به راحتی کشیدم پیش از اینکه پا به بند بگذارم این جماعت بی پناه مرا شناخته بودند و چقدر زود آن دختر سیاسی سنگ صبور زنان زندانی شد .

ساعتها بازجویی ، آنهمه تهدید ، آن همه تحقیر ، آن همه توهین برای اینکه به خاطره ی مبهمی تبدیل شود زمان چندانی نطلبید اما صغری نجف پور ماند ، رقیه ماند ، لیلا ماند ، ... نه در ابهام خاطراتم که در وحشت کابوسهایی هر روزه ام در بیم زنده نبودن شان !

کنار دیوارهایی بلند با تاجهایی از سیم خاردار نشسته بودیم باز سر تا پا سیاه پوشیده بود .... دخترک عروسک وار دیروز برایم از نه سالگی اش گفت که در ازای گونی برنجی به خدمتکاری خانه " آقای دکتر " فرستادندش . ...

و صغری کودک نه ساله ، با چشمان سبز یشمی و موهای لخت مشکی و قدر و قواره کودکانه اش در خانه دکتر مانده بود تا در 13 سالگی به جرم نکرده قتل پسر 8 ساله خانواده به اعدام محکوم شود !

و شوخی تلخی است قضاوت عادلانه میان دکتری که وکلای سرشناس دارد و صغرای روستازاده خدمتکار که در 9 سالگی با گونی برنجی تاخت زده شده بود !

و او خواب می دید که من آزادش خواهم کرده صغرای کوچک مهربان ، صغرایی که صدف و شقایق مادر صدایش میکردند .

و فریاد " مادرم را کجا می برید ؟ " که در آن سپیده سحری که صغری را به پای چوبه دار می بردند در بند نسوان طنین افکند از صدف بود ... دختر روسپی 14 ساله ای که برای دومین بار شاهد مرگ مادرش بود ... روسپی کوچکی که در 5 سالگی خودکشی مادر را با چشمان خود دیده بود ...

صغری ، کودک 13 ساله بند نسوان زندان رشت آن سپیده سحر از پای چوبه دار به سلامت برگشت ، اما نه برای همیشه ! تا زمانی که آقای دکتر و همسرش اراده کنند .

آزاد شده بودم دو ماه زندان ، بند نسوان رشت ، صغری نجف پور که به قصاص محکوم شده بود ، رقیه که به سنگسار محکوم شده بود ... و من با کوله باری از تجربه تلخ زیستن آدمهایی که انسانی زیستن را دریغ شان کرده بودند ...

بارها دیدارم با آقای دکتر نتیجه ای نداشت ، آبروی جریحه دار شده ی آقای دکتر و همسرش را تنها مرگ صغری التیام می بخشید ، و من بخشی از قلبم را پشت دیوارهایی که تاجی از سیم خاردار بر سر داشتند جا گذاشته بودم ...

کابوسهایم تمامی نداشتند ، کابوس اعدام صغری ، کابوس سنگسار رقیه ...

تلاشهایم برای دیدارشان نیز فایده چندانی نداشت ! من از اقوام درجه یک آنها نبودم و بنابراین حق دیدارشان را نداشتم ... دیدار آنهایی که سالها بود اقوام درجه یک غرق در بدبختی شان ، آنها را فراموش کرده بودند ... به آقای وکیل متوسل می شوم ، بارها و بارها و بارها برایش توضیح می دهم ... امیدم می دهد ... فرصت می خواهد و ... و در نهایت پاسخ کوتاهی مرا تا سر حد جنون به خشم می کشاند ... " برای صغری بهتر است در زندان بماند اگر آزاد شود کجا را دارد برود ؟ همان جا در زندان جایش راحت تر است ... " کم مانده است تمام دنیا را بالا بیاورم سکوت می کنم ... خشم ام را فرو میدهم ، به آقای وکیل بدرود می گویم و ...

" نسرین ستوده " دوست قدیمی ام سلام ام را به گرمی پاسخ می گوید ... و اکنون چندان زمانی از پذیرفتن وکالت صغری نجف پور نگذشته است که قرار آزادی صغری با وثیقه 30 میلیون صادر شده است ...

اگر چه هنوز حکم شکسته نشده اما این قرار خود پیروزی بزرگی است ...

و حال ! صغرا 30 ساله که از 13 سالگی در زندان با بیم مرگ دست و پنجه نرم کرده است ، برای تادیه قرار امید به تمامی زنان و مردانی بسته است که جهانی این چنین را شایسته انسان نمی دانند .

ایمان دارم این‌بار نیز میتوانیم در حرکتی جمعی نه تنها آزادی زن بی پناهی را فرا چنگ آوریم که عزم مان را در تغییر دنیایی که انسانی می خواهیم اش دگرباره عیان کنیم .

جلوه عزیز ،صغرا دختر محکوم به اعدامی است که 20 سال است در زندان است ، من او را در تابستان 78 در دوره بازداشتم در زندان دیدم .

 

منبع : کانون زنان ایران

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم آبان 1386ساعت 16:2  توسط   | 

نمایی از وضع زنان

  • فقط  ١ درصد زمین های خصوصی جهان به زنان تعلق دارد.
  • امید زندگی برای دختر بچه ای که در بریتانیا متولد میشود ٨١ سال است ، اما در سوازیلند ( افریقا ) ٣٩ سال.
  • ٧٠ در صد ٢/١ میلیارد انسانی را که در فقر به سر میبرند ، زنان و کودکان تشکیل میدهند.
  • ٢١ در صد مدیران جهان زن  هستند.
  • ٦٢ در صد کارگران فامیلی بدون مزد را زنان تشکیل میدهند.
  • در بریتانیا فقط ٩ در صد قضات ، ١٠ درصد مدیران شرکت ها و ١٠ در صد افسران ارشد پلبس زن هستند.
  • ٥٥ درصد جمعیت بالای ٦٠ سال و ٦٥ در صد جمعیت بالای ٨٠ سال در جهان را زنان تشکیل میدهند.
  • در بخش مالی بریتانیا ، در آمد زنان در طول زندگی شان ٩٧٠ هزار پوند از در آمد مردان در همان بخش کمتر است.
  • ٨٥ میلیون دختر در جهان نمیتوانند به مدرسه بروند و ٤٥ میلیون پسر. در چاد ( افریقا ) فقط ٤ در صد دختران میتوانند به مدرسه بروند.
  • ٧٠٠ میلیون زن در جهان بدون غذا ، آب ، بهداشت ، درمان و آموزش لازم به سر میبرند ، در حالی که این رقم در مورد مردان ٤٠٠ میلیون نفر است.
  • در بریتانیا مزد زنان در کارهای تمام وقت ١٧ درصد کمتر از مردان است و در کارهای پاره وقت ٤٢ درصد.
  • ٦٧ در صد تمام بیسوادان بزرگ سال جهان زن هستند.
  • هر روزه ١٤٤٠ زن در حین زایمان میمیرند ، یعنی یک نفر در هر دقیقه.
  • در اتیوپی ( افریقا ) از هر ٧ زن یک نفر در دوره حاملگی و زایمان میمیرد و در بریتانیا از هر ١٩ هزار نفر یکی.
  • در ایالات متحد امریکا زنان ١٧ در صد حقوق دانان را تشکیل میدهند ، اما فقط ٥ درصد آنان در شرکت های حقوقی شریک هستند.
  • در اتحادیه اورپا فقط ٣ در صد مدیران عامل شرکت های بزرگ زن هستند.
  • از میان رهبران ١٩١ کشور عضو سازمان ملل متحد فقط ١٢ نفر زن هستند.
  • ٩ فیلم از هر ١٠ فیلم تولید شده در سال ٢٠٠٤ در جهان توسط مردان کارگردانی شده بود.

 

[ به نقل از روزنامه " ایندپندنت " انگلیس ، شماره ٨ مازس ٢٠٠٦ ]

ترجمه از مریم اسکویی

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 15:43  توسط   | 

ناموس مردان در جامعه و حقوق بشر

ناهید جعفرپور

 معضل آزارهای ناموسی یکی از معضلات اساسی در جوامع با فرهنگ مذهبی سنتی پدرسالارانه ای چون جامعه ماست. تا کنون از سوی بسیاری از زنان آزاده عضو جنبش اجتماعی زنان ایران و جهان در باره این معضل و اثرات آن  درزندگی زنان و دختران جوان بخصوص در ایران و کشورهای مجاور و همسایه، قلم فرسائی های فراوان و سخن های بسیار گفته شده است. از سوی دبگر آسیب شناسان و جامعه شناسان ایرانی هم تا کنون زنگ خطر های فراوانی را بصدا درآورده اند که نمی توان از آن گذشت . برای نمونه دكتر سيد حسن‌ حسيني‌، آسيب‌ شناس‌ اجتماعي‌ و عضو هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌ نيز مي‌ گويد:" قتل‌هاي‌ خانوادگي‌ در ايران‌ افزايش‌ چشمگيري‌ داشته‌ است‌. بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از اين‌ نوع‌ قتل‌ها به‌ قتل‌هاي‌ ناموسي‌ اختصاص‌ مي‌يابد كه‌ در آن‌ همسران‌، دختران‌ و خواهران‌ به‌ قتل‌ مي‌رسند. وي‌ ادامه‌ مي‌ دهد: بدين‌ ترتيب‌ بيش‌ از 70 درصد قتل‌ها به‌ دختركشي‌ و 30 درصد به‌ پسركشي‌ اختصاص‌ دارد". 70% دختر کشی یعنی فاجعه ای در جامعه مردسالار ایران. 

البته هدف مقاله زیر بررسی مجموعه احساسات ناموس پرستانه تک تک افراد کشور ما یا افراد کشورهای با فرهنگ های متفاوت و مذاهب متفاوت نیست، بلکه منظور این مقاله بیشتر بررسی این مسئله از دید اجتماعی با توجه به تحولات 500 سال اخیر جوامع به اصطلاح متمدن است: شکست فئودالی ، آتش زدن جادوگران ، قدرت گرفتن بورژوازی، انفلاب فرانسه ، گوناگونی جنگ ها ، سرمایه داری با نوع دیگری از نان آوری و احتیاج به نیروی کار زنانه و تاثیرات متفاوت از مذهب و فلسفه

 همچنین باید افزود که در طول تاریخ تا کنونی در میان تمامی جوامع سنتی پدرسالارانه، اشترکات مشخصی  وجود دارد که برای زنان و مردان انتخاب فردی نوع زندگیشان را غیر ممکن ساخته است .

جنایات ناموسی

در حال حاضر " جنایات ناموسی" برای رسانه های جهان از اهمیت بسزائی برخوردار است. در برخی از کشورهای اسلامی کاملا طبیعی است که قتل های ناموسی و آزار های وحشیانه  نسبت به زنان انجام پذیرد. به طور واقعی هم در اسلام ساختارهای پدرسالارانه خانواده وجود دارد. فرمانبرداری زنان در مقابل مردان در قرآن صریح و روشن بیان شده است. همچنین تحریم هائی که خداوند برای زنان وهی نموده است:" اخطارشان کنید ، از آنان در رختخواب روی برگردانید،آنان را بزنید اگر در این صورت از شما فرمانبرداری نمودند، سپس بر علیه آنان کاری نکنید". (4/3)

البته هیچگاه از کشتن و بقتل رساندن در قرآن سخنی بمیان نیامده است. اما مثلا در قوانین کشور اسلامی ایران مثلا در ماده‌ 220 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ دست جامعه برای ارتکاب به قتل آزاد شده است :"‌ پدر يا جد پدري‌ كه‌ فرزند خود را به‌ قتل‌ رسانده‌ تنها موظف‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ قتل‌ به‌ ورثه‌ مقتول‌ است‌ و مستوجب‌ قصاص‌ نيستند". مسلما هم مسئله آزار های ناموسی تنها ریشه از مذهب اسلام و یا سایر مذاهب نمی گیرند و به عوامل دیگر هم ربط پیدا می نمایند.

 پس بنابراین اگر این گونه فجایع بر علیه زنان تنها ریشه مذهبی ندارند پس چرا مردان اعضای مونث خانواده خود را بقتل می رسانند؟

جنایت های ناموسی تنها به کشتن ختم نمی شوند بلکه آزارهای جسمی و استثمار و طلاق زنان و همچنین " ازدواج های اجباری" امروزه در جوامع اسلامی ، هندوئی ، بودائی  و مسیحی بنام دفاع از شرف و ناموس اجرا می شوند.

جنایات ناموسی حداقل در14 کشور جهان اجرا میشود: هندوستان ـ بنگلادش ـ پاکستان ـ اردن ـ مراکش ـ ترکیه ـ ایران ـ برزیل ـ اکوادر در آلمان به عنوان مشکل مهاجرین و .......................

ناموس پرستی

مثالی ترکی می گوید" یک مرد سه چیز را نباید از دست بدهد: اسبش ، اسلحه اش و زنش". بروک هایوس در این باره می گوید:" مسئله ناموس اکثرا ارزش فردی یک انسان نیست بلکه مقامی است که اجتماع برای آن فرد معین می کند".

زمانیکه در فضای یک اجتماع بطور ریشه ای تمایلات جنگ جوئی و عشیره ای عقب مانده، در محیطی ناسالم همواره در حال رشد است، دقیقا در یک چنین اجتماعی تک تک انسانهائی که مورد غارت و تجاوز و آدم ربائی قرار می گیرند و تنها مشکل عاجل آنها پیدا کردن نان برای روز بعد است، درست در یک چنین اجتماعی انسانها مجبور می شوند خود از خود دفاع نمایند و خود به تنهائی به محکمه روند و حکم اجرا نمایند. دقیقا در چنین جامعه نابسامان و بدور از نرم های حقوق بشری، مردان از آنجا که هیچ نرم اجتماعی انسانی وجود ندارد برای دفاع از هر آنچه جامعه مرد سالار بطور قانونی و شرعی جواز مرگ و زندگیش را در اختیارشان نهاده است ،زمانیکه بتوانند خود قاضی ناموس و غیرت برای حفظ آن خواهند شد. ( فرزندان، همسران ، خانواده و ثروت)

در چنین جامعه ای در حالیکه ناموس و غیرت شخصی مردان به توانائی دفاع و ایجاد امنیت در قدرت پدرانه و همسرانه آنان بستگی پیدا می کند، زنان مجبور می شوند با بکارت و نشان دادن طاهر بودن خود نسبت به همسران و پدران با رفتار های پر از شرم و حیا فرمانبرداری خود را نسبت به مردان نشان دهند.

 در یک چنین اجتماعی زن به تنهائی از ناموس برخوردار نیست زیرا که او ناموس مرد و خانواده را با خود حمل می کند. از بین رفتن ناموس زن یعنی حمله به ناموس مردی که صاحب زن است. حتی اگر زن مقصر نباشد ( تجاوزات جنسی ، زن ربائی) از آنجا که ناموس مرد و خانواده خدجه دار گشته است، بنابراین رسوائی برای مردان خانواده ببار آمده و در این صورت قربانیان اصلی مردان بوده وبرای جبران این رسوائی زن به قربانگاه مجدد یعنی مرگ و یا طلاق و... فرستاده می شود.

حقوق بشر برای زنان

در قرن 18 میلادی " کاراکتر جنسیتی " در طبیعت انسانها خود بخود از تقسیم بندی مشخصی پیروی می کند. هر آنچه که قوی ، با استقامت ، شجاع و یا با شرف و غیرت است طبیعتی مردانه است و هر آنچه ضعیف ،زیبا ، شکننده ، وابسته و احساساتی است به طبیعت زنان نسبت داده می شود.

تازه از قرن 20 در زمان روشنگری ایده حق تعیین سرنوشت بر زندگی خویش ( همچنین برای زنان) با قوانین حقوق بشر در سال 1948 به عنوان قانونی جهانی معرفی و شناخته می شود.

تازه از این زمان برای نیمه دوم جمعیت جهان یعنی زنان این امکان به وجود می آید که برای خود موجودی مستقل جدا از خانواده باشند. در اروپا هنوز بسیاری از زنانی که در سال های 1977 در آلمان بدون اجازه شوهر و یا پدر حق استخدام نداشتند در حیات بسر می برند. از این زمان بود که در اروپا دیگر قانون " زن فقط خانه داری"و زن جزئی از حقوق قانونی مردان از بین رفت و زنان اجازه پیدا نمودند خود بر سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در همین زمان بود که از کتاب قانون آلمان مرگ از روی عشق محو گردید و تفریبا از سال 1997 در آلمان مردان به جرم تجاوز جنسی به همسران مجرم شناخته شده و در صورت  ارتکاب به تجاوز و شکایت زن مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.

اما با این وجود این مسئله نباید ما را به این اشتباه در اندازد که ما در جهانی صلح آمیز زندگی می کنیم. در جهانی که هر انسانی حق حیات ، آزادی و امنیت شخصی و اجتماعی دارد. برای تغییر چنین جهانی باید برای تمامی تبعیضات جنسیتی که بر زنان وارد می شود مبارزه بنمائیم . قانون رفع تبعیضات جنسیتی بر علیه زنان که از سوی 180 کشور امضا گشته است هنوز از سوی کشورهای ایران ، سودان ، سومالی و آمریکا امضا نگشته است.

امروز هم همچنان می بینیم که در بسیاری از مذاهب زنان به هیچ وجه از حقوق مساوی با مردان برخوردار نبوده بلکه زیر فرمانروائی مردان قرار گرفته اند. بسیاری از دولت های اسلامی یا کاتولیکی چون ایران و واتیکان در سال 1994 در کنفرانس جمعیت جهان در قاهره که از سوی سازمان ملل متحد برگزار گردید در برابر تم حق زنان بر استفاده از ابزار جلوگیری از زایمان و حق سقط جنین و...... در مخالفت با حق زنان با هم همنظر بودند و رای منفی دادند. آنها در باره تشکیل خانواده ، آموزش، انتخاب شغل و کار بیرون از خانه حق را به جانب مردان داده و از زنان سلب رای می نمایند.

امروز همچنان می بینیم که در اثر جنگ های متعدد برای دسترسی به منافع بیشمار سرمایه داری پدرسالارانه چگونه زنان اسیر تجاوزهای جنسی  و تبعیضات غیر انسانی گوناگون قرار گرفته و هر روز بیش از روز پیش قربانی می دهند. شاهدیم که چگونه در کارخانه جات بازار جهانی زنان زیر چرخ های ماشین سرمایه له شده و از هیچگونه حقوق انسانی و بشری برخوردار نیستند. شاهدیم که در جامعه خود ما بسیاری از همین مردان غیرت مند جامعه در مقابل فقری که باعث تن فروشی زنانی که برای سیر کردن شکم فرزندان خود هیچ راهی دیگر ندارند، سکوت می نمایند. شاهدیم که چگونه حکومت هائی چون جمهوری اسلامی به این فرهنگ تحجر و بربریت زن کشی و زن ستیزی دامن می زنند.

برای مبارزه با قتل های ناموسی باید جامعه از اساس تغییر نماید و در مغز تک تک افراد جامعه خانه تکانی شود. اولین سنگ های تغییر زیر بنائی اجتماعی  ایجاد جامعه ای سکولار ، آزاد با انسانهائی دگر اندیش است. جامعه مریض کنونی به لحاظ فرهنگی احتیاج به روانشناسی طولانی مدت دارد. آسیب هائی که در طی تاریخ ظلم و استبداد شاهنشاهی و استبداد مذهبی به این جامعه وارد شده است، از بعد وسیع و مخربی برخوردار است. برای برقراری عدالت اجتماعی باید از جامعه سم کشی شود. تا زمانیکه تبعیضات زن ستیزانه از سوی اجتماع و خانواده تحمل می شود و تا زمانیکه جامعه به این مسئله پی نبرد که حل مسئله زنان و رفع تبعیض بر علیه زنان اولین شرط برقراری عدالت اجتماعی است ، تا آن زمان همه چیز در حد شعار و بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و در نهایت رژیمی مردسالار می رود و رژیمی به غایت مردسالار تر بر سر کار خواهد آمد. 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 15:42  توسط   | 

مسائل زنان کارگر در ايران:

مصاحبه با مريم محسنی (از فعالين مسائل کارگري و زنان)

برگرفته از سایت : هستیا

هستيا: لطفاً کمي دربارة خود و فعاليت هايي که داشته ايد بفرمائيد.

حاج محسن: از سال 81 نشريه «آواي کار» را با کمک دوستان در انجمن حمايتي – فرهنگي کارگران منتشر مي کنيم. قبل از آواي کار البته فعاليت هاي پراکنده اي (من و دوستانم) داشتيم. هم در حوزه مسائل کارگري و هم در رابطه با حلقه هاي فمنيستي و زنان که مربوط به خودم است و زياد به آواي کار مربوط نيست. البته من از چند سال پيش تاحدودي ارتباطم را با محافل فمينيستي کم کرده ام. به خاطر اين مسئله که به نظرم بيشتر حلقه هاي فمينيستي ايران به مسائل زنانِ طبقه متوسط به بالا توجه دارند تا زنان طبقه کارگر و زحمتکش. به نظر من اگر ما دنبال برابري واقعي زن و مرد هستيم که يکي از اهداف والاي جنبش فمينيستي و بهتر بگويم، مهمترين هدفش هست. و اگر اين برابري را صرفاً در برابري حقوقي و يا از اين دست نمي بينيم و برابري «واقعي» مدنظر مي باشد؛ به نظر من اين برابري واقعي با جنبش نيرومندِ همة زنان به دست مي آيد و نه صرفاً قوانيني که از بالا تصويب مي شود و حق و حقوقي موقتي به زنها مي دهند، بطوري که با جابجايي قدرت و حاکميت مجدداً از آنها باز پس گرفته مي شود. اين مسئله اي است که شاهد آن بوده ايم چه در کشور خودمان و چه در کشورهاي ديگر. يعني دولتي سر کار مي آيد و مجموعه اي از قوانين را به نفع زنان تصويب مي کند، بعد دولت که تغيير مي کند، آن حق و حقوق و يا به اصطلاح آن مطالباتي که داده شده بود پس گرفته مي شود. اگر ما مي خواهيم اين مطالبات پس گرفتني نباشد و حق زنها پس گرفتني نباشد احتياج به يک جنبش نيرومند زنان داريم که من به آن اعتقاد دارم. يعني فکر مي کنم يک جنبش نيرومند زنان علاوه بر اين که مطالبات زنان را به دست مي آورد يعني نمايندگي مي کند (يعني به نفع برابري زن و مرد هست)، در عين حال به نفع آرمان هاي مقدسي چون آزادي، عدالت و برابري هم هست. بنابراين اگر ما به اين جنبش اعتقاد داشته باشيم به نظر من اين سوال مطرح مي شود که چرا جنبش فمينيستي زنان ايران (دوره بعد از انقلاب) تاکنون نتوانسته است دستاوردهاي قابل توجهي در جهت احقاق حقوق زنان داشته باشد؟ اگر چه تلاشهاي خيلي با ارزشي در اين رابطه توسط فمينيست هاي ايران انجام شده، مانند حلقه هاي فمينيستي که داخل دانشگاه ها فعال هستند، محافل ارتقاء آگاهي، مراسم هاي 8 مارس، و پيگيري پرونده هاي حقوقي و... . يعني اين تلاشهاي باارزش و موفق را نبايد از نظر دور بداريم. بنابراين تا الان تلاش هاي فمينيست هاي ايران مثبت و موثر بوده است، ولي تا آنجايي که به کل زنان ايران مربوط باشد، متاسفانه زنان هنوز قيد و بندهاي زيادي دارند. حتي در زمينه تغييرات حقوقي و قانوني نيز دستاوردِ بسيار کمي داشته ايم. نتوانسته ايم حق طلاق يک طرفة ماده 1133 را تغيير دهيم. نتوانسته ايم حضانت را براي مادر به دست بياوريم و ... يعني در زمينه مطالبات حقوقي نيز دستاوردهاي ما زياد نبوده است و يکي از علت هاي اصلي اين است که اکثريتِ زنان جامعه براي بدست آوردن اين حقوق بسيج نشده اند. منظور از اکثريت، زنانِ طبقات پايين هستند.

هستيا: درباره خصوصيات زنان کارگر و مسائل آنها در ايران توضيح دهيد.

حاج محسن: طبق برآوردهاي آماري که موجود است، اکثريت زنان جامعه ما را زنان طبقه پايين جامعه تشکيل مي دهند. البته تعاريف کلاسيک از طبقه کارگر که مورد مناقشه است را مطرح نمي کنم و از اين زاويه وارد بحث نمي شوم، ولي به هرحال (آنچه که مورد توافق است) زنان طبقه متوسطِ جامعه ما، اکثريت جامعه را ندارند و در حقيقت اکثريتِ زنان ايران، همان زنان طبقات پايينِ جامعه هستند که سواد پايين تري داشته و مشکلات خاص خود را دارند. در مورد مسائل و وضعيت زنانِ کارگر، به نظر من آنها علاوه بر رنج و گرفتاري هايي که تمامي زنان در جامعة ايران دچار هستند، گرفتاري ها و مشکلات و بدبختي هاي ديگري نيز به خاطر جايگاه فرودست شان در جامعه دارند. يعني هم از مسائلي که ويژه زنان است در رنج و عذاب اند و هم مسائلي که به خاطر فرودست بودنشان است و به اصطلاح مي شود گفت در چنبره مسائل و مشکلات عديده اي قرار گرفته اند که اين کلاف سر درگم يعني اين وضعيتي که در آن گرفتارند نتايج و عواقب ناگواري داشته و دارد. يعني آنچه که ما امروز در محلات کارگري و پايين شهر و عمدتاً حاشيه کلان شهرِ تهران مثل اسلام شهر و اکبرآباد و قرچک و ساير شهرک هاي اطراف شاهد هستيم. براي توضيح بهتر مطلب مي خواهم زنانِ کارگر ايران را بر اساس يک طبقه بندي در چهار بخش دسته بندي کرده و درباره آنها مشخص تر صحبت کنم:

بخش اول زنان کارگري هستند که در کارخانجات «بزرگ» کار مي کنند که متاسفانه تعداد آنها رو به کاهش است، به خاطر اخراج، خصوصي سازي، قراردادي شدن، جهاني سازي و غيره. مي شود گفت که خوشبخت ترين زنانِ کارگر، در اين گروه مي باشند که در کارخانجات بزرگ کار مي کنند، چون حداقل زير پوشش قانون کار قرار دارند. عمدتاً اين بخش از زنان کارگر، در کارخانه هاي لوازم خانگي، کارخانه هاي مونتاژ لوازم الکتريکي، کارخانه هاي لوازم بهداشتي – آرايش و مواد غذايي اشتغال دارند. هم در بخش هاي خدمات و نظافت، و هم در خط توليد نقش دارند و کار مي کنند. البته قبل از انقلاب در روغن نباتي و نساجي ها هم بخش زيادي از کارگران را زنان تشکيل مي دادند که الان به واسطه تعديل گسترده نيروها و برنامه هاي تعديل اقتصادي همة آنها اخراج شده اند و تقريباً چيزي از آنها باقي نمانده است. اما هنوز بخش اصلي زنان کارگر شاغل در کارخانه در اين کارخانه هايي که نام بردم هستند که به نظر من خوشبخت ترين بخش زنانِ کارگر مي باشند.

بخش ديگر يعني بخش دوم؛ زنان کارگري هستند که در کارگاه هاي کوچک کار مي کنند، شرايط آنها خيلي بدتر از زنانِ کارخانه هاي بزرگ است. به خاطر اينکه عمدتاً زير پوشش قانون کار نيستند. از مهد کودک برخوردار نيستند و رسماً دستمزد کمتري از مردها مي گيرند. مثل کارگاه هاي پوشاک خيابان امام حسين که ما گزارشي هم از آنها تهيه کرده ايم. تقريباً زنان در شرايط مشابه و کار برابر، 60 درصدِ مردها حقوق مي گيرند. کاملاً برخلاف کارخانه هاي بزرگ که اصلاً تمايلي به استخدام زنان ندارند، يعني کارخانه هاي بزرگ که زير پوشش قانون کار هستند به خاطر مرخصي زايمان و به خاطر اينکه فکر مي کنند زنها نمي توانند اضافه کاري داشته باشند و شيفتي کار کنند، ترجيج مي دهند مردان را استخدام کنند و زنها رفته رفته از کارخانه هاي بزرگ حذف مي شوند. در مقابل، کارگاه هاي کوچک براي استخدام زنان سر و دست مي شکنند. چون رسماً حقوق آنها پايين تر از مردان است! چه به عنوان متخصص و چه به عنوان کارگر ساده، دستمزد زن کارگر در کارگاه کمتر از مرد است. و هزينه مهدکودک و مرخصي زايمان هم ندارد، براي اينکه زير پوشش قانون کار نيستند. اين بخش بزرگي از زنان ما هستند که در کارگاه ها کار مي کنند.

بخش سوم زنان که اصلاً در آمار و ارقام جايي ندارند و حتي انتقادي که به بخش آمارگيري کشور وارد است، اين است که کار اين بخش از زنان اصلاً به حساب نمي آيد در صورتي که در توليد کشور سهم تاثير گذار دارند. آنها کساني هستند که در خانه کار مي کنند (البته منظور کارخانگي نيست). مثلا سبزي خشک مي کنند، و ... حتي بخشي از کارِ کارخانه هاي بزرگ را انجام مي دهند. براي نمونه کارخانه اي که خودم کار مي کردم، کارهايي بود مثلِ زدن لاستيکِ کنتاکت، بستن پيچ و...، کارخانه دستگاهِ الکتريکي براي بستن پيچ داشت، اما دستمزد اين بخش از زنان به قدري پايين است که صاحب کارخانه ترجيح مي داد کار را به آنها بدهد که در خانه با پيچ گوشتي ببندند تا اينکه برق مصرف شود. يعني هزينه برق از حقوق اين زنان بيشتر بود. هر روز يک کيسه پيچ با کنتاکت مي دادند به آنها تا در خانه انجام بدهند. آنها عمدتاً زنها و پيرمردها و بچه ها هستند. اين بخش از زنان که در توليدِ خُرد و حتي کارهاي مربوط به کارخانه هاي بزرگ نقش دارند، به هيچوجه در آمارها مشاهده نمي شوند. نقش آنها رفته رفته درحال بيشتر شدن است. قبلاً کارخانجات بزرگ استخدام مي کردند و اين کارها را در کارخانه انجام مي دادند، اما امروزه به اين دليل که حداقل 30 ماده از قانون کار به اصطلاح به حالت تعليق درآمده و حتي دوباره معلق ماندنش تمديد شده (کارگاه هاي زير 10 نفر)، علاوه بر کارگاه هاي کوچک، کارخانجات بزرگ نيز بر طبق يک برناه ريزي که ترجيح مي دهند از «نيروي کار سيال» استفاده کنند به جاي نيروي کار رسمي و دائم، به سمت قراردادهاي ابتدايي حرکت مي کنند. تا احتياجي به بيمه نباشد، احتياج نباشد که مزايا و عيدي و پاداش پرداخت شود، هر وقت لازم بود و کار بود، قرارداد بسته شود، هر وقت لازم بود سطح دستمزد کاهش يابد، و... . اين نيروي کار سيال بايد از اين به بعد در آمارها محاسبه شوند، چون نقش مهمي ايفا مي کنند.

بخش آخر يعني چهارم به چند سال اخير مربوط است. زناني که در شرکت هاي پيمانکاري هستند. 8 هزار تومان بابت يک روز کارِ نظافت چيِ زن از صاحب خانه مي گيرند ولي 4 هزار تومانش را فقط به زن نظافت چي (خدمتکار) مي دهند. يعني 50 درصد، سودِ خالص دارد. هيچ قانوني براي اين گروه وجود ندارد. اين بخش رو به افزايش هستند. تازه شکل گرفته اند ولي بسيار به سرعت رشد مي کنند. اکثراً زناني هستند که از شهرک هاي حاشيه اي هر روز براي کار به کلان شهرها مي آيند.

اين چهار بخش از زنانِ کارگر مي توانند نقش بسيار مهمي در جنبش زنان داشته باشند. اگر بخواهيم واقعاً دستاوردهاي قابل توجهي داشته باشيم بايد به مطالبات اين اکثريت عظيم زنان که در حال حاضر در محلات پايين شهر و به خصوص حاشيه شهرها و شهرک هاي جديد زندگي مي کنند، توجه کنيم. امروز در تهران محلاتِ کلاسيک کارگري داريم، مثل 13 آبان، افسريه، شاه عبدالعظيم و ... . ساکنين اين مناطق بيشتر در کارخانه هاي بزرگ اشتغال دارند، و همانطور که گفتم اين ها وضع بهتري دارند. از قديم در کارخانه ها سابقه دارند. اما جمعيت عظيمي که به سمت شهرها مهاجرت کرده اند، در حاشيه شهرها متوقف مي شوند، و ساکنين شهرک ها (اسلام شهر، قرچک و ...) را تشکيل مي دهند، اين بخش اکثراً در کارگاههاي کوچک، شرکت هاي پيمانکاري و ... استخدام مي شوند.

هستيا: مسئله اي که درباره زنانِ کارگر، اهميت دارد، تشکل يابي و فعاليت هاي اجتماعي است. در اين مورد آيا تجربيات موفقي در ايران داشته ايم؟

حاج محسن: متاسفانه مبارزات حق طلبانه اين بخش از زنان براي کسب خواسته هايشان مقداري کمرنگ شده و به اصطلاح تحت الشعاع مبارزات بخش هاي ديگر قرار گرفته است. يا به حساب مردها گذاشته شده يعني به حساب جنبش کارگري (که البته اين زياد نبوده) و يا به حساب تاريخ مذکر بايد گذاشت مثل ساير جنبش هاي اجتماعي که زنان در آنها سهم داشته اند. البته علت اصلي اين است که واقعاً در اين مورد ضعف وجود دارد و نبايد اين ضعف را ناديده بگيريم. البته تلاش هايي انجام شده است، مثلاً من و دوستان ام جايي که کار مي کرديم، درباره ارتقاء شغلي که منحصر به مردان بود و اينکه زنِ کارگر ساده استخدام مي شد و ساده هم بازنشست مي شد، يک سري اعتراض کرديم، خيلي جالب بود، وقتي که اعتراض کرديم مديريت عقب نشيني کرد، ولي مردهايي که در بخش تخصصي و کنترلِ کيفيت بودند کوتاه نمي آمدند. يعني مي گفتند که زنان تخصصي ندارند درحالي که کنترل کيفي چون با چشم سر و کار دارد، اتفاقاً زنها بهتر مي توانند کار کنند. اما به دليل اينکه کنترلِ کيفي يک بخش تخصصي بود (!) مي گفتند که زنها را بين خودمان قبول نمي کنيم. در حقيقت تلاش هاي ديگري هم صورت گرفته يعني زنان کارگر هم به خاطر مطالبات ويژة زنانه و جنسيتي و هم صنفي اعتراض کرده اند، ولي اين صداها معمولاً در هياهوي جامعة مردسالار و مردانه گم مي شود. البته بايد بگويم آن طور که شاهد اعتراض زنان طبقه متوسط درباره مسائل ناشي از تبعيض جنسيتي هستيم، در زنان پايين بيشتر شکل و صورتِ فردي دارد، حتي برخي اوقات حالت تهاجمي و پرخاشگرانه و عصياني هم دارد، ولي عمدتاً فردي است و کمتر شاهد آن هستيم که اين بخش از زنان تلاش هماهنگ، جمعي تر و با برنامه تر به خصوص براي به دست آوردن خواسته هاي ويژه جنسيتي داشته باشند. البته اوايل انقلاب بوده ولي به مرور خيلي کم رنگ شده است.

هستيا: در توصيف وضعيتِ زنِ کارگر به دو وجه اشاره کرديد؛ از يک طرف بايد تلاش کند تا زندگي اش تامين بشود و از طرف ديگر به علت زن بودن بايد داخل خانه هم کارهاي منزل را انجام بدهد. در حقيقت در دو عرصه بايد مبارزه کند، اين مبارزه و اعتراض نسبت به تبعيض هاي موجود چه اشکالي مي تواند داشته باشد؟

حاج محسن: اعتراضات پراکنده که هميشه بوده است، اما اعتراضاتي که شکلي يکپارچه نداشته باشد؛ متشکل، هماهنگ و جمعي نباشد، زياد دستاورد ندارد. در واقع همواره اعتراضات هست. گاهي اوقات شکل پرخاشگرانه اي هم به خودش مي گيرد ولي اگر بخواهد دستاورد داشته باشه بايد منسجم شود، برنامه ريزي داشته باشد، و آگاهانه گردد. در اين زمينه ها متاسفانه ضعف داريم. فکر مي کنم گره اي که اينجا هست اين است که مطالباتِ جنسيتي زنان کارگر، به دليل جايگاه فرودستِ آنها در جامعه (جايگاه طبقاتي)، مجموعه مطالباتي درهم تنيده است، در حقيقت يک کليت دارد. يعني اينطور نيست که زن کارگر براي تامين معيشت به تشکل کارگري برود، و به خاطر اينکه حق طلاق به دست بياورد در يک تشکل فمينيستي عضو شود. در ذهن بعضي ها چنين تفکيکي هست و متاسفانه بيشتر در ذهن بسياري از فعالين اجتماعي چنين تفکيکي وجود دارد. در مقابل براي بخش عظيمي از زنان کارگر چنين تفکيکي وجود ندارد. دليلش هم ساده است. خيلي راحت بگويم: مثلاً حق طلاق براي زن وجود ندارد (حق طلاق يک طرفه دست مرد است)، اما در جامعة ما برخلافِ مردان که عمدتاً به طور تبعيض آميزي راحت تر کارِ دائم پيدا مي کنند و از نظر معيشتي چشم انداز بهتري دارند. حتي وقتي که از کار اخراج مي شوند راحت تر مي توانند شغل ديگري پيدا کنند، مثلاً مسافرکشي و يا دستفروشي کنند؛ شرايط براي زن غالباً بسيار سخت تر است. بنابراين فشار معيشتي و نگهداري بچه هم که اضافه مي شود، باعث مي گردد تا زنان به قدري به زندگي خانوادگي وابسته باشند و ترس از معيشت را احساس کنند که جرأت اعتراض نداشته باشند. البته زنان شاغل در کارخانه ها کمتر با اين مشکل روبرو هستند چون استخدام رسمي شده اند و تا حدودي داراي استقلال مالي هستند و در نتيجه در تصميم گيري ها بيشتر دخالت مي کنند، حتي تا اين حد که در برخي تصميم گيري هاي زندگي از زن طبقه متوسطِ خانه دار بهتر مي توانند شرکت کنند (کاملاً به دليل استقلال اقتصادي). زنانِ پايين شهر به خاطر مشکلات معيشتي از بعضي مطالبات جنسيتي به راحتي چشم پوشي مي کنند. مثلاً زنان طبقة پايين بيشتر نسبت به طلاقِ يک طرفه به نفع مرد اعتراض دارند و مطالبه جنسيتي اصلي آنها است، اما در مقابل، تعددِ زوجات براي آنها اهميت ندارد. چون زن طبقه پايين ترجيح مي دهد حتي با هووي موقتي يا دائم زندگي کند ولي معيشتش را از دست ندهد. وقتي منبعي براي درآمد نداشته باشد، هووي دائم و موقتي را ترجيح مي دهد به اينکه طلاق بگيرد. ولي براي زن طبقه متوسط چنين اولويتي نيست. بنابراين مي خواهم به اين نتيجه برسم که بخش هاي مختلف زنان در جامعه ما تصوير متفاوتي از نيازها، مطالبات، و اولويت هاي خود دارند. اگر ما به چنين ظرافتهايي توجه نکنيم، نمي توانيم همبستگي و نزديکي لازم را بوجود بياوريم. به همين دليل است که برخي از فعالين مسائل اجتماعي از درک مسائلِ زنانِ کارگر عاجز هستند و نمي توانند با مسائل آنها ارتباط برقرار کنند.

هستيا: چگونه مي توان اين دو گروه را به هم نزديک کرد؟ يعني چگونه مي توان بين زنان کارگر و فعالين اجتماعي ارتباط برقرار کرد؟

حاج محسن: فعالين اجتماعي اول بايد زنانِ کارگر را به رسميت بشناسند. من قبول دارم تمام زنان جامعه ما از جنس دوم بودن رنج مي برند، حتي زن اشراف. يعني تمام زنان جامعه، از جمله زنان طبقه بورژوا که حق طلاق ندارد، نيز از تبعيض جنسيتي رنج مي برد. در واقع در اين مورد همة زنان با هم اشتراک دارند. اما مي خواهم بگويم که بخش هاي مختلف جامعه بسته به جايگاه طبقاتي و همچنين ساير نظام هاي قشربندي، مثلاً قوميت و مليت، مطالبات ويژه اي دارند که اگر به اين مطالباتِ ويژه و اولويتِ مطالبات توجه نکنيم، نمي توانيم نزديکي و همگرايي بوجود بياوريم. متاسفانه در اين چند سال شاهد نبوده ايم که در اين جهت اقدامي بشود. اگر ما اين بخش از زنان را درک نکنيم. اگر مسئله آنها را نفهميم، همواره اين مشکل هست، جدايي هست؛ هيچ وقت هم ما نمي توانيم به هم نزديک شويم.

هستيا: درباره اقداماتي که زنانِ کارگر مي توانند براي بهبود وضعيتِ خود انجام دهند و موانع پيش رو بيشتر توضيح دهيد.

حاج محسن: راهکار و اقدام اصلي، متشکل شدنِ زنان است. حالا يا تشکلِ زنان يا صنفي – کارگري. بخشِ آگاه تر جامعه و حتي بخش آگاه زنانِ کارگر بدنبال تشکل يابي هستند اما بخش زيادي از کارگران هنوز آنقدر آگاهي ندارند و نمي دانند که چاره و علاجِ کار، تشکل است. بخش آگاه تر که گفتم بايد به دنبال ايجاد تشکل باشد، يعني بايد اقداماتي را براي تاسيس تشکل ها آغاز کرد. البته کارگران بايد خودشان تشکل را بوجود بياورند، در اين مسئله شکي نيست. فقط منظورم اين است که به خاطر موقعيت ويژه اي که دارند، کمتر در معرض امواج آگاهي بخش هستند. اينطور نيست که پتانسيلِ عمل نداشته باشند، اتفاقاً اعتراضات زنانِ کارگر خيلي شديدتر است. در محلات اگر توجه کنيد، بيشتر اعتراضاتي که اتفاق مي افتد توسط زنان بوده و زنان در صف مقدم بوده اند.

هستيا: منظورتان اين است که آگاهي بايد از بيرون باشد؟

حاج محسن: نه! از داخل هم مي شود، منتها به دليل اينکه زنانِ کارگر کمتر در معرض امواج آگاهي بخش قرار دارند، ارتباط براي ارتقاي آگاهي لازم است. من چنين فاصله هايي مانند ديوارِ چين بين «درون» و «بيرون» نمي بينم ولي تا حدي هم قبول دارم يک مقدار ارتباط با بيرون لازم است. روشنفکران و فعالين اجتماعي امکان بيشتري دارند تا در معرض امواج آگاهي بخش قرار بگيرند، مطبوعات، کتاب ها، رسانه ها و اينترنت در اختيار اين بخش است. اما يک زنِ کارگر که از صبح تا شب کار مي کند، فرصتي براي مطالعه ندارد. يکسره دنبال معيشت دويدن، کمتر اوقات فراغتي باقي مي گذارد. اما از طرف ديگر خوشبختانه وسايل ارتباط جمعي گسترش پيدا کرده و در اختيار قشرهاي بيشتري قرار گرفته است، البته هنوز زنان کارگر به سختي مي توانند استفاده کنند. اگر دغدغه فعالين جنبش زنان اين است که مطالبات را از پايين و نه از بالا پيگيري نمايد، بايد مکانيزم هايي را طراحي کند تا بتواند بين بخشهاي مختلف زنان ارتباط برقرار کند.

هستيا: به غير از دلايلي که ذکر کرديد، آيا مشکلي هم با مردان کارگر دارند؟

حاج محسن: بله يک عامل مردها هستند. به عقيدة من همانگونه که جنبش زنان و فمينيست ها را بايد به چالش طلبيد – به دليلِ بي توجهي و کم توجهي آنها به اقشار پايين – جنبشِ کارگري را هم بايد به چالش طلبيد، به خاطر بي توجهي به مسائل زنان و تبعيض هاي جنسيتي. من به جنبش کارگري هم انتقاد دارم. تشکلات کارگري به شدت مردانه هستند. خوشبختانه حرکتِ جالبي که از جانب فمينيستهايي که طرفدار WMW بودند درباره «قراردادهاي موقت» انجام شد، حسن نيتِ جنبش زنان را نشان داد. جريانات کارگري هم بايد اقداماتي را انجام دهند. يه نظر من زنانِ کارگر حلقه اتصال اين دو جريان هستند، يعني بين جنبش زنان و جنبش کارگري. مشکل زنِ کارگر دو شقي است. از يک طرف همراهِ مرد بايد در کارخانه کار کند، از طرف ديگر در خانه بايد سرويس دهي کند: بچه داري، پيگيري تحصيل بچه ها، پخت و پز و ...؛ من اصلاً نديده ام که مردِ کارگر کارخانگي انجام بدهد. تبعيض جنسيتي در طبقاتِ پايين شکل خشن تري دارد. يعني زنِ کارگر وقتي که از سرِ کار به خانه بر مي گردد، تازه کارخانگي شروع مي شود. از اين جهت زنِ کارگر سختي و مشقت بيشتري از مرد کارگر متحمل مي شود. همچنين کارخانگي زنِ کارگر، از خانمي که از شهروند خريد مي کند بيشتر است. يعني زنانِ اقشار متوسط به بالا به يمنِ درآمد و استفاده از لوازم خانگي آرامش و راحتي بيشتري دارند. يعني زن کارگر از يک طرف از مرد کارگر موقعيتِ بدتري دارد و از طرف ديگر از زنِ طبقه متوسط در فشار بيشتري به سر مي برد.

هستيا: حتي اگر سطح آگاهي زنان کارگر افزايش پيدا کند، باز هم مشکل فقر بسيار تاثيرگذار است و مي تواند از عملياتي شدن آگاهي جلوگيري نمايد. نظر شما براي رفع اين مسئله چيست؟

حاج محسن: کاملاً درست است. به همين دليل مي گويم که مطالبات بايد به طور همزمان مطرح بشود. مثلاً لغو قراردادهاي موقت کار، بايد به عنوان يک مطالبة فمينيستي بطور همزمان با جريانات کارگري مطرح بشود. آگاهي بخشي تنها بخشي از قضيه است. تا وقتي که قرارداد موقت، ريشة بدبختي زنِ کارگر است، آگاهي به تنهايي راه به جايي نمي برد. فقر دشمنِ اصلي ناکافي بودنِ آگاهي براي مبارزه است. وقتي احساس امنيت شغلي وجود نداشته باشد، اعتراض اتفاق نمي افتد. شايد آگاهي، بخشِ کوچکترِ مسئله باشد. بخش بزرگترِ قضيه اين است که يک سري «مطالباتِ حداقلي» را به طور جدي و عملي پيگيري کنيم تا زمينه براي آگاهي فراهم شود. مثلاً نتيجة عمدة قراردادهاي موقت کار و ناامني شغلي، روحيه محافظه کاري است که رواج يافته و کسي حاضر نيست از ترسِ اخراج، اعتراضي انجام دهد. براي دسته بندي ذهني، مي گوييم: مطالبه جنسيتي «و» طبقاتي؛ ولي واقعيت اينطور قابل دسته بندي و جداسازي نيست که بگوييم صرفاً مطالبه جنسيتي زن کارگر يا صرفاً مطالبه طبقاتي را پيگيري مي کنيم. مثلاً در مورد حق طلاق حمايت کنيم ولي نسبت به قراردادهاي موقت بي تفاوت باشيم. عملاً امکان پذير نيست يعني دستاورد ندارد. در عالمِ ذهنيت مي توانيم روي کاغذ بياوريم يا مطرح کنيم. ولي اگر قبول کنيم بخواهيم که جنبش زنان تقويت بشود بايد به همة مسائل و ظرافت ها توجه کنيم. در حقيقت براي اينکه جنبش زنان بتواند توده اي و فراگير بشود بايد از نخبه گرايي پرهيز کند و به مطالبات همه توجه داشته باشد. بعلاوه بايد توجه داشت که مطالبات زنان تنها توسط عده اي نخبه پيگيري مي شود يا از طريق جنبش؟ براي حرکت به سوي يک جنبش فراگير، اکثريت افراد زماني جذب جنبش مي شوند و خود را نيروهاي آن مي دانند که فعاليت ها، برنامه ها و دستاوردهاي جنبش معطوف به مطالبات و نيازهاي آنها باشد و نه صرفاً يک سري شعار. وقتي زنِ طبقه متوسط مي بيند که عملاً حکم افسانه نوروزي لغو شد به جنبش نزديک مي شود، زنِ کارگر هم اگر در عمل ببيند که در راستاي مطالبات ويژه اش فعاليتي جمعي انجام مي شود، جذب جنبش مي شود. من خودم شديداً اعتقاد به جنبش دارم. چون به نظرم اصلاحاتِ نخبه گرايانه و از بالا، بازگشت پذير است. ممکن است نخبه ها در مقطعي حقوقی برای زنان به دست بياورند، ولي در زمان ديگري مجدداً به عقب برمی گرديم. چون حق گرفتني است، وقتي براي حقي زحمت کشيده نشود، به راحتي از دست مي رود. همچنين به برابري «واقعي» اعتقاد دارم چون فکر مي کنم برابري «قانوني» تنها بخشي از واقعيت را در بر دارد. اروپا و غرب هم از جنبه حقوقي خيلي از برابري ها را بدست آورده اند، ولي آيا برابري به معناي واقعي ايجاد شده است؟

هستيا: با تشکر از وقتي که به هستيا اختصاص داديد ...

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 15:40  توسط   | 

مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن

مجاهدين و مساله زن

مساله زن مجاهدين را کلافه کرده است."آزادى زن در جامعه" براستى در اذهان ميليونها مردم محروم ايران، اعم از زن و مرد به "معيار آزادى جامعه" و آزاديخواهى هر نيروى سياسى بدل شده است. در اين ميان سازمان اسلامى اى که ميخواهد دمکرات نمائى کند چه کند؟ اگر اسلامش را نگاهدارد چگونه در برابر تجربه زن در اسلام، يعنى در برابر تجربه دردناک ميليونها زن محروم و بى حقوق در ايران امروز، موضع بگيرد؟ اگر سخن از آزادى زن بگويد اسلامش را کجا پنهان کند؟ اسلامى که ماهيت ضد دمکراتيک خود را بالاخص در رابطه با حقوق اجتماعى زن، به روشنى در عملکرد جمهورى اسلامى به ثبوت رسانيده است. بايد اذعان کرد که اين بن بست هولناکى است و خروج از آن به نبوغ توحيدى حاصى در وارونه جلوه دادن اسلام و آزادى زن هر دو نياز دارد. خانم مريم رضوانى و آقاى مجيد شريف دو نابغه اين چنينى اند که ظاهرا بر خلاف ميل خود به عرصه بحث حول مساله اسلام و مجاهدين و رهايى زن پرتاب شده اند.

اسطوره اسلام "راستين" مدافع حقوق زن

خانم رضوانى ("زن مجاهد چگونه تولد يافت" و بررسى مساله زن در دو ديدگاه :"اسلام خمينى و اسلام مجاهدين") مدعى است که آنچه توسط رژيم اسلامى خمينى پياده ميشود اسلام واقعى نيست بلکه تفاسير عقب افتاده و فئودالى از اسلام است. حال آنکه مجاهدين با حرکت از خود قرآن و آموزشها و پراتيک محمد و صدر اسلام، نمايندگان راستين اسلام اند. آقاى شريف ("زن ايرانى قربانى دو نظام") اضافه ميکند که "در ديدگاه سنتى و ارتجاعى زن موجود شکننده، قابل ترحم و حمايت است و نه تنها از نظر اقتصادى و اجتماعى، که از نظر عاطفى، شخصيتى و روانى نيز، مرد تکيه گاه، پناهگاه و حامى وى شمرده ميشود". و على الظاهر قرآن از چنين ديدگاه سنتى و ارتجاعى مبرا است. محک زدن اين ادعاها براى هر زن ايرانى چند دقيقه بيشتر فرصت نميخواهد. رجوع به قرآن و بالاخص آياتى که بطور مشخص در باره زن و حقوق اجتماعى او است. براى تسهيل کار، ما صرفا فهرست وار چند آيه را بطور نمونه ذکر ميکنيم تا مقام زن در اسلام به زبان خود قرآن و محمد روشن شود:

سوره نساء آيه ٣٨ : مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانى است، بواسطه برترى که خدا بعضى را بر بعضى مقرر داشته و هم بواسطه آنکه مردان از مال خود بايد به زنان نفقه دهند.

سوره بقره آيه ٢٢٨: مردان را بر زنان افزونى و برترى خواهد بود.

سوره بقره آيه ٢٢٤: زنان شما کشتزار شمايند، براى کشت به آنها نزديک شويد، هرگاه معاشرت آنها خواهيد.

سوره نساء آيه ٣٨: و زنانى که از مخالفت و نافرمانى آنها بيمناکيد، بايد نخست آنان را موعظه کنيد. اگر مطيع نشدند او خوابگاه آنها دورى گزينيد. باز اگر مطيع نشدند، آنها را به زدن تنبيه کنيد. اگر اطاعت کردند، ديگر حق هيچگونه ستم نداريد...

سوره نساء آيه ٣: اگر بترسيد که مبادا با يتيمان مراعات عدل و داد نکنيد، پس آنکس از زنان به نکاح خود درآوريد که شما را مناسب باشد، دو، سه يا چهار، و اگر بيم ستم ميرود يک زن برگزينيد...

سوره بقره آيه ٢٢١: با زنان مشرک ازدواج نکنيد، مگر ايمان آرند و همانا کنيزکى با ايمان بهتر از زن آزاد مشرک است...

سوره نساء آيه ٢٤: و نکاح زنان محصنه نيز بر شما حرام شد، مگر آنکه متصرف و مالک شده ايد.

سوره نساء آيه ١٩: در مورد زنا هر گاه چهار شاهد مسلمان گواهى دهند بايد زن را تا پايان عده در خانه نگه داشت، اگر توبه نکرد حد مقرر را در باره او اجرا کرد.

و اگر هنوز کافى نيست اجازه بدهيد به "خطبه وداع" خود محمد گوش کنيم:

"اى مردم، اينک من راجع به زنهاى شما صحبت ميکنم، زنهاى شما بر شما حق دارند و شما هم بر زنهاى خويش حق داريد. وظيفه آنها اينست که نگذارند شخصى وارد بستر شما شود (جز خود شما) و کسانى که مورد محبت شما نيستند به خانه راه ندهند. اگر آنها به اين وظايف عمل نکردند، خداوند به شما اجازه داده است که در بسترى جداگانه استراحت کنيد و آنها را کتک بزنيد، ولى نه بشدت و همينکه از شما اطاعت کردند و وظيفه خود را به انجام رسانيدند، به آنها غذاى مناسب بخورانيد و لباس مناسب بر آنها بپوشانيد. شما بايد با زنهاى خود به بهترين وجه رفتار نمائيد، چون آنها در خانه شما يک محبوس هستند و از خود اختيارى ندارند و با يک محبوس بايد با محبت رفتار کرد. زنهاى شما امانتى هستند که از طرف خداوند به شما سپرده شده و به شما اجازه داده اند که با کلام خداوند به آنها نزديک شويد و از خدا بترسيد و با زنهاى خود به بهترين طرز رفتار نمائيد" آيا موضوع به اندازه کافى روشن نيست؟ آيا ديدگاهى ارتجاعى تر از اين در مورد زنان قابل تصور است؟ قرآن و اسلامى که مجاهدين قصد رجعت به آنرا دارند، قرآن و اسلامى که زن محروم ايرانى به آن حواله ميشود اينست. اسلام "راستين يا دروغين"، اين منشاء مشترک هر دو است و اين منشاء و سرچشمه است که مشحون از ارتجاعى ترين و عقب افتاده ترين نظرات و احکام در باره حقوق زن است. در اين ديدگاه، مرد نه تنها "حامى و قيم" زن، بلکه بهره کش مستقيم و داراى حق آب و گل بر زن تعريف شده است. در اين ديدگاه زن جزء اموال مرد و اسباب تلذذ اوست. در اين ديدگاه زن نه يک انسان آزاد، بلکه يک برده تمام عيار است. خانم رضوانى، آقاى شريف! سرتان را از زير برف بيرون بياوريد. کار از اين حرفها گذشته است. يکى از خواص اسلام راستين مجاهدينى (يعنى يکى از ارکان استدلال شتر مرغى آن) اينست که اگر کسى گريبان خود قرآن را بگيرد، بلافاصله به "پويايى و ديناميسم قرآن" يعنى ايده "نسخ" متوسل ميشود. کسانى که خود را به قرآن منسوب ميکنند، وقتى قرآن را برايشان شاهد مثال ميآوريد، اعلام ميدارند که مجاهدين معتقدند که "قرآن متحول و به هر عصر و دوره اى قابل کاربرد است. از اينرو دستورالعمل هائى که در زمان خاصى صادر شده و متاثر از شرايط اقتصادى- اجتماعى و تاريخى آن دوره بوده منسوخ ميدانند" (مجاهد ٢٢٩، ص ٢٠ تاکيد از ماست). و لابد آيات مربوط به بردگى زن جزء آياتى است که "از شرايط تاريخى معينى" تاثير گرفته و امروز منسوخ است. يعنى در صدر اسلام با زن بايد به سان برده رفتار ميشده، از هر حقى محروم ميگشته، اما امروز، بدليل ديناميسم قرآن!، اين آيات ارزشى ندارد. خانم رضوانى به اين ترتيب حرف خود را در باره قرآنى بودن اسلام مجاهدين پس ميگيرد و براى دلجوئى از زنان شوکه شده از قرآن و اسلام با ملايمت زمزمه ميکند که: "با توجه به ا ينکه در ديدگاه توحيدى مجاهد ين تفاوت هاى مبتنى بر هوش و استعداد تنها حاصل تاثير قرنها عقب ماندگى تاريخى زنان است، پس بايد سوال کرد که آيا در نظام آينده مجاهدين، زنها مجددا مى توانند از حرفه هايى مثل قضاوت و وکالت کنار گذاشته شوند؟ آيا با داشتن زنان قاضى و قانون گذار ميتوان در باره آياتى که بفرض (عجبا!) درباره تنبيه و حتى زدن زن است احساس نگرانى کرد؟ . . . بهمين ترتيب تفسير برترى مرد بر زن از برخى آيات، ميتواند محلى از اعراب داشته باشد؟ در حاليکه شرا يط مساوى رشد زن و مرد فراهم باشد و هر دو بيک نسبت در جهت شکوفايى استعدادهايشان حرکت کنند و توانايى هاى لازم را کسب نموده به سطح رهبرى برسند، آيا مجاهدين نمى توانند چنين آياتى را در چهار چوب شرايط اقتصادى-اجتماعى-فرهنگى جامعه و مقتضيات عصر حاضر قرار دهند؟ . . . باين ترتيب با داشتن قضات زن در شوراهاى عالى قضايى، آيا نميتوان مساله چند همسرى، متعه، قيموميت فرزند و کليه قوانين اسارتبار مربوط به زنان را اصلاح کرد؟ (همانجا) نشد! از يکسو صفحات زيادى را سياه ميکنيد تا به زنان آزاديخواه بقبولانيد، که اسلام خمينى اسلام نيست. اسلام مدافع برابرى زن ومرد است و اصلا خود قران و محمد براى نخستين بار پرچم رهايى زن را بدست گرفته اند و وقتى خود قران را جلوى رويتان ميگذارند، تضمين ميدهيد که اگر زنان قاضى در شوراهاى عالى قضايى باشند کسى جرات نخواهد کرد قوانين ارتجاعى اسلامى و قرآنى را پياده کند! به خانم رضوانى بايد گفت، اولا قطعا ميتوان تمام اين قوانين اسارتبار(و البته متکى به اسلام ) را نه تنها "اصلاح " بلکه بطور کلى ملغى کرد، اما نه تحت نام اسلام بلکه عليرغم اسلام، نه به نيروى سازمانهاى بورژوا - اسلامى، بلکه به نيروى انقلاب کارگران و زحمتکشان و نه با تشکيل يک دولت اسلامى ديگر، بلکه با جدائى قطعى دين و اسلام از دولت بطورکلى، ثانيا، مساله ابدا بر سر اين نيست که يک زن "قانونگذار" باشد يا يک مرد. بايد پرسيد کدام رژيم سياسى، با کدام آرمانهاى اجتماعى در جامعه مستقر خواهد شد. زن مجاهد فمينيست هم پديده غريبى است - کسى که ميپندارد، شونيسم در قوانين ناشى از جنسيت بيولوژيک قانون گذاران است! بايد پرسيد آيا گوهرالشريعه دستغيب، شمس الملوک مصاحب، مارگارت تاچر و يا خود خانم رضوانى، با آرمانهاى بورژوائى و ارتجاعى که با خود حمل ميکنند و نظامى که پاسدار آنند، چگونه قوانينى را بر زن تحميل کرده و خواهند کرد. ثالثا، کدام مرجع عاليقدر شيعه راستين علوى، يا کدام اداره از ادارات مجاهدين و شوراى ملى مقاومت در آينده مرجع تشخيص آيات منسوخ و غير منسوخ خواهند بود و " زن قانونگذار" خانم رضوانى که قرار است سر خود حکم محمدى تعدد زوجات را لغو کند از چه کسى بايد اجازه بگيرد؟!

تطبيق اسلام با تاريخ يا تاريخ با اسلام

اما همين ايده "ديناميسم و پويائى" اسلام و فلسفه نسخ در اسلام مجاهدينى را هم نبايد زياد جدى گرفت. در واقع در پس اين فرمولبندى نيت "خمينى گونه"اى نهفته است. مجاهدين از تطبيق اسلام با نيازهاى تکامل تاريخى سخن ميگويند، اما، بعنوان مسلمانان راستين، خواست واقعى آنها، دقيقا عکس اين است. در واقع آنان خواستار آنند که جامعه، لابد در سير تکاملى خود، به آن درجه از "رشد" برسد که اسلام قرآنى بتواند بدرستى پياده شود. اسلام، از زبان مجاهدين موقتا خود را، آنهم به اين وضع رقت بار با جامعه امرز تطبيق ميدهد، تنها با اين اميد که جامعه را در تحليل نهائى با خود تطبيق دهد. مجاهدين در اين امر کاملا صراحت دارند. خانم رضوانى، در تلاش براى اثبات دفاع مجاهدين از زنان، ما را به مطالعه مقاله "لايحه قصاص، اهانت به مقام انسانيت، بويژه زن قهرمان ايرانى در عصر کبير آگاهى خلقها" (مجاهد ١٢٠ دوره اول) دعوت ميکند. در اين مقاله، و بطور کلى در برخورد مجاهدين به لايحه قصاص، هيچ کجا جمله اى در دفاع از حقوق واقعى زنان و يا رد اصولى قوانين قصاص نمى يابيم، اما آنچه مى يابيم، يعنى بيان روشن موضع مجاهدين در باره قوانين بظاهر "قابل نسخ" اسلامى، بسيار با ارزشتر است. اعتراض مجاهدين به لايحه قصاص اينست:

"جارى کردن خودبخودى اين حدود (يعنى دست و پا بريدن و سنگسار کردن و چشم درآوردن) منتزع از شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى اى که جرم در ظرف آن صورت گرفته، روح قوانين اسلام را خدشه دار ... ميسازد". (صفحه ٨، تاکيد از ماست)

همچنين در مقاله "بررسى لايحه قصاص" (مجاهد ٢٢٣) مجاهدين در پاسخ به اين سوال که "چرا صدور و اجراى چنين احکامى در شرايط کنونى يک عمل ارتجاعى است" (صفحه ٨) چنين مينويسد:

"همانطور که ميدانيم در عصر پيامبر نيز احکام جزائى اسلام (و منجمله احکام قصاص) بهيچ وجه ابتدا به ساکن وضع و جارى نشدند، بلکه همگام و هماهنگ با دگرگونى انقلابى و بنيادى نظام منحط جاهلى به اجرا گذاشته شدند.

... تا وقتى که اقتصاد و سياست و اداره کشور تحت سلطه انحصارى حزب ارتجاعى حاکم همچنان در بن بست راه حلهاى عقب مانده فعلى در جا ميزند، اجراى احکام قصاص و حدود دزدى و زنا و ... آنهم با استنباطات دگماتيک و بسيار بسيار ساده لوحانه اى که قشريون از اين مسائل دارند اساسا نتيحه اى نخواهد بخشيد.

... به همين ترتيب اصل قرآنى "قصاص" نيز در شرايط کنونى ، اساسا جز در مورد گردانندگان و سرسپردگان رژيم سابق و آمرين و عاملين دستگاه سرکوب و شکنجه او و همچنين کسانى که در اين رژيم با دست زدن به قتل و جرح فرزندان مجاهد و انقلابى خلق، روشهاى اسلاف خود را دنبال ميکنند، مصداق پيدا نميکند". (صفحه ٣٣ ، تاکيد از ماست)

بسيار خوب، روشن شد. "قصاص" يک اصل قرآنى است و مجاهدين به خود اين اصل نه تنها اعتراضى ندارند، بلکه ، بعنوان يک اصل آرمانى اسلامشان، خواهان اجراى آن هستند. اما نه در هر شرايطى. جامعه بايد براى اجراى اين قوانين "نجات بخش" از لحاظ سياسى و اقتصادى و فرهنگى آماده شده باشد، همانطور که محمد، ابتدا جامعه را آماده کرد (حال به روايت مجاهدين) و سپس اسباب حدزنى را بکار انداخت. لااقل لازم است حزب حاکم و "ساده لوحان" قشرى کنار بروند و مسلمانان اپوزيسيون و تيزهوش و ديناميک جاى آنها را بگيرند تا احکام قرآنى قصاص بتواند به عمل درآيد. واقعا که به مردم ايران على العموم و زنان ايران بطور اخص وعده اى هولناکتر از اين نميتوان داد. تمام بحث در مورد "ديناميسم قرآن" و "نسخ" براى آنست که سر و صداى اعتراض مردم ايران و بويژه زنان به عملکرد اسلام خوابانده شود و الا، اين قوانين قرآنى، با آماده شدن جامعه به موقع خود عملى خواهند شد. اگر مجاهدين هدف خود را اين قرار داده اند که جامعه اى بسازند که در آن احکام قرآنى قابل اجرا باشند، پاسخ مردم زحمتکش و رنج کشيده ايران از هم اکنون روشن است: با تمام قوا در مقابل اين نيات ارتجاعى خواهيم ايستاد. تا آنجا که به مساله زن بر ميگردد، اضافه ميکنيم که به اين ترتيب حرف حساب مجاهدين اين است: آياتى که پيش از اين در مورد بردگى زن آورديم، همه قرآنى، اسلامى و لازم الاجرا است، اما جامعه اکنون براى اجراى همه آنها به تمام و کمال آمادگى ندارد (يعنى در مقابل آن مقاومت ميکند)، بايد از لحاظ اقتصادى، سياسى و فرهنگى بر روى مردم کار بشود (اين مقاومت تخدير و تضعيف شود) تا مقام واقعى زن در اسلام بتواند مبناى مقام واقعى زن در جامعه قرار گيرد. و اين تماما يعنى احيا و ابقاى بردگى زن نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد.

فوائد اسلام "راستين" براى رشد سازمانى!

اما عليرغم اين ضديت آشکار اسلام با حقوق زن، مجاهدين در "محاسبات" خود اسلاميت خود را تماما به "ضرر" نمى بينند. اگر زن آزاديخواه و آگاه از اسلاميت مجاهد مى رمد، در عوض مجاهد اميد بسته است تا با عرضه اسلاميت خود به "والدين" و "شوهران" زنان براى شرکت آنان در فعاليت سياسى (يعنى همکارى با مجاهدين) اجازه بگيرد. نام اين چرتکه انداختن کاسبکارانه براى جلب هوادار "مجاز"، در فرهنگ سياسى مجاهدين، "انطباق فرهنگى - اجتماعى ايدئولوژى مجاهدين با فرهنگ حاکم بر جامعه است. گوش کنيد:

 

"ميزان درگيرى زنان و دختران در شهرها و مناطق دورافتاده و محروم ميتواند تائيدى بر انطباق و هماهنگى ايدئولوژى مجاهدين بر فرهنگ خانواده ها و نيز بر ارزشهاى مناطقى باشد که فعاليت زن در خارج از خانه بطور کلى و فعاليتهاى سياسى و نظامى بطور اخص با مشکلات و موانع بسيار زياد اجتماعى روبرو ميباشد. مگر اينکه فعاليت ها زمينه هاى پذيرش در چهارچوب فرهنگ مورد قبول مردم آن مناطق را داشته باشد". (مجاهد ٢٣٢، ص ٢٠)

يا:

"گستردگى طيف درجه تحصيلى و شغلى بين اين زنان عليرغم اجحافى که تحت نام اسلام بويژه به زنان تحصيل کرده وارد شده، يکبار ديگر ميتواند دليلى بر انطباق فرهنگى- اجتماعى اين ايدئولوژى در جامعه ما باشد. زيرا طبيعى است که حتى خانواده هائى که با فعاليت هاى سياسى دختران و يا شوهرانى که با فعاليتهاى سياسى همسران خود مخالفت ميکنند در شرايط مساوى يک سازمان اسلامى را بر ديگر سازمانهاى سياسى ترجيح ميدهند. (ص ١٧)

واقعا بايد به اين آزادگى و آزادانديشى و اين ارج گذارى به مقام زن مباهات کرد! سازمانى که اندر خواص اسلام خود اين را بر ميشمارد که "خانواده ها و شوهرانى که با فعاليت سياسى دختران و همسران خود مخالفت ميکنند" در شرايط مساوى(!) يک سازمان اسلامى را بر سازمان ديگر ترجيح ميدهند، براستى از ابتدائى ترين انديشه هاى مربوط به رهائى زن بوئى نبرده است. ظاهرا اين "خانوده ها" و "شوهرانند" که بايد سازمانى را که قرار است دختر و زنشان در آن "مبارزه" کند، انتخاب کنند. اين واقعا به آن معناست که اتفاقا زنان تنها در شرايط "نامساوى" (يعنى در شرايط انقياد و ستمکشى) ممکن است به کار با سازمان مجاهدين روى آورند. اگر اسلام بطور اعم زن را در زندگى صغير و ناقص العقل ميشمارد، اسلام مجاهدينى يک گام فراتر ميرود و براى زن در "مبارزه" قيم ميتراشد، آنهم قيمى که با فعاليت سياسى او "مخالف" است! شايد اين پروسه اى باشد که خانم رضوانى در انتخاب سازمان مجاهدين از سرگذرانده است، اين امر خصوصى ايشان است، اما اولين گام در رهائى زن زحمتکش و محروم ايرانى اينستکه خود بدوا با اين افکار "عقب مانده" حاکم بر جامعه، که سازمان مجاهدين تطبيق با آنها را جزء افتخارات خود محسوب ميکند، تسويه حساب کند. مجاهد صريح و روشن ميگويد که اسلام راستينش او را قادر ميسازد تا با افکار مرد سالارانه حاکم بر جامعه (يعنى افکار طبقات حاکمه که در ايران آب و رنگ اسلامى ويژه اى دارد)ّ تطبيق يابد. اين براى جذب نيرو خوب است! چرا که نباشد، مگر اسلام همين خدمت را به خمينى و شرکا نکرد.

اگر زنان از اين افکار عقب مانده حاکم در رنجند و تمامى ذرات وجودشان خواهان رهائى از اين زنجيرهاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى اسارتبار است، سازمان مجاهدين بر روى اين عقب ماندگى سرمايه گذارى ميکند. بنابراين طبيعى است که پروسه آزادى زن و آزادانديشى او (و خانواده و شوهرش نيز) دقيقا در خلاف جهت "رشد" مجاهدين و سياست جذب نيروى آن سير کند. از اينرو مجاهد خود، براى حفظ پايه جذب نيروى خود به مدافع و تحکيم کننده فعال افکار عقب مانده حاکم (افکار حاکم همواره افکار طبقات حاکم است) بدل ميشود. او بايد سرمايه اش، نقطه اميدش براى جذب نيرو از زنان را پاسدارى کند. تبليغات جمهورى اسلامى راه اين تلاش ارتجاعى را نمايانده است. مجاهد، پاى در راه کوفته ميگذارد. بايد رهائى زن را غرب زدگى ناميد و آزادى زن را ميراث فرهنگ بيگانه خواند. پس خانم رضوانى، بدنبال حضرات خمينى، بنى صدر و رفسنجانى بخود اجازه ميدهد که بنويسد:

"آيا عمده کردن ارزشهاى فرهنگ بيگانه تحت نام "رهائى" زن آنهم در اين مقطع تاريخى و با وجود نيازهاى اساسى ديگر، همان سطحى نگرى هاى آکادميک و نهايتا عدم کارآئى تئوريهاى "آزادى" خواهى نيست؟ ... آيا اين سوالات بما نميگويد که مساله درجه اول ما انقلاب رهائى بخش عمومى است و نه عمده کردن مذهب و قوانين آن؟ ... آيا ميتوان تغييرات مورد نظر را در جامعه به توده ها تحميل کرد در حاليکه سنن و آداب و رسوم و فرهنگ آنها را با حمله به اعتقادات آنها زير پا ميگذاريم؟" (مجاهد ٢٣٤، ص ٢٠، تاکيد از ماست)

حناى اين عوامفريبى ديگر رنگى ندارد. آزادى زن "فرهنگ" ناشى از مبارزه زنان و مردان کارگر و زحمتکش و آزاديخواه است. اگر يک صدم حقوقى که حق زنان است در "غرب" حاصل شده باشد، اين تنها مديون سالها مبازره و استقامت و گسست از انديشه هاى خرافى مذهبى و غير مذهبى است. هيچکس ديگر نميتواند با هياهو در باره "تضاد عمده و فرعى"، "مبارزه عليه غرب زدگى" و با تحريکات ناسيونال اسلامى اهانت آميز بر سيماى دمکراسى مورد نياز مردم زحکمتکش ايران و بر آرمان رهائى زنان خاک بپاشد. تجربه جمهورى اسلامى "اول" به اندازه کافى گويا و آموزنده بوده است. براى تکرار اين تجربه، عقب ماندگى بسيار بيشترى از آنچه خانم رضوانى و مجاهدين به آن اميد بسته اند، بايد در جامعه حاکم شود.

از نظر مجاهدين، فحشا آزادى تعميم يافته زن است.

بورژواها و خرده بورژواها در ايران و در راس همه مجاهدين هرگاه از آزادى زن سخن ميگويند بسيار حساسند که فورا و همانجا مرزبندى خود را با پديده فحشا نيز اعلام بفرمايند. هرگز مقاله اى از مجاهدين نخواهيد يافت که به آزادى زن پرداخته باشد و ضديت جدى خود را با فحشا تاکيد نکرده باشد. چرا؟ چرا تا سخن از آزادى زن ميشود حضرات بياد فحشا مى افتند؟ علت روشن تر از روز است در اسلام مجاهدين (مانند هر اسلام "ديگر" و هر تفکر مردسالارانه ديگر) زن منشاء فساد است. فحشا که دقيقا وجهى از ستمکشى و بى حقوقى زن است، براى اين حضرات ناشى از ولنگارى و لاقيدى (آزادى) زن است. براى اينان فحشا نقطه اى در امتداد آزادى زنان است، معادل زياده روى در آزاد گذاشتن زنان و غايت آن است. بنابراين طبيعى است که هرجا ميخواهند دفاع خود از آزادى زن را تعديل کنند، با فحشا مرزبندى ميکنند. اين تفکر موهن، اين استنباط بيمارگونه، اين رياکارى اخلاقى بورژوائى، از هزار منفذ در مقالات مجاهدين بيرون ميزند، از جمله آقاى شريف چنين به آزادى زن اهانت ميکند:

"با در نظر گرفتن اينکه هر عملى عکس العملى و هر افراطى تفريطى در پى دارد، قدر مسلم و واقعى اينست که بر اساس اين تجربه (يعنى تجربه تفريط کارى هاى جمهورى اسلامى پس از افراط کارهاى زمان شاه) پس از سرنگونى رژيم ولايت فقيه نيز جامعه ما ميتواند با بحرانهاى اخلاقى و فرهنگى روبرو گردد که سوار شدن بر آنها و پيدا کردن راه حل هاى مناسب براى آنها نياز به آمادگى و پيش بينى و نيز صبر و بلند نظرى دارد و در اين زمينه نيز نقش و جايگاه زنان داراى جنبه اى محورى و تعيين کننده است. البته چنين بحران هائى در حال حاضر بشکل سرسام آور و تصاعدى فساد، فحشا... وجود دارد که بخاطر خشونت، سرکوب و سانسور کمتر شکل علنى و صريح پيدا ميکند ولى با برداشته شدن فشار نظامى-پليسى و در غياب عوامل کنترل کننده به آسانى بروز علنى پيدا خواهد کرد". (شورا ١، ص ٣٠، تاکيد از ماست)

اينجا آقاى شريف با يک تير چند هدف ميزند:

اولا، با ديگر به شيوه اسلامى خود جامعه را با هياهو در باره فساد و فحشااز آزادى زن بطور کلى ميترساند. چرا نقش و جايگاه زنان در بحرانهاى اخلاقى آتى (يعنى فحشا) محورى است؟!

ثانيا، جنايات رژيم خمينى عليه زنان و حقوق اجتماعى آنان را با تعريف آن بعنوان عکس العمل "تفريط آميز" جمهورى اسلامى در برابر "افراط کارى" رژيم شاه تطهير ميکند. على الظاهر آقاى شريف انگيزه رژيم جانى کنونى را درک ميکند و تا حدودى به آن حق ميدهد.

و ثالثا، در مقابل حرکت آتى زنان در صورت برداشته شدن فشار "پليسى" هشدار ميدهد. و شورا را به تدارک عوامل "کنترل کننده" مشابهى فرا ميخواند.

فحشا محصول جامعه طبقاتى است. امروز نظام بورژوائى عامل بقاء اين وحشيانه ترين شکل بردگى و بى حقوقى زن است. مبارزه با فحشا نه تنها نيازمند عوامل کنترل کننده "آزادى" زنان نيست، بلکه دقيقا مبارزه براى آزادى قطعى زن، جزء حياتى کل مبارزه اى است که بايد براى رهائى سوسياليستى جامعه صورت بگيرد. افکار عقب افتاده و رقت انگيز امثال آقاى شريف نيز تنها با چنين جنبشى از سطح جامعه رخت خواهد بست.

حجاب، سند بردگى يا "مد" اسلامى؟

موضع مجاهدين در قبال حجاب نيز بسيار جالب است. اول نسخ! آنها ميگويند حجاب "به هيچ عنوان محصول دستورات قرآنى و سنت هاى اصيل اسلامى نبوده، بلکه عمدتا بوسيله نهادهاى فکرى باقيمانده از جوامع فئودالى . . . در فرهنگ جامعه ما تحت نام اسلام تحميل شده بود". (مجاهد ٢٣٢ ص ١٦)

اولا، اين ادعا دروغ محض است. قرآن (مگر آنکه چاپ جديدى از طرف مجاهدين منتشر شده باشد) در باره لزوم رعايت حجاب زنان مسلمان حرف زده است و در اين باب آياتى به سر زنان نازل نموده است. بطور مثال، سوره ٣٣ احزاب، آيه ٥٩ در باره لزوم حجاب ميگويد: "اى پيغمبر با زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که خويشتن را به چادر فرو پوشند که اينکار براى اينکه به عفت و حريت شناخته شوند و از تعرض و جسارت آزار نبينند بسيار بهتر است". سوره نور، آيه ٢١ نيز بر همين مساله تاکيد ميکند.

در ثانى، يکى از نهادهاى فکرى باقيمانده از جوامع فئودالى (و ماقبل فئودالى) همان اسلام است که تفکر مسلط بر جامعه را طى قرون متوالى تزئين کرده است. اينکه زنان مسلمان حجاب را رعايت ميکنند و زنان مسيحى نه، يک تصادف صرف نيست!

ثالثا، اگر حجاب سنت اسلامى نيست، به چه دليل زنان مجاهد خود حجاب را رعايت ميکنند و از فرق سر تا نوک پاى خود را ميپوشانند؟ آيا اينهم براى تطابق يافتن با "فرهنگ حاکم بر توده ها"ست؟ در اينصورت بايد يادآورى کرد که "توده ها" خود بيش از هر کس ديگرى از شمايل نوظهور زنان مجاهد يکه خوردند و امروز دقيقا براى خروج از اين شمايل تحميلى به مبارزه خونينى دست زده اند. شيوه لباس پوشيدن زنان مجاهد به لباس زنان هيچيک از اقشار جامعه ايران در هيچيک از دوره هاى تکاملى تا کنونى شبيه نيست و بيشتر ظاهر راهبه ها و زنان ميسيونر مسيحى در آفريقا را تداعى ميکند.

 

 موضع ديگر مجاهدين اينست که حجاب نبايد به زور و اجبار به زنان تحميل شود، بلکه بايد در باب محاسن آن تبليغ شود تا زنان به اختيار خود آنرا برگزينند. به عبارت ديگر مجاهدين طرفدار حجاب و مخالف تحميل آن هستند. اولا اگر اين يک سنت اسلامى نيست، چرا بايد تبليغ شود؟ ثانيا، کجاى اين موضعگيرى دمکراتيک است؟ اين حداکثر معادل موضع "شوهرانى" است که با "بى حجابى" زنان خود مخالف اند، اما با کتک زدن زن بر سر اين مساله موافق نيستند! مجاهدين ميکوشند مساله حجاب را به انتخاب "پوشش" تنزل دهند. گويا حجاب اسلامى يک "مد" لباس است در رقابت با "مد"هاى ديگر و همانطور که خياطخانه فلان در باره محسنات کت و دامن خود تبليغ ميکند، مجاهدين هم بايد فوائد حجاب اسلامى را تبليغ کنند، و زن را در اين ميان مخير بگذارند. واقعيت اينست که حجاب ، نه يک مد پوشش، بلکه سند و نشانه بندگى، ستمکشى و ابزار تحقير زن است. پيدايش حجاب با تشديد ستمکشى زن و تبديل او به مال و ثروتى که بايد از تعرض و "جسارت" مصون بماند، همراه بوده است. تداوم حجاب تداوم اين موقعيت فرودست است. تنزل دادن حجاب به مساله انتخاب پوشش، يک رياکارى است. هيچکس نميتواند خود را دمکرات بنامد به اين عنوان که انسانها را در انتخاب آزادى و اسارت مخير کرده است، اما خوداسارت را تبليع ميکند! آن ديدگاهى که زن را عامل فساد و آزادى زن را منشاء فحشا ميداند، آن ديدگاهى که زن را ملک مرد و ابزار شادمانى او ميشمارد، همان ديدگاه، زن را در حجاب ميپوشاند. حجاب ادامه منطقى تفکر اسلامى و سمبل گوياى مقام نازل زن در اسلام است. موضع دمکراتيک، تبليغ بر عليه حجاب و در همان حال قائل بودن به اصل عدم تحميل بى حجابى است، نه بر عکس. آنچه مجاهدين ميگويند، تحريف موضع دمکراتيک در برخورد به مساله حجاب است.

خانم رضوانى به سهم خود ميکوشد اينچنين مساله حجاب را کم اهميت جلوه دهد. او ميگويد، حملات گروههاى مختلف به مجاهدين بعلت "عدم درک ابعاد ايدئولوژى اين سازمان و تفاوت هاى آن با "اسلام" آيت الله ها است که نهايتا باعث برداشتهاى روبنائى و فرماليستى از اسلام شده و مثلا ميبينيم که مساله "حجاب" در راس آن قرار ميگيرد . . . حاصل کار آنکه آنقدر توجه به "روسرى" زن مجاهد جلب ميشود که "محتواى" زير روسرى بکلى فراموش ميگردد". (مجاهد ٢٢٩، ص ١٤، تاکيد از ماست). اما واقعا محتواى زير روسرى زن مجاهد چيست؟ هزار و يک چيز ممکن است باشد، اما دقيقا از آنجا که اين محتوى آن فرم را با اشتياق بخود پذيرفته است، وجود يک چيز در زير آن روسرى ها قابل ترديد نيست، پذيرش عقب ماندگى، نابرابرى و بندگى خود. تفاوت زن مجاهد با زنان با حجاب ديگر در اينست که اگر اين دومى به اين مصائب تمکين ميکند و از آن رنج ميبرد، زن مجاهد براى تثبيت اين بندگى و نابرابرى فعالانه تلاش ميکند.

آويزان شدن به مارکسيسم براى دمکرات نمائى

اگر مجاهد را موظف کنيد که تنها با احکام منتج از دستگاه اسلامى خود سخن بگويد، آنگاه حتى يک کلمه در دفاع از آزادى زن نميتواند بر زبان بياورد. وام گرفتن از مارکسيسم و نسبت دادن ماترياليسم تاريخى و انديشه هاى سوسياليستى علمى به قرآن ديگر يک عادت مجاهدين شده است. خانم رضوانى نيز در مقاله خود به همين شيوه توسل ميجويد:

"فلسفه مجاهدين بطور کلى در باره عقب ماندگى زن چنين است: بر اساس قرآن، در ابتداى خلقت همه افراد بشر مساوى بوده و از برابرى اجتماعى برخوردار بودند، با توسعه و تکامل وسائل و ابزار توليد و توليد مازاد بر احتياج ، استثمار گروهى از گروه ديگر آغاز شد، مادر که محور امور بود و قدرت کافى در جامعه داشت با تقسيم کار به عقب رانده شد و پدر قطب و محور خانواده گرديد. با شروع جوامع پدرسالارى و بروز تضادهاى اجتماعى استثمار بشر شروع شد و در طول تاريخ به اشکال و شيوه هاى مختلف در دوران برده دارى، زمين دارى و سپس سرمايه دارى ادامه يافت". (مجاهد٢٢٩،ص ٢٩)

هر کس کمترين آشنائى با مارکسيسم و بويژه کتاب منشاء خانواده، مالکيت خصوصى و دولت، اثر انگلس داشته باشد به وضوح در مى يابد که اين تحليل قرآنى با مقدارى تغييرات و اسلاميزه شدن از اين کتاب به عاريت گرفته شده است. وگرنه در قرآن و اسلام نه از ايده کمون اوليه، نه از مفهوم وسائل توليد و محصول اضافه، نه از نظام مادرشاهى، نه تقسيم کار و کار خانگى و نه مبانى پيدايش جامعه پدرسالارى و تکامل جوامع از برده دارى تا سرمايه دارى خبرى نيست. براستى اگر يک پاراگراف انگلس براى پوشاندن اينهمه عقب ماندگى کافى است، آيا صحيح تر اين نيست که اگر کسى يک جو صداقت انقلابى دارد، تمام اين عقب ماندگى را به نفع پذيرش کل مارکسيسم و سوسياليسم علمى رها کند؟

امروز ديگر کسى نگران تاثير انديشه هاى اسلامى، خمينى يا مجاهدين، بر زنان ايران نيست. در واقع مساله ديگر نه بر سر مقام زن در اسلام، بلکه مقام اسلام در نزد زن است. اين آن فشار واقعى است که مجاهدين را به تکاپو واميدارد تا ظاهر خود را مطابق نياز روز بيارايند.و در اين ميان دوراهى "اسلام، آرى يا نه" نه بر سر راه زن ايرانى بطور کلى بلکه فراروى "زن مجاهد" بطور اخص قرار گرفته است. زن جزئى از جامعه و بخشى از هر طبقه اى است که به آن تعلق دارد. اما در عين حال زن يک قشر تحت ستم متمايز است. به اين عنوان، حتى زن مجاهد نيز، هر قدر منافع سياسى - طبقاتى خاصى که مدافع آن است او را به همسوئى با طبقه حاکم و لاجرم تحکيم افکار و اعتقادات عقب مانده اين طبقه سوق بدهد، باز هنوز اين امکان را دارد که بعنوان جزئى از يک قشر تحت ستم به موقعيت عينى نابرابر خود بيانديشد. شايد براى بسيارى از آنان، خلاصى از افکار عقب مانده و مردسالارانه حاکم، مقدمه اى براى پيوستن به صف مبارزه براى رهائى کل جامعه، به صف سوسياليسم باشد.

منصور حکمت - آذر ماجدى

٢٧ اسفند ١٣٦٣

 

پاورقى

١) در اينجا صرفا ترجمه فارسى آيات را به نقل از کتاب تاريخ اجتماعى ايران، بخش "حقوق فردى و اجتماعى زنان بعد از اسلام" جلد چهارم، نوشته مرتضى راوندى درج ميکنيم.

٢) کتاب نهج البلاغه نيز سند خوبى براى اثبات اين نظريه ماست که نظرات ضد دمکراتيک و مردسالارانه اسلام در همان صدر اسلام فرموله و تثبيت شده اند.

٣) بخشى از "خطبه وداع" که محمد در آخرين سفر حج ايراد کرده است، نقل شده در کتاب تاريخ اجتماعى ايران.

٤) از جمله اين اقدامات يکى هم ابداع پست "همرديف مسئول اول "سازمان مجاهدين و اعطاى اين مقام به "ذيصلاح ترين زن تشکيلاتى" در اين سازمان است. منطق ساده لوحانه اين حرکت نميتواند بر کسى پوشيده مانده باشد. اگر مقام زن در اسلام چنگى بدل نزد، شايد سر هم بندى کردن سمبلى براى مقام زن در سازمان مجاهد، همانطور که مقام زن در کابينه هويدا، مساله را رفع و رجوع کند. همانطور که انتظار ميرفت، همرديف مسئول اول در بدو ورود کار خود را با پيامى به زنان در آستانه روز تولد فاطمه زهرا آغاز کرد، که دست بر قضا حوالى ٨ مارس (يعنى روز جهانى زن که به پيشنهاد و توسط کمونيستها برقرار شده است) اتفاق افتاده است! در مورد موعد و مناسبت روز جهانى زن، لااقل ، اسلام "فقاهتى و راستين" ظاهرا اختلاف نظرى ندارند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 15:40  توسط   | 

روسپی گری يک انتخاب نيست

فرناز سيفی

سرش را به شيشه پنجره سمت راست تاکسی چسبانده است؛ باران می بارد، قطره های باران روی شيشه می نشينند، آرام آرام به پايين سرازير می شوند، شيشه ماشين عرق کرده است.اين سرازيری قطره های باران آن سوی شيشه دم کرده ی تاکسی در جريان است، اين سوی شيشه نيز اما قطره هايی فرو می ريزند، روی گونه های دم کرده ی سر جوانی که به شيشه تکيه داده است. ظريف هست و کم سن و سال، شلوار جينی به پا، مانتو آبی به تن و روسری سورمه ای به سر دارد.

شايد اگر نگاهت به دستانش نيفتند، دستانی که جا به جا جای زخم چاقو در آن به چشم می خورد و گوشت اضافه زخم هايی که بد جوش خورده اند، حتا احساس هم نکنی که انگار چيزی در اين ميان می لنگد، نکته ای که نشان از اين دارد که دختر جوان با اينکه ظاهرش درست مثل من و تو و ما است، روزهای زندگيش را متفاوت از من و تو ما می گذراند و سهم او از رنگ های دنيا، سياهی هست و بس. تلفن همراه او به صدا در می آيد، دست ها اشک های صورت را به سرعت پاک می کنند، مجال گريه نيست، بايد کار کرد. يکی از اولين برخوردهای من با زنی روسپی بود.

می گويند سن روسپيگری در ايران به يازده سالگی رسيده است. آمارحکايت از آن دارند که بيشترين تعداد زنان خيابانی در گروه سنی بيست تا سی سال قرار دارند.

می گويند متوسط زمانی که يک روسپي، کنار خيابان منتظر مشتری می ماند کمتر از پنج دقيقه است. گاه می شنويم ايران سيصد هزار روسپی دارد، گاه سی هزار و فرمانده نيروی انتظامی استان تهران می گويد که در تهران تنها سيصد زن روسپی داريم.

از اين تناقض در آمارو ارقام هم که بگذريم، واقعيت آن است که در شرايط اجتماعی حاکم بر کشورما که با عناصر مذهب و عرف نيز پيوند خورده است، گروهی از آسيب های اجتماعی تا مدت ها در لايه های زيرين و به صورت پنهان رشد کرده و در شناخت و بررسی آنها غفلت صورت می گيرد. دليل اين ناديده انگاشتن غالبا همان فرمول کليشه ای است که طرح و بررسی يک معضل سبب اشاعه هرچه بيشتر آن می شود. در اين ميان، آسيب اجتماعی چون روسپيگری که در تضاد با عرف واخلاق عمومی رايج جامعه قرار می گيرد، تا مدت ها در لايه های زيرين باقی مانده و مجال طرح و بررسی نمی يابد و بديهی است که در چنين وضعيتی معضل هرچه بيشتر تکثير می گردد. در اين ميان هر از چندگاهی هم شاهد هستيم که غير کارشناسان خود را درجايگاه کارشناس قرار داده و بی آنکه از چيستی و چگونگی يک آسيب اطلاع درست و کافی داشته باشند، برای حل معضل راهکارهايی چون اعدام چند زن خيابانی را مطرح می کنند.

هنوز هم نگاه غالب اين است که مهم ترين علت روسپيگری فقر اقتصادی است. پاسخی هم برای اين پرسش نيست که پس چرا همه فقرا روسپی نمی شوند؟ يک سلسله علل ديگر از قبيل مهاجرت، نابسامانی های خانوادگي، انحراف والدين، بی سوادي، هيجان طلبی و اختلال هويتی نيز در زمره مهم ترين علل روی آوردن به روسپيگری ذکر می شود. بی شک همه اين موارد در بروز و گسترش اين معضل نقش دارند، اما اگر بپذيريم که واقعيت های امروز جامعه و تغييرات اجتماعی دو دهه اخير ايران ضرورت باز تعريف متفاوت در بسياری از حوزه ها را به وجود اورده است، بايد در حوزه های بنيادی تری به دنبال علل اصلی بود.

در دو دهه اخير درجامعه شاهد به وجود آمدن قشری بوديم که به ثروت بی پشتوانه فرهنگی لازم دست يافته است، در اين ميان عده بسياری از افراد طبقه متوسط روز به روز فقيرتر شدند. در عصر اينترنت و ماهواره، ما نيز کمابيش عضوی از جامعه جهانی شده ايم و طبيعی است که بسياری از ارزش های جامعه جهانی را جذب کرده ايم. ارزش هايی که گاه در تضاد با آموزه ها و ارزش های تبليغی جامعه ای که دران زندگی می کنيم قرارگرفته است. برای مثال سال ها در مدرسه و از راديو وتلويزيون از ضرورت قناعت، زهد و پرداختن هرچه بيشتر به معنويات شنيده ايم، در حاليکه نظام کلی حاکم بر جامعه هر روز بيشتر به سوی حاکميت ماديات رفته و در ارزش های نظام جهانی نيز پول حرف اول را می زند. در اين ميان شماری از افراد رانده شده به طبقه فقير و زير خط فقر برای کسب درامدتن به هرکاری می دهند، چرا که به وضوح می بينند در جامعه امروز هر مشکلی با پول حل می شود.

اما بخش مهمی از واقعيت تلخ روسپی گری در ايران به اين دليل است که ما هيچ تعريف مشخصی از رابطه زن و مرد نداريم، اين عدم تعريف با خود بحران هويت و تزلزل احساسی را به همراه می آورد.در جامعه ای که فاصله جنسی بادقت تمام زير ذره بين قرار دارد و تا جايی که ممکن است سعی می شود دختر و پسر هيچ گونه برخورد و ارتباطی با يکديگر نداشته باشند، دختر و پسر بيرون از محيط آموزشی و خانواده تمام اين منع و کنترل ها را جبران می کنند. شايد نبود خط فکری مشخص در ميان نوجوانان و جوانان را نيز بتوان در همين دسته ازعلل طبقه بندی کرد. در بررسی آسيب های اجتماعی نمی توان افراد جامعه رابی توجه به سير تحولات جامعه متهم کرد. حقيقت آن است که گروهی که به تحليل و تعمق عادت نکرده اند، به محض بروز بحران و مشکل از فکر کردن روی بر می گردانند و به سراغ راه های فرار ساده تری چون اعتياد می روند. اعتياد نيز در بسياری موارد رابطه ای تنگاتنگ باتن دادن و روی آوردن به فحشا دارد.

قانون ما نيز برخورد و رويکرد صحيحی با روسپيگری ندارد و دستگاه قضايی قوانين مربوط به "زنا" را برای برخورد با روسپيان مورد استفاده قرارمی دهد. قوانينی که اساسا برای برخورد بازنی که خارج از چهارچوب ازدواج رابطه جنسی دارد پيش بينی شده است، و نه رابطه زنی با مردان متعدد برای کسب در آمد. از سوی ديگر، در برخوردهای قضايی ايران غالبا اين تنها قربانی است که مجازات می شود و سردرمداران اين بازار جنسی همواره برکنار از مجازات باقی می مانند، برخوردی که می توان آن را ضعيف کشی ناميد و بس.

کارشناسان اجتماعی می گويند که چيستی و چرايی مسايل اجتماعی با سياست گذاری های کلان هر دولت-شهری در ارتباط تنگاتنگ است. بايد اين واقعيت را پذيرفت که ساختارهای کلان سياسي، اجتماعی و اقتصادی ما دچار بحران توسعه نيافتگی هستند و در نهايت تا زمانی که اقتصاد و فرهنگ و چارچوب های اجتماعی در تصرف گروه هايی خاص است ،افزايش ناهنجاری ها طبيعی وناشی از نوع نگاهی است که در سطوح خرد و کلان به ان شده است. در چنين ساز و کاری است که متقاضی خود را پشت پرده پنهان می کند، اما نرخ و مدت و نوع را تعيين می کند. او همه امکانات را دارد تا عرضه کننده را مقصر قلمداد کند و ساز و کار اين چرخه را "بازار" قلمداد کند، بازاری که حتما در ان عرضه ای هست که متقاضی وجود دارد. قانون هم که با متقاضی کار ندارد، اصل عرضه کننده است!

وقتی سوار تاکسی شد گفت سر حافظ پياده می شود، اما تلفن همراهش را که خاموش می کند به راننده می گويد همين جا پياده می شود...هنوز حتا به کريم خان هم نرسيده ايم. اسکناسی را جلوی راننده می گيرد،کوله پشتی اش را روی دوش می اندازد، مثل من و تو و ما وقتی از تاکسی پياده می شويم که به مدرسه رويم يا دانشگاه...نگاهم دنبالش می کند، شايد اگر تعريف ها را بار ديگر بازبينی کنيم…او بيشتر قربانی است تا روسپي، اينطور نيست؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 15:39  توسط   | 

رشد صعودي‌ افزايش‌ نرخ‌ طلاق‌ در كشور نگران‌ كننده‌ است‌"80 درصد جوانان‌ «ازدواج‌ اجباري‌» مي‌كنند

مهرنوش‌ حيدري‌

 

در دهه‌ گذشته‌ افزايش‌ طلاق‌ در كشور به‌ مرحله‌ بحراني‌ رسيده‌ و جامعه‌ را با مشكلات‌ فراواني‌ روبرو ساخته‌ است‌. به‌ گونه‌يي‌ كه‌ در اين‌ مدت‌، نرخ‌ طلاق‌ در شهر و استان‌هاي‌ مختلف‌ كشور با رشدي‌ صعودي‌ همراه‌ بوده‌ و مسوولان‌ مربوطه‌ و كارشناسان‌ مسائل‌ اجتماعي‌ را ملزم‌ به‌ بررسي‌ و ارايه‌ راهكار ساخته‌ است‌.

به‌ اعتقاد برخي‌ از كارشناسان‌ مسائل‌ اجتماعي‌ افزايش‌ نرخ‌ طلاق‌ متاؤر از بالا رفتن‌ سطح‌ دانش‌ و همچنين‌ آگاهي‌ زنان‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ قانوني‌ خود است‌ كه‌ طي‌ ساليان‌ دراز ناديده‌ گرفته‌ شده‌ است‌. اما در اين‌ برهه‌ زماني‌ و با گسترش‌ حضور زنان‌ در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ اجتماع‌، ميزان‌ وقوف‌ آنان‌ از چگونگي‌ حق‌ و حقوقشان‌ افزايش‌ يافته‌ و ترجيح‌ مي‌دهند از حقوق‌ قانوني‌ خود استفاده‌ كنند و از همسران‌ خود جدا شوند.

در ساليان‌ گذشته‌ طلاق‌ نزد خانواده‌هاي‌ ايراني‌ بخصوص‌ براي‌ زنان‌ امري‌ ناشايست‌ تلقي‌ مي‌شد. تحت‌ اين‌ ديدگاه‌ سنتي‌، كمتر زني‌ حاضر بود عليرغم‌ شرايط‌ سخت‌ خانه‌ همسر، طلاق‌ گرفته‌ و به‌ خانه‌ پدري‌ باز گردد.

تفكر غالب‌ بر سازش‌ و كوتاه‌ آمدن‌ زنان‌ استوار بود و مردان‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ حاضر نمي‌شدند از موضع‌ قدرت‌ و تحكم‌ پايين‌ آمده‌ و در امور مختلف‌ از نظرات‌ همسرانشان‌ مطلع‌ شوند.

عمده‌ دلايل‌ طلاق‌ در آن‌ دوره‌ بيشتر شامل‌ عدم‌ تفاهم‌ اخلاقي‌، ناباروري‌، عدم‌ صلاحيت‌ اخلاقي‌ مي‌شد.البته‌ با وجود اين‌ موارد كمتر زني‌ حاضر مي‌شد، لقب‌ مطلقه‌ را يدك‌ بكشد. مگر اينكه‌ هيچ‌ راهي‌ به‌ جز طلاق‌ باقي‌ نمي‌ماند كه‌ در اين‌ صورت‌ زن‌ مطلقه‌ در جامعه‌ جايگاهي‌ نداشت‌ و به‌ اصطلاح‌ خانه‌نشين‌ مي‌شد.

عمده‌ دلايل‌ طلاق‌ در شرايط‌ كنوني‌

امروزه‌ دلايل‌ مختلفي‌ براي‌ طلاق‌ برشمرده‌ مي‌شود كه‌ سبب‌ افزايش‌ نرخ‌ طلاق‌ در چند سال‌ گذشته‌ شده‌ است‌.

دكتر مصطفي‌ اقليما رييس‌ انجمن‌ مددكاري‌ ايران‌ درباره‌ عمده‌ دلايل‌ طلاق‌ مي‌گويد: «امروزه‌ بيش‌ از 80 درصد جوانان‌ به‌ صورت‌ اجباري‌ ازدواج‌ مي‌كنند. اجباري‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ فكر مي‌كنند حتما بايد ازدواج‌ كنند در غير اين‌ صورت‌ در جامعه‌ به‌ آنان‌ با ديد منفي‌ نگاه‌ خواهد شد. بنابراين‌ بدون‌ تعمق‌ و تفكر صحيح‌ تنها بر پايه‌ احساسات‌ با كسي‌ ازدواج‌ مي‌كنند كه‌ داراي‌ كمترين‌ نقاط‌ مشترك‌ با وي‌ هستند. پس‌ از مدت‌ زمان‌ كوتاهي‌ دچار مشكل‌ شده‌ و به‌ بهانه‌ عدم‌ درك‌ و تفاهم‌ متقابل‌ از هم‌ جدا مي‌شوند. يكي‌ ديگر از دلايل‌ افزايش‌ طلاق‌ را مي‌توان‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ استقلال‌ جوانان‌ در خانواده‌ دانست‌. معمولا جوانان‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ بلوغ‌، خواستار استقلال‌ و آزادي‌ بي‌حدوحصر هستند. بنابراين‌ براي‌ فرار از سختگيري‌هاي‌ والدين‌ به‌ ازدواج‌هاي‌ نامناسب‌ و زودهنگام‌ روي‌ مي‌آورند. بالا رفتن‌ سن‌ دختران‌ يكي‌ ديگر از دلايل‌ موؤر در بروز طلاق‌ است‌. در جامعه‌ ما متاسفانه‌ وقتي‌ سن‌ دختري‌ افزايش‌ مي‌يابد، تحت‌ فشارهاي‌ اجتماع‌ و خانواده‌ ترجيح‌ مي‌دهد از ميان‌ خواستگاران‌ نامناسب‌، شخصي‌ را به‌ عنوان‌ همسر انتخاب‌ كند كه‌ داراي‌ حداقل‌ محسنات‌ است‌.»

دكتر «امان‌الله‌ قرايي‌ مقدم‌» جامعه‌شناس‌ نيز درباره‌ عمده‌ دلايل‌ بروز طلاق‌ مي‌گويد: مهمترين‌ عامل‌ افزايش‌ طلاق‌ در ايران‌، دو ساختاري‌ شدن‌ جامعه‌ است‌. يك‌ نوع‌ آن‌ ساختار كهن‌ باارزش‌ها و هنجارهاي‌ مورد قبول‌ خانواده‌ و افراد سنتي‌ و نوع‌ ديگر ساختار جديد و مدرن‌ است‌ كه‌ با پيشرفت‌ جامعه‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. تقابل‌ اين‌ دو ساختار زمينه‌هاي‌ بروز سردرگمي‌ هويت‌ را در ميان‌ زن‌ و مرد فراهم‌ ساخته‌ است‌. بطوري‌ كه‌ امروزه‌ دختران‌ از تساوي‌ و برابري‌ حقوق‌ خود و همسرانشان‌ سخن‌ مي‌گويند و اينكه‌ چرا اختياردار و حاكم‌ مطلق‌ خانه‌ مرد باشد. در حالي‌ كه‌ مردان‌ طبق‌ ساختار سنتي‌ و كهن‌ زن‌ را ملزم‌ به‌ اطاعت‌ دانسته‌ و اعتقادي‌ به‌ تساوي‌ حقوق‌ و برابري‌ ندارند.»

دكتر اقليما نيز در اين‌ باره‌ توضيح‌ مي‌دهد: «با گسترش‌ زندگي‌ مدرن‌ و همچنين‌ شهرنشيني‌ زنان‌ به‌ حقوق‌ خود آگاه‌ شده‌ و خواستار تساوي‌ حقوق‌ با مردان‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ و خانوادگي‌ هستند. امروزه‌ آنان‌ با حضور در اجتماع‌ و اشتغال‌ از نظر شخصيتي‌ و اقتصادي‌ افرادي‌ مستقل‌ هستند كه‌ انتظار دارند اين‌ استقلال‌ از سوي‌ شوهرانشان‌ پذيرفته‌ شود. در حالي‌ كه‌ طرز تفكر مردان‌ جامعه‌ ما مربوط‌ به‌ 200 سال‌ پيش‌ است‌. مردان‌ در جامعه‌ ما مي‌خواهند همانند 200 سال‌ پيش‌ حاكم‌ مطلق‌ خانه‌ بوده‌ و هيچ‌ حرفي‌ بر روي‌ حرف‌ آنان‌ آورده‌ نشود و با شيوه‌ اجبار و زورگويي‌ با زنان‌ رفتار كنند. اين‌ مردان‌ به‌ خود اجازه‌ مي‌دهند با وجود داشتن‌ همسر و فرزند، رابطه‌ دوستانه‌يي‌ با زن‌ ديگري‌ برقرار كرده‌ و حتي‌ زن‌ صيغه‌يي‌ هم‌ مي‌گيرند. بنابراين‌ زنان‌ تاب‌ نياورده‌ و براي‌ طلاق‌ اقدام‌ مي‌كنند.»

به‌ اعتقاد آسيب‌شناسان‌ اجتماعي‌ و جامعه‌شناسان‌ دلايل‌ ديگري‌ را مي‌توان‌ در افزايش‌ نرخ‌ گذشته‌ متصور دانست‌. از جمله‌ اين‌ دلايل‌ مي‌توان‌ به‌ مشكلات‌ اقتصادي‌، بيكاري‌، تفاوت‌ فرهنگي‌ ميان‌ زن‌ و مرد، اختلاف‌ سني‌، عدم‌ وجود معيار مشخا و مناسب‌ براي‌ ازدواج‌ و خشونت‌ عليه‌ زنان‌ اشاره‌ كرد.

دكتر قرايي‌ مقدم‌ طول‌ دوران‌ نامزدي‌ را يكي‌ ديگر از دلايل‌ موؤر در افزايش‌ طلاق‌ مي‌داند و مي‌گويد: «طول‌ دوران‌ نامزدي‌ عامل‌ بسيار مهمي‌ در افزايش‌ ميزان‌ طلاق‌ است‌. بطوري‌ كه‌ ميزان‌ طلاق‌ در نامزدي‌ كمتر از سه‌ ماه‌ بسيار زياد، سه‌ تا شش‌ ماه‌ متوسط‌ و نه‌ تا 12 ماه‌ بسيار كم‌ اتفاق‌ مي‌افتد.

در طول‌ دوران‌ نامزدي‌ دختر و پسر مي‌تواند با معاشرت‌ بيشتر با روحيات‌، خلقيات‌ و ويژگي‌هاي‌ رفتاري‌ يكديگر آشنا شده‌ و با تكيه‌ بر منطق‌ نسبت‌ به‌ ادامه‌ يا قطع‌ رابطه‌ تصميم‌ بگيرند.»

وي‌ تاكيد مي‌كند: «عدم‌ درك‌ متقابل‌ معمولاص در ازدواج‌هايي‌ كه‌ داراي‌ دوران‌ نامزدي‌ كوتاه‌ و تحت‌ آشنايي‌هاي‌ لحظه‌يي‌ صورت‌ گرفته‌، بيشتر ديده‌ مي‌شود كه‌ آن‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از عوامل‌ اصلي‌ براي‌ بروز مشكلات‌ بيشتر در رابطه‌ زناشويي‌ مطرح‌ است‌.»

آمار نرخ‌ طلاق‌ در كشور

براساس‌ آمارهاي‌ منتشره‌ از سوي‌ سازمان‌هاي‌ مربوطه‌ در سال‌ 75، 38 هزار و 817 نفر از يكديگر جدا شده‌اند كه‌ نرخ‌ آن‌ برابر با 42 درصد بوده‌ است‌. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در سال‌ 82، از جمعيت‌ متاهل‌ كشور 72 هزار و 359 نفر طلاق‌ گرفته‌اند كه‌ نرخ‌ رشد آن‌ برابر با 91 درصد بوده‌ است‌. براساس‌ آمار سازمان‌ ؤبت‌ احوال‌ كشور سال‌ 84 از 62 هزار و 143 فقره‌ طلاق‌ در 9 ماهه‌ سال‌ جاري‌ 5 هزار و 782 مورد شهري‌ و 10 هزار و 36 فقره‌ آن‌ روستايي‌ بوده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر روزانه‌ 225 مورد طلاق‌ در كشور به‌ ؤبت‌ رسيده‌ است‌.

در زمينه‌ ميزان‌ طلاق‌ تهران‌ با 9\17 درصد، كرمانشاه‌ با 3\13 درصد و قم‌ با 13 درصد به‌ ترتيب‌ مقام‌ اول‌ تا سوم‌ را در سال‌ 81 كسب‌ كردند. همچنين‌ پايين‌ترين‌ نرخ‌ رشد طلاق‌ در اين‌ سال‌ به‌ استان‌هاي‌ يزد و سيستان‌وبلوچستان‌ با 6\4 درصد اختصاص‌ يافت‌.

براساس‌ بررسي‌هاي‌ صورت‌ گرفته‌ در سال‌ 82، تهران‌ با 2\18 درصد داراي‌ بالاترين‌ نرخ‌ رشد طلاق‌ در كشور بود و پس‌ از آن‌ اصفهان‌ با 3\13 درصد و قم‌ با 2\13 درصد مقام‌هاي‌ بعدي‌ را به‌ خود اختصاص‌ دادند.

پايين‌ترين‌ نرخ‌ رشد طلاق‌ نيز در اين‌ سال‌ به‌ چهارمحال‌ و بختياري‌ با 8\3 درصد و پس‌ از آن‌ سيستان‌و بلوچستان‌ با 4 درصد و يزد با 8\4 درصد اختصاص‌ يافت‌.

فزوني‌ نسبت‌ زنان‌ به‌ مردان‌

دكتر اقليما معتقد است‌: در ايام‌ جنگ‌ تحميلي‌ و سال‌هاي‌ پس‌ از آن‌ تعداد زنان‌ نسبت‌ به‌ مردان‌ فزوني‌ يافت‌ و سبب‌ شده‌ عده‌يي‌ از دختران‌ نتوانند ازدواج‌ كنند. براساس‌ آمارهاي‌ موجود اين‌ نسب‌ طي‌ سال‌هاي‌ مختلف‌ متغير بوده‌ است‌ بطوري‌كه‌ در سال‌ 75 نسبت‌ زن‌ به‌ مرد 22\1، در سال‌ 76 اين‌ نسبت‌ به‌ 24\1، 77 به‌ 25\1، 78 به‌

26\1، به‌ 26\1، 80 به‌ 25\1، 81 به‌ 23\1 و در سال‌ 82 نسبت‌ زنان‌ به‌ مردان‌ به‌ 22\1 رسيده‌ است‌ و آمار سال‌ هاي‌ 83و84به‌ ؤبت‌ نرسيده‌ است‌.

شاخا سني‌ براي‌ ازدواج‌

براساس‌ بررسي‌هاي‌ صورت‌ گرفته‌ شاخا سني‌ براي‌ زنان‌ در سن‌ ازدواج‌ بين‌ 15 تا 29 سال‌ و براي‌ مردان‌ 20 تا 34 سال‌ است‌.

راهكارهاي‌ جامعه‌شناسان‌ براي‌ جلوگيري‌ از افزايش‌ طلاق‌

دكتر قرايي‌مقدم‌ درباره‌ جلوگيري‌ از افزايش‌ نرخ‌ طلاق‌ در كشور مي‌گويد: «در مرحله‌ نخست‌ دختران‌ بايد بدانند كه‌ ازدواج‌ يعني‌ يك‌ عمر زندگي‌ كه‌ در صورت‌ انتخاب‌ ناصحيح‌، كل‌ زندگي‌ آينده‌ خود را از دست‌ مي‌دهند و آنان‌ بايد دريابند كه‌ شانس‌ ازدواج‌ مجدد موفق‌ در جامعه‌ نزديك‌ به‌ صفر است‌. بنابراين‌ دختران‌ بايد با دورانديشي‌ و احتياط‌ همسر آينده‌ خود را انتخاب‌ كنند. در مرحله‌ بعدي‌ خانواده‌ها بايد به‌ مساله‌ ازدواج‌ فرزندان‌ بخصوص‌ دختران‌ خود اهميت‌ بدهند و امكان‌ دوران‌ نامزدي‌ را براي‌ آنان‌ فراهم‌ كنند تا جوانان‌ با شناخت‌ بيشتر و صحيح‌تر منطقي‌ تصميم‌ گرفته‌ و همسر آينده‌ خود را انتخاب‌ كنند.»

وي‌ در ادامه‌ مي‌افزايد: «جامعه‌ كنوني‌ ما، جامعه‌يي‌ بيمار است‌. اكثر مردم‌ دچار سردرگمي‌ اجتماعي‌ هستند و درك‌ متقابلي‌ از شرايط‌ يكديگر چه‌ در روابط‌ اجتماعي‌ و چه‌ در روابط‌ خانوادگي‌ و زناشويي‌ ندارند. بنابراين‌ بايد آنان‌ تحت‌ آموزش‌ صحيح‌ قرار بگيرند كه‌ در اين‌ صورت‌ مي‌توان‌ به‌ كاهش‌ نرخ‌ طلاق‌ در كشور اميدوار بود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 15:38  توسط   | 

روند پيوند مبارزات آزادی بخش زنان با مبارزات طبقه کارگر

نگاهی به مقاله "مبارزه عليه نابرابری زن و مرد بدون مبارزه عليه اساس سرمايه داری، فقط توهم بافی است" به مناسب روز زن[1]

آنگاه که ميدان ابراز وجود بر خرده بورژوازی روشنفکر تنگ می گردد، همچون کودک خردسالی که گريه کنان پای بر زمين می کوبد و هر لحظه صدای شيونش بالاتر می رود، عمل کرده و با صفحاتی از تکرار مکررات خود و برخوردی بيمارگونه، نه سعی در برانگيختن بحثی سازنده و مترقی که سعی در کوبيدن نيروهای مبارز می نمايد. به عبارت ديگر از نظر خرده بورژوازی روشنفکر پرمدعا، ضرب المثل قديمی "ديگی که برای من نجوشه سر سگ تو بجوشه!" کاملاً صدق می کند.

خرده بورژوازی روشنفکری که هدفش از مبارزه صرفاً کيش شخصيت و منافع لحظه ای است، به محض اين که  در تحليل هايش با شکست مواجه می شود، خصلت سکتاريستی اش را با قبول نکردن اين حقيقت که اشتباه کرده است، به خوبی و حتی به شکل کودکانه ای بروز می دهد.

هدف يک جريان سکتاريستی نه ايجاد بحث ها و انتقادات سازنده و در نتيجه نشان دادن راهکارهای مبارزاتی بهتر برای رشد و پيشرفت ديدگاه انقلابی و اهداف مبارزاتی طبقه کارگر، نه برای رفع اشکالات و نواقص تئوريک و عملی موجود در جنبش که صرفاً توجيح نارسايی ها و ضعف ها و اشتباهات سياسی و تئوريک خودش می باشد.

مقاله "مبارزه عليه نابرابری زن و مرد بدون مبارزه عليه اساس سرمايه داری فقظ توهم بافی است" نمونه ای از اين گونه برخوردهای فرقه گرايانه جريانی است که در تنگنای سياسی گير کرده و به عبس دست و پا می زند. در 20 پاراگراف اين مقاله 4 صفحه ای جز تکرار مکررات با برخوردی ناسالم، درس آموزنده ای برای پيشبرد اهداف مبارزاتی آينده به کسی داده نمی شود. لُپ کلام اين مقاله اين است که ايجاد تشکيلات مستقل زنان که هدفش برچيدن نظام کارمزدی نباشد، بی فايده است. لذا در مقاله آمده است که : «سخن از رفع نابرابری زن و مرد در چهاردیوار حاکمیت نظامی که سقوط مطلق 80% انسانها از هر نوع دخالت آزاد در سرنوشت کار و محصول کار خویش شالوده وجود و رمز بقای آن است، سخنی بی نهایت مشمئز کننده و متضمن چندش بارترین شکل استهزاء بشریت است. در اینجا احقاق هر نوع حق انسانی و از جمله هر گونه تلاش برای رفع هر میزان از تبعیضات جنسیتی میان زن و مرد، به طور قطع به مبارزه سازمان یافته تر،  متحدتر و آگاهانه تر علیه سرمایه داری گره خورده است.» به عبارت ديگر به زعم نويسندگان اين مقاله، هرگونه مبارزه دموکراتيک زنان، امروز اگر در شکل نهايی و انقلابی اش نباشد، بی فايده است و در نتيجه اقدام به هرگونه مبارزه ای حتی در شکل سازماندهی شده اش هم "مشمئزکننده" است! (شايد دليل حمايت قاطع و فعال نکردن اين خط فکری از مبارزات سنديکاليستی رانندگان شرکت واحد هم همين باشد: يعنی چون مبارزات اين کارگران "سنديکاليستی" است، پس به مبارزات طبقاتی طبقه کارگران ربطی ندارد، حتی وقتی يک حرکت سنديکاليستی با واکنش رژيم به يک حرکت سياسی تبديل شده و به دستگيری و شکنجه و زندان ...تبديل گردد!)

نويسندگان اين مقاله هم همچون همه سکتاريست ها حرکت نردبانی هر مبارزه ای را از پله آخر شروع می کنند و معتقد به کار تشکيلاتی برای رسيدن به يک هدف نيستند. اگر حرکت در شکل نهايی اش آغاز نشود، طرد می گردد. اين ديدگاه طبيعتاً کاملاً غيرعلمی است و از پايگاه خرده بورژوايی کم ظريفيت و عجولی بلند می شود که تنها منافع لحظه ای را می بيند و اعتقادی به کار سياسی و عملی مداوم برای ساختن و رسيدن به هدفی ندارد. همه چيز را راحت می خواهد و اگر قرار باشد به خاطرش زحمت بکشد، از خيرش به طور کلی می گذرد.

نويسندگان اين تحليل در جايی اين گونه ادامه داده اند که در پاراگراف پيش از آن می نويسند: «مردسالاری به هر پیشینهٔ تاریخی که وصل باشد امروز، در دوران تسلط بلامنازع سرمایه داری بر کل کره زمین، محصول اجتماعی مستقیم استیلای شیوهٔ تولید سرمایه داری است. هم کسی که مردسالاری را اعمال می کند و هم قربانی این رابطهٔ شرارت آمیز هر دو، حتی در اقصی نقاط آفریقا و دور افتاده ترین نواحی مسکونی کرهٔ زمین، در درون نظام بردگی مزدی و در جامعه مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار، زندگی می کنند. شرائط کار، معیشت و فضای فکر هر دو، شرائط مخلوق سرمایه است و به طور مستمر توسط سرمایه بازتولید می گردد. عناصر فکری و فرهنگی و اخلاقی یا معیارها و ملاکهای اجتماعی و انسانی مسلط در زندگی آنها از هر کجا که مایه گرفته باشند، تضمین ماندگاری خود را از عمق مناسبات کاپیتالیستی و از ملزومات بقای این نظام اخذ می کنند. فشار هولناک اقتصادی، دیکتاتوری حاکم، خفقان، نبود آزادیهای سیاسی، اختناق اجتماعی، فقر فرهنگی و کلیه عوامل بنیادی یا غیربنیادی و فراساختاری دست اندرکار خلق، حراست و بازتولید این تبعیضات، همه و همه اجزاء همگن موجودیت سرمایه داری و شرط و شروط ماندگاری این نظام در هر جامعه و در سراسر جهان می باشند.» اين پاراگراف، پاراگراف قبلی را نفی می کند، زيرا به گفته خود نويسندگان اين مقاله ما در شرايط "فشار هولناک اقتصادی، دیکتاتوری حاکم، خفقان، نبود آزادیهای سیاسی، اختناق اجتماعی، فقر فرهنگی و کلیه عوامل بنیادی یا غیربنیادی و فراساختاری دست اندرکار" بسر می بريم و در نتيجه چنين شرايطی، امکان هيچ نوع فعاليت باز (سازماندهی نشده ای) هر چند پيش پا افتاده ترين شکل آن هم باشد، وجود ندارد، چه رسد به پيوند مبارزات زنان به جنبش انقلابی کارگری بدون رهبری طبقه کارگر که بخواهد به نابودی نظام منتهی گردد. به عقيده نويسندگان اين مقاله پس چون ما در شرايطی نيستيم که به چنين انقلابی دست بزنيم، پس بهتر است دست روی دست گذاشته و در انتظار آن شرايط رويايی باقی بمانيم. در اين حالت اگر کسانی پيدا شوند که خواهان ايجاد کوچک ترين جنبشی باشند، با انتقادات ضد و نقيض اين افراد روبرو می شوند.

دقيقاً در شرايط ديکتاتوری قرون وسطايی و اختناق زده کنونی در ايران است که برخورد سکتاريستی اين روشنفکران خرده بورژوا، حالت آن کودک گريانی را دارد که هر چه ديگران بگويند، به حال او فرقی نمی کند، چون او پايش را در يک کفش کرده و حرفش يک کلام است و با کوبيدن پاهايش بر زمين و بدون توجه به شرايط خواهان آن چيز است، خواه اين خواسته عملی باشد خواه نه!

برخلاف اين ديدگاه، يک سوسياليست انقلابی، می بايد بتواند واقع بين باشد و از قدم های ممکن و عملی برای رسيدن به هدف نهايی شروع کند. او بايد بتواند تشخيص دهد که در جامعه ای که کوچکترين حق دموکراتيکی از قبيل داشتن يک تشکيلات، مثل تشکلات مستقل زنان و اتحاديه های کارگری يا حتی تعلقات به  يک گرايش، حتی اگر گرايشات فمينيستی باشد، ممنوع است؛ در کشوری که مبارزات سنديکاليستی و اعتصاب برای دريافت حقوق عقب افتاده، اگر منجر به گلوله باران شدن نشود، به دستگيری و زندان می انجامد، برای مبارزه با ستم جنسی يا برای هرگونه مطالبه دموکراتيک ديگری هم بايد با کار مداوم تشکيلاتی و در سطح توده مردم و طبقه کارگر شروع کرد.

همان طوری که مبارزات رانندگان شرکت واحد در عمل نشان داد، برای هرگونه حرکتی بايد اول سازماندهی و رهبری داشت، زيرا که هرگونه مبارزه دموکراتيکی منجر به رودررويی با رژيم شده و خواه ناخواه خصلت سياسی می يابد. لذا اگر چه خود مطالبه بالقوه يک مطالبه دموکراتيک باشد و مبارزه ای که برايش براه می افتد، الزاماً از سوی يک اپوزيسيون سياسی انقلابی نبوده و هدف سرنگونی رژيم هم نباشد، ولی وقتی بالفعل می گردد، به قدری پايه های رژيم را به لرزه می اندازد که خواه ناخواه از سوی حکومت يک حرکت سياسی تعبير گشته و با برخوردهای مسلحانه و  خشونت آميز رژيم روبرو می گردد.

لذا برخلاف نظر منعکس شده در مقاله مذکور که مبارزه را تنها در سطوح نهايی اش به رسميت می شناسد و بقيه مبارزات را سرزنش کرده و مردود می داند، در ايران آن سطوح نهايی مبارزات در حقيقت می تواند با جرقه کوچکی مثل مطالبات پيش پا افتاده کارگران شرکت واحد آغاز گردد.

علاوه براين، حتی اگر مبارزه ای بوسيله يک جريان سياسی کاملاً جا افتاده در جامعه و با رهبری و برنامه انقلابی هم آغاز گردد، در بدو امر با حرکت مسلحانه طبقه کارگر آغاز نمی گردد. دقيقاً به اين دليل که طبقه کارگر و هيچ قشری از مردم تحت ستم هيچ جامعه ای، در بدو امر به دنبال درگيری و رو در رويی مسلحانه با رژيم نيستند. مبارزات توده ای طبقه کارگر که حتی دارای رهبری در يک حزب انقلابی هم هست ، در ابتدا از همين گونه مطالبات ساده و پيش پا افتاده آغاز می گردد. اما آنگاه که رژيم يا از روی ترس يا از روی قدرت، به مقابله نامساوی دست می زند، است که نيروهای مبارز و انقلابی هم مجبور می شوند در برابر آن مقاومت کرده و از خود و مبارزه اشان دفاع کنند. در عمل و در حقيقت، قدم های اول نوع مبارزه ای  که به سرنگونی يک رژيم می انجامد را هميشه اولين بار خود رژيم برمی دارد. از اين رو است که در شرايط کنونی ايران لازم می آيد پيش از آغاز هرگونه مبارزه هر چند پيش پا افتاده و دموکراتيکی، اول يک رهبری و برنامه انقلابی داشت، تا نيمه راه بوسيله رژيم سرکوب نشده و بتوان مبارزه را تا آخر به پيروزی رساند.

به عبارت ديگر، يک جريان انقلابی ای که دارای سازماندهی و برنامه است، می بايد برنامه گرفتن قدرت را هم در دستور کار مبارزاتی خود داشته باشد. اما همان طوری که مبارزات دانشجويی هم نشان داد، هر گونه مبارزه انقلابی ای که با مبارزات انقلابی طبقه کارگر پيوند نخورده باشد، به دست رژيم سرکوب می گردد. پس لازم است تا برای پيشبرد اهداف انقلابی هر قشر تحت ستم در جامعه امروز ما، مبارزات انقلابی اين قشر را با مبارزات انقلابی طبقه کارگر پيوند زد. برای مثال مبارزات زنان ما برعليه ستم جنسی اعمال شده از سوی رژيم برای بازدهی موثر و سازنده که بتواند اين مبارزات را قدم به قدم به جلو سوق داده و از حملات رژيم هر چه بيشتر مصون دارد، می بايد با مبارزات انقلابی طبقه کارگر (بخصوص با مبارزات کارگران زن) پيوند خورده و هر دو مبارزه به پشتيبانی هم اتکاء کنند. در غير اين صورت، مبارزات زنان حتی اگر با برنامه و سازماندهی شده باشد هم بدون  پشتيبانی انقلابی طبقه کارگر در برابر رژيم دوام نمی آورد.

خلاصه اين بخش از بحث، اين می تواند باشد که مبارزات انقلابی زنان ما برای دستيابی به خواسته هايشان و رهايی از ستم جنسی قانونی (و اجتماعی) رژيم، اول نياز به داشتن تشکيلات و سازماندهی دارد و دوم تشخيص اين حقيقت که برای پيشبرد اهدافشان زنان ما نياز به پشتيبانی  طبقه کارگر هم دارند و سوم ايجاد ارتباط با کارگران پيشرو و بخصوص کارگران زن را در رأس برنامه مبارزاتی خود قرار دهند. اين پشتيبانی البته در عمل می بايد دو جانبه باشد. يعنی در هر مقطع لازم بر حسب نياز از همديگر دفاع کنند. برای پيشبرد چنين هدفی طبيعتاً لازم می ايد که دو جريان با هم ارتباط نزديک برقرار نمايند.

مرحله آخر اين گونه مبارزات، دو بخش دارد: بخش اول آن سرنگونی رژيم حاکم است. اين مرحله، در شرايط انقلابی به راحتی اتفاق می افتد. مهم بخش دوم آن است. يعنی آمادگی نيروهای انقلابی طبقه کارگر و ساير اقشار ستمديده جامعه که مبارزه را در حد براندازی رژيم پيش برده اند، می بايد برای گرفتن قدرت که همان ايجاد دولت کارگری باشد هم خود را از پيش آماده کرده و برنامه داشته باشند. در غير اين صورت، مانند انقلاب 57 و پس از رفتن شاه می شود. در دوران انقلاب 57، کليه جريانات دموکراتيک (مثل زنان) و انقلابی و چپی در مبارزات خيابانی برعليه ارتش رژيم گذشته حضور فعال داشتند و دست در دست طبقه کارگر آن رژيم را سرنگون کردند، اما چون برای مرحله بعد از آن رهبری آگاه و برنامه نداشتند، انقلاب را دو دستی تقديم بورژوازی سنتی ايران، يعنی قشر مذهبی و بازاری به رهبری خمينی کردند و نتيجه اش اين است که امروز می بينيم.

امروز کليه نيروهای سوسياليست انقلابی و مترقی درون طبقه کارگر و ساير اقشار تحت ستم که خواهان مبارزه با رژيم و ايجاد تغيير هستند، پيش از دامن زدن به هرگونه مبارزه ای لازم است که لااقل مراحل زير را پشت سر بگذارند:

ايجاد حزب پيشتاز انقلابی که با داشتن رهبری آگاه و مسلط به تئوری های مارکسيستی بتواند در ميان طبقه کارگر و ساير اقشار تحت ستم، برنامه های مبارزاتی کارگران و اين اقشار را در پيوند با هم سازماندهی کند.

حزب دارای برنامه و چشم انداز انقلابی باشد. به عبارت ديگر، هم در مبارزات روزمره و پيش پا افتاده طبقه کارگر و اقشار تحت ستم حضور فعال داشته و دخالت کند و هم آنها را به نحوی آماده مبارزه سياسی با رژيم نمايد که منجر به دستگيری هر چه کمتر نيروهای مبارز شده و رهبری از هم نپاشد.

از آنجايی که ادامه اين مبارزات خواه ناخواه به مبارزات سياسی می انجامد، برای سرنگونی رژيم آمادگی و برنامه داشته باشد.

بخشی از اين آمادگی، آمادگی برای گرفتن قدرت رهبری طبقه کارگر و روی کار آوردن دولت کارگری است که مانع دست اندازی فرصت طلبانه اقشار مختلف بورژوازی بر روی انقلاب می گردد.

***

در صفحه اول اين مقاله آمده است: « پاره ای از محافل و گروهها ادعا می کنند که بالاخره و با همه اینها زنان غیرکارگر، حتی زنان طبقه بورژوازی نیز از فشار تبعیضات جنسی رنج می برند. منظور این محافل از تبعیض جاری جنسی علیه زنان غیرکارگر و تکمله « حتی زنان طبقه بورژوازی» بسیار شنیدنی و قابل تعمق است.» اين برخورد، مغرضانه و گمراه کننده است. نويسندگان اين مقاله در اين پاراگراف از مقاله، آش شله قلمکاری تحويل زنان ايران داده اند که جز گيج شدن و بدبين شدن آنان به مبارزه رهايی بخش اشان کار ديگری نمی کند. به جای جملات هيجان برانگيز و مبهم، نيروهای مترقی ما می بايد بطور مشروح و با توضيحات هر روشن تر و بليغ تر موقعيت زنان ايران را شکافته و برای مشکلات آن راه حل عملی و ملموس پيش رو بگذارند.

بحث در مورد ابعاد ستم جنسی بايد دقيق بررسی شود. جامعه سرمايه داری همانگونه که نويسندگان اين مقاله هم اقرار دارند، جامعه ای است مبتنی بر ستم انسان بر انسان و ستم جنسی يکی از اشکال ستمی است که بر حسب از بين رفتن حقوق دموکراتيک اين قشر تحت ستم، يعنی زنان، فعليت پيدا می کند. همان طوری که تاريخ مبارزاتی فمينيستی زنان کشورهای غربی هم نشان می دهد، بورژوازی ستم جنسی را بر زنان طبقه خود نيز اعمال نموده است. اين پديده ای نيست که بشود با تمسخر و الفاظ هيجان انگيز رد کرد. اما بحث نيروهای سوسياليست انقلابی اين است که ابعاد ستم جنسی رابطه ای مستقيم با تعلقات طبقاتی و موقعيت زنان اقشار مختلف جامعه دارد. اين ستم جنسی به قرار زير نسبت به زنان افزايش می يابد:

1-      زنان بورژوای وابسته به رژيم،

2-      زنان اقشار ديگر بورژوازی که در حکومت نيستند و برای رژيم خدمت نمی کنند و اقشار مرفه و روشن فکر،

3-      زنان تحصيل کرده ای که از خانواده های نيمه مرفه و کارگری می آيند،

4-      زنان کارگری که به قشر ملی و مذهبی اکثريت کشور تعلق دارند و بخصوص آنان که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند،

5-      زنان کارگر اقليت های ملی و مذهبی

اگر اين اقشار مختلف زنان را به دقت مورد بررسی قرار دهيم، می بينيم که زنان کارگر شهرستان های دور افتاده ايران، در حقيقت تحت ستم سه گانه و چهارگانه قرار دارند. يعنی نه تنها به خاطر جنسيت خود مورد ستم قرار می گيرند(مثل همه زن های ديگر)، بلکه به عنوان کارگر بيش از کارگران مرد تحت ستم طبقاتی نظام سرمايه داری واقع می شوند (يعنی بيکاری در ميانشان بيشتر از بيکاری در ميان مردان کارگر است، دستمزدشان برای کار مساوی کمتر از دستمزد مردان کارگر است و بيش از مردان کارگر مورد اهانت کارفرمايان خود واقع می شوند) و چون به اقليت ملی تعلق دارند (مثلاً کُردند، لردند، بلوچند...) از جايگاهی پايين تر از زنان فارس در جامعه بهره مند می گردند و اگر مسلمان شيعه نباشند، ديگر اصلاً انسان به شمار نمی آيند و هرگونه اهانت و تجاوزی در حقشان، عادی و بی اهميت می گردد.

در ديدگاه يک سوسياليست انقلابی، تمام اين زنان پتانسيل مبارزه برای حقوق دموکراتيک خود را دارند. ولی مبارزات آنها رده بندی داشته و با منافع طبقاتی اشان رابطه مستقيم دارد. مثلاً خيلی از زنان بورژوای وابسته به رژيم امروز در ايران هرگونه اهانتی را از طرف آخوندها می پذيرند، چرا که منافع مادی و طبقاتی اشان به ستم جنسی وارد بر آنها می چربد. زنانی که از خانواده های کارگری می آيند و يا کارگر فارسی زبان هستند و آنان که در شهرهای بزرگ کار می کنند، اما مجبور می شوند با ستم جنسی و طبقاتی همزمان مبارزه کنند. زنان کارگری که از اقليت های ملی و مذهبی هستند، بار مبارزه سه گانه ای را به دوش می کشند و اگر از مناطق دور افتاده کشور باشند، ابعاد عقب ماندگی اين مناطق بقدری گسترده و عميق است و در نتيجه آن ابعاد فقر بقدری بر جسم و روح آنها مستولی شده که آنان اغلب اصلاً در باغ مسائلی از قبيل حقوق دموکراتيک خود نيستند.

از اين رو است که زنان مترقی و انقلابی ما می بايد بقدری از نظر تئوريک غنی باشند که مبارزات زنان را از هر جايی که آغاز شود، رهبری کرده و به قدری در کار خود متعهد باشند که بتوانند اين مبارزات را با مبارزات دموکراتيک ساير اقشار جامعه و با مبارزه انقلابی طبقه کارگر پيوند بزنند. زيرا که در نهايت تنها با يک انقلاب سوسياليستی و روی کار آوردن يک دولت کارگری است که زنان می توانند در راه محو ستم جنسی در کليه اشکالش قدم بردارند.

اما اين بدان معنی نيست که  هم اکنون از ايجاد تشکلات مستقل خود که می تواند کليه زنان اقشار تحت ستم را در بر بگيرد، خودداری کرده و منتظر نجات به دست "مهدی" باشند. تنها زنانی که به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطی نبايد به اين تشکلات راه داده بشوند، زنان وابسته به حکومت و خدمه رژيم کنونی و رژيم سابق هستند. اين زنان که منافع طبقاتی اشان بر ساير مطالباتشان بقدری می چربد که خود عامل پياده کردن ستم انسان بر انسان بوده و هستند، خائن به زنان رنجديده و ستمکش جامعه ما بوده و در پی انقلاب می بايد به سرنوشت مردان قشر و طبقه خود دچار شوند.

اکنون وقت آن رسيده که زنان مترقی و انقلابی و آگاه به ديدگاه مارکسيزم انقلابی در واقع هم در کادر رهبری طبقه کارگر فعال باشند و هم در سازماندهی زنان؛ از يک طرف مبارزات طبقاتی را رهبری کنند و طرف ديگر به مبارزات دموکراتيک زنان دامن زده و آگاهی هر چه بيشتر سياسی را به ميان زنان اقشار مختلف جامعه ببرند.

***

در نقد اين مقاله به بحث های ديگری هم می توان اشاره کرد که خارج از محدود بحث در مورد وضعيت امروز  زنان ما در ايران است.

به اميد اينکه اين برخورد نظری توانسته باشد با زنان زحمتکش و آگاه ما در حد ممکن همفکری و همراهی کرده باشد.

سارا قاضی

19 مارس 2006

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 15:38  توسط   | 

راه میان بری وجود ندارد

مريم محسني

مصاحبه گران: مريم ميرزا/مريم حسين‌خواه

 

ولي حالا كار به جایی رسیده است که کار مونتاژ هم که سالها کار زنان بوده ، شده است کار مردان و اين نشان مي دهد که چقدر کارفرما مصر است که زن استخدام نکند.

مریم محسني از فعالان حوزه کارگری و زنان است. از اعضای انجمن حمایتی _ فرهنگی کارگران و از بانیان نشریه این انجمن به نام آوای کار. در اتاقی کوچک در خانه اش که در یکی از محلات جنوبی تهران است پذیرایت می شود. این اتاق محل شکل گیری هرباره آوای کار هم هست.

_ بعضی از همکاران روزنامه نگار ما می گویند که وضع کارگران از ما بهتر است.

کسانی که این حرف را می زنند، با اطمینان بالایی می توانم بگویم که از نزدیک با کارگرهای زن و مسایلشان آشنایی ندارند. معمولا چیزی که روایت می شود با آن چیزی که درون محیط های کار می گذرد متفاوت است. بهترین و خوشبخت ترین بخش زنان کارگر همان هایی هستند که در کارخانه های بزرگ کار می کنند چون حداقل زیر پوشش قانون کار قرار دارند. ولی ورود به محیط واقعی آنجا هم به شدت برای فرد بیرونی حالا گزارشگر یا هر کسی با موانع جدی روبرو است. این چیزی است که من خودم شاهدش بودم. وقتی که ما برای بازنشستگی زنان کارگر پیش از موعد بیست سال تلاش می کردیم، بازرس آمد که ببیند آیا کارهای کارخانه ای که بودیم برای زنان جزو مشاغل سخت و زیان آور هست یا نه. یکی از کارگران که نزدیک شد به این آقایان، بالافاصله می خواستند اخراجش کنند. با وجود اینکه در بخش مونتاژ کارخانه ما که نود درصدی را خانم ها کار می کردند به شدت هوای هم را داشتند. اما چون آن کارگر آمد و اعتراض کرد که کارفرما با ما اینطور رفتار می کند آنقدر سرپرست ما عصبانی شد که کتش را پوشید و آمد گفت من دیگر اینجا کار نمی کنم. یا باید این کارگر برود یا من. یعنی در جایی جلوی چشم این همه آدم و این همه پشتیبانی كه از هم وجود داشت همچین رفتاری با کارگر شد.بنابراین من باور نمی کنم کسی در این محیط ها کار نکرده باشد و بتواند به طور واقعی مسایل زنان کارگر و ابعاد فشارهایی را که رویشان هست درک کند.وقتی برای تهیه گزارش به این محیط ها بروید یکسری اطلاعاتی در اختیارتان قرار می گیرد، اما نمی دانید که واقعا با ملاحظات بالا این موارد با شما مطرح شده است. چون کارگر فکر می کند اگر همه چیز را بگوید ممکن است اصلا فردایش اخراج شود و کارش را از دست بدهد. به همین راحتی. بنابراین به سختی می توانم باور کنم که حتی به پنجاه درصد فشارهایی که بر زنان کارگر می آید ، یک نفر از بیرون بتواند اشراف پیدا کند.

_ تازه این وضع کارخانه های بزرگ است!

بله. برای اینکه کارفرما به شدت حساس است که مسایلی که به عنوان عرف وجود دارد و یکی از آنها ابعاد فشارهایی است که به زن کارگر می آید، در بیرون منعکس نشود و این در حالی است که زنان کارگری که شانس آورده اند و در کارخانه های بزرگ کار گیر آورده اند بخش کوچکی از زنان کارگر ما هستند. که البته الآن دیگر اصلا زنان کارگر شانس ورود به کارخانجات بزرگ را ندارند. یعنی شانس شان آنقدر کم است که بهتر است بگوییم اصلا شانسی وجود ندارد. برای اینکه کارفرما در کارخانه بزرگ تمایل دارد مردان را استخدام کند که دلایلش هم واضح است. به خاطر اینکه هزینه مهدکودک و مرخصی زایمان ندهد. مثلا بخش مونتاژ بعضي کارخانه‌ها هم كه هميشه در اختيار زنان بوده هم حالا مردها را براي مونتاژ استخدام مي‌كنند. در حالي كه همیشه ما می گفتیم چرا زنان باید مونتاژکار باشند و مردها بروند تخصص پیدا کنند و بگذاریدشان برای قالب سازی و تراشکاری...؟ وجواب مي دادند چون این کار ظریف است، مردها نمی توانند انجامش بدهند و فقط زنان می توانند (این هم از همان زبان بازی هایی است که جلوی اعتراض را بگیرد). ولي حالا كار به جایی رسیده است که کار مونتاژ هم که سالها کار زنان بوده ، شده است کار مردان و اين نشان مي دهد که چقدر کارفرما مصر است که زن استخدام نکند. تا بتواند هزینه تولید و نیروی کار را پایین بیاورد. البته هزینه تولید بخش کوچکی اش هزینه نیروی کار است. چون حتی کارشناسان هم که به آمارهای رسمی تکیه می کنند هزینه نیروی کار را بیشتر از بیست درصد ارزیابی نمی کنند. یعنی هزینه نیروی کار نسبت به هزینه تولید هزینه بسیار کمی است، با این وجود اصرار دارند که زن استخدام نشود به این دلیل که هر موقعی خواستند بگویند بیا اضافه کاری . چون زن برایشان مشکل دارد هزینه مهدکودک دارد. مرخصی زایمان دارد و ... بنابراین می توانم بگویم ورود زن کارگر به کارخانجات آنقدر کم است که می رود به محالات تبدیل شود.

_ به جز کارخانجات بزرگ زنان کارگر در کجا کار می کنند؟

در سه بخش دیگری که معمولا به آن توجه نمی شود. ولی در تولید کشور نقش دارند. یک بخشش کاری است که زنانی در خانه در جوار کار خانگی انجام می دهند. مثلا من خودم شاهد بوده ام در كارخانه اي كه كار مي كردم، پیچ و مهره ها را می دادند زنان در خانه با دست ببندند. بنابراین یک بخش از کار کارخانجات بزرگ رسما به زنان در خانه ارجاع می شود . این جدا از کارهای دیگری است که زن در تولید نقش دارد. مثل سبزی که آماده می شود حالا به صورت فریز یا تازه و در سوپر مارکت ها می آید. که این نیروی کاری که این را انجام می دهد همان نیروی کار زن است و فقط در محیط کار نیست.

یک بخشی هم زنانی هستند که این روزها در بخش های پیمان کاری کار می کنند. یعنی همین شرکتهایی که این روزها خیلی زیاد شده است. علتش هم واضح است. وقتی کارگر می رود به سمتی که مرتب قراردادی شود و از نیروی کار رسمی به شکلی که در کارخانه هست در بیاید مسلم است که کار هم دست واسطه ها می افتد. بخش زیاد کارگران در این شرکت ها را هم زنان تشکیل می دهند. یک روز زنگ بزنید به آگهی ها، بگویید یک کارگر خانگی می خواهیم که بیاید در و پنجره پاک کند. این رقمی که من می گویم مربوط به قبل از عید است. 8000 تومان بابت یک روز زن کارگر که می آید تمیز کند از متقاضی می گیرند ولی 4000 تومان را می دهند به زن کارگر. یعنی رسما 50% اش سهم شرکت پیمانکاری می شود که کم نیست.

این دو بخشی که گفتم اهمیتشان به خاطر این است که در آمارهای رسمی نادیده گرفته می شوند ولی بخش دیگری وجود دارد که به خاطر گستردگی اش مهم است. این بخش زنانی هستند که در کارگاه های کوچک تولیدی کار می کنند. چون کارفرماهای کارگاه های کوچک مایلند تا آنجا که امکان دارد زن و بچه استخدام کنند. بنابراین درصد زنان در این ها از کارخانجات بزرگ بالاتر است. دلیلش هم این است که رسما دستمزد کارگر های زن در کارگاه های تولیدی پایین تر از مرد است. ما از یکسری کارگاه های تولیدی خیابان امام حسین گزارش تهیه کردیم که مصاحبه هایی که کردیم گویای این وضعیت است که مثلا یک یقه دوز ماهر زن و یک یقه دوز ماهر مرد هر دوشان یک کار انجام می دهند و هیچ فرقی هم کارشان ندارد. ولی رسما زیر 70 درصد حقوق مرد به زن حقوق می دهند. بپرسیم هم چرا؟ می گویند آخر او مرد است.

_ این تبعیض در قانون کار پیش بینی شده است یا ...

_ نه، نه، به این توجه کنید که کارگاه های 5 نفر و زیر 5 نفر تحت شمول قانون کار نیستند. علتش هم همین است.

_ این قانون جدیدا تصویب شده است یا همیشه بوده ؟

_ چندین سال است که تصویب شده است. در مجلس پنجم تصویب شد و تمدید شد. بهمن ماه 84 هم دوباره کارگاه های زیر 10 نفر از شمول قانون کار به مدت سه سال دیگر در آمدند. چون کارگاه های کوچک زیر قانون کار نیستند خیلی‌ها ترجیح می دهند كارگر زن بگیرند. برای اینکه مهدکودک که نباید بدهند. زن مجبور است یا بچه اش را بگذارد پیش مادرش یا کس و کارش. مرخصی زایمان ندارد. رسما هم دستمزدش پایین تر است. این حتی برای خود زنها هم پذیرفته است. اینقدر عرف شده است که خود زن هم می پذیرد که او مرد است و دستمزدش بیشتر است دیگر. اکثر کارگاه هایی که کارشان طوری باشد که زن بتواند انجام دهد مطمئن باشید کارفرما ترجیح اولش استخدام زن است. به خاطر اینکه رسما دستمزد پایین تر می دهد و هر وقت هم خواست اخراج می کند دیگر. مردش را هم اخراج می کند منتهی وقتی رسما دستمزدش پایین تر است زن را می گیرد و اگر بشود بچه.

_ یعنی چون کارگرها در این کارگاه های کوچک زیر پوشش قانون کار نیستند کارفرما به راحتی می تواند اخراجشان کند؟

_ بله، به راحتی. وقتی تحت پوشش قانون کار نیستید کارفرما می تواند هر موقع خواست شما را اخراج کند. کارگری به راحتی اخراج نمی شود که تحت پوشش قانون کار قرار داشته باشد، استخدام رسمی شده باشد و کارفرما حق اخراج نداشته باشد. ولی وقتی شما می روید در کارگاه کوچک. کارفرما می گوید خانم من یک ماهه شما را استخدام می کنم. هر وقت هم نخواستم می گویم برو دیگر. شما می خواهید چه کار کنید؟ شکایت که نمی توانید بکنید چون زیر پوشش قانون کار نیستید. کارخانه بزرگ نمی تواند این کار را بکند چون کارگر راه دارد می تواند برود شکایت کند. بالاخره هر چقدر هم آنها ترفند بزنند راههایی وجود دارد. به همین راحتی نمی تواند بگوید برو بیرون. ولی کارگاه کوچک این است دیگر، نخواستی برو یکی دیگر می آید.

_ در کارخانه های بزرگ دستمزد زن و مرد برابر است؟

_ دستمزد اسمی برابر است. چون در قانون کار در آن قسمتی که مربوط به دستمزد زن و مرد می شود ماده ای داریم که دستمزد زنها با مردها برابر است. ولی من اسم این را می گذارم دستمزد اسمی چون به طور واقعی این نیست. دلیلش هم این است که اولا ارتقای شغلی معمولا برای زنهای کارگر یا وجود ندارد یا خیلی کم وجود دارد. که خود این یک علت مهم نابرابری دستمزد است. به خاطر اینکه زن کارگر وقتی می رود استخدام می شود حتی اگر تحصیلاتش با مرد کارگر برابر باشد و از هر نظر شرایطشان هم برابر باشد ، بعد از یک مدت که اول به عنوان کاگر ساده استخدام می شوند ، همان جا آموزش به مردها می دهند و بعدا آن مرد می شود کارگر متخصص و حقوقش دو برابر می شود. اما آن زن به عنوان کارگر ساده استخدام می شود و با عنوان کارگر ساده هم بازنشسته می شود. چون برای زن کارگری که به عنوان ساده استخدام می شود، پیش بینی نشده است که متخصص بشود یکی از حوزه های نابرابری دستمزد ارتقای شغلی است. البته در یک بخش خیلی ناچیزی در زیر پوشش خانه کارگر این کار شده است. در این بخش آموزش داده می شود که زنها تخصص پیدا کنند. ولی آنقدر ناچیز است که شاید 10 یا 20 درصد زن ها را بیشتر شامل نمی شود. که آنهم شرایطی دارد و شامل هر زنی نمی شود. یکی دیگر از حوزه های نابرابری، امکاناتی است که مردها دارند و تحت عنوان حق شیفت، اضافه کاری روزهای تعطیل و ... دستمزد دریافت می کنند اما برای زنان کارگر عملا چنین امکانی نیست.

_ یعنی کارفرما زنان کارگر را برای اضافه کاری نمی خواهد؟

_ نه، معمولا نه.بعد هم شما فکر کنید که کارگری که شب می ایستد حق شیفت دارد دیگر. بالاتر می گیرد. زن را که به خاطر فیزیکش هم برای شیفت شب نمی خواهند...

_ ... از آن طرف هم که کار در خانه و ...

_ بله کار خانه هم که هست. کارفرما اضافه کارش را هم ترجیح می دهد با مرد پر کند که یک موقع زن نگوید:<< الآن بچه ام مریضه و به من مرخصی بده برم>>. بنابراین هر چقدر هم که زن کارگر محتاج باشد کارفرماها تا جایی که امکان دارد اضافه کاری های داوطلبانه ای را که خود کارگر ها به خاطر اینکه هزینه های زندگی شان را تامین کنند تقاضا می کنند، به مردها می دهند.

_ یعنی زن ها متقاضی هستند ولی کارفرما نمی گذارد؟

_ بله، هستند. اما معمولا کارفرما نمی خواهد. می گویم معمولا، چون این جور چیزها عرف است دیگر. هیچ قانونی ندارد. معمولا کارفرما ترجیح می دهد مرد باشد چون مثلا روز پنجشنبه که مرد آمده است سر کار هیچ وقت کارفرما را این خطر تهدید نمی کند که این کارگر وسط روز بگوید:<< آقا الآن زنگ زدن بچه من داره می میره و باید برم خونه.>> این ها چیزهایی است که در واقعیت اتفاق می افتد . بنابراین کارفرما اگر جایی برای اضافه کاری که این روزها خیلی برای کارگر مهم است وجود داشته باشد، آن را برای کارگر مرد در نظر می گیرد نه کارگر زن. بنابراین اینجا هم فرجه ای است که دستمزد کارگر مرد بالاتر برود و دستمزد کارگر زن پایین تر. به اضافه اینکه عرصه های ناشناخته ای وجود دارد که با آن مکانیسم هایی که کارفرما طراحی می کند می تواند تحت عنوان مزایا حقوق و دستمزد را ببرد بالا. یعنی وقتی می گوییم دستمزد اسمی، منظور دستمزد رسمی اعلام شده است. که همه می دانیم که با آن، امورات کارگر نمی گذرد، با مزایایش هم نمی گذرد اما با آن دیگر خیلی بدتر است. و معمولا بخشی از دستمزد کارگر تحت عنوان مزایا پرداخت می شود.

_ چرا؟

_ چون بازنشستگی کارگر با دستمزد رسمی حساب می شود نه با مزایا. بنابراین کارفرما ترجیح می دهد همشه بخشی از حقوق را تحت عنوان مزایا پرداخت کند. می گوید خب اگر حقوقت پایین است. به جایش ما به تو سهمیه سالانه مرغ می دهیم...

بن می دهیم. سهمیه های مختلف می دهیم. هر کارخانه ای معمولا در عرف خودش یک سهمیه ای دارد که جاهای دیگر ندارد. این سهمیه سالانه علاوه بر مزایای دیگر است که مثلا به مناسبت اعیاد مذهبی می آیند 20 کیلو برنج به کارگرها می دهند. حالا در این عرصه های غیر رسمی، مزایای کارگر مرد بیشتر است. شاید نگاه بیرونی متوجه نمی شود. مثلا من یکی از حوزه هایش را می گویم تعاونی مسکن یا تعاونی مصرف. ما این همه تلاش کردیم نماینده زن فرستادیم در تعاونی مصرف و مسکن. وقتی می خواستند مسکن بدهند، یک قواره زمین گرفته بودند و شما فرض کنید صد تا خانه ساخته بودند. خانه های نبش با ارزش تر است دیگر. آن شمالی ها هم همینطور دیگر. مدل ها و جایش هم اهمیت دارد دیگر. بعد چون ترکیب هیات مدیره مردانه بود، ما با این همه زور یک زن توانسته بودیم بفرستیم ، تمام ان خانه نبشی ها و آن یکی بهتر ها که ظاهرا همه یک قیمت پول پرداخته بودیم همه آنها نصیب مردها شدند. چون چهارتا مرد بودند یک زن دیگر. لابد بین خودشان دوست و رفیق هم هستند دیگر. حالا باید جواب بدهیم که دستمزد چی است؟ همان موقع که خانه برای ما درآمده سه یا چهار میلیون تومان. آن خانه های سر نبشی 700 یا 800 هزار تومان تفاوت قیمت داشتند. ببینید هر جایی که یک بخش از جامعه نماینده اش حضور نداشته باشد، امکان اینکه کلاه سرش برود هست. چون زنان عملا از این عرصه ها کنار گذاشته می شوند بنابراین بخشی از حقوقشان ضایع می شود. در تعاونی مصرف هم همین اتفاق می افتد. یک دوره شدیدا قرعه کشی بود. سهمیه می آوردند مثلا فرش برای قرعه کشی. همیشه ما می دیدیم که چطور است که بیشتر مردها سهمیه را می برند. هوای هم را داشتند. وقتی ترکیب این است که تمام هیات مدیره تعاونی مصرف مرد هستند معمولا هوای همدیگر را هم دارند و زن سرش کلاه می رود.

_ زنها هیچ وقت اعتراضی نمی کنند؟

_ درصد اعتراض به عدم ارتقای شغلی به طور ویژه خیلی پایین است.چون یک آگاهی بالایی می خواهد. معمولا برای مردها یک توجیهاتی وجود دارد دیگر. می گویند که او خرج زن و بچه می دهد. مدیریت این را می گوید و بخش بزرگی از زنان هم این را باور دارند. البته الآن این مرزها ریخته است و خیلی درهم شده است. چون خیلی از زنها سرپرست خانوار هستند. ولی به هر حال یک توجیهات اینطوری وجود دارد. البته موارد اعتراضی هم وجود داشته است. مثلا در کارخانه ما که به خاطر ارتقای شغلی از طرف زنان اعتراض شد. ولی به خاطر اینکه یک آگاهی هم وجود داشت. کارگرهای زن رفتند به مدیریت اعتراض کردند چرا برای ما ارتقای شغلی در نظر نمی گیری. ما که می توانیم خیلی از کارها را از جمله کنترل کیفیت انجام بدهیم. اما همه این ها توجیهات خودشان را دارند وگرنه چرا باید تکنسین های کنترل کیفیت همه مرد باشند؟در كارخانه ما اگر روزی کنترلچی مشکلی داشت و نمی توانست بیاید، همان کار را می دادند زنها می کردند. ولی به عنوان کارگر ساده. با دستمزد کارگر ساده. پس چطور آنجا می توانند از عهده اش بر بیایند؟ ولی موقعی که می خواهند رسما در بخش کنترل کیفیت کار کنند می گویند نه، این کار مردانه است. بعد از اعتراضات کارگری وسیعی در کارخانه ای که من بودم، مدیریت عقب نشینی کرد و پذیرفت که زن هم بشود یکی از کارگران کنترل کیفیت. ولی مردهای کارگر نگذاشتند. گفتند ما یک اتاق داریم. می خواهیم راحت باشیم. مگر می شود یک زن بیاید اینجا؟ و نگذاشتند. به شدت مانع شدند.

_ و آن کارگر زن نرفت آنجا ؟

_ نه نشد. چون ما فکر كرديم اگر زیاد اصرار کنیم کارگر رو در روی کارگر قرار مي‌گيرد. البته من موافق نیستم ما از این حقمان عقب نشینی کنیم. به نظر من حق زن است. ولی به حدی مقاومت آن طرف شدید بود که ما فکر کردیم در عرصه های دیگر به شدت به روابط ما آسیب می زند.

_ كارگران مرد اين فکر را نکردند كه مخالفتشان به روابطتان آسیب می زند؟ یعنی باز هم زن به خاطر مصلحت اندیشی جمع از حق خود گذشت؟

_ بله دقیقا همین طور است. من همیشه تاکید دارم که ما با مردان کارگر منافع مشترک زیادی داریم. ولی مسایلمان دقیقا عین هم نیست و منافعمون هم دقیقا یکی نیست. جاهایی پیش می آید که به خاطر حضور زیاد آنها و جامعه و نظام مرد سالار رسما منافع ما نادیده گرفته شود. یک موردش تعطیلی روز پنجشنبه است که در کارخانه ای که کار می کردم اتفاق افتاد. برای اینکه همه زنهای کارگر یک صدا می گفتند که ما این روزی را که شما به ما می گویید که بیایید را در ساعت وسط هفته پر مي‌کنیم. قبلا هم عرف آن کارخانه این طوری بود. چون به هرحال برای زن مهم است که دو روز تعطیلی داشته باشد. چون کار خانه باید بکند. بچه اش را باید برسد. خیلی کارهایش بیشتر است. ولی مردها می گفتند ما که پنجشنبه ها را می آمدیم اضافه کاری حالا هم می آییم دیگر. چون ترکیب شورا مردانه بود بالاخره آنها بردند و همیشه زنهای کارگر ما ناله می کردند :<< شما باعث شدین که ما با این تن خرد و خسته یه پنجشنبه رو هم بیاییم. ما حداقل پنجشنبه رختمون رو می شستیم، ظرفمون رو می شستیم. اما همین یه روز رو هم از ما گرفتین.>>

_ الآن در شوراها چقدر زنها حضور دارند؟

_ از قبل خیلی بیشتر است. مثلا نسبت به دهه 60 . ولی به هیچ وجه درصدش برابر نیست . شوهر من یک دوره در مرکز شوراها کلاس می رفت می گفت چند تا نماینده زن از کارخانه ها شرکت می کنند. ولی ترکیب اینطوری بود که بیست تا مرد سه یا چهار تا زن.

_ اعضای شورا را خود کارگرها انتخاب می کنند؟

_ بله. ولی مکانیسم هایی طراحی می شود که موضوع را عوض می کند. مثلا یکی از این مکانیسم ها تشخیص صلاحیت است. مثلا دهه 60 صلاحیت سه تا کارگر زن را به خاطر اینکه حجابشان کامل نبود رد کردند و خصوصی هم بهشان تذکر دادند.

_ یعنی حتی با این مکانیسم ها از حضور زنان کم می شود؟

_ بله

_ الآن چی؟ الآن که دیگر دهه 60 نیست هم با رای کارگران مردها به شورا می روند !

_ الآن هم هیات تشخیص وجود دارد. و هر وقت که یک نهادی بالای نهاد انتخابی وجود داشته باشد که قدرت اعمال کند، امکان همه جور تخلف هست. اگر نهاد 100 درصد انتخابی باشد، امکان حضور زنها بیشتر است ولی باز هم اینجوری نیست که فکر کنیم درصد زنها با درصد مردها می تواند در سطح متعادلی باشد . چون بخشی از این تفکر که مردها فقط می توانند کار انجام دهند توسط همین زنها حمل می شود. فکر نکنیم صرفا کارفرما از بالا نمی گذارد. همین تفکر مرد سالاری است که در خود زنهای کارگر وجود دارد. مثلا می گفتیم می خواهیم برای تعاونی مصرف زن بفرستیم ، می گفتند:<< مگه زن می تو نه گونی پنجاه کیلویی بذاره روی دوشش؟>> می گفتیم :<< فقط باید صحبت کنه.>> می گفتن:<< مگه می تونه یه زن بره توی اینهمه مرد بشینه؟!>> فقط این نیست خیلی دلایل دیگری هست که زن کارگر به خاطر سطح سواد پایین تر فکر می کند یکسری کارها فقط تخصصی از عهده مرد بر می آید. فقط موانع قانونی و کارفرمایی و در مردها نبینیم. تفکر مردسالارانه ای که در بخش بزرگی از زنان پایین جامعه ما وجود دارد خودش مانع است.

_ الآن برای شوراها زنان خودشان کاندید می شوند؟ یعنی تمایل دارند؟

_ بله. خیلی بیشتر از قبل. علت هم دارد. علتش بالا رفتن درصد زنان باسوادی است که وارد محیط های کارگری شده اند. چون قبلا در کارخانه ها کفه کارگرهای زن بی سواد و کم سواد سنگین تر بود. جایی که من بودم بالای پنجاه درصدشان سواد خواندن و نوشتن نداشتند. شما فکر کنید این زن چه تصوری دارد از اینکه یک زن می تواند در یک نهاد کارگری فعالیت کند ؟ سال 67 به بعد کارخانه ما 25 دختر جوان دیپلمه استخدام کرد. خیلی چیزها تغییر کرد. چون او درکش فرق می کند. در مدرسه بوده ، در سالن ورزش رفته است، همه جا دوست دارد که حضور داشته باشد. این تصور را ندارد که زن نمی تواند. بنابراین با وجود اینکه هنوز این نگرش مردسالارانه در همه هست، اما هرچقدر رو به پایین جامعه برویم این نگرش در زنان ریشه دارتر است. یعنی هر چقدر شدت فقر و محرومیت بالاتر باشد، درست با عدم آگاهی و سنگینی تفکر مردسالارنه در زن نسبت مستقیم دارد. و حالا که نهاد های کارگری از جمله شوراها، درها را به روی زنان باز کرده اند یک مقدار فشار خود زنها بوده است و یک مقدار از هم بالا آمده است. یعنی به هر حال تغییرات اجتماعی هم بی نتیجه نیست. نقش جنبش زنان . مثلا همین که در استادیوم باز می شود در اینجا هم تاثیر می گذارد. من فکر نمی کنم حوزه مسایل و پدیده های اجتماعی دیواری بینش باشد.

_ یعنی مطالباتی مثل همین استادیوم رفتن که می گویند اصلا مشکل زنان کارگر نیست و کاملا جنسش جدا است می تواند برای زنان کارگر تاثیر گذار باشد؟

_ بله در جو عمومی جامعه تاثیر می گذارد. مثلا سریال های الآن را نگاه کنید نقش زنان در سريال ها نسبت به قبل پررنگ شده است. نه اینکه از بالا اتفاق خاصی افتاده باشد. یعنی زنان توانسته اند خواسته هایشان را منعکس کنند. بیشترین بیننده های تلویزیون هم که سطوح پایین اجتماع هستند.

به علاوه اینکه سطح سواد زنان هم بالا رفته است. نگاه کنید بخشی از دخترانی که وارد آموزش عالی می شوند از زنان پایین هستند. این اتفاق اصلا نمی افتاد. یعنی حداکثر دیپلم بود. الآن من به چشم خودم می بینم خیلی از دانشجو های پیام نور چون هزینه اش هم پایین تر است دخترانی هستند که از محله شاه عبدالعزیم و سیزده آبان و افسریه و ... می آیند. وقتی این دختر پایش را در آموزش عالی ای می گذارد که خیلی مسایلی را می بیند این خودش تاثیر رویش می گذارد. هرچند هنوز به شدت معتقدم که زن پایین جامعه خیلی عمیق تفکر مردسالارانه را با خودش حمل می کند.

_ بیشترین نقدی که به فعالان جنبش زنان که عمدتا از طبقه متوسط هستند می شود این است که شما فقط مطالبات خودتان را می بینید و مطالبات زنان دیگر که بیشتر هم زنان کارگر را مثال می زنند، نمی بینید. آیا واقعا جنس مطالبات متفاوت است یا آگاهی زنان کارگر به تبعیض ها کم است؟

_ به نظر من زنهای طبقه متوسط و بالا و زنهای کارگر و پایین جامعه مطالبات مشترکی دارند. چون قانون مدنی ما خیلی مردسالارانه است. مثلا حق طلاق که یک طرفه است برای همه است. یعنی از ماده 1133 گرفته تا مواد قانونی مشابه این نشان می دهد تمام زنهای جامعه ما در رنج هستند. ولی من می خواهم بگویم که بعضی از عرصه ها است که آنقدر جدا است که مطالبات این بخش طبقه متوسط اصلا مطالبات بخش زنان کارگر نیست. ولی این مساله ای را ایجاد نمی کند. همه بخش های جامعه ی زنان، مطالبات متفاوتی دارند. یعنی در عین اینکه مطالبات مشترکی دارند یکسری مطالبات ویژه دارند. من معتقدم که مطالبات ویژه زنان طبقه کارگر نادیده گرفته شده است. وقتی جنبش زنان می تواند از همه پتانسیل هایش استفاده کند، به طور واقعی فشار بیاورد و بتواند در جهت رفع نابرابری به طور جدی اقدام کند که بتواند حداقل بخش زیادی از ستم دیده ها را در خودش جای دهد. اما من معتقدم زنان کارگر جایی در طرح مطالباتشان نمی بینند. چون مطالبات ویژه شان هرگز دیده نشده است. هر بخش از جامعه به واسطه مطالبات ویژه خودش بیشتر جلو می آید. مثلا یک دختری که برایش ورود به ورزشگاه مهم است شاید اصلا هرگز چیزهای دیگر برایش مهم نباشد. زیبایی این حرکت هم در همین است که در عین حال که مطالبات مشترک داریم، به مطالبات ویزه همدیگر توجه کنیم و به رسمیت بشناسیمشان. جنبش زنان مطالبات ویژه زنان طبقه متوسط و مرفه را به شدت مورد توجه قرار داده ولی مطالبات ویژه زنان کارگر را مورد توجه قرار نداده است. به خاطر همین است که زنان کارگر جایی نمی بینند در جنبش زنان برای خودشان.

_ خب براي اينكه می توان پاسخ داد که نمی توان از جایگاه بقیه صحبت کرد..

_ من به این اعتراض دارم. چون موضوع ناشی از این ایده نیست. خود من هم به اینکه هیچ کس نمی تواند به نیابت دیگری حرف بزند و نباید قیم دیگری باشد و در جایگاه دیگری حرف بزند ، اعتقاد دارم ولی به نظر من آن نگرشی که باعث می شود مطالبات ویژه زنان کارگر در نظر گرفته نشود در نگرشش بخش مهمی از جامعه را حذف کرده است. چطور می شود اینهمه بخش پژوهشگری زنان داشته باشیم که مرتب در قانون مدنی غور کنند یا قانون اساسی مورد توجه شان باشد ولی قانون کار مورد توجه شان نیست؟چطور برایشان مهم نیست وقتی قانون ضد کارگری ای وضع می شود که آسیبش بیشتر بر زنان کارگر وارد می شود دقت نمی کنند؟ من قبول دارم هیچ کس نمی تواند به نیابت دیگری حرف بزند ولی وقتی قانون قراردادهای موقت در مجلس تصویب می شود اینهمه تشکل های زنان که سر موضوعات خیلی کم اهمیت تر اعتراض می کنند و اعتراضشان هم به حق است، این بخش مهم جامعه را مورد توجه قرار نمی دهند. این اتفاقی نیست.

_فكر مي كنيد اشکال از کجا است؟

_ اشکال نگرشی است. می شود ریشه یابی کرد. ریشه اش در این است که به طور واقعی جنبش زنان ما بخصوص بخش فعالان فمینیست آن که نقش بیشتر و مهم تری دارند از طبقه متوسط هستند. این هیچ اشکالی ندارد. ما هم به رسمیت می شناسیم. ولی اگر جنبش زنان بخواهد رشد کند، به مطالبات خودش و برابری واقعی برسد نمی تواند بخش مهمی از زنان جامعه را حذف کند. اینطوری نیست که بگوید من می خواهم فقط نماینده این بخش باشم. طبق آمارهای رسمی حدود 70 درصد مردم ما زیر خط فقر قرار دارند. نصف این 70 درصد زنان و دختر بچه ها هستند. یعنی چند درصد جامعه؟ یعنی حداقل 40 درصد جامعه را شما حذف کرده اید در دیدگاه هایتان. چطور جنبش زنان می خواهد به اهداف و آمال خود برسد در جایی که مسایل 40 درصد جامعه را نمی بیند.

_شايد يك راهش اين باشد كه زنان كارگر هم متشكل شوند. زنان کارگر در تشکلات مدنی حضور ندارند؟

_ به ندرت. تشکلات ویژه خودشان را دارند. اما خیلی کم است.

_ هیچ ارتباطی هم با آدم هایی مثل شما که هم در جنبش زنان فعال هستید و هم در جنبش کارگری، ندارند؟

_ ارتباط شان خيلي كم است. چون فضای جنبش زنان ما حتی در فعالان فمینیست که بخش آگاه تر هستند فضای طبقه متوسط است و زنان کارگر جایی برای خود نمی بینند. مثلا در یک اعتراضی که به قتل زنان خیابانی در مشهد شده بود، يكي از سخنران‌ها در این جمع شروع به صحبت که کردند گفتند ما یک نوکری داشتیم که زنش اینجوری بود و هی مدام گفت نوکر و کلفت، به نحوي که دوستهای من که آمده بودند با ناراحتي به هم نگاه می کردند. شما بروید جایی که تحقیر شوید دفعه دوم نمی روید.

اتفاقا زنان خیابانی هم که شما مطرح کردید در جنبش زنان حضور نداشتند اما چون صدای خاموشی بودند فعالان جنبش زنان گفتند که این جنبش باید تریبون آنها شود، کاری که خیلی ها نکردند! زنان خیابانی طبقه متوسط هم نبودند !

_ بله حالا هم وقتش است که جنبش زنان تریبون زنان کارگر شود. بخصوص که اين زنان حداقل 40 درصد جامعه را تشکیل می دهند. آنها طیف وسیعی هستند که

وقتی ببینند مطالباتشان مطرح نمی شود جایی برای خودشان نمی بینند و نمی آیند. علاوه بر گستردگی، به خاطر اینکه بیشتر این زنان طبقه پایین همانطور که گفتم تفکر مردسارلانه با خودشان حمل می کنند . اگر جنبش زنان به رفع موانع رشد جنبش زنان نپردازند، آیا جنبش زنان می تواند جهش کند؟ پتانسیل داشته باشد و بتواند به دستآوردهایش برسد؟ به نظر من نه. جنبش زنان بخصوص فعالان فمینیست خیلی تلاش کرده اند و ما مدیونشان هستیم ولی هر جنبشی که به راه می افتد زمانی می تواند پیروز شود که دست روی مطالباتی بگذارد که بتواند بخش وسیعی از آن ستم دیدگانی را که وظیفه دارند به رفع ستم از آنها بکوشند به صحنه بکشند.

_ 22 خرداد سال پیش جنبش زنان دست روی همين مساله تغییر قانون دست گذاشت که جزو مطالبات مشترک زنان از طبقات مختلف است، به نظر شما امکانش وجود دارد که اگر حلقه های ارتباطی بیشتر شود در همچین تجمعاتی زنان کارگر هم شرکت کنند؟

_ بله، حتما. منتهی احتیاج به زمان، صبر و حوصله و حسن نیت دارد.

_ اما اول صبر و حسن نیت باید داشته باشیم. چند درصد زن کارگر در تجمعات شما وجود دارد ؟ چون وقتی بیاید و فضا آن طوری باشد که گفتم، دیگر نمی آید.

_ ؟ منظورتان نگاه طبقاتی است؟

_ بله. این موانع باید برداشته شود و با صبر و حوصله و حسن نیت مطالبات ویژه این زنان محروم را مد نظر قرار دهند. همان مساله زنان خیابانی خیلی مثال واضحی بود. زنان خیابانی که خودشان آن تجمع را راه نینداختند ولی عده ای دیدند، طرح کردند و از آن زنان دفاع کردند . قیم هم نبودند. یک جا ستمی شده بود. یک جا حقی ضایع شده بود. چون بخشی از زنان جامعه بودند نسبت به آن ستم اعتراض کردند. آیا هرگز برای زنان کارگر این اتفاق افتاده است؟ وقتی که طرح می کنیم می گویند خودشان حضور ندارند. بله خودشان حضور ندارند اما هم وسیعند _ 40 درصد جامعه هستند _ ، هم حقشان به شدت ضایع می شود، هم به یک شکلی حیاتشان در خطر است با همین قوانین ضد زن.

_ فکر می کنید چطور می شود کمک کرد که زنان کارگر به صورت تشکل یافته به جنبش زنان متصل شوند؟

_ اولين قدم بايد تغییر نگرش ما باشد. یعنی اول ما نگرشمان را تغییر دهیم و سعی کنیم مسایل کارگري را جداي از بقيه مسائل زنان نبینیم. بعد خیلی راحت تر این اتفاق می افتد. یک نمونه اش اینکه وقتی قراردادهای موقت کار در مجلس تصویب می شود ان جی او های زنان خیلی مهم است که اعتراض کنند. اگر شما این اعتراض را کردید . شروع کردید به تلاش در جهت اینکه این قانون لغو شود. حسن نیتتان را اینطور نشان دادید. آثار اين مسئله در زندگی زن کارگر آنقدر ملموس است که یک دفعه این اتفاق می افتد. نباید این قضیه را اینطور نگاه کرد که مثلا ده تا ده تا بنشینیم با زن کارگر که خانم پاشو بیا در این ان جی او. این نیست. او وقتی تاثیر مثبتش را در زندگی اش به طور واقعی ببیند یکدفعه این اتفاق می افتد. آن وقت آنقدر جنبش پتانسیل می گیرد که اصلا تصور نمی کنید.

_ ولي جنبش زنان آنقدر پر بنیه و قوی نیست كه تاثير حركت‌هايش خيلي زود مشخص شود و معمولا يك پروسه‌هاي بلند مدت را دنبال مي كند.

_ به خاطر همین هم من گفتم که باید صبر داشته باشیم. الآن حداقل 15 سال است که فعالان فمینیست در ایران به طور جدی دارند تلاش می کنند تا این جنبش پا بگیرد. این همه انرژی، فداکاری، وقت و هزینه بوده است تا ما الآن اینجاییم. بنابراین اگر که قرار است که اینجا به طور واقعی برابری به وجود بیاید ناگزیریم این راه را طی کنیم که به نظر من دیگر 15 سال به طول نمی کشد. چون شرایط جامعه جوری است که این اتفاقات خیلی سریع تر می افتد. البته خیلی از ما دیگر با محیط خودمان مانوس شده ایم. آمیختن با مسایل زنان کارگر برایمان مشکل است. واقعا هم مشکلات خودش را دارد. اما راه میان بری واقعا وجود ندارد. این موضوع به دو علت گستردگی این قشر و حمل تفکرات مردسالار توسط آنها بسیار اهمیت دارد که باید رویش کار کرد.

_ چه راهکاری به نظر شما وجود دارد؟

_ راهکار همیشه جای بحث دارد. نمی شود فرمول داد. فرمول دادن همان نقطه ای است که بعضی از فعالان فمینیست نگرانند که کاملا هم نگرانی شان درست است. راهکارها ظرافت های خودش را می خواهد. باید به شدت مراقب باشیم که قیم مآبی نکنیم. به جای آنها حرف نزنیم. اجازه بدهیم خودشان مسایلشان را طرح کنند. اما نگران ما از قیم مآبی نباید مانع از آن بشود که تلاش کنیم این ارتباطات برقرار شود. در تغییر نگرش بیم افتادن به چاه قیم مآبی هم وجود ندارد. یعنی اینکه مثلا وقتی فیلمی را می بینیم جدا از اینکه به مسایل جنسیتی در آن توجه می کنیم دقت کنیم که چقدر به مسایل زنان طبقه پایین جامعه هم توجه دارد. یا حساس باشیم در قوانین ضد کارگری که جریان دارد. به بهانه اینکه ما زبان آنها نیستیم نمی شود مسایل آنها را مطرح نکرد. بخش های مختلف جامعه زنان باید مورد توجه واقع شوند. مورد توجه واقع شدن با قیم مآبی فرق دارد. اگر این دید را پیدا کنیم، راهکارها خودش در این جریان به وجود می آید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 15:36  توسط   | 

جهانی دیگر بدون رفع نابرابری جنسیتی امکان پذیر نخواهد بود

ناهید جعفرپور

 

فمنیسم فکری مستقل و سیستمی عملی است که هدفمند در صدد است تا زندگی بر روی زمین، انسانی تر و عادلانه تر گردد.  این سیستم مستقل، از جهان بینی فراگیر و شناخته شده ای برخوردار است. جهان بینی که بر بستر شناخت و تجربیات بسیاری از زنان جهان بنا شده است. بدون طرز تفکر فمنیستی تمدنی صلح آمیز امکان پذیر نخواهد بود. ما هم اکنون در جهانی پدر سالارانه و مملو از جنگ و خشونت و انهدام محیط زیست بسر می بریم. تکیه کنونی این نظم اجتماعی جهانی بر کنترل جنسیتی بخصوص زنان ـ و سازماندهی سیستماتیک خشونت از طریق نظامیگری و جنگ و نابرابری تحت رهبری " سرمایه داری پدرسالارانه" یا " نئولیبرالیسم" قرار دارد. بیان این رهبریت رقابت در خشونت و استثماراست. استثمار زمانی به وقوع می پیوندد که بالای اجتماع و پائین اجتماع ، برنده و بازنده ، ثروتمند و فقیر، کشور های توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته ، باسواد و بی سواد، ارزش و غیر ارزش، کار با مزد و کاربی مزد ، ترجیح دادن اقتصاد به محیط زیست و .... وجود داشته باشد. این تشخیص ساختار های اجتماعی قدرتی و اثرات شوم آن با خود بازگشت سیستم فکری پدرسالارانه وساختارهای اجتماعی خاص این سیستم فکری را به همراه آورده است.

در فمنیسم در مقایسه با سرمایه داری پدر سالارانه، ارزش های دیگری نهفته است: در مرکز این ارزش ها زندگی بهتر برای تمامی موجودات زنده وبجای استثمار و رقابت ، همکاری و تقسیم عادلانه قرار گرفته است. بجای جامعه ای هرمی شکل سلسله مراتبی، اشکال سمبلیکی چون دایره ارزش های برابری خواهانه و اشتراکی و چرخشی اندیشیدن بعنوان ابزار های عمده و اساسی قرار گرفته است. فمنیست ها خواهان سیاستی هستند که زندگی عادلانه با نیاز های مهم انسانی از مهمترین وظایفش باشد. وضعیت اقتصادی زنان همچنین نقش اساسی  در این سیاست خواهد داشت. از جمله به تحقق پیوستن حق تصمیم گیری زنان بر پیکر خود ، حق انتخاب نوع زندگی ، نوع کار، نوع جابجائی واز همه مهمترحق مبارزه با خشونت های فردی و اجتماعی که بر زندگی زنان سایه انداحته است.

فمنیست ها همچنین خواهان قدرت برابر با مردان در سیاست می باشند. این خواست نه تنهااز این جهت دارای اهمیت است که از اولین شرط های اجرای دمکراسی و عدالت اجتماعی است بلکه زنان نیمی و شاید بیشتر جمعیت جهان را تشکیل می دهند و بر این باورند که نظم فعلی جهان را باید از نگاه زنان تغییر داد و در ثانی تجربیات جهان نشان داده است که هیچ مبارزه ای بدون شرکت زنان نتوانسته است به موفقیت کامل برسد. سهمیه بندی زنان در سیاست به مفهوم نگاه از بالا و نگاه به اقلیتی قابل رهبری است.عدم حضور فعال زنان در احزاب و سازمانهای سیاسی و حتی نهاد های دمکراتیک موجود جهان و منطقه، دقیقا از همین منطق نگاه به اقلیتی در حاشیه این احزاب و سازمانها و نهاد ها نشئت می گیرد( برای اثبات این ادعا کافی است عمر سی سال گذشته احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی را زیر ذره بین ببریم تا به علل حضور و یا عدم حضور و یا کناره گیری زنان از فعالیت های متشکل پی ببریم).

فمنیست ها برای جهانی مبارزه می کنند که در آن تقسیم ناعادلانه موجود کار از بین برده شود: یعنی کار بیمزد طاقت فرسای بازتولید زندگی به عهده زنان قرار می گیرد و کار بامزد اکثرا به مردان سپرده می شود.

فمنیست ها بر این باورند که در وضعیت تاسف بار کنونی جهان، سیستم فکری پدرسالارانه و ساختارهای اجتماعی این سیستم، مسئولین مستقیم فقر، گرسنگی ، استثمار انسانها و غارت طبیعت، تمامی جنگ ها و تهدیدات زندگی اطراف ما از طریق نیروگاه های اتمی ، صنایع شیمیکال و.... می باشد.

فمنیست ها خواهان همزیستی برابر تمامی انسانها بدون در نظر گرفتن جنسیت ، سن و سال ، وابستگی قومی، معلولیت ، وابستگی به آئین و مذهب مشخص ، نژاد و رنگ پوست و زبان و آئین و.... می باشند. فمنیست ها در مقابل تفاهم دروغینی که با نام احترام به آئین و رسوم انسانها باعث می شود که در مقابل مثلا قتل های ناموسی، ختنه زنان ، حجاب اجباری و ازدواج های اجباری و ....... سکوت اختیار شود، بشدت مقابله می نمایند.

طرز تفکر فمنیستی از ساختارهای اجتماعی همچنین، به بنیان های سیاست سوسیالیسم نسبت به زنان از دید منتقدانه برخورد می نماید. زیرا که در سوسیالیسم هم میان زنان و مردان تقسیم کاری ناعادلانه وجود دارد که در سیاست تاثیرات خود را باقی خواهد گذاشت. در طرز تفکر سوسیالیسم هم زنان بطور سنتی وظیفه اصلی رسیدگی به خانواده و کار خانگی بدون مزد را بعهده دارند. درست است که زنان در جامعه سوسیالیستی از حقوق شغلی و اجتماعی برابر با مردان بر خوردارند ولی زندگی داخل خانه و بیرون از خانه زنان را نمی توان از هم جدا نمود. در سیاست های فمنیستی فرقی میان کار درون خانه و خارج از خانه وجود ندارد. بالاخره این تضاد را باید حل نمود. نمی توان در خارج از خانه به حقوق برابر رسید و درون خانه استثمار شد؟

و اما برای حل مشکل باید از پائین جامعه شروع نمود. بطور مشخص طرح کردن خواسته های کلاسیک و دمکراتیک جنبش زنان مثل:1/ تصمیم گیری مستقل زنان در رابطه با پیکر زنان: بارداری، سقط جنین، ازدواج ، طلاق، حضانت و... 2/ شانس برابر زنان با مردان در آموزش ، انتخاب شغل و راه یابی برابر به مشاغل سیاسی ... 3/  مبارزه با خشونت بصورت نهادینه ، خشونت هائی که با خود مناسباتی را به همراه می آورند که باعث می شوند تک تک انسانها و گروه ها از این امکان دمکراتیک که زندگی خویش را خود بصورتی فعال سازماندهی نمایند محروم شوند.

مردان مرتبا بیان می کنند که زنان همیشه از رابطه و پیوند عادلانه  صحبت می کنند و همواره خود را در کار"اجتماعی"  ذیصلاح می دانند. این نگاه دهقانی( به مفهوم بسته و یک بعدی) جامعه مردانه نسبت به زنان کاملا از ارزیابی یکطرفه آنان نسبت به تعریف کاراجتماعی نشئت می گیرد زیرا که کار اجتماعی تبلور مناسبات و روابط دو جانبه و در بعد وسیع همه جانبه است و در این مناسبات دو جانبه و همه جانبه " اشتراکات میان انسانی" نقش اساسی بازی می کند. در حالیکه زنان در چهار دیواری زندگی خصوصی، در مناسیات زناشوئی و  تربیت کودکان و پرستاری از سالمندان بصورتی دائمی و بی مزد برای ایجاد فضائی خوب برای باز تولید نیروی کار مردان بصورتی یکجانبه جان می کنند و اکثرا در کنار این وظیفه به کار تولیدی و فکری درون و بیرون از خانه می پردازند. اگر مفهوم ذیصلاح بودن در کاراجتماعی در بر گیرنده این همه تلاش و جان سختی است ، باید بگویم که درک مردسالارانه از کار اجتماعی درکی استثمارگرانه و بر مبنی تقسیم ناعادلانه کار در اجتماع است. از این نگاه هم کار گروه ها و نهاد ها و سازمانهای زنان  در جامعه زیر ذره بین مردسالارانه می رود و در حاشیه جامعه قرار داده میشود. در واقع در چنین اجتماعاتی زنان به عنوان تعمیرکاران این سیستم بحساب آمده و دچار خشونت های متوالی شده و در همین نقش هم مجبور به قربانی دادن های همیشگی می باشند.( چه در خانواده چه در اجتماع چه در محیط کاروچه به هنگام  بحران ها و چه در جنگ ها و ....... )

وضعیت کنونی زنان جهان

همانطور که گفته شد در نظم جهانی موجود زنان مهمترین قربانیان اجتماعی و اقتصادی می باشند بطور مثال تنها در زمینه بهداشت بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهاني هر سال 136 ميليون زايمان در دنيا صورت مي گيرد كه بيش از 3 ميليون نوزاد مرده به دنيا مي آيند و 4 ميليون از نوزادان هم به علت بيماري در همان روز اول جان خود را از دست مي دهند. بر اسا س همين گزارش در سال 18 ميليون سقط جنين غير قانوني صورت مي پذیرد كه به علت اينكه بیشماری از اين سقط جنين ها به دست افراد غير متخصص و يا با وسايل غير بهداشتي صورت مي گيرد، متا سفانه 68 هزار زن سالانه جان خود را از دست مي دهند. سالانه بیماری ایدز بخصوص در کشورهای آفریفا جان بسیاری از زنان را می گیرد.  سالانه بيش از 585 هزار مادر در دنيا به دليل عدم توجه به مراقبت‌هاي ويژه دوران بارداري جان مي‌سپارند. در زمینه خشونت های اجتماعی و خانگی در سطح جهان از چهار زن یک نفر مورد خشونت قرار می گیرد. در دقیقه یک زن در جهان جان خود را از دست می دهد.

 نود میلیون از يكصد ميليون كودك محروم از تحصیل جهان دخترند و همچنین 600 ميليون زن در جهان بي‌سوادند. صدها کارخانه بازار جهانی در مناطق محصور و آزاد تجاری به استثمار وحشیانه میلیون ها دختر نوجوان می پردازند. هزاران زن و دختر نوجوان و برخا دختران خردسال هر روزه از سوی تاجران سکس بطور غیر قانونی از مرزهای کشورهای فقیر خارج شده و در کشور های شیخ نشین و کشورهای شمال جهان به کار تن فروشی کشانده می شوند. تجارت سکس از مهمترین بخش های اقتصاد نامرئی جهانی سازی نئولیبرالی است. سالانه میلیون ها زن در کشورهای اسلامی جهان تحت انواع و اقسام تبعیضات اجتماعی و اقتصادی و خشونت های روحی و جسمی قرار می گیرند................................. 

از سوی دیگردر کشور های جنوب جهان جنبش های فمنیستی علارقم خشونت ها و فشارهای روزانه فوق ( فشار جهانی سازی نئولیبرالی بر زندگی زنان این بخش از جهان ، دولت های استبدادی بخشا مذهبی  با قوانین نشئت گرفته از قوانین شریعت، تفکرات بنیادگرائی زن ستیز ، خشونت های ناشی از عقب افتادگی فرهنگی ، فقر ، جنگ و..... اما روز بروز در حال متشکل شدن و مقاومت و مبارزه می باشند. حضورفعال جنبش های فمنیستی آمریکائی لاتینی، آفریقائی، آسیای شرقی ، آسیای میانی و..... در فوروم جهانی بمبئی و امسال در فوروم جهانی مالی و کاراکاس نشان دهنده بلوغ و پختگی این جنبش ها در صحنه مبارزات جنبش های اجتماعی بین المللی است.

وضعیت کنونی زنان  ایران

در بررسی یکماهه اکثریت نشریات خبری ایرانی توسط یکی از نشریات دانشجوئی ، اخباردر باره رشد معضلات اجتماعی زنان بصورت زیر می باشد:

 مزاحمت با 96/43، طلاق 7/16، سرقت 01/9، فرار و فساد 01/9، قتل و جنايت 57/8، اعتياد با 74/3 درصد ،خودكشي 86/2 درصد است. ميانگين سني دختران  دستگیر شده در زندانهای ایران بین 13 تا 16سال است . قرار گرفتن 85درصد زنان سرپرست خانوار درحاشيه‌ اجتماعات. رشد 38 درصدي ثبت ازدواج های موقت . مراجعه 75 درصد زنان مبتلا به ایدز به انجمن خدمات مددكاري ايدز. قربانی شدن هر 18 ثانيه يک زن در اثر خشونت خانوادگي. ناخواسته بودن 40 درصد زايمان هاي زنان ايران. رشد همسركشي در خشونت‌هاي خانوادگي از دیگر خبرهای روزانه است. رشد اخنلالات روانی روز افزون زنان خانه‌دار ايراني ، افزایش قتل های ناموسی، رشد خود کشی و خود سوزی میان زنان، رشد بیکاری در بخش زنان، بی حقوقی به زنان کارگر، رشد فرار دختران از خانه ، رشد اعتیاد میان زنان، رشد روزافزون تن فروشی بعنوان تنها وسیله معاش خانواده و..........................از معضلات اجتماعی است که روز به روز در حال رشد است.

همانطور که گفته شد، جهانی سازی نئولیبرالی قربانیان اصلی خویش را از میان زنان بخصوص زنان جنوب جهان و کشور هائی چون کشور ما می رباید. بنا براین زنان کارگر ، دهقان، سرپرست خانه وار، خانه دارو اقشار تحتانی جامعه بزرگترین فشار های چند جانبه را هر روز و هر دقیقه متحمل می شوند و برخا چاره ای جز خودسوزی ، تن فروشی و فرار از تن دادن به بربرترین خشونت های خانگی ندارند. زندان خانه و زندان بزرگ اجتماع  و زندان حکومت دست و پای آنان را به قل و زنجیر کشیده است و شکنجه گران در لباس همسران، مردان خانواده ، کارفرمایان سرمایه و عوامل زن ستیز جمهوری اسلامی هر روزه با قوانین دیگرحفره های جدید تری پیش پای آنان می گشایند و برای خاموشی این بخش مولد زندگی نقشه ها می کشند. نیمی از کارگران ایران چه در بخش خدمات چه در بخش تولیدات صنعتی ، تولیدات کشاورزی و چه در بخش خانگی زنانند.  نیمی از دانشجویان ایران زنانند و در واقع زنان در کلیه فعالیت های اجتماعی  به عنوان نیم فعال در حاشیه جامعه قرار گرفته اند. دفیقا بر بستر گسترده این همه معضل اجتماعی و یک چنین فجایع غیر انسانی نسبت بزنان، جنبش قوی زنان متولد و جان گرفته است و ریشه دوانده است. 

اما آیا این تلاش و فعالیت و زجر دائمی و مبارزه روزانه با هزاران مانع زن ستیز( زندان ، اعدام ، سنگسارو...)، از دید اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی همپای فلان اعتصاب کارگری و یا فلان اعتصاب دانشجوئی که بنوبه خود از اهمیت فراوان برخوردار است، ارزش گذاری می شود؟ مسلما نه. این سئوال روزانه از خاطر هزاران زن می گذرد و هیچگاه جوابی برای آن دریافت نشده است. با نگاهی به نشریات و سایت های تحلیلی و خبری ایرانی این ادعا ملموس تر خواهد شد. صدها مقاله در روز در رابطه با معضلات و مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی دراین نشریات و سایت ها نوشته و ترجمه میشود، اما نویسنده مقالات زنان عمدتا همیشه زنانند و در جائی در صفحات آخر هر نشریه و یا هر سایتی جای می گیرند. چرا؟

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آبان 1386ساعت 23:14  توسط   | 

چند کلمه درباره طلاق!

لاله حسین پور

جامعه شناسان، طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی می دانند و آن را در کنار سایر آسیب های اجتماعی مانند خودکشی، اعتیاد، دزدی، جنایت و غیره رده بندی می کنند. این که تصمیم به جدایی دو فرد از یک دیگر، که نه هم خوانی و هم زبانی با یک دیگر دارند و نه علاقه ای بین آنان موجود است، می بایست آسیب شمرده شود، قطعا دلایل زیادی دارد که می بایست در مجموعه خود و در تک تک موارد بررسی گردد.

در جامعه ای که نه تنها هیچ گونه حمایتی از زن بعد از طلاق به عمل نمی آید، بلکه او را از خود دفع می کند و زن چه از نظر مالی، چه از نظر هویت اجتماعی، به سوی درماندگی و بی آیندگی سوق داده می شود، مسلم است که طلاق را باید یکی از آسیب های اجتماعی دانست و انجام آن را مذمت کرد.

به همین دلیل است که زن، هر تحقیری را به جان می خرد و حاضر می شود زندگی مشترک را هم راه با کتک ها و فحاشی همسر، زخم زبان و بدگویی های خانواده همسر و سرافکندگی و خواری تحمل کند. اما چنین خانواده ای و چنین رفتاری با زن، جزو آسیب های اجتماعی شمرده نمی شود و در کنار قتل و دزدی و تقلب نشانده نمی گردد.

به همین دلیل است که زن، زندگی مشترک را می پذیرد و خود را از تحرک جامعه  و پیرامون خود کنار می کشد، گوشه گیری و عزلت را بر می گزیند، به افسردگی دچار می شود و در آخر یا دیوانه شمرده شده و به تیمارستان سپرده می شود و یا به خودکشی رانده می گردد. در جامعه ای که به زن بعد از جدایی از همسرش به عنوان یک زن فاحشه می نگرد، مسلم است که دیوانه شدن ارجحیت پیدا می کند و یا زن تلاش می کند تا با پارچه سفید از خانه همسر بیرون رود.

در جامعه ای که زن بعد از جدایی از همسرش، هیچ گونه حقی نسبت به فرزندان خود ندارد و گاها حتی حق ارتباط با آنان و دیدنشان را نیز ندارد، طبیعی است که حاضر است تا آخر عمر نقش خدمت کار خانه را به عهده گیرد و خود را از هرگونه زندگی پر از تفاهم و عشق محروم نماید.

از همه این ها گذشته، زنانی که در جامعه ای با نظام تربیتی مردسالارانه رشد یافته اند (البته جامعه غیر مردسالار هنوز یافت نشده است! تنها شدت و ضعف رسوخ این تربیت در جامعه متفاوت است) اولا خود نیز به شدت تحت تأثیر و القائات چنین تربیتی قرار دارند و بسیاری از ارزش های موجود در جامعه را به مثابه تابو پذیرفته اند و ثانیا، آن چنان که هدف جامعه مرد سالار است، از عدم اعتماد به نفس ریشه داری برخوردارند که حتی در بدترین شرایط خانوادگی نیز حاضر به جدایی و پذیرش طلاق نمی شوند. آن ها از بی آیندگی و بی سر و سامانی بعد از جدایی واهمه دارند و توصیه و راه نمایی های اطرافیان را در صبر و تحمل هر گونه تحقیر و بی حرمتی در خانه، به جان می پذیرند.

زنی که از همسر خود جدا می شود، نه تنها از طرف جامعه و خانواده مرد، مورد توهین و بدرفتاری و یا بی اعتنایی قرار می گیرد، بلکه از جانب خانواده خود هم لعنت شده و بی مصرف به حساب می آید و جای گاه، احترام و محبت سابق را در میان خانواده و فامیل خود از دست می دهد. جامعه و اطرافیان، این زن را مقصر می دانند که چرا شرایط زندگی خود را تحمل نمی کند و چرا سر به هوا و خودخواه است و دوری از فرزندانش را به زیستین با آنان ترجیح می دهد و چرا به دنبال امیال و هوس های خود حاضر به جدایی گشته است. قضاوت جامعه در مورد زنی که گزینه طلاق را اختیار می کند،  بسیار بی رحمانه است.

تشکیل خانواده در جامعه یک ارزش است. این که  خانواده چه مختصاتی دارد و چگونه به زیست خود ادامه می دهد، فرع قضیه است. خانواده تابوی جامعه سرمایه داری ست. جامعه سرمایه داری از تشکیل خانواده بیشترین استفاده را می برد. خانواده ای با مختصات معین: مرد کار بیرون از خانه می کند، زن، با کار در داخل خانه، نقش پشت جبهه را بازی کرده و بازدهی تولید و ارزش اضافه برای نظام سرمایه داری را تضمین   می کند. البته فراموش نشود که نظام سرمایه داری به زن در بیرون از خانه نیز نیاز دارد و به او دو وظیفه جدایی ناپذیر داده است. زن را با مزدی کم تر به استخدام خود در  می آورد، اما به او وقت و فرصت می دهد تا با  تولید مثل، نگه داری از فرزندان و همسر و به نظم درآوردن خانه، نقش اول خود را هم چنان ایفا کند. این یک خانواده ایده آل در جامعه سرمایه داری است. تشکیل خانواده ارزشی ست تابو در جامعه. کلیه ابزارهای جامعه در خدمت آن به کار می رود. از رسانه های عمومی گرفته تا تبلیغات، از سیاست های اجتماعی و اقتصادی تا موعظه ها و ارشادهای آموزشی و مذهبی.

به همین دلیل ازدواج در جامعه، یک ارزش زیبا شمرده می شود و پشت سر آن، بارداری این ازدواج را هدف مند و موفق می بیند، بنابراین حفظ آن نیز مقدس می باشد.

دختری که تن به ازدواج نمی دهد، ارزش واقعی نمی یابد و از زاویه دیگری در جامعه طرد شده و به انزوا کشانده می شود. و دختری که تنها به دلیل نرم های جامعه با مردی غریبه و بدون شناخت کافی از وی، تن به ازدواج می دهد، وقتی در طول سال های بعد از ازدواج متوجه می شود که هیچ گونه تشابه و تفاهمی چه به لحاظ احساسی و چه به لحاظ فرهنگی میانشان موجود نیست، چه باید بکند؟ روشن است: جامعه این زن را محکوم به زندگی ابد با همسرش می کند. حتی اگر این زن هیچ مشکل دیگری در زندگی، به جز عدم تفاهم و عشق نداشته باشد، آیا روا است که تا آخر عمر خود به زندگی با این مرد ادامه دهد؟ جامعه پاسخ می دهد: آری، طلاق فاجعه است!

جامعه به یک جدایی منطقی و با تفاهم شانسی نمی دهد. جدایی ای که نه منجر به جنگ دو انسان با یک دیگر شود و نه نفرت این دو به هم. چنین جدایی ای از جانب هیچ کس درک نمی شود و تا جدایی "خونین" نباشد، آن را نمی پذیرد و سپس آن را در ردیف سایر آسیب های اجتماعی لیست می کند.

صرف نظر از این که جدایی هم واره دردناک و غم انگیز شمرده می شود، اما در ضمن می تواند نتیجه ای مثبت و خلاق نیز داشته باشد. در جامعه ای که نظام مردسالاری در تاروپود آن رسوخ کرده و بر آن حکم فرماست،  انتظار نتیجه مثبت و خلاق بعد از جدایی، توهمی بیش نیست. در چنین جامعه ای، جدایی و طلاق با اراده یک ساختار مردسالارانه و یک حاکمیت ارتجاعی و واپس گرا، به ناچار در ردیف آسیب های اجتماعی نشانده می شود.

با تمام این ها،  میزان آمار طلاق روز به روز بالاتر می رود و هر بار افزایش آمار طلاق را نیز در کنار افزایش اعتیاد، افزایش بزه کاری و غیره می بینیم. افزایش طلاق مسلما دلایل متعددی دارد، و شاید خشونت در خانه یکی از مهم ترین دلایل آن شمرده  شود. اما  به یقین می توان اذعان داشت که اکثر خانواده هایی که در آن ها خشونت حاکم است، به جدایی منجر نمی شوند. تنها بخش اندکی از زنانی که اسیر خشونت همسر خود هستند، می توانند با حل مشکلات مالی، هویتی، شخصیتی و قانونی از همسر خود جدا شوند. بنابراین زنانی که دچار خشونت خانگی هستند، می بایست به یک آگاهی نسبی و توانایی کافی برسند تا دست به جدایی بزنند. چنین جدایی ای نه تنها نباید کنار آسیب های اجتماعی ثبت شود، بلکه می بایست یکی از راه حل های مقابله با آسیب ها شمرده شده و مورد پشتیبانی قرار گیرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آبان 1386ساعت 23:14  توسط   | 

آغازي بر خشونتي سيستميک: «ناموسي» و شايد «يي ناموسي»

 

مقدمه: خشونت هاي ناموسي و بي ناموسي

توانمند سازي زنان هدف اصلي ما بوده و هست. اين حرف بزرگي است اما "حرف" نيست. پروژه عملي است که سعي مرکز فرهنگي زنان همواره معطوف به آن بوده. در جريان اين تلاش با روياهاي بسياري از زنان براي توانمند و صاحب راي شناخته شدن و به عرصه ظهور رساندن اين توانمندي و در ضمن با کابوس هاي آن ها آشنا شده ايم. ما با اين روياها و کابوس ها زندگي کرده ايم. سعي کرده ايم در کار جمعي مان امکانات و موانع توانمند شدن زنان را مشخص کنيم و در اين ميان گره کور را در زندگي زنان قرباني خشونت يافته ايم. زناني با توانمندي هاي بسيار، دخترکاني زرنگ و درسخوان، که صرفا به دليل دور بودن مدرسه يا مخالفت خانواده روبه رو شده و از امکان تحصيل و آموزش مهارت هاي حرفه اي محروم مي شوند ، زناني که دستان کار آمدشان خيلي قبل از اين که بميرند به واسطه تعصبي کور يا بددلي موجودي جاهل از دنيا کوتاه مي شود. از اين روي از آغاز مبارزه با خشونت عليه زنان براي ما به مفهوم مبارزه براي توانمند سازي زنان بوده است.

در گفتگوها، جلسات مشورتي و کارگاه هاي آموزشي مان به اين نتيجه رسيديم که خشونت مفهومي پيچيده، غير خطي، مولد، مخرب و زاياست. خشونت خشونت زاست، مثل خودش را توليد مي کند تا ويران کند. اين را ديگر همه بر اساس تجربه هاي مشترک مان به خوبي مي دانيم – خشونت به خشونت حيات مي بخشد. دريافتيم که به همين دليل پژوهشگران نيز از زنجيره ها، مارپيچ ها و انعکاسات خشونت يا حتي پيوستار خشونت حرف مي زنند. دانستيم مردهايي که زن شان را مي زنند يا از زنان سوء استفاده جنسي مي کنند خودشان اغلب در معرض همين نوع خشونت ها يا مشابه اش بوده اند. دانستيم مبارزان انقلابي مصمم به سرنگون ساختن رژيم هاي از لحاظ سياسي سرکوبگر که بقاي خود را در توسل به اعمال خشونت /ايجاد وحشت/شکنجه مي بينند اغلب همان خشونت ها را بازتوليد مي کنند.

دانستيم خشونت ساختاري – خشونت فقر، گرسنگي، طرد اجتماعي و تحقير – به طور اجتناب ناپذيري بدل به خشونت نسبت به نزديکان و افراد خانواده مي شود. از اين زاويه به ندرت کسي در جامعه ما مي تواند مدعي عدم اعمال خشونت باشد. بخصوص در ابعاد فرهنگي و اجتماعي اش که همان چيزي است که به خشونت قدرت و معنايي را مي بخشد که در جامعه ما دارد و ندارد، يعني جنبه هاي پنهان و آشکار خشونت، جنبه هايي که مي شناسيم و جنبه هايي که نمي شناسيم.

دانستيم همين خشونتي که تا اعماق وجود ما رخنه کرده باعث مي شود بيش از هرکس خود قربانيان خشونت را به دليل ابراز وجود و اين که آن قدر کوچک نشده اند که از چشم خشونت کنندگان پنهان بمانند سرزنش کنيم، باعث مي شود قربانيان خشونت با انگيزه سياسي را به اين دليل که "ضعف" نشان داده اند و زير شکنجه رفقاي خود را لو داده اند سرزنش کنيم.

دانستيم، قربانيان خشونت – بخصوص زناني که با هدف سياسي يا نسل کشي در طول جنگ هاي داخلي يا مهاجرت هاي اجباري مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند – اغلب به مرده هاي متحرکي تبديل مي شوند و مايل به گفتن ناگفتني ها نيستند، و اغلب از سوي خويشان و جامعه رانده و طرد مي شوند.

دانستيم ابعاد خشونتي را که به زنان اعمال مي شود هرگز نمي توان تنها با تکيه بر جنبه هاي فيزيکي اش – يعني، از زاويه زور يا فشاري که اعمال مي شود و دردي که ايجاد مي شود. خشونت حمله به شخص زن، شان او، و احساس ارزشمندي او نيز هست. دانستيم صرف تمرکز بر جنبه هاي فيزيکي خشونت، که شيوه خبر رساني رسانه هاست، از نظر دور داشتن اصل موضوع است و کل پروژه مبارزه با خشونت را تبديل به يک نمايش يا پورنوگرافي خشونت مي کند که در آن پروژه اصلي يعني شهادت دادن، نقد کردن و نوشتن درباره خشونت، بي عدالتي، و رنجي که زنان تحمل مي کنند و مبارزه با آن ها به موضوعي ثانوي بدل مي شود.

دانستيم که هر چقدر بنويسيم و بگوييم، باز هم تا وقتي مبارزه اي جدي صورت نگيرد نمي توان حتي گفت که واقعا مي دانيم خشونت چيست. از سويي هم نمي توانيم خشونت را کميت پذير و ملموس کنيم و حد و حدودي براي آن تعيين کنيم. البته مجموعه اي از آدم هاي صاحب صلاحيت در موارد معين مي توانند بگويند که اين يا آن عمل خاصي که در زماني معين نسبت به يک شخص صورت گرفته خشونت محسوب مي شود. اما همين آدم ها اگر جنگي درگيرد و در مخالفت با آن بگويند که احتمال وقوع همان اعمال خشونت بار به واسطه جنگ صدها برابر بيشتر مي شود ممکن است خائن شناخته شوند.

پس، دانستيم که ما هنوز خيلي چيزها را درباره خشونت نمي دانيم. مثال بالا تا حدي اغراق آميز است اما اگر از زندگي روزمره خودمان و اطرافيان مثال بياوريم به دليل گستردگي مطلب شايد اين نوشته هرگز امکان انتشار نيابد.

با توجه به همه موارد بالا و بسياري چيزهاي ديگر که در طول کار روي پروژه عنوان خواهد شد گروه ما- گروه سايت مرکز فرهنگي زنان، مستقلا و در کنار باقي گروه ها - در مورد اين که کار روي کدام يک از ابعاد خشونت عليه زنان را در اولويت مي داند بحث هاي زيادي کرد و کوشيد از هر زاويه اي به موضوع خشونت نزديک شود. تمامي خشونت هايي را که مدام در معرضش هستيم به بحث گذاشتيم. در نهايت تصميم گرفتيم روي خشونت هاي به اصطلاح ناموسي کار کنيم، هرچند همه مان موافق گذاشتن چنين اسمي روي پروژه مان در ارتباط با خشونت نسبت به زنان نبوديم، هم به خاطر ابعاد گسترده اش و هم به خاطر تاکيد برخي تحقيق هاي منطقه اي روي اين مسئله که در خشونت هاي ناموسي هيچ وقت واقعا موضوع ناموس و غيرت و شرف در ميان نيست و همه اين ها بهانه اي است براي از سر راه برداشتن يک وارث يا شاهد مزاحم؛ و تاکيد برخي ديگر براين نکته که يکي از دلايلي که باعث مي شود در هنگام متهم شدن به بي ناموسي، و بخصوص رابطه با نامحرم، زن ها بيشتر قرباني شوند اين است که زن ها به دليل انواع ممنوعيت ها و محروميت ها تحرک کم تري دارند. اما مردها چون مي گريزند و به دنبال آنها رفتن خرج و زحمت دارد، ناديده گرفته مي شوند – بنابراين

ادعاي ناموس پرستي و غيرت نشان دادن وقتي مطرح است که صرف داشته باشد. مقايسه قوانين و مجازات ها و عدم انطباق شان با يکديگر نيز دليلي بود براي اين که بگوييم در خشونت هاي ناموسي نسبت به زنان ، خواه براي کنترل صورت گيرد و خواه از روي عادت، واقعا موضوع ناموس و غيرت و شرف و اين قبيل چيزها در ميان نيست. اما در ضمن اين واقعيت هم مطرح است که در ايران اين نوع خشونت ها به خشونت هاي ناموسي معروف اند؛ مردم از ناموس حرف مي زنند؛ مردم به هم نسبت بي ناموسي مي دهند و گرچه هرکدام ناموس را يک جور تعريف مي کنند اما وقتي به کنه مطلب مي رويم اين تعريف ها نقاط مشترک فراوان دارند. بنابراين تصميم گرفتيم که به پروژه مان همان نام خشونت هاي ناموسي را بدهيم. با اين همه احتمال تغيير اين نام در پروژه عمومي تر و گسترده تري که اميدواريم با مشارکت شما پيش رود وجود دارد.

ابتدا سعي کرديم تعريف هايي را که درباره خشونت ناموسي از ديد فعالان اجتماعي مختلف و در سطح جهان هست گردآوري و بررسي کنيم، اما ديديم بيشتر اين تعريف ها، که بعدا در کنار ساير مطالب عنوان خواهند شد، متعلق به جوامعي است که به واسطه حضور مهاجراني از نقاط مختلف دنيا با مشکل خشونت هاي ناموسي مواجه شده اند و پاسخگوي موقعيت ما نيست؛ هرچند تجربه هاي جهاني کمک بزرگي در روشن شدن بسياري نکات و دقيق تر شدن به تقسيم بندي هامان بود. براي نمونه، با خواندن آن ها توانستيم بين قتل ناموسي و قتل احساسي تفاوت بگذاريم و تفاوت هايي را که اين دو در جوامع و قوانين کيفري کشورهاي مختلف جهان دارند تشخيص دهيم.

گروه ما خشونت هاي ناموسي را بخشي از خشونت سيستميک جامعه ديد و با کمک پژوهش هايي که در دسترس مان بود و همچنين حوادث غم انگيزي که همه روزه در نقاط مختلف ايران براي زنان رخ مي دهد آن را به دو بخش تقسيم کرديم: خشونت هاي ناموسي خانوادگي – از ممانعت از تحصيل و حرفه آموزي، به شوهر دادن دختر در سنين پايين، ازدواج اجباري، ممانعت از خروج ازخانه گرفته تا قتل ناموسي به دست يکي از افراد خانواده – و خشونت هاي ناموسي غير خانوادگي – از آزارهاي خياباني ساده گرفته تا اسيد پاشي و قتل ناموسي/احساسي توسط شخصي که عضو خانواده نيست .

به نظرمان رسيد بيشتر اين خشونت ها به جاي اين که"ناموسي" باشند "بي ناموسي" هستند و به اين نتيجه رسيديم که اول از همه بايد ديد بي ناموسي در جامعه ما يعني چه. واقعا چه کارها يا رفتارهايي بي ناموسي تلقي مي شوند؟ تصميم گرفتيم قبل از هر چيز فهرستي اوليه از بي ناموسي ها با پرسش از دوستان و آشنايان، و مردم کوچه و خيابان تهيه کنيم. اين فهرست اوليه مي توانست حکم شروع کار را براي تهيه پرسشنامه اي داشته باشد که قراراست به قصد نظر سنجي گسترده در مورد مفاهيم و ابعاد فرهنگي و اجتماعي ناموس و خشونت هاي ناموسي فراهم شود و به اين نتيجه رسيديم که بهتر است با توجه به حساس بودن موضوع از همان آغاز کار با پرسش از مردم به تدريج اين پرسشنامه را تهيه کنيم. به اين ترتيب فهرستي از کارها يا رفتارهاي بي ناموسي شکل گرفت حاکي از اين که، اولا ناموس مفهومي است متکي بر نابرابري و خاص جوامع سلسله مراتبي مردسالاري که زن را جنس دوم مي دانند و ظاهرا در جامعه مدرن امروز که هر فردي مي خواهد همان طورکه هست به رسميت شناخته شود توجيهي براي حضورش نيست مگر به واسطه خشونت زيادي که در جامعه هست و با توسل به همين خشونت، ثانيا در جوامع سلسله مراتبي مانند جامعه ي ما بديهي است که فقط زن ها ناموس هستند، عموما هم زن هاي نجيب، و ثالثا گرچه بي ناموسي صفتي است که عموما به مردان داده مي شود، حتي وقتي که پاي هيچ زني در ميان نيست و عمدتا هم در امور کلان، اما به کارهاي جزيي و خرد روزمره که مي رسيم صرفا زنان هستند که زير ذره بين اند و رفتارشان مي تواند بي ناموسي تلقي شود. مي شود گفت داوري در مورد زنان بي وقفه صورت مي گيرد و هيچ چيزي هم در اين داوري از نظر دور نمي ماند و برعکس ريزترين و خردترين اعمال و رفتار زن مي تواند منشا قضاوت هاي بسيار سخت با عواقب و عقوبت هاي سنگين براي او باشد، حتي آن کارها و رفتارهايي که رسما بي ناموسي شمرده نمي شوند. اين هم کارهايي که انجام آن ها براي زنان بي ناموسي تلقي مي شود:

1. مدعي تساوي، هرچند به شکل نيمه نصفه، با مردان بودن و بر اين اساس روي حرف بزرگ ترها حرف زدن، و مطالبه حق تحصيل و حضور مساوي در جامعه.

2. سيگار کشيدن به طور کلي، بالاخص در مقابل چشم ديگران، واويلا اگر در خيابان باشد.

3. طرز لباس پوشيدن که هم شامل رنگ، شکل و جنس و تنگي و گشادي لباس مي شود و هم شامل روشي که هرکس در حرکات سر و دست و بدنش دارد. عينک آفتابي، دست بند، گوشواره بزرگ، زنجير مچ پا را هم جزو لباس مي گذاريم.

4. ظاهر شخص حتي کوتاه و بلند و چاق و لاغر بودن، خوشگل و خوش آب و رنگ بودن مي تواند نوعي خودنمايي و نخوت ورزي به حساب آيد و تيز باشد و ذهن کسي را ببرد و خلاصه بي ناموسي تلقي شود. انواع آزارهاي خياباني و اسيد پاشيدن ها که ما در رديف خشونت هاي ناموسي غير خانوادگي ارزيابي شان کرده ايم بيشتر با همين ظاهر ربط مي يابند.

5. حرکات جلف شامل خنديدن و بلند حرف زدن در خانه و خيابان – گريه کردن در عوض بد نيست و جزو حقوق ثبت شده زنان است. بديهي است رقصيدن و آواز خواندن هم جزو کارهاي جلف است و به کلي براي زنان ممنوع است که البته براي مردان هم چندان پسنديده نيست.

6. معاشرتي بودن، دوستان فراوان داشتن در کل و بالاخص با جنس مخالف معاشر بودن.

7. زياد از خانه بيرون رفتن، شب دير آمدن به خانه.

8. با دوستان يا تنها سفر رفتن.

9. دوچرخه سواري در خيابان يا حتي پارک.

10. بازي و توقف زياد در کوچه.

11. ...

بديهي است همه اين ها مي توانند خشونت ناموسي را برانگيزند و توجيه کنند. و در ضمن تلقي فرهنگ عامه از "واقعيت" و رفتار غلط و درست بر تعريف ما از "واقعيت" و رفتار غلط و درست تاثير مي گذارد و فرهنگ مردسالار جامعه ما همواره ضرب المثل ها و حکايات بسياري براي توجيه خشونت عليه زنان در آستين دارد و در حقيقت محض قلمداد کردن تلقيات خود چهره اي بسيار حق به جانب دارد.

اين فهرستي که ما تهيه کرديم به همين دلايل و دلايل بسيار ديگرکامل نيست، از جمله به اين دليل که فقط مربوط به شهر تهران و محدوده زندگي خودمان مي شود که مي توان به طور کلي محدوده زندگي طبقه متوسط با سواد و داراي ميزاني از تجربه از پيچيدگي هاي زندگي در يک شهر بزرگ تعريفش کرد. با اين همه براي شروع خوب است. شروع به تنظيم کاري که گروه ما در مورد خشونت هاي ناموسي تا به حال کرده و همچنين شروع دعوت به همکاري از کساني که مايل به مشارکت در اين پژوهش هستند.

 

منبع : تريبون فمينيستي ايران

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 23:12  توسط   | 

وقتى رئيس‌جمهور زن مي‌شود

 

رئيس‌جمهور منتخب شيلى كه طى مبارزات انتخاباتي‌اش وعده تشكيل كابينه‌اى را داده بود كه به طور مساوى از حضور زنان و مردان برخوردار باشد، اعضاى كابينه جديد خود را معرفى كرد.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى ,آسوشيتدپرس,، ,ميشله باشلت, نخستين رئيس‌جمهور زن شيلي، پست وزيرى دفاع و اقتصاد كشورش را به زنان محول كرده است. وى همچنين زن ديگرى را به عنوان مسئول دفتر رياست جمهورى شيلى منصوب كرده است.

,باشلت, سوسياليست و پزشك 54 ساله كه اوايل ماه جارى به رياست جمهورى رسيد، اظهار داشت: اين كابينه با چالش‌هايى كه ما فراروى خود داريم كاملا همخوانى دارد. اعضاى كابينه از لحاظ سياسي، عقيدتى و مهارتى داراى اعتبار بسيار هستند.

وى افزود كه كابينه‌اش به طور مساوى از 10 زن و 10 مرد تشكيل شده است.

,باشلت, كه در تاريخ 11 مارس (20 اسفند) رسما آغاز به كار خواهد كرد، همچنين بيان داشت كه به محض آغاز به كار رسمي، از قانونگذاران پارلمانى كشورش خواهد خواست تا وزارتخانه‌هاى امنيت عمومى و محيط زيست را ايجاد كنند.

در كابينه منتخب باشلت، آندرس ولاسكو، اقتصاددان محافظه‌كار و تحصيلكرده‌ آمريكا به عنوان وزير دارايى منصوب شده است. به نظر مي‌رسد كه وى در مقوله سياست‌هاى اقتصادى شيلى دنباله‌رو برنامه‌هاى دولت پيشين باشد كه در امر مهار تورم كارنامه مثبتى را از خود ارايه داد. باشلت اعضاى كابينه خود را به گونه‌اى انتخاب كرده كه هر يك از احزاب عمده شيلى در ائتلاف چپ ميانه دولت داراى سهم هستند. در كابينه رئيس‌جمهور شيلى هفت كانديدا از حزب دموكرات مسيحي، 9 كانديدا از دو گروه سوسياليست، سه كانديداى مستقل و يك كانديدا از حزب سوسيال دموكرات حضور دارند.

پيروزى ,باشلت, در انتخابات رياست جمهوري، سطح مطالبات و انتظارات زنان را نه تنها در شيلى بلكه در منطقه آمريكاى لاتين افزايش داده است؛ به طورى كه آنها اكنون بيش از گذشته به قدرت سياسى و برابرى اجتماعى مي‌انديشند.

اين در حالى است كه تنها معدودى از زنان در آمريكاى لاتين از جايگاه سياسى برخوردارند. در اين ميان مي‌توان به ,كريستينا فرناندز دى كرچنر,، همسر ,نستور كرچنر, رئيس‌جمهور آرژانتين و ,لوردس فلورس,، عضو سابق كنگره بوليوى كه كانديداى انتخابات رياست جمهورى اين كشور شده، اشاره كرد

 

به نقل از کانون زنان ايرانی

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 23:12  توسط   | 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 23:10  توسط   | 

زنان و بحران هاى كهنسالى

زنان بيشتر از مردان در ناتوانى و فقر به سر مى برند.

ايمان مظفری

بسيارى از محققان حوزه ى زنان بر اين باورند كه پيري، مسئله اى صرفا زنانه است. زنان بيش از مردان زندگى مى كنند و بيشتر از مردان در ناتوانى و فقر به سر مى برند.

همينطور گفته مى شود زنان زودتر از مردان پير مى شوند. دوران كهنسالى مردان و زنان خود داراى تفاوتى هايى است، از جمله اينكه پيرى و كهنسالى و بالا رفتن سن براى مردان نوعى ,اختيار و قدرت, بيشتر را فراهم مى آورد، حال آنكه براى زنان اينگونه نيست. خطوط چهره ى مردان نشانه هايى از شخصيت او در نظر گرفته مى شود و خطوط چهره ى زن، نشانه ى ضعف و پيرى و كم شدن جاذبه هاى جنسى.

بر اساس برداشت هاى جامعه سنتي، قدرت به تنهايى براى مردان ,جاذبه جنسى, تلقى مى شود در صورتيكه شكل ظاهرى زنان، همه چيز آنها شناخته مى شود.

از سوى ديگر زنان كهنسال در جوامعى به مانند ايران مى بايست تحمل كننده نوع بيشترى از تبعيض ها باشند. به نظر مى رسد زود از پاى افتادن زنان نسبت به مردان نيز به تبعيض ها و نابرابرى هايى بر مى گردد كه جامعه سنتى با بينش هاى جنسي، زنان را به آن مبتلا كرده است.

انديشه اى كه معتقد است، استقلال مالى براى زنان به عنوان يك نياز نيست، نتايج آن را مى تواند در نوع وابستگى زن در دوران كهنسالى به عينه مشاهده کند.

از سوى ديگر زنان وقتى به ميان سالى يا پيرى مى رسند، احتمال بسيار وجود دارد كه شاهد مصيبت يا فقدان دردناك نزديكان خود از جمله همسر باشند. مرگ شريك زندگى براى زن، به معناى از دست رفتن موقعيت اقتصادى و در پى آن شان اجتماعى است.

اين موضوع به خصوص در جوامعى كه مردها نماينده پرستيژ اجتماعى خانواده هستند، نقش پر رنگى ترى را ايفاء مى كند. جالب هم اينجاست، با تغييراتى كه در ترتيب زندگى اين زنان به واسطه بيوه شدن روى مى دهد، موجب مى شود تا خودمختارى و استقلالشان بيش از پيش از بين برود.

در كنار همه اين ها اگر دولت ها و برنامه ريزان نيز براى آنها برنامه مشخصى نداشته باشند، سپرى كردن دوران كهنسالى براى زنان دو صد چندان با مشكل روبرو خواهد بود.

حتى نگاهى به وضعيت خانه هاى سالمندان مؤيد اين نكته است که بايد براى اين وانهادگى و پس زنى زنان كهنسال راه اصولى در پيش گرفت.

ظهور جامعه جديد همراه با فردگرايي، تفكر حسابگرانه، استفاده مفرط از وسايل تكنولوژيك موجب شده است تا افراد جامعه به خانواده هاى هسته اى گرايش بيش از اندازه اى نشان دهند.

هر كس مى خواهد به دنبال جمع و جور كردن زندگى خودش باشد و بر همين اساس است كه وضعيت سپرى كردن دوران كهنسالى در شرايط امروز نسبت به ساليان گذشته دچار تفاوت هاى ماهوى شده است.

زنان پير شايد ديگر به همان اندازه نتوانند به عنوان منبعى قابل اعتماد براى جوان ترها محسوب شوند و با خوردن برچسب هايى چون ,سنتى, و ,قديمى, از كوران حوادث و تصميم گيرى ها به دور مى مانند.

شرايط كنونى جامعه ما دچار تغييرات زيادى شده است و بايد بپذيريم كه زنان كهنسال به شدت در حاشيه نگاه داشته شده اند. همچنين در كنار تغيير در بينش خانواده نسبت به زنان كهنسال متاسفانه نگرش سيستم دولتى در حمايت، توانمند كردن و افزايش اميد به زندگى دچار تغيير خاصى نشده است و همچنان با اشكال سنتى قصد ايجاد چتر حمايتى براى اين قشر از جامعه دارد.

فمينيست ها طى تحقيقاتى پى برده اند در مواقع بحران يا استرس مردان و زنان جوان،مردان بيشتر از زنان انتظار حمايت روحى – عاطفى دارند. همينطور پيرمردان براى كسب حمايت عاطفى و روحى به همسرانشان پشتگرم اند، طوريكه مواقع اختلاف با همسرانشان تقريبا يك چهارم اين پيرمردان اظهار مى كردند كه كسى را ندارند تا از او كمك بگيرند. در حاليكه همين امر در مورد پير زنان فقط 16 درصد بود.

زنان پير براى انتخاب تكيه گاه عاطفى به گزينه هايى چون زنان فالگير، فرزندان بزرگشان، دوستان و افراد متخصص بيش از مردان پناه مى برند. فشار بر زنان براى تداوم نقش مراقبت شان در شرايط دشوار اقتصادى كنونى تبعات منفى زيادى براى زنان در پى دارد. زنان به واسطه انتظارات مراقبتى كه از آنان مى رود و به دليل اينكه وظيفه ى حل مشكل ديگران را مى پذيرند و شخص خود و نيازها خود را در مرحله آخر قرار مى دهند، به مرور زمان كاملا تحليل رفته و با جهان وداع مى كنند.

به اميد آينده اى روشن براى تمامى مادران ديروز.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 23:7  توسط   | 

زنان در روند جهانی شدن

عادل انصاری از نشريه خان ننه، دانشگاه تبريز

كوچك شدن جهان به واسطه پيشرفت سريع تكنولوژى و تشديد روزافزون فعاليتهاى اقتصادى از يكسو و توسعه شبكه هاى فراملى و جهانى از سوى ديگر، موجب تنزل موقعيت مقامات ملى و جابجايى و گسيختگى ملى مى شود در اين روند به اذعان نظريه پردازان شبكه هاى ارتباطى و نظام هاى توليد سطوح محلى و جهانى با ى كديگر پيوند مى خورد و از آن پس روابط و تعاملات در قالب شب كه هاى جهانى صورت مى گيرد تصور پيوند مردم جهان در ى ك جامعه واحد و فراگير جهانى از ديگر ن كات مورد تأ كيد در اين روند است

در ديدگاه نظريه پردازان انتقادي، جهان گرايى يعنى بسط و گسترش انتقال تمدن و فرهنگ ايالات متحده آمرى كا به ساير كشورهاى جهان به عبارت ديگر جهان گرايى نفى ديگران، نفوذ در فرهنگهاى ديگر و محل برخورد ايدئولوژيها است

آنچه مورد اذعان بيشتر صاحبنظران است، در هم ادغام شدن بازارهاى جهانى در زمينه هاى تجارت و سرمايه گذارى مستقيم و جابجايى و انتقال سرمايه، نيروى كار و فرهنگ در چارچوب سرمايه دارى و آزادى بازار و نهايتاٌ سر فرود آوردن جهان در برابر قدرتهاى جهانى بازار مى باشد كه منجر به شكافته شدن مرزهاى ملى و كاهش حا كميت دولتها خواهد شد

عنصر اصلى و اساسى در اين پديده، شر كتهاى بزرگ چندمليتى و فراملى هستند كه از تش كيل دولتهاى نيرومند ملى و عالى ترين مرحله روابط سلطه گرى - سلطه پذيرى امپرياليستى ناشى شده اند

با اين نگاه، جهانى شدن اوج پيروزى سرمايه دارى جهانى در عالم است در اين مناسبات، درآمد بيشتر نصيب كشورهاى غنى و درآمد كمتر و فقر بيشتر از آن كشورهاى فقير مى باشد و به رغم برخى از نظريه پردازان وابستگي، اين امر در سايه چيرگى كشورهاى مر كز و نيز در سايه حا كميت نظام جهانى و مبادله نامتوازن و ناهمگون صورت مى پذيرد

نكته اساسى آن كه اگر چه برنامه هاى مختلفى از سوى سازمانهاى جهانى براى توانا سازى زنان دنبال مى شود و هدف آن تخصيص منابع بيشتر براى توزيع و دسترسى عادلانه تر ام كانات است و نقشهاى جنسى را نيز مورد تأ كيد قرار مى دهد، با اين وصف در فرآيند جهانى شدن توجه به تمايز جنسى از جنبه نقش ها و خصوصيات و ويژگى هاى زنانه كمتر جاى بحث پيا مى كند اگرچه در جلب مشار كت ايشان، زنان نيز با نسبتهاى مشابه مردان، عهده دار مسئوليت هستند، ل كن در زمان تقسيم منافع حاصل از كار در اين فرآيند، مردان از سهم بيشترى بهره مند مى شوند

چنانچهه سهم فعاليت زنان را با ارائه آمار در دهه هاى گذشته به خصوص در برنامه هاى توسعه و موضوع جنسيت در اين روند بررسى كنيم، ارزيابى آن قدرى سهلتر مى شود

اگرچه سازمان ملل متحد، دهه هاى 1960 و 1970 را دهه هاى توسعه اعلام كرده است، لى كن در آغاز دهه 1980 با آمارهاى نه چندان مطلوبى در خصوص فعاليت زنان روبرو هستيم

درصد ساعات كار جهان به زنان تعلق دارد؛

زنان حدود 10 درصد درآمد جهان را به دست مى آورند؛

دو سوم بى سوادان جهان را زنان تش كيل مى دهند و بالاخره زنان كمتر از ى ك درصد از دارايى جهان را در اختيار دارند

در استنتاجى كه سازمان ملل در سال 1985 از گزارشهاى جمع آورى شده به مناسبت دهه زن (1985-1976) به عمل آورده است، يافته هاى زيرين مورد تأ كيد قرار گرفته اند

تقريباٌ همه كارهايى كه د رمحيط خانه صورت مى گيرد، به وسيله زنان انجام ميپذيرد و اگر كارهاى خارج از منزل را نيز به آن بيافزاييم مى توان نتيجه گرفت كه ا كثر زنان در ى ك روز به اندازه دو روز كار مى كنند

- زنان ى ك سوم كار رسمى جهان را تش كيل مى دهند، اما در كارهايى اشتغال دارند كه پايين ترين مزد به آن پرداخت مى شود و بيش از مردان نسبت به بى كارى آسيب پذيرند، از آن گذشته، در ازاى كار مشابهى كه زنان و مردان آن را انجام مى دهند، زنان سه چهارم مردان مزد دريافت مى كنند

- زنان نيمى از موارد غذايى جهان را توليد مى كنند، اما با اين همه، بندرت مال ك زمينى هستند و همچنين به سختى مى توانند وامى دريافت كنند و علاوه بر اين در طرحها و پروژه هاى كشاورزى نيز مورد غفلت قرار مى گيرند

- مراقبتهاى بهداشتى كه زنان براى خانواده خود اعمال مى كنند بيشتر از خدماتى است كه از سوى جامعه براى خانواده ارائه مى گردد بر اين اساس زنان در زمينه اولويت پيشگيرى از بيماريها، بر مداوا و بهبود وضعيت بهداشتى خانواده خود پيشگام بوده اند

- نسبت بى سوادى زنان به مردان در جهان همچنان سه به دو باقى مانده است، اما در همان حال آمار ثبت نام مدارس نشان مى دهد كه فاصله موجود بين آموزش دختران و پسران بتدريج كاهش مى پذيرد و از بين مى رود

اگرچه نود درصد كشورهاى جهان داراى تش كيلاتى براى پيشرفت پايگاه اجتماعى زنان هستند، با اين وجود زنان به علت آموزش كمترو عدم اعتماد به نفس و كار و مسئوليت سنگين تر در سطوح مختلف تصميم گيرى در كشور حضور كمترى دارند

توزيع ام كانات نابرابر، سالها برنامه هاى توسعه اقتصادي، اجتماعى را در عرصه هاى مختلف جهانى به سمت توجه بيشتر به زنان و توزيع عادلانه تر ام كانات براى ايشان سوق داد در 19 و 20 سپتامبر 1982، اعضاى كميسيون هم كارى منطقه اى و ميان منطقه اى "در كاندى 4" واقع در سرى لان كا بيانيه اى انتشار دادند كه به ى ك بند از بندهاى اصلى آن اشاره مى كنيم:

"ما معتقديم كه دولتها، سازمانهاى دولتى و خصوصى و ساير افراد و مؤسسه هايى كه روابط اقتصادى بين المللى دارند، در برابر خود و نسلهاى آينده متعهد هستند كه در جهت ايجاد همه نوع هم كارى منطقه اى و بين المللى كه به سود شر كت كنندگان باشد، تلاش كنند ما در اينجا، دولتها، مؤسسه هاى بين المللى و سازمانهايى را كه با آينده بشر سرو كار دارند، مخاطب قرار مى دهيم و از آنها مى خواهيم كه در جهت هدفهاى والا ب كوشند مهمترين وظيفه ما اين است كه بشر را به سوى آينده اى ببريم كه برازنده او باشد"

از زمان تصويب استراتژيهاى آينده نگر نايروبى (FLS) در سال 1985 براى پيشرفت زنان تا سال 2000، تغييرات و تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى عمده اى كه اثرات مثبت و منفى بر زنان داشته رخ نموده اند

در حوزه سياسى انتظار مى رفت كه پايان جنگ سرد، شرايط مساعدى را براى صلح و ثبات به عنوان پيشنياز پيشرفت اجتماعى و اقتصادى پايدار فراهم نمايد ولى پايان جنگ سرد، جنگهاى ناشى از مسائل قومي، ديني، سياسى و غيره را به همراه داشته كه صلح و ثبات منطقه اى و بين المللى را به مخاطره انداخته است

با اين كه در نگاه جهانى زن و وضعيت او، اهميت نقش زنان در حفظ صلح و پيشبرد فرآيند ايجاد دمو كراسى بيش از پيش شناخته شده است، لى كن زنان هنوز در شرايط درگيريهاى مسلحانه و غيرمسلحانه مورد تعدى و تجاوز واقع مى شوند هر چه زنان در تصميم گيرى هاى سياسى و قطعنامه هاى جنگى بيشتر كنار گذاشته شوند، آسيب پذيرى ايشان بيشتر افزايش خواهد يافت

تغييرات اقتصادى جهاني، تغيير و تنظيم ساختاري، افزايش وابستگى متقابل اقتصادى كشورها، اتحاديه هاى منطقه اى و زيرمنطقه اي، معاهده هاى تجاري، باعث ايجاد مزايا و مضراتى براى ت ك ت ك كشورهاى منطقه و گروههاى خاص درون كشورها، از جمله زنان شده است

در كشورهايى كه در حال انتقال از برنامه ريزى متمر كز به اقتصادهاى بازار هستند، زنان از بى كارى ناشى از توقف فعاليت سرمايه گذارى هاى دولتى و كاهش شديد سوبسيد دولتى در خدمات آموزشي، بهداشتى و رفاهى بيشترين ضربه را ديده اند حتى جايى كه مشار كت زنان در نيروى كار افزايش يافته است، اين امر در حد زيادى به صورتهاى نامنظمى از اشتغال با حقوق رسمي، كارهاى قابل انجام در خانه، كارهاى پاره وقت و پيمان كارى ثانوى به جاى اشتغال با حقوق رسمى بوده است تحت چنين ترتيبات كارى اتفاقي، زنان غالباٌ از منافع جانبى حقوق بگيرى برخوردار نمى شوند و مجبور به كار در شرايط نامناسبى هستند و تحت پوشش قوانين كار و حمايت اجتماعى قرار نمى گيرند

نتيجه حاصل از موافقت كلى بر تعرفه ها و تجارت اروگوئه، تضمين كننده افزاش جريان بين المللى كالا، سرمايه، خدمات و ت كنولوژى خواهد بود كه به رشد اقتصادى جهانى و منتفع شدن زنان و مردان خواهد انجاميد البته تمامى كشورها از آن به صور مساوى منتفع نخواهند شد، بل كه حتى ساختارهاى بين المللى نابرابر و روابط نامساوى در ميان ملتها مى تواند باعث وخيم تر شدن تفاوتهاى توسعه بين المللى و نابرابريهاى داخلى گردد زنان در معرض تحمل فشار اصلى ناشى از بى كارى و فقر هستند، در نتيجه به واسطه سرمايه گذارى كشورها شاهد مهاجرت نيروى كار در سطح بين المللى بوده اند

البته بررسى ديدگاه نظام جهانى در مورد ايالات متحده آمرى كا نيز ن كاتى را نشان مى دهد، شر كتهاى فرامليتى آمرى كا براى حفظ قدرت رقابتى خود در بازار جهاني، ناچار بودند، هزينه هاى توليد را كاهش داده و از طريق صنعت زدايى (انتقال صنايع كار ارزان مهاجر از پيرامون)، تجديد سازمان صنايع (جذب نيروى كار ارزان مهاجر از پيرامون) يا هر دو، بهره ورى توليد خود را به حدا كثر برسانند پيش از دهه 1980 كه ايالات متحده هنوز ى ك ابرقدرت مسلط بشمار مى رفت، صنعت زدايى مؤثرترين راهى بود كه شر كتهاى مزبور مى توانستند از طريق آن به كاهش هزينه هاى توليد بپردازند اما تا اوايل دهه 1980، كه آمرى كا سلطه فائفه خود را بر جهان از دست داد و به ويژه پس از آن كه بحران بدهى ها موجب برانگيختن احساسات ضدآمرى كايى گرديد، به نظر مى رسد كه تجديد سازمان صنعتى تنها راه باقى مانده است

اما پيشرفتهاى سريع در ت كنولوژي، گروههاى خاص زنان را به اش كال مختلف متأثر مى سازند پيشرفت در ت كنولوژى به صورت كلى كارآيى نيروى كار را افزايش مى دهد و باعث درآمد بيشتر و رشد اقتصادى مى گردد، در حالى كه كاربردهاى داخلى ت كنولوژى به صورت بالقوه بار و حجم كار داخلى را سب ك مى نمايد البته، تأثير مثبت ت كنولوژى بر زنان احتمالاٌ براى آنانى خواهد بود كه داراى سطوح بالاترى از مهارت و آموزش مى باشند

گسترش صنايع در عرصه هاى جهانى و عمل كرد شر كتهاى بزرگ چندمليتى در قالب صنايع و ت كنولوژى هاى جديد براى حصول درآمد بيشتر و همسان سازى و مشابه سارى در توليدات با ايده ها و الگوهاى واحد، احتمالاٌ بيشترين اثرات منفى را بر زنان خواهد گذاشت زيرا حقوق بگيرى براى زنان به واسطه ت كنولوژى جديد و اش كال انعطاف پذير و جديد توليد حذف خواهد شد با پديد آمدن ت كنولوژى هاى چندمليتى بر روشهاى انعطاف پذير كار، مخصوصاٌ پيمان كارى فرعى و ثانوى و افت در فرصتهاى شغلى بخش رسمى نيروى كار غيرماهر، زنان كارگر در مقايسه با مردان، فشار بيشترى را به خاطر كار با حقوق هاى پايين تر تحمل خواهند كرد خصوصى سازي، در اقتصادهاى در حال انتقال نيز موجب ايجاد بى كارى گرديده است و زنان كه از قبل مسئوليتهايى را در منزل داشتند و مهارتهاى قابل استخدام آنان در مقايسه با مردان پايين تر بوده، با عدم وجود فرصتهاى شغلى روبرو گشته اند

اصول كلى ارائه خدمات اجتماعى باعث گرديده كه گروههايى از زنان كه از انواع خاصى از آسيب پذيريها مانند كهولت سن، بيماري، معلوليت، و يا فقر حاد رنج مى برند، درمعرض طرد شدن از سوى جامعه قرار گيرند

زنان كه غالباٌ داراى ديدگاههاى محيطى متفاوت ترى نسبت به مردان هستند، فشار ناشى از اثرات سوء تخريب محيط را بيشتر تحمل كرده اند گرچه مذا كرات محيط زيست بين المللى در مورد اثرات گلخانه اي، نگهدارى منابع حيات وحش و ژنتى ك و ديگر مسائل جهانى بر"دستور كار سبز" تأ كيد دارد، اما از آن جا كه زندگى زنان در معرض مسائل زيست محيطى چون آلودگى آب و هوا، ترافى ك، ترا كم بيش از حد جمعيت شهرها و مديريت فضولات مذ كور قرار دارد، لذا اين موضوع در دستور كار فورى تر براى اجرا قرار دارد

تغييرات اجتماعى با تغييرات عمده اى در روابط بين زن و مرد همراه بوده است، به خصوص در جوامعى كه در آنها پيشرفتهاى عمده اى در آموزش زنان و افزايش قابل توجهى در مشار كت آنان جهت كسب درآمد به چشم مى خورد مرزهاى تقسيم كار مبتنى بر جنسيت، بين نقش توليد كننده و بارآور، با ورود زنان به زمينه هاى شغلى كه مردان سابقاٌ آن را اشغال كرده بودند و با قبول مسئوليت بيشتر از سوى مردان براى انجام كارهاى خانه، نظير نگهدارى كود ك تدريجاٌ ش كسته مى شود اگرچه تغيير در نقش زنان، بيشتر و سريعتر از تغيير نقش مردان بوده است، لى كن حالات و ارزشهاى مربوط به نقش جنسيتي، غالباٌ هم در ميان زنان و هم در ميان مردان خيلى كم تغيير كرده اند

همه ن كاتى كه ذ كر شد نشانگر دستاوردهاى مهم در خصوص موقعيت و جايگاه زنان در روند تغييرات ملي، منطقه اى و جهانى است و اين در حالى است كه هنوز تفاوتهاى از پيش ح ك شده ميان زنان و مردان در اذهان پا ك نشده و شاخص هاى مطلق موقعيت زنان و توسعه منابع انسانى در كشورهاى مختلف بخصوص در كشورهاى در حال توسعه هنوز در سطح پايينى باقى مانده است

به عنوان مثال در عرصه اقتصاد و صنعت، جهان در حال تغيير صنعت، انقلابهاى جديدى را تجربه مى كند، به طورى كه جهانى سازى تجارت، سرمايه و جريانهاى ت كنولوژى ك در حال حاضر ساختارهاى جديد آن را ش كل مى دهد در دوره هاى مشقت اقتصادي، زنان نيز همانند مردان از تغييرات نامتناسب و غيرشايسته در عرصه اقتصاد رنج مى برند، اما اين تغييرات فرصتهاى جديد را نيز بدنبال دارد تحليل دقيق جنبه هاى مثبت و منفى اين تغييرات ساختارى بايد به عهده گرفته شود و در جهت منافع زنان جهان دنبال گردد تا حاشينه نشينى آنان در اقتصاد و توسعه اجتماعى جوامع رفع شود

در اين چهارچوب، توسعه صنعتى باثبات، ابزارى اساسى براى توسعه اقتصاد، توسعه جامعه مدنى و پيشرفت زنان است مشار كت زنان در اشتغال صنعتى وابسته به بهبود در شاخص هاى اجتماعى چون باروري، سوادآموزي، تحصيل، طول عمر و استانداردهاى زندگى مى باشد

از بعد فرهنگى نيز صاحبنظران معتقدند كه درگيريهاى آينده جهانى به وسيله عوامل فرهنگى شعله ور مى شود نه عوامل اقتصادى يا ايدئولوژى ك، همين ن كته اهميت بعد فرهنگى را نشان مى دهد در اين بعد كه حوزه هاى وسيعى از باورهاى سياسي، اجتماعى و اقتصادى را تحت تأثير قرار مى دهد، زمينه هاى فرهنگى از طريق تحولات ت كنولوژى ك و رسانه اى به تقويت آگاهى ها و باورها در عرصه هاى جهانى مى پردازد و به واسطه آن نوعى آگاهى جهانى ايجاد مى شود امروزه همين آگاهى جهانى باعث شده است بسيارى از ملتها، از رسانه هاى تصويرى مشابه استفاده كنند و به همين دليل، آموزشهاى آنها تصويرى تقريباٌ شبيه هم است، لذا نوعى گفتگو بين فرهنگها ش كل مى گيرد و در اين مسير، زنان با استفاده از همين آگاهى مشتر ك كه به واسطه تصوير ش كل گرفته از رسانه ها و نظامهاى اطلاع رسانى محقق شده است، داراى ايده هاى مشتر ك، الگوهاى رفتارى و عملى مشتر ك، شيوه هاى واحد گرايش به حد و پوشش، تغذيه، باروري، سوادآموزى و خواهند شد

در بستر همين آگاهى فرهنگى نسبت به مشتر كات تمدنى ملتها، مى توان از جهان گرايى سياسى نيز ياد كرد كه در صدد يافتن راه حلهاى همگانى و جهانى از طريق سازمانهاى بين المللى و قوانين جهانى است كه بتواند به ش كل گيرى ى ك جامعه مدنى جهانى (global civil society) كم ك كند

 

سازمانهاى دولتى IGO و غيردولتى NGO كه تنها تعداد همين سازمانها در پايان سال 1993 به 4696 مورد رسيده است، درباره موضوعاتى چون امنيت جهاني، مسئله حقوق بشر، دمو كراسي، تروريسم بين المللي، جلوگيرى از آلودگى زيست محيطى و تلاش مى كنند

جهان گرايى ايده ها نيز در صدد تداوم توسعه و نوسازى امنيت است و به دليل تأثيرپذيرى از تغييرات محيطي، فرهنگ جوامع را به دگرديسى فرهنگى براى پيشگيرى از هر نوع شو ك بحران ساز دچار مى كند

لازم به ذ كر است كه در عرصه فرهنگى به لحاظ افزايش سطح آموزش و سوادآموزى زنان در دو دهه گذشته بخصوص در سالهاى اخير تغييرات بسيارى رخ داده است درصد دختران و زنانى كه در مدارس ابتدايى و متوسطه و نيز در برنامه هاى تحصيلات ت كميلى ثبت نام كرده اند، بين سال 1980 تا 1988 ى ك درصد افزايش نشان مى دهد لى كن عليرغم كاهش نسبت زنان بى سواد از 5/46 درصد در سال 1970 به 6/33 درصد در سال 1990، هنوز دو سوم (3/2) بى سوادان جهان را زنان تش كيل مى دهند و آهنگ باسواد شدن آنها كندتر از مردان است دلايل متقنى وجود دارد كه آموزش زنان سبب تولدهاى كمتر، مرگ و مير كمتر نوزادان، حضور بيشتر زنان در نيروى كار رسمى و رشد اقتصادى بيشتر مى شود با اين وجود، در 37 كشور از فقيرترين كشورها، بنا به اعلام صندوق بين المللى توسعه كشاورزى (IFAD) بودجه هاى بهداشتى عمدتاٌ به سبب كسادى سالهاى دهه 1980 نصف شده است

معذلك، چشم انداز سواد بيشتر مطلوب است سازمان علمى و فرهنگى آموزش ملل متحد (يونس كو) آمار بى سوادان زن را در سال 2000، حدود 29 درصد اعلام كرده است و البته اين امر مديون تلاشهاى دولتها و گروههاى زنان براى يافتن راههاى تازه افزايش سواد زنان است

نرخ بى سوادى

نرخ بى سوادى در ميان زنان جوان در حال كاهش است، ولى باز هم بسيار بالاتر از نرخ بيسوادى در مردان است هنوز بيش از 40 درصد زنان جوان در آفريقا و آسياى جنوبى و غربى بى سوادندو

لازم به ذ كر است كه هدف ا كثر حر كتهاى بين المللى براى توسعه امور اجتماعى (زنان) تقويت زنان براى مشار كت در فرآيند توسعه از طريق شر كت در امور جمعيتي، بهداشتي، آموزشى و فعاليتهاى درآمدزا به عنوان شر كت كننده و ذينفع مى باشد

در عرصه هاى مختلف ملي، منطقه اى و جهانى از كشورها خواسته شده است تا در امورى چون صلح و امنيت جهاني، پيشرفت اقتصادي، محيط زيست، عدالت اجتماعي، دمو كراسى و ح كومت مشار كت كنند

جامعه بين المللى در گذشته با تعيين اولويت منابع و هماهنگى فعاليتها در زمينه هايى چون ريشه كنى بيماريها، مبارزه عليه قحطي، كار براى حمايت از محيط زيست و محدود كردن ت كثير سلاحهاى انهدام دسته جمعى به موفقيت هايى دست يافت

تعيين اولويت اقدام توسعه و هماهنگى بين دست اندر كاران توسعه در كليه سطوح فعاليت لازم است موضوعاتى كه در همه دنيا مطرح است، از قبيل مبارزه عليه ويروس كمبود مصونيت (HIV) و سندروم كمبود مصونيت به دست آمده (ايدز)، مستلزم هم كارى بين كشورها، سازمانهاى بين المللي، منطقه اى و سازمانهاى غيردولتى و دستگاهها مى باشد موارد ديگر هم كارى بايد در منطقه خاص يا بخش خاصى از جامعه متمر كز گردد كم ك كنندگان بايد بين خود هم كارى نمايند دريافت كنندگان لازم است در داخل سيستم ملى خود هماهنگ شوند

آنچه كه در بخش پايانى اين مطلب بايد بدان اشاره شود اين است كه اگرچه تغييرات وسيعى در روند جهانى شدن به خصوص در مورد موفقيت زنان حادث شده و خواهد شد، با اين وصف امروز زنان كمتر به عنوان بهره براى منفعل از رشد اقتصادى و اجتماعى و توسعه سياسى شناخته مى شوند و مطلوبتر آن است كه بيشتر به مثابه بازيگران اصلى در جايگاه مناسب خودشان با دانش و مهارت و توان كافى تلقى شوند

فهرست منابع:

-صندوق جمعيت ملل متحد، خلاصه اى از برنامه عمل كنفرانس بين المللى جمعيت و توسعه، صندوق جمعيت ملل متحد، تهران، 1995

لز كى اس كيلر، جامعه شناسى نظام جهاني، على هاشمى گيلاني، مر كز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، تهران، 1374

-آندره ميشل، جنبش اجتماعى زنان، ترجمه د كتر هما زنجانى زاده، نشر نى كا، مشهد، ص 1377

-هبه رئوف، مشار كت سياسى زن، ترجمه محسن آرمين، نشر قطره، تهران، 1377

-هربرت شيلر، اطلاعات و اقتصاد بحران، ترجمه يونس ش كرخواه، كانون ترجمه و نشر آفتاب، تهران، 1375

-مارياميس، زنان: آخرين مستعمره، ترجمه مريم خراساني، نظريه هاى اجتماعى كتاب توسعه، شماره 9، تهران، 1374

-مر كز اطلاعات سازمان ملل متحد، تمر كز بر زنان، چهارمين كنفرانس جهانى زنان، از انتشارات سازمان ملل، تهران، آبان 1374

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 23:5  توسط   | 

زنان افغانستان و جنگ

با سقوط طالبان وضعيت زنان در افغانستان بهبود يافته است. آيا اين امر اثبات اينست که، آنچنانکه امريکا و متحدينش ادعا ميکنند، جنگ امريکا عليه طالبان اهداف انسانى‌اى داشت؟ آيا وضعيت زنان در افغانستان پس از طالبان، آنچنانکه جناح چپ سوسيال‌ دموکراسى اروپا و برخى فمينيستها ادعا ميکند، توجيه حمله امريکا به افغانستان ميتواند باشد؟ کريستين دلفى به اين پرسشها پاسخ منفى ميدهد.

دلفى يک جامعه شناس فمينيست شناخته شده است که خود در مبارزه بين‌المللى براى کسب حقوق زن در افغانستان تحت حکومت طالبان شرکت داشته است. او از دهه ٧٠ به اينسو از متفکرين سرشناس امر مبارزه زنان بوده، و از صاحبنظران مکتبى است که به نام فمينيسم ماترياليست شناخته شده است. آثار او در مورد کار خانگى زن در مباحث و برخورد نظرات ميان مکاتب فمينيستى نقش برجسته‌اى داشته و بعنوان اسناد پايه‌اى در اين زمينه شناخته ميشوند.

اهميت نوشته حاضر او نه در نقطه نظرات او در مورد تاريخ معاصر افغانستان و جريانات سياسى آن، که بحث انگيز است و براى بسيارى ارزيابى يکجانبه‌اى است، بلکه در اينست که يک فمينيست سرشناس رابطه جنگ افغانستان و آزادى زنان را به گونه‌اى طرح ميکند که دستکم در نگاه اول غير منتظره است. بخصوص اين واقعيت که کريستين دلفى خود در مبارزه براى رهائى زنان در افغانستان مشارکت داشته، افشاى او از ماهيت جنگ امپرياليستى امريکا و متحدينش در افغانستان با تکيه بر نيروهاى محلى ضدمردمى، و در استفاده از موقعيت زن تحت حکومت طالبان براى توجيه اين جنگ را خواندنى ميکند.

جنگى بسود زنان؟

کريستين دلفى

CHRISTINE DELPHY

لوموند ديپلماتيک

مارس ٢٠٠٢

در ٢٩ ژانويه ٢٠٠٢، آقاى جرج بوش در سخنرانى سالانه خود در مورد «وضعيت کشور» گفت: "پرچم آمريکا بر فراز سفارتخانه ما در کابل در اهتزاز است... و امروز زنان افغانستان آزادند."

انگار که"ائتلاف عليه تروريسم" جنگ براه انداخته بود تا زنان افغانستان را آزاد کند. پس از بمبارانها و ورود نيروهاى اتحاد شمال به کابل، روزنامه‌ها عکسهاى زنان خندانى را منتشر کردند که از قرار به اين جنگ علت وجودى‌اش را ميداد.

چنين توجيهى غريب است، وقتى که مجاهدينى که از طرف متفقين دوباره در قدرت مستقر شده‌اند بهتر از طالبان رفتار نميکنند. وانگهى، گزارشگران متعدد در محل ديگر نميتوانند سوء‌ظن شهر‌نشينان کابل و جلال‌آباد را پنهان کنند. سوء‌ظنى که از تجربه اين مردم نشات ميگيرد: در فاصله سالهاى ١٩٩٢ و ١٩٩٦ نيروهاى «اتحاد شمال» بيدليل زندانيان و زخميان را قتل‌عام و کشتار ميکردند، و مردم غيرنظامى را مرعوب کرده و از آنها باج ميگرفتند. اکنون همان اوضاع در افغانستانى که دوباره به مناطق نفوذ تقسيم شده و ايلخانان از سر‌گيرى يک جنگ داخلى تازه را وعده ميدهند(١)، به‌نوعى تکرار ميشود.

در افغانستان همچنان که در کويت، عربستان سعودى، يا هر جاى ديگر، امريکا هيچگونه اعتنائى به حقوق زنان ندارد. او حتى زنان افغانستان را عامدانه و آگاهانه قربانى منافع خود کرد. براستى مجاهدين از کجا ميايند؟ از سال ١٩٧٨، حتى پيش از آنکه ارتش شوروى کشور را اشغال کند، روساى قبائل و مقامات مذهبى عليه دولت مارکسيست نور‌محمد ترکى، که دختران را مجبور به مدرسه رفتن کرده بود و قانون لويرا(٢) و فروش زنان را ممنوع نموده بود، اعلام جهاد کردند. در افغانستان هرگز به اندازه سالهاى ١٩٩٢-١٩٧٨ اينهمه زن پزشک، استاد، وکيل، و نظاير اينها، وجود نداشته است.

از ديدگاه مجاهدين، حقوق زنان کاملا به يک جنگ ميارزد، به جنگى عليه آن. اشغال شوروى به اين نبرد بعد ميهن‌پرستانه ميدهد. و ايالات متحده که دشمنان دشمنان خود را دوستان خود ارزيابى ميکند از آنها حمايت ميکند. مسلم است که امريکا ميداند مجاهدين قصد دارند زنان را سرجايشان بنشانند. اما اين مجاهدين در مقابل مسکو ميايستند و اين تنها چيزى است که بحساب ميايد.

پس از عزيمت نيروهاى شوروى، جنگ، بويژه بر عليه غيرنظاميان ادامه مييابد. سربازان اتحاد شمال خانه ها را غارت ميکنند و زنان را مورد تجاوز قرار ميدهند. روساى محلى از کاميونها در هر پنجاه کيلومتر باج ميگيرند، فساد و هرج و مرج مانع اعمال قانون شرع ميشود. به اين ترتيب عرصه براى رسيدن طالبان، پسران روحانى اين مجاهدين که به اندازه پدران خود ضد‌کمونيست و از آنان بنيادگرا‌تر هستند، آماده ميشود. و اين ها نامزدهاى شايسته دريافت کمکهاى آمريکا، که از طريق عربستان سعودى به مدارس مذهبى پاکستان دلار سرريز ميکند، ميشوند.

پس بپرسيم آيا ايالات متحده هميشه براى حقوق زنان (در افغانستان) مبارزه ميکرده است؟ نه. آيا هيچگاه براى حقوق زنان (در افغانستان) مبارزه کرده است؟ نه. بر عکس، او زنان را به حقارت کشانده است. زنان افغانى از سوى دولتهاى مارکسيست، که متحد يکى از دشمنان ايالات متحده شمرده ميشدند، مورد دفاع قرار گرفته بودند. پس ميبايست آنها را قربانى کرد. عليرغم هر چيز، نميشود گذاشت که حقوق انسانى مانع پيشروى هژمونى آمريکا شود. حقوق زنان همانند کودکان عراقى است: مرگ آنها بهاى قدر قدرتى آمريکا است(٣).

من که بيش از دو سال پيش عليه سرنوشتى که توسط طالبان براى زنان افغانى طرحريزى شده بود مبارزه تبليغى را آغاز کردم، همانند همه فمينيستهاى جهان اميدوارم که دولت تازه مستقر شده حقوق زنان را تضمين نمايد. بهبود وضعيت زنان ميتواند به يکى از نتايج غير قابل پيش بينى اين جنگ تبديل شود. ميتوان گفت يک فايده جنبى. ميشود اميدوار بود. اما غرق رويا نبايد شد. گروه آقاى برهان الدين ربانى، رئيس دولتى که از سوى جامعه جهانى برسميت شناخته شده بود، در سال ١٩٩٢ قانون شرع را در کابل تحميل کرد. و در سال ١٩٩٥، نيروهاى همين جمعيت اسلامى، تحت فرماندهى احمد شاه ‌مسعود، بى مهابا به ارتکاب تجاوز و قتل در کابل پرداختند.

آنهائى که تصميم ميگيرند

آنهائى که ناچار به تحمل اند

بدنبال مذاکرات بن، دو زن وارد دولت موقت شدند، دو تبعيدى، يکى از حزب وحدت و ديگرى از حزب پرچم. هر دو حزب بعنوان "مزدور و مردم کش" مورد اعتراض «راوا»، سازمان انقلابى زنان افغانستان، که مدت شش سال است با زنان پناهنده و بويژه براى تعليم و تربيت دختران فعاليت ميکند، قرار دارند. «راوا» که دشمن طالبان است، با بمباران افغانستان نيز به همان اندازه مخالف بود و با تمام نيرو عليه آن به اعتراض برخاست. او همراه با سازمانهاى ديگر ميخواهد که يک نيروى بين المللى مردم افغانستان را عليه "جنايتکاران اتحاد شمال"(٤) حمايت کند.

جمعيت اسلامى تحت فشار محاکم بين المللى حاضر به دادن امتيازاتى ميشود. به قضاوت آن بنشينيم. يکهفته بعد از تصرف کابل، يکى از سخنگويان اين حزب در شبکه جهانى تلويزيون بى بى سى اعلام ميکند که "محدوديتهائى" که براى زنان وجود داشت برداشته ميشود - بدون جزئيات بيشتر- و "برقع ديگر اجبارى نخواهد بود: حجاب(٥) کفايت خواهد کرد." حجاب (که در ايران آنرا چادر مينامند) کفايت خواهد کرد. انگار که خواب ميبينيم(٦).

اما حتى اگر آزاديها هم گسترش مييافتند، آيا به اين دليل جنگ موجه ميبود؟ تا آنجائى که به حقوق انسانى مربوط ميشود، سئوال هميشه همانست: براى مردم چه چيز بدتر از جنگ است؟ کى جنگ مرجح است؟ گفتن اينکه جنگ براى زنان افغانستان مفيد است به اين معنى است که بهتر است آنها زير بمبها از گرسنگى يا سرما بميرند تا تحت سلطه طالبان زندگى کنند. مرگ بر انقياد ترجيح دارد: تفکر غرب براى زنان افغان چنين تصميم گرفته است. تصميمى که قهرمانانه ميبود اگر غربيان زندگى خود را به گرو ميگذاشتند و نه زندگى زنان افغانى را.

شيوه غير مسئولانه اى که در آن از بهانه "آزادى زنان افغانى" استفاده ميشود، نشاندهنده تفرعن غرب است که در اختيار گرفتن زندگى ديگران به ميل خود را حق خويش ميداند. اين حقى که غرب براى خود قائل است رفتار او با زنان افغانى، و عموما رفتار غالب با مغلوب را، به تمامى تعيين ميکند. يک اصل ساده اخلاق بين المللى را، که براى افراد نيز معتبر است، از نظر بگذرانيم: هيچکس حق گرفتن تصميمى، بويژه تصميمى قهرمانانه، را که ديگران بهاى نتايج آنرا ميپردازند ندارد. تنها مردمى که جنگ به آنان تحميل شده ميتوانند بگويند که آيا اين جنگ به اين بها ميارزد. در حاليکه در اين مورد آنانکه تصميم به جنگ گرفتند مصايب آنرا تحمل نميکنند، و آنانکه مصايب جنگ را تحمل ميکنند تصميم به جنگ نگرفته اند. در حال حاضر زنان افغانى در سطح ميليونى در جاده ها، در چادرها، و در اردوگاهها ويلان‌اند: نسبت به دوره پيش از آغاز جنگ، اکنون يک ميليون پناهنده بيشتر در خارج از مرزهاى افغانستان وجود دارد، و يک ميليون نفر در داخل خود کشور آواره‌اند(٧). بسيارى در خطر مردن قرار دارند. بدون هيچ ضمانتى که اين "فداکارى" براى آنان حقوق بيشترى بهمراه بياورد. آيا ميتوان از فداکارى حرف زد، در حاليکه اين انتخاب خودشان نيست؟

يک جو شرافت ايجاب ميکند که متفقين از داد و هوار به اينکه اين مصائب را بخاطر رستگارى خود زنان بر سرشان مياورند احتراز کنند. به اين تظاهر نکنند که بخاطر آزادى آنهاست که حق انتخاب سرنوشت، و حتى حق زندگى، را از آنان سلب ميکنند. از اينکه اين مورد به نمونه بازار‌گرم و موفقى تبديل شود بايد ترسيد؛ فهرست کشورهائى که ائتلاف متفقين عليه شرارت عزم جزم کرده است که نيکى را براى آنها بزور سلاح بهمراه آورد بلند است. و البته هر گونه شباهتى با وقايع تاريخى گذشته، آنقدر گذشته که آوردن نام آنها هم امر از مد افتاده‌اى تلقى ميشود، هر گونه شباهتى با جنگهاى استعمارى يک تصادف محض است.

جنگ با هدف انقياد و استثمار هرگز حقوق انسانى را پيش نخواهد برد. چرا که اين بمبارانها که بنام تمدن صورت ميگيرد بسيارى از اصولى را که همين تمدن به آنها اقتدا ميکند نيز به فراموشخانه سپرده است. معاهده ژنو توسط امريکا و متحدينش که ابتدا در جنايت قصاب مزار شريف و ديگران با آنها همدست بودند(٨) و اکنون در توطئه چينى‌هاى آمريکا شريک جرم اويند، باطل اعلام شده است. ايالات متحده مقوله شبه‌-‌حقوقى تازه اى ابداع کرده، "جنگندگان غير قانونى" گوانتانامو که تحت پوشش هيچگونه حقوقى، نه ملى نه بين المللى نه محکومين جرائم عادى و نه محکومين جنگى، نيستند! آزاديهاى جمعى، فخر دموکراسى‌هاى ما، لغو شده‌اند؛ حق بين الملل تا حد مرگ مجروح است -‌پيکر بزرگ در حال احتضار سازمان ملل بر آن شهادت ميدهد. تنها يک همکارى واقعى و مسالمت آميز ميان ملتها موجب پيشرفت حقوق انسانى خواهد شد. اين امر در دستور نيست، بر ماست که آنرا در دستور بگذاريم.

زيرنويسها:

١- گل آقا شارزاى، رئيس سرويس اطلاعاتى، بر سر شهر هرات با اسماعيل خان (ايلخان منطقه) ميجنگد. به نقل از Globe and Mail، تورنتو، ٢٢ ژانويه ٢٠٠٢.

٢- قانونى که زن بيوه بدون فرزند را مجبور ميکند که با برادر شوهر مرده‌اش ازدواج کند.

٣- اشاره به صحبت مادلن اولبرايت وزير امو خارجه امريکا. (توضيح مترجم)

٤- نگاه کنيد به www.rawa.org، ١٠ دسامبر ٢٠٠١.

٥- مانتوئى که تمام بدن و سر و صورت را ميپوشاند و نه يک روسرى ساده.

٦- نگاه کنيد به دو فيلم مستند : "خروج از ظلمت اثر سيرا شاه و "زنان کابل" اثر Antonia Rados ، که روز ٢٣ ژانويه ٢٠٠٢ از Arte پخش شد.

٧- نگاه کنيد به www.hcr.org و www.msf.org ، ١٠ دسامبر ٢٠٠١.

٨- رابرت فيسک(Robert Fisk) ، "ما امروز جنايتکاران جنگى هستيم"، در The Independent لندن، ٢٩ نوامبر ٢٠٠٠. همچنين نگاه کنيد به سايتهاى Human Rights Watch, www.hrw.org و Amnesty International, .www.amnesty.org

 

به نقل از نشريه بارو شماره ٦، فروردين ١٣٨١- مارس ٢٠٠٢

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 23:4  توسط   | 

زنان در عراق کنونی از هیچ امنیتی برخوردار نیستند.

مصاحبه گر Maike Dimar

مصاحبه با هوزان محمود

برگردان ناهید جعفرپور

مصاحبه با هوزان محمود عضو سازمان زنان " برای حقوق زنان در عراق" در باره اوضاع فعلی عراق، بمب گذاری های هدفمند و همچنین خواست خروج ارتش اشغالگر از عراق

 تقریبا همه روزه در عراق عده ای از دختران و زنان از سوی گروه های مسلح، مورد اصابت گلوله ، آدم ربائی ، تجاوز جنسی و قتل قرار می گیرند.

زنان امروز در عراق در موقعیت بسیار خطرناکتری از گذشته زندگی می کنند. به ویژه زمانی که بخواهند از حقوق زنان دفاع نموده و در مقابل زن ستیزی به مبارزه بپردازند.

 از زمانی که در عراق بنیادگرایان و گروه های مذهبی فعالیت می نمایند،طرفداران حقوق زنان همواره قربانی حملات هدفمند می باشند. یکی از اولین زنانی که تهدید به مرگ شد، یانار محمد دبیر اول سازمان زنان عراقی " برای حقوق زنان در عراق"می باشد. این سازمان زنان تظاهرات هائی را بر علیه تجاوزات جنسی به زنان ، زن ربائی و قتل های ناموسی در عراق سازماندهی نموده است. در روزنامه این سازمان در باره چگونگی محافظت زنان در مقابل خشونت و تهدید به مرگ که روز به روز در حال رشد است، درس هائی داده می شود.

مایکه دمیر مصاحبه ای را با هوزان محمود عضو سازمان برای حقوق زنان در عراق، در باره وضعیت کنونی زنان عراقی  نموده است:

سئوال: آیا شما فکر می کنید که در شرایط کنونی وضعیت زنان در عراق بد تر از زمان صدام حسین شده است؟

جواب: متاسفانه همین طور است. زیرا که اشغال عراق و همچنین ترور های دائمی روزانه، وضعیت زنان را در عراق وخیم تر نموده است.از همه مهمتر اینکه زنان در شرایط فعلی از هیچگونه امنیتی برخوردار نیستند.

سئوال: تحقیقات مختلف از سوی سازمانهائی چون سازمان عفو بین الملل بر این تاکید دارند که بسیاری از زنان عراقی می ترسند تنها از خانه بیرون بروند و از این رو دیگر به مدرسه و یا محل های کار خود نمی روند. نتیجه این تحقیقات همچنین یبانگر این حقیقت تلخ است که در دو سال گذشته شدت خشونت بر زنان عراقی افزایش یافته است. بنظر شما وضعیت امروزی زنان عراقی چگونه است؟

جواب: عراق توسط آمریکا و لشگرهای متحدش اشغال گردیده است و آنها رژیمی دست پرورده خودشان را بر روی کار آورده اند که تا کنون به اندازه یک سر سوزن امنیت برای زنان به وجود نیاورده است. وقتی زنان به بیرون از خانه می روند مطمئن نیستند که دوباره به خانه بازگشت خواهند نمود یا نه. وضعیت کنونی زنان در عراق بسیار اسفناک است. روزانه به دختران زیادی حمله می شود. خودکشی ، تجاوز جنسی ، زن ربائی و قتل زنان توسط گروه های بسیاری که عمدتا گروه های اسلامی هستند که مردم را تروریزه می کنند. همچنین سربازان اشغالگران وضعیت بسیار وحشتناکی را برای زنان ایجاد نموده اند. زنان دستگیر می شوند و در زندانها نگه داری می شوند و اغلب مورد تجاوز جنسی و یا مورد آزار های  دیگرجنسی قرار می گیرند. بسیاری از این تجاوز کنندگان سربازان آمریکائی هستند. همچنین این سربازان  زنان را در زندان شکنجه می دهند. این کاملا مشهود است که وضعیت زنان عراق بعد از جنگ بشدت وخیم تر گشته است.

سئوال : برای چه زنان به لحاظ حقوقی از چنین عقب گردی بر خوردار شدند؟

جواب: این رژیم که روی کار آورده شده، تشکیل شده از نیروهای راست ارتجاعی مذهبی . گروه های سیاسی اسلامی که میخواهند قوانین اسلامی را برای زنان به اجرا درآورند و توانسته اند تا کنون این کار را بکنند. آنها نه تنها برای زنان امنیت نیاورده اند بلکه  میخواهند آنان را در یک جامعه اسلامی محدود سازند.

سئوال: شما گفتید که عدم امنیت برای زنان در جامعه کنونی عراق بزرگترین مشکل زنان است. می خواستم بدانم برای ایجاد این امنیت چه باید کرد؟

جواب: وجود اشغالگران در عراق به گروه های اسلامی این بهانه را داده است که هر کار که می خواهند انجام دهند و به کار های خود مشروعیت دهند و قوانین خود را در جامعه جا بیاندازند بخصوص قوانین ضد زن. پایان دادن به این اشغال می تواند زمینه ای باشد که بتوان در مقابل این حرکات هم مبارزه نمود.

سئوال: سازمان شما بر ضد این اشغال است و خواهان خروج نیروهای اشغالگر از عراق است. اما آیا فکر می کنید اگر اشغالگران بروند وضعیت عراق بهتر خواهد شد؟

جواب: ما حضور نیروهای اشغالگر را در دوسال گذشته کاملا لمس نمودیم و دیدیم که آنها هیچ کاری برای هیچکسی نکردند و برای زنان عراق و جامعه عراق هیچ بهبود اساسی نسبت به قبل نیاوردند. وجود آنها در اینجا بی معنی است. آنها حتی بدبختی های ما را بیشتر کردند. آنها ما را به زکت های مختلف ارتجاعی مذهبی و قومی و قبیله ای تقسیم بندی نمودند و رژیمی را خلق کردند و  بر سر کار آوردند که ما را نمایندگی کنند. کلیه افراد رژیم طرفداران آمریکا هستند . وضعیت ما به هیچ وجه بهتر از زمان صدام حسین نیست. ما فکر می کنیم اگر این اشغال خاتمه یابد به هیچ وجه وضع ما بدتر از قبل نخواهد شد. زیرا عراق کنونی  محل جنگی شده است برای گروه های اسلامی خلاف کار و گروه های سیاسی که تنها می خواهند جامعه را تروریزه کنند. دولتی هم که از دوسال و نیم گذشته بر سر کار آمده است، دولتی بی خاصیت و بی معنی است. ما بر این باوریم که مردم عراق بعد از رفتن اشغالگران حداقل مشکلاتی را که توسط اشغال دچار آن شده اند را نخواهند داشت.

سئوال: اما تا آنجائی که من می دانم یک وزارت زنان ایجاد شده و یک چهارم صندلی های مجلس ملی برای زنان رزرو شده است. آیا به نظر شما این خود مسئله ای را تغییر نمی دهد؟

جواب: اینکه زنان در پارلمان هستند هیچ تغییری در وضعیت ما ندارد. نباید فراموش کنیم که این زنانی که در مجلس نشسته اند نماینده زنان عراقی نیستند. آنها انتخاب شدند و به مجلس برده شدند تا علائق آمریکا را نمایندگی نمایند و نه اینکه چون برای زنان عراقی کاری کرده بودند و یا فعالان حقوق زنان بودند.

 اکثر این زنان هیچ شناختی از زنان عراق ندارند و تنها جزئی از این مجلس مرتجع می باشند. مجلسی که تنها از مذهبیون مرتجع و گروه های قومی و قبیله ای تشکیل شده است. این زنان وابسته به این سیاست می باشند. آنها در مجلس ننشسته اند که بطور واقعی به مشکلات حقوقی  زندگی زنان رسیدگی کنند و یا امنیت های لازم را برای زنان به وجود آورند. تازه دو یا سه ماه پیش بود که این زنان قصد داشتند قطعنامه ای را به مجلس ارائه دهند که بر طبق آن به همسران زنان و یا بهتر بگویم " محافظت کننده زنان " این حق را می دهد که هر زمان که زنان فرمانبرداری ننمودند، آنان را کتک بزنند. این خود نشان می دهد که این زنان نماینده مجلس، خود تا چه حد مرتجع می باشند. آنها می خواهند درست شرایط زندگی را بر زنان عراقی حاکم نمایند که برای زنان ایرانی و سعودی و یا افغانستان زمان طالبان حاکم نمودند.

سئوال: بسیاری از انسانها و فعالان زنان تلاش نمودند که در قانون اساسی جدید عراق برابری زنان را با مردان قید سازند. اما سازمان شما از زنان خواست که انتخابات قانون اساسی را بایکوت نمایند. چرا؟

جواب: برای اینکه این قانون اساسی محصول فکری یک عده از انسانهائی است که وابسته به آمریکا و متحدینش و همچنین دولت ارتجاعی فعلی می باشند و در واقعیت هم قانون اساسی است که  حقوق زنان را از حقوق بشر جدا ساخته و بدین ترتیب حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. زیرا که این قانون اساسی طبق قوانین شریعت و حقوق اسلامی تنظیم گشته است.  این قانون اساسی به هیچ وجه در جهت منافع مردم عراق وضع نشده بلکه بخشی از برنامه دولتی است که در حال حاضر در قدرت قرار دارد و از طریق این قانون اساسی قصد دارد به خود مشروعیت دهد. این قانون اساسی به هیچ وجه با حقوق و آزادی ها و خواسته های ما رابطه ای ندارد. تنها یک تکه کاغذ است و بس

سئوال : شما و سازمانتان اعلام نموده اید که این قانون اساسی شما را به تاریکی های قرن های گذشته بر می گرداند. شما از کجا به این نتیجه گیری می رسید؟

جواب: این دیگر برای همه مشخص است که این قانون اساسی بر اساس دین اسلام یعنی بر مبنی یک مذهب برای قانون گذاری و اجرا نوشته شده است. برای چی قانون اساسی عراق باید بر مبنی دین اسلام تدوین و تنظیم گردد؟

برای چی آنها می گویند که کلیه دادگاه های عراق و قاضیان عراقی اساس دین شریعت را باید بشناسند و بفهمند و بر مبنی این دین تصمیم گیری کنند؟ ما قبلا همچنین چیزی در عراق نداشتیم. افزون بر این در این قانون اساسی چیز زیادی در باره حقوق زنان نوشته نشده است. این قانون اساسی تنها به تمامی آنانی که بر قدرت هستند کمک نموده و این آدمها تا به حال هیچ کار خوبی برای ما نکرده اند. دو هفته پیش وزارت آموزش و پرورش عراق قانونی را وضع نمود که بر مبنی آن دانشجویان دختر و پسر را ار هم جدا می سازد و از این تاریخ به بعد در دانشگاه ها به آنها جداگانه تدریس می شود. یعنی در اطاق های درس مجزا از هم. آنها می خواهند دانشجویان دختر را مجبور کنند که حجاب بر سر نمایند.  تازه اینها اولین نتایج این قانون اساسی مرتجعانه است. آنها می خواهند زنان و مردان را از هم جدا سازنند و وضعیتی را چون وضعیت زنان ایران و یا سعودی و افغانستان به وجود آورند. 

مبارزه بر علیه حکومت اسلامی ها بر زندگی زنان

سئوال: در روز های اخیر به بسیاری از فعالان زنان حمله شده و یا حتی هدفمند به قتل رسیده اند. آیا سازمان شما هم مورد تهدید قرار دارد؟

بله طبیعتا. دبیر اول ما خانم یانار محمد اولین زنی بود در عراق که بعنوان فعال حقوق زنان و بخاطر مبارزه شهامت بارش بر علیه شریعت ، مورد تهدید به قتل قرار گرفت. زیر پا گذاشتن حقوق زنان و تهدید فعالان زنان همچنان ادامه دارد. سازمان ما دائما در خطر است. زیرا که ما اولین سازمان زنان عراقی می باشیم که در سرتاسر جهان برای مبارزاتش برای آزادی ، برابری حقوقی و سکولاریته در عراق معروف می باشد. ما همچنین از این جهت معروف می باشیم چون بدون تن دادن به هیچ توافقی بر علیه اشغالگران می جنگیم. ما فکر می کنیم که هر آنچه هم اکنون در عراق می گذرد محصول همین اشغالگری است.

سئوال: چگونه برای حقوق زنان می جنگید. فعالیت های اصلی سازمان شما کدام می باشند؟

جواب:  ما خانه های امن ، خانه های زنان برای زنانی که به آنها خشونت شده است و یا تهدید به مرگ شده اند درست کردیم وخرج این خانه ها را می دهیم. ما تظاهرات های بسیاری را سازماندهی نمودیم. ما تنها سازمان زنانی هستیم در عراق که زنان را بر علیه تجاوزات جنسی و قتل و زن ربائی و .... به خیابانهای بغداد کشیده و همچنین آکسیون های بین المللی یرگزار نمودیم. ما از 4 ماه بعد از اشغال عراق شدیدا فعال شده ایم. ما در 8 مارس گذشته توانستیم هزاران زن را به خیابان های بغداد برای جدائی دین از دولت و آزادی و بر علیه بی حقوقی بزنان گسیل نمائیم و در تمامی خیابان ها جشن بگیریم. ما کنفرانس های بسیاری برای برابری حقوقی زنان و برای نفی قانون اساسی فعلی عراق بر گزار نمودیم. ما بر علیه قطعنامه 137 که قوانین  شریعت را بعنوان قانون گذار معرفی می نماید، مبارزه نموده و می نمائیم.  ما در بغداد روزنامه ای را بیرون می دهیم بنام " برابری". ما به کارخانه جات ، زندانها و ادارات می رویم و تلاش می کنیم که خودآگاهی زنان را بالا بریم تا با همکاری آنها خواستار حقوقمان ، برابری حقوقی و آزادی شویم و بتوانیم از یک سو با اشغالگران بجنگیم و از سوی دیگر بر علیه رهبریت اسلامی ها بسیج شویم.

سئوال: سازمان شما در بیان نظراتش بسیار سکولار و رادیکال است. آیا فکر می کنید که با این منطق می توانید زنان و مردان عراق را قانع سازید؟

جواب: ایدآل های ما ایده آل های ناشناخته و غیر طبیعی برای مردم عراق نیست. زیرا که ما همیشه یک جامعه سکولار در عراق داشته ایم. ما هیچگاه دولت اسلامی در عراق نداشته ایم. ما هیچگاه قانون گذاریمان کاملا بر طبق شریعت نبوده است. از این رو چرا باید این خواست برای مردم عراق ناشناخته و عجیب باشد؟

در حقیقت این نظر اکثریت مطلق اعضای سازمان ماست. من اصلا اعتقاد ندارم که جامعه ما به سکولاریته به عنوان واژه ای عجیب و قریب برخورد نماید و تاریخچه سکولاریته در عراق را در نظر نگیرد

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 23:4  توسط   | 

سازمانهاي زنان در جنبش کارگري

نوشته هَريِت کِلي هيلز

ترجمه از شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی

زنانِ طبقه کارگر در کشورهاي صنعتي تقريبا همزمان با مردانِ طبقه کارگر، شروع به سازماندهي خودشان کردند، اگر چه در مقياسي کوچکتر. همانندِ سازمانهاي مردان، سازمانهاي زنان هم بعد از انقلابِ روسيه گرفتارِ انشعاب و چند دستگي شدند. از آنموقع تا حال اين سازمانها بين بلوکهاي مختلفِ قدرت در دنيا تقسيم شده اند.

از همان اولِ کار يک مساله احزاب سوسياليستي اين بود که آيا بايد قبول کرد که زنان خودشان را در تشکل هاي ويژه سازمان بدهند يا نه. بيشترين مقاومت از جانبِ سازمانهاي صنفي صورت ميگرفت، و زنان را بسرعت در اتحاديه هاي تحتِ تسلطِ مردان سرِ جايشان مينشاندند. انجمن هاي زنانِ وابسته به احزاب سياسي را ميپذيرفتند اما در کل سازمان يا اتحاديه خاصِ زنان، قابل قبول نبود. اين ترديد در سوئد هم بسيار زياد بود. اما بالاخره در سال ١٩٢٠ اتحاديه زنانِ سوسيال دمکراتِ سوئد تاسيس شد. در فنلاند و ايسلند هم اتحاديه هاي زنانِ وابسته به احزابِ سوسيال دمکرات بوجود آمدند. در نروژ و دانمارک کمي وضع فرق داشت. در نروژ حزب کارگر در سال ١٩٢٣ يک سِکرِتارياي زنان تشکيل داد و در دانمارک سوسيال دمکراتها مسائل مربوط به زنان را به عهده يک دفترِ مخصوص به نام دفترِ برابري گذاشتند.

احزاب کمونيست، هم در شرق و هم در غرب، مخالفِ سازمانيابي ويژه زنان بودند. وقتي که بهرحال پرداختن به مسائلِ زنان لازم ميشد، ماموريت هاي خاصي به اين يا آن سکرتاريا يا کميته حزبي محول ميشد. در اسکانديناوي اين احزاب، کميسيون هاي سياسي ويژه زنان داشتند. در کشورهاي غرب اين احزاب در رابطه با موضوعات خاص، مثل صلح، همکاري با سازمانهاي زنان را قبول داشتند. در کشورهاي تک حزبي، به مسائل و موضوعاتِ خاصِ زنان هميشه بطورِ کامل از "بالا" رسيدگي شده است. با اطلاعاتي که الان از طرز کارِ آن احزاب داريم ميشود گفت که مسائل زنان براي آنها هميشه مسائلِ ثانوي بوده اند.

قبل از ١٩١٤

مردانِ طبقه کارگر ترجيح ميدادند که سر و کله زنان در محل هاي کار و سازمانهاي کارگري پيدا نشود. اين نوع کارهاي زنان، از نظر آنان تهديدي عليه خانه و خانواده و همچنين نوعي رقابت تلقي ميشد. در بينِ طبقه کارگر هميشه معمول بوده است که زن هم به درآمدِ خانواده کمک کند، در مزارعِ اطراف کار کند، شاگردِ کارگاه باشد يا در ميدانِ شهر خرت و پرت بفروشد يا بعنوان خياط، آشپز، نظافتچي يا رختشو در خانه ديگران کار کند. هيچوقت کسي به خاطرِ اين نوع کار، به زن تهمت نزده بود که دارد خانه و خانواده را از هم ميپاشاند. اما وقتي زنها و بچه ها براي کارِ مزدي به سراغِ همان کارگاههاي پرجمعيت و بزرگي آمدند که مردان در آنها کار ميکردند يا در آنها به دنبالِ کار ميگشتند، آنوقت ديگر احساسِ نگراني و خطر بالا گرفت و همگاني شد. ميگفتند زنها باعث ميشوند که مزدِ کارگران سقوط کند. ميگفتند آنها رقباي بي معرفتي هستند که وفاداري سرشان نميشود. در آلمان آنها را "رقيبِ کثيف" ميناميدند. حمايتِ احزابِ کارگري از سازمانهاي زنان در همه کشورها بهرحال حمايتي نيم بند و آبکي بود.

در کنگره انترناسيونال در پاريس، سال ١٨٨٩، بالاخره خط مشي رسمي در موردِ يک سياستِ سوسياليستي در قبالِ زنان به تصويب رسيد. اين کار به همتِ کلارا زتکين صورت گرفت که در کنگره نقشي متّحد کننده داشت. استراتژي او اين بود که با انژري تمام از منافعِ زنانِ کارگر دفاع کند بي آنکه کسي بتواند او را به همصدايي با رهبرانِ بورژواي جنبشِ زنان متهم کند. او با اتکاء به مارکس، ببل و انگلس ادعا کرد که بسيج و سازماندهي زنان امري ضروري است، نه در درجه اول براي خودِ آنها بلکه براي تقويتِ حزب و کلِّ جنبشِ کارگري. اين سازمانيابي به هيچ وجه به انحلالِ خانه و خانواده منجر نميشود بلکه بر عکس آينده اي بهتر و خانه اي خوش تر به ارمغان ميﺂورد.

موضع زتکين در واقع التقاطي بود. او از يکطرف از حقِ زنان براي داشتنِ کارِ مزدي دفاع ميکرد و از طرف ديگر در موردِ ازدواج و وظائف مادري به تائيد مواضعِ سنت گرايان مي افتاد.

در کنارِ کنگره هاي دومين انترناسيونال در اشتوتگارت ١٩٠٧ و کپنهاگ ١٩١٠، زتکين کنفرانسهاي بين المللي زنان را براه انداخت. در اشتوتگارت او را به رهبري اولين سِکرِتارياي بين المللي زنان انتخاب کردند که تا ١٩١٠ همه احزاب سوسياليست و سازمانهاي زنان و همه سازمانهاي کارگري که بر اساسِ اعتقاد به مبارزه طبقاتي کار ميکنند را به گردهمايي فرابخواند. طبقِ آماري که در روزنامه هاي آنموقع آمده است صد و سي نماينده از ١٢ کشور در اين گردهمايي شرکت کردند. از اين عده ٤٠ نفر زن از دانمارک، ١٢ نفر از سوئد، يک نفر از نروژ و ٥ نفر از فنلاند بودند. شرکت کنندگان، هم اتحاديه ها و هم ساير سازمانهاي زنان در جنبش کارگري را نمايندگي ميکردند.

در دانمارک کارِ سازمانيابي سوسياليستي از دهه ١٨٧٠ آغاز شده بود. در سال ١٨٧٨ اتحاديه سوسيال دمکراتها و در سال ١٨٩٨ سازمانِ سراسري اتحاديه هاي صنفي [٢] که سازماني نظير ال او [٣] در سوئد است تشکيل شد. کارهاي عملي و حمايتي زنان در همه اين موارد نقش مهمي بازي کرده است، اما زنان بزرگترين دستاوردهاي سازماني شان را در عرصه تشکل هاي صنفي کسب کردند. با حمايتي ناچيز و غير قابل ذکر از جانب مردان، از دهه ١٨٨٠ اتحاديه ها و انجمن هاي زنان براي نظافتچيان، دوزندگان، کارگران دخانيات و رشته هاي ديگر ايجاد شد. در اوايل قرن بيستم اغلبِ اين تشکلهاي صنفي زنان يکي پس از ديگري جذبِ اتحاديه هاي کارگري بزرگ تر شدند که همگي تحت تسلطِ مردان بود. اما اتحاديه کارگران زن [٤] که در سال ١٨٨٥ تاسيس شده بود کماکان به موجوديتش ادامه داد. اين اتحاديه هنوز هم تنها اتحاديه صنفي تماما زنانه در کل اسکانديناوي است.

در سوئد در سال ١٨٨٩ حزب کارگر سوسيال دمکرات تاسيس شد. تنها زني که در کنگره موسسن حضور داشت کارگري از دخانيات بود بنام الينا يِگش تِت [٥]. او اين سؤال را در مقابلِ کنگره قرار داد که چگونه ميشود زنان بيشتري را به کار متشکل کشاند. پس از بحث، کنگره قراري به تصويب رساند و اعلام کرد که زنان هم اجازه دارند که باشند و کمک کنند؛

"نظر به اينکه منافع زنان با منافع مردان يکي است و نظر به اينکه شرکت زنان در جنبش کارگري در مقياسي وسيع، حزب را تقويت ميکند و کارِ مردان و مبارزه عليه سرمايه را تسهيل مينمايد، کنگره از تک تکِ زنانِ پرولتر ميخواهد که بي تفاوت نباشند، بلکه با تمام قدرت و انرژي در مبارزه شرکت کنند و با مردان متحد شوند."

سال قبل از آن، به ابتکار اِلما سوندکويست [٦] اتحاديه کارگرانِ زن در مالمو تشکيل شده بود. آنها خودشان را "تنها انجمن زنان آگاه به منافع طبقاتي خود در سوئد" ميناميدند. اين تشکل تا ١٨٩١ به موجوديتش ادامه داد. تلاشهاي زنان براي تشکيل اتحاديه هاي زنان در دهه ١٨٨٠ بخصوص در استکهلم، يوته بوري و نورشوپينگ مشهود بود.

اولين تشکلِ ماندگار از اين دست، کلوبِ عمومي زنان در استکهلم بود که در سال ١٨٩٢ بوجود آمد و در همان سال به حزب کارگر سوسيال دمکرات پيوست. اين کلوب در ابتدا، هم در زمينه سازماندهي اتحاديه اي زنان و هم در عرصه آگاهگري سياسي و عمومي فعاليت ميکرد. اولين رئيس آن آماندا هورني [٧] بود. تعداد اعضاي آن در حدود صد تا دويست نفر بود. اين گروه کوچک انرژي فراواني از خود بروز ميداد و دستاوردهاي نسبتا بزرگي داشت. از جمله، ايجاد کميته اي براي آژيتاسيون در عرصه زنان در سال ١٨٩٧ که در ادامه خود منجر به تشکيل اتحاديه کارگران زن در سال ١٩٠٢ شد از دستاوردهاي کلوب عمومي زنان استکهلم است. در اين پيشروي ها آنّا استرکي [٨] نقشي مرکزي و تعيين کننده داشت. اين اتحاديه با مقاومت شديد مردان، هم در اتحاديه هاي کارگري و هم در حزب مواجه بود و بالاخره در سال ١٩٠٩ منحل شد و اعضاي آن به اتحاديه هاي مختلف ال او منتقل شدند.

کلوب عمومي زنان در واقع از پشتيباني ضمني حزب سوسيال دمکرات برخوردار بود. کنگره ١٨٩١ صراحتا گفته بود که سازمانهاي سياسي خاصِ زنان با اصولِ سوسيال دمکراسي مغاير و متناقضند. اما کنگره ١٨٩٤ اين موضع را تغيير داد. اين کنگره، هم خواستار تشکيل اتحاديه هاي زنان کارگر و هم ايجاد کلوبهاي خاص زنان مبتني بر اصول سوسيال دمکراسي شده بود. با وجود اين زنان از حمايت چنداني برخوردار نشدند و مجبور بودند کماکان با حداقل امکانات به کارشان ادامه بدهند.

در سال ١٩٠٧ تعداد ٦٠ کلوب زنان سوسيال دمکرات در سوئد وجود داشت و از کل ٦٥ هزار عضوِ حزب، حدودِ ٥ هزار نفرشان زن بودند. زنان در مراکز رهبري حزب نمايندگي نميشدند و فقط تعدادِ انگشت شماري زن به کنگره ها راه پيدا ميکردند. با اين حال کلوب عمومي زنان و اتحاديه زنان کارگر در اين سال اولين کنفرانس زنان را تشکيل دادند و در آن خواستهاي مبرم خود را مطرح کردند؛ بيمه مادران، مزدِ برابر در ازاي کارِ برابر، تغذيه رايگانِ بچه ها در مدارس، حق راي براي زنان و بسياري خواستهاي ديگر. در اين دوره بحث هاي فراواني در دفاع از تشکيل يک اتحاديه زنان پيش آمد، اما بحث ها بتدريج فروکش کرد و در عوض يک شوراي مرکزي براي همه کلوب ها تشکيل شد و آنّا استرکي به رياستِ آن انتخاب شد. چند سالي بعد اين شورا تجديدِ سازمان يافت و به هياتِ اجرائي کنگرهِ زنانِ سوسيال دمکرات تبديل شد.

در نروژ در سال ١٨٨٧ حزب کارگرِ متحدِ نروژ تاسيس شد. در سال ١٩٠١ شش اتحاديه کارگري زنان در اسلو متحد شدند و يک اتحاديه زنان بزرگ بوجود آوردند که به حزب کارگر پيوست و در سال ١٩٠٩ به سازماني سراسري تبديل شد. طولي نکشيد که زنان فعال در اين عرصه جذب فعاليت هاي عمومي ال او در اتحاديه هاي کارگري مختلف شدند و اتحاديه زنان تبديل به سازماني متشکل از زنانِ ازدواج کرده اي شد که مهمترين فعاليتش را کارِ سياسي اجتماعي در بهبودِ وضعيت خانه و خانواده تشکيل ميداد. در اين عرصه هم البته، کارهاي بزرگي انجام شد.

در فنلاند به اين دليل که آنجا يک امير نشينِ روس بود، وضع کمي فرق داشت. سازمانهاي سياسي بهرحال ممنوع نبودند و در سال ١٨٩٩ حزب کارگرِ فنلاند تاسيس شد. در يک نامه از زنان کارگر به اجلاس رسمي حزب آمده است: "آيا زنان ناني براي خوردن دارند، آيا زنان جاي مناسبي براي زيستن دارند، آيا زنان از حقوق انساني برخور دارند؟ پاسخ ما اين است که زنان هيچکدام از اينها را ندارند".

يک سال بعد اتحاديه سراسري زنانِ کارگرِ فنلاند از ١٤ اتحاديه و هفت سازمانِ حزبي متعلق به انجمن هاي حزبي محلي تشکيل شد. حتي ليبرالها و زنان بورژوا به عنوانِ ناظر در اين اجلاس شرکت داشتند اما اتحاديه با صراحتِ تمام اعلام کرد که خود را يک بخش از برنامه مبازره طبقاتي جنبش کارگري ميداند. در ١٩٠٥ اين اتحاديه سراسري به حزب پيوست که خودش در سال ١٩٠٣ به حزب سوسيال دمکرات فنلاند تغيير نام داده بود. پس از اين الحاق، اتحاديه زنان هم به اتحاديه زنان سوسيال دمکرات تغيير نام داد.

مطالباتي که در طولِ اعتصابِ عمومي در فنلاند در فاصله سي ام اکتبر تا ششم نوامبر ١٩٠٥ مطرح شد، تضاد طبقاتي در فنلاند را تشديد کرد و بالاخره موجب شد که روسيه کوتاه بيايد و به بسياري از خواستها گردن بگذارد. در فنلاند يک نظامِ مدرنِ پارلماني يک مجلسي بر اساس حقِ راي همگاني و برابر، حق انتخاب شدن براي همه زنان و مردان بالاي ٢٤ سال بوجود آمد. در اولين انتخاباتِ اين مجلس در ١٩٠٧ نوزده زن در بين دويست مرد به مجلس راه پيدا کردند که از آنها ده نفر نماينده احزاب بورژوائي و ٩ نفر از سوسيال دمکراتها بودند.

اتحاديه هاي کارگري فنلاند که قبلا بشدت دچار تفرقه بودند، بالاخره در سال ١٩٠٧ متحد شدند و سازمان سراسري کارگران فنلاند را بوجود آورند.

١٩١٤ تا ١٩٤٥

هميشه در درونِ احزابِ سوسيال دمکرات، فراکسيونهاي مخالف وجود داشته است. در طي جنگِ اولِ جهاني، تضادهاي ايدئولوژيک بين اکثريتِ ناسيوليست در درون اين احزاب که طرفدارِ بسيج و تجهيز جنگي در کشورهاي خودشان بودند از يک طرف، و از طرف ديگر اقليتي که به اصلِ همبستگي بين المللي وفادار مانده بود و براي صلح آژيتاسيون ميکرد، بالا گرفت. اين اختلافات باعث شد که گروهبندي هاي جديدي در درون سوسيال دمکراسي شکل بگيرد. اين گروهبندي ها بعد از اينکه انقلاب روسيه فاز اول خود را از سر گذراند بطور کامل تبلور پيدا کردند و بلشويکها و طرفدارانِ لنين هژموني را بدست آوردند.

در آلمان در طي سالهاي جنگ، کلارا زتکين در اپوزيسيون فعاليت ميکرد و از جمله در رهبري حزبِ غير وابستهء سوسيال دمکرات نقشِ فعال داشت. اين حزب آلترناتيوي بود که در آوريل ١٩١٧ تاسيس شد. وقتي آلمان در نوامبر ١٩١٨ تسليم شد و در پي آن، موجي از قيام هاي انقلابي سراسرِ آلمان را فراگرفت، زتکين و يارانش در ماه دسامبر، حزب کمونيستِ آلمان [٩] را بوجود آوردند. اين حزب توانست به فعاليتِ قانوني خودش، حتي بعد از سرکوبِ انقلاب در آلمان ادامه بدهد. سِکرِتارياي بين المللي زنان که زتکين در رأسش بود به انترناسيونال سوم، کمينترن، پيوست که رهبري اش در دستِ کمونيست ها بود و در سال ١٩١٩ بنا گذاشته شده بود. به سازمان زنان، دفتري در مسکو داده شد. در کنگره سوم کمينترن ١٩٢١، زتکين به رهبري همه عرصه هاي فعاليت در بين زنان گمارده شد.

اين کار آساني نبود. عليرغم اينکه کمونيست ها به لحاظِ اصولي، سازمانيابي خاصِ زنان را مجاز نميدانستند، ولي اين را خوب ميفهميدند که جلب حمايت زنان کارگر تا چه حد ضروري است.

لنين در يکي از گفتگوهايش با زتکين در اوايل دهه ١٩٢٠ اينطور موضوع را توضيح ميدهد:

مواضع ما در رابطه با سازمان، از اصول ايدئولوژيکمان قابلِ استنتاج است. هيچگونه تشکلِ کمونيستي ويژه زنان قابل قبول نيست. زنِ کمونيست هم بايد عضوِ حزبِ کمونيست باشد، درست مثلِ مردِ کمونيست. با همان حقوق و همان وظائف. در اين مورد هيچ شکي نميشود داشت. اما در عين حال ما نميتوانيم اين واقعيت را ناديده بگيريم که حزب ما به ارگانها، گروه هاي کار، کميسيون ها، هيات ها، بخش ها يا هر اسمي که خودتان ميخواهيد به آن بدهيد، نياز دارد که وظيفه خاصِ بيدار کردنِ توده هاي زن و ملحق کردن آنان به حزب را بعهده بگيرد و مستمرا زنان را زيرِ پرچمِ حزب گرد بياورد. اين مستلزم آنست که ما بطورِ سيستماتيک در بينِ زنان کار کنيم. ما بايد به آنها آموزش بدهيم، آنها را بسيج و تجيهيز کنيم تا به مبارزه طبقاتي پرولتاريا تحت رهبري حزب کمونيست بپيوندند.

در نروژ زنانِ عضوِ حزبِ کمونيست، راه حل ويژه اي براي خودشان پيدا کردند. حزب کمونيستِ نروژ در سال ١٩٢٤ يکسال بعد از اينکه حزب کارگر نروژ از کمينترن بيرون رفت، اعلام موجوديت کرد. اين حزب هم ميخواست که به اصلِ مجاز نشمردنِ تشکلِ زنان در داخلِ حزب وفادار بماند. زنان انجمن ها يا تيم هاي مادر خرج ها [١٠] را سازمان دادند که بطور فُرمال، تشکل هاي غيرِ وابسته به حزب بودند. اين انجمن ها در اصل بر پايه همان انجمن هايي شکل گرفتند که قبلا به حزب کارگر نروژ متعلق بودند. اين انجمن ها در سياست هاي شهرداريها يا باصطلاح کمون ها و همچنين در زندگي روزمره زنانِ کارگر نقشِ مهمي ايفا کردند. در سال ١٩٣٧ اين انجمنها يک اتحاديه سراسري تشکيل دادند. حزب کارگر نروژ در حاليکه هنوز کمينترن بود، اتحاديه زنان را منحل کرد و در عوض يک سکرِتارياي زنان تشکيل داد. قصد اين بود که مابقي انجمن هاي موجود زنان هم منحل کنند. اما مقاومت آنقدر شديد بود که ناچار رضايت دادند که سيستم قديم همچنان بکارش ادامه بدهد.

در دانمارک سوسيال دمکراتها روي خوشي به مسکو نشان نميداند، اما گروه هاي چپ رو تر در سال ١٩٢١ با هم متحد شدند و حزب کمونيست را درست کردند و به کمينترن پيوستند. در بين کمونيست ها تعدادِ زيادي زنِ فعال وجود داشت که به کارِ رو به بيرون رو آوردند و در سال ١٩٢٥ انجمنِ آگاهگري زنانِ کارگر و بعد از آن اتحاديه آگاهگري را بوجود آوردند. اين اتحاديه روزنامه اي منتشر ميکرد و کاهش دادنِ نرخ زاد و ولد را يکي از اصلي ترين وظائف خودش ميدانست. آنها بعلاوه با حرارت مُبّلغِ مزدِ برابر براي زن و مرد بودند و از جمله از يک اعتصابِ بزرگِ زنانِ کارگر در کپنهاگ ١٩٣٠ با جديّتِ تمام حمايت کردند. يکي از بنيانگذاران اين اتحاديه زن با دل و جراتي بود بنام ماري نيلسِن [١١]. او را سه بار در طول زندگيش، بخاطر اينکه زيادي چپ و انقلابي بود، از حزب کمونيستِ دانمارک بيرون کردند. يکي از اين اخراجها در سال ١٩٣٦ پيش آمد، بخاطر انتقادي که ماري به سياستِ استالين در رابطه با خانه و خانواده کرده بود. او در عين حال در گروههاي کوچکتر در جناح چپ فعال بود.

[ماري نيلسِن ١٨٧٦ ـ ١٩٥١ ، يک رعيت زاده دانمارکي بود که از طريقِ کلفَتي امرار معاش ميکرد و به همين ترتيب توانست خرج دوران تحصيلات آموزگاريش را هم تامين کند. او اول عضو سوسيال دمکراسي بود و بعدا در ١٩١٨ به حزب کمونيست پيوست. يکي از کارهاي مهم و موفقيت آميزِ او تلاشي بود که در زمينه آموزش زنان کارگر در رابطه مسائل جنسي و همچنين حق سقط جنين بخرج داد.

در فنلاند تضادها بيش از حد عميق و فجيع شدند. جنگِ داخلي در فاصله ژانويه تا ماه مه ١٩١٨ نه فقط طبقات را در مقابل هم قرار داد بلکه علاوه بر آن در خودِ طبقه کارگر هم شکاف انداخت. آمار وحشتناک تلفات آن دوران خود نشان ميدهد که کشمکش ها تا چه حد عمق پيدا کرده بودند؛ از هر طرف حدود سه هزار نفر مستقيما در گيرودارِ جنگ کشته شدند. حدود ١٦٠٠ نفر قرباني ترور سرخ و ٨٥٠٠ نفر قرباني ترور سفيد شدند. دوازده هزار نفر پس از جنگ در اردوگاههاي اسارت جان دادند. زنان هم از جمله قربانيان جنگ و اعدام شدگان بودند. خيلي از آنها هم از تيفوس و گرسنگي و قحطي مردند. تعداد دقيق کشته شدگان و قربانيان را هيچکس نميداند.

در اوت ١٩١٨ حزب کمونيست فنلاند در مسکو توسطِ انقلابيونِ فنلاندي در تبعيد تاسيس شد. در فنلاندِ پارلمانتاريستِ آن دوره، مواضع اين حزب بيشتر از طريق حزب هاي کوچک ديگر نمايندگي ميشد. تا بالاخره در سال ١٩٣٠ هر نوع فعاليت کمونيستي در فنلاند ممنوع شد.

آن بخش از سوسيال دمکراسي فنلاند که توانسته بود خودش را از جنگِ داخلي بدور نگهدارد، خيلي زود احيا شد و در فاصله دو جنگ، پيشرفتهاي چشمگيري داشت. در داخلِ جنبشِ اتحاديه اي کارگران، دائما کشمکشهاي شديدي بين جناح هاي راست و چپ وجود پيش ميﺂمد.

در سوئد سال ١٩١٧ سالِ قحطي و شورشهاي خودبخودي مردم قحطي زده و گرسنه بود و گهگاه دوره هاي گذرائي از حاکم شدن جو انقلابي... اما بعد از وعده حقِ راي همگاني و رفرم هاي ديگر، بحران فروکش کرد. حزب سوسيال دمکراتِ سوئد هيچوقت به کمينترن نپيوست، اما حزب چپِ سوسيال دمکرات سوئد در سال ١٩١٩ اين کار را کرد. اين حزب يک فراکسيونِ چپ از سوسيال دمکراسي سوئد بود که در کنگره ١٩١٧ از حزب انشعاب کرد.

بخشِ اعظمِ کلوب هاي زنان در حزب سوسيال دمکرات باقي ماندند. قبل از انشعاب، و زيرِ فشاري که از چپ به آنها ميﺂمد، زنانِ سوسيال دمکرات نيازِ بسيار به جمع آوري قُواي خود حس ميکردند. عليرغمِ مقاومتي که هنوز حزب در مقابلشان بخرج ميداد، در سال ١٩٢٠ اتحاديه سراسري زنان را با کمک نمايندگان ٦٧ کلوب از سراسر سوئد، بوجود آوردند. در کنگره زنان که در همين سال برگزار شد، آنّا استرکي اطمينان داد که "اتحاديه زنان يک جنبشِ متفاوت و مستقل نيست بلکه شاخه اي از حزبِ بزرگِ طبقه کارگر است که ما را در مبارزه مان متحد ميکند تا به سريعترين شکلِ ممکن به هدفمان، يعني تحققِ يک جامعه بهتر، دست پيدا کنيم".

اتحاديه زنان کارش را بر جنبه هاي سوسيال رفرميستي مبارزه حزب متمرکز کرد و تلاشهاي زيادي به خرج داد تا اين مطالبات را در همه خانه ها، بين مردم جا بياندازد و به شعورِ عمومي تبديل کند. اين همان خطي بود که تشکلاتِ زنانِ سوسيال دمکرات در ديگر کشورهاي اسکانديناوي هم پيش ميبردند.

حزبِ چپِ سوسيال دمکراتِ سوئد يک کميته زنان درست کرد. علاوه بر کلوبهاي معدودِ زنان که همراه آنها از حزب سوسيال دمکرات جدا شده بودند، کلوبهاي جديدي هم سازمان دادند. در ١٩١٨ يک ارگان هماهنگي براي نزديک به ٣٠ کلوب زنان که بوجود آورده بودند، تشکيل دادند. رهبران اين حرکت ها از جمله آنّا ستينا پريپ [١٢] يَردا لينده روت [١٣] و سيگنه سيلِن [١٤] بودند.

در سال ١٩٢١ اين حزب به حزب کمونيستِ سوئد تغيير نام داد. دعواهاي فراکسيوني، انشعاباتِ تازه و گروهبنديهاي متعددي را در پي داشت. زناني که در حزب ماندند، از جمله سيگنه و يَردا با رهبران حزب ازدواج کردند که همگي از رهروان و پيروان شوروي بودند. طولي نکشيد که به آنها گفته شد که بايد کلوبهاي زنان را منحل و اعضاي اين کلوب ها را به حوزه هاي حزبي منتقل کنند. در واقع چنين شد که کلوب ها به همان صورت سابق باقي ماندند و فقط اسمشان به به حوزه هاي حزبي تغيير داده شد... نشريه صداي سرخ در شماره ژانويه ١٩٢٦ تاکيد کرده است که حوزه هاي زنان هم بايد به همان شکل فعاليت کنند که حوزه هاي مردان کار ميکنند، نه اينکه تبديل به "حوزه هاي خياطي" بشوند. بعد از ١٩٢٩ اين حزب ديگر فعالين عرصه زنان را برسميت ميشناخت. گروههاي زنان هنوز هم موردِ نياز بودند. از جمله براي جمع آوري کمک و کارهاي مربوط به جلبِ پشتيباني.

بعد از ١٩٣٥ که کمينترن سياستِ جبهه متحدِ خلقش را اعلام کرد، يعني طرفدارِ اتحادِ همه نيروهاي ضدِ فاشيست شد، زنانِ حزب کمونيست سوئد هم آزادي عمل بيشتري بدست آوردند. آنها ديگر ميتوانستند با سايرِ انجمنها و سازمانهاي زنان، همکاري داشته باشند. از جملهِ اين موارد، کمک رساني به دولت اسپانيا در دوران جنگ داخلي در سالهاي ١٩٣٦ تا ٣٩ بود. همکاريهايي هم در زمينه جنبشِ صلح و اصلاح طلبي هاي اجتماعي سياسي، با ساير احزاب سياسي صورت گرفت. اين گرايش، گرايشي بود که احزاب کمونيست در ديگر کشورهاي اسکانديناوي هم از خود بروز ميدادند.

در ايتالياي موسيليني، آلمانِ هيتلري و شوروي استاليني، زنان به طور وسيع به کارِ پشت جبهه و به درونِ ماشينِ دولتي کشانده شدند تا گروههاي پشتيباني از مردان و دستگاههاي زاد و ولدِ سربازان باشند. در کشورهايي که به اشغالِ نازي ها درآمدند، احزابِ قديمي ممنوع شدند و کمونيست ها بطورِ جدي تحتِ تعقيب قرار گرفتند. کارِ شاق و غيرقانوني فراگير شد و جان زحمتکشان بسياري را به قرباني گرفت. در فنلاند که از ١٩٤١ متحدِ آلمان نازي بود، هم زنان و هم مردان بعنوان خائن دسته دسته با اتکا قوانين و مقررات جنگي اعدام و تيرباران شدند.

بعد از ١٩٤٥

احزاب کارگري اروپاي غربي بسرعت بازسازي شدند و در اسکانديناوي، سوسيال دمکراتها قدرتِ دولتي را با ثبات و در دوره هايي طولاني بدست گرفتند. کمونيست ها در ابتدا از خود حُسنِ نيّت نشان دادند و تا حدي هم موفقيت هايي در انتخابات هاي دوره بعد از جنگ کسب کردند. اما با شروعِ جنگِ سرد، بسرعت عقب رانده شدند. مهمترين تلاشي که از جانب آنها براي برقراري ارتباط با زنان در خارج از کشورهاي خودي بعمل آمد، تشکيلِ اتحاديه جهاني زنانِ دمکرات در پاريس در ١٩٤٥ بود. زنانِ سوسيال دمکرات در ابتدا با اين حرکت همراهي کردند، اما در همان اولين کنگره بين المللي شان بعد از خاتمه جنگ يعني در سال ١٩٤٨ در وين، بشکلي قاطع و پايه اي از اتحاديه جهاني زنانِ دمکرات فاصله گرفتند.

در نروژ اتحاديه "مادرخرج ها" دوباره و اينبار از نوع سُرخش ساخته شد که اتحاديه زنانِ نروژ نام گرفت و به عضويتِ اتحاديه جهاني زنانِ دمکرات درآمد و از اين سو با سازمانِ چپِ زنانِ سوئد متحد شد. شاخه دانمارکي اتحاديه زنانِ دمکرات، هيچوقت اهميت چشمگيري پيدا نکرد ولي شاخه فنلاندي آن يک سازمان بزرگ و پرانرژي شد. در سال ١٩٩٠ اين سازمانها هم، مانند ديگر سازمانهايي که هسته کمونيستي داشتند، يا منحل شده بودند و يا مشغول بخود، در گير و دارِ تجديد سازمان.

وقتي که گروهبنديها و تشکلاتِ چپِ جديد در دهه ٦٠ بخصوص در محيط هاي دانشگاهي متولد شدند و شروع به رشد کردند، توانستند بسياري از زنان، بخصوص زنانِ جوان را بصفوف خود جلب کنند. اما خيلي از آنها راههاي ابداعي خودشان را براي مبارزه پيش گرفتند. آنها به اين راضي نبودند که تحتِ رهبري مردان، فقط حامي آنها در مبارزه طبقاتي باشند. آنها ميخواستند مبارزه زنان را هم پيش ببرند. عده اي حتي ادعا ميکردند که فمينيسمِ سوسياليستي هم ميتواند وجود داشته باشد. آنها که بر مواضعِ سوسياليستي شان تاکيد داشتند، خود را در اصل متعلق به جنبشِ طبقه کارگر بحساب ميﺂوردند. مثلا در سوئد در سال ١٩٧٥ گروه "دختران کار" [١٥] بوجود آمد که دهسالي هم توانست به فعاليتش ادامه بدهد. آنها در نشريه شان "کلاه قرمزي"، تاريخِ سازمانيابي زنانِ کارگر را شرح ميدادند و از موضعِ کساني مثل زتکين، در بحث و جدل هاي ايدئولوژيک شرکت ميکردند.

سوسيال دمکراتهاي اسکانديناوي از اين حرکت ها هيچ خوششان نميﺂمد و از آنها به صراحت فاصله ميگرفتند. ولي کمونيست ها بخصوص در سوئد، با آنها همکاري ميکردند. حزبِ کمونيست هاي سوئد در سال ١٩٦٧ به حزب چپ کمونيستها [١٦] تغيير نام داده بود... حال که به گذشته نگاه ميکنيم بايد بگوئيم که اين جنبشِ انتقادي، و همچنين رقابتي که احزاب سياسي از جانبِ فعالينِ جنبشِ زنان در مقابل خود حس ميکردند باعث شد که هم سوسيال دمکراتها و هم کمونيست ها بخودشان بيايند و فعاليتشان را در اين عرصه احيا کنند. آنها مجبور شدند به خودشان فشار بياورند، کار کنند، تا زنانِ عضو را در صفوفِ خودشان نگهدارند. حتي ميشود گفت که مواضعِ ايدئولوژيکشان تا حدي زير اين فشارِ از بيرون تغيير کرد. اصلاحاتي مثل "خواهري" و "توليد مثل" هم به فرهنگِ لغاتِ سياسي شان وارد شد...

اکثريتِ زنانِ حزبي در حزب هايشان باقي ماندند، ولي آنها هم ياد گرفتند که با صراحت طالب سياستي باشند که موقعيت زنان را هم در درون احزاب و هم در کل جامعه تغيير بدهد.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آبان 1386ساعت 23:2  توسط   | 

رواج بی سابقه صيغه در ايران

*حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است.

*دکتر خباز که بايد يک دکترا هم به خاطر تلاش مجدانه ی او درترويج فلسفه ی بهره کشی جنسی از زنان و فروش قانونی آن ها در بازار اسلامی داخل کشور به او داد، می گويد صيغه يک سنت حسنه است و بايد آن را قانونمند کرد.

صيغه در ايران رشد تکان دهنده ای پيدا کرده است. روزنامه ايران در اين مورد آمار روشنی داده است که تنها نوک کوه يخ را نشان ميدهد، زيرا مبنای تنظيم خود آمار معلوم نيست و بسياری از ازدواج های موقت اصلا ثبت نمی شوند. چنانکه گزارش ايران نيز يادآوری کرده است: ,بيشتر كودكان فاقد شناسنامه و بى هويت، حاصل ازدواج هاى موقت و همچنين ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايرانى هستند كه ازدواج آنها در دفاتر رسمى ثبت نشده است.,

بهتر از آمار گزارش شاهدان عينی از افراد خانواده و محل و آشنايان است که نشان ميدهد برای بسياری از خانواده های کم در آمد صيغه اکنون و پس از 26 سال حاکميت اسلامی از يک پديده ی حاشيه ای و از نظر اخلاقی منفور و مکروه به پديده ای پذيرفته شده و راهی قابل قبول برای تامين زندگي، و برای مردان در بدترين حالت به وسيله ای برای کامجويی و سوء استفاده و بهره کشی جنسی از زنان بدون تقبل مسووليت های قانونی و در بهترين حالت به طريقه ای مشروع برای دسترسی به سکس ممنوع تبديل شده است.

به هر حال در رابطه با آمار ثبت شده, در گزارش ايران آمده است که صيغه در 6 ماهه نخست سال جاری رشد 45 درصدی نشان داده و اوضاع حاکی از آن است که اين پديده همچنان رو به رشد می گذارد. گزارش مزبور ازدواج های موقت ثبت شده در 6 ماهه ی نخست را 747 مورد اعلام کرده که نسبت به 6 ماهه ی مشابه در سال قبل 45 در صد افزايش نشان می دهد.

دراين گزارش، توزيع موارد ثبت شده ازدواج موقت در برخی از شهرها چنين ذکر کرده است:

قم 66 مورد؛ کرمان 55 مورد؛ تهران 43 مورد؛ فارس 38 مورد.

علت اين که قم در راس ليست ازدواج های موقت قرار گرفته است، راز پوشيده ای نيست و از خبرنگاران ايرانی تا خارجی که از قم بازديد کرده اند از اين فاجعه سخن گفته اند, و نيز به اندازه کافی گزارش شده که بسياری از زنانی که در قم چه به تن فروشی چه به صيغه شدن تن در ميدهند فقط از خود قم نيستند, بلکه از ديگر شهرها به قم می آيند که در کنار ,مرقد حضرت معصومه, ممر درآمدی برای زندگی فرو پاشيده ی خود بيابند. زيرا مثل هر شهر توريستي، در اين جا هم پديده ی تجارت با تن زن رونق دارد و رژيم اسلامی اگر صنعت توريسم را دچار فلاکت کرده است، سعی می کند به زيارت رونق بدهد و زيارتگاه البته مکانی است برای تقدس بخشيدن به همه چيز، چرا سرکوب زن، استثمار زن، و تن فروشی از اين مزيت تقدس بخشی محروم بماند؟

البته همه زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند تن فروش به معنای اخص کلمه نيستند. اما ترديدی نيست که بخش عظيم زنانی که به ازدواج موقت تن می دهند از سر ناگزيری و به عنوان راهی برای گريز از نکبت فقر و بی سامانی اين را ه را بر می گزينند. اين واقعيت را فيلم مستند خانم ناهيد پرسون از مينا و فريبا دو زن جوان ايرانی به خوبی نشان داده است*. و اين واقعيت نه فقط در مورد صيغه اسلامی بلکه در مورد همه انواع ازدواج های موقت يا پديده های مشابه آن در ساير فرهنگ و جوامع صادق است و ريشه در ساختار نظام مردسالاری دارد که تداوم خود را از جمله از طريق تداوم سنت ها حفظ می کند و حالا در کشور ما پشتيبانان گستاخ و بی پرده ی دولتی هم پيدا کرده است.

آماری که در گزارش ايران دررابطه با کودکان بی سرپرست آمده نيز رابطه تن فروشی و صيغه را از زاويه ای ديگر به نمايش می گذارد.,ايران, از قول دکترخباز معاون اجتماعی سازمان بهزيستی رژيم مينويسد حدود 15 هزار کودک بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند كه حدود ۱۴/۳ درصد اين كودكان، كودكان حاصل از ازدواج موقت هستند. خود گزارشگر از قول دفتر آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی نقل می کند حدود 20 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل ازدواج های موقت در سراسر کشور وجود دارد که بسياری از آن ها حاصل ازدواج های موقت ثبت نشده با اتباع خارجی است.

رشد صيغه در ايران اسلامی در نتيجه همان عواملی است که به رشد تن فروشی دامن زده است: يعنی گسترش فقر، موقعيت لرزان و ناپايدار زنان هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگي، سرکوب حقوق زنان در جمهوری اسلامي، دشوار شدن ازدواج به علت افزايش فلاکت اقتصادی و سرکوب روابط عرفی بين زن و مرد توسط رژيم.

کلاه شرعی

و, کارشناسان, و برخی مقامات رژيم هيچ ابايی ندارند که رک و راست همين واقعيت را زير کلاه شرع عنوان کرده و تازه به آن افتخار هم بکنند. همان دکتر خباز که بايد يک دکترا هم به خاطر تلاش مجدانه ی او در فلسفه بهره کشی جنسی از زنان و فروش قانونی آن ها در بازار اسلامی داخل کشور به او داد، در اين مورد به روزنامه ايران می گويد:,ازدواج موقت سنتى حسنه در كشور و در بين مسلمانان است. اسلام به عنوان دين برتر برای همه لحظات زندگی انسان و از جمله برای ارضای نياز جنسی شيوه عمل مشخص کرده است.,

او اضافه می کند: ,برخى اوقات، شرايط ازدواج دائم براى فرد ميسر نيست يعنى فرد شرايط اجتماعى و اقتصادى مناسب براى ازدواج ندارد، از اين رو، سنت علوى به ما نشان داده است كه در اين هنگام، فرد مى تواند ازدواج موقت انجام دهد و البته با انجام ازدواج موقت مى توان كاهش آسيب هاى اجتماعى در كشور را انتظار داشت.,

كنند.

و در ادامه اين سخنان ,گوهر بار, را از او می شنويم:

,كسانى كه با آسيب هاى اجتماعى مبارزه مى كنند بايد با شهامت طرحى را تنظيم كنند كه اين امر خداپسندانه در كشور قانونمند شود. تا زمانى كه اين نوع ازدواج در كشور قانونمند نباشد افراد به روشهاى غيرصحيح روى خواهند آورد كه يقيناً آثار منفى اش بر هيچ كس پوشيده نيست.,

و نويسنده گزارش از خود اضافه می کند:, شايد اساس انديشه در ازدواج موقت آن است كه نياز جنسى واقعيتى غيرقابل انكار است كه بى توجهى به آن پيدايى فسادهاى فردى و اجتماعى، بازداشتن انسان از تحرك و هرج و مرج جنسى را در پى دارد. در شرع اسلام نياز غريزى انسان بايد به گونه اى مشروع برآورده شود. گرچه كوشش هاى اسلام متوجه اين موضوع است كه رفع اين نياز از راه ازدواج دائم باشد، اما وقتى كه ازدواج دائم در دوران حاضر با مشكلاتى روبرو است بسيارى از كارشناسان ازدواج موقت را بهترين گزينه مى دانند.,

به عبارت ديگر وظيفه رژيم اسلامی اين است که اول در همه جزييات زندگی شخصی دخالت کرده و نياز ها و روابط طبيعی زن و مرد را سرکوب و غير قانونی اعلام کند. بعد با گسترش فقر و فلاکت و از بين بردن امکان ازدواج بر ابعاد بحران بيفزايد. و وقتی که آثار مخرب اين ترکيب همراه با سرکوب و موقعيت متزلزل زنان، آن ها را به سوی تن فروشی و ازدواج موقت و مردان را به سودجويی از اين وضعيت راند، وقت آن می رسد که يک کلاه شرعی برای همين اعمال فراهم آورد و آن را سنت حسنه و هوشمندانه ای بخواند که برای مقابله با عوارض فقر و سرکوب جنسيتی و جنسی راه چاره انديشيده است.

و وقتی که کارشناسنان و مقامات جمهوری اسلامی برای توجيه اين کلاه شرعی دست به کار می شوند، طبيعی ترين سوال در ذهن شنونده اين است: چرا علت رواج اين مصيبت، يعنی شما و سياست های تان از ميان برداشته نشويد، تا نيازی به کلاه شرعی هم نباشد.

 

منبع : روشنگری

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آبان 1386ساعت 23:0  توسط   | 

کوه یخ پدر سالاری سرمایه داری را بشکنیم(4)

 Maria Mies

برگردان ناهید جعفرپور

این روند برای ما در اروپا چه مفهومی خواهد داشت؟

شما می توانید بگوئید، بسیار خوب. این روند در آسیا، کره جنوبی ، هنگ کنگ و ....  در جریان  است به ما چه ربطی دارد؟ مشکل ما در اینجا این است که روندی را که اکنون در حال اجراست نمی فهمیم؟ با توجه به این مسئله که سرمایه در اینجا استراتژی دیگری را به  اجرا درمیاورد تا در کشور های " مزد ارزان".

کار کوچک با دستمزد 630 مارک در آلمان هم اکنون جای خود را به کار کوچک 500 یوروئی داده است. این تعرفه دستمزدی از سوی کمیسیون هارتس چهار پیشنهاد شده و در حقیقت از همان منطق و پروژه تعرفه دستمزدی " کار خانگی" حرکت می نماید.

بر اساس این پروژه جدید قانون کار، دستمزد یک کارگر زن نباید بیشتر از هزینه بازتولید ش باشد، زیرا کار زنان تنها بعنوان " اضافه" بر درآمد سرپرست اصلی خانوار یعنی مردان به حساب آورده می شود.

امروزه "سرپرست اصلی خانواده" کیست؟

با توجه به جهانی سازی و لیبرالیزه شدن بازار جهانی وابسته به تغییرات ساختاری شرح داده شده در مقاله حاضر، انعطاف پذیر سازی و بطور مشخص " خانگی شدن نیروی کار"، دیگردر اشکال سنتی چون "استراتژی اتحادیه ای" کافی نخواهد بود. در واقع این استراتژی هیچگاه برای زنان کافی نبوده است. این استراتژی نه تنها بر مبنای جدائی سرمایه داری پدرسالارانه میان "مشاغل با مزد" و کار"خانه داری بیمزد" بنا گردیده است بلکه همچنین بر این باور است که مدل جامعه سرمایه داری غرب و الگوی تولید و مصرف جامعه سرمایه داری غرب ، مدلی در جهت پیشرفت بسوی توسعه و تکامل همگان خواهد بود و کلیه جوامع ، طبقات ، نژاد ها ، ملت ها و بالاخره زنان باید یکی بعد از دیگری به سطح طبقات ثروتمند کشور های ثروتمند  برسند. زنان باید به لحاظ کیفی با مردان صاحب امتیاز "برابر" گردند. 

استراتژیی که تنها خواهان تقسیمات ظاهری   شیرینی است: مثلا تقسیم از بالا به پائین و یا دادن سهم بیشتری به زنان بدون اینکه از خود سئوال کنند که اصولا این کک شیرینی چه جوری پخته شده است و محتویات اولیه اش چه بوده است و یا چه شرایطی برای پختن یک کک شیرینی لازم است و .... یک چنین استراتژیی از واقعیت ها برای خودش رویا می سازد. 

با توجه به استراتژی جدید سرمایه داری پدرسالارانه در سرتاسر جهان، برای زنان و مردان دیگر کافی نخواهد بود که بر بستر رشد اقتصادی موجود هم چنان خواهان محل های کار با دستمزد مناسب وامنیت های قانونی باشند. در یک اقتصاد سرمایه داری جهانی شده، خواسته ها و احقاق حقوق و مبارزات کارگران مشخص می تواند با انتقال کارخانه جات به کشورهای مزد ارزان ، بکار گیری نیروی کار ارزانتر از کشورها و مناطق دیگر ، همچنین از طریق استثمار طبیعت و جنگ افروزی سیاست های نواستعماری و... زیر پا گذاشته شود.

ما باید چاره جوئی کنیم و مدل اقتصادی دیگری را جایگزین اقتصاد سرمایه داری پدرسالارانه نمائیم. ما احتیاج به اقتصادی خواهیم داشت که برای اینکه دیگران شیرینی بیشتری بخورند، نان کسی را نرباید. یک چنین اقتصادی نمی تواند رشدی پایدار داشته باشد( حال چه از طبیعتی سرمایه داری و یا از طبیعتی سوسیالیستی برخوردار باشد)، اگر بر استثمار زنان ، طبیعت و ملت های بیگانه و به استعمار کشاندن آنان، متکی باشد.( ماریا میز 1988)

یک چنین اقتصادی همچنین نمی تواند از طریق "تکامل و توسعه اقتصاد موجود" و یا تقسیم خشک و خالی " ثروت  اجتماعی" به واقعیت بپیوندد. همانطوری که بسیاری هنوز فکر می کنند که، تولید " ثروت اجتماعی" همواره متاثر از خشونت، دزدی و استثمار انسان و طبیعت است.

یک چنین اقتصادی  برخلاف جهت گیری رشد ، نواستعماری، سرمایه داری و پدرسالاری اقتصادی و اجتماعی ، باید از اساس بر مبنای محور ها و اصول و قواعدی دیگری بنا گردد.

در این راه نه تنها مرزهای کره خاکیمان نقشی اساسی بازی نمی کنند بلکه قواعد " زندگی بهتر" ، نقد مصرف گرائی،احترام به طبیعت و خلق مناسبات جدید میان: انسانها و طبیعت ، زنان و مردان ، شهرها و روستا ها ، ملت های متفاوت، نژادهای متفاوت و همچنین اقوام متفاوت  در ایجاد این اقتصاد نقش  خواهد داشت. 

 (vgl. Bennholdt-Thomsen, Mies, v. Werlhof 1992, Mies/Shiva 1995).

برای اینکه بتوانیم منطق چنین اقتصادی راطرح ریزی نمائیم، در ابتدا ضروری است که ما واقعیت ها را از نگاهی دیگر مورد بررسی قرار دهیم. ما نام این نگاه دیگر را " کوه یخ سرمایه داری پدرسالارانه را بشکنیم و موجودیت جدیدی برای زندگی جهان خلق کنیم" گذاشته ایم .

کوه های یخ مثل کوه های دیگر نیستند،همچنانکه رشد کوه های یخ از نوک تا اقشار پائینی از طریق یخ زدگی آب ادامه دارد و در حقیقت تمامی کوه یخ رشد می کند( هم بخش مرئی و هم بخش نامرئی). دقیقا در کوه یخ سرمایه داری پدرسالارانه هم ،همین روند ادامه دارد.

آنچه که ما هم اکنون در سرتاسر جهان لمس می کنیم، یک چنین روند یخ زدگی اجتماعی و همچنین مناسبات و قواعد ی است که تا کنون باعث شده اند که انسانها خود در خدمت انباشت سرمایه داری ، تکه پاره شدن انسانیت را تجربه نمایند و از خود بیگانگی در این انسانها رشد نماید: در خانواده، همسایگی، دوستی و همبستگی های محلی و ......

حتی قوانین دولت رفاه از طریق جهانی سازی نئولیبرالی و تبدیل همه چیز و تمامی مناسبات و روابط به مناسبات "پولی و  کالائی"، دچار یخ زدگی شده است. مثلا واضح ترین یخ زدگی را می توان در روند سیاستی مشاهده نمود که تلاش می نماید تمامی انسانها را سهامدار نماید تا اینکه این انسانها کلمه به کلمه زندگیشان به این کوه یخی وابسته گردد.

 دراین کوه یخ نمی توان تغییرو تحولات انقلابی به وجود آورد. اگر انسان تلاش کند بخش های تحتانی کوه یخ را به بخش های بالائی منتقل کند و برعکس،   باز هم  کوه های یخ جدیدی شکل می گیرند و این خود شاید دلیلی باشد بر اینکه   چرا تا کنون تمامی انقلاب ها مجددا به سوی نوعی جدید از استثمار و نظم رهبریت سرمایه داری بازگشت نموده است. البته نباید فراموش نمود که کوه های یخ هم هیچگونه ثباتی نداشته و همواره از هم دیگرجدا شده و تکه تکه می شوند ( با وجود اینکه مجددا شکل اصلی خود را می یابند).

کوه های یخ با هم شروع می کنند به آب شدن. در کوه یخ اقتصاد هم همینطور است. در این صورت از بحران ها ، تداخل کنسرن ها، ورشکستگی ، فروپاشی شرکت ها، و ........ نام برده می شود. در یک چنین بحران هائی نه تنها سرمایه نابود می گردد بلکه تمامی انسانهائی هم که زندگی شان به این کوه یخی وابسته است به ناگهان موجودیت مادی و اساس و بنیان زندگی خود را از دست می دهند: پیشگیری های دوران سالمندی ، محل های کار، چشم اندازهای آینده و.. در این صورت ترس و ناامیدی بجای امنیت   زندگی ظهور می نمایند.

همانطور که می دانیم یک چنین فروپاشی هائی تنها در کشور های توسعه نیافته رخ نمی دهند بلکه غالبا کشورهای سرمایه داری پیشرفته صنعتی ای هم چون آمریکا، اروپا و ژاپن به آن دچار می شوند.

"نگهبانان" این کوه یخ اقتصادی اعلام می دارند که" این فروپاشی ها چیزی نیستند جز بحران های عادی اقتصادی و در نتیجه در شش ماه آینده و یا در یکسال آینده مجددا وضعیت اقتصادی شکوفا خواهد شد و مجددا محل های جدید کار ایجاد خواهد شد و ثروت درجامعه جاری می گردد".

منطق این کوه یخی اقتصاد یعنی اینکه پول، پول میآورد  و باز هم این پول، پول بیشتر و بیشتری میانجامد و یا بهتر بگویم گسترش سود و ادامه انباشت پول، زمینه ذهنی صاحبان اقتصاد است. این منطق تنها در کله های سودجویان قله کوه یخی وجود نداشته بلکه این منطق کله های بازندگان بخش تحتانی کوه یخی را هم( با وجود اینکه بسیاری می بینند و می فهمند که وعده و وعید های کوه یخ اقتصاد و سیاستمداران پوچ و غیر واقعی است، اما از آنجا که آلترناتیو دیگری برای سیستم اقتصادی رهبری کننده ندارند) زیر   تسلط خود قرار میدهد. این قضیه را می توانیم بخوبی در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ببینیم.

کورتن /پرلاس/سیلویا این حالت هوشیاری را نوعی خلسه و ازخود بیخودشدن نام می نهند که از " امپراطوری" شروع می شود و از اینکه انسانها مجددا اقتصاد و فرهنگ و سیاست خود را خود تعیین نمایند، جلوگیری می نماید.

چگونه می توانیم خود را از این منطق کوه یخی و کوه یخ اقتصاد آزاد سازیم؟

جواب ما: ما باید کوه یخ سرمایه داری پدرسالارانه را بشکنیم و همزمان موجودیت و ماهیتی جدید در زندگی جهان بنا سازیم.

چگونه؟

از طریق بیدار شدن از خلسه این امپراطوری و از طریق گرمی دادن به آب و هوای اجتماعی. اما چگونه به این گرمی و بیداری می رسیم؟

در ابتدا از این طریق که ما تلاش کنیم دروغ های بازیگران جهان را افشا کرده و اثبات کنیم که این آنها نیستند که به زندگی انسانها امنیت می بخشند بلکه همواره دهقانان خرد و تولید کنندگان خرد اقتصاد محلی، مولدین تغذیه انسانها در روی کره زمین می باشند. کورتن می نویسد:"اکثریت مردم روی زمین هنوز هم موادغذائی خود و محله خود را در مزارع مستقل و غیر وابسته تولید می نمایند". در این جا حتی وجود کنسرن های جهانی موجود نتوانسته است تاثیر بگذارد.

ما می بینیم که مثلا در آرژانتین بعد از فروپاشی اقتصاد نئولیبرالی، انسانها مجددا به یک نوع موجودیت اقتصادی خودگردان بازگشت نموده اند و این کاملا طبیعی است. زیرا که این انسانها برای ادامه بقا ، هیچ راه دیگری جز این در برابر خود نمی یابند.

درست همین قاعده در مورد انسانهائی که در سیستم اقتصادی سرمایه داری شوروی سابق زندگی می کنند صادق است.  همچنین  کوبا هم برای خودش یک اقتصاد خودگردان بنا نموده است.

شاید بگوئید :آوردن چنین مثال هائی احتمالا این برداشت را به وجود می آورد که گویا این اقتصاد خودگردان درست ترین است.  البته این شکل از اقتصاد غالبا برای مقابله با بحران ها ضروریست. اما باید دانست که یک چنین راه حلی را نمی توان به عنوان آلترناتیو این کوه یخی اقتصاد دانست.

بنظر من هم یک چنین منطقی کاملا درست است و در واقعیت هم ما باید از خود سئوال کنیم که چگونه میتوان جابجائی های ضروری در خودآگاهی اجتماعی و همچنین تجارت صورت داد تا بتوان به چشم انداز یک آلترناتیو مناسب برای این کوه یخ اقتصادی دست یافت.( کورتن اسم این  روند را خودکشی اقتصادی نامیده است). حال من تلاش می کنم به پرسش فوق از منظر خودم پاسخ دهم:

بنظر من تنها کسانی می توانند بدنبال آلترناتیو هائی برای جانشینی سیستم غالب باشند که به این رسیده باشند که این سیستم به وعده و وعید هایش هیچگاه عمل نکرده و نخواهد کرد. در این روند نه تنها برخی بازنده این اقتصاد خواهند بود بلکه در نهایت اکثریت مردم روی این کره زمین هم قربانی خواهند شد. از این رو این سیستم مشروعیت خود را از دست داده است.

اولین قدم بسوی یک آلترناتیو این است که این سیستم را تجزیه و تحلیل دگراندیشانه نمائیم . این تجزیه و تحلیل دگراندیشانه  نباید تنها در سطح یک نقد و انتفاد ظاهری باشد بلکه بیشتر باید بطور  سیستماتیک انجام پذیرد. در یک چنین بررسیی باید در مقابل این سیستم قرار گرفت و  ابتدا از انعکاسات خارجی اش شروع نمود و جهان بینی آنرا برای حل معضلات جهان زیر ذره بین قرار داد و به اساس بنیانی جهان بینی اش پی برد و مجموعه مناسبات و روابط و نهاد هائی که این جهان بینی را به پیش می برند، مورد سئوال قرار داد  . والدن بلو اقتصاد دان فلیپینی می گوید:" با یک بررسی دگراندیشانه  میتوان این سیستم و مشروعیتش را رد نمود.  بیرون آمدن از خلسه جمعی ؛ ابتدا با دگراندیشی آغاز می گردد".

اعتراضات جنبش بین المللی بر علیه نئولیبرالیسم و جهانی سازی سرمایه داری، این روند "سلب مشروعیت" را در سرعتی بالا در بسیاری از مناطق این کره خاکی به پیش برده است. این دقیقا همان چیزی است که من "جهانی شدن از پائین" نام می نهم.

بررسی های دگراندیشانه و سلب مشروعیت از این سیستم، تنها زمانی موفقیت آمیز می باشند که اولا از دیدگاه های متفاوت مورد بررسی قرار گیرند و ثانیا این دیدگاه ها به همه منتقل شوند و بدینوسیله روی دیگر " زندگی خوب" و مناسبات اقتصادی دیگر با اساس و بنیان هایی دیگر در جلو چشمان همگان قرار گیرد. من و دوستانم این دیدگاه های دیگر را " دیدگاه های پایه ای" نام نهاده ایم.

 (Bennholdt-Thomsen/Mies/v.Werlhof 1983, Bennholdt-Thomsen/Mies 1997)

مبنای این "دیدگاه های پایه ای" با نگاهی دیگربه اقتصاد آغاز می گردد. ما بر این باوریم که ما هم اکنون و همه جا باید شروع نمائیم، اقتصادی دیگر را بنا سازیم. سپس قدم دوم تغییر سیاسی  خواهد بود و نه بر عکس.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آبان 1386ساعت 17:26  توسط   | 

شبكه:"ج"، دختر ۱۵ ساله است که مجبور به ازدواج با مرد ۶۵ ساله ای شده و در نتيجه از خانه فرار کرده است.

"و"، دختر ۱۲ ساله است که در اثر خشونت پدر و اين که او را به انتقال مواد مخدر از يک جا به جای ديگر مجبور می کرد از خانه فرار کرده است.

جنسيت، رنگ، نژاد و... مبنايی برای دسته بندی افراد در يک جامعه پنداشته می شود اما با زنان در يک مورد مشخص، بدون توجه به رنگ، نژاد و يا جايگاه اجتماعی آنان، همواره برخورد يکسان شده است: خشونت، خشونت و خشونت........

 

مطلبی درباره ی خشونت علیه زنان:

 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آبان 1386ساعت 17:26  توسط   | 

خشونت با زنان افغان؛ حقيقت پنهان

هنگامه انوری ،حقوقدان در کابل

شبكه:"ج"، دختر ۱۵ ساله است که مجبور به ازدواج با مرد ۶۵ ساله ای شده و در نتيجه از خانه فرار کرده است.

"و"، دختر ۱۲ ساله است که در اثر خشونت پدر و اين که او را به انتقال مواد مخدر از يک جا به جای ديگر مجبور می کرد از خانه فرار کرده است.

جنسيت، رنگ، نژاد و... مبنايی برای دسته بندی افراد در يک جامعه پنداشته می شود اما با زنان در يک مورد مشخص، بدون توجه به رنگ، نژاد و يا جايگاه اجتماعی آنان، همواره برخورد يکسان شده است: خشونت، خشونت و خشونت.

"س"، دختری است ۱۹ ساله، پنج سال پيش افراد مقتدر محلی او را به زور از خانواده اش گرفته اند، در اين مدت لت و کوب شده و مورد تجاوز و اهانت قرار گرفته است.

"ج"، دختر ۱۵ ساله است که مجبور به ازدواج با مرد ۶۵ ساله ای شده و در نتيجه از خانه فرار کرده است.

"و"، دختر ۱۲ ساله است که در اثر خشونت پدر و اين که او را به انتقال مواد مخدر از يک جا به جای ديگر مجبور می کرد از خانه فرار کرده است.

اينها داستان های خود ساخته ای نيستند و به يک دختر و يک محل مشخص هم منحصر نمی شوند. دختران و زنان در افغانستان هر روز با انواع مختلفی از خشونت در داخل خانواده، محل کار، و محيط زيست مواجه هستند.

خشونت عليه زنان و برخورد سنتی با آنان در افغانستان و کشورهايی مانند آن، از ديرباز مشهود بوده است و موضوعی است که به گونه ای آشکار، زمينه برای حضور يکسان زنان به حيث شهروندان همطراز با مردان را محدود کرده و مانع بهره مندی آنان از حقوق اساسی و مزايای دموکراسی شده است.

خشونت عليه زنان در خانواده، از جمله موضوعات فراگير در زندگی زنان افغان به شمار می رود.

اين نوع خشونت می تواند در برگيرنده برخورد فيزيکي، لفظی و يا اقتصادی باشد، اما در همه موارد تحقيقات نشان داده است که عاملان آن در کل، پدران، برادران و شوهران بوده اند و در بعضی موارد خود زنان در خانواده نيز به عنوان عاملان خشونت عليه زنان ديگر شناخته شده اند.

تنبلی دستگاه قضايی و پليس

متاسفانه با پرونده های خشونت عليه زنان در دادگاه ها، ادارات و جامعه افغانستان به شکل جدی و قاطع برخورد نمی شود.

تاکنون قانون مشخصی که بتواند خشونت های خانوادگی عليه زنان را جرم بداند و به آن رسيدگی کند در افغانستان وجود ندارد.

پليس و ارگان های قضايی با اين گونه پرونده ها به سردی برخورد می کنند و چنين می پندارند که خشونت های خانوادگی نسبت به زنان، مسايل داخل خانواده است و بايد در داخل خانواده حل شود.

در حالی که واقعيت امر اين است که بيشتر زنان در افغانستان همه روزه با خشونت های فراوانی روبرو می شوند، از سوی اعضای خانواده هايشان مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، آزار و اذيت می شوند، آزادی هايشان محدود می شود و حتی در مواردی در اثر خشونت به قتل می رسند.

زنانی که قربانی خشونت های خانوادگی می شوند بيشترشان به هيچ گونه امکاناتی برای دادخواهی و جلوگيری از بروز اين خشونت ها دسترسی ندارند.

سيستم عدلی و قضايی افغانستان نيز با مشکلات سيستماتيک از جمله مشکلات سليقه ای و فکری مواجه است.

تنبلی در تعقيب و پيگيری شکايات، کاغذ پرانی (کاغذبازی) در ادارات، کمبود و در بسياری موارد نبود کادر فني، نفوذ افراد مسلح و نيرومند در دستگاه عدلی و قضايی و نمونه های ديگر، سبب شده است که هيچگاه به پرونده های خشونت عليه زنان در دادگاه های افغانستان رسيدگی کامل نشود.

چرا زنان؟

در نظارت خانه ها (بازداشتگاههای موقت پليس) و زندان ها در افغانستان شماری زيادی از زنان به خاطر ارتکاب جرايم اخلاقي، فرار از منزل و... در حبس به سر می برند اما شايد هيچ مردی در يک زندان در افغانستان يافت نشود که به جرم بدرفتاري، خشونت و اذيت زنان زندانی شده باشد.

فرهنگ معافيت برای مردانی که مرتکب اعمال خشونت بار عليه زنان می شوند سبب شده است تمامی راه های دادخواهی برای زنانی که قربانی خشونت می شوند بسته شده و در نهايت منجر به فرار آنان از منزل شود که اين راه نيز آنان را در برابر توده ای عظيمی از مشکلات قرار می دهد.

'زن؛ انسان درجه دو'

با اين همه، اين تنها خانواده نيست که در آن با زنان برخورد خشونت بار می شود، خشونت با زنان افغان در محيط کار نيز رايج است که بيشتر روی رشد ظرفيت های کاری آنان اثر منفی می گذارد.

نوع برخورد با زنان در جامعه سنتی افغانستان عمدتا برخورد با يک انسان "درجه دو" بوده است.

اگر حق شان را بخواهند

خوشبختانه ظرف سال های اخير موسسات و نهادهای جامعه مدنی فعاليت های علنی را در زمينه محو خشونت عليه زنان شروع کرده اند.

برگزاری برنامه ها و جلساتی در اين مورد، تجليل از روز جهانی محو خشونت عليه زنان در شهرهای افغانستان، تهيه و پخش فيلم هايی در مورد مشکلات اجتماعی زنان و... توانسته تا حدودی در اين زمينه موثر باشد.

با اين وجود، به نظر می رسد به هر اندازه که آگاهی زنان از حقوق شان بيشتر می شود، خشونت عليه آنان نيز افزايش می يابد چون ايستادگی زنان در برابر اعمالی که بعد از اين برای آنان معنای تخطی از حقوق انسانی شان را می دهد، می تواند واکنش های خشونت بار مردان را در پی داشته باشد.

قتل "شيما رضايی"، يک مجری تلويزيون خصوصی طلوع در کابل، "ترور" يک زن در بدخشان، کشتن دختری پس از فرار از منزل از سوی خانواده اش و مواردی ديگری که افشا ناشده باقی مانده است می تواند نمونه های روشنی برای اثبات اين ادعا باشد.

رشد آگاهی مردان در عين حالی که به زنان برنامه های آگاهی دهنده از حقوق شان ارايه می شود، رشد آگاهی خانواده ها در جلوگيری از برخورد بغض آلود و دوگانه با زنان و دختران، ايجاد دادگاه خانواده، آموزش پليس زن و تربيت پليس با روحيه احترام به حقوق زن، اصلاح و بازنگری قوانين و طرح قوانين جديد از جمله راهکارهايی است که می تواند در جلوگيری و يا دست کم در کاهش موارد خشونت عليه زنان اثرگذار باشد.

در کنار اين، اعضای ارشد خانواده ها بايد به کودکان خود احترام به يکديگر را بياموزند و تا حد ممکن از برخوردهای خشونت بار در برابر آنان خودداری کنند.

از همه مهمتر، بايد در جهت توانمند ساختن زنان و دختران به عنوان يکی از موضوعات کليدی در حل اين بحران توجه کرد و در زمينه تامين استقلال اقتصادی زنان که به بدون شک آنان را در رويارويی با خشونت ها کمک خواهد کرد، تلاش شود.

جنبش زنان با کدام نیرو؟

لاله حسین پور                                       

جنبش زنان بسیار آرام به پیش می رود. آرام، آهسته و بطئی. شمرده و با طمأنینه ، آن چنان سنجیده و آگاهانه قدم بر می دارد که گوئی تمام دره های میان راه را می شناسد. راهی پر از دره های عمیق و پر هیبت. از هیجان و غوغا سالاری اثری نیست.  نمی خواهد قدمی کج بردارد، به اطراف خود نیز به ندرت می نگرد، می خواهد صاف و سالم به مقصد برسد. آیا نمی خواهد هزینه ای بپردازد؟ چرا، هر قدمی که برمی دارد، جوهره ای گران بها دارد که برای آن می پردازد. از جان و هستی خود مایه می گذارد. صداقت و صراحتی زنانه را با خود حمل می کند و به همین واسطه توان و کارآیی خود و هرچه در چنته دارد را به معرض دیدگان عامه قرار می دهد.

این ها که برشمردم، همه نقاط قوت و جنبه های مثبت جنبش زنان واقعا موجود در کشورمان است. اما، مشکل کجاست؟

جنبش مبارزه برای رهایی زنان در ایران، ساختار ندارد. آرایشی به خود نمی دهد. روی سطح حرکت می کند و آن هم در محدوده معینی. به اعماق کاری ندارد. پراکنده است و "رهبر" ندارد. (هرچند که بسیار خوب است، به جای مفهوم رهبر از فعالین جنبش زنان نام ببریم. رهبر نیز از آن مفاهیمی است  که باید جای گاه آن در جنبش های انقلابی ایران روشن گردد.)

جنبش زنان نیروی پایه ای خود را نمی شناسد و روی آن سرمایه گذاری نمی کند. به جنبش های موجود در اعماق بی اعتناست و خود را با جنبش دمکراسی موجود در ایران هم راه ، هم هدف و یک سان می پندارد و تا به آن جا پیش می رود که گاها خود را با جنبش اصلاحات مترادف می سازد و حتی از اصلاح طلبان حکومتی انتظاراتی دارد و وقتی پاسخ خود را نمی یابد به جنبش رفراندم دل می بندد.

جنبش زنان بدون گردآوری نیروی واقعی خود، قدرت ابراز وجود نخواهد داشت و تنها به روشن فکران معدودی محدود خواهد ماند که از طریق اینترنت، صدای خود را به گوش تنی چند می رسانند.

اما، جنبشی که در دهه اخیر ابراز وجود کرده، پتانسیل آن را دارد که درجا نزند و به جلو برود، اما برای این کار باید بستر حرکت خود را نورانی کرده تا راه خود را گم نکند. جنبش زنان برای این کار به نیروی زیادی نیاز دارد، به نیروی اکثریت زنان ایران.  به زنانی نیاز دارد که یا هنوز کلمه فمینیسم به گوششان نخورده و یا اینکه تصوری نادرست از آن دارند، زنانی که یا شبانه روز به کار بیرون از خانه و در خانه مشغولند و یا حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند. زنانی که هنوز اینترنت را نمی شناسند و یا اصلا توان خریدن کامپیوتر را ندارند. این اکثریت زنان ایران هستند که نیروی پایه ای جنبش رهایی از چنگال تبعیض و نابرابری را تشکیل می دهند. جنبش زنان بدون این نیروی پایه ای قدرتی نخواهد داشت و جز از طریق هم راهی با مبارزات اقشار مختلف زنان، همانند پرستاران، معلمین، دانشجویان، کارگران و  غیره، نمی تواند توجه آنان را به حقانیت مبارزات خود جلب نماید. جنبش زنان تنها با شنیدن صدای این نیروها می تواند فریاد خود را به گوش آنان برساند.

چانه زدن در بالا، و حتی تعویض برخی قوانین به نفع حقوق زنان، صددرصد از زمره اولین گام ها در مسیر رهایی خواهد بود، اما، اولا رسیدن به آن نیز بدون داشتن یک نیروی مؤثر امکان پذیر نیست، ثانیا ترمز در این حوزه، زنان را برابر با مردانی می کند که جز فرهنگ زور و سلطه و سرکوب ، چیز دیگری نمی شناسند. برابری حقوقی با مردان به شرطی که درجا نزند و متوقف نشود، تنها می تواند گامی در جهت تغییر ساختار مردسالارانه باشد، اما واضح است که تغییر بنیادی این ساختار، نیاز به جامعه ای دارد که در آن انسان ها در تمامی عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر به حساب آیند. جامعه ای که در آن، نه  مردان حکومت می کنند و نه زنان. در این جامعه انسان ها به طور مساوی سرنوشت خود را تعیین می کنند.

جنبش زنان باید آگاه باشد که خود نیز متأثر از یک ساختار به شدت پدر-مردسالارانه است و در چهار چوب یک جامعه سرکوب گر و نا عادلانه شکل گرفته است. در چنین جامعه ای برابری به معنای برابری با خصائل و مفاهیم حاکم بر اجتماع است. برابری با خصوصیات خشونت طلبانه و مبتنی بر سرکوب، رقابت طلبانه و مردسالارانه حاکم بر جامعه. برابری حقوق زنان و مردان بر بستر یک نابرابری عظیم. بر چنین بستری ، زنان برابر با مردانی می شوند که در طول تاریخ با تکیه بر زور و چپاول، طبقات را به وجود آوردند، تبعیض را جاری ساختند و مفاهیمی را پایه گذاری کردند که تنها با نابودی آن می توان  از گام برداشتن به سوی یک برابری واقعی بین زنان و مردان سخن گفت.

 جنبش رهایی بخش زنان ، یعنی جنبش مبارزه با سرکوب گری، مبارزه با خشونت، مبارزه با طبقات، تبعیض و نابرابری. جنبش مبارزه با سرسپردگی و اسارت. وبرای پیش برد چنین مبارزه ای مسلما نیروی شماری از زنان کفایت نمی کند. این مبارزه به نیروی اکثریت زنان و هم راهی آنان نیاز دارد. زنانی که در این ساختار، جز سرکوب، ستم، فقر و تحقیر، چیز دیگری نصیب شان نمی شود.

جنبش زنان باید بداند که به کدام سو می رود و برای رسیدن به هدف، باید نیروی خود را بازشناسد و خود را بیاراید، آن گاه می تواند گام به گام، بدون عجله و هیاهو و با نقشه و برنامه به پیش رود.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آبان 1386ساعت 17:24  توسط   | 

نگاهي‌ به‌ يك‌ طرح‌"كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ يا حذف‌ زنان‌؟

طيبه‌ براتي‌

اين‌ روزها طرح‌ كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ زنان‌ در مجلس‌ بازتاب‌هاي‌ مختلفي‌ را در بين‌ كارمندان‌ دولتي‌ زن‌ و رسانه‌ها داشته‌ است‌. عده‌يي‌ با اين‌ امر موافق‌ بوده‌ و در مقابل‌، بعضي‌ هم‌ جبهه‌ مخالف‌ گرفته‌اند. برخي‌ از زنان‌ شاغل‌ اين‌ مساله‌ را منجر به‌ حذف‌ آنها از فرصت‌هاي‌ شغلي‌ و تضييع‌ حقوق‌ خود مي‌دانند و عده‌يي‌ هم‌ اين‌ امر را مفيد و مثبت‌ تلقي‌ مي‌كنند به‌ شرط‌ آنكه‌ حقوق‌ آنان‌ با كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ كم‌ نشود و همچنان‌ حقوق‌ قبلي‌ بر قوت‌ خود باقي‌ بماند.

مونا كريمي‌راد، دانشجوي‌ رشته‌ حقوق‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌گويد: وقتي‌ 60 درصد پذيرفته‌ شدگان‌ دانشگاه‌هاي‌ كشور را دختران‌ تشكيل‌ مي‌دهند، اين‌ دختران‌ در آينده‌ خواستار مشاركت‌ بيشتر اجتماعي‌ در جامعه‌ هستند. تصويب‌ چنين‌ طرح‌هايي‌ سبب‌ مي‌شود مشاركت‌ اجتماعي‌ زنان‌ با موضوعات‌ و مسائل‌ بعدي‌ همراه‌ شود و كارفرمايان‌ مرد اقدام‌ به‌ پذيرش‌ زن‌ در محيط‌هاي‌ كاري‌ نكنند و اين‌ يعني‌ حذف‌ زنان‌ از فرصت‌هاي‌ شغلي‌ جامعه‌.

ليلا شكاري‌، دانشجو در اين‌ زمينه‌ معتقد است‌: كاهش‌ ساعت‌ كار خانم‌ها موجب‌ كاهش‌ حقوق‌ و ديگر مزاياي‌ آنها خواهد شد و از طرفي‌ خانم‌هايي‌ كه‌ مجبورند خرج‌ خانواده‌ را بدهند، بيشتر با مشكل‌ مواجه‌ خواهند شد.وي‌ در ادامه‌ مي‌گويد: اگر قرار باشد چنين‌ طرحي‌ اجرا شود بهتر است‌ كه‌ حقوق‌ ساعتي‌ زنان‌ افزايش‌ يابد تا موجب‌ كسري‌ حقوق‌ آنان‌ نشود. در اين‌ صورت‌ طرح‌ كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ زنان‌، طرح‌ بدي‌ نخواهد بود.

مژگان‌ كردبچه‌، دانشجوي‌ رشته‌ حقوق‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد: مهمترين‌ مشكل‌ زنان‌ شاغل‌، تبعيض‌، بي‌عدالتي‌ و پايين‌ بودن‌ حقوق‌ آنها در شرايط‌ يكسان‌ در مقايسه‌ با نيروي‌ كار مردان‌ است‌. به‌ نظر منطقي‌تر است‌ كه‌ نمايندگان‌ زن‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ در مورد كار زنان‌ مانور بيشتري‌ دهند تا كاهش‌ ساعت‌ كاري‌ آنها. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از زنان‌ شاغل‌ با ساعت‌ كاري‌ مشكلي‌ ندارند بلكه‌ با نگاه‌ تبعيض‌آميز و بي‌عدالتي‌ مردان‌ درگيرند.سحر رضايي‌ 30 ساله‌ )كارمند( در اين‌ زمينه‌ معتقد است‌: شايد به‌ نظر تقليل‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ طرح‌ ساده‌ و پيش‌ پا افتاده‌يي‌ محسوب‌ شود، اما در عين‌ حال‌ بسيار با اهميت‌ است‌ و جاي‌ بحث‌ دارد، چرا كه‌ زنان‌ امروز جزيي‌ از نيروهاي‌ مهم‌ و موثر در روند چرخه‌ اقتصادي‌ كشور هستند و قطعا اين‌ موضوع‌ در پيشبرد كار آنها اؤر خواهد گذاشت‌.دكتر صابر شيباني‌، كارشناس‌ توسعه‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌گويد: متاسفانه‌ در كشور ما درك‌ واقعيت‌ بهره‌وري‌ كار وعوامل‌ مرتبط‌ با آن‌ پايين‌ است‌. از سوي‌ ديگر طي‌ سالهاي‌ اخير نرخ‌ مشاركت‌ زنان‌ در فعاليت‌ اقتصادي‌ رشد قابل‌ توجهي‌ داشته‌ است‌. بنابراين‌ تقليل‌ ساعت‌ كار زنان‌ منجر به‌ كاهش‌ بهره‌وري‌ و عوامل‌ توليد در يك‌ سو و از سويي‌ ديگر باع

ث‌ پايين‌ آمدن‌ ارزش‌ كار در فرايند كل‌ توليد كشور مي‌شود.

شيباني‌ مي‌افزايد: كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ هيچ‌ توجيه‌ منطقي‌ به‌ لحاظ‌ عدالت‌ جنسيتي‌ نمي‌تواند داشته‌ باشد. زيرا زنان‌ در تمام‌ دنيا همواره‌ در مشاركت‌ اجتماعي‌ يا اقتصادي‌ نشان‌ داده‌اند كه‌ توانايي‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ را درست‌ مانند مردان‌ دارند.

شيباني‌ معتقد است‌: در مجموع‌ كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ جزو اقداماتي‌ است‌ كه‌ با انگيزه‌هاي‌ سياسي‌ انجام‌ مي‌شود و توصيه‌ من‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كارشناس‌ اين‌ است‌ كه‌ در بلندمدت‌ اين‌ گونه‌ اقدامات‌ نمي‌تواند منافع‌ سياسي‌ را تنظيم‌ كند. اگر دولت‌ درصدد رفع‌ بيكاري‌ در كشور است‌، راهكارهاي‌ كارآمدتري‌ وجود دارد كه‌ هم‌ مي‌تواند منافع‌ كوتاه‌ مدت‌ دولت‌ را تامين‌ كند و هم‌ از جهت‌ ديگر در سياست‌هاي‌ بلندمدت‌ دولت‌ تاؤيرگذار خواهد بود.

دكتر شيباني‌ همچنين‌ اين‌ پيشنهاد عجولانه‌ دولت‌ و مجلس‌ را براي‌ نشان‌ دادن‌ حسن‌ نيت‌ خود به‌ مطالبات‌ اجتماعي‌ مردم‌، غيركارشناسي‌ و غيرعلمي‌ ارزيابي‌ مي‌كند.

فاطمه‌ آليا، عضو فراكسيون‌ زنان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد: براي‌ حفظ‌ سلامت‌ و كيان‌ خانواده‌، با توجه‌ به‌ نقش‌ زن‌ در خانه‌ و خانواده‌ به‌ عنوان‌ مادر و همسر، ساعات‌ كاري‌ زياد منجر به‌ اين‌ امر مي‌شود كه‌ زن‌ با فعاليت‌ بيرون‌ از منزل‌ نمي‌تواند بدرستي‌ دو نقش‌ ديگر خود را ايفا كند. اين‌ امر از جهتي‌ سلامت‌ جسمي‌ زن‌ و از طرف‌ ديگر كانون‌ گرم‌ خانواده‌ را دچار نوعي‌ ناهماهنگي‌ و آشفتگي‌ مي‌سازد.

آليا در ادامه‌ مي‌ افزايد: با استناد به‌ پژوهش‌هاي‌ مركز مطالعات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و مطالبات‌ درخواستي‌ برخي‌ از زنان‌ شاغل‌ مبني‌ بر اينكه‌ ساعات‌ كار زياد باعث‌ بروز مشكلاتي‌ براي‌ آنان‌ شده‌ است‌ از همين‌ رو مجلس‌ قانوني‌ را تصويب‌ كرد كه‌ در حال‌ حاضر مصوبه‌ آن‌ موجود است‌ و البته‌ اين‌ كاهش‌ ساعت‌ به‌ شرطي‌ انجام‌ خواهد شد كه‌ مدير، موافقت‌ كند كه‌ البته‌ اين‌ كار كسري‌ حقوق‌ هم‌ در پي‌ خواهد داشت‌. اين‌ مساله‌ يكي‌ از معايب‌ طرح‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ اميدواريم‌ در بازنگري‌ها اين‌ موارد را در نظر بگيرند تا خانم‌ها نسبت‌ به‌ كارشان‌ دچار دغدغه‌ نشوند.

نماينده‌ فراكسيون‌ زنان‌ مجلس‌ با اشاره‌ به‌ سابقه‌ اين‌ طرح‌ به‌ مجلس‌ مي‌گويد: در زمان‌ مجلس‌ پنجم‌ نيز كاهش‌ ساعات‌ كاري‌ زنان‌ مطرح‌ شد اما در آن‌ دو قيد )موافقت‌ مدير و كاهش‌ حقوق‌ زنان‌( ذكر شد، ولي‌ اكنون‌ تلاش‌ نمايندگان‌ زن‌ و كميسيون‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ اين‌ دو قيد در مجلس‌ هفتم‌ برداشته‌ شود.

مهري‌ عباسي‌، كارشناس‌ امور تربيتي‌ و خانواده‌ در اين‌ باره‌ مي‌گويد: به‌ دنبال‌ تغييراتي‌ كه‌ در ساختار اقتصادي‌، اجتماعي‌ جوامع‌ به‌ وجود آمده‌، نياز به‌ درآمد بيشتري‌ براي‌ نيازمنديهاي‌ خانواده‌ و همچنين‌ رشد فزاينده‌ مشاركت‌ زنان‌ در اجتماع‌ حاصل‌ شده‌ است‌. اما اين‌ در شرايطي‌ است‌ كه‌ هنوز نگرش‌هاي‌ مبتني‌ بر نقش‌ مادري‌ و همسري‌ زن‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

عباسي‌ در ادامه‌ مي‌افزايد: شاغل‌ شدن‌ زنان‌ بر تعدد نقش‌هاي‌ آنان‌ كه‌ تاكنون‌ به‌ عنوان‌ مادر و همسر ايفاي‌ نقش‌ مي‌كردند و اكنون‌ با ورود به‌ بازار كار و اشتغال‌ در مشاركت‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ جامعه‌ نيز دخالت‌ دارند، افزوده‌ است‌.

عباسي‌ با اشاره